ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۸۱ تا ۱٬۶۰۰ مورد از کل ۱۳٬۳۷۹ مورد.
۱۵۸۱.

درنگی در ادله دیدگاه مشهور فقیهان در معیار مکیل و موزون

کلیدواژه‌ها: مکیل موزون مکیال حقیقت شرعیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۶ تعداد دانلود : ۴۸۶
مکیل و موزون از مفاهیم روشن در فقه امامیه است اما مصادیق آن در زمان ها و مکان های مختلف دچار تغییراتی شده است؛ از این رو درباره ملاک آن بین فقیهان امامیه اختلاف وجود دارد. مشهور بر این عقیده اند که ملاک مکیل و موزون، زمان پیامبر(ص) است. نوشتار پیش رو با روشی توصیفی- تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای به بررسی این دیدگاه پرداخته و اعتبار ادله آن ها را مورد مداقه قرار داده است و به این نتیجه نائل شده است که تمامی این ادله، ناتوان از اثبات این مدّعا هستند با این توضیح که ادله مکیل و موزون، از نوع قضایای حقیقیه و از دسته اعتبارات امضایی شارع می باشند که امضاء آن ها، دائر مدار فعلیت بنا لحاظ می شود؛ بنابراین در هر زمان و مکانی، مکیل و موزون در عرف صدق کند، همان ملاک است و ربا در آن ها جریان دارد.
۱۵۸۲.

تأثیر خیارات بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خیار عدم تقارن اطلاعات بازار کالا بازار اسلامی دلفی فازی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد بازرگانی شرایط قرارداد
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۹۷۷ تعداد دانلود : ۷۴۶
شناخت ویژگی های بازار بر اساس مبانی اسلام از ضروریات جوامع اسلامی به شمار می آید که در پژوهش های علمی کمتر بدان پرداخته شده است. این ضرورت زمانی بیشتر می شود که غیر واقعی بودن فرض های بازار رقابت، سبب پیدایش موضوع عدم تقارن اطلاعات در بازار شده و کارایی بازار را خدشه دار کرده است. در پژوهش پیش رو که با هدف بررسی انواع خیارات در اسلام و تأثیر آن بر کاهش عدم تقارن اطلاعات انجام شده، پس از بررسی خیارات موجود در زمینه تجارت، خیارات مربوط به بازار کالا و مرتبط با بحث اطلاعات استخراج شده و در چارچوب پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفت. پس از اجرای دلفی فازی بر پایه نظر خبرگان، هفت مورد از چهارده خیار مورد بررسی، در کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا مؤثر شناخته شد که از این میان خیار عیب و حق فسخ یا اخذ ارش در صورت عدم تطابق کامل مبیع با نمونه دارای بیشترین تأثیر بودند.
۱۵۸۳.

مسأله حق یا تکلیف بودن «رأی مردم» در نظام سیاسی اسلام و دموکراسی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: رأی مشروعیت عصر غیبت عصر حضور رأی حق محور رأی تکلیف مدار قرارداد اجتماعی الحاقی قرارداد الهی الحاقی ظرفیت نظریه پردازی اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۱۹ تعداد دانلود : ۱۴۷۴
رأی، ارزش و روش مشارکت در سرنوشت عمومی است لذا این پرسش مطرح می باشد که رأی مردم، «حق» است یا «تکلیف». در این باره، دموکراسی، دو نظریه عمده دارد. نظریه حاکمیت مردمی و نظریه حاکمیت ملی. که به نظر می رسد هردو نظریه بعنوان سنگ زیرین آسیاب دموکراسی، بر یک بنای سست حقوقی استوار است. نویسنده بر این مدعاست که رأی حق محور و تکلیف مدار در نظام دموکراسی، از مشروعیت کافی برخوردار نیست و محتاج به رهیافت جدیدی با کاربست یک « قرارداد اجتماعی الحاقی» است. از طرفی در قلمرو فقه، به تکلیف بیش از حق و پیش از حق اهمیت داده شده و رأی مردم در مغایرت با مبانی شرع فاقد وجاهت است ولی در صورت پذیرش حاکمیت الهی، مردم و حکومت، بایستی به شرایط الحاقی شارع مقدس تن دهند. لذا می توان قائل به این باور گردید که در قانون اساسی ما و قاموس دینی، رأی، نه حق، نه صیغه ای قانونی (اجباری)، بلکه صبغه ای شرعی است و از یک « قرارداد الهی الحاقی» یعنی تعهد بین مردم و خدای مردم تبعیت می کند. هدف مقاله حاضر، بررسی ناکارآمدی «رأی مردم» در اندیشه سیاسی دموکراسی و نیم نگاهی به آن، دراسلام و جمهوری اسلامی است.
۱۵۸۴.

بررسی و تحلیل نظریه عدل الهی پویشی گریفین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خدا شر عدل الهی گریفین الهیات پویشی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۱۲۳۹ تعداد دانلود : ۷۲۲
در میان نظریات عدل الهی، به مثابه تلاشی برای ارا ئ ه دلایل موجه بر معقول بودن باور به خدا در عین اذعان به وجود شر، نظریه عدل الهی پویشی گریفین از جایگاه برجسته ای برخوردار است. در این نوشته در ابتدا به جهان بینی پویشی، اقسام شر و مبانی نظریه عدل الهی پویشی گریفین، به ویژه خلاقیت، قدرت ترغیبی خداوند، نفی خلق از عدم و قاعده همبستگی میان قدرت و ارزش اشاره می شود، سپس به تبیین و تحلیل نسبت خداوند و شرور در نظریه مذکور پرداخته می شود که به مهم ترین مشخصه های عدل الهی پویشی منجر می گردد از قبیل اذعان به شر حقیقی یا گزاف، ترغیبی دانستن قدرت خدا و اینکه خداوند نمی تواند به طور یک جانبه بر شرور غلبه کند. در پایان به نقد نظریه مذکور پرداخته شده و نتیجه گرفته می شود چنین رویکردی شاید بتواند پاسخی باشد به ملحدانی که شر را دستاویز انکار خدا قرار داده اند؛ اما این رویکرد دچار اشکال هایی جدی است مانند چاره ناپذیردانستن وقوع شرور، مفروض گرفتن تلازم منطقی میان برخورداری خداوند از قدرت قاهرانه و اِعمال آن در جهان، گرفتار تحویل گرایی شدن و سرانجام برداشتی از خداوند ارائه کردن که پیروان ادیان توحیدی یا خداباوران آن را شایسته پرستش نمی دانند.
۱۵۸۵.

نقش انسان شناسی اسلامی در ترسیم ابعاد نظام سیاسی اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: ساختار مبانی اهداف نظام سیاسی اسلام انسان شناسی اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳۷ تعداد دانلود : ۶۹۸
انسان شناسی محوری ترین معرفت در عرصة علوم انسانی است. چگونگی فهم و تبیین ویژگی ها و مختصات ذاتی و تبعی انسان، سرانجام در نتایج و برایند نظریه های علمی تبلور می یابد. بررسی ظهور و بسط مختصات انسان در ظرف جامعه، ما را به تأمّل در مقولة مدنیت و نوع نظام سیاسی متناسب با این مختصات وامی دارد. در انسان شناسی اسلامی، حقیقت انسان، ابعاد وجودی و ویژگی های بنیادین او با بهره گیری از دو منبع عقل و نقل (وحی) قابل تبیین، توصیف و تحلیل است. بر این اساس، انسان مخلوق خداوند عالم، قادر و حکیم است و در وجود و بقا، محتاج و عین الربط به اوست و از بدو حیات تا پایان عمر، تحت ولایت و ربوبیت مطلق و عام او قرار دارد. انسان دارای دو ساحت جسم ناپایدار و روح اصیل و جاودانه است. جسم ابزار تعالی روح و دنیای مادی مقدّمة حیات معنوی و اخروی اوست. از سوی دیگر، انسان از ظرفیت ها و استعدادهای متعدد فطری(نظیر حبّ ذات، حبّ کمال، نوع دوستی، عقل، اراده، اختیار، احساسات، عواطف) بهره مند است و قادر به پیمودن سیر کمال، ارتباط با عوامل فراطبیعی و دستیابی به مقام خلافت الهی است. بی تردید، هر نوع انسان شناسی مقتضی طرح نظام سیاسی خاص خویش است؛ همان گونه که هر نظام سیاسی نیز - دست کم - در سه سطح مبانی، ساختار و اهداف متأثر از انسان شناسی خاص خود و استوار بر مبانی آن است. این نوشتار بر آن است تا نقش مؤثر، جهت دهنده و تعیین کنندة انسان شناسی اسلامی را در سه سطح از نظام سیاسی اسلام تبیین کند.
۱۵۸۶.

شمار جرائم حدّی در حقوق کیفری امامیه علل تکثّر آرا و ضرورت احصاء(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعزیر حد شمار حدود حصر مصادیق حدود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۲ تعداد دانلود : ۷۸۷
ماهیت شناسی «حدود» و بزه های شرعی مستوجب این نوع کیفر که در کنار تعزیرات، مهم ترین واکنش های کیفری به جرائم در نظام حقوق کیفری اسلام به شمار می آیند ، باوجود اهمیتشان (هم از حیث شدّت مجازات و هم از حیث عنایت ویژه شریعت به حفظ مقاصدی که از سوی این گونه جرائم تهدید می شوند)، همچنان محلّ نظر و قابل بازخوانی می نماید. یکی از پیامدهای این بحث نظری، این که فقیهان امامی، در تعیین شمار و عنوان اسباب حدود قرائت های مختلف و آرای متکثّری به دست داده اند. رسالت نخستین این جستار، واکاوی علل علمی این اختلاف است که پس از طرح و تحلیل علّت های مؤثّر ، مآلاً سرچشمه اصلی در دیدگاه مختار درباره ماهیت شناسی جرائم حدّی و تعریف حقوقی آن یافت شده است. در پی شناخت علل مزبور، این مهم مورد بررسی واقع می گردد که جرم های موجب کیفر حد، ضرورتاً محصورند و فهرست این جرائم، توقیفی و غیرقابل افزایش یا کاهش است. در جستار فراروی، کوشیده شده تا ضرورت حصر دامنه عددی بزه های مستوجب حد، با استناد به تعریفی نوین و هم سو با مفاد نصوص کیفری شرع که از ماهیت حقوقی جرائم یادشده به دست داده می شود و نیز با استشهاد به ضوابط عام و محدودیت های شرعی وارد بر فرآیند جرم انگاری، اثبات گردد. رویکرد استدلالی این مقاله، تلاش برای تأمین هم زمانِ معنای لغوی و مفهوم قرآنی روایی واژه حد و نیز مبناگرایی و مقصدمحوری در تفسیر نصوص و توجّه به فلسفه تشریع حدود خواهد بود. تغییرات نوین قانونی در زمینه جرائم حدّی نیز در جستار پیشِ رو، با نگاهی گذرا و نقّادانه تحلیل شده است.
۱۵۸۷.

بازپژوهی مستندات فقهی اکراه در قتل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مسئولیت قصاص قتل اکراه حبس ابد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۵ تعداد دانلود : ۱۷۱۸
مطابق نظریه مشهور فقهی، اکراه در قتل، مجوز قتل محسوب نمی شود، بلکه مباشر به قصاص و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود. این نظریه مبنای قانونگذار در وضع مقررات راجع به اکراه در قتل در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 1392 بوده و بر پایه برخی از دلایل، نظیر روایات عدم جواز تقیه در دماء، روایت دستور به قتل دیگری، دلیل منع دفع ضرر از خود به شیوه اضرار به دیگری، امتنانی بودن حدیث رفع و اجماع فقها استوار است. در مقابل دیدگاه مشهور، نظریات غیرمشهوری هم هستند که وحدت مبانی ندارند. در جستار حاضر نگارنده ضمن بازخوانی نظریه مشهور فقهی و ارائه غیرمشهور، به نقد و بررسی مستندات مربوط پرداخته است و در نهایت ضمن ایراد خدشه به رأی مشهور و با تأکید بر قضاوت عرفی، نظریه اقوائیت سبب از مباشر و در نتیجه لزوم قصاص سبب و سلب مسئولیت از مباشر قتل را پذیرفته است.
۱۵۸۸.

امیرمؤمنان على علیه السلام و نرمش قهرمانانه مبانى، زمینه ها، ویژگى ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تاکتیک نرمش قهرمانانه اندیشه امیرمؤمنان على علیه السلام سیره اجتماعى امیرمؤمنان علیه السلام ادبیات سیاسى امام على (ع)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی حکومت وسیاست در روایات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۹۱۱ تعداد دانلود : ۵۷۲
«نرمش قهرمانانه» از تعابیرى است که تحت تأثیر کاربست مقام معظم رهبرى، بسامد فراوانى در ادبیات سیاسى معاصر پیدا کرده است. این مقاله کوشیده است تا به این پرسش محورى پاسخ دهد که آیا مى توان با بررسى متون دینى و ریشه یابى این اصطلاح در سخن و سیره امیرمؤمنان علیه السلام، آن را تعبیرى بر پایه مبانى اسلامى قلمداد نمود و براى آن خاستگاه دینى قایل شد؟ یافته هاى این پژوهش که به روش اکتشافى و با تحلیل سیره سیاسى امیرمؤمنان علیه السلام در تعامل با مخالفان به ویژه در دوران پنج ساله حکومت به دست آمده است نشان مى دهد که امیرمؤمنان علیه السلام به مفاد این تعبیر باور داشته و از آن در موقعیت هاى مختلف بهره برده است. چنان که پایدارى در اصول و مداراى در عمل دو ویژگى مهم نرمش قهرمانانه است که بر پایه دو مبناى عزت مدارى و ارزش مدارى استوار گردیده و در بستر امورى همچون عدم همراهى مردم، عدم حمایت نخبگان و دودستگى شکل گرفته است.
۱۵۸۹.

بازخوانی ماهیّت و آثار تعارض اقاریر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تعارض قصاص قتل اقرار تخییر

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۳۵۳۸ تعداد دانلود : ۲۶۴۱
بی تردید اقرار به قتل، از جمله ادّله اثبات دعوای قتل بشمار می رود. در عین حال، در مواردی ممکن است شخصی به ارتکاب قتل عمدی اقرار نماید و در همان موضوع، دیگری به انجام قتل به صورت عمد، خطای محض یا شبه عمد، اقرار کند. در خصوص حکم این قضیّه، دیدگاه های مختلفی میان فقها وجود دارد. نظریه مشهور فقهی که در ماده 235 ق.م.ا مصوّب 75 انعکاس یافته است قائل به تخییر ولیّ دم مقتول در رجوع به هر یک از اقرار کنندگان و عمل بر اساس مفادّ اقرارشده است. در نوشتار حاضر، نگارنده ضمن نقد و بازخوانی مستندات نظریه مشهور و ایراد خدشه نسبت به آنها، اوّلاً- قول به تخییر را محلّ اشکال و انتقاد دانسته و با استناد به قاعده تعارض و تساقط دو یا چند اقرار و در مواردی مفادّ قاعده درأ، رجوع به سایر ادلّه و امارات و نظریه کارشناسی را پذیرفته است. ثانیاً- حکم تخییر مقرّر در تبصره ماده 477 ق.م.ا مصوّب 92 را با عنایت به نظریه مختار، مستلزم اصلاح و بازنگری می داند. ثالثاً- مصادیق وقوع تعارض را محدود به فروض احصاء شده توسّط فقها نمی داند.
۱۵۹۰.

بررسی فقهی قتل در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قضیه خارجیه قضیه حقیقیه فضای مجازی قتل تنقیح مناط اطلاق ادله

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۴۹۵۵ تعداد دانلود : ۴۷۷۸
یکی از جرائمی که در جامعه امروزی با توجه به پیشرفت تکنولوژی، می تواند قابل تصور باشد، قتل در فضای است. با توجه به وقوع این قتل در فضای مجازی قطعاً با محدودیت هایی همچون عدم امکان اثبات آن به واسطه بینه و قسامه مواجه است. نگارندگان در این مقاله، امکان قتل در فضای مجازی همراه با بیان بعضی از مصادیق آن، نحوه اثبات این نوع از قتل و در نهایت حکم آن را با تحلیلی بر تمسک به اطلاقات و با تطبیق بر نوع سنتی، مورد بحث و بررسی قرار می دهند.
۱۵۹۱.

ارزیابى تحلیلى و تطبیقى ادله و مستندات زیارت قبور توسط زناناز منظر مذاهب اسلامى و وهابیان با تأکید بر آراء ابن تیمیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: زنان اهل سنت ابن تیمیه زیارت قبور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۴ تعداد دانلود : ۵۷۸
یکى از تحولات معاصر رشد بى رویه گروه هاى تندرو سلفى و تکفیرى به ظاهر مسلمان، با نام «وهابى» یا «داعشى» است. زن در عقیده این گروه، جایگاهى سخیف و غالبا محروم از حقوقى مساوى با مردان دارد. متأسفانه سلفى ها عقاید خود را به نام «توحید محض» و اسلام راستین، و عقاید سایر مسلمانان و مخالفان خود را بدعت و شرک و کفر معرفى مى کنند. یکى از مظاهر و مصادیق این ظلم و انحراف، ممنوع و حرام بودن زنان از زیارت قبور و تشییع جنازه است. برجسته ترین رهبر فکرى و مبدع عقاید این فرقه، ابن تیمیه مى باشد. این مقاله با مطالعه اى اسنادى، تحلیلى و تطبیقى در منابع ابن تیمیه و اهل سنت، به دنبال کشف واقعى حکم زیارت قبور توسط زنان در قرآن، سنت و سیره سلف است. بر همین اساس، پس از توصیف و ارزیابى دیدگاه و مستندات ابن تیمیه و سامان دهى ادله و مستندات جواز زیارت قبور توسط زنان و دیدگاه مذاهب چهارگانه اهل سنت، در پایان، به این نتیجه مى رسد که ضمن ضعیف و غیرقابل استناد بودن ادله ابن تیمیه و پیروان او، ادله فراوانى مبنى بر جواز زیارت قبور زنان وجود دارد.
۱۵۹۲.

نقش عرف در فقه ابن ادریس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فقه عرف ابن ادریس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۲ تعداد دانلود : ۷۶۶
شیوه تفکر هر فقیهی در شرایط زمانی و مکانی خاصی شکل گرفته و در استنباط های وی اثرگذار است. تحولات و پیشرفت فقه، نتیجه همین تأثیر و تأثرها است. درک ابن ادریس از زمان خود، شناخت جامعه ای که در آن می زیسته و تلاش وی برطرف کردن مشکلات و بیان احکامِ متأثر از آن، سبب شد تا وی به عنوان فقیهی با شهامت بکوشد تا فضای رکود و سکونِ حاکم بر فقه عصر خود را شکسته و با توصیف این دوران به دوران نازاییِ عقول و واماندگیِ ذهن ها، ضمن اعتراض به آرای گذشتگان، نقش زمان و مکان را در تحول فقهی بازنماید و فقهی نوین را پایه گذاری کند. از نظر ابن ادریس، عرف عبارت است از عمل یا گفتاری که به صورت پیوسته در میان مردم رایج است. وی معتقد است که عرف به واسطه داشتن دو منشأ متفاوت، دو کارکرد مختلف دارد: کارکرد استقلالی که عهده دار کشف حکم است و کارکرد ابزاری که وظیفه تعیین موضوعات و مصادیق احکام و تبیین معانی الفاظ را به انجام می رساند.
۱۵۹۳.

سیر تکوین نظریه خلع درفقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: طلاق خلع خلع واجب خلع معوض

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : ۱۲۹۰ تعداد دانلود : ۱۲۴۹
دراین نوشتار سعی شده، با نگرشی دقیق به روند تاریخی «خلع» در دو فراز قبل از اسلام در عربستان و بعد از اسلام، چگونگی آفرینش نظریه های پی درپی و تکوین «نهاد خلع» به شکل کنونی را که پشتوانه قانون گذاری ایران قرارگرفته، به دست آوریم. در ضمن بیان دیدگاه های فقها به دو جریان فکری در حوزه ی انحلال نکاح از ناحیه زوجه برخوردیم که نشانگر جرقه ی فکر جدیدی در این نهاد حقوقی و فاصله گیری از نظرگاه فقهای متقدم (ابن بابویه، شیخ صدوق، سید مرتضی) بود. اولین فکر با عنوان «وجوب خلع»، توسط ابوالصلاح حلبی پایه گذاری و توسط علامه حلی مستدل گردید، اما دیدگاه های آنان در این زمینه مجرای جریان انحرافی شد و «خلع» از ابتدای این دوره به پیروی از سلار، از اقسام طلاق و از جانب زوج قرار گرفت و مبدع ایده دوم با نام «خلع معوض» شهید ثانی و سپس میرزای قمی بود، پس از استخراج این دو نظریه، به نظر می رسد می توان، با الهام از دیدگاه فقهای متقدم، در «نهاد خلع کنونی» بازنگری کرده و نظریه ی نوینی را پایه گذاری کرد.
۱۵۹۴.

واکاوی ادله تکلیف کفار به فروعات در احکام شرعیه

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قواعد فقه تکلیف کفار اشتراک احکام کفار احکام شرعیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۱۶۱۸
یکی از قواعد مهم فقه که ریشه در مباحث کلامی دارد، قاعده تکلیف کفّار به فروعات است که از دیرباز مورد مداقه فقیهان امامیه بوده است. نظر مشهور امامیه و اهل تسنن بر تکلیف کافران به فروعات همانند اصول بوده است. در پژوهش حاضر نگارندگان با بررسی ادله دو دیدگاه رایج به این نتیجه رسیده اند که یا ادله قائلان به عدم تکلیف کفار به فروعات از تقویت بیشتری برخوردار است و یا اینکه یک جمع میان این دو دیدگاه می توان انجام داد و اساساً نزاع آنها را یک نزاع صوری دانست و تکلیف کافران به فروعات، در عرض تکلیف آنها به اصول نیست بلکه در طول تکلیف به اصول است و عقاب آن ها هم به خاطر عدم ایمان آن ها خواهد شد.
۱۵۹۵.

معنا و مبنای وکالت پارلمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: وکالت گونه شناسی نمایندگی مجلس نیابت بنیان فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۵ تعداد دانلود : ۷۲۲
بنیان شناسی فقهی نمایندگی مجلس در نظام جمهوری اسلامی با توجه به ویژگی های نظام و تفاوت بنیادینِ آن با نظام های عرفی اهمیت دارد. در نظام های عرفی، چگونگی رابطه نماینده مجلس با مردم، از نظر حقوقی تعیین کننده جایگاه و نقش نماینده، مسئولیت ها و وظایف اوست؛ اما به دلیل بنیان فقهی نظام اسلامی ایران، پی بردن به جایگاهِ حقوقی و فقهی نماینده مجلس تنها به بررسی رابطه نماینده مجلس با مردم خلاصه نمی شود، بلکه رابطه نماینده با جایگاه ولی فقیه نیز به همان اندازه مهم است. این گفتار با روش استنادی در پی آن است که نشان دهد گرچه به گونه هایی از رابطه، مانند وکالت و نیابت در این زمینه توجه شده است، به نظر می رسد این گونه ها، هر کدام، تنها به یکی از رابطه ها (رابطه نماینده با مردم، یا رابطه نماینده با ولی فقیه) توجه دارد و هیچ کدام، به هر دو رابطه همزمان و در یک نظریه توجه نداشته اند؛ درحالی که ضرورت بنیان شناسی فقهیِ این دو رابطه، به طور همزمان در یک نظریه، احساس می شود.
۱۵۹۶.

نگاهی به منطق تدوین مبانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: پیشرفت الگو مبنا اسلامی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۲ تعداد دانلود : ۶۳۲
جایگاه و نقش مبانی در نظریه پردازی و تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ملاحظات لازم در شیوه جستجو، کشف و تبیین مبانی، گونه شناسی، چگونگی طبقه بندی و منطق تدوین آن، از جمله مسائلی است که بدون توجه به آنها نمی توان انتظار داشت الگو جهت صحیح خود را باز یابد و غفلت از آنها زمینه ساز مشکلات، کاستی ها و چه بسا انحرافات و اعوجاجاتی در این مسیر خواهد شد. مقاله حاضر بر آن است به یاری خداوند متعال به طور فشرده مسائل یادشده را بر رسد. آنچه نویسنده بر آن تأکید می کند، کاربست روش ترکیبی و جامع در اکتشاف مبانی است. افزون بر آن مطالعات رفت و برگشتی بین مبانی عام پایه ای، مبانی عرصه ای و مسائل را به عنوان حرکتی پیوسته و مداوم توصیه می کند. واژگان کلیدی: مبنا، الگو، پیشرفت، اسلامی، الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت.
۱۵۹۷.

نگاهی به مفهوم و حکم فقهی تشبه به کفار

کلیدواژه‌ها: تشبه به کفار شعائر نفی سبیل حکم فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۷ تعداد دانلود : ۵۱۰
با توجه به اینکه در کتب فقهی، تنها به بیان مصادیق وارده در روایات درزمینه تشبه به کفار اکتفا شده است و بحث مستوفایی پیرامون مفهوم، ضابطه، حکم فقهی و ادله آن نشده است؛ این مقاله جهت تکمیل نقصان این مطلب به رشته تحریر در آمده است. بدین منظور ابتدا تشبه معنا شده و سپس گفته شده است که قصد فاعل، در صدق عنوان تشبه به کفار شرط است. در ادامه برای رسیدن به حکم فقهی مطلق تشبه به کفار، با توجه به متفاوت بودن منابع فقهی، به بیان و تحلیل آیات، روایات و قاعده نفی سبیل پرداخته شده و بیان گردیده است درصورتی که پیروی و همانندی از کفار فقط برگرفته از کفر آن ها و شعائر آن ها باشد محکوم به حرمت است و اگر جزء شعائر آن ها نباشد گرچه مبغوض شارع است اما نمی توان حکم به حرمت نمود بلکه باید قائل به کراهت شد. بر این اساس اگر بر اثر گذشت زمان، مصداقی از اختصاص و شعار کفار خارج شود و فراگیر شود حکم حرمت از بین می رود زیرا موضوع حکم منتفی شده است.
۱۵۹۸.

شهادت ولدالزنا بر زنا در فقه مذاهب چهارگانه اهل سنت و زیدیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: شهادت نسب زیدیه مذاهب اهل سنت ولدالزنا اثبات زنا

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۳۳۵۴ تعداد دانلود : ۱۰۴۱
احکام مربوط به ولدالزنا همواره در فقه اسلامی، مورد بحث و مناقشه بوده است. یکی از احکام مربوط به ولدالزنا، مبحث شهادت او است. مذاهب فقهی چهارگانه اهل سنت و زیدیه به اتفاق، شهادت ولدالزنا را در همه امور اعم از مدنی و جزایی پذیرفته اند، به جز مذهب مالکی که شهادت ولدالزنا را بر زنای شخص دیگر، جایز نمی داند. جمهور مذاهب فقهی اهل سنت و زیدیه دلیل خود را عمومات و اطلاقات آیات قرآنمبنی بر پذیرش شهادت فرد عادل بیان کرده اند و معتقدند که آیات، مطلق عادل بودن را شرط دانسته و قید دیگری چون نسب را شرط ندانسته است. در مقابل، مالکیه دلیل خود را مبنی بر عدم پذیرش شهادت ولدالزنا بر زنای شخص دیگر، میل و رغبت ولدالزنا به اینکه دیگران نیز همانند او باشند و مرتکب زنا شوند، تا همتایان او بیشتر شوند و این مصیبت بر او، سبک شود، بیان، و در این مورد به برخی از ادله نقلی و عقلی استدلال کرده اند.
۱۵۹۹.

تأملاتی فقهی در قاعده انگاری «عدل و انصاف»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انصاف عدل نقد و بررسی قواعد فقهی قاعده انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹۲ تعداد دانلود : ۱۲۸۵
در تقسیم اموال یا حقوق میان فقیهان از قاعده ای فقهی با نام «قاعده عدل و انصاف» نام برده شده است. به استناد این قاعده فقها می گویند: هرگاه مال یا حقی میان دو شخص یا بیشتر مردد بوده و هیچ یک از طرفین بیّنه ای نداشته باشند یا آنکه بیّنه ها با هم معارض باشند و اماره ای بر اختصاص مال یا حق به شخص خاصی در میان نباشد، بر اساس قاعده عدل و انصاف حکم به تقسیم بالسویه اموال یا حقوق بین اشخاص می شود. صاحبان این قلم پس از بررسی مستندات قاعده و با تأمل در مدلول و مفاد آن، معتقدند: «عدل و انصاف» ذیل قاعده ای فقهی و به عنوان مستند فتاوی شرعی، فاقد وجاهت است و ادله را یارای تأمین آن نیست. این مقاله در راستای مختار موصوف و با هدف دفاع از موضع نگارندگان سامان یافته است.
۱۶۰۰.

امکان سنجی انتقال مالکیت معنوی در قالب عقود رایج(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انتقال مالکیت معنوی مالکیت معنوی عقود معین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲۸ تعداد دانلود : ۱۳۱۹
امروزه اموال معنوی در دو عرصه مالکیت فکری و مالکیت صنعتی به طرز شگفت آوری گسترش یافته اند. این گسترش و شیوع، حمایت وسهولت در نقل و انتقال اموال معنوی را می طلبد. قانون های موجود در ایران تلویحاً به قابلیت نقل و انتقال اموال معنوی اشاره دارند، اما به اصول حاکم بر این نقل و انتقال نپرداخته است، علاوه بر این در مورد قابلیت انتقال در قالب های رایج نیز، خلأهای قانونی وجود دارد. قانون های موجود در اثبات مالیت و اهمیت حقوق معنوی به نسبت پذیرفتنی است، اما در جهت انطباق کامل مبانی سنتی و مرسوم مالکیت و نقل و انتقال آن با نظام مالکیت معنوی و نحوه انتقال آنها مشکلاتی وجود دارد. نقل و انتقال اموال معنوی در برخی عقود مانند رهن، صلح، هبه و بیع با موانعی روبه روست و در عقود اجاره، وکالت و عاریه نیز قانون های فعلی پاسخگو نیست. با عنایت به مواد 454 و 465 قانون مدنی انتقال اموال معنوی در قالب عقد معاوضه امکان پذیر است. نگارنده با بررسی عقود معین وامکان سنجی انتقال اموال معنوی در قالب این عقود ضمن طرح چالش های موجود به تبیین نحوه انتقال صحیح این گونه اموال پرداخته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان