فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۴۱ تا ۷۶۰ مورد از کل ۱۳٬۴۸۲ مورد.
حوزههای تخصصی:
زمان انتقال مالکیت در عقد بیع واقع شده نسبت به عین معین، از جمله مباحث فقهی است که انتخاب مبنا در این بحث در بسیاری از آراء فقهی تأثیرگذار می باشد. اگر در عقود تملیکی، خیار وجود داشته باشد، مالکیت از چه زمانی منتقل می گردد؟ آیا به صرف اجرای صیغه عقد، ملکیت عین، به مشتری منتقل می شود و بایع نیز مالک ثمن خواهد شد؛ یا این که حصول ملکیت، منوط به انقضای زمان خیار بوده و به همراه انقضای خیار و لزوم عقد، مالکیت نیز حاصل می شود؟ در بین فقهای امامیه، سه نظریه عمده در این خصوص مطرح شده است. مؤلفین در این پژوهش برآنند که عقد بیع به محض انعقاد، اثر تملیکی خود را گذارده و در مدت خیار، طرفین مالک کالا یا ثمن می باشند. این نظریه برگزیده مشهور فقهای شیعه بوده و در ماده 364 قانون مدنی ایران نیز پذیرفته شده است. بررسی ادله مختلف این نظریه به مدلّل شدن و تبیین مبانی نظری قانون مدنی کمک می کند. در این پژوهش داده ها با روش کتابخانه ای استخراج و با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته اند.
فقه سیاسى اهل سنت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۷۸ شماره ۴
حوزههای تخصصی:
سمینارهای سازمان ملل متحد پیرامون پیشگیری از جرم
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۱
حوزههای تخصصی:
پیشگیری از جرم و برخورد با مجرمان از موضوعات مهمی است که سالیان دراز پیرامون آن مطالعه و تحقیق شده است. علاوه بر این، سازمان ملل متحد از سال 1955 تا سال 2000 به منظور دستیابی به راه کارهایی به منظور پیشگیری از جرم و طراحی حداقل استانداردهای برخورد با مجرمان، کنگرههایی برگزار کرده است. در این کنگرهها نمایندگان دولتها و ملتها و متخصصان بسیاری شرکت داشتهاند و موضوعات مهمی را مورد بحث و بررسی قرار داده و رهنمودهایی ارایه کردهاند.
آن چه در پی میآید گزارش مختصری از ده کنگره سازمان ملل متحد دربارة پیشگیری از جرم و برخورد با مجرمان است
بررسی تطبیقی نفقه در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از حقوق زوجه بر عهده زوج تأمین نفقه اوست که در اسلام بر عهده مرد گذاشته شده است. در این مقاله بررسی نفقه زن در حقوق ایران و میزان مطابقت آن با فقه امامی و نیز مقایسه سیستم دریافت نفقه در ایران با سیستم معاش زن در دو کشور انگلیس و امریکا مورد توجه قرار گرفته است. از آن جا که قانون باید پاسخگوی تحولات جدید زندگی انسان و اختلافات ناشی از این تحول در خانواده ها باشد، بررسی قوانین حقوقی کشورهای مختلف می تواند قانونگذار را در رفع نواقص احتمالی قوانین موجود و اجرای عدالت در جامعه یاری دهد. این بررسی از آن رو حائز اهمیت است که رویکرد نظام حقوقی کامن لا را درباره این موضوع روشن می کند. نفقه زوجه در حقوق ایران با وجود امتیازات فراوانی که نسبت به حقوق کامن لا دارد، از برخی جهات می تواند تغییرات رو به رشدی داشته باشد.
فضیلت زکات
بیع معاطات و اثر عرف در تصحیح آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بیع معاطات که غالباً آن را به عنوان بیع بدون لفظ یا دادو ستد بدون صیغة ایجاب و قبول می شناسند از جمله عقود دیرپا و رایج است. قول به عدم صحّت این بیع در میان فقهای متقدّم امامیّه و شافعیة طرفداران نسبتاً زیادی داشته امّا به مرور زمان از میزان آنها ماسته شده به نحوی که شاید امروزه نتوان برای آن طرفداری یافت. قائلان به صحّت و انعقاد بین معاطات به دلایلی چون کتاب، سنت، اجماع، قاعدة رفع حرج و عرف استناد کرده اند. به نظر می رسد که از میان این دلایل نقش عرف برجسته تر و مهمتر باشد زیر سایر ادلّه خود به نحوی متأثر از عرف یا ناظر بر آن و یا مویّد حجیّت دلیل عرفند. تغییر رأی فقها در گذر زمان، از قول به عدم صحّت بیع معاطات به جواز و صحّت آن، نشانگر واقع بینی و توجّه روز افزون آنها به نقش عرف در استنباط احکام و تسلیم شدن آنها در برابر واقعیّات زندگی اجتماعی است.
طلاق، مردان و زنان
خاستگاه و جایگاه سکولاریسم در غرب و ایران
منبع:
معرفت ۱۳۸۳ شماره ۷۹
حوزههای تخصصی:
وجوه شرعى و مالیات(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۴ شماره ۳
حوزههای تخصصی:
نظرات کارشناسانه فقیه در موضوعات احکام
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۳
حوزههای تخصصی:
یک سند شرعی جدای از حکم, موضوع گاه دارای متعلق است. شکی وجود ندارد که حکمشناسی در حیطه عملیات استنباط فقیه قرار گرفته و نتیجه استنباط وی بر مقلدان لازمالاتباع است. اکنون سؤال این است که مرجع در تشخیص عنوان موضوع و متعلق و مصداق اینها کیست و اگر فقیهی عنوان موضوع و متعلق را تشخیص داد و پس از تشخیص عنوان, آن عنوان را به جهت اینکه مفهومی است که در دلیل ذکر گردیده, تفسیر نمود و در گام سوم بر مصادیق و عینیتهای خارجی تطبیق داد, آیا این عملیات حجت شرعی در حق مقلدان بوده و در صورتی که به عنوان حکم قضایی و حکومی باشد, در حق مقلد و غیر مقلد حجت خواهد بود و یا اینکه نظر فقیه و حاکم در این مراحل لازمالاتباع نبوده و مقلد باید به تشخیص خود یا نهاد دیگری چون کارشناسی یا عرف عمل نماید؟
نوشتار حاضر تلاش میکند با واکاوی عناصر گزاره شرعی, به سؤالات فوق پاسخ گوید.
بررسی فقهی حقوقی شروط مبطل پیش بینی شده در ماده 233 قانون مدنی و امکان توسعه آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانونگذار مدنی ایران با تأثیر پذیری از اندیشه های فقه امامی در ماده 233 قانون مدنی، از شرط خلاف مقتضی عقد و شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین گردد به عنوان دو شرط باطل و مبطل یاد نموده است. سؤال پیش رو در این خصوص از سویی مشخص نمودن مفهوم و مبنای مبطلیت شروط مزبور است و از سوی دیگر امکان توسعه شروط مبطل به شروطی غیر از موارد مندرج در ماده مذکور است. این جستار با مطالعه ای فقهی حقوقی و با نقد و بررسی اندیشه های فقهی و حقوقی ارائه شده در این باب، به این نتیجه دست یافته است که شرط خلاف مقتضای ذات قرارداد هر شرطی است که با جوهره قرارداد (که با توجه به تعاریف قانونی عقود معین و نیز توجه به مدلول اراده انشائی طرفین قرارداد و عرف قراردادها قابل استنباط است) منافی باشد. همچنین شرط مجهول هنگامی موجب جهل به عوضین است که مربوط به اوصاف یا شرایط عوضین بوده یا به داوری عرف جهل عوضین را به دنبال داشته باشد. مبنای بطلان و مبطلیت شروط پیش گفته نیز اخلال آنها به شرایط و ارکان اساسی قرارداد بوده و امکان توسعه شروط باطل و مبطل به شروط دیگری که موجب اخلال به ارکان قرارداد باشند، وجود دارد.