درخت حوزه‌های تخصصی

نویسنده دراین مقاله دو موضوع اساسى را در باره اذان بررسى مى‏کند: یکى جایگاه اذان در تشریع اسلامى و دیگرى تاریخ ورود تثویب در اذان نماز صبح. در باره موضوع اوّل به این نتیجه مى‏رسد که هیچ انسانى در تشریع اذان دخالتى نداشته و روایاتى در منابع اهل سنت که نشان مى‏دهد اذان به «عبداللّه بن زید» در خواب الهام شده و پیامبر(ص) آن را از او گرفته، از نظر دلالت و سند ضعیف و بى پایه است. در موضوع دوم به این نتیجه مى‏رسد که به اعتراف صحابه و تابعین «تثویب» بدعت است و پیامبر در این زمینه دستورى صادر نکرده، بلکه این مسأله پس از رحلت حضرت و در زمان خلیفه دوم اتفاق افتاده است. در خاتمه بدعت بودن اذان دوم در نماز جمعه و حذف «حیعله» از اذان اثبات مى‏شود.

یکی از تهدیدات امنیتی که همواره ملتها و دولتها را آزار داده، اقدامات تروریستی است که عمدتاً با پیامدهای بسیار زیانباری همراه هستند. بدیهی است «زیرساختهای حیاتی» از بهترین اهداف محسوب می‎شوند که با توجه به الکترونیکی شدن آنها، نه تنها ارتکاب اقدامات تروریستی آسان‎تر شده، بلکه لطمات وارد شده بسیار سهمگین هستند. البته ماهیت «چند رسانه‎ای» فضای سایبر، به تروریستها امکان بهره‎برداریهای سوء دیگری را هم داده است. این نوشته بر آن است که با تبیین اجمالی مفهوم عام تروریسم سایبر به عنوان یک پدیدة مجرمانه، راهکارهای حقوقی مقابله با آن و وضعیت کشورمان را بررسی نماید.

با وقوع انقلاب اسلامی در ایران و توفیق اسلام در ایفای نقش ایدئولوژیک برای آن، مذهب و دین به منزله عامل جدید قدرت در نظام بین الملل مطرح شد. انقلاب اسلامی با این ایدئولوژی فراملی، ادعای غرب مبنی بر قیادت جوامع بشری را به چالش کشیده است. با این حال، بررسی علل نگرانی غرب از انقلاب اسلامی با رجوع صرف به چالش-های ایدئولوژیکی، و نقش مذهب به مثابه عامل جدید قدرت، گمراه کننده خواهد بود. در این نوشتار سعی شده است تا علل نگرانی غرب از انقلاب اسلامی در منطقه در دو سطح تحلیل ایدئولوژیک و ژئوپلتیک مورد توجه قرار گیرد.

مراقبت از متهم یا مجرم در محل سکونت از طریق دستگاههای الکترونیکی ــ «مراقبت الکترونیکی» ــ پدیده نوینی است که در برخی از نظام‌های حقوقی از جمله آنگلوساکسون متداول شده است. مقاله حاضر مشتمل بر دو بخش است: بخش اول ترجمة نوشتاری است که به بررسی مراقبت الکترونیکی در حقوق فرانسه به عنوان جای‌گزین زندان یا بازداشت موقت و محاسن و معایب آن می‌پردازد و بخش دوم این پدیده را براساس آموزه‌های اسلام و موازین فقهی مطالعه می‌کند. نویسنده با اشاره به برخی از ایرادهای احتمالی به این شیوه, عمده‌ترین اشکال آن را که تجاوز به خلوت اشخاص و لزوم تجسس در امور شخصی افراد است نقد و بررسی می‌کند.

فقهاى شیعه براى تقیه بر حسب حکم و یا موضوع به اعتبارات مختلف تاکنون اقسامى را ذکر کرده‏اند، مانند تقیه واجب، مستحب، مکروه، حرام و مباح که به حسب حکم تقسیم شده است و یا مانند تقیه خوفى و مداراتى. در این مقاله براى نخستین بار تقسیم جدیدى از تقیه بیان شده است و آن تقیه فردى و سیاسى است. این تقسیم بندى بدیع مى‏تواند محور پژوهش‏هاى فقهى جدیدى قرار گیرد.

حکومت اسلامی در عصر غیبت داعیه دار اجرای حدود الهی است. در عین حال، مسامحه و تخفیف در اجرای حدود الهی نیز بدون آن که به تعطیلی آنها بینجامد، در پاره ای موارد مورد تصریح شارع مقدس قرار گرفته است. قاعده درأ نیز از جمله قواعد اصطیادی است که برگرفته از رویه امتنانی شارع در اجرای حدود می باشد. در قانون مجازات اسلامی، قاعده درأ در قالب دو ماده گنجانده شده است. مفاد این مواد، مؤید آن است که قاعده مذکور براساس نظر برخی از فقهای متأخر که به تعطیلی حدود در عصر غیبت اعتقاد دارند، مورد تفسیر موسّع قرار گرفته است. لذا تتبع دقیق تر در مفاد قاعده درأ به منظور ارائه شرایط و ضوابط اجرای آن و تطبیق آنها با مفاد مواد قانون مجازات اسلامی، به گونه ای که هم حدود الهی اجرا شود و هم رویه امتنانی شارع مورد توجه قرار گیرد، امری ضروری است. این مقاله با روش تحلیلی و با استفاده از منابع فقهی موجود و همچنین توجه به اصطیادی بودن قاعده درأ، سعی در ارائه تفسیری نوین از این قاعده دارد که در بردارنده موارد متیقن باشد. بر اساس یافته های این مقاله، قاعده درأ از میان انواع جرایم، تنها حدود به معنای اخص و تعزیراتی را که جنبه حق اللهی دارند در برمی گیرد. همچنین این قاعده، منصرف از عنصر قانونی و مادی بوده و تنها در موارد شبهه در مسؤولیت کیفری و یا عنصر روانی اعمال می گردد.

از آنجایی که رعایت و متقابلاً عدم رعایت حجاب می تواند از نحوه نگرش افراد ناشی شود، شناخت نگرش افراد نسبت به پوشش اسلامی و عوامل مرتبط در شکل گیری آن ضروری و بااهمیت است. در این مطالعه از رویکرد تلفیقی، از مجموعه نظریه های جامعه پذیری، یادگیری اجتماعی و قضیه ارزش هومنز به عنوان چارچوب نظری تحقیق استفاده شده است. بر این مبنا، هدف اصلی این مقاله بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش اسلامی (حجاب) و عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر آن می باشد. این مطالعه از نوع پیمایش اجتماعی بوده و داده های تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامه جمع آوری گردیده است. اعتبار و روایی مقیاس های تحقیق با توجه به نتایج ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 93-1392 می باشند که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 398 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و با استفاده از روش سهمیه ای و به صورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند. بر اساس نتایج تحلیل مسیر، تجربه مثبت گذشته از رعایت حجاب با 65 درصد اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم دارای بیشترین اثر مثبت بر نگرش دانشجویان نسبت به حجاب می باشد. متغیر عملکرد خانواده در ارتباط با حجاب با 0.21، ناهمنوایی با هنجارهای جامعه با 17/0-، نگرش به برابری جنسیتی با 16/0- و شیوه تربیتی استبدادگرایانه با 13/0- در رتبه های بعدی اثرگذاری قرار گرفته اند.

عقود در یک تقسیم بندی، به عقود «معاوضی» و «غیر معاوضی» تقسیم می شوند و هر کدام آثاری ویژه خود دارند که لزوماً نمی توان آن را بر دیگری حمل نمود. با این حال، برخی عقود خصایص و ابعاد منحصر به فردی دارند که نقش آن ها را در بین عقود معاوضی و غیر معاوضی با ابهام روبه رو می سازد. نوشتار حاضر با نظر به جایگاه ویژه «عقد نکاح»، بر آن است تا ماهیت و آثار این عقد را در دایره شمول عقود معاوضی و غیر معاوضی بررسی نماید. آنچه بیان این ماهیت را با تردید مواجه می کند، حمل برخی نهادهای حقوقی از جمله مهریه، نفقه، حق حبس و تمایز نکاح دائم از موقت، بر ارتباط عقد نکاح با عقود معاوضی است. با تردیدهایی که در این باره ایجاد می شود، نمی توان به طور کامل به معاوضی بودن عقد نکاح استناد نمود. برای تحلیل ماهیت و آثار مترتب بر آن باید به تحلیل دقیقی پرداخت و ابعاد مهم آن را موشکافی نمود؛ چه اینکه با این تردیدها در بیان ماهیت عقد نکاح از حیث معاوضی بودن یا نبودن، شاید بتوان به شقّ سوم نیز دست یافت که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت.

چکیده مطالعه نظام‏هاى اقتصادى نشان مى‏دهد که شناخت درست آن‏ها بر شناخت دقیق مبانى فکرى و فلسفى شکل‏دهنده آن‏ها متوقف است، و مهم‏ترین موضوع تاثیرگذار بر اهداف، اصول و چارچوب‏هاى نظام‏هاى اقتصادى، نگرش مکاتب گوناگون به بحث دین و قلمرو آن است . نظریه‏پردازان سوسیالیسم با اعتقاد به فلسفه ماتریالیسم، خدا و دین را انکار کرده‏اند; در نتیجه، در طراحى نظام اقتصادى، جایگاهى براى آموزه‏هاى الاهى قائل نیستند . نظریه‏پردازان اقتصاد سرمایه‏دارى با اعتقاد به فلسفه دئیسم، نقش خداوند را در خالقیت او منحصر کرده، آموزه‏هاى پیامبران را به حوزه اخلاق و معنویت مربوط دانستند; در نتیجه، آنان نیز در طراحى نظام سرمایه‏دارى، نقشى براى دین و تعالیم الاهى قائل نشدند . اندیشه‏وران مسلمان در مواجهه با پرسش رابطه دین و اقتصاد، به چهار گروه تقسیم مى‏شوند: گروه نخست، آموزه‏هاى دینى را در آشنایى انسان‏ها با خدا و آخرت منحصر دانسته، پرداختن خدا و پیامبر به آموزه‏هاى دنیایى را کارى لغو و دور از شان مى‏دانند . گروه دوم، هدف اصلى دین را تبیین سعادت آخرتى انسان دانسته، معتقدند: دنیا به آن اندازه که به کار سعادت آخرتى مربوط مى‏شود، مورد توجه دین است . این دو گروه، در طراحى نظام‏هاى اجتماعى، از جمله اقتصاد، عقل و دانش بشرى را کافى، و خود را از آموزه‏هاى انبیا بى‏نیاز مى‏دانند . گروه سوم، هدف دین را سعادت دنیا و آخرت انسان‏ها برشمرده، و به تبع آن، تعالیم پیامبران را شامل دنیا و آخرت هر دو مى‏دانند و معتقدند: در طراحى نظام اقتصادى، باید اهداف، اصول و چارچوب‏هاى اساسى را با توجه به آموزه‏هاى دینى تعریف کرد، و سرانجام، گروه چهارم، دین را متکفل پاسخگویى هر حرکت اجتماعى و اقتصادى دانسته، در هر طرح و برنامه‏اى دنبال آیه و حدیث مى‏گردند . در این مقاله، با نقد و بررسى دیدگاه‏هاى اندیشه‏وران مسلمان، رابطه منطقى دین با نظام‏هاى اجتماعى به‏ویژه اقتصاد را تبیین کرده، نشان مى‏دهیم که دیدگاه سوم، دیدگاهى حق و قابل قبول است .