فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۰۱ تا ۱٬۶۲۰ مورد از کل ۱۳٬۳۷۹ مورد.
فلسفه عقلانیت تمدّنی (تمدّن سازی؛ فرایند و بنیاد الگوپردازی نظری آن)
حوزه‌های تخصصی:
مقالة حاضر در تلاش است تا طرحی نظری در جهت تکوین تمدن دینی ارائه دهد. نویسنده در این مسیر، اندیشة خود را از منظری فلسفی به تصویر می کشد و تلاش می کند چشم انداز فلسفه ای نوین را ارائه دهد که آن را «فلسفة عقلانیت تمدّنی» می خواند. بی تردید این چشم انداز نسبتی با فلسفه های متداول نیز دارد و نویسنده نیز چنین باوری را از نظر دور ندارد، اما ادبیات خود را در چارچوبی استعلایی و فرارَونده تعریف می کند. نویسنده سه ضلع را در تصویر خود از فلسفة عقلانیت تمدّنی ارائه می دهد: «بنیادشناسی عقلانیت»، «بنیادپردازی عقلانیت» و «بنیادسازی و بازتأسیس عقلانیت». رکن نخست را از آغازین مراحل لازم می داند و ادامة مسیر را نیز بر مدار آن معرفی می کند. رکن دوم را عمدتاً طرحی فراتر از الگوهای تقلیدباور و برای گذار از مراحل بحران اقتباس های اضطراری معرفی می کند و سطح آن را در حدّ فرابُرد اصلاحی می شناسد و آن را بر مدار اقتباس تمدنی یا آنچه او «فرابرد بنیادپردازی عقلانیت» می خواند، بازمی شناسد و گام سوم را از سنخ چرخش انقلابی در عقلانیت های اقتباسی و به تعبیر خود، از گونة فراگرد بازتأسیس می خواند. سرانجام، این امر را نه در سایة اندیشه های دین گریزانه یا دین ستیزانه، هرچند در قالب تفسیرهای هرمنوتیکی از دین و عقل دینی، بلکه در سایة هدایت کلان دین تصویر می کند و از این جهت، فرجام و تحقق عینی عقلانیت تمدنی را از سنخ عقلانیت هدایت شدة دینی، بازمی شناسد.
بررسی دیدگاه امام خمینی (س) پیرامون منشأ حجیت قطع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ذاتی دانستن حجّیّت قطع از گزاره هایی است که امروزه در میان اصولیان رواج یافته و نزد بسیاری از ایشان مسلم تلقی گشته و منشأ حجّیّت قطع قلمداد می شود. امام خمینی از معدود اصولیان معاصر است که باب نقد را در این باره گشود، به طوری که می توان این امر را از ابتکارات اصولی ایشان به شمار آورد. در این مقاله بعد از بررسی و تبیین مفاهیم و نگاهی به سیر پیدایش این مسأله در اصول فقه، دیدگاه امام خمینی در این باره مطرح شده و ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف و نقد و ارزیابی این دیدگاه، مدعای ایشان مبنی بر نفی حجّیّت ذاتی قطع با استدلالی متفاوت اثبات و تبیین شده به نظر ایشان حجّیّت قطع امری اعتباری و قراردادی نیست، بلکه حکمی عقلی است که در مورد قطع هایی که متعلقشان حکم مولوی باشد موضوع پیدا می کند. همچنین برخی از تبیین های متفاوتی که از دیدگاه امام صورت گرفته مورد مناقشه قرار گرفته است و نیز نشان داده شده که تفاوت دیدگاه ها دربارة منشأ حجّیّت قطع در جهت دهی به سایر مباحث تأثیرگذار است.
بررسی منشأ و گستره اقتدار سیاسی امامت شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
پرسش از منشأ و گستره اقتدار دولت ها رایج ترین مبحث در اندیشه سیاسی است. پرسشی که اندیشمندان مسلمان نیز بدان پاسخ داده اند، اگرچه قرائت های مختلف آنان به شکل گیری گونه های متفاوتی از دولت انجامیده است. حال پرسش اساسی این است که منشا و گستره اقتدار سیاسی امام(ع)چه بوده و تا چه عرصه می باشد؟ پاسخ به این پرسش با روش استنادی و در چارچوب رهیافت کلامی ارائه خواهد شد. مدعای مقاله حاضر آن است که اقتدار سیاسی امام(ع) ناشی از جعل الهی و در طول اقتدار سیاسی پیامبر(ص) قرار دارد و همه امور دینی و دنیوی و برپایی نظم سیاسی در جامعه اسلامی را عهده دار است. بدین ترتیب برخلاف رویکردهای عرفی، اندماج دین و سیاست در نصوص دینی و تجربه تاریخی مسلمانان نه تنها وجود چنین اقتداری را تصدیق می کند بلکه بر نامعقولیت چنین اقتداری برای حاکم اسلامی، خط بطلان می کشد.
بررسی فقهی احتکار در تجارت الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
با گسترش تجارت الکترونیک در چند دهه اخیر، یکی از مسائل نوظهور در عرصه ارتباطات جهانی و فضای مجازی، احتکار در تجارت الکترونیک است. احتکار عبارت است از ""حبس کالاهای ضروری عمومی به انتظار گرانی"" که هرچند در فقه، دامنه آن به غلات اربعه و روغن خوراکی محصور شده است؛ اما ""حبس و انبار کردن، احتیاجات ضروری عامه، قصد گرانی، در زمان کمبود کالا، ایجاد تنگی معیشت"" از ملاک های تحقق آن به حساب می آید. حال این سؤال مطرح است که آیا احتکار الکترونیکی همان احتکار مصطلح فقهی است؟ حکم آن چیست؟ تحقق شرایط این نوع از احتکار چیست؟ آیا داده ها و اطلاعات، مال محسوب می شوند؟ مجازات کیفری در این نوع احتکار چیست؟ پژوهش حاضر نشان می دهد احتکار در فضای مجازی همانند احتکار در فضای مادی در صورت وجود شرایط و عناصر آن، تحقق پیدا می کند و محتکر، مرتکب فعل ممنوع و حرام شده، مجرم به حساب می آید. از این رو، حاکم اسلامی می تواند او را مجبور به فک فیلتر سامانه فروش، فعال سازی نرم افزارها، اشتراک گذاری داده ها و اطلاعات، پاسخگویی به درخواست های مشتریان و تنزیل قیمت کند.
درخواست اجرت بر حضانت از نگاه فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
حضانت و سرپرستی کودک ازجمله امور حساس و پراهمیت در حوزه نهاد خانواده به شمار می آید که انجام آن در مقطع خاصی از سن کودک بر عهده مادر است. پیداست که سرپرستی و تربیت کودک، سعی و زحمت فراوانی را مطالبه می کند و ازاین رو سؤال مهمی که پاسخ به آن لازم می نماید آن است که آیا مادر در قبال نگهداری و سرپرستی کودک، استحقاق دریافت اجرت را دارد؟ جواز یا عدم جواز اخذ اجرت بر حضانت یکی از خاستگاه های اختلاف نظر فقهی است. به طوری که بسیاری از فقیهان خاصه و عامه با ارائه ادله ای چند و با تأکید بر واجب بودن حضانت و ماهیت حکمی آن و عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات، به عدم جواز اخذ اجرت بر حضانت حکم نموده و در مقابل، پاره ای از ایشان، قائل به جواز اجرت بر حضانت شده اند.
نگارندگان در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن واکاوی قول به جواز و عدم جواز، از رهگذر اثبات حقیقت عرفی برای مفهوم حضانت و نیز با استناد به اصل برائت در شبهات حکمیه وجوبیه و سایر ادله و مؤیدات، حق بودن حضانت نسبت به مادر کودک را اثبات نموده و با تأکید بر عدم تنافی بین وجوب یک عمل و دریافت اجرت بر آن، چنین نتیجه می گیرد که دریافت اجرت بر حضانت، حتی در فرض وجوب آن، جایز است. مضافاً این که سایر ادله قائلین به جواز، وافی به مقصود و کافی برای اثبات ادعای ایشان نبوده و از طرفی باوجود منفعت محلله مقصوده در حضانت و احترام عمل مسلم و با نبودِ مانع، اقتضای اصل، جواز اخذ اجرت بر حضانت است.
مبنای قرآنی الزام زوج به طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
سیاق آیات مربوط به طلاق، فقه اسلام و تصریح ماده 1133 قانون مدنی، نشان می دهد که طلاق حق زوج است؛ با این حال، زوج موظف است در زندگی مشترک یکی از دو راه را برگزیند: یا تمام حقوق و وظایف زناشویی را به خوبی و شایستگی ایفا کند، یا ازدواج را منحل کرده، با احسان و نیکی از زوجه جدا شود و حقوق شرعی پیش بینی شده را به وی بپردازد. راهی که نه وظایف را به خوبی انجام دهد و نه زن را طلاق دهد، وجود ندارد. راه دیگر، الزام وی به طلاق است. این مقاله، ضمن تحلیل ابعاد مختلف الزام زوج به طلاق، درصدد پاسخ به این پرسش اساسی است که در شرایط دشوار و غیرقابل تحمل زندگى خانوادگى براى زن، چه راهى در رهایى او وجود دارد و راه مزبور بر چه اصل قرآنی استوار است؟ نویسنده در مقاله حاضر، با عنایت به آموزه های قرآنی و فقهی، مبنای الزام زوج به طلاق را مورد مداقه قرار می دهد. نتایج نشان می دهد که هر چند حق طلاق در دست زوج است، ولی این حکم اولیه، مقید به ایفای حقوق زوجه می باشد؛ در غیر این صورت، راه برای الزام زوج به طلاق باز می شود.
فلسفه نیاز به تمدن الهی
حوزه‌های تخصصی:
با توجه به زوایای متنوع و ناکاویده مقوله تمدن از یک سو و تنوع دیدگاه ها و نظرگاه ها پیرامون آن از سوی دیگر، رصد دیدگاه های مختلف پیرامون این مهم برای وصول به کنه و حقیقت آن را ضروری می نماید. بر این اساس در شماره های مختلف مجله اندیشه تمدنی اسلام به انعکاس دیدگاه های مختلف اندیشمندان اسلامی در این زمینه پرداخته خواهد شد. در این شماره به بخشی از دیدگاه های استاد طاهر زاده درباره چیستی تمدن و علت نیاز بشر بدان و نیز ضرورت قدسی و الهی بودن آن، از زبان خود ایشان در قالب چند پرسش و پاسخ اشاراتی خواهد شد.
تأملی بر قاعده «التعزیر فی کل معصیه»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
رابطه جرم و گناه در سیستم های حقوق جزایی مبتنی بر مذهب از اهمیت زیادی برخوردار است. در این سیستم ها برای شناخت جرم، معصیت الهی نقش محوری دارد. در مذهب امامیه نیز ملاک جرم انگاری معصیت الهی است به همین دلیل این رابطه در این مذهب، بیش از مذاهب دیگر اهمیت دارد. رابطه جرم و گناه از دو لحاظ قابل ملاحظه است؛ از یک سو اینکه چه جرمی معصیت الهی شمرده می شود؛ و از سوی دیگر کدام معصیت، جرم محسوب می شود. پیرامون جهت دومِ این رابطه جرم بودن برخی از معاصی هم چون معاصی مستوجب حد و قصاص و تعزیر در مذهب امامیه از مسلمات شمرده شده است. اما درباره برخی دیگر از معاصی که نص خاصی درباره تحمیل مجازات بر مرتکب آن ها وجود ندارد، فقها عبارات مختلفی با مضمونی یکسان مبنی بر جواز تعزیر در آن ها دارند که برخی نیز از آن عبارت ها، قاعده ای با تعابیری مثل «التعزیر فی کل معصیه» و «التعزیر لکل معصیه» استخراج کرده اند. این قاعده در فقه امامیه موافقان و مخالفانی دارد. برخی آن را به طور کامل رد کرده و برخی آن را مطلقاً پذیرفته و برخی نیز بر آن قیدهایی افزوده اند. در این مقاله سعی شده تا با گردآوری اقوال فقهای امامیه و نقد و بررسی ادله آن ها، تأملی بر قاعده مذکور وارد شود.
عدالت در روابط مردم و کارگزاران در پرتو قواعد ساختاری حکومت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از مصادیق عدالت اجتماعی برقراری عدالت در روابط کارگزاران حکومت و مردم است. این رابطه یک رابطة برابر و یکسان نیست. بدین روی، توجه به اجرای عدالت در آن حایز اهمیت بیشتری است. از جست وجو در منابع دینی، می توان به قواعد و مؤلفه های ساختاری در حکومت اسلامی دست یافت که می تواند اجرای عدالت را در این زمینه تسهیل و حقوق مردم را در این رابطه تضمین کند. در این مقاله، این قواعد و مؤلفه ها توصیف و بررسی شده اند. نتایج حاصل از این بررسی آن است که قواعدی مانند شروط و صفات کارگزاران حکومتی، در دسترس بودن آنان، برابری آنان با مردم در مقابل قانون، نظارت بر رفتار کارگزاران، رسمیت دادن به شکایت مردم از آنان، و رسیدگی قاطع به تظلمات مردم در این زمینه، از قواعدی است که در ساختار حکومت اسلامی در جهت رعایت عدالت در روابط مردم و کارگزاران و تضمین حقوق مردم پیش بینی شده است.
اثر اقرار ناتمام در امور کیفری؛ از تعزیر تا تطهیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در برخی جرایم، اقرار به عمل آمده از ناحیه متهم، صرف نظر از دارا بودن شرایط صحت و نیز صراحت در مضمون، از نظر تعداد به حد نصاب قانونی برای اثبات جرم مورد نظر نمی رسد. چنین اقراری، به «اق رار ناتم ام»، نامبردار است. انگاره ی مشهور این گونه اقرار را به سبب »حرمت اقرار به معصیت»، «حصول علم اجمالی به وقوع حرام» و نیز «اشاعه ی فحشاء»، مستوجب تعزیر دانسته اند. رویکرد قانون مجازات اسلامی همین است. نگرشی دیگر با رد این ادله و استناد به «روایات» و «اصل برائت» و «قاعده ی درء»، به تعزیر این گونه اقرار رای نمی دهد. دیدگاه دیگر، اختیار را به حاکم می دهد تا فقط در جایی که انگیزه ی مجرمانه ی اقرار کننده برای وی احراز شود، اعمال مجازات کند و اما در سایر مواردِ اقرار ناتمام، چه در آن جایی که اقرار کننده، قص د و انگیزه ی صحیح مانند تطهیر خود و توبه داشته باشد و چه انگیزه ی وی برای قاضی، معل وم نشود، تعزیر را روا و جایز نمی داند. با بررسی ادله ی نگرش ها، دیدگاه تخییر حاکم با لحاظ کردن انگیزه ی اقرار کننده، جامع همه نظریه ها دانسته شد و از همین رو از قوتی پذیرفتنی برخوردارگشت. قانون مجازات اسلامی در این زمینه نیاز به بازبینی و اصلاح دارد.
بررسی منطق موضوع شناسی فقه سنتی در موضوعات مستحدثه
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۸)
127 - 146
حوزه‌های تخصصی:
با پیدایی علوم انسانی و نظام های اجتماعی مدرن، موضوعاتی پیش روی فقه گذاشته شده که در نصوص دینی حکمی در خصوص آن ها نیامده است. وقتی منطق سنتی موضوع شناسی با این موضوعات مواجه می شود، از سویی حجیت کارشناسی موضوعی در موضوعات سنتی را به موضوعات جدید تعمیم می دهد و مرجع تشخیص موضوعات جدید را به کارشناس می سپارد و از سویی با تمسک به عمومات و اطلاقات و یا اصول عملیه سعی در انطباق احکام شرع بر موضوعات می کند؛ اما در واقع موضوعات مستحدثه کنونی، حاصل برخورد تمدنی ما با دنیای مدرن هستند و بساطت موضوعات گذشته را ندارند و ما با خرده نظام ها و سیستم ها و در نهایت با یک نظام کلان به نام مدرنیته مواجه هستیم. این نظامات اساساً اموری فرهنگی- تاریخی هستند یعنی محصول فرهنگ دنیای مدرن اند و این فرهنگ به مثابه روح در این موضوعات حضور دارد. لذا تشخیص نسبت چنین فرهنگی با دین، کار فقیه است. از طرف دیگر با تمسک به عمومات و اطلاقات، این نظامات تجزیه به عناصر سازنده می شود و از ماهیت نظام به عنوان یک کل غفلت می شود. اقتضا ماهیت نظام مند موضوعات مستحدثه و ضعف منطق موضوع شناسی سنتی در تحلیل و مواجهه با این موضوعات، فقه را وارد مرحله جدیدی می کند و آن ورود به عرصه فقه نظامات است، عرصه ای که فقه به دنبال استنباط نظامات اجتماعی است .
تطبیق سیاست آرمانی امیر مؤمنان علیه السلام بر ضوابط فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
ازآنجاکه جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ارزش های اسلامی است، قوانین حکومتی باید بر اساس ضوابط شرعی و بر مبنای سیره معصومان علیهم السلام تدوین شوند. یکی از منابع اصلی برای الگوبرداری، سیره حکومتی امیر مؤمنان علیه السلام می باشد، مطالعه سیره حکومتی ایشان، نشان می دهد که حضرت به هیچ وجه حاضر به نادیده گرفتن ایده آل ها، احکام و قوانین شریعت نبوده اند، حتی اگر منجر به تضعیف قدرت و حکومت شود. اما تتبع در ابواب فقهی مثل «باب تزاحم» یا «احکام ثانویه»، نشان می دهد که طبق ضوابط شناخته شدة فقهی، گاهی برای حفظ حکومت، ترک یک حکم شرعی، مجاز، قلمداد می شود. با توجه به این نکته، رفتار آرمانی امیر مؤمنان علیه السلام، با ضوابط فقهی چگونه قابل توجیه است. هدف این مقاله، این است که با بررسی تک تک این نمونه ها نشان دهد که رفتارهای حضرت تعارضی با ضوابط فقهی نداشته و بر همان اساس، قابل تحلیل می باشد.
مشکلات اجرایی جعاله و جعالة ثانویه در بانکداری ایران و تحلیل حقوقی دستور العمل اجرایی آن با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در نظام بانکی، از رایج ترین شیوه های اعطای تسهیلات، پرداخت در قالب جعاله و جعالة ثانویه است. با توجه به ماهیت جعاله در حقوق مدنی و فقه امامیه، این سؤال قابل طرح است که این ماهیت تا چه اندازه قابلیت دارد که در بانکداری مورد استفاده قرار گیرد؟ در حالی که بر طبق قواعد عمومی قراردادها معلوم و معین بودن مورد معامله از شرایط اساسی صحت هر عقدی است، در جعاله، علم اجمالی به عوضین کافی است. و حتی اجرت، می تواند به صورت مشارکت در سود حاصله مقرر شود. در این راستا از عبارات امام خمینی در تحریرالوسیله برمی آید که جعاله می تواند نتیجه مضاربه را داشته باشد بی آنکه محدودیت های مضاربه را دارا باشد. از طرف دیگر عدم تعیین مدت نیز اختلالی در شرایط صحت انعقاد جعاله ایجاد نمی کند. جعاله در هر عمل حلال و عقلایی صحیح است، بنابراین در همة بخش های صنعت، تجارت، کشاورزی و خدمات قابل اجراست. و همین ویژگی باعث شده است که در قانون بانکداری بدون ربا جایگاهی ویژه پیدا کند. لکن جعاله به نحوی که در قانون بانکداری بدون ربا و دستور العمل اجرایی جعاله مطرح گردیده است، دارای مشکلاتی است. این نوشتار در صدد شناسایی و تحلیل این مشکلات در مقام اجراست.
بررسی جریان خیار در ایقاعات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
خیارات را به جرأت می توان از مهم ترین مباحث حقوق قرارداد ها در فقه اسلام و به تبع آن در حقوق ایران دانست؛ آن چنان که فقها و حقوق دانان هرکدام، قسمتی از کتب حقوق قرارداد های خود را به آن اختصاص داده اند. از ابواب مطرح در این موضوع، قلمرو خیارات است که مشهور علما آن را به «عقود لازم» اختصاص داده اند. این بدان معناست که اعمال حقوقی فاقد دو وصف «عقد» و «لزوم»، عاری از وجود خیار هستند و نمی توانند مجرای خیار باشند. اگرچه قائلین به این عقیده، دلایلی را برای توجیه نظر خود ارائه داده اند و ظاهرأ هم منطقی به نظر می رسند اما نگاهی دقیق به دلایل ارائه شده، ایرادات وارد به آن ، مبانی خیارات، قواعد حاکم بر حقوق قراردادها و اصول مسلم تفسیر، نظر مخالف قول مشهور را تقویت می کند. در این نوشتار به بررسی نظر مشهور و نظر مخالف آن و تحلیل دلایل هر کدام از این نظرات پرداخته می شود.
واکاوی مفهوم کلاله در آیات و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در آیات قرآن تنها در دو مورد سخن از کلاله به میان آمده است، یکی در آیه 12 سوره نساء و دیگری در آیه 176 آخرین آیه از همان سوره. در این زمینه دو مطلب امکان طرح دارد، اول اینکه بین خلیفه اول و دوم در مفهوم کلاله اختلاف نظر وجود دارد، اولی می گوید: «کلاله من لاوالد و لاولد له» در حالی که دومی بر آن است که: «کلاله من لاولد له» و البته رأی دیگری هم دارد که آن توقف است (فخر رازی، 1420، ج 9: 221) اما کاملاً روشن است که نظر خلیفه دوم ناتمام است، چون با وجود فرزند که در طبقه اول قرار دارد، نوبت به ارث بران طبقه دوم (که برادران و خواهران باشد) نمی رسد و مطلب دوم اینکه در این دو آیه، دو حکم متفاوت در مورد کلاله بیان شده است و این نشان از یک نوع تنافی بین آنهاست که البته با توجه به روایات اهل بیت عصمت و طهارت این تعارض رفع شدنی است، به این بیان که آیه 12 در مورد کلاله أمی است و آیه 176 در مورد کلاله ابوینی یا أبی.
درنگی در ممنوعیت ازدواج مرد مسلمان با کافر غیرکتابی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بر اساس فتوای مشهور بلکه اجماعی در میان فقهای اسلام، ازدواج مرد مسلمان با زنان کافر غیر اهل کتاب، جایز نیست. هرچند این فتوا، مبتنی بر دلیل های مستحکمی مانند برخی از آیات قرآنی، اجماع و شماری از روایات است، ولی به نظر می رسد مورد این دلیل ها، زنانی است که به کفر و شرک اعتقاد دارند و خود را نسبت به عقاید کفرآمیز و مشرکانه، متدین می دانند و از زنان فراوانی که اسلام و نیز ادیان دیگر را نمی شناسند و نسبت به دین حق، دشمنی نمی ورزند و به تعبیر روایات «مستضعف» محسوب می شوند، انصراف دارند و بر همین اساس، می توان دست کم، در موارد عسروحرج، ازدواج مرد مسلمان با این گونه زنان و نیز باقی ماندن مرد تازه مسلمان بر ازدواج با آنان را جایز دانست.
نگرشی به ظرفیت های تقریبی الازه ر
حوزه‌های تخصصی:
بر همه مسلمین واجب است که از همه ی ظرفیت های خود در جهت اعتلای اسلام در جهان بکوشند و اندیشه تقریب در جهان اسلام، از مهمترین زیرساخت ها و شرط های رسیدن به این امر مهم است. در بین ظرفیت های متعدد جهان اسلام برای رسیدن به وحدت کلمه و انسجام مسلمین، دانشگاه الازهر از اهمیت وافر و چشمگیری برخوردار است. مقبولیت بالا در بین مسلمین جهان و همچنین پیروان ادیان دیگر،کرسی های متعدد علمی در رشته های مختلف در دنیا و وجود چهره های برجسته علمی و انقلابی از جمله بهترین ابزارهای تقریبی هستند که تمامی این موارد در دانشگاه الازهر به طور بالقوه و یا بالفعل موجود است. در این نوشتار، با بهره گیری از سخنان افراد آگاه و رجوع به منابع کتابخانه ای در پی تبیینی جامع در این زمینه هستیم.
طلق بودن عوضین در بیع با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
از جمله شروطی که فقها برای بیع بیان کرده اند، طلق بودن عوضین است. بر این اساس بیع عین مرهونة و بیع وقف و... را جایز ندانسته اند. اما اینکه شرط مستقلی است یا نه مورد بحث فقها قرار گرفته است. قانون مدنی ایران طلق بودن را شرط صحت عقد بیع ذکر نمی کند بلکه به برخی مصادیق آن مثل بیع عین مرهونه و بیع وقف توجه دارد. از نظر برخی فقها، عدم وجود دلیل بر مانعیت تعلق حق غیر برای صحت معامله ، موجب می شود اشتراط طلقیت در هر یک از مصادیق این بحث، محتاج دلیل خاص بوده، و بر اساس نظر برخی دیگر از فقها و حقوقدانان، تعلق حق غیر عنوانی کلی است که مانع از تصرفات منافی با آن حق می شود. باتوجه به کثرت مصادیق مستحدثه در زمینة عدم طلق بودن و تعلق حق دیگران در دوران معاصر، می توان گفت طلق بودن یک شرط برای بیع است که مخالفت با آن به عدم نفوذ معامله منجر می شود.