فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۸۸۱ تا ۳٬۹۰۰ مورد از کل ۱۳٬۴۱۸ مورد.
نظام اقتصادی (کمونیزم، سرمایه داری، اسلام)
منبع:
مکتب تشیع ۱۳۳۸ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
نگرشی در اخبار تحلیل،نفی ضمان خمس سابق بر ملکیت شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اصل تحلیل خمس اجمالاً مسلم است. حکم تحلیل خمس، از جانب اکثر ائمه (ع) صادر شده است. متعلق تحلیل همه ی ائمه (ع)، اعم از متقدم و متاخر یکی بوده است. تحلیل یک امام به عصر خودش اختصاص ندارد.علاوه بر این تحلیل مختص عصر حضور یا غیبت نیست. حکم تحلیل خمس تنها متعلق به کسی نیست که رساندن حق ائمه (ع) برایش امکان ندارد بلکه همه ی مکلفان را شامل می شود. با تحلیل، خمس ساقط می شود نه این که به ذمه تعلق گیرد. تحلیل شامل فوایدی نمی شود که در ملک شیعه به دست می آید بلکه شامل فوایدی است که هنگام ملکیت غیر، خمس به آن تعلق گرفته و با بخشش، بیع و ... به شیعه منتقل شده است. بنابراین علت تحلیل، ورود اموال متعلق خمس به ملک شیعه است و غایت آن، پاکی ولادت، خوردنی، آشامیدنی و ... شیعه است.
تأثیر وصیت میت و موافقت ولی برای پیوند عضو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مجلس ششم طرح مرگ مغزی و پیوند اعضای بیماران فوت شده را در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 17/1/1379 با عنوان «قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلّم است» مشتمل بر یک ماده واحده و سه تبصره به تصویب رساند. در این تبصره آنچه به عنوان مرجع در برداشت اعضای بیماران مرگ مغزی مطرح شده، وصیت فرد یا اذن اولیای شرعی او پس از مرگ است. در این مقاله نویسندگان به تحلیل و پژوهش درباره دیدگاه ها و آرای فقها در امکان مرجعیت این دو عنصر پرداخته اند. دیدگاه مؤلفان آن است که جواز برداشت عضو از میت یا بیمار مرگ مغزی، به عنوان یک حکم شرعی، معلولی است که ملاک تام آن تنها تحقق اضطرار است. اما وصیت میت و اذن اولیای وی در کنار این عنصر، نقش علت تامه را برای جواز برداشت عضو بر عهده ندارند، بلکه تنها عامل تعیین و تشخّص عنوان کلی مضطرٌّ به هستند و هیچ نقشی در اصل تجویز برداشت عضو ندارند. به طوری که حتی اگر این دو عنصر وجود نداشته باشند، اصل برداشت عضو از مردگان به عنوان یک فعل اضطراری جایز است.
حقوق جهانی مردم و نوآوری
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۷ شماره ۲۴۶
حوزه‌های تخصصی:
بررسى توزیع سود سپردهها در نظام بانکى جمهورى اسلامى ایران (79 ـ 1363 ش)
منبع:
معرفت ۱۳۸۱ شماره ۵۳
حوزه‌های تخصصی:
حق فسخ عقد در صورت خودداری از تسلیم عوض در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
چنان¬چه در عقود معوض یکی از طرفین از تسلیم عوض یا معوض خودداری کند، این موضوع مطرح می‌شود که آیا طرف دیگر می‌تواند صرفاً به دلیل عدم تسلیم عوض، عقد مزبور را فسخ کند؟ بیشتر فقهای امامیه یا متعرض این مسأله نشده‌اند یا تنها الزام طرف به تسلیم را مطرح کرده‌اند. فقهای قائل به حق فسخ به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند: گروهی که حق فسخ را تنها پس از تعذر الزام پذیرفته‌اند و گروهی دیگر که حق فسخ و الزام را در ردیف یکدیگر قرار داده و به طرف اجازه داده‌اند متعهد را به تسلیم الزام یا عقد را فسخ کند. در این مقاله ضمن بیان دیدگاه‌های فقهای امامیه درباره حق فسخ در صورت امتناع از تسلیم، در عقودی مانند بیع، اجاره، مزارعه، مساقات و صلح، به این موضوع پرداخته شده که تا چه حد امکان فسخ به عنوان یک قاعده مدنظر بوده است.
آیت الله بروجردی و وحدت مسلمانان
حوزه‌های تخصصی:
حدود یک قرن می گذرد که جهان اسلام دچار تشتت و واگرایی گروههای مذهبی در درون خود گردیده است. جنگهای مختلفی که در این مدت در درون جهان اسلام اتفاق افتاده است، گواه بر این اختلافات خانمان سوز می باشد. نقش آیت الله بروجردی در نزدیکی مذاهب شیعه و سنی زبانزد خاص و عام است. ایشان با رویکرد مهم فقه مقارن در حوزه های علمیه باعث نزدیکی جهان اسلام و اتحاد اسلامی گردیدند. آیت الله بروجردی معتقد بودند که مسئله خلافت، مسئله امروزین شیعه و سنی نیست که مانع هم گرایی مسلمانان گردد. برخوردهای عالمانه و دور از تعصب ایشان، باعث نزدیکی مراکز علمی شیعه و سنی گردید، به طوری که شیخ محمود شلتوت از مفتیان بزرگ الازهر مصر، شیعه را در شمار مذاهب اهل سنت برشمرد. ایشان با حرکتهای اختلاف برانگیز که درون مذهب شیعه اتفاق می افتاد، شدیداً جلوگیری می کرد. حرکتهای اصلاح گرایانه آیت الله بروجردی باعث تحولی عمیق در حوزه های علمیه جهان اسلام گردید و در انقلاب اسلامی توسط حضرت امام خمینی(ره) احیا و امروز با سیاستهای تقریبی مقام معظم رهبری پیگیری و دنبال می گردد.
وجوب وصیت از دیدگاه ساختارهای قرآنی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
وصیت، یکی از موضوعاتی است که مطلوبیت آن در قرآن کریم طی ساختارهایی بیان شده است. «ثابت و مقرر بودن فعل بر مکلف»، «ثبوت عمل بر عهدة افراد» و «مدح فاعلین به پرهیزگاری» از جمله ساختارهای خبری حاکی از مطلوبیت فعل در آیة وصیت (بقره: 180) هستند. واکاوی ساختارهای مزبور با تکیه بر رویکرد عملی فقیهان، نشان می دهد که این ساختارها بر وجوب وصیت و تأکید بر این وجوب دلالت دارند و برخلاف دیدگاه مشهور، نظر برخی فقیهان مبنی بر وجوب وصیت به هنگام فرا رسیدن مرگ، مطابق با دلالت این ساختارهاست. مشهور فقیهان که وصیت را مستحب می دانند و این حکم را به شرایط مزبور در آیه نیز تعمیم داده اند، گاهی این ساختارها را بر استحباب حمل کرده و گاهی قایل به نسخ آیه یا نسخ حکم وجوبی آن شده اند. این پژوهش توصیفی-تحلیلی روشن می کند که حمل ساختارهای حاکی از مطلوبیت در آیة وصیت، بر استحباب صحیح نیست و این آیه و حکم وجوبی مستفاد از آن نسخ نشده است.
واکاوی فقهی حجیّت رأی ولیِّ فقیه بر ثبوت هلال ماه قمری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ماه یک تقویم طبیعی برای افراد بشر محسوب می شود. بحث ثبوت هلال ماه از مباحثی است که همه انسان ها به نوعی به آن نیاز دارند. شرع اسلام نیز برخی اعمال و عبادات مهم را معلّق به ثبوت هلال کرده است. همین نقش کارساز و بنیادین ماه در امور دنیا و آخرت سبب گردیده، مسأله ثبوت هلال در حوزه تفکر اسلامی جایگاه ویژه ای بیابد.
سؤالی که پژوهش حاضر بدان می پردازد این است که آیا حکم حاکم شرع بر ثبوت هلال ماه حجیت دارد یا خیر؟ در واقع، آیا مردم باید در امر رؤیت هلال به مراجع تقلید خود مراجعه کنند یا امر رؤیت هلال از وظایف حکومت است؟
پیرامون این سؤال، عقاید مختلفی از سوی فقهاء ابراز شده است: طیف مشهور فقهاء حکم حاکم را، چه مستند او در حکم، بیّنه باشد و چه علم خود، حجّت دانسته اند. طیفی دیگر، قائل به عدم حجیت حکم حاکم هستند و معتقدند حکم حاکم، چه مستند به بیّنه و چه به تواتر و شیاع و چه به رؤیت و علم خودِ حاکم باشد، حجیت ندارد. طیفی دیگر، معتقدند اگر مستند حاکم در حکم، بیّنه باشد، حکم او حجّت است و اگر مستند به علم و رؤیت خود حاکم باشد، حجّت نیست.
مقاله حاضر در راستای پاسخ به سؤال مطروحه، سعی دارد تا اقوال مطروح و مستندات هر یک را نقد، تحلیل و ارزیابی کند و چنین نتیجه بگیرد که حکم ولی فقیه به ثبوت هلال بر همگان لازم و بلکه واجب است و همه مردم حتی مراجع باید از آن پیروی کنند؛ زیرا ادلّه حجیت حکم حاکم شرع آنان را نیز در برمی گیرد.
گذشت سى روز و ثبوت آن(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۳ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تحلیل اشخاص، صفات و ملاک های مؤثر در مهرالمثل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تعیین مهرالمثل که در روایات به عنوان «مهر نسائها» آمده، از امور کارشناسی و دقیقی است که مشخصه های متعددی موجب تفاوت و اختلاف مقدار آن در موارد به ظاهر مشابه می شود. در متون فقهی بر اساس احادیث، مواضعی برای پرداخت مهرالمثل اختصاص داده شده است. عرف و عقل معاش انسان، گرچه از نظر شرع مبین نقش تعیین کننده ای دارد، در عرصه تعیین مهرالمثل نقش زیربنایی یافته است و در هنگام بیان عناوین و صفات مؤثر، ملاک عمل واقع می شود. قانون مدنی ایران نیز در ماده 1091 با استفاده از تعابیر ثقیل و همسان، تکراری و گاه مبهم، به بیان روش تعیین مهرالمثل پرداخته است. از این رو بسط و تبیین مبناهای اصلی، نیاز خانواده ها، زوجین و دادگاه های خانواده محسوب می شود. این مقاله ضمن توجه به نیازهای جامعه زنان و با بررسی دقیق متون فقهی و بهره گیری از روایات، امکان تحلیل ضوابط کلیدی در تعیین مهرالمثل را فراهم آورده است. ضابطه عام پذیرفته شده، اعتبار تمامی صفات، ملاک ها و اشخاصی که در افزایش یا کاهش مهر تأثیر دارند، شناخته شد. بر مبنای نتایج حاصل از مطالعه تحلیلی کتب فقهی، علاوه بر هفت صفت مادی و دوازده صفت معنوی، نزدیک ترین زنان خویشاوند مماثل زوجه و گاهی خود زوج، در تعیین مقدار مهرالمثل زوجه، تأثیرگذارند. نتیجه کلان تحقیق، پیشنهاد اصلاح ماده 1091 قانون مدنی به منظور انضباط کارشناسی مهریه است.
بلوغ دختران از منظر فقه اجتهادی
حوزه‌های تخصصی:
اقتصاد در بستر اصلاحات(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
«نهاد حسبه» در منابع فقه شیعه
منبع:
نامه مفید ۱۳۷۴ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
چالش و چشم انداز علم سیاست متعالى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۰
حوزه‌های تخصصی:
انسان، پدیدهاى با دو ساحت مادى و معنوى است. تبیین علمى، ترسیم عملى و تحقق عینى ساحات دوگانه انسان و جامعه انسانى به صورت توأمان، ضرورتى اجتنابناپذیر و نیازى فزاینده محسوب مىگردد. نگرش فکرى سیاسى و گرایش عملى سیاسى رایج و غالب در دوران مدرن از ساحت متعالى انسانى در عرصه سیاسى و حتى اجتماعى غفلت کرده و چه بسا آن را نفى و انکار مىنماید. نارسایى تک ساحتى و ناسازوارىهاى درون زاى این جریان، امروزه به شکل نسبیت مطلق مدرنیستى و یا نهیلیسم معرفتى، روشى و علمى سیاسى، در حال پدیدار شدن است که خود باعث بسیارى بحرانهاى اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى در سطح داخلى، خارجى و بینالمللى است. بر این اساس، سیاست متعالى و اندیشه و «علم سیاسى متعالى»، «چشم انداز» آینده علم سیاسى را در سطح ملى، جهان اسلام و بلکه جهانى تشکیل مىدهد. «چالش علم سیاسى متعالى» فرا رو، درک این ضرورت و تبیین علمى، تنظیم و ترسیم عملى و تحقق عینى این چنین علم و چشمانداز علمى است.