درخت حوزه‌های تخصصی

ماده ی 63 قانون مجازات اسلامی، زنا را این گونه تعریف کرده است: «زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که ذاتاً بر او حـرام است، گرچه در دبر باشـد، در غیر مـوارد وطی شبهه». تبصره ی 1 ماده ی 1-221 لایحه ی جدید پیشنهادی نیز با تایید مفاد ماده ی مذکور آورده است: « جماع با دخول رجولیت به اندازه ی ختنه گاه در قبل یا دبر زن محقق می شود». همان طور که از دو ماده ی مذکور بر می آید، تحقق زنا به وطی در قبل و یا دبر زن منوط شده است. قابل ذکر است که مفاد این دو ماده مستظهر به موافقت مشهور امامیه است؛ چراکه فقیهان امامیه زنا را به ایلاج در فرج تعبیر نموده اند و مشهور ایشان مصداق فرج را مطلق آن و اعم از قبل و دبر دانسته اند، اما در مقابل، نظریه ای به شواذی از فقها منسوب است که معتقدند ایلاج در غیر قبل، مصداق ایلاج در فرج نیست و لذا، به نظر ایشان دخول در غیر آن، موجب تحقق عنوان زنا نیست. اگر چه به نظر دسته ی اخیر، دخول در دبر و لو زن، خود مصداق جرم دیگری به نام لواط است. با این توضیحات مشخص می شود، محل نزاع دخول در دبر انثا است که مطابق دیدگاه مشهور امامیه، مصداق جرم زنا و مطابق رایی نادر محقق عنوان لواط است. نگارندگان با بازخوانی هر دو رای پیش گفته و با ارزیابی مستندات فقیهان، نظر سومی را در مساله برگزیده است. وی معتقد است که دخول در دبر انثا نه محقق عنوان زنا و نه محصل جرم لواط است، بلکه می تواند جرم مستقلی باشد که تبیین حدود و میزان و نوع مجازات آن محتاج به بازجستی دیگر در ادله خواهد بود.

این نوشتار، نخست، تعاریفى از مشارکت سیاسى ارائه مى‏کند. آن‏گاه، بسترهاى شکل‏گیرى مشارکت سیاسى در دو عرصه نظر و عمل (تاریخى) را به بحث گذاشته و سرانجام، راه‏هاى تداوم مشارکت سیاسى را پى مى‏گیرد.

فقه سیاسى عرصه مسائل نوپیدا و حوادث واقعه است و در این میان، قواعد فقه سیاسى نقش ویژه‏اى در پاسخ گویى به این مسائل دارد. این قواعد راهکارهایى کلى، قابل فهم و انسجام یافته براى استفاده همگان ارائه داده و آشنایى با آنها حاکمان را نیز به پیروى از آن اصول و مقررات وادار مى‏کند. مقاله حاضر در پى تبیین چیستى قواعد فقه سیاسى منابع، اهداف و ساز و کار اجراى آنهاست.

در این نوشتار موضوع فلسفه حجاب در پرتو قرآن بررسی می شود. نویسنده حجاب را بازتاب حیاء و عفت می داند و بر این باور است که پدیده حیا و عفت ویژگی ذاتی انسان بوده و در زن قوی تر از مرد می باشد. این ویژگی فطری مبنای پیشنهادی چندگانه قرآن است که در آیات گوناگون مطرح شده است مانند: مردان باید چشم شان را فرو گیرند، عورت شان را بپوشانند و سرزده وارد حریم زندگی خصوصی خانواده ها نگردند. زنان چشم شان را فرو گیرند، شرمگاه شان را بپوشانند، از خودنمایی، پای کوبی و با کرشمه صحبت کردن بپرهیزند و اندام و زیور آلات خود را ننمایانند. نویسنده عقیده دارد که حجاب خواسته مشترک زنان و مردان است و فلسفه آن با مطالعه چهار تقاضای فطری: حیا و آرایش در زنان و غیرت و شهوت در مردان، قابل درک می باشد و برخورد منطقی و درست با این چهار گرایش، ازدواج عاشقانه و پاک و زندگی خانوادگی همراه با آرامش، دوستی و مهربانی فزاینده را امکان پذیر می سازد.

"اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران قاضى را در همه حال ملزم به رسیدگى و صدور حکم براساس قوانین مدون نموده و در حالات اجمال، ابهام، تعارض و سکوت قانون، او را به منابع شرعى ارجاع داده است.از آنجا که منابع شرعى از حیث شکلى فاقد ویژگیهاى قانون مدون است.به نظر ما اصل 167 با توجه به سایر اصول قانون اساسى و نیز اصول حاکم بر حقوق کیفرى همچون اصل قانونى بودن جرم و مجازات و قاعده عدم عطف قانون به ماسبق مختص مسایل حقوقى باید باشد. برخى هم با قبول شمول اصل مذکور نسبت به امور کیفرى آنرا شامل مرحله جرم انگارى ندانسته و فقط مختص به مرحله تعیین مجازات مى‏دانند.در این مقاله ابتدا با تبیین مراد قانونگذار از اصل 167، دیدگاه حقوقدانان نقد و بررسى شده و پس از آن مشکلات عملى این اصل مورد بحث قرار گرفته است. "

موقعیتی که از قرارداد برای طرفین قرارداد حاصل می شود، در برخی موارد قابل انتقال است؛ به طوری که یکی از طرفین قرارداد، موقعیت خود را به شخص ثالثی واگذار می کند و خود از قرارداد کنار می رود و مقصود این است که انتقال گیرنده، جانشین طرف قرارداد شود و از تمام حقوق و تعهداتی که از قرارداد برای طرف عقد حاصل گشته، برخوردار شود. از جمله عقودی که قانون گذار، انتقال قرارداد را در آن پیش بینی کرده است، عقد اجاره می باشد. هنگامی که مستأجر، قرارداد اجاره را به غیر منتقل می کند، حقوق و تعهدات حاصل از قرارداد به منتقل الیه (مستأجر جدید) منتقل می شود و وی قائم مقام مستأجر می گردد. راجع به انتقال قرارداد، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 76 نیز به تبعیت از قانون مدنی، دیدگاهی مشابه دارد. اما در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56 مقرراتی خلاف آنچه در قانون مدنی پیش بینی گردیده، مورد نظر مقنن بوده است؛ به نحوی که انتقال قرارداد اجاره به مستأجر جدید را منوط به تصریح این حق در قرارداد و اجازه مالک دانسته و سکوت قراردادی را مورد اجازه و اباحه چنین اقدامی نمی داند. فقها بر این عقیده اند که اگر صراحتاً اذنی از موجر برای واگذاری یا انتقال منافع به مستأجر داده نشده باشد و شک داشته باشیم که در این حال، مستأجر می تواند منافع مورد اجاره را به غیر واگذارد یا نه، همین مقدار که شرط استیفای منفعت نشده باشد، ظاهر این است که خلافی در جواز نقل نباشد. مهم ترین اثر انتقال عقد اجاره، قائم مقامی منتقل الیه است که در این صورت حقوق و تعهدات عقد اجاره اصلی به او تسری می یابد. بنابراین دو اثر مهم عقد اجاره، یکی انتقال حقوق و اختیارات و دیگری تعهدات ناشی از عقد اجاره می باشد.دنوشتار حاضر به بررسی شرایط و همچنین آثاری که این انتقال بر روابط موجر، مستأجر و مستأجر جدید می گذارد، پرداخته و این امر را بر مبنای موقعیت قراردادی امکان پذیر دانسته و برای آن ماهیت حقوقی مستقلی در نظر گرفته است.

امام خمینی قدس‏سره به پیروی از سیره‏ی انبیا و امامان معصوم علیهم‏السلام نظام اسلامی را زمینه‏ای برای خدمت مادی و معنوی به مردم می‏داند. از ویژگی‏های بارز این اندیشه در خدمت رسانی به انسان‏ها توجه به ادای تکلیف و انجام وظیفه در راستای کسب رضای پروردگار است. از این رو نهضت امام خمینی قدس‏سره نیز همانند نهضت انبیا بر دوش طبقات محروم و مستضعف که به تعبیر ایشان «کوخ نشینان» هستند به عنوان صاحبان اصلی انقلاب معرفی می‏شوند، قرار دارد. با توجه به این دو امر مهم است که با پیروزی انقلاب اسلامی ارائه‏ی خدمت در دو میدان تأمین نیازهای عمومی و پرورش مغزها و زدودن اشکال مختلف غبار غربت و مظلومیت از این قشر در سرلوحه‏ی امر قرار می‏گیرد و امام همواره خویش را مرهون این طبقه می‏بیند. در نتیجه وظیفه‏ی اصلی دولت مردان را که خدمت به محرومان باشد پیوسته به آنان توصیه می‏کند و آن را به عنوان مسأله‏ی محوری نظام یادآور می‏شود.

اتخاذ راهبرد کسب مستقیم قدرت با سلاح دیانت توسط روحانیت شیعه، پس از پیروزى انقلاب اسلامى، تحولى بنیادین در ایران به شمار مى‏آید. مقاله حاضر پاسخ به این سؤال که چرا از بین اقشار مختلف اجتماعى ایران، روحانیان حاکمیت را به دست گرفتند، را در «منابع قدرت آنان» جست‏وجو مى‏کند. بر این اساس پس از ارائه تعریف و تاریخچه روحانیت و مناسبات آن با دولت در ایران معاصر مؤلفه‏هاى زیر را، منابع قدرت این نهاد تلقى کرده و مورد بررسى قرار داده است: مکتب و ایدئولوژى، سازمان و تشکیلات، نهاد مرجعیت و ولایت فقیه، استقلال مالى، اخلاقى و علمى، شخصیت کاریزماتیک علما، مردمى بودن، مهدویت، مرجعیت قرآن و سنت و ظرفیت تفسیر پذیرى آنها، اجتهاد، الگوى کربلا و ... .

یکی از نهادهای اساسی حقوقی و سیاسی، نهاد «انتخابات» است. امروزه، کاربست مهم این نهاد، گزینش حاکمان و سنجش مقبولیت نظام سیاسی از دید مردم است که به گونه های مختلف عملی می شود. در ادبیات سیاسی، تعداد انتخابات و مقامات انتخاب شده و میزان شرکت مردم در پای صندوقهای رأی، نشان از مقبولیت نظام سیاسی در پیشگاه مردم و نمودار قدرت نرم آن در برابر دیدگان دولت های دیگر است. از منظر فقه سیاسی، مسائلی چند پیرامون مسأله انتخابات مطرح است؛ از جمله ماهیت، حکم فقهی شرکت در انتخابات و مبانی فقهی آن که در این مقاله به آن پرداخته می شود. رهیافت نظری این تحقیق آن است که ماهیت انتخابات از دیدگاه فقه سیاسی، «حکم» بوده و بر همه واجدان شرایط ـ به نحو وجوب عینی ـ شرکت در انتخابات واجب است. این حکم وجوبی بر حسب مورد، جنبه کفایی و گاه جنبه عینی می یابد. مهم ترین مبانی این حکم شرعی عبارت است از وجوب حفظ نظام، عمومات امر به معروف و نهی از منکر، وجوب اعانه بر برّ و تقوا، لزوم اهتمام به امور مسلمین و دلیل عقل.

مهریه یکی از آثار ویژه عقد نکاح و دارای مباحث مفصل است. درباره ماهیت و احکام مهریه بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. مهریه یا صداق، مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می گردد و مرد ملزم به پرداخت آن به زن می شود. قانون مدنی ایران مواد 1078 تا 1101 را به احکام مهریه اختصاص داده است. قانون در موارد مزبور چند مطلب را به صراحت بیان نکرده است، از جمله این که آیا تنها زوج مدیون به پرداخت مهریه است یا هر کس دیگر نیز می تواند مهریه را پرداخت کند؟ آیا مهریه تنها باید از مال زوج باشد؟ اگر زوج مال دیگری را مهریه قرار دهد، چه وضعیتی پیش می آید؟ قائل بودن به این که مهر یک قرارداد تبعی ولی مستقل از عقد نکاح است و جزء عقود معاوضی قرار می گیرد، می تواند قسمت عمده احکام مربوط به پرسش های فوق در حالات مختلف را پاسخ گوید. ضمن این که نباید از نظر دور داشت به جهت تابعیت مهر از نکاح برخی احکام معاوضات شامل قرارداد مهر نمی شود و در این موارد مهر نیز به تبع عقد اصلی دارای آثار خاص خود است.

لئو اشتراوس (1899- 1973) از جمله مهمترین فیلسوفان سیاسى قرن بیستم است که فلسفه سیاسى او از جامعیت خاصى برخوردار بوده و همه دورانهاى تاریخى کلاسیک، میانه و مدرن را در بر گرفته است. آراء و اندیشه‏هاى وى در فلسفه سیاسى، همواره براى علاقه‏مندان به این رشته جذاب و خواندنى بوده است. اشتراوس شرق شناسى است که هنوز اندیشه‏هاى بدیع او در زمینه فلسفه سیاسى اسلامى براى محققان این عرصه ناشناخته مانده است. مقاله حاضر اولین نوشتارى است که در صدد است بخشى از اندیشه وى را در باب «روش شناسى فهم فلسفه سیاسى اسلامى» ارائه نماید. به نظر اشتراوس وجود پدیده «پنهان‏نگارى» در فلسفه سیاسى اسلامى باعث شده تاکنون فهم درستى از آن صورت نگیرد. این پدیده به ما مى‏آموزد که براى فهم متون سیاسى کلاسیک نمى‏توان از رهیافت‏هاى موجود و مسلط «پیشرفت‏گرایى» و «تاریخى‏گرایى» بهره جست، بلکه باید با روش و شیوه «فهم تاریخى واقعى» پیش رفت.