ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۴۶۱ تا ۲٬۴۸۰ مورد از کل ۱۳٬۴۱۸ مورد.
۲۴۶۱.

منابع شناخت معروف و منکر(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: عقل عرف منکر شرع معروف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱۹ تعداد دانلود : ۱۲۸۵
انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر، متوقف بر «شناخت معروف و منکر» می باشد. اکنون پرسش اساسی این است که تشخیص و تعیین معروف و منکر در صلاحیت چه مرجعی است؟ در پاسخ به این پرسش می توان منابعی مانند: عقل، سیره عقلا، عرف، قانون، فطرت و شریعت را مورد تحقیق و بررسی و محدوده هر یک را در تشخیص معروف و منکر مورد شناسایی قرار داد. عقل فردی با همه امتیازاتی که دارد، اما به سبب محدودیت هایش نمی تواند منبعی برای شناخت معروف و منکر باشد. عرف و سیره عقلا نیز فی نفسه نمی توانند در این زمینه به عنوان منبع معرفی شوند؛ مگر آنکه از سوی شرع، مورد تایید قرار گرفته باشند. قوانین، از آن جهت که فرایند مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و بعضاً مجمع تشخیص مصلحت را طی کرده اند، مشروعیت داشته و می توان در شناخت معروف و منکر از آنها بهره برد. فطرت خالص و بی شائبه نیز که تحت تاثیر عوامل بیرونی قرار نگرفته باشد، می تواند منبع خوبی برای شناخت معروف و منکر باشد و این تنها در مواردی است که نوع انسانها بر فطری بودن امری توافق داشته باشند. از آنجا که احکام شرعی این فریضه از سوی شارع حکیم صادر می شود، بالطبع مصالح و مفاسد واقعی در آن لحاظ شده است، لذا شریعت نیز می تواند منبع قابل استناد و مستقل و بدون محدودیت به حساب آید.
۲۴۶۲.

بررسی نکاح سفیه از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نکاح حجر تصرف مالی سفیه تصرف غیر مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱۷ تعداد دانلود : ۴۸۷۰
سفیه به معنای کسی است که اموال خود را در غیر اغراض صحیح صرف می کند، بنابراین فقها معتقدند سفیه در امور مالی محجور می باشد و در تصرفات غیر مالی آزادی مطلق دارد . در باره ی نکاح سفیه دو نظریه در میان علما و حقوقدانان مطرح می باشد . برخی قائل به عدم نفوذ و صحت نکاح سفیه بوده وبا استناد به روایات و بر مبنای مشتمل بودن نکاح بر امور مالی و محجوریت سفیه در این زمینه ، اعتقاد به صحت نکاح رابه معنای موافقت در اتلاف مال برشمرده اند ؛ در مقابل برخی دیگر از فقها عقد نکاح راغیر مالی دانسته و با توجه به نیاز هر شخص ، از جمله سفیه به ازدواج ، بر مبنای قاعده سلطنت نفس و روایات وارده ، نکاح سفیه را جایز برشمرده اند .آنچه در این نوشتار مورد تمرکز و تدقیق است ، بررسی آراء فقهای متقدم و متأخر امامیه و اهل سنت و رویکرد حقوق موضوعه است وبا تکیه بر برخی مستندات شرعی ، امکان اقدام استقلالی سفیه بر امر نکاح قابل استنباط است .
۲۴۶۴.

اصول سیاست خارجى در قانون اساسى

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱۷
نوشتار حاضر پژوهشى است مختصر پیرامون اصول سیاست خارجى در قانون اساسى. نگارنده با تکیه بر آیات، روایات و سیره عملى پیامبر و معصومین اصولى همچون نفى سلطه‏جویى و سلطه‏پذیرى و حفظ استقلال همه جانبه کشور و چگونگى تعامل با دول غیر محارب را در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مورد کنکاش و بررسى قرار داده است.
۲۴۶۷.

فرهنگ اسلامى و فرهنگ صلح(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: مترجم:

کلیدواژه‌ها: فرهنگ صلح فرهنگ اسلامى رویکرد همگرایانه رویکرد واگرایانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱۲
در این مقاله ضمن اشاره اجمالى به رویکردهاى همگرایانه و آشتى‏جویانه در اوایل قرن بیستم در جهان اسلام به تفصیل زمینه‏هاى شکل‏گیرى و تداوم جریان واگرایى و صلح ستیز بررسى شده و نویسنده نتیجه گرفته است که بحران پدید آمده در جهان اسلام ناشى از بحران در آگاهى اسلامى است و نه فرهنگ و نصوص اسلامى؛ و در نتیجه نمى‏توان اسلام را صلح ستیز دانست. مشکل واگرایى و عزلت گزینى از سویى مشکل نخبگان مسلمان است که با ذهنیتى منفى از واقعیات و روندهاى جهانى پیرامون خود به سراغ متون و نمادهاى مقدس مى‏روند و از سوى دیگر مشکل نظام سلطه است که مسلمانان را در نظم جهانى مشارکت نمى‏دهد و یا این که مسلمانان خود در آن فعالانه مشارکت نمى‏کنند و بلکه خود را هدف آن مى‏بینند.
۲۴۶۸.

بررسی جامعه شناختی بوروکراتیزاسیون حوزه علمیة قم با رویکرد وبری (فرآیندها، چالش ها و موانع)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظام آموزشی ماکس وبر حوزه علمیه قم بوروکراتیزاسیون ابعاد جامعه شناختی طرح تحول حوزه پیامدهای ناخواسته

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه حوزه و روحانیت
تعداد بازدید : ۲۸۱۱ تعداد دانلود : ۱۴۶۰
نهاد حوزه علمیه در طول حیاتش به صورت قابل توجهی در حوزه های مختلف بر جامعه ایران تأثیر گذاشته و از آن تأثیر پذیرفته است و بنابراین شایسته توجه جدی و تحلیل جامعه شناختی است. شواهد و قرائنی وجود دارد که به نظر می رسد این نهاد مهم و مؤثر در سه دهه اخیر، و بخصوص در حوزه علمیه قم، با تغییراتی جدی روبه رو بوده است. یکی از این تغییرات مهم روند روبه تزاید بوروکراتیزه شدن نظام آموزشی حوزه است. این پژوهش بر آن بوده تا ابتدا با رویکردی جامعه شناختی به ارائه توصیفی مختصر از کلیت این تغییر بپردازد. سپس با مطالعه آخرین نظرات مکتوب نمایندگان اصلی طیف مدافع این تغییرات، در مقایسه با گزاره های اساسی سازنده مفهوم «بوروکراسی» از منظر ماکس وبر در سنت جامعه شناختی، نشان می دهد که روند کلی این تغییرات قرابت های فراوانی با مفهوم «بوروکراتیزاسیون» دارد. در مرحله بعد، «پیامدها»ی اجتناب ناپذیر این فرآیند را از منظر جامعه شناختی مورد بررسی قرار داده ایم تا نشان دهیم که حجم قابل توجهی از این پیامدها بر اثر اجرای این طرح در حال حاضر در حوزه به وقوع پیوسته است. در قسمت انتهایی، نمونه ای از مقاومت های جدی در برابر ابعاد مختلف انجام این پروژه در داخل حوزه بررسی شده است. روش اصلی این پژوهش مطالعه اسنادی بوده که در جریان آن طیفی از داده های اسنادی شامل مصاحبه ها، سخنرانی ها، کتاب ها و آمارهای رسمی مورد استفاده و بررسی قرار گرفته است.
۲۴۷۱.

معیارشناسی ضروری دین در احکام کیفری اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ارتداد ضروری دین نظریه استقلال نظریه استلزام ادّعای شبهه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی عقیده وارتداد
تعداد بازدید : ۲۸۰۷ تعداد دانلود : ۱۳۰۸
ارتداد به معنی خارج شدن از دین اسلام موجبات و اسباب متعددی دارد که اساس آن انکار خدا و رسول یا رسالت پیغمبر و یا جسارت و اهانت به آنهاست. یکی از موجبات ارتداد که احکام ویژه ای در نظام کیفری اسلام بر آن مترتّب می شود انکار یکی از ضروریات دین است. نویسندة مقالة حاضر با بررسی موضوع اختلافی «ضروری دین» نتیجه گرفته است که انکار ضروری دین در صورتی موجب ارتداد می شود که علاوه بر ضروری بودن جزئیت مطلب انکار شده در دین، نزد منکر نیز ثابت و روشن باشد، بنابراین، منکر در صورت جهل و ناآگاهی، محکوم به ارتداد نیست. در ادامه به این بحث پرداخته شده که آیا انکار ضروری دین، مستقلاً موجب ارتداد می شود. پس از نقل آراء فقها در این مورد و بررسی ادلّه آنها، نظریه استلزام با دلائل کافی اثبات شده است.
۲۴۷۳.

نظام سیاسی در دیدگاه امام خمینی (س) و علامه نائینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آزادی امام خمینی اندیشه سیاسی ولایت فقیه نظام سیاسی علامه نائینی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی انقلاب اسلامی امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات نظام سیاسی
تعداد بازدید : ۲۸۰۴
در مقاله حاضر تلاش شده است نظام سیاسی دوره غیبت در دیدگاه امام خمینی و علامه محمد حسین نائینی مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. همچنین استدلال شده است که اندیشه سیاسی امام خمینی در باب نظام سیاسی در دوران غیبت نسبت به اندیشه سیاسی علامه نائینی کامل تر و جامع تر می باشد. در این نوشتار، مؤلفه های یک نظام سیاسی در دو بخش کلی مؤلفه های شکلی و مؤلفه های محتوایی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.
۲۴۷۶.

بررسی اصل آزادی ایقاعات در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عقد ایقاع وصیت تملیکی آزادی ایقاعات آزادی قراردادها حکومت اراده

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی شیعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۸۰۲ تعداد دانلود : ۱۰۹۳
در این مقاله اصل آزادی ایقاعات در فقه امامیه و حقوق ایران بررسی شده است. در پژوهش حاضر با این پرسش روبه روییم که آیا در حقوق و فقه ما اصل آزادی ایقاعات پذیرفته شده است یا خیر و قلمرو نفوذ اراده یک جانبه تا کجاست. در پاسخ باید گفت که در حوزه حقوق غیر مالی اراده یک جانبه به ایقاعات معین محدود می شود اما در محدوده حقوق مالی و در عرصه حقوق عینی باید اصل آزادی ایقاعات را در تملک مباحات جاری دانست، ولی تملک مال غیر ویژه اخذ به شفعه است. تملیک یک جانبه مال به دیگری نیز مختصِ وصیت است و قاعده ای عام نیست. در مقابل، اعراض از حقوق عینی طبق قاعده است. در حقوق دینی نیز پیدایش یک طرفه تعهد برای خود و به نفعِ دیگری امکان ندارد و ایجاد تعهد به ضررِ دیگری نیز مختصِ وصایت است ولی ابرای دین مطابق قاعده است. در فرجام جستار پیشنهاد شده است که قانون گذار مدنی بابی مستقل را به شرایط اساسی صحت ایقاعات و قواعد عمومی آن ها اختصاص دهد و احکام و آثار ایقاعات معین را مشخص سازد.
۲۴۷۷.

مشروعیت خسارت تاخیرتادیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دین خسارت قدرت خرید تاخیر تادیه تادیه تعهده

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری دیات
تعداد بازدید : ۲۸۰۴ تعداد دانلود : ۱۷۷۸
مشروعیت جبران خسارت تاخیر تادیه یعینی ضرری که بر اثر عدم پرداخت دین در مهلت مقرر بر دائن وارد میشود محل اختلاف است قوانین قبل از انقلاب در دعاوی راجع به وجه نقد اعم از دعاوی مربوط به معاملات با حق استرداد و معاملات استقراضی و غیر آنها میزان خسارت تاخیر تادیه را معادل 12% محکو به در سال تعیین کرده بودند بعد از اقبلاب شورای نگهبان یا استناد به برخی فتاوای فقهی مطالبه مازاد بر اصل بدهی را بعنوان خسارت تاخیر تادیه خلاف شرع اعلام کرده است ولی چون ما به ازاری خسارت مورد بحث ماهیتا عوض اضافی در برابر اصل دین نیست بلکه جبران خسارت زیان هایی است که به سبب تخلف مدیون در ادای دین بر دائن وارد شده با استنا به قواعد ضمان قهری و عموم قاعده المسلمون عند شروطهم مطالبه آن مشروع است و با قواعد و مبانی فقهی منافاتی ندارد .
۲۴۷۸.

مبانی مشترک اصول فقه و هرمنوتیک کلاسیک در فهم متن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصول فقه فهم متن نیت مؤلف هرمنوتیک کلاسیک

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه کلیات فلسفه زبان
تعداد بازدید : ۲۸۰۱ تعداد دانلود : ۱۹۳۹
یکی از مسائل مهم علوم دینی و علوم انسانی، فهم معنای متن است. هرمنوتیک یکی از شاخه های علوم انسانی است که به بح ث در مبانی نظری تفسیر و فهم متن می پردازد. علم اصول فقه نیز هدف مشابهی را دنبال می کند زیرا وظیفه ی آن، استنباط حکم شرعی از متون و منابع دینی است و از این روست که اصولیان - در بحث الفاظ - ناگزیر به کشف قواعد فهم متون هستند. با توجه به زمینه های مشترکی که میان این دو رشته علمی وجود دارد، مطالعه تطبیقی میان آن ها ضروری به نظر می رسد تا با شناخت مبانی مشترک، بتوانیم از اصول و موازین متقن فهم متن درک بهتری داشته باشیم. از آنجا که در میان شاخه های هرمنوتیک، هرمنوتیک کلاسیک نزدیکی بیشتری با اصول فقه دارد، در این پژوهش که به شیوه توصیفی-تحلیلی همراه با گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای انجام گرفته است، به بررسی مبانی مشترک میان اصول فقه و هرمنوتیک کلاسیک پرداخته شده است و از این رهگذر شش مبنای مشترک میان آن دو تبیین گردیده است؛ ۱. مؤلف محوری ۲. معیارگرایی ۳. عینیت گرایی و تعین معنا ۴. امکان عبور از موانع تاریخی فهم (أصاله عدم النقل) ۵. تبعیت از قواعد عام فهم ۶- پرهیز از تأثیر پیش فرض ها.
۲۴۷۹.

تحلیل وظایف اقتصادی دولت جهت تحقق عدالت اقتصادی در الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: دولت اقتصاد اسلامی عدالت اقتصادی الگوی ایده آل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹۹ تعداد دانلود : ۹۲۱
اسلام به عنوان یگانه مکتب انسان ساز، توجه خاصی به رفع حوائج مادی او دارد و الگوهای خاصی برای روابط نهادهای مختلف اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته است. از این منظر، در جامعة انسانی، هدف و انتظار از تحکیم بنیادهای اقتصادی، تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی و نفع پرستی نیست، بلکه انتظار، رفع نیازهای اساسی انسان در جریان رشد و تکامل مادّی و معنوی او و رسیدن به اهداف غایی خلقت و ریشهکنکردن فقر و محرومیت است. اقتصاد اسلامی، حداقل در دو زمینه نظریه پردازی میکند: 1) تحلیل الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی 2) شناخت وضعیت موجود اقتصادی جامعه. در این مقاله چگونگی فعالیت اقتصادی دولت و وظایف آن در الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی مورد بحث این تحقیق است. فرضیه ای که در این رابطه مطرح شده، بدین شرح است :"" از عمده وظایف دولت و حاکمیت اسلامی، فراهمکردن زمینه های مناسب برای فراگیرشدن قسط و عدل، بروز خلّاقیت های گوناگون انسانی و هموارکردن مسیر فعّالیت های اقتصادی و تولیدی با ارائهی فرصت های برابر و عادلانه، رفع تبعیضات ناروا و فراهم کردن امکانات لازم در هر مقطع و هر بخش است."" آزمون فرضیه، به دو روش عقلی و روایی صورت گرفته است. و در نهایت فرضیه های تحقیق در هر دو روش به تأیید رسید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان