درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۸۴۱ تا ۱٬۸۶۰ مورد از کل ۱۳٬۳۷۹ مورد.
۱۸۴۱.

ماهیت عیب و ملاک تشخیص آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و نهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: عیب خیار عیب ماهیت عیب

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۶۸۱ تعداد دانلود : ۱۴۳۵
در همه نظام های حقوقی شناخت ماهیت عیب به منظور تعیین مسؤلیت فروشنده یا تولید کننده و امکان دریافت خسارت ناشی از آن ضروری است. در فقه اسلامی از مسؤلیت محض به ""ضمان"" تعبیر می شود. این ضمان افزون بر معاملات در اعلامیه های حقوقی نیز مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر ضمن درنگ در ماهیت عیب، به نقد برخی از مناطات عیب می پردازد و با ارائه معیاری روشن برای عیب، راه را برای تصحیح یا ابطال معامله و اجرای احکام خیار و دریافت خسارت (ارش) یا ردّ هموار می کند.
۱۸۴۲.

قصاص نفس در اسلام و ابعاد تربیتى آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال بیست و پنجم آذر ۱۳۹۵ شماره ۲۲۸ «ویژه علوم تربیتی»

کلیدواژه‌ها: اسلام عدالت قصاص نفس عزت مدارى حیات اجتماعى

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی تربیت تربیت دینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۱۸۹۰ تعداد دانلود : ۱۴۷۷
مقوله قصاص نفس و نقد و بررسى مؤلفه هاى آن، موضوعى بحث برانگیز در محافل داخلى و خارجى است. تکثر دیدگاه ها و تعدد رویکردها نسبت به این موضوع موجب بازتاب ها و نظرات متفاوتى گردیده است. این مقاله با روش توصیفى تحلیلى در پى آن است تا با استناد به قرآن و منابع دینى، اهمیت، جایگاه و ضرورت قصاص نفس را در اسلام بیان نماید. حاصل تحقیق بیانگر این است که قصاص نفس در اسلام عملى عقلانى، اخلاقى و اجتماعى است و شالوده و فلسفه آن برپایى قسط و عدالت فردى و اجتماعى است. این تحقیق با ارائه برخى از اصول (عدالت، عزت مدارى و...) و روش هاى تربیتى (تناسب جرم و مجازات، اخفاى عیوب و...)، به ضرورت قصاص نفس در اسلام پرداخته است.
۱۸۴۳.

نقدی بر صاحب جواهر پیرامون نحوه محاسبة فاضل دیه قاتلان قصاص شده در قتل عمد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره دوازدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: قصاص فاضل دیه قتل نسبت دیه همدستی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات کتابشناسی فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری دیات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها متاخرین
تعداد بازدید : ۱۲۳۸ تعداد دانلود : ۵۸۱
در مقاله پیش رو که از نوع توصیفی - تحلیلی است، برای نخستین بار بر دیدگاه مرحوم صاحب جواهر در نحوه تعلق فاضل دیه قاتلان با جنسیت های مختلف (مذکر، خنثی و مؤنث) که یک شخص را عمداً به قتل می رسانند، مناقشه جدی و محاسباتی وارد شده است. مدعای اساسی پژوهش این خواهد بود که: نظر فقیه مذکور در زمینه اصل دیه قاتلان با جنسیت های مختلف با فاضل دیه برگشتی در صورت قصاص چند نفر به قتل یک نفر، ناسازگار و ناهمخوان است. به نظر می رسد ایشان فاضل دیه قصاص شوندگان، با جنسیت های مختلف (مذکر، خنثی و مؤنث) را که در یک قتل عمد شرکت داشته اند، دقیق محاسبه نکرده است. از آنجا که جواهرالکلام، مطابق اصل چهارم و اصل 167 قانون اساسی ایران، برای تنقیح موضوعات فقهی و حتی برخی احکام مرتبط با موضوعات، فراوان، مورد مراجعه قضات و وکلای محترم دادگستری محسوب می شود، پرداختن دقیق به برخی قضایای کیفری آن به ویژه در امور محاسباتی، ضرورت دارد.
۱۸۴۴.

دکترین مقابله با «بغی» در اسلام و نحوه انعکاس آن در قانون مجازات اسلامی 1370 و 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: حقوق اسلامی بغی منازعات داخلی قتال اهل البغی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی بغی و محاربه
تعداد بازدید : ۲۰۵۳ تعداد دانلود : ۲۰۰۹
یکی از موضوعاتی که در شریعت اسلامی، بحث های مفصلی را به خود اختصاص داده است، چگونگی حلّ منازعات در مواردی است که هر دو طرف درگیری، مسلمان هستند. ماهیت و انگیزه درگیری های مسلمانان ممکن است متفاوت و گوناگون باشد. آن چه نگارنده در این مطالعه به آن پرداخته است، مواردی است که گروهی از مسلمانان با حکومت اسلامی یا ساختار سیاسی مستقر اسلامی دچار چالش بوده و ماهیت و انگیزه درگیری ها هم سیاسی است. این درگیری ها با عنوان «بغی» و مقابله با آن، ذیل «جهاد با باغیان» مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه این تحقیق آن است که دکترین مقابله با بغی و راه حل هایی که برای منازعات سیاسی داخلی در اسلام پیش بینی شده است با تکیه بر برادری همه مسلمانان، مبتنی بر صلح، مدارا و موازین انسانی است. این مطالعه ضمن تبیین آموزه های شریعت اسلامی در این زمینه، با بررسی اجمالی تحولات حقوق کیفری ایران، نتیجه گرفته است که سیاست کیفری ایران در این زمینه، به شکل آشکاری با گفتمان شریعت اسلامی متفاوت بوده و در قانون مجازات اسلامی سال 1392 نیز هرچند تغییری در ادبیات قانونگذار مشاهده می گردد، اما در همگامی با سیاست کیفری اسلامی، توفیقی حاصل نشده است.
۱۸۴۵.

تأملّی بر دیدگاه مشهور فقیهان در محدوده و مقتضای وقف بر نوادگان و منسوبین واقف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره دوازدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: موقوف علیهم نوادگان دختری وقف بر نوادگان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۶ تعداد دانلود : ۷۰۰
در مقاله حاضر نگارندگان در پی واکاوی دیدگاه فقیهان امامیه و طرح نگاه صحیح پیرامون مسئله محدوده و مقتضای وقف بر نوادگان یا منسوبان به واقف هستند. مشهور فقیهان امامیه بر آنند که اگر واقف صیغه وقف را به نحو اطلاق به کار ببرد و به تفسیر و تصریح مصادیق آن نپردازد؛ نواده دختری مجازاً در شمار موقوف ٌعلیهم محسوب می شود و در وقف بر منسوبان، نظر به اینکه نوادگان دختری به واقف (پدربزرگ مادری خود) انتساب نمی یابند، در شمار موقوف ٌعلیهم به حساب نمی آیند. نگارندگان در این مقاله پس از نقد و بررسی مستندات مشهور فقیهان، برآنند که در این گونه وقف ها، نوادگان دختری حقیقتاً در شمار موقوف ٌعلیهم به حساب می آیند و در وقف بر منسوبان به واقف نیز نوادگان دختری ذی حق در موقوفه هستند.
۱۸۴۶.

عدالت عرفی یا عدالت واقعی؛ بازتعریف «عدالت حقوقی» در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه دینی دوره شانزدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۵۹

کلیدواژه‌ها: عدالت حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران عدالت عرفی عدالت واقعی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه حقوق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۱۹۵۰ تعداد دانلود : ۱۰۲۲
در خصوص مفهوم «عدالت حقوقی» در نظام اسلامی، دو دیدگاه وجود دارد: عدالت حقوقی به معنای عدالت عرفی و عدالت حقوقی به معنای عدالت واقعی. مفهوم عدالت حقوقی در نظام جمهوری اسلامی ایران، منطبق بر عدالت واقعی است. با توجه به تعاریف ارائه شده از عدالت در جهان بینی اسلامی، یعنی «دادن هر حقی به صاحب آن» و «قراردادن هر چیزی سر جای خود»، شناخت عدالت متوقف بر شناخت حق است و تعریف حق در اندیشه ی اسلامی ، با تعاریف ارائه شده از این واژه در مکاتب دیگری چون پوزیتیویسم حقوقی و حقوق طبیعی تفاوت دارد. «حق» در اندیشه ی اسلامی، عبارت است از آن اعتباراتی که با قوانین و غایات واقعی حاکم بر جهان هستی هماهنگ است. از طرف دیگر، آنچه که کاملاً با قوانین و غایات واقعی حاکم بر نظام هستی و عالم واقع هماهنگ است «شرع» است. بنابراین مفهوم «حق» به لحاظ ثبوتی، با قوانین و غایات واقعی حاکم بر نظام هستی و به لحاظ اثباتی، با «شرع» پیوندی ناگسستنی دارد. چون با پیروزی انقلاب اسلامی، شرع در قالب قوانین و مقررات مصوب مجالس قانون گذاری به منصه ی ظهور رسیده است، عدالت عبارت است از هرچه منطبق بر قانون نظام اسلامی باشد. البته این امر که ملاک عدالتْ قانون است به معنای انطباق با پوزیتیویسم حقوقی نیست، بلکه در نظام جمهوری اسلامی ایران، شاهد تلفیق و امتزاج حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی با معانی مدنظر و خاص خود هستیم؛ تلفیقی که خود زمینه ساز شکل گیری نوع جدیدی از نظام حقوقی شده است.
۱۸۴۷.

مصاحبه با عبدالرحیم خطیبی قشمی عضو شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت

منبع: حبل المتین سال پنجم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹۱ تعداد دانلود : ۵۳۹
عبدالرحیم خطیبی قشمی، فرزند عبدالحمید و متولد خرداد ۱۳۴۲، اهل و ساکن شهرستان قشم است که هم اکنون امام جمعه و مسئول شورای روحانیت اهل سنت شهرستان قشم و همچنین مدرس دوره ی عالی مجتمع دینی بندرعباس، استاد دانشگاه مذاهب اسلامی(شعبه ی بندرعباس)، روحانی کاروان حج از استان هرمزگان، عضو هیأت فتوای اهل سنت جنوب ایران و عضو شورای دبیرخانه برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور می باشد. وی دوران تحصیلات ابتدایی، راهنمائی و دبیرستان را در قشم گذراند و در سال ۱۳۶۰ موفق به اخذ دیپلم در رشته ی اقتصاد اجتماعی گردید. در همان سال، در اولین سال تأسیس مدرسه علوم اسلامی بندرعباس وارد آن مدرسه شد و پس از چهار سال، دوره ی معمول در مدارس دینی آن زمان را به پایان رسانید. مهمترین دروس طلاب در آن مدرسه شامل فقه شافعی، علم فرایض(میراث)، تفسیر، حدیث، سیرت نبوی، تاریخ خلفاء و صرف و نحو بود. در دوران تحصیل به پیشنهاد مدیر مدرسه، مرحوم استاد شیخ محمد ضیایی بعضی از دروس کلاس های پایین تر را در همان مدرسه تدریس می کرد. در آن زمان، تعدادی از طلاب مدرسه عصرها به کلاس شبانه ی دبیرستان می رفتند و تعداد اندکی از جمله وی که دیپلم داشتند در کلاس های فوق العاده ای که شیخ ضیایی عصرها و بعد از مغرب برگزار می نمود، شرکت می کردند.
۱۸۴۸.

مطالعه تطبیقی فرزندخواندگی در نظام حقوقی ایران و فرانسه با رویکردی بر قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۶۴

کلیدواژه‌ها: حقوق ایران حقوق فرانسه سرپرستی فرزندخواندگی اطفال بی سرپرست زوجین سرپرست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱۱ تعداد دانلود : ۲۱۲۴
فرزندخواندگی در تاریخ حقوق، سابقه نسبتاً طولانی دارد و در ادوار مختلف با اهداف متفاوتی مورد توجه بوده و در حال حاضر به صورت های کامل، ساده یا ناقص در حقوق کشورهای غربی با آثار متفاوت پذیرفته شده است. در ایران، با وجود سابقه پذیرش این نهاد در دوره ساسانیان، با نفوذ اسلام منسوخ شد؛ ولی در حال حاضر، به علت فواید آن، تحت عنوان «سرپرستی اطفال بدون سرپرست» با آثار حقوقی مشخصی احیا شده است. در نظام حقوقی اسلام، فرزندخواندگی به عنوان نهادی که تمام آثار قرابت نسبی را داشته باشد، رد شده؛ اما سرپرستی از کودکان بی سرپرست در آیات و روایات بسیاری، سفارش شده است. در مجموع به نظر می رسد نهاد سرپرستی در ایران بسیار شبیه فرزندخواندگی ساده در فرانسه است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که با توجه به نسخ مقررات فرزندخواندگی در اسلام، و با توجه به این که نظام حقوقی ایران در موارد بسیاری متأثر از فقه اسلامی است، در خصوص فرزندخواندگی چگونه رفتار می شود و با توجه به نیاز جامعه به نهاد فرزندخواندگی، چه تدابیری برای این موضوع در نظر گرفته شده است؟ پس از تبیین مفهوم فرزندخواندگی، با مطالعه تطبیقی به موضوعاتی از قبیل علل نسخ فرزندخواندگی در اسلام، نحوه عملی پذیرش اطفال بی سرپرست، فرزندخواندگی در حقوق ایران، چگونگی پذیرش این نهاد در حقوق فرانسه و انواع فرزندخواندگی ساده و کامل در این کشور و دیگر سؤالات مرتبط پرداخته شده است.
۱۸۴۹.

نشوز زوجه در فقه و حقوق با رویکردی بر آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال هجدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۷۰

کلیدواژه‌ها: ضمانت اجرا تمکین خاص نشوز تمکین عام وظایف زوجه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حقوق متقابل در خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۴۸۰ تعداد دانلود : ۲۳۰۷
قرآن فلسفة اصلی ازدواج را ایجاد آرامش و سکون قرار داده است ولی گاهی به دلایل مختلف زن و مرد که هسنة اصلی این پیوند الهی را تشکیل می دهند دچاراختلاف می شوند هریک از زوجین در عین دارا بودن حقوقی نسبت به همدیگر مسؤل انجام تکالیفی نیز هستند که امتناع از انجام دادن آن موجب تحقق نشوز می شود گاهی این امتناع از طرف زن است که به آن نشوز زوجه می گویند در این مقاله برآنیم تأملی بر ابعاد این مسأله داشته در تبیین برخی مباحث مبهم آن از جمله وظایف زوجه در مقابل زوج، گسترة این وظایف و مصادیق نشوز،آیه نشوز و مسائل پیش آمده در مورد برداشت از این آیه بکوشیم و ساحت اسلام را از تأویل های ناروا در مورد آن مبرا گردانیم .در این راه از آرای فقیه اندیشمند امام خمینی و نظریة ایشان(تأثیر زمان و مکان در اجتهاد)استفاده شده است .
۱۸۵۰.

حکمت های کیفر در نظام جزایی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۴۸

کلیدواژه‌ها: کیفر فلسفه کیفر اهداف کیفر نظام کیفری اسلام حکمت کیفر

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
تعداد بازدید : ۲۴۵۰ تعداد دانلود : ۱۸۸۸
در توجیه کیفر، گاهی سخن از اهداف و فلسفه کیفر به میان می آید. در مکاتب کیفری این موضوع مورد بحث قرار می گیرد که اهداف و فلسفه کیفرهای وضع شده کدام اند؟ ولی وقتی سخن از اهداف کیفر از نگاه اسلام به میان می آید، اموری مد نظر است که کیفر برای دستیابی به آنها پیش بینی و اجرا می شود و بهتر است این مباحث را با عنوان حکمت های کیفر بررسی کنیم. مقصود از حکمت های مجازات، مصالحی اند که مبیّنان شریعت به عنوان مصالح مبدأ (حکمت) بیان کرده اند. گاهی نیز علت حکم (مصلحت معیار) در ادله بیان شده است که حکم دائرمدار آن است. البته بحث درباره حکمت کیفرهای اسلامی از نظر اهمیت، با علت وضع کیفر همردیف نیست؛ ولی تبیین حکمت کیفر از آن جهت که قانونگذار را در امر کیفرگذاری کمک می کند یا هدف قانونگذار را بیان می کند، قابل توجه و سودمند می باشد. در ادبیات حقوقی برای بیان این مفهوم، از اصطلاح «فلسفه مجازات» نیز استفاده می شود. در نوشتار حاضر، نخست به بحث فلسفه کیفر در سه بخش «حدود»، «قصاص» و «تعزیرات»، نگاه خاص شده است؛ زیرا هریک از این موارد از ویژگی ها و اهدافی برخوردارند. سپس با نگاه کلی، فلسفه کیفر از منظر اسلام مورد بررسی قرار گرفته است. نوشتار حاضر با ادبیات خاص درون دینی نگاشته شده است و به دلیل داشتن نوع جهان بینی و مبانی هستی شناختی و معرفت شناسی خاص، در منابع و آموزه های دین مبین اسلام، کاوش شده است.
۱۸۵۱.

تحلیل کیفی محتوای کتب مقطع متوسطه از نظر گفتمان سازی نظریه ولایت فقیه بر اساس آموزه های انقلاب اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تربیت اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲۳

کلیدواژه‌ها: تربیت دینی تحلیل گفتمان ولایت فقیه محتوای درسی رهبر انقلاب کتب درسی گفتمان سازی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت نظری تعلیم و تربیت و کودک، نوجوان و جوان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه
تعداد بازدید : ۱۰۳۸ تعداد دانلود : ۸۴۸
این پژوهش با الهام از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای، به بررسی رویکرد گفتمان سازانه (که متوجه به مبانی نظری بومی و نشأت گرفته از آموزه های اسلامی می باشد) در کتب درسی و در باب موضوع ولایت فقیه پرداخته است. روش انجام این پژوهش تحلیل گفتمان است که یکی از انواع تحلیل محتوای کیفی است. یافته های پژوهش نشان دادند که کتب درسی در انتقال موضوع ولایت فقیه، از رویکرد اخبارگونه و تاریخی پیروی می کنند و رویکرد گفتمان سازانه مورد غفلت واقع شده است. از مهم ترین نشانه های اخبارگونگی متن می توان به سازماندهی محتوای درسی بر اساس رخدادهای زمانی، تقسیم بندی موضوعی و ترتیب منطقی و غفلت از توجه به روابط ذاتی معارف اشاره نمود. علاوه بر این، استفاده از شیوه بیان مستقیم، عدم توجه به مخاطب و شبهات ذهنی او، سطحی نگری، تمرکز بر حافظه پروری و بی توجهی به عمق مطالب، و غفلت از ابعاد معنوی و عاطفی مخاطبان، از دیگر ویژگی های متن کتابهای درسی در انتقال نظریه ولایت فقیه بودند. این پژوهش در نهایت استفاده از رویکرد گفتمان سازانه را در طراحی و تدوین کتب درسی پیشنهاد می کند.
۱۸۵۲.

وضع حقوقی ربای معاملی در فقه امامیه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۹) 67 - 87

کلیدواژه‌ها: ربای معاملی صحت بطلان فقه امامیه حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۵۰۵
ربای معاملی به عنوان یکی از اقسام ربا، معاوضه مثلین با زیادی یکی از آن ها، به شرط مکیل یا موزون بودن است که حرمت آن در دین اسلام مسلّم و مورد پذیرش فقهای اسلام است. در این مقاله، هدف بررسی و تبیین حکم وضعی ربای معاملی و اعتبار این گونه معاملات به لحاظ صحت یا بطلان آن، در فقه امامیه و حقوق ایران می باشد که در مورد حکم وضعی این نوع معاملات، بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، ولی وفق نظر مشهور باید بیان نمود که ربای معاملی در تمام عقود معاوضی اعم از عقد بیع، صلح و دیگر عقود معاوضی جریان دارد و مخصوص عقد بیع نیست و این امر در حقوق ایران نیز به تبع از نظر مشهور فقهای امامیه، در ماده 595 قانون مجازات اسلامی ایران (بخش تعزیرات) مصوب 1375 مورد پذیرش قرار گرفته است. همچنین در رابطه با صحت یا بطلان ربای معاملی نیز، بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و نظر اقوی در این زمینه بر بطلان اصل معامله و مقدار زیادت حاصله در آن می باشد.
۱۸۵۳.

بررسی آراء فقهی مذاهب اسلامی در خصوص استهلال

نویسنده:
منبع: حبل المتین سال پنجم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: فقه رمضان استهلال عید فطر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۴ تعداد دانلود : ۸۶۴
مسأله رؤیت هلال، پیش از زوال همواره مورد بحث بوده است و در زمان ما نیز، موضوعاتی نظیر اشتراط یا عدم اشتراط اتّحاد آفاق و اعتبار قولِ هَیَوى و محاسبات فلکى محل بحث است. همچنین موضوعاتی مانند غروب هلال بعد از شفق، تطوّق(به نظر برخى)، شهادت یک شاهد، شهادت زن؛ حکم حاکم در رؤیت هلال، شهادت بر شهادت، چگونگى ثبوت هلال در قطبین، وظیفه شاک در هلال شوال، ضابطه وحدت و تقارب افق، لیله القدر و ارتباط آن با رویت را می توان از جمله مصادیق عبارت «اختلاف امت من رحمتی» دانست. در این مقاله به بررسی آراء فقهی مذاهب اسلامی در خصوص استهلال می پردازیم.
۱۸۵۴.

نقد و بررسی دیدگاه شیخ مفید در باب آموزة «عالم ذر»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۶)

کلیدواژه‌ها: تناسخ عالم ذر شیخ مفید فطرت توحیدی تقدم نفس بر بدن تعطیل نفس

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی هستی شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها متاخرین
تعداد بازدید : ۲۳۳۰ تعداد دانلود : ۱۴۲۳
آموزة «عالم ذر» از موضوعات اختلافی میان اندیشمندان مسلمان است که بر اساس ظاهر بسیاری از روایات بیان می کند روح هر انسان، پیش از تولد بدن طبیعی او وجود داشته و مراتب خاصی از معرفت را سپری کرده است. بسیاری از اندیشمندان این آموزه را با اشکالات عقلی و نقلی پرشماری روبه رو می یابند. شیخ مفید نخستین متکلم شیعی است که به نقد این آموزه پرداخته و علاوه بر اشکالات سندی و محتوایی به ادله نقلی آن، نقدهایی عقلی، به ویژه لزوم تناسخ را بر آن وارد دانسته است. در این مقاله با روش توصیفی انتقادی اشکالات شیخ مفید را مطرح ساخته و سپس در دفاع از این آموزه، به نقد آنها پرداخته ایم.
۱۸۵۵.

رهیافتی زبان شناختی به برابری جنسیتی در قرآن کریم؛ نقدی بر فمینیسم اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآن و حدیث سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۸)

کلیدواژه‌ها: جنسیت فمینیسم زن برابری قرآن کریم زبان شناسی زوجیت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن انسان و جامعه در قرآن انسان در قرآن
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۱۶۴۸ تعداد دانلود : ۸۷۰
فمینیسم اسلامی در شاخه هرمنوتیکی خود، ارائه خوانشی جدید از قرآن کریم جهت اثبات «برابری جنسیتی میان مردان و زنان» به عنوان یک آموزه اصیل قرآنی را سرلوحه همّت خویش قرار داده است. از آنجا که یکی از مهمترین پایه های اثبات این مدعا، شواهد زبان شناختی است، فمینیست های مسلمان با استناد به مفاهیم «زوجیت» و «ذکر/أنثی» و کاربرد هریک از آن ها در قرآن کریم، بر برابری جنسیتی زنان و مردان اصرار ورزیده اند. مبتنی بر همین دغدغه این نوشتار نیز با اتخاذ رویکردی زبان شناختی، به نتایج هرمنوتیکی ایشان توجه نموده و پس از بازیابی واژگان متعلق به حوزه معنایی «جنس و جنسیت» در قرآن کریم، امکان اثبات ایده ی «برابری جنسیتی» درتعالیم قرآنی را به قضاوت نشسته است. این مطالعه نشان داد که قرآن کریم علاوه بر تمایزگذاری میان دو حوزه «جنس» و «جنسیت»، رابطه میان مردان و زنان را در دو سطح مجزای خانواده و اجتماع به بحث گذارده و با وجود ارتقای جایگاه بانوان، نقش مردان و زنان را به صورت مکمّلی و نه برابر تبیین نموده است.
۱۸۵۶.

ماهیت و جایگاه عقد نکاح در میان عقود معاوضی و غیر معاوضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۳

کلیدواژه‌ها: نفقه نکاح حق حبس مهریه عقد معاوضی عقد غیر معاوضی مواد 1082 و 1092 قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۲۹ تعداد دانلود : ۱۶۸۱
عقود در یک تقسیم بندی، به عقود «معاوضی» و «غیر معاوضی» تقسیم می شوند و هر کدام آثاری ویژه خود دارند که لزوماً نمی توان آن را بر دیگری حمل نمود. با این حال، برخی عقود خصایص و ابعاد منحصر به فردی دارند که نقش آن ها را در بین عقود معاوضی و غیر معاوضی با ابهام روبه رو می سازد. نوشتار حاضر با نظر به جایگاه ویژه «عقد نکاح»، بر آن است تا ماهیت و آثار این عقد را در دایره شمول عقود معاوضی و غیر معاوضی بررسی نماید. آنچه بیان این ماهیت را با تردید مواجه می کند، حمل برخی نهادهای حقوقی از جمله مهریه، نفقه، حق حبس و تمایز نکاح دائم از موقت، بر ارتباط عقد نکاح با عقود معاوضی است. با تردیدهایی که در این باره ایجاد می شود، نمی توان به طور کامل به معاوضی بودن عقد نکاح استناد نمود. برای تحلیل ماهیت و آثار مترتب بر آن باید به تحلیل دقیقی پرداخت و ابعاد مهم آن را موشکافی نمود؛ چه اینکه با این تردیدها در بیان ماهیت عقد نکاح از حیث معاوضی بودن یا نبودن، شاید بتوان به شقّ سوم نیز دست یافت که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت.
۱۸۵۷.

بازخوانی ادله مشروعیت اعدام در زنا با محارم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و هشتم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۰۵

کلیدواژه‌ها: ادله محارم اعدام زنا عدم مشروعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۹ تعداد دانلود : ۴۴۵۸
حق حیات و زیست از جمله حقوق مشترک انسانی است که کرامت ذاتی انسان، آن را برای آحاد بشریت ایجاب می نماید و کسی اجازه ندارد آن را از دیگران سلب نماید. خروج از این قانون بشری که مستظهَر به آموزه های متعالی اسلام نیز هست، نیاز به ادله ای متقن دارد. از این رو در صورتی که نسبت به تجویز اعدام تردید وجود داشته باشد باید اصل اولیه یعنی عدم مشروعیت سلب حیات، مبنای عمل قرار گیرد. در کیفیت مجازات زنا با محارم آن چه به عنوان مذهب جمهور امامیه تلقی شده و در متن قانون مجازات اسلامی نیز انعکاس یافته اعدام است. در اثبات این نوع نگرش به ظاهر روایات و نیز اجماع استناد شده است اما به نظر می رسد ادله ای که به منظور اثبات اعدام مورد تمسک واقع شده، در تامین این جهت کفایت لازم را ندارند. در این پژوهش نتیجه ای که از بررسی مستندات اعدام حاصل می شود عدم مشروعیت آن است.
۱۸۵۸.

تحلیل فقهی و حقوقی مالیت استقلالی اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره دوازدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: تعهدات سهام اوراق بهادار صکوک اموال مالیت استقلالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۸ تعداد دانلود : ۵۵۲
بدون تردید مالیت و ارزش اوراق بهادار از حیث تحلیل اقتصادی، به منشأ صدور آنها وابسته است و فی نفسه ارزش و مالیتی ندارند؛ در عین حال گروهی از حقوقدانان با تأکید بر اوراق سهام و بر مبنای نظریه تقلیدی «ادغام»، برای اوراق بهادار ارزش و مالیت استقلالی قائل شده اند و آنها را از روابط حقوقی منشأ صدورشان، منفک و مستقل دانسته اند. این گروه اوراق بهادار را فی نفسه نوع خاصی از حقوق عینی محسوب می کنند و نقل و انتقال آنها را خارج از حقوق تعهدات و قراردادها می دانند. در این رابطه به نظر می رسد نه تنها هیچ یک از دلایل ارائه شده وجاهتی ندارد، بلکه به دلیل عدم انفکاک مقررات حقوق اموال از حقوق قراردادها در حقوق اسلامی و به تبع آن حقوق ایران، توجیه مالیت مستقل برای اوراق ضرورت چندانی ندارد و اثر خاصی بر آن مترتب نیست؛ در واقع این دیدگاه نه تنها توجیه اقتصادی ندارد، بلکه توجیه فقهی و حقوقی هم ندارد که در این مقاله با روش تحلیلی - توصیفی به نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.
۱۸۵۹.

تنش میان قرائت ایدئولوژیک از فقه جزایی با مقاصد عدالت کیفری اسلامی مانعی در تدوین الگوی اسلامی - ایرانیِ «سیاست جنایی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره دوازدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: فقه جزایی عقل گریزی الگوی اسلامی ایرانی سیاست جنایی بومی نظریه و نص

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۱۰۶۳ تعداد دانلود : ۶۵۹
سیاست جنایی، منظومه ای میان رشته ای و متشکل از چندین نظام تعامل گرِ ملی - حکومتی است که در مورد جرایم و انحرافات خطیر چاره جویی می کند و مدیریت عدالت کیفری را از رهگذر تنظیم روابط علوم جزایی و کنشگران نظام عدالت کیفری در عرصه نظری و میدانی بر عهده دارد. عدالت کیفری، از راهبردی ترین سطوح قدرت نرم هر نظام حاکمیتی محسوب می شود و ضعف در تدوین و پایش سامانه ملی سیاست جنایی، بحران کارایی و چه بسا بحران مشروعیت را متوجه آن نظام می کند. سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران، نقاط قوت و ضعف پرشماری دارد که از میان نقاط ضعف آن، نسنجیدگی راهبرد کلانی است که بر غالب تصمیمات تقنینی و قضایی و اجراییِ نهادهای حقوقیِ کشور حاکم است. این مقاله، با روش تحلیلی، پس از مرور اهمیت بومی سازی سیاست جنایی، جلوه هایی از بحران بومی نبودنِ سیاست جنایی جمهوری اسلامی را توصیف و تحلیل می کند. آنگاه به طور خاص، تکوین و نضج جریان های عقل گریز در رویکرد سنتی به فقه جزایی را بررسی خواهد کرد و صدمه ای که این جریان ها به نظام کیفری ایران در وصول به مقاصد کلان و غاییِ عدالت کیفری وارد کرده اند را بازبینی می کند. در مقابل، راهکارهایی برای تقویت جریان رقیب ارائه داده ایم که ظرفیت های فقهی و حقوقیِ موجود در مسیر بومی سازیِ سیاست جنایی با محوریت فقه جزایی اسلام را نشان می دهد؛ تا بخشی از طرح کلانِ الگوی اسلامی ایرانیِ پیشرفت را در قلمرو نظام سیاست جنایی تأمین کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان