درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از وظایف دادستان، حمایت از کودک است که مصادیق آن، گاه از امور حسبه است و گاه از امور ترافعی. در قوانین مرتبط با کودک و خانواده در قانون مدنی و نیز قانون امور حسبی، مواردی از این حمایت ها دیده می شود، مانند تکلیف دادستان به نظارت بر نگه داری طفل توسط والدین و تقاضای عزل ولی قهری که در اموال صغیر خیانت کرده باشد. با این همه، نقش دادستان در این قوانین به منصه اجرا نمی رسد ؛ زیرا دادستان هنگامی وارد عمل می شود که دیگری این حمایت را تقاضا کند و از آن جا که طرف دعوی یا مخاطب دادستان در قوانین حمایتی از کودک، غالباً والدین و سرپرستان قانونی کودک می باشند، واگذاری درخواست حمایت از کودک به این افراد، ناقض فلسفه وجودی این حمایت هاست. نویسنده مقاله حاضر، با این اعتقاد که قانون گذار ابزارهای لازم را برای انجام تکلیف دادستان در خصوص کودک در اختیار وی نگذارده است، در پی پاسخ به این سؤال است که چه راه هایی قانونی می تواند دادستان را به حمایت از کودک ملزم نماید. این سؤال با توجه به نقش های مختلف دادستان در برابر کودک به ویژه جایگاه نظارتی او بر والدین و سرپرستان قانونی کودک، پاسخ داده می شود. نتیجه آن که ابزارهای دادستان در حمایت از کودک، بیش از آن که در قوه قضائیه باشد، باید در دستگاه های اجرایی و مشارکت های مردمی نمود یابد.

یکی از بحث های مطرح در حقوق کیفری مبتنی بر آرای فقهی، روایی یا ناروایی اعدام تعزیری است. به رغم آن که قانون گذار ضمن دسته بندی مجازات های تعزیری در ماده 19 قانون مجازات، اعدام تعزیری را در این دسته بندی قرار نمی دهد، در عمل مجازات هایی در قوانین کیفری به خصوص در قوانین مرتبط با مواد مخدر در نظر گرفته شده که با تعزیر شمردن این مجازات ها سازگاری دارد این در حالی است که مبانی و آرای فقهی از شرعی بودن اعدام تعزیری حمایت نمی کند. این مقاله با در نظر گرفتن مبانی و دلایل ممکن برای مشروعیت اعدام تعزیری این مسئله را از زاویه فقه به بحث گذاشته و به این نتیجه دست می یابد که اعدام تعزیری فاقد مستند قابل قبول فقهی است و نمی توان برای حمایت از مصالح جامعه «حق حیات» را نادیده گرفت

حکومت به عنوان مهمترین نهاد سیاسی بشر و رکن بنیادین دولت، دارای دو پایه کلی است که اولی بیانگر شکل یا صورت آن و دومی نشانگر حقیقت و محتوای آن است. هر یک از این دو رکن از مؤلفه هایی چند تشکیل شده اند. شناخت این مؤلفه های صوری و محتوایی می تواند ما را به ماهیت و چیستی حکومت از منظر اندیشمندان، آگاه ساخته و با نمایش مزایا و محاسن یا کاستی های هر نظریة حکومتی، ارتباط آن را با رفتار و کنش سیاسی به لحاظ عملی، مبرهن سازد. عالم بزرگ؛ شهید رابع سیدمحمدباقر صدر در چارچوب گفتمان فلسفی ـ کلامی و نگرش فقهی ـ اصولی به اندیشه ورزی درباره حکومت اسلامی در دوران غیبت امام عصر (عج)، مبادرت ورزیده است و تلاش داشته تا بر اساس مفهوم «خلافةاللهی» انسان در زمان غیبت، نظریه ای متمایز و حائز اهمیت را ارائه کند. بر این اساس در این پژوهش، سعی بر آن است تا از رهگذر بررسی مؤلفه های صوری و محتوایی حکومت اسلامی در دوران غیبت، به شناخت و تبیین دقیق تری از نظریه سیاسی شهیدصدر در باب حکومت اسلامی برسیم.

مساله قیاس و چگونگی برخورد با آن از مسائل دیرین در فقه و اصول مذاهب است. در این میان، در مذهب شیعه هر چند رویکرد کلی از دیر باز رویکردی منفی بوده است و هنوز هم این رویکرد ادامه دارد ولی مطلب مهمی که صرف نظر از دیدگاه های اصولی فقها باید مورد توجه بیشتر و دقت نظر عمیق تر قرار گیرد، برخورد آنان با قیاس در کتاب های فقهی است. در کتب فقهی مواردی را می توان یافت که به نظر می رسد مصداق استفاده از قیاس باشد. این مطلب با نظریه مشهور شیعه یعنی بطلان قیاس، سازگاری ندارد.مقاله حاضر با همین رویکرد و با مبنا قرار دادن کتاب های شیخ طوسی به استقراء در مواردی پرداخته که به قیاس بودن آن ها تصریح شده یا تعریف قیاس بر آن ها منطبق است. آیا حقیقت و ماهیت قیاس در نزد فقها از وضوح مفهومی کاملی برخوردار نبوده و در نتیجه جا برای ارائه تعریف های جدید و تازه از قیاس باطل و صحیح وجود دارد و یا مشکل به مقام عمل بر می گردد و نوعی بی دقتی رخ نموده و یا این موارد، اگر چه در ظاهر و نگاه ابتدایی قیاس به نظر می رسند، اما اصولا قیاس باطل نیستند. به نظر می رسد برای پاسخ قطعی به این سوالات لازم است مساله قیاس بار دیگر مورد مطالعه و دقت نظر علمای اصول قرار گیرد.

در وجود حق حبس برای زوجه، در نکاح شکی نیست یعنی زوجه حق دارد در صورتی که مهر معجل باشد تا دریافت تمام مهر از تمکین امتناع نماید، سؤالی که پیش می آید این است که محدودة این حق حبس تا کجاست آیا مصداق آن تنها تمکین خاص است یا شامل تمکین عام هم می شود؟ اگر زوجی نسبت به پرداخت مهریه، معسر باشد و نتواند مهریه را به صورت یک جا بپردازد و به دستور دادگاه آن را به صورت اقساط بپردازد عده ای معتقدند با دریافت اولین قسط، دیگر زوجه حق حبس ندارد در حالی که برخی این نظر را نپذیرفته اند و این مسئله در مورد مهریه های سنگینی که پرداخت قسطی آن، سال ها به طول می انجامد مشکل ساز شده است. در این تحقیق دیدگاه فقها و علماء را در این مسائل مورد بررسی قرار می دهیم.

یکى از مهم‏ترین دغدغه‏هاى مشترک همه افراد بشر، از گذشته تاکنون، امنیت بوده است. اما هر چه بر عمر انسان افزوده شده، از امنیت وى کاسته شده است. بشر امروز بیش از هر زمانى دغدغه امنیت روانى، فردى، سیاسى، فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى، ملى، جهانى و دیگر سطوح و ابعاد امنیت را دارد. با عنایت به اسوه بودن سیره اجتماعى و فردى پیامبرصلى الله علیه وآله، تبیین سیره امنیتى آن حضرت مى‏تواند در راستاى تأمین امنیت افراد بشر در ابعاد مختلف آن، مؤثر باشد. مقاله حاضر در همین جهت نگارش یافته است. فرضیه اساسى مقاله این است که سیره نبوى ظرفیت لازم براى پاسخگویى به مشکلات امنیتى انسان امروز را دارد و اساساً هیچ امکانى فراروى بشر امروز، براى رسیدن به امن وآسایش نیست، جز رو آوردن به آموزه‏هاى نبوى. با توجه به ابعاد گسترده بحث امنیت، در این پژوهش تنها مختصرى از مباحث امنیت در سیره نبوى آمده است. در سیره امنیتى پیامبر اعظم‏صلى الله علیه وآله تهدیدات اصلى امنیت انسان و جامعه انسانى تهدیدات درونى است. از این رو در بحث امنیت فردى «موانع درونى کمال» و به تعبیر دیگر «ظلم به خود» جزء تهدیدات به حساب مى‏آید و در حوزه جهانى استبداد، استکبار و در یک کلام «ظلم به دیگران» تهدید مى‏باشد. فرمایش پیامبر مکرم اسلام‏صلى الله علیه وآله در خصوص جهاد اکبر و اصغر نیز اشاره به چنین مضمونى است. اهم اصولى که در تأمین امنیت مورد توجه پیامبر اعظم‏صلى الله علیه وآله بوده است از این قرار است: صلح‏طلبى و پرهیز از تعصب در برخورد با مخالفان، مبارزه با جنگ افروزان و فتنه انگیزان، پرهیز از استبداد و اجبار، ظلم ستیزى، پایبندى به پیمان و برخورد با پیمان شکنان، پایبندى به قوانین الهى، درآمیختن نرمش و واقعیت، برقرارى عدل و قسط و انفاق و رسیدگى به فقرا و محرومان.