فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۶۱ تا ۶۸۰ مورد از کل ۱۳٬۹۴۷ مورد.
راهبرد ایجاد وحدت در جهان اسلام
منبع:
حضور ۱۳۸۰ شماره ۳۷
حوزههای تخصصی:
جایگاه عدالت شاهد و راه های احراز آن در دعاوی با تاکید بر جرح و تعدیل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شهادت""، از جمله مهم ترین دلایلی است که قانونگذار برای اثبات دعوا برشمرده و از جایگاه ویژهای برخوردار است. شاهد مهم ترین رکن شهادت است. از آنجا که شهادت در موارد زیادی برای اثبات یا رد دعاوی استفاده می شود، لازم است شاهد دارای شرایطی باشد که یکی از اساسیترین شرایط شاهد عدالت اوست. ""عدالت"" عبارت است از: حالتی درونی و ملکهای که باعث خودداری فرد از ارتکاب. گناهان کبیره و عدم اصرار بر گناهان صغیره می شود. عدالت شاهد باید توسط دادگاه احراز شود و راه احراز آن از طریق علم قاضی است. در صورتیکه عدالت از آن راه احراز نشود، دو شاهد عادل باید او را تعدیل و یا موارد جرح وی را مطرح نمایند. اگر در این دو صورت، عدالت شاهد بر دادگاه محرز نشود، از طریق ""استفاضه"" و ""شیاع"" می توان به عدالت شهود پی برد. پس از طی این مراحل، قاضی با توجه به احراز یا عدم احراز عدالت در شهود، رأی قطعی را صادر می کند.
مفهوم، ماهیت و نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سیاستهای کلی نظام حاوی چارچوب و مبنای جهت گیری کلی کشور در همه عرصه های حکومتی است که ازسوی مقام معظم رهبری به موجب بند اول از اصل یکصدودهم قانون اساسی تعیین میشود و همچون حلقة پیوندی بین اصول و اهداف نظام با وظایف دستگاه ها و نهادهای حکومتی نقش ایفا می نمایند. هدف اصلی این سیاست ها ایجاد انضباط در کشور معرفی شده که مشخص کننده هندسه کلی نظام نیز خواهند بود.
بند دوم اصل یکصدودهم قانون اساسی به لزوم وجود نظارت بر حسن اجرای این سیاستها تأکید کرده و آن را نیز بر عهدة مقام رهبری دانسته است. این وظیفه که مشخص سازندة ماهیت الزامی سیاتهاست و اهمیت اجرایی شدن سیاستها را از منظر تدوین کنندگان قانون اساسی روشن می سازد، مطابق ذیل اصل یکصدودهم به به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است.
مقاله حاضر پس از تحلیل مفهوم و ماهیت سیاستهای کلی نظام و تبیین مبانی و اهمیت نظارت بر حسن اجرای آنها، شیوة کنونی نظارت بر حسن اجرای این سیاستها را مورد نقد قرارداده و لزوم بازنگری در شیوه آن را مورد تاکید قرار داده است.
رویکرد بزهدیده محور در پیشگیری از جرم
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۴
حوزههای تخصصی:
تحقیقی پیرامون مناره (2) مسلمین مناره را از چه قومى اقتباس نمودهاند؟
حوزههای تخصصی:
از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام آوری جهانی
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۴ شماره ۳۶
حوزههای تخصصی:
خدمت رسانی اصول و آثار(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
خدمت رسانی از جمله اعمال صالحی است که، به عنوان اولین خصصیهی اصل اعیان، در قرآن کریم مورد توجه و عنایت قرار گرفته است. از آنجا که خدمت رسانی به عنوان یک صفت عالی نفسانی نقش هدایت گری را در حیات آدمی دارد، فی نفسه سازندهی اندیشهی پاک آسمانی است، که در زندگی انسان آثار و برکات فراوان مادی و معنوی به جای میگذارد. به اعتقاد نویسنده، خدمت رسانی بر پایهی اصولی استوار گردیده و دارای ارکانی میباشد که عبارتند از:
1 ) خداشناسی و درک حضور خداوند؛
2 ) معاد و سرانجامشناسی؛
3 ) علم و دانش.
عزت طلبى در نهضت امام حسین(ع)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
عزت طلبى در نهضت امام حسین(ع)
اگر بخواهیم تجلى صفت کمال در زندگى هر امام را به عنوان لقب آن حضرت برگزینیم، باید امامحسین(ع) را «حسین عزیز» بنامیم.
عنصر «عزت» آنچنان در قیام امام حسین(ع) حضور دارد که مىتوان آن را به عنوان یک ملاک واصلى کلّى در نظر گرفته و گزارشهاى مورخان درباره این نهضت را با این ترازو سنجید و هر گزارشىرا که کمترین شائبه ذلت در آن باشد مردود شمرد.
متأسفانه به علت رواج نوعى کجفهمى در میان گروههایى از پیروان آن حضرت در طول تاریخ، ارائهچهرهاى رقتبار، حزنانگیز و گریه آور از نهضت عاشورا، اصل قرار گرفته و در این راستا از جعل وتحریف در وقایع این نهضت و ترسیم چهره ذلیلانه از آن روىگردان نشده است.
نویسنده در این مقاله با تبیین مفهوم عزت و نشان دادن آن در کلام و مرام امام حسین(ع) خاندان واصحاب به نقد گزارشهاى مخالف عزت در نهضت کربلا مىپردازد.
ویژگیهای کلامی فقه شیعه(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
طلوع ۱۳۸۳ شماره ۱۰ و ۱۱
حوزههای تخصصی:
بعد از پیامبر اسلام(ص) مشربها و روشهای گوناگون فقهی پدید آمد. برخی تنها با مراجعه به قرآن و حدیث نبوی و با نبودن این دو، با رجوع به اصول ظنی شخصی؛ از قبیل قیاس و استحسان و... مسائل شرعی فرعی را استنباط میکردند، ولی گروهی دیگر با رجوع به سنت اهل بیت و معصومین(ع) خود را از ظنون شخصی بینیاز کردهاند. این تحقیق درصدد بیان ویژگیهای اساسی گروه دوم است.
معرفى کتاب احکام السلطانیه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مسأله حق یا تکلیف بودن «رأی مردم» در نظام سیاسی اسلام و دموکراسی
حوزههای تخصصی:
رأی، ارزش و روش مشارکت در سرنوشت عمومی است لذا این پرسش مطرح می باشد که رأی مردم، «حق» است یا «تکلیف». در این باره، دموکراسی، دو نظریه عمده دارد. نظریه حاکمیت مردمی و نظریه حاکمیت ملی. که به نظر می رسد هردو نظریه بعنوان سنگ زیرین آسیاب دموکراسی، بر یک بنای سست حقوقی استوار است. نویسنده بر این مدعاست که رأی حق محور و تکلیف مدار در نظام دموکراسی، از مشروعیت کافی برخوردار نیست و محتاج به رهیافت جدیدی با کاربست یک « قرارداد اجتماعی الحاقی» است. از طرفی در قلمرو فقه، به تکلیف بیش از حق و پیش از حق اهمیت داده شده و رأی مردم در مغایرت با مبانی شرع فاقد وجاهت است ولی در صورت پذیرش حاکمیت الهی، مردم و حکومت، بایستی به شرایط الحاقی شارع مقدس تن دهند. لذا می توان قائل به این باور گردید که در قانون اساسی ما و قاموس دینی، رأی، نه حق، نه صیغه ای قانونی (اجباری)، بلکه صبغه ای شرعی است و از یک « قرارداد الهی الحاقی» یعنی تعهد بین مردم و خدای مردم تبعیت می کند. هدف مقاله حاضر، بررسی ناکارآمدی «رأی مردم» در اندیشه سیاسی دموکراسی و نیم نگاهی به آن، دراسلام و جمهوری اسلامی است.
شطرنج(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۶ شماره ۱۱ و ۱۲
حوزههای تخصصی:
امام خمینی و اخلاق سیاست ورزی
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۹ شماره ۲۸۰
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و..]
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی اخلاق کاربردی اخلاق حرفه ای اخلاق سیاسی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
ابن خلدون پدر علم اقتصاد
منبع:
معرفت ۱۳۸۰ شماره ۴۱
حوزههای تخصصی:
بررسی فقهی حکم عده زنان بدون رحم(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
ماهیت بهره و ربا، دیدگاه مقایسه ای(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مباحث بهره سابقهی 2000 ساله دارد. بحثها دربارهی آن به شدت متفاوت است. در ارتباط با ضرورت و عدم ضرورت بهره نیز دیدگاهها متفاوت است. همچنان که در اقتصاد نظریههای نرخ بهرهی مثبت وجود دارد، با نظریههای نرخ بهرهی صفر هم مواجهیم. هیچ یک از این نظریهها جنبهی غالب نداشته، بلکه هر کدام از این نظریهها طرفداران مخصوص به خود را داشته اند. ما در خارج با یک گروه بهره مواجه هستیم، که در این جا مناسب است نام بهره کاربردی بر آن گذاشته شود. آن چه ما در
مقام تعریف آن هستیم همان بهرهی کاربردی است؛ یعنی بهرهای که در خارج وجود دارد، نه قراردادهای شخصی و ساختگی برخی نظریه پردازان. میتوان گفت: این بهره در قرارداد وام تعیین میشود. پرداخت قطعی و مطمئن اصل وام در زمان حال صورت میگیرد. بازپرداخت مشروط به مازاد یا پرمیم است. (در قرارداد وام شرط میکنند بازپرداخت با یک توفیر یا مازادی همراه باشد). وام دهنده خود را از مبلغ وام جدا میکند و ملکیت وجوه را به وام گیرنده انتقال میدهد. در نتیجه، برای او مصرف وام مهم نیست؛ بلکه بازگشت اصل و فرع وام مهم است و سرانجام موعدها مشخص است.
همین مشخصهها در ربا نیز صادق است. ربای قرضی زیاده در قرارداد وام با شرط زیاده است و حرمت آن عام است. در نتیجه، تعریف ربا بر همهی انواع بهره، که در نظریههای بهره ارائه شده است، صدق میکند و بهره و ربا منطبق بر یکدیگرند.
پیوند عضو پس از قصاص(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی: