سازمان مجاهدین خلق، که در دهه چهل تاسیس گردید، از جمله گروه های سیاسی بود که هم با رژیم شاهنشاهی به مبارزه پرداخت و هم با نظام جمهوری اسلامی. نویسنده، در این مقاله، ضمن توضیح در مورد چگونگی فعالیت این سازمان پس از انقلاب اسلامی تلاش کرده است استراتژی سازمان را در این دوران در برخورد با مواضع امام خمینی و نظام جمهوری اسلامی ایران روشن نماید و نشان دهد که چه عواملی باعث شد تا این سازمان در مقابل جمهوری اسلامی موضع گرفته و اقدام به مبارزه مسلحانه نماید. همسویی سیاست های سازمان و بنی صدر از جمله مواردی است که در این مقاله بر آن تاکید شده است. همچنین، در این مقاله، فعالیت های سازمان تا پایان جنگ ایران و عراق مورد بررسی قرار گرفته است
بحث اصلی در این نوشتار بررسی چگونگی برخورد متفکرین دینی با وجه اندیشهای تمدن غرب (مدرنیته) است. بنابراین، مبنا و اساس بحث در حوزه تاریخ اندیشه و پرداختن به آرا و عقایدی است که به گونهای به نحوه و شیوه های رویارویی فکری یا تعامل اندیشمندان ایران با جریان اندیشه گسترشگرای مغرب زمین (تجدد) وگونه شناسی آنها مربوط میشود.در این نوشتار تلاش شده است ضمن بررسی مختصر گونه شناسیهای پیشین و نقد آنها، گونه شناسی جدیدی از متفکران دینی ارائه شود که دارای شمولیت بیشتری بوده و بتواند نقایص آن گونه شناسیها را برطرف کند.
سقوط خلافت عباسى توسط مغولان به سال 656 ق، نه تنها نقطه عطفى در تاریخ سیاسى جهان اسلام به شمار مىرود، بلکه آثار ژرفى نیز بر تحولات بلند مدت مذهبى جهان اسلام بر جاى گذاشت.
مقاله حاضر به منظور بررسى بازتاب چالشهاى مذهبى ناشى از بحران خلافت پس از اضمحلال عباسیان، این مسئله را از منظر بینشِ عقلى و فلسفه سیاسى ـ مذهبى فضلاللّه بن روزبهان خنجى، نماینده مکتب اهل سنت در قرن نهم و دهم هجرى مورد بررسى قرار مىدهد. خنجى در راستاى تجدید نظریه خلافت، به شریعتنامه نویسى روى آورد و تلاش کرد که قواعد «حکومتِ اسلامىِ آرمانى» را طرحریزى کند که وظیفه سلطان در این حکومت، اعاده نظم مذهبىِ قبل از فروپاشىِ عباسیان بود.
در این مقاله از روش توصیفى ـ تحلیلى با تکیه بر منابع کتابخانهاى استفاده شده و دادهها بر اساس تألیفات خنجى، منابع عصر صفوى و تحقیقات جدید، جمعآورى، آنگاه به یافته اصلى تحقیق و تبیین و تحلیل مسئله اشاره شده است.
جریان روشنفکری در ایران، از زمان پیدایی تا امروز، براساس ادوار تاریخی و ماهیت و چگونگی نگرش به تمدن غرب یا فرهنگ دینی و بومی، با توجه به تحولات سیاسی ـ اجتماعی جامعه به شکلهای مختلفِ غربگرا، ملیگرا، چپگرا و دینی، بروز و ظهور داشته است.
نگاهی گذرا به بازشناسی این جریانها میتواند زمینهساز فعالیت محققان اجتماعی و فکری جامعه باشد. چرا که شناخت جریانهای فعال در صحنه اجتماعی و یا فهم زمینه مناسب برای فعالیتهای آینده به اندازه زیادی، به جریان-هایی وابسته است که در سده اخیر در ایران بروز و نمود پیدا کرده است. نوشتار حاضر تلاش میکند که نگاهی هر چند کوتاه به جریان روشنفکری در ایران معاصر داشته باشد.
در این نوشتار برآنیم تا واکاوى کنیم که آیا دولت نبوى داراى مرزهاى فیزیکى و جغرافیایى بوده یا مرز فکرى و اعتقادى داشته و هر مسلمانى در هر نقطه از زمین جزو اتباع و شهروند دولت نبوى محسوب مى شده است ؟ در مرحله آرمان گرایانه , گستره دولت نبوى , تمام روى زمین را شامل مى شود و هیچ گونه محدودیت مرزى برایش وجود ندارد و تمام مردم روى زمین شهروند دولت نبوى محسوب مى شوند. این دولت آرمانى , با تشکیل دولت مهدوى , که استمرار دولت نبوى است , محقق خواهد شد.
اما تا رسیدن به آن مرحله آرمانى , به دلیل پذیرش واقعیت هاى موجود خارجى و تدریجى بودن دعوت نبوى در سیاست گذارى و استراتژى پیامبر, واقعیت هاى خارجى نادیده گرفته نشده و مرزها به رسمیت شناخته شده است . پیامبر(ص) خود را مکلف به رعایت حدود و حریم کشورها مى دانست و خود نیز کشورى تشکیل داد که داراى عناصر دولت بوده و ملت , سرزمین و قدرت سیاسى در دولت نبوى کاملاً وجود داشت . مسلمانان خارج از قلمرو دولت نبوى , زمانى مى توانستند از حقوق شهروندى دولت نبوى برخوردار شوند که به سرزمین دولت نبوى هجرت کنند.
نوشتار حاضر عهده دار بررسی تطبیقی بحث عقل از دیدگاه امام خمینی و غزالی، به عنوان یکی از مبانی انسان شناسی اندیشه سیاسی این دو اندیشمند احیاگر، است و مباحث آن در راستای مدلل نمودن این فرضیه اند: در حالی که اندیشه سیاسی غزالی در پارادایم اندیشه سیاسی سنتی تحلیل پذیر است، اندیشه امام خمینی از شاخص های اندیشه سیاسی سنتی فراتر می رود.
چنان¬چه در عقود معوض یکی از طرفین از تسلیم عوض یا معوض خودداری کند، این موضوع مطرح میشود که آیا طرف دیگر میتواند صرفاً به دلیل عدم تسلیم عوض، عقد مزبور را فسخ کند؟ بیشتر فقهای امامیه یا متعرض این مسأله نشدهاند یا تنها الزام طرف به تسلیم را مطرح کردهاند. فقهای قائل به حق فسخ به دو گروه عمده تقسیم میشوند: گروهی که حق فسخ را تنها پس از تعذر الزام پذیرفتهاند و گروهی دیگر که حق فسخ و الزام را در ردیف یکدیگر قرار داده و به طرف اجازه دادهاند متعهد را به تسلیم الزام یا عقد را فسخ کند. در این مقاله ضمن بیان دیدگاههای فقهای امامیه درباره حق فسخ در صورت امتناع از تسلیم، در عقودی مانند بیع، اجاره، مزارعه، مساقات و صلح، به این موضوع پرداخته شده که تا چه حد امکان فسخ به عنوان یک قاعده مدنظر بوده است.