فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۹۰۱ تا ۳٬۹۲۰ مورد از کل ۱۳٬۹۰۰ مورد.
بررسی مبانی فقهی حق کودک بر بودن با والدین وخویشاوندان با رویکردی به نظر حضرت امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ارتباط با والدین و خویشاوندان از ضروری ترین نیازهای کودک برای رسیدن به رشدی همه جانبه است که گاه به دلایل مختلفی از سوی والدین و خویشاوندان وی نادیده گرفته می شود. این امر ضرورت شناسایی حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان را ثابت می کند. و از آنجایی که در حقوق ایران چنین حقی برای کودک در قالب دو نهاد حضانت و ملاقات، به رسمیت شناخته شده است؛ لزوم بررسی مبانی فقهی آن نیز احساس می گردد که مهم ترین آنها قاعده لاضرر و لاحرج است، بنابراین پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به چگونگی شناسایی حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان بر اساس این دو قاعده است.
بر این اساس طبق نظر امام خمینی قاعدة لاضرر تنها در صورتی می تواند مبنای حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان واقع شود، که آن را به معنای نهی حکومتی در نظر بگیریم. لیکن اشکال پذیرش این نظر در این است که ایشان لاضرر را تنها بر قاعدة سلطنت یعنی «الناس مسلطون علی اموالهم» حاکم می دانند که ارتباطی به بحث ما پیدا نمی کند. بنابراین تنها در صورتی که لاضرر را حاکم بر تمام ادلة احکام اولیه دانسته و یا قاعدة سلطنت را شامل تسلط بر «انفس» نیز بدانیم، این مشکل مرتفع شده و چنین حقی برای کودک اثبات می شود و دست قضات به عنوان نمایندة حاکم، برای صدور رأی بر اساس منافع کودک در باب حضانت و ملاقات باز خواهد بود. قاعدة لاحرج نیز این حق را برای کودک اثبات کرده و امام نیز آن را پذیرفته اند.
اسرار روزه
حوزههای تخصصی:
نگاهی به اوضاع سیاسی اجتماعی ایران در دوران فقیه محقق مقدس اردبیلی
حوزههای تخصصی:
مشروعیت، ولایت، وکالت
گزارشى از کتاب موانع توسعه سیاسى در ایران
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۴شماره ۴۳
حوزههای تخصصی:
توسعه سیاسى، پدیدهاى است که در دوره معاصرِ تاریخ جهان، همقواى هیأت حاکمه (دولت) و همذهن اندیشهورزان جوامع (ملت) را به خود معطوف ساخته و بحثهاى متعددى را برانگیخته است که از دغدغههاى اساسى مباحث مربوط به آن، بررسى و طرح موانع توسعه سیاسى است. در ایران نیز، به منظور ارائه راهى که به توسعه بینجامد، بحث درباره توسعه سیاسى در تاریخ یک صدساله گذشته ایران، و بویژه پس از انقلاب اسلامى، حتى در عرصه نوشتارى، مطرح بوده است. مقاله حاضر، تلخیص و بررسى یکى از همین نوشتههاست.
تأثیر وصیت میت و موافقت ولی برای پیوند عضو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مجلس ششم طرح مرگ مغزی و پیوند اعضای بیماران فوت شده را در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 17/1/1379 با عنوان «قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلّم است» مشتمل بر یک ماده واحده و سه تبصره به تصویب رساند. در این تبصره آنچه به عنوان مرجع در برداشت اعضای بیماران مرگ مغزی مطرح شده، وصیت فرد یا اذن اولیای شرعی او پس از مرگ است. در این مقاله نویسندگان به تحلیل و پژوهش درباره دیدگاه ها و آرای فقها در امکان مرجعیت این دو عنصر پرداخته اند. دیدگاه مؤلفان آن است که جواز برداشت عضو از میت یا بیمار مرگ مغزی، به عنوان یک حکم شرعی، معلولی است که ملاک تام آن تنها تحقق اضطرار است. اما وصیت میت و اذن اولیای وی در کنار این عنصر، نقش علت تامه را برای جواز برداشت عضو بر عهده ندارند، بلکه تنها عامل تعیین و تشخّص عنوان کلی مضطرٌّ به هستند و هیچ نقشی در اصل تجویز برداشت عضو ندارند. به طوری که حتی اگر این دو عنصر وجود نداشته باشند، اصل برداشت عضو از مردگان به عنوان یک فعل اضطراری جایز است.
نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376
حوزههای تخصصی:
تساهل و تسامح در اندیشه امام خمینی
منبع:
حضور ۱۳۸۱ شماره ۳۹
سقط جنین و اسلام
مبادی نظریه عدالت ارسطو
حوزههای تخصصی:
فقه مذاهب پنجگانه
روش استنباط گزاره هاى سیاسى از ساختار سوره هاى قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۲ شماره ۲۲
حوزههای تخصصی:
روش ساختارى، سبک جدیدى در تفسیر قرآن است. بر اساس این روش هر سوره داراى یک غرض اصلى (موضوع محورى) است و تمامى آیات و مباحث مطرح شده در سوره به صورت منطقى و فصلبندى شده به آن غرض مرتبط مىشوند. نویسنده معتقد است اگر از این زاویه به مطالعه سورههایى که موضوع اصلى آنها یکى از مباحث سیاسى است بپردازیم، مىتوانیم گزارههاى سیاسى جدیدى را از قرآن کشف کنیم؛ گزارههایى که به طور معمول از بررسى و مطالعه آیات بهطور جداگانه به دست نمىآید. براى نمونه،در این نوشتار، دیدگاه قرآن درباره روش مقابله با شایعه از ساختار سوره قلم استنباط شده است.
دیات و خسارت هاى ناشى از صدمات بدنى
حوزههای تخصصی:
پژوهشی در ملاک تأثیر جهت نامشروع: تصریح یا احراز؟! (واکاوی مبانی فقهی ماده 217 قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰
237 - 264
حوزههای تخصصی:
مطابق ماده 190 قانون مدنی، مشروعیت جهت، یکی از شرایط اساسی صحت معاملات به حساب می آید. در خصوص شرط تأثیر آن در ماده 217 ق.م. آمده است که برای تأثیر جهت نامشروع (یعنی بطلان قرارداد)، باید تصریح نسبت به آن صورت پذیرد. بنابراین در صورت علم یکی از طرفین به جهت نامشروع طرف مقابل، قرارداد صحیح می باشد. این در حالی است که این مسئله در بین فقهای امامیه اختلافی است؛ به نحوی که برخی آن را جایز و برخی باطل می دانند. در پژوهش حاضر بعد از تبیین معنای جهت نامشروع و نقل تفاسیر حقوقی ناظر بر بحث، مبانی فقهی ناظر بر مسئله از قبیل روایات خاصه و حرمت اعانه بر اثم، با در نظر گرفتن غرض شارع مبنی بر قلع ماده فساد، مورد واکاوی واقع شده و در نهایت، بطلان قرارداد در صورت یک طرفی بودن جهت نامشروع و علم طرف مقابل به آن مورد پذیرش واقع شده است و اصولی چون اصل صحت نمی تواند مانع از جریان حکم بطلان شود و این نتیجه حاصل شد که ملاک برای تأثیر جهت نامشروع، احراز یا اثبات آن (و نه تصریح به آن) می باشد. لذا توجه به این امر در اصلاحات آتی قانون مدنی به قانون گذار محترم پیشنهاد می شود.
اعتراض و بازسازى سیاسى در جهان اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی: