فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۵۰۱ تا ۳٬۵۲۰ مورد از کل ۱۳٬۴۱۸ مورد.
معنا و عقلانیت «رجعت» در دیدگاه علامه طباطبایی و امام خمینی مبتنی بر هستی شناسی و انسان شناسی توحیدی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی حکمت متعالیه
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی هستی شناسی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
چکیده
اعتقاد به رجعت در دیدگاه علامه طباطبایی و امام خمینی، براساس دلایل نقلی اثبات می شود؛ اما این دو شخصیت بزرگ، با استفاده از روش عقلی نیز به اثبات اصل و چگونگی رجعت پرداخته اند. علامه طباطبایی با توجه به نظام معنایی آیات و روایات، رجعت را یکی از مراتب ظهور حق در هستی می داند که خود، امری مبتنی بر دلایل عقلی است؛ اما امام خمینی علاوه بر پذیرش اصل رجعت براساس دلایل نقلی، کیفیت رجعت را با پیش فرض ترتب عوالم هستی و تناظر آن مراتب با مراتب نفس و نیز با تبیین جایگاه تکوینی نفوس انسانیِ مشمول رجعت در تعبیر تمثّل ملکی نفوس، اثبات کرده است. بنابراین اصل رجعت در دیدگاه دو حکیم بزرگ، هم با روش کلامی و تفسیری و هم با روش فلسفی و عرفانی، در دو زمینة هستی شناسی و انسان شناسی که هر دو در سیطرة حقیقت توحید قرار دارند اثبات پذیر است و این عقیدة اختصاصی امامیه، علاوه بر مبانی و دلایل نقلی، دارای مبانی و دلایل عقلی نیز هست.
بررسی مساله «حرمت لهو»به عنوان قاعده ای فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این نوشتار، تحقیقی درباره مساله لهو از دیدگاه فقهی است برای پاسخ به این سؤال که آیا می توان «حرمت لهو» را بسان قاعده ای فقهی اثبات نمود؟ خاستگاه بحث از آن جا است که برخی فقیهان، در مسائل گوناگون، برای اثبات حکم، به حرمت لهو استناد می کنند به گونه ای که آن را مسلَم گرفته اند. این در حالی است که عنوان لهو در مباحث فقهی، به شدت از اجمال مفهومی و تعیین مصادیق حرام آن رنج می برد. روش بحث به شیوه فقهی و با تاکید بر «نقش گزاره های قرآنی در استنباط فقهی» و «تحلیل محتوایی روایات» است.
در این تحقیق پس از مفهوم شناسی لهو و واژه های مرتبط، آیات و روایات مربوط به بحث مورد تحلیل قرارگرفته و این نتیجه به دست آمده که عنوان «لهو» یکی از چهار حکم: حرمت، کراهت، اباحه و استحباب را ـ بر حسب مورد ـ می تواند دارا باشد. در همین راستا مواردی از استناد فقیهان به حرمت لهو برای اثبات حکم، نقد و بررسی شده و ضرورت تجدید نظر در پاره ای از آرای فقهی خاطر نشان شده است.
قابل مطالبه بودن خسارات مازاد بر دیه
حوزه‌های تخصصی:
شالوده شکنى ساختار قدیم قدرت در ایران معاصر(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۲ شماره ۲۱
حوزه‌های تخصصی:
مقاله حاضر به بررسى ساختار قدیم قدرت در ایران و فرایند فروپاشى آن مىپردازد. این ساختار که با نام پدرسالارانه سنتى شناخته مىشود، بر صورتبندى اجتماعى خاصى استوار بوده و دولت برخاسته از آن شکل بندى و مؤلفههاى ویژهاى را داراست. فروپاشى و زوال این ساختار در دوران قاجار آغاز و به رغم پارهاى اقدامات اصلاحى، همگام با بسط تجدد در ایران شالوده آن شکسته شد. در این مقاله ابعاد این تحول و دگرگونى با الهام از نظریه گفتمان مورد تحلیل و بررسى قرار گرفته است.
تحلیل و نقد حقوق بشر در اندیشه مجتهد شبستری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
حقوق بشر یا به تعبیری حقوق بنیادین انسان ها که از بنیادی ترین مباحث سده حاضر محسوب میشود. ابتدا به لحاظ نظری در غرب مطرح شد و در سال1948 اعلامیه جهانی در این زمینه تدوین شد. اما پس از آن واکنشهایی از سوی فرهنگها و مذاهب مختلف به آن صورت گرفت و هر کدام دیدگاههای خود را نسبت به این مقوله بیان کردند. در ایران نیز با حاکم بودن نگاه اسلام شیعی سه دیدگاه نسبت به آن شکل گرفت که ما در این تحقیق، دیدگاه مجتهد شبستری را به دلیل خاص بودن بررسی می کنیم . سوال اصلی که این تحقیق به دنبال پاسخ به آن میباشد این است که نگاه محمد مجتهد شبستری نسبت به حقوق بشر چگونه است؟ و فرضیهای که این تحقیق مطرح میکند این است که مجتهد شبستری نگاهی تجددگرایانه به حقوق بشر دارد لذا او ضمن نقد حقوق بشر متافیزیکی که آن را غیر کاربردی میداند؛ معتقد است که مسلمانان باید حقوق بشر غربی را بپذیرند چرا که واقعی تر، کاربردیتر و گستره جهانی دارد. روشی که این تحقیق به کار میگیرد توصیفی- تحلیلی است که اندیشه حقوق بشری شبستری را واکاوی میکند و تحلیلی بر درست یا نادرست بودن اندیشه آن مطرح میکند.
مصاحبه با عبدالرحیم خطیبی قشمی عضو شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت
حوزه‌های تخصصی:
عبدالرحیم خطیبی قشمی، فرزند عبدالحمید و متولد خرداد ۱۳۴۲، اهل و ساکن شهرستان قشم است که هم اکنون امام جمعه و مسئول شورای روحانیت اهل سنت شهرستان قشم و همچنین مدرس دوره ی عالی مجتمع دینی بندرعباس، استاد دانشگاه مذاهب اسلامی(شعبه ی بندرعباس)، روحانی کاروان حج از استان هرمزگان، عضو هیأت فتوای اهل سنت جنوب ایران و عضو شورای دبیرخانه برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور می باشد. وی دوران تحصیلات ابتدایی، راهنمائی و دبیرستان را در قشم گذراند و در سال ۱۳۶۰ موفق به اخذ دیپلم در رشته ی اقتصاد اجتماعی گردید. در همان سال، در اولین سال تأسیس مدرسه علوم اسلامی بندرعباس وارد آن مدرسه شد و پس از چهار سال، دوره ی معمول در مدارس دینی آن زمان را به پایان رسانید. مهمترین دروس طلاب در آن مدرسه شامل فقه شافعی، علم فرایض(میراث)، تفسیر، حدیث، سیرت نبوی، تاریخ خلفاء و صرف و نحو بود. در دوران تحصیل به پیشنهاد مدیر مدرسه، مرحوم استاد شیخ محمد ضیایی بعضی از دروس کلاس های پایین تر را در همان مدرسه تدریس می کرد. در آن زمان، تعدادی از طلاب مدرسه عصرها به کلاس شبانه ی دبیرستان می رفتند و تعداد اندکی از جمله وی که دیپلم داشتند در کلاس های فوق العاده ای که شیخ ضیایی عصرها و بعد از مغرب برگزار می نمود، شرکت می کردند.
ماهیت حقوقی قبول یا رد ترکه با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ارث یک واقعة حقوقی است که به موت حقیقی و یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند و مالکیت ورثه نسبت به ترکة متوفی مستقر نمی شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد (مستفاد از مادة 867 و 868 ق.م)؛ بنابراین تملک ترکه اثر ارادة وارث نیست و تملک به رضای او تحقق نمی یابد بلکه تملک ترکه قهری و به حکم قانون صورت می پذیرد و ارادة وارث هیچ دخالتی در آن ندارد و مدخل و آغاز آن مرگ مورث است.
با وجود این، قانونگذار به هر یک از وارثان حق قبول یا رد ترکه را داده است (مواد 242 و 259 ق.ا.ح) و این سؤال را برانگیخته است که آیا اختیار وارثان در قبول یا رد ترکه از جنس قبول و رد ایجاب یک قرار است و اینکه آیا رد ترکه به معنای اعراض از مالکیت آن است. در این مقاله، اثر قبول و رد ترکه با توجه به ضوابط فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است و مستفاد از این قواعد اثر اصلی قبول و رد ترکه در عهده دار شدن دیونی است که بر ذمة مورث بوده و همراه ترکه از او برجای مانده است. در واقع قبول و رد ترکه اعلام اراده در پایبند بودن و یا نبودن به دارایی خانواده و ادامة راه متوفی است و مقصود از قبول و رد، قبول یا رد سمت مدیریت بر ترکه است که به اختیار، اهلیت استیفاء و ارادة آزاد وارثان بستگی دارد.
قاعده ارزش خون انسان(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
اهمیت قضاوت و استقلال قضات در حقوق اسلامی
حوزه‌های تخصصی:
حقوق اسلامی مبتنی بر دایره وسیعی از دستاوردهای بشری است که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است. اهمیت قضاوت و استقلال قضایی دو مقوله حیاتی در بدو شکلگیری حقوق اسلامی بوده است. در زمان پیامبر اکرم (ص) و خلفاء، استقلال قضایی از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و هیچ مقامی حتی خلفا حق دخالت در امر قضاوت را نداشتهاند. در این مقاله بعد از تعریف قضاوت در اسلام به اهمیت امر قضا طبق آیات و احادیث پرداخته میشود و سپس با اتکا به روایات مستند نمونههایی از استقلال قضایی در عهد پیامبر (ص) و خلفای راشدین ارائه میگردد. اطلاعات این مقاله به صورت کتابخانهای جمعآوری شده است و در نهایت نتیجهگیری شده که حقوق اسلامی در سایه تبیین حدود، احکام قضایی و استقلال قضات در زمره بزرگترین مکاتب حقوق در تاریخ تمدن بشر قرار میگیرد.
نگاهی به آثار و فتاوی و زندگی دکتر یوسف قرضاوی
حوزه‌های تخصصی:
نقد و ارزیابی حوزه؛ ماضی و حال(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
پژوهش در وضعیت نکاح و مهر سفیه در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
قانون مدنی در باب لزوم رشد در نفوذ نکاح، حکم صریحی ندارد. قریب به اتفاق فقیهان امامی به دلیل وجود تبعات مالی نکاح و بر اساس قواعد عمومی حجر سفیه و یا بر اساس نصوص خاص، نکاح سفیه بدون اذن ولی را غیرنافذ شمرده اند. برخی اساتید حقوق با تفکیک قرارداد راجع به مهر از نکاح، حجر سفیه را محدود به توافق راجع به مهر دانسته و اصل نکاح وی را نافذ قلمداد کرده اند. با توجه به پیوستگی مهر با عقد نکاح، این تفکیک قابل قبول به نظر نمی رسد. مهر از توابع نکاح و نوعی التزام ضمنی محسوب می شود و بر این اساس چاره ای جز حکم به حجر سفیه در امر نکاح به نظر نمی رسد. ریشه عدم تصریح قانونگذار به موضوع لزوم رشد در نکاح را باید در وضعیت ویژه سنّ بلوغ و اماره رشد در زمان تصویب قانون مدنی و افزوده شدن شرط «قابلیّت صحّی ازدواج» که بر اساس آن نکاح قبل از رسیدن به سنّ خاصی ممنوع بود، جستجو نمود.