درخت حوزه‌های تخصصی

نماز گونه ای نیایش و عملی عبادی برای برقراری ارتباط مستقیم و صعودی میان انسان با خداوند است که میان همه ادیان الهی مشترک است. مسلمانان و زرتشتیان به انجام این عمل عبادی ملزم هستند. این پژوهش با تتبّع در متون مکتوب اسلام و زرتشت و به روش کتابخانه ای، به بررسی تطبیقی جایگاه نماز در این دو شریعت آسمانی پرداخت. همچنین، اشتراکات و تمایزات آن در این دو شریعت بررسی شد. در این پژوهش، روشن شد که نماز در اسلام و زرتشت از اهمیّت بسیاری برخوردار است. این پژوهش به دست داد که از نظر اثربخشی در برقراری ارتباط با معبود، طهارت بخشی به روح و باطن، جلوه گاه شکرگزاری و سپاس در برابر نعمت های خداوند، نوبت های پنجگانه و سنّ وجوب نماز، میان اسلام و زرتشت قرابت و نزدیکی وجود دارد. این بررسی روشن کرد که نماز، در آیین زرتشت، هم عرض اعمال عبادی دیگر است، امّا در اسلام، محور و رکن اساسی دینداری است. از این رو، در اسلام هیچ جایگزینی ندارد، منقطع نمی شود و از تکثّرگونه ای برخوردار است و قبولی یا ناقبولی دیگر عبادت ها به پذیرش یا پذیرفته نشدن آن بستگی دارد که چنین رویکردی به نماز در آیین زرتشت یافت نشد.

در نظام قضایی اسلام، هر شخصی برای حمایت از حقوق خویش در برابر دیگری، از حق مراجعه به محکمه و دادخواهی از حاکم برخوردار است. وی باید وجود حق و قابلیت اجرا و تجاوز به آن را ثابت کند. دلایل اثبات حق و دعوا در اکثر موارد یکسان است. در فقه، مفهوم و گستره دلیل و تمییز مدعی از منکر و همچنین دلایل اثبات دعوی در قالب گزاره های کلی و قواعد عام مطرح شده است که می توان از آن ها به قواعد فقه قضایی یاد کرد. در این مقاله، مفاد و مستندات دو قاعده از فقه قضایی، یعنی «بینه» و «اقرار»، بررسی شده و به برخی از کاربردهای آن ها در حقوق خانواده اشاره شده است. فقیهان در دادرسی فرض های قضایی که در متون فقهی مطرح کرده اند، از قاعده «بیّنه» بهره جسته و موارد کاربرد آن را بیان نموده اند که برخی از این فرض ها ناظر به حقوق خانواده است. قاعده «اقرار» نیز در اثبات نسب خویشاوندی و نسب فرزندی و اقرار به عیب عنن از ناحیه زوج کاربرد دارد که در این مقاله به اجمال بررسی می شود.

جلوه‏هاى مدیریت در حرکت امام‏حسین(ع) نهضت حسینى نمایشگاهى است از عظمت و علوّ استعدادهاى انسانى؛ نمایشگاه تصمیم‏گیرى، تدبیرو مدیریت در شرایط بحرانى. نویسنده در این مقاله کارکردهاى آشکار عاشورا در حوزه جذب و هدایت نیروها و اصحاب ازمدینه تا کربلا را مورد بحث قرار داده است. وى تأکید دارد که امام‏حسین(ع) در تمام ابعاد مهارتهاىمدیریتى اعم از مهارت فنى (نظامى)، سیاسى، اجتماعى و انسانى شایستگى کامل و در حد عالى را دارابوده است. مقاله همچنان که تصمیم‏گیرى امام(ع) را برخاسته از آگاهى مى‏داند بر این امر تأکید مى‏کند که آنحضرت با پیش‏بینى دقیق و برنامه خاص خود، نه شتابزده عمل مى‏کرد و نه منفعلانه، بلکه با تصمیماتبه‏موقع و سنجیده، نهضت را به سوى هدف به پیش مى‏برد. اصل برنامه‏ریزى را در تمام بخش‏هاى حرکت حسینى، حتى در نحوه آرایش سپاه کم تعداد حضرتدر مقابل سپاه انبوه دشمن مى‏شود مشاهده کرد. نویسنده ضمن تبیین اصل سازماندهى در نهضت حسینىدر قالب برنامه‏ریزى کوتاه مدت و بلند مدت، به تشریح «رهبرى» امام‏حسین(ع) پرداخت، رهبرى اىکه عنصر آگاهى، انگیزش، تعهد به قانون و دستورات الهى، قاطعیت و تفویض اختیار در آن وجودداشت. وى به این نکته نیز مى‏پردازد که مسئله کنترل و نظارت در تمام مراحلِ قیام از جانبامام‏حسین(ع) به بهترین وجه صورت مى‏گرفت.|334|

پارگی طحال، از شایع ترین صدمات اعضای داخلی بدن است که درنهایت به خارج نمودن این عضو از بدن مجنی علیه می انجامد. نص خاصی در مصادر فقهی پیرامون دیه ی چنین جنایتی به دست ما نرسیده است. بااین وجود، برخی روایات عام که حاکی از ثبوت دیه ی کامل در اعضای فرد می باشند، از سوی بسیاری از فقها به اعضای داخلی و ازجمله طحال تعمیم شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده 563 این ضابطه را در خصوص اعضای داخلی مورد تأکید قرار داده است. دادگاه ها در تفسیر این ماده، ازنظر شمول بر جنایت بر طحال، باهم اختلاف نظر داشته که منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 740 از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور شد و دیوان با تخصیص طحال از شمول ماده 563، محاکم قضایی را به تعیین دیه غیر مقدر در چنین مواردی الزام نموده است. این نوشتار، با در نظر گرفتن مبانی و ادله ی فقهی ناظر بر دیه طحال این مسئله را با رویکردی تطبیقی و از منظر فقه امامیه و عامه به بحث گذاشته و با نقد رأی وحدت رویه دیوان عالی به این نتیجه نایل شد که نظریه ی ثبوت دیه کامل در طحال از پشتوانه ی فقهی قوی تری برخوردار بوده و ازنظر حقوقی نیز در شمول ماده 563 قانون بر جنایت بر این عضو تردیدی وجود ندارد.

امروزه در بین تحلیل گران و پژوهشگران، موضوع «آینده انقلاب اسلامی»، نسبت به اصل «انقلاب اسلامی» از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. تداوم انقلاب بیش از سی سال به طور طبیعی، حدس های عامیانه را کنار می زند و زمینه را برای حدس های عالمانه یا به تعبیر بهتر «آینده پژوهی» انقلاب مهیا می کند. آیندة انقلاب اسلامی را می توان در سه سطح آینده های ممکن، محتمل و مطلوب مورد شناسایی قرار داد. از سه آینده ممکن و محتمل، یعنی «عادی شدن و استحاله انقلاب»، «مهار و کنترل انقلاب» و «تداوم، توسعه و تکامل انقلاب»، پیش بینی سوم دلایل و شواهد پذیرفته تری دارد. محتمل ترین آینده نیز، براساس سیر تکاملی انقلاب در پنج مرحله انقلاب، نظام، دولت، کشور و تمدن اسلامی و نیز قرار داشتن انقلاب در ابتدای مرحله سوم، دستیابی به کشور و تمدن اسلامی است.

رویکرد قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در تعدد جرم تعزیری یا تکرار آن، تشدید مجازات است، بدین نحو که در صورت ارتکاب جرایم تعزیری (تا سه جرم منهای درجههای هفت و هشت)، طبق مادهی 134 آن قانون، دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات قانونی برای هر یک از جرایم شده و در صورت ارتکاب بیش از سه جرم تعزیری منهای درجههای 7و8، قاضی مکلف است بیش از حداکثر مجازات قانونی هر جرم به شرطی که از حداکثر به علاوهی نصف آن تجاوز نکند، مجازات تعیین نماید و در هر یک از موارد مذکور، تنها مجازات اشد را قابل اجرا دانسته است، همچنین در مادهی 137 همان قانون، راجع به تکرار جرم، درصورت وجود شرایط مقرر، دادگاه ملزم به تعیین مجازات برای مجرم، بیش از حداکثر مجازات قانونی شده است، به شرطی که از یک و نیم برابر آن تجاوز ننماید. با این وصف، برخی از دادگاهها ازجمله دادگاه تجدید نظر استان سمنان، با این استدلال که تعیین مجازات شلاق بیش از 74 ضربه، منع شرعی دارد، آرای صادر شده از محاکم بدوی را که در موارد تکرار یا تعدد جرم، بیش از 74 ضربه شلاق تعیین نمودند را به 74 ضربه تقلیل داده است. دادنامهای که مورد نقد واقع شده است، در شعبهی دوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان صادر شده که در مقام تجدیدنظرخواهی دو نفر محکوم علیه به اتهام مشارکت در ارتکاب دوازده فقره سرقت تعزیری، مجازات 111 ضربه شلاق آنها را به 74 ضربه، تقلیل داده است. در این مقاله، ضمن بیان مفهوم تعزیر و جایگاه قاعدهی فقهی""التعزیردون الحد""، دادنامهی صادر شده مورد نقد واقع و عدم منع شرعی تعیین مجازات شلاق بیش از حدی در موارد معنون نتیجهگیری میشود.

تصویب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در مجلس شوراى اسلامى، سؤالهاى متعددى را پى برداشت؛ یکى از مهمترین سؤالها، این بود که آیا اعمال شرط براین کنوانسیون مى‏تواند موانع تصویب کنوانسیون را برطرف کند؟ جواب این سؤال منوط به بررسى موازین فقهى و قوانین جمهورى اسلامى در ابعاد مختلف مى‏باشد. بااین روش مى‏توان به این سؤال جواب داد که آیا اعمال شرط، مخالف ماده 19 کنوانسیون 1969 وین در مورد حقوق معاهدات خواهد بود یا خیر؟ بویژه آن که اعمال شرط بر کنوانسیون مذکور با اعتراض دولتهاى عضو معاهده مواجه شده است. این نوشتار در صدد پاسخ به هر دو سؤال است: بررسى موازین فقهى و قوانین مصوب وبررسى اعمال شرط. فرضیه بحث آن است که موارد تعارض ونه محدودیت کنوانسیون، با مبانى شرعى وقانونى به قدرى است که نمى توان با اعمال شرط آن را برطرف کرد مگر آن که تغییرات عمده‏اى در موازین فقهى و قوانین داخلى ایجاد شود؛ کارى که انجام آن، خروج از تفقه در دین است.

مسؤولیت مدنی به معنای تعهد به جبران خسارت به دو قسم مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت قهری تقسیم می شود. تفاوت این دو در وجودِ رابطه قراردادی میان دو طرف قبل از ایراد خسارت است. این که تفاوت یاد شده منشاء فرق اساسی در مبنا و آثار دو نوع مسؤولیت می شود مورد اختلاف بین حقوقدانان است. نظریه جا افتاده، منشا مسؤولیت قراردادی را اراده صریح یا ضمنی دو طرف عقد و منشا مسؤولیت قهری را حکم قانون گذار می داند. همین تفاوت باعث می شود دامنه مسؤولیت در مسؤولیت قراردادی تابع اراده دو طرف قرار گیرد و آنان بتوانند گستره تعهد به جبران خسارت را بر فرض تخلف از محدوده قانون، فراتر یا محدودتر سازند. نظریه جدیدتر، این تفاوت را انکار و سایر تفاوت ها را امور فرعی قلمداد می کند. مقاله حاضر دیدگاه نخست را تقویت می کند و نگارنده معتقد است چون منشا مسؤولیت قراردادی اراده طرفین عقد است پس آنان می توانند با اراده صریح یا ضمنی خود، مسؤولیت را شدیدتر یا خفیف تر از آنچه در مقررات آمده قرار دهند و این توافق برخلاف احکام امری شارع و قانون گذار نیست.