فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۸۰۱ تا ۴٬۸۲۰ مورد از کل ۱۳٬۴۱۸ مورد.
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل ارث، ارث حق خیار برای زوجه از معاملات زوج است. متأسفانه حقوق موضوعة ایران نیز به حکم این مسئله تصریح نکرده و تنها در مادة 445 ق.م مقرر داشته است: «هریک از خیارات، بعد از فوت، منتقل به وارث می شود»، هرچند اطلاق این حکم مادة مذکور در ارث بردن حق خیار برای زوجه از معاملات زوج است، ولی پذیرش این حکم متعارض با مفاد مادة 946 ق.م است، زیرا ارث خیار از نوع ارث حقوق است و مادة اخیر، اعم از قبل یا بعد از اصلاح 1387، حتی خود اموال غیرمنقول زوج را قابل ارث برای زوجه نمی داند، چه بماند حقوق آن که اینجا همان خیار باشد. این وضعیت در اقوال فقیهان نیز مشاهده می شود، زیرا آنان از یک طرف ادعای اجماع بر ارث تمامی خیارات کرده و از طرف دیگر در ارث برخی از خیارات و از جمله ارث حق خیار از معاملات زوج اختلاف نموده اند و بدین ترتیب هم در مواد 445 و 946 ق.م و هم در اقوال فقیهان نسبت به ارث حق خیار زوجه از معاملات زوج تعارض پدید آمده است. این تحقیق درصدد حل این تعارض با استناد به حقوق امامیه است.
تألیف قلوب و سیاست(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
تألیف قلوب، برگرفته از یک فرع فقهی در بحث اصناف مستحقان زکات است که ریشة قرآنی دارد. کاربرد «تألیف قلوب» دلجویی از برخی مشرکان یا منافقان و حتی گروه های خاص از مسلمانان با هدف جلب همکاری سیاسی افراد و جریان ها
با نظام و امت اسلامی یا دفع توطئه ها و تهدیدات است. برخلاف دیدگاه تقلیل گرایانة منسوخ بودن سهم تألیف شوندگان یا عدم امکان اجرای این حکم در عصر غیبت، در این پژوهش بر نکات زیر تأکید می شود: از دیدگاه بیشتر فقهای فریقین، پس از عصر پیامبر(ص) نیز این فرع فقهی از پویایی و بقا برخوردار است و در عصر غیبت، امکان عمل و زمینة اجرا دارد. «تألیف قلوب»، هماهنگ با اهداف سیاسی اسلام است و پیوند وثیق و مؤثر با سیاست ورزی و دیپلماسی اسلامی دارد. پیوند سیاست اسلامی با «تألیف قلوب»، در هر دو عرصة «سیاست داخلی» و «سیاست خارجی»، و در هر عصر و زمان قابل اثبات و اجرا می باشد.
بازخوانی تأثیر تعدی و تفریط در امانت مطالعه تطبیقی در فقه و قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حقوق امین در ارتباط با تعدی و تفریط در متعلق عقد امانت در نزد فقهای امامیه با دیدگاه های متفاوتی همچون نظریه مشهور عدم ارتباط مطالبه خسارت با تعدی و تفریط به استناد عموم قاعده علی الید و نظریه رابطه تقصیر با خسارت به استناد قواعد عمومی مسؤولیت و قاعده استیمان همراه بوده است. آگاهی به این مسئله جز با بررسی پیشینه و شناخت مبانی فقهی دیدگاه مشهور عدم ارتباط مطالبه خسارت با تعدی و تفریط در میان فقیهان میسر نیست. از همین رو در این مقاله سعی شده است وضعیت امین در ارتباط با تعدی و تفریط ابتدا در فقه امامیه و سپس حقوق ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. در این مقاله نشان داده می شود نظریه ی آن دسته از فقها که محدوده ی مسؤولیت امین را به لحاظ دخالت رابطه سببیت به همراه تعدی و تفریط ممکن دانسته اند با سلطه مالکانه مالک بر مال خود و بنای عقلانی ناشی از قاعده استیمان تطابق بیشتری دارد.
کارویژه هاى حکومت در اندیشه سیاسى شیخ طوسى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۷۹ شماره ۱۲
حوزههای تخصصی:
قاعده عدم ولایت و حقوق مردم(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
قاعده عدم ولایت فردی بر فرد دیگر از قواعد مسلّم فقهی است و مبنای بسیاری از احکام و موضوعات فقه است. این قاعده در فقه سیاسی از قواعد زیر بنایی بوده، کاربردهای زیادی دارد و مبنای بسیاری از احکام سیاسی و آزادی های مردم به شمار می رود. از آنجا که لازمه این بحث غور در باب ولایت در فقه بود، لذا در این مقاله انواع ولایت افراد و حاکمان در زندگی دیگران مورد کنکاش و فحص قرار گرفته است. البته ولایت حاکم در امور جامعه در این مقاله نیامده و صرفاً به ولایت حاکم که به زندگی خصوصی افراد مربوط است پرداخته شده است. بنا بر این قاعده ولایت حاکم در زندگی خصوصی افراد و به اصطلاح ولایت در انفسِ حاکم، لازم است با ادله متقن ثابت شود و در هر موردی که ولایت او ثابت نشد ولایتی ندارد.
نقد و تکمله اى بر ( فی مصادر التراث السیاسى الاسلامى )(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۲ شماره ۲۴
حوزههای تخصصی:
لزوم گردآورى وجوه شرعى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۴ شماره ۳
حوزههای تخصصی:
وقف و سیاست ملی در دوره صفویه 1023 - 1011 ق - 1614 - 1602 م
حوزههای تخصصی:
مؤونه در خمس(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
امکان سنجی فقهی سوآپ بدهی مالکیت برای بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فعالیت های اقتصادی معمولاً دارای ریسک هستند و باید برای پوشش ریسک آنها تدابیری اندیشید. از سوی دیگر همواره کشورها و سازمان ها از مشکلات بدهی رنج می برند و به دنبال آن هستند تا بتوانند به نحوی بر این مشکلات غلبه کنند. یکی از این ابزارها، سوآپ بدهی مالکیت است. سوآپ بدهی مالکیت، مجموعه ای از معاملات مالی است که به موجب آن شرکت بدهکار می تواند تمام یا بخشی از بدهی های خود را به صورت سهام به اعتباردهنده ارائه دهد. در مقاله پیش رو ضمن بررسی سوآپ بدهی مالکیت از دید تعریف ها، انواع، ویژگی ها، سازوکار، کاربردها، مزیت ها و معایب و ضرورت استفاده از این ابزار در بازار سرمایه ایران، برای نخستین بار بررسی فقهی این معامله انجام شده است. در این پژوهش به روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و پیمایشی مقطعی با پرسش از خبرگان نشان داده می شود که با استفاده از عقود تنزیل دین (بیع دین به نقد)، مبادله دو قرارداد و به کارگیری صکوک بین المللی می توان مدل غربی سوآپ مذکور را مطابق با فقه امامیه بازتعریف کرد و در بازار سرمایه ایران به کار برد و سرانجام به شبهه ضرری بودن سوآپ مذکور در حوزه بین المللی پاسخ داده می شود.
مبانى حج ابراهیمى از دیدگاه امام خمینى«ره»*خ(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۷۱ شماره ۲
حوزههای تخصصی:
نقد و بررسى کتاب «نظریه حق الطاعه»
حوزههای تخصصی:
در این مقاله نظریه حق الطاعه بر اساس کتاب «نظریه حق الطاعه»، نوشته آقاى رضا اسلامى مورد نقد و بررسى قرار مى گیرد.
در نوشتار حاضر ابتدا سعى شده پیش فرض هایى که ممکن است براى نظریه حق الطاعه در نظر گرفته شود مورد بررسى قرار گیرد و نظریه مطرح شده با این پیش فرض ها تطبیق داده شود تا سازگارى یا سازگار نبودن آن مشخص گردد.
در بخش دیگر به بررسى ادله احتیاط عقلى و آثار مطرح شده براى نظریه حق الطاعه پرداخته شده و در پایان، اشکالات مطرح بر نظریه حق الطاعه و تالى فاسدهاى این نظریه بیان شده است.
فلسفه عدّه طلاق از منظر مفسّران فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قرآن کریم در آیات: بقره / ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۱ و ۲۳۲، احزاب / ۴۹ و طلاق / ۱، ۲، ۴، ۶ و ۷ به موضوع طلاق و عده آن پرداخته است. از این رو عدّه طلاق یکی از بایسته های قرآن کریم است. مطابق این آموزه، بیشتر زنان پس از طلاق باید مدتی صبر نموده و از ازدواج با دیگران خودداری ورزند. مقاله حاضر به دنبال تبیین حکمت این انتظار و چرایی ضرورت آن برای زنان و علت عدم نیاز برخی زنان به نگهداری این عده پس از اجرای حکم طلاق، با استفاده از دیدگاه های تفسیری مفسران فریقین است. مقاله حاضر ضمن پاسخ به سؤال های مربوطه، روشن نموده که عده طلاق در جای خود، مطابق با اصول اخلاق اجتماعی بوده و یک آموزه حقیقی است و اعتباری نیست.
فقه و حقوق اسلامی: بررسی حقوق نامزدی
حوزههای تخصصی:
وقف در قرآن
کتابشناسی وقف
حوزههای تخصصی:
حق جنسی، اختلال و انحراف در آن در قوانین موضوعه
منبع:
ندای صادق ۱۳۸۵ شماره ۴۳
حوزههای تخصصی: