اثبات زنا

احکام مربوط به ولدالزنا همواره در فقه اسلامی، مورد بحث و مناقشه بوده است. یکی از احکام مربوط به ولدالزنا، مبحث شهادت او است. مذاهب فقهی چهارگانه اهل سنت و زیدیه به اتفاق، شهادت ولدالزنا را در همه امور اعم از مدنی و جزایی پذیرفته اند، به جز مذهب مالکی که شهادت ولدالزنا را بر زنای شخص دیگر، جایز نمی داند. جمهور مذاهب فقهی اهل سنت و زیدیه دلیل خود را عمومات و اطلاقات آیات قرآنمبنی بر پذیرش شهادت فرد عادل بیان کرده اند و معتقدند که آیات، مطلق عادل بودن را شرط دانسته و قید دیگری چون نسب را شرط ندانسته است. در مقابل، مالکیه دلیل خود را مبنی بر عدم پذیرش شهادت ولدالزنا بر زنای شخص دیگر، میل و رغبت ولدالزنا به اینکه دیگران نیز همانند او باشند و مرتکب زنا شوند، تا همتایان او بیشتر شوند و این مصیبت بر او، سبک شود، بیان، و در این مورد به برخی از ادله نقلی و عقلی استدلال کرده اند.

حدود از جمله مجازات هایی است که در شرع، مقدار و شرایط آنها به طور دقیق مشخص شده است؛ ازهمین روی نباید در شرایط یا اجرای آن از حدود مشخص شده در شرع فراتر رفته یا در اجرای آن تفریط کنیم. بنابر نظر مشهور در فقه امامیه، زنا به واسطه چهار مرتبه اقرار در محکمه، ثابت می شود. اما در فرض اقرار کمتر از چهار مرتبه، دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. دیدگاهی آن را موجب حد و دیگری، که نظر مشهور امامیه بوده و قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 232 پذیرفته، تعزیر را ثابت می داند. این نوشتار، با روش توصیفی- تحلیلی ضمن بررسی ادله اقوال موجود و با نقد ادله دو دیدگاه اول و تبیین دیدگاه برگزیده، معتقد است که با اقرار کمتر از چهار مرتبه، فی نفسه، هیچ مجازاتی(حد یا تعزیر) اثبات نشده و در پی آن، پیشنهاد اصلاح ماده مذکور را مطرح می کند؛ همچنین به نظر می رسد حکم مذکور در تمامی جرایم، موجب حد دارای شرط تعدد اقرار اعم از دو مرتبه یا چهار مرتبه اقرار نیز جاری است.