درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۹۶۱ تا ۲٬۹۸۰ مورد از کل ۱۳٬۴۱۸ مورد.
۲۹۶۲.

مبانی مشروعیت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال چهاردهم پاییز ۱۳۸۸ شماره ۳ (پیاپی ۵۳)

کلیدواژه‌ها: قدرت حکومت دموکراسی مشروعیت ولایت و سرپرستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴۳ تعداد دانلود : ۱۱۸۹
مساله تعیین مبنای مشروعیت از دیرباز مورد توجه اندیشمندان و متفکران بوده است و شاید یکی از قدیمی ترین مباحث در زمینه مسائل اجتماعی و سیاسی به شمار آید. تا آنجا که برخی سؤال «چه کسی حکومت کند؟» یا «چرا مردم باید از فرد حاکم اطاعت کنند؟» را اولین سؤال در تبیین مسائل اجتماعی می دانند؛ چرا که تشکیل یک جامعه و برقراری ارتباط انسانها با یکدیگر، بدون وجود حاکمیتی که به تنظیم و مدیریت آن ارتباطات بپردازد، میسر نمی باشد. حتی برخی لزوم تشکیل حکومت را از بدیهیات برشمرده اند؛ به گونه ای که امروزه، هیچ متفکری در لزوم آن شک نمی کند. اما اینکه چه خصوصیاتی باعث ایجاد حق حاکمیت خواهد شد خود، مساله ای است که مکاتب و ایدئولوژیهای مختلف درباره آن سخن گفته اند و هر یک مبنایی خاص را برای مشروعیت حاکمان اخذ کرده اند. نویسنده در صدد است تا اثبات کند از نظر شیعه، منشا مشروعیت حاکمان، تنها از سوی خداوند است و هرگونه حاکمیت معارض با آن، غیر مشروع می باشد.
۲۹۶۴.

قراردادهای لیزینگ و انطباق آنها با عقود اسلامی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۱۰

کلیدواژه‌ها: اجاره لیزینگ اجاره به شرط تملیک لیزینگ عملیاتی لیزینگ اعتباری لیزینگ مجدد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴۲
با توجه به گسترش روزافزون صنعت لیزینگ در ایران و معاملات گستردة مردم با این شرکتها، ضرورت دارد ماهیت فقهی و حقوقی معاملات شرکتهای لیزینگ مورد توجه قرار گیرد و ضوابط آنها به دقت تبیین گردد. به نظر می‌رسد اگرچه در تبیین ماهیت حقوقی این معاملات اختلاف نظر هست لکن می‌توان با مختصر تغییراتی در قالب قرارداد اجاره و اجاره به شرط تملیک که مورد قبول فقه اسلامی و مطابق با قانون عملیات بانکی بدون رباست، اکثر آن معاملات را تصحیح کرد
۲۹۶۷.

مطالعه تطبیقی فرزندخواندگی در نظام حقوقی ایران و فرانسه با رویکردی بر قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۶۴

کلیدواژه‌ها: حقوق ایران حقوق فرانسه سرپرستی فرزندخواندگی اطفال بی سرپرست زوجین سرپرست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳۹ تعداد دانلود : ۲۱۳۸
فرزندخواندگی در تاریخ حقوق، سابقه نسبتاً طولانی دارد و در ادوار مختلف با اهداف متفاوتی مورد توجه بوده و در حال حاضر به صورت های کامل، ساده یا ناقص در حقوق کشورهای غربی با آثار متفاوت پذیرفته شده است. در ایران، با وجود سابقه پذیرش این نهاد در دوره ساسانیان، با نفوذ اسلام منسوخ شد؛ ولی در حال حاضر، به علت فواید آن، تحت عنوان «سرپرستی اطفال بدون سرپرست» با آثار حقوقی مشخصی احیا شده است. در نظام حقوقی اسلام، فرزندخواندگی به عنوان نهادی که تمام آثار قرابت نسبی را داشته باشد، رد شده؛ اما سرپرستی از کودکان بی سرپرست در آیات و روایات بسیاری، سفارش شده است. در مجموع به نظر می رسد نهاد سرپرستی در ایران بسیار شبیه فرزندخواندگی ساده در فرانسه است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که با توجه به نسخ مقررات فرزندخواندگی در اسلام، و با توجه به این که نظام حقوقی ایران در موارد بسیاری متأثر از فقه اسلامی است، در خصوص فرزندخواندگی چگونه رفتار می شود و با توجه به نیاز جامعه به نهاد فرزندخواندگی، چه تدابیری برای این موضوع در نظر گرفته شده است؟ پس از تبیین مفهوم فرزندخواندگی، با مطالعه تطبیقی به موضوعاتی از قبیل علل نسخ فرزندخواندگی در اسلام، نحوه عملی پذیرش اطفال بی سرپرست، فرزندخواندگی در حقوق ایران، چگونگی پذیرش این نهاد در حقوق فرانسه و انواع فرزندخواندگی ساده و کامل در این کشور و دیگر سؤالات مرتبط پرداخته شده است.
۲۹۶۸.

آسیب شناسی سکولارشدن حجاب با نگاهی به مسیرهای محتمل پیش روی جامعه دینی ایران

نویسنده:
منبع: مهندسی فرهنگی سال هشتم بهار ۱۳۹۲ شماره ۷۵
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن در اسلام حجاب و عفاف
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان حضور زن در اجتماع و سیاست و مساله حجاب
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ برنامه ریزی و مهندسی فرهنگی
تعداد بازدید : ۲۴۴۱ تعداد دانلود : ۱۳۹۲
۲۹۶۹.

نظریه های اجتناب ناپذیری جنگ و جهاد

نویسنده:
منبع: انجمن معارف اسلامی سال اول پاییز ۱۳۸۴ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: جنگ جهاد انتزاعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳۸ تعداد دانلود : ۹۲۸
ملاصدرا علیت ضروری را با پژوهش حاضر بررسی یک جنبه خاص از مسئله جنگ را که«اجتناب ناپذیری» است از دیدگاه فلسفه سیاسی دنبال می نماید تا در پرتو آن پویایی مفهوم جهاد ـ به مثابه شکل غیرمسالمت آمیز و حاد رابطه دولت اسلامی با دولت یا دول دیگر ـ روشن گردد و مشخص شود که ورای همه ایرادها و انتقادهایی که ـ به ویژه آنها که توسط برخی محافل دانشگاهی خارجی ـ به بحث انگیزترین نوع جهاد، یعنی «جهاد دعوت» یا «جهاد تهاجمی»، به عمل می آید توسل به این نوع جهاد، منوط به تأمین شرط یا پیش شرط اساسی یعنی وجود «موازنه قوا» به نفع دولت اسلامی نسبت به دشمن یا دشمنان می باشد. شرطی که آگاهانه یا غیر آگاهانه در تحلیل ها یا انتقادها مورد غفلت قرار گرفته است یا حداکثر اهمیت ثانویه یافته است. بر این اساس و با توجه به شرایط فعلی نظم بین المللی معاصر کاملاً روشن است که امروزه جهاد «فقط» در شکل «دفاعی» خود می تواند وجود داشته باشد. سرانجام به این موضوع می رسیم که یکسان سازی مفهوم جهاد با مفهوم تروریسم چه به لحاظ شکلی و چه به لحاظ ماهوی قیاسی مع الفارق است.
۲۹۷۰.

تعبیر از اراده با اشاره در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۹ شماره ۸۹

کلیدواژه‌ها: اشاره ضرورت اراده دلالت رضا

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۴۳۷
اراده، اساس عقود و تصرّفات به شمار می‌آید، به گونه‌ای که بدون آن نمی‌توان بر هیچ عقد و تصرّفی آثار شرعی و حقوقی مترتب کرد. اراده، امری است پوشیده که مکان آن قلب است و کشف آن نیازمند نوعی اظهار؛ که اشاره یکی از آنهاست. اشاره همچون وسایل دیگر تعبیر از اراده، یعنی لفظ، کتابت، فعل و سکوت دارای احکامی است. به طور کلی اشاره یا در شخص لال مادرزاد مطرح است که اشارة وی بنا بر ضرورت تعبیر کنندة اراده است، مگر اینکه قادر به نوشتن باشد که در این حالت کتابت بر اشاره ارجحیت دارد و یا اشاره در مورد شخص لال عارضی (غیر مادر زاد) محل بحث است که اشارة وی بنا بر دفع حرج و ضرر، ملاک تنفیذ است و احتمال رفع لال بودن وی در آینده هیچ تأثیری در حکم ندارد و یا اشاره از شخص ناطق حاصل می‌شود که در این حالت هم تعبیر به اراده می‌گردد، زیرا عرف حاضر در تعاملات مردم در مجالس قانونگذاری یا بازارهای بورس و غیره بیانگر تعبیر از اراده است. در همة موارد، اشاره باید مفهم و واضح باشد.
۲۹۷۵.

بررسی بدل الحیلولة(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۶ شماره ۸۲

کلیدواژه‌ها: ضمان مال ملک بدل الحیلولة قاعده تسلیط اجتماع عوض و معوض

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی امور حسبی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۲۴۳۶
در باب ضمان قهری, ضامن در شرایطی خاص باید مالی را بابت حائل شدن بین او و منافع مالش به مالک بدهد. لذا سؤالِ مطرح این است که آیا مالک عین مضمونه، مالک بدل, نیز می¬شود یا نه؟ در این مقاله, سعی شده معانی "بدل الحیلولة" به طور واضح, تشریح، موقعیت آن در تقسیمات فقه تعیین و حکم فقهی و ادله ضمان بدل الحیلوله و مناقشاتی که ذیل ادله ذکر شده است بررسی و تحقیق شود. همچنین ضمن تنقیح و تصحیح اهم اشکالاتِ مطرح در این مسأله (اجتماع عوض و معوض)، اصح اقوال در رفع اشکال و مقام پاسخ¬گویی بیان شود.
۲۹۷۷.

ماهیت علم قاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: یقین منطقی قطع اطمینان علم قاضی علم عادی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۲۴۳۵ تعداد دانلود : ۱۸۸۵
درباره علم قاضی اختلافات و ابهاماتی وجود دارد؛ چه در اصل حجیت آن و چه در قلمرو انتفاع از آن و چه در مفهوم و معنای آن. به نظر می رسد بخش قابل توجهی از اختلافات، ناشی از عدم شناخت ماهیت علم قاضی است. در قلمرو شرع و قانون و نیز قضا، آن چه ملاک است تحقق علم می باشد؛ و تقریباً اگر نگوئیم تحقیقاً، مراد از علم در قلمرو فوق، یقین عقلی یا منطقی که در حوزه معرفت شناسی و فلسفه مورد توجه می باشد، نیست. در قلمرو قضاء نیز که بخشی از چارچوب های شریعت در انسجام جامعه است، این علم، مفهومی غیر از قلمروهای دیگر نمی تواند داشته باشد. علم قاضی ماهیتاً همان علمی است که از طرق متعارف حاصل می شود و در فقه و اصول، علمی که در مؤدای طرق متعارف حاصل می گردد، علم عادی اطمینانی است. این علم عادی اطمینانی همان قطع اصولی و فقهی است که متمایز از یقین منطقی و فلسفی است. پس علم قاضی همان علم عادی اطمینانی است که البته به نظر بسیاری، این علم در حوزه ظنّ قرار گرفته و با تعابیر ظنّ متاخم به علم، علم عرفی، ظنّ غالب، شبه قطع و... عنوان می گردد؛ ولی حسب پژوهش، این علم عادی در قلمرو فقه و حقوق همان قطع اصولی است و همه فقها موکداً آن را در قاضی شرط می دانند. تلقّی علم داشتن (نه ظنّ) از علم قاضی، سرّ حجیت مطلق آن در دیدگاه بسیاری از فقها و حقوقدانان و نیز تقدم آن بر دیگر ادله است.
۲۹۷۹.

تأثیر نوسانات ارزش پول بر جبران خسارت نقدی در دعوای مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره دهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: مثلی و قیمی تغییرات ارزش پول زمان ارزیابی میزان جبران میزان ضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳۵ تعداد دانلود : ۱۲۳۰
در مرحله سوم از مراحل جبران خسارت، تعیین قیمت مال تلف شده با دو مشکل روبه رو است: از یکسو قیمت مال از زمان تحقق سبب ضمان تا زمان ادا نوسان دارد و باید مشخص کرد که قیمت مال در کدام زمان ملاک محاسبه قیمت است. از سوی دیگر پس از انتخاب یکی از این زمان ها، مسئله کاهش ارزش پول در طول زمان مطرح می شود. آیا عامل زیان نسبت به کاهش ارزش پول در طول زمان نیز مسئولیت دارد یا صرفاً ضامن قیمت کالا در روز غصب یا تلف یا اتلاف است؟ این موضوع با توجه به کاهش ارزش پول در طول زمان و طولانی بودن فرایند قضایی، اهمیت فراوانی پیدا می کند. ایده ای که در این پژوهش مطرح شده، آن است که برای تعیین میزان وجه نقدی که باید به زیان دیده پرداخت شود، ابتدا باید ذات ضرر را بدون در نظر گرفتن نوسانات ارزش پول و بر اساس قیمت مال تلف شده در روز تلف یا اتلاف تعیین کرد. پس از تعیین مبلغ، دیگر کاهش یا افزایش قیمت مال تالف در بازار در میزان مسئولیت تأثیری ندارد، اما چنانچه تا زمان پرداخت این مبلغ، از ارزش پول کاسته شود، به موجب رأی وحدت رویّه اخیر دیوان که افت ارزش پول را خسارت تلقی کرده است، می توان از مدیون جبران کاهش ارزش پول را نیز از باب تسبیب مطالبه کرد. بنابراین آنچه در نهایت، زیان دیده استحقاق دریافت آن را دارد، قیمت مال تلف شده در زمان تلف یا اتلاف است که با توجه به شاخص تورم، تا زمان ادا به روز می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان