درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۶۱ تا ۱٬۹۸۰ مورد از کل ۱۳٬۹۰۰ مورد.
۱۹۶۱.

جایگاه مردم در تشکیل حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های حقوق عمومی سال دوم بهار ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۳)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲۴ تعداد دانلود : ۱۵۹۴
بررسی نقش و جایگاه مردم در نظریات مربوط به تشکیل حکومت در عصر حاضر از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا جایی که پذیرش یا عدم پذیرش مردم ضابطه ای برای تقسیم حکومت ها به اقتدارگرا و مردمسالار تبدیل شده است. از طرف دیگر از آن جا که تشکیل حکومت اسلامی یکی از خواسته های شارع مقدس در جهت سعادت بشر و اقامه دین الهی میباشد که بر مبنای منابع شرعی تحقق آن در همة دوران ها واجب و ضروری به نظر میرسد بررسی نقش و جایگاه مردم در تشکیل حکومت اسلامی ضروری است. براین مبنا در این مقاله سعی شده تا نقش مردم در تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای آراء فقها در مشروعیت بخشی به ولایت فقیه جامع الشرایط بر اساس نظریه انتصاب و انتخاب تبیین شود. سپس نقش و جایگاه مردم در تشکیل حکومت اسلامی در موازین دینی اعم از دلایل عقلی، نقلی و سیره ائمه معصومین مورد بررسی قرار گیرد و در پایان نیز ازمجموعه استنادات و استدلال های فوق تحلیلی در این باره ارائه شود. به نظر میرسد مردم در تشکیل حکومت اسلامی نقشی اساسی و تعیین کننده دارند و تحقق حکومت اسلامی مبتنی بر پذیرش یا عدم پذیرش آنان است. هرچند عدم پذیرش حکومت اسلامی به وسیله مردم موجبات مسئولیت در برابر خداوند متعال و عقوبت اخروی آنان را در پی خواهد داشت.
۱۹۶۲.

آزادى و حیات معقول(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲۷
دو مفهوم اخلاق و آزادى در شمار مفاهیم فربه تجویزى و از ناب ترین مباحث فلسفه سیاسى است. برجستگى این مفاهیم به گونه‏اى است که در تمامى دوره‏هاى حیات اندیشه سیاسى خود را بر ذهن و اندیشه متفکران و زندگى آدمى تحمیل کرده است. از این رو نوشته حاضر در تلاش است تا نگره یکى از فیلسوفان مسلمان معاصر در باب مناسبات اخلاق و آزادى را بکاود و با سنجش این دو مفهوم فربه فلسفه سیاسى، به طرح و آزمون مدعاى مقاله در باب اولویت آزادى بر اخلاق بپردازد.
۱۹۶۳.

بررسی حقوق و تکالیف غیرمالی زوجین براساس مصلحت خانواده با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۷۶
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حقوق متقابل در خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۳۶۲۲ تعداد دانلود : ۱۶۸۰
حفظ خانواده به عنوان عضو اصلی اجتماع از ضروریات است و در این راه شناخت حقوق زوجین و رعایت این حقوق از طرف آنها باعث تحکیم خانواده خواهد شد . یکی از حقوق زوجین، حقوق غیرمالی آنها نسبت به یکدیگر است. از این رو، نظام حقوقی اسلام دربارة حقوق و روابط حاکم بر زوجین، مبانی خاص دارد. به طوری که برخی از حقوق و تکالیف را برای مرد و پاره ای از آنها را برای زن مناسب تر دانسته و مبنای تدوین حقوق میان زوجین را بر تفاوت های ذاتی میان دو جنس استوار ساخته است. حقوق و تکالیف غیر مالی زوجین از منظر فقه و حقوق اسلام، شامل سه دسته(مشترک، مختص زوجه و مختص زوج) است، اما از آنجا که حقوق غیرمالی زوجین وابستگی شدیدی به عرف و اخلاق دارد، در طول زمان همیشه دستخوش تغییرات زیادی بوده است. و نظر فقها و اندیشمندان هم، از عرف و نگرش غالب مردم زمان آنها، بی تأثیر نبوده است.  پژوهش حاضر به روش تحلیلی براین هدف استوار است تا هر کدام از این تقسیمات را با مراجعه و تفقه در آثار امام خمینی مورد بررسی قرار دهد.
۱۹۶۴.

نقش اعلان اراده در انشاء ایقاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۲ شمارة ۷
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۳۶۲۳ تعداد دانلود : ۱۱۸۲
اعلان اراده در عقود نظر به نص ماده 191 قانون مدنی، شرط وقوع آن ها است که می توان با توجه به ماده مذکور و مواد بعد از آن به خوبی دریافت که نحوه اعلان، موضوعیتی نداشته، مؤثر در مقام نیست. هر چه که بتواند اراده باطنی موجب و قبول کننده را به نوعی ابراز نماید، وافی به حصول مقصود است. ضرورت اعلان اراده در انشاء ایقاعات از مباحثی است که بین حقوقدانان اختلاف نظر مشاهده می شود. گروهی از ایشان اعلان اراده در ایقاعات، به جز مواردی که در قانون ضروری دانسته، فاقد ضرورت می دانند؛ یعنی اعلان را شرط وقوع ایقاعات تلقی نکرده اند. عمده استدلال ایشان، یکطرفه بودن ایقاعات و در نتیجه عدم نیاز به توافق درآن ها و عدم پیش بینی این قاعده از سوی قانونگذار است. گروه دیگر از این لحاظ بین عقود و ایقاعات هیچ تفاوتی قائل نشده و حکم ماده 191 قانون مدنی را در ایقاعات هم تسرّی داده اند. به نظر ایشان، حقوق از آن جا که دارای ضبغه اجتماعی است و به روابط انسان ها در اجتماع می پردازد؛ تنها به اموری می پردازد که به نحوی پای در عرصه اجتماع گذارده و از باطن به ظاهر پیوسته باشند. به نظر می رسد با توجه به استدلال اخیر و نحوه رویکرد فقه امامیه به موضوع (اصل 167 قانون اساسی) و نیز مبانی حکم ماده 191، قانون مدنی،استدلال اخیر قابل دفاع است و اعلان اراده در ایقاعات به عنوان شرط وقوع، لازم می باشد.
۱۹۶۵.

بررسی وضعیت حقوقی شرط تأخیر در انتقال مالکیت مبیع در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۳۶۲۳ تعداد دانلود : ۱۰۸۸
در نظام حقوقی ما بیع و هر عقد معاوضی دیگر متشکل از دو تعهد یا تملیک متقابل است که با هم به وجود می آیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. بنابه تحلیلی هر یک از این دو تعهد سبب تعهد دیگر است و از دیدگاهی دیگر سببیت تعهدها مفهومی زائد است و بهتر است خود عقد را سبب تعهدات ناشی از آن دانست، با این وجود در نظر اخیر هم پیوستگی و همراهی دو تعهد ضروری است. اما علی رغم این هم رتبه بودن، تقدم و تأخر زمانی دو تعهد یا دو تملیک ممکن است، زیرا دوگانگی زمان امور اعتباری به ما اجازه می دهد که ضمن حفظ ارتباط سببی تعهدات و عقد، آنها را از لحاظ زمانی از یکدیگر جدا کنیم. بنابراین هرچند دیدگاه سنتی حقوق ما صحت چنین شرطی را نمی پذیرد، اما با توسل به رویکردهای فلسفی جدید و تأکید بر اوصاف علیت های اعتباری، می توان تقدم و تأخر در آثار عقد را پذیرفت. در این مقاله با تطبیق این شرط بر احکامی که قانون مدنی درباره صحت و بطلان شروط ضمن عقد دارد و هم چنین تحلیل فلسفی از ساختار عقدی که آثار آن به تأخیر افتاده است موضوع صحت یا بطلان شرط تأخیر در انتقال مالکیت را بررسی خواهیم کرد.
۱۹۶۶.

عدالت اقتصادى در کلام و سیره على(ع)

نویسنده:
منبع: حوزه و دانشگاه ۱۳۸۰ شماره ۲۷
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام امام شناسی امامان معصوم
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی انسان و جامعه در روایات جامعه در روایات
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۳۶۱۷
عدالت، مخصوصا عدالت اقتصادى، ویژگى بسیار مهم دولت اسلامى است و در کنار تقوا، شاخص جامعه اسلامى به‏شمار مى‏رود. مفهوم عدالت اقتصادى، مراعات حقوق اقتصادى است و زمینه‏ساز تحقق اهداف عالیه اسلامى مى‏باشد. معیار عدالت، اهداف عدالت، تقدم عدالت بر رشد و توسعه و اینکه کارآیى لازمه عدالت است، از محورهاى مهم مبحث عدالت اقتصادى است. على‏رغم آنکه همه فرهنگها و مکاتب، خواهان عدالت اقتصادى و مدافع آن هستند ولى دین مقدس اسلام، آنگونه که امیرالمؤمنین على(ع) بحق زبانِ گویا و مجرى صادق آن بوده‏اند، خاستگاهها، پیامدها و اهداف خاص خود را دارد. این نوشته درصدد است درحد توان، محورهاى یاد شده را به اختصار با تکیه به سخنان آن حضرت، تبیین کند.
۱۹۷۳.

انقلاب اسلامى و شکاف هاى اجتماعى(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۲۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰۸
پژوهش حاضر شکاف‏هاى اجتماعى‏اى که زمینه سازپیدایش انقلاب گردیدند و متقابلاً تأثیر انقلاب بر وضعیت شکاف‏هاى اجتماعى طى دو دهه اخیر به ویژه شکاف‏هاى مذهبى، قومى - مذهبى، طبقاتى، ارزشى، جنسیت و نسلى را مورد کاوش قرار مى‏دهد. مدعا این است که انقلاب از یک سو، فرآیند ادغام و یکپارچگى اجتماعى و ایدئولوژیک را تقویت و از بى‏ثباتى‏هاى حاد سیاسى جلوگیرى کرد و از سوى دیگر، سبب پیدایش یا فعال‏تر شدن برخى شکاف‏هاى اجتماعى گردید. شکاف‏هاى سیاسى - اجتماعى موجود و ویژگى‏هاى نهفته در آنها همچنان احتمال وقوع کشمکش‏هاى شدید، خشونت‏آمیز و بى‏ثبات کننده را با خود دارند؛ از این رو اگر همبستگى‏هاى اجتماعى، اقتصادى، سیاسى و فرهنگى مورد توجه قرار نگیرد، احتمال سر برآوردن کشمکش‏هایى از درون این شکاف‏ها وجود دارد.
۱۹۷۴.

بازپژوهی مجازات رجم در قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: قرآن، فقه و حقوق اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۳۶۰۴ تعداد دانلود : ۵۲۲۳
رجم یکی از مجازات های اسلامی است که برای زنای محصنه تعیین شده است. برخی با انگیزه های گوناگون کوشیده اند این مجازات را مجازاتی غیراسلامی قلمداد کنند؛ مهم تر آنکه در فرایند پژوهش، گاه دانش فقه و گاه فقیهان را به اتهاماتی متهم کرده اند! از آنجا که مهم ترین منبع این بازپژوهی ها قرآن کریم بوده است، این نوشتار درصدد است ابتدا با تمرکز بر آیات خجسته قرآن، حکم سنگسار را در قرآن کریم بیابد و سپس به با تکیه بر دستاورد این واکاوی، به نقد دیدگاه های رقیب بپردازد و نشان دهد که اصل حکم سنگسار به عنوان حکمی اولیه و بدون توجه به مصالح اجتماعی سیاسی عصر حاضر و احکام ثانویه، پایگاه قرآنی دارد. از این رو، نه بر دانش فقه اتهامی رواست، نه بر فقیهان
۱۹۷۶.

اندیشه: انقلاب معنوی (معنویت گرایی سیاسی در انقلاب اسلامی ایران از نگاه میشل فوکو)

نویسنده:
منبع: کیهان فرهنگی دی و بهمن ۱۳۸۶ شماره ۲۵۵ و ۲۵۶
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد تاریخی دوره معاصر (قرون 20 و 21) فلسفه قاره ای ساختارگرایی و پساساختارگرایی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران دستاوردهای انقلاب اسلامی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۳۶۰۰ تعداد دانلود : ۱۰۹۷
۱۹۷۷.

انواع عموم در اصول فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۸۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹۷ تعداد دانلود : ۱۳۱۹
منطق دانان مسلمان و دانشمندان اصول فقه، چندین نوع عموم و کلیت را شناسایی کرده و آن ها را «عموم بدلی»، «عموم مجموعی» و «عموم استغراقی» نام داده اند. در این مقاله، قصد داریم با بحثی تاریخی- تحلیلی، دیدگاه های اصولیان را گردآوری و تا حد توان خویش، تحلیل کنیم. ابتدا، پیشینه بحث در آثار منطق دانان مسلمان و اصولیان متقدم را بررسی می کنیم. در این دوره، انواع عموم نه دارای اصطلاحات جاافتاده هستند و نه دارای تعریف های دقیق. در دوره دوم، که از زمان شیخ بهایی آغاز می شود و تا زمان معاصر ادامه می یابد، وضعیت کاملاً متفاوت است و تعریف ها، بحث ها، و نزاع های بسیاری پیرامون انواع عموم درمی گیرد. در این مقاله، به گزارش این تعریف ها و نزاع ها، دسته بندی آنها و در برخی موارد به داوری میان طرف های نزاع می پردازیم.
۱۹۷۸.

اختلافها به مثابة دارایی

نویسنده: مترجم:
منبع: فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹۷
به اعتراف بسیاری از نویسندگان، این مقاله آغازگر تحولی عمیق در تاریخ اندیشه‌های کیفری است که در طول مدتی نه چندان طولانی تحت عنوان «عدالت ترمیمی» مشهور شده است. بدون تردید انتشار این مقاله، کریستی را به عنوان یکی از مهم‌ترین بنیانگذاران عدالت ترمیمی معرفی نموده است. او در مقالة حاضر تأکید می‌کند اختلافها به عنوان یکی از عناصر و اجزای مهم جامعه مورد توجه قرار می‌گیرند. جوامع بسیار پیشرفته دارای اختلافات درونی زیادی نیستند و اختلافهای درونی آنها اندک است. ما مجبوریم نظامهای اجتماعی را به گونه‌ای سازمان‌دهی کنیم که اختلافها پرورش یابند و قابل رؤیت شوند و همچنین به گونه‌ای به آنها بنگریم که حرفه‌ایها ادارة آنها را به دست نگیرند. بزه‌دیدگان به خصوص حق مشارکت خود را ]در فرایند رسیدگی به جرم[ از دست داده‌اند. ]در اینجا[ یک فرایند دادرسی قضایی که تأمین کنندة حقوق شرکت کنندگان در مورد اختلافهای خود آنان است، شرح داده می‌شود.
۱۹۷۹.

نقد و بررسى لایحه اصلاح «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهورى‏»

نویسنده:
منبع: رواق اندیشه ۱۳۸۱ شماره ۱۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹۶
بررسى مسؤولیتهاى رئیس جمهور در قبال قانون اساسى و نیز نقد و بررسى لایحه اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهورى مصوب 1365 موضوع این نوشتار است . از میان پرسشهاى گوناگونى که در ارتباط با این موضوع وجود دارد، موارد زیر مورد توجه قرار گرفته است: 1- مسؤولیتهاى رئیس جمهور در قبال قانون اساسى چیست؟ 2- محدوده مسؤولیت رئیس جمهور در قبال قانون اساسى چقدر است؟ 3- اختیارات رئیس جمهور در اجراى قانون اساسى چیست؟ 4- ضمانت اجراى مسؤولیت رئیس جمهور در جلوگیرى از نقض قانون اساسى چیست؟
۱۹۸۰.

ماهیت فقهی – حقوقی صندوق سرمایه گذاری مشترک با درآمد ثابت

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۴) 51 - 70
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹۵ تعداد دانلود : ۹۵۴
صندوق های سرمایه گذاری مشترک با درآمد ثابت یکی از انواع واسطه های مالی و ازجمله نهادهایی است که با فروش پیوسته واحد سرمایه گذاری خود به عموم مردم، وجوهی را تحصیل و آن ها را در ترکیب متنوعی از اوراق بهادار شامل سپرده های بانکی، سهام، اوراق مشارکت، ابزارهای کوتاه مدت بازار پول و دارایی های دیگر، با توجه به هدف صندوق، به طور حرفه ای سرمایه گذاری می کنند. در حال حاضر صندوق های سرمایه گذاری مشترک با درآمد ثابت بیش از سایر انواع آن در بازار سرمایه کشور فعال هستند و به دلیل مزایای آن اقبال عمومی نسبت به این نوع از صندوق ها بیشتر است. با عنایت به گسترش این صندوق ها در ایران و استقبال چشم گیر سرمایه گذاران از آن و توجه به این مطلب که صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت رایج ترین صندوق ها در کشور می باشد، ضروری به نظر می رسد که پیرامون ماهیت این دسته از صندوق های سرمایه گذاری از حیث حقوقی جستاری صورت گیرد، خصوصاً آنکه این نهاد مالی نوظهور بوده، در مورد آن فقر منابع به چشم می خورد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان