فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۸۴۱ تا ۷٬۸۶۰ مورد از کل ۱۳٬۹۴۷ مورد.
سیمای رضاخان در کلام امام
منبع:
حضور ۱۳۸۳ شماره ۵۱
حوزههای تخصصی:
هجمه نظامی آمریکا به عراق و اشغال آن از منظر حقوق بینالملل
منبع:
ندای صادق ۱۳۸۳ شماره ۳۶
حوزههای تخصصی:
نظام واره جامعه ولایى
علما و مشروطیت، از همسویى تا ناهمگرایى
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۳ شماره ۱۴۰
حوزههای تخصصی:
قرائتهای گوناگون از حقوق طبیعی
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۱
حوزههای تخصصی:
بحث از حقوق طبیعی از بیست و پنج قرن پیش به شکلهای مختلف در میان متفکران جریان داشته است. استمرار توجه اهل تفکر به نظریههای مبتنی بر حقوق طبیعی در طی این مدت دراز شگفتانگیز مینماید.
این نظریهها باید دارای بخشی از حقیقت باشند که انسانها همواره حل دغدغههای فکری و درونی و حتی اجتماعی خود را در توسل به آنها جستوجو میکنند. سنت حقوق طبیعی در فرهنگهای مختلف جلوهگر شده و تحولاتی را به خود دیده است. اعتقاد به این سنت نه تنها در سنتهای دینی و فضای الهیاتی و کلامی، بلکه در چارچوب عقلمدار سکولار نیز مطرح بوده است و نه تنها آرمانگرایان که پارهای از اثباتگرایان نیز به طور ضمنی اعتقاد خود را به برخی از قواعد حقوق طبیعی ابراز کردهاند. در تفسیرهای گوناگون حقوق طبیعی با مصادیق متعدد و متفاوت میتوان سه مشخصه را مشاهده نمود: جهانی بودن، ضرورت و ثبات. هوادران حقوق طبیعی در تمامی دورهها دغدفه دفاع از حقوق انسانها را داشته¬اند اصول پایهای حاکم بر حقوق جزا را نیز میتوان بر پایه حقوق طبیعی توجیه نمود؛ چنان که ضرورت کیفر متجاوزان به حقوق انسانها نیز بر اساس این نظریه قابل توجیه است. در این مقاله تلاش شده است نظریه حقوق طبیعی و سیر تحول آن از دوران قبل از مسیح تا دوران مدرن با نگاهی به حقوق کیفری مورد بررسی قرار گیرد
انفال و فی
حوزههای تخصصی:
نگارنده در ابتدا کلمه موات را از دید لغویین و فقهای عظام بررسی کرده و اراضی موات را تعریف نموده است. انواع زمینهای موات به چهار دسته تقسیم می شود که به ترتیب شامل: زمینهای موات بالاصاله، زمینهای موات عارضی، زمینهای موات بالعرض و زمینهای مفتوحه العنوه می شود و سپس به توضیح هر یک پرداخته است. در ادامه آورده است که قطعات روی زمین از نظری به چهار قسمت تقسیم می شود: موات اصلی، آباد اصلی، موات عارضی و آباد عارضی که برای هر یک روایاتی ذکر نموده است.
در پایان منابع و مبنای استدلال فقها برای موات شدن زمینهای احیا شده آمده است.
میرزاى قمى و شاهان قاجار(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۵
حوزههای تخصصی:
سلوک و رفتار سیاسى علماى شیعه با شاهان و سلاطین بر اساس انگیزههاى دینى بوده است، نه به خاطر مسائل مادى و دنیایى. اهداف علما، از جمله میرزاى قمى از ارتباط با سلاطین به جهت حفظ یک حاکم شیعى، عدم جایگزینى ظالمى دیگر، جلوگیرى ازهرج و مرج، جلوگیرى از نفوذ فرقهها و افکار انحرافى در سلاطین و در نتیجه جلوگیرى از تضعیف مکتب اهل بیتعلیهم السلام بوده است. علماى شیعه علىرغم ارتباط با حکّام و سلاطین، استقلال خود را نیز حفظ کرده و ارتباط با آنها منجر به صدور فتوا یا حکمى که مبتنى بر میل و خواسته شاهان باشد، از سوى فقها و علما نشد.
آنچه در پىمىآید بررسى نمونهاى از رفتار سیاسى علماى شیعه با سلاطین و حکّام است.
مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینى(ره)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۵
حوزههای تخصصی:
کیفیت نصب و انتخاب ولى فقیه و فعلیت یافتن مقام ولایت و به طور کلى مشروعیت و مقبولیت ولى فقیه از مباحث اصلى و مهم بین گروههاى اسلامى پس از پیروزى انقلاب اسلامى بوده است. براى تبیین مسأله مشروعیت و مقبولیت ولى فقیه از دیدگاه امام خمینى(ره)، پس از طرح مبانى و نظریات موجود در باب مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه و بحثِ ابتنا یا عدم ابتناى مشروعیت بر مقبولیت، دیدگاه دو گروه سیاسى موجود در نظام جمهورى اسلامى مورد ارزیابى و بررسى قرار گرفت. به نظر مىرسد نظریه نصب الهى (مشروعیت الهى) با آثار و سیره عملى امام خمینى(ره) مطابقت دارد؛ اگر چه تأکید و اهتمام امام به مقبولیت و رأى مردم، آن را در حد ابتناى مشروعیت بر مقبولیت ارتقا داده است.
نسبت اخلاق و سیاست ، بررسى چهار نظریه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۶
حوزههای تخصصی:
یکى از کهنترین و در عین حال جدىترین مسایل فلسفه سیاسى، بیان نسبت اخلاق با سیاست است. این مقاله مىکوشد چهار دیدگاه عمده درباب این نسبت را بررسى، و دلایل آنها را نقد و تحلیل کند.
این چهار دیدگاه عبارتاند: الف) نظریه جدایى اخلاق از سیاست؛ ب) نظریه تبعیت اخلاق از سیاست؛ ج) نظریه اخلاق دو سطحى و د) نظریه یگانگى اخلاق و سیاست.
همزیستی مسالمت آمیز با غیرمسلمان در قالب قرارداد امان
حوزههای تخصصی:
قاعدة دیة اعضا در فقه امامیه و اهل سنّت
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۲
حوزههای تخصصی:
یکی از قواعد حاکم بر دیات, قاعده دیه اعضای یکی (واحد) و دوتایی (اثنان) است که در این نوشتار از آن به صورت مسامحی به اعضای زوج و فرد تعبیر میشود. این قاعده فیالجمله مورد پذیرش تمام فقهای شیعه و مذاهب اربعه اهل سنّت قرار گرفته است, گرچه پیرامون مستندات و ملاک آن, دایره شمول و استثنائاتِآن اختلاف نظر وجود دارد. نوشتار حاضر تلاش میکند ضمن پرداختن به مستندات قاعده و با تحلیل مفاد آن, حوزة شمول آن را نسبت به منافع, اعضای داخلی, اعضای غیر زوج و فرد مثل پلکها و ... بررسی نموده و در نهایت با توجه به دستاوردهای تحقیق, قانون مجازات اسلامی را در این زمینه تحلیل و نقد نماید.
مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۲
حوزههای تخصصی:
فلسفة حق
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۳
حوزههای تخصصی:
تحلیلی از مشارکت سیاسی زنان ایرانی در تاریخ معاصر
منبع:
معرفت ۱۳۸۳ شماره ۸۶
حوزههای تخصصی:
مصالح مرسله و امکان حجّیت آن(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
شرط قبول در وقف(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی: