ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۴۱ تا ۱٬۵۶۰ مورد از کل ۱۳٬۳۷۹ مورد.
۱۵۴۱.

مطالعه فقهی حقوقی اذن زوج در اعمال جراحی زیبایی زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: زوج زوجه جراحی زیبایی ضروری جراحی زیبایی غیرضروری ریاست شوهر نفقه مخارج درمان تمکین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۶ تعداد دانلود : ۵۹۳
طبق ق.م.ا، برای اعمال طبی باید از فرد یا ولی وی رضایت گرفت. در مراکز درمانی، متعارف است که برای انجام اعمال طبی زوجه از زوج نیز رضایت می گیرند. این مقاله در صدد بررسی این موضوع و حدود و ثغور آن است. در ادامه، به بررسی این مسأله پرداخته شده است که هزینه های درمان زوجه از مصادیق نفقه زوجه محسوب می شود یا خیر؟ و آیا مرد مکلف به پرداخت هزینه های اعمال جراحی زیبایی زوجه است؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد زمانی که زوجه عاقل و بالغ باشد، نیازی به رضایت زوج نیست؛ اما اگر به دو وظیفه ولایت و ریاست مرد بر زن و نیز تکلیف تمکین زوجه در قبال زوج خدشه ای وارد سازد، ممنوع است. در جراحی زیبایی، اگر زوجه بدون دلیل موجه ممانعت کند به جهت منع سوءاستفاده از حق، زوجه نیازمند اذن زوج نیست. جراحی زیبایی زوجه در جایی که با اهداف ضروری صورت بگیرد، زوج مکلف به تأدیه مخارج درمان است و در موارد غیرضروری، مرد قانوناً مکلف به تأدیه این قبیل مخارج نیست؛ اگرچه ممکن است عرف، اخلاق یا ملاحظات دیگر مشوّقی برای تأدیه این مخارج باشد. کوتاه سخن این که ملاک تعیین نفقه زوجه، علاوه بر شؤون مشارالیها، تمکن مالی، شأن و موقیعت اجتماعی زوج نیز می باشد.
۱۵۴۲.

مدل نظری حل مشکل کژگزینی در عقود مشارکتی بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی عقود مشارکتی اطلاعات نامتقارن کژگزینی الگوی مدیر - عامل

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۰۸۸ تعداد دانلود : ۸۵۰
عقود مشارکتی از ابزارهای مهم تأمین مالی در  بانکداری اسلامی هستند.  در این عقود با توجه به اینکه بانک چه نوع قراردادی با مشتری می بندد، سهم بری متفاوتی در قرارداد ذکر می شود؛ ولی در مجموع همانند الگوی مدیر - عامل انجام یک فعالیت اقتصادی به مشتری واگذار می گردد. در  مقاله پیش رو کوشش شده است الگوی نظری برای عقود مشارکتی در قالب الگوی مدیر- عامل از نظریه بازی ها در شرایط اطلاعات نامتقارن و در حالت کژگزینی ارائه و به این پرسش پاسخ داده شود که با استفاده از الگوی مدیر - عامل چگونه می توان مشکل کژگزینی در عقود مشارکتی بانکداری اسلامی را حل کرد و یا در چه شرایطی به کمترین رساند و یک الگوی ساده وکم هزینه تری ارائه داد؟ برای پاسخ به پرسش پژوهش دو فرضیه مطرح است: یکی اینکه به کارگیری دستاوردهای الگوی مدیر - عامل در  عقود مشارکتی موجب کارآمدی بیشتر و عملیاتی ترشدن آن می شود و دیگری اینکه به کارگیری الگوی مدیر - عامل در محیط کاملاً اسلامی موجب به حداقل رساندن مشکل کژگزینی در این الگو می گردد. یافته های پژوهش از حل الگوی ارائه شده نشان می دهد که می توان عقد مشارکتی بهینه ای در نظام بانکی طراحی کرد و این امر فرضیه نخست پژوهش را تأیید می کند؛ همچنین نتایج الگو هزینه بربودن عقود مشارکتی در شرایط کژگزینی برای بانک را تأیید می کند. مهم ترین یافته این پژوهش همان امکان پذیربودن حذف شرایط اطلاعات نامتقارن میان بانک و مشتری در صورت پایبندی کامل به مقررات شرعی و اسلامی توسط مشتری است که این امر فرضیه دوم پژوهش را تأیید می نماید. افزون بر این در  مقاله پیش رو نشان داده شده است که مباحث و ابزارهای مالی در اقتصاد اسلامی در قالب یافته های جدید علم اقتصاد کاربرد مشکل گشایی دارند.
۱۵۴۳.

دست آوردهای اجتماعی حکومت امام مهدی (عج)(مقاله پژوهشی حوزه)

۱۵۴۴.

مبانی نظری حق آزادی زنان از دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اختیار زنان انسان امام خمینی جامعه حق آزادی حق بالذات حق بالعرض

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی ها و مشارکت سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۳۱۷۶ تعداد دانلود : ۳۴۹۵
حق آزادی زنان از دیدگاه امام خمینی، مبتنی بر مبانی عقلی، نقلی و شهودی است. اختیار انسان که در آموزه های دینی تأکید شده و خاستگاه کلامی دارد در نظریة امام عنصر محوری حق آزادی است. عنصر عقلی آزادی انسان که حریت مرد و زن را تأمین می کند «اصل توحید و انحصار حق طاعت خداوند» است. عقل سلیم، انسان را در برابر خالق هستی مطیع می داند و از این رهگذر آزادی در عقیده، آزادی در سبک زندگی و دیگر موارد-تازمانی که مخالف قانون الهی نباشد- تبیین می شود.در شهو دهای عرفانی، حق آزادی حق بالعرض است که به خاستگاه اصلی، یعنی حق بالذات (خداوند) باز می گردد. حق آزادی زنان از منظر امام بسیار گسترده است به گونه ای که بانوان با رعایت قوانین شرعی در تعاملات اجتماعی، فرهنگ و سیاست (به جز ولی فقیه) مانند مرد ها از حق آزدای برخوردارند. شکل گیری جامعه سعادتمند در نظریه امام در گرو مادران نیکوکار است که با تربیت درست فرزندان و معرفی الگوهای صحیح، افراد سالم به جامعه تحویل می دهند. مقولة کرامت انسان که امام بر نسبت تساوی آن میان مرد و زن تأکید دارد، دیدگاه وی را از رویکرد آزادی غربی متمایز می سازد و با برخی از محدودیت های شرع قابل جمع است.
۱۵۴۵.

تفکیک قوا از منظر اندیشمندان اسلامى(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تفکیک قوا تمرکز قوا ماهیت قدرت مهار قدرت تقسیم کار و اندیشمندان اسلامى

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات دین و دولت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۱۹۳۶ تعداد دانلود : ۱۴۵۱
در اندیشه سیاسى و حقوق عمومى غرب، فلسفه تفکیک قوا مبتنى بر وجود فساد ناشى از تمرکز قدرت سیاسى است. ازآنجاکه تمرکز قدرت را فى نفسه فسادآفرین مى پندارند، معتقدند: باید آن را با تفکیک قوا مهار کرد تا فساد متوقف شود. این مقاله با روش اسنادى و شیوه تحلیلى در تبیین موضوع از منظر برخى از اندیشمندان اسلامى، به دنبال پاسخ این پرسش محورى است که دیدگاه اندیشمندان اسلامى درباره تفکیک قوا چیست؟ به نظر مى رسد فلسفه تفکیک قوا در اسلام معنایى ندارد؛ زیرا اولاً، قدرت اصولاً داراى ماهیت ابزارى است؛ فساد و صلاح ناشى از آن به استفاده کننده و جهت بخش ابزار وابسته است. در نتیجه، قدرت لزوما و فى نفسه منشأ فساد نیست تا با مهار آن از طریق تفکیک و تجزیه از فساد جلوگیرى شود. ثانیا، شیوه مهار قدرت درونى در اسلام، بهتر مى تواند از فساد سیاسى جلوگیرى کند. در عصر حضور معصوم علیه السلام وجود ملکه عصمت و در عصر غیبت، شرط عدالت و پرهیزکارى فقیه جامع الشرایط، مؤثرترین عامل مهار قدرت و جلوگیرى از استبداد و فساد سیاسى است. ازاین رو، نظریه تفکیک قوا، براساس اصل اولى در نظام سیاسى اسلام قابل پذیرش نیست، اما از باب اضطرار جهت تقسیم کار و تسهیل امور مى توان این نظریه را پذیرفت.
۱۵۴۶.

حدیث مجاری الامور و دلالت آن بر ولایت فقیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مجاری مجاری الأمور والأحکام العلماء باللّٰه ولایت فقیه ولایت مطلقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۱ تعداد دانلود : ۴۲۴
ولایت و اختیارات فقیه از مباحث مهمی است که به ویژه در عصر غیبت، مورد توجه عالمان دینی بوده است. این مسئله در زمان فعلی که حکومت به دست عالمان دینی است، جایگاه و اهمیت مضاعفی یافته است. سخن در محدوده اختیارات فقیه، بسیار است و یکی از ادله مربوط به آن، حدیثی مشهور به نام «مجاری الامور» شهرت یافته است. این حدیث در دو مجموعه روایی مربوط به قرن های سوم و چهارم هجری یعنی المعیار و الموازنه و تحف العقول نقل شده است و بخش هایی از آن نیز به طور پراکنده در نهج البلاغه یافت می شود. اما از آنجا که این نقل ها به صورت مرسل است، هیچ کدام قابل استناد نمی باشد. بدین ترتیب حدیث مزبور اعتبار لازم را جهت استناد ندارد. اما درباره دلالت این حدیث، از مجموعِ چهار اشکال مطرح شده، تنها یک اشکال (اشکال سوم) پذیرفتنی است. با این وصف، روایت مزبور نه از جهت سندی قابل اعتماد است و نه به لحاظ دلالی برای اثبات «ولایت مطلقه فقیه» شایسته استناد می باشد.
۱۵۴۷.

بررسی مفهوم اضطرار اجتماعی و تأثیر آن در تجویز اتلاف مال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ضرورت اضطرار اضطرار فردی اضطرار اجتماعی مصالح ضروری شخصیت حقوقی جامعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۴۸۶
اضطرار به معنای ناچاری، ناگزیری و درمانگی می تواند به دو قسم فردی و اجتماعی تقسیم شود. در خصوص قسم دوم بنا بر دیدگاهی، اضطرار وصف یا عنوان عارض بر فرد حقیقی و طبیعی است و در صورت عروض این عنوان، حکم اولی تغییر کرده و حکمی دیگر مناسب با شرایط اضطرار برای فرد ثابت می شود. لیکن طبق دیدگاهی دیگر، بر پایه پذیرش شخصیت حقوقی و یا هویت یکپارچه برای جامعه، قواعد حاکم بر فرد طبیعی، بر جامعه نیز حاکم می شود و اضطرار اجتماعی معنا می یابد و در پی آن، همه احکام و آثار ناشی از اضطرار فردی، در حوزه اجتماعی نیز حکم فرما می شود. در این مقاله، دیدگاه دوم تقویت شده و این نتیجه به دست آمده که اجتماع امری اصیل و دارای حیات و هویت یکپارچه است و چه از ناحیه هویت یکپارچه خود و چه از ناحیه برخورداری از شخصیت حقوقی، چون دچار اضطرار شود، همه آثار اضطرار، وضعاً و تکلیفاً گریبانگیر آن می شود. در این میان، احکام تکلیفی و وضعیِ اتلاف مال نیز در صورت پدید آمدن اضطرار اجتماعی دگرگون می گردد؛ به گونه ای که به رغم حکم کلی حرمت مال، اتلاف آن در شرایط اضطرار اجتماعی نه موجد مسئولیت تکلیفی و کیفری است و نه ضمان آور.
۱۵۴۸.

رهبری و نظرات مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مصلحت امام خمینی رهبری نظام شورا مجمع

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۴۹۴ تعداد دانلود : ۸۱۶
پس از بازنگری قانون اساسی، مشاوره دادن به رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد. از مباحث مهم در این زمینه مسئولیت رهبر در برابر نظرات مشورتی مجمع و تصمیمات آن است. مشخص نیست در صورتی که نظر رهبر با رأی اکثریت مشاوران مجمع موافق نباشد، آیا پذیرفتن نظرات مجمع الزامی است یا آنکه رهبری می تواند برخلاف نظر اکثریت مجمع تصمیم بگیرد. در قانون اساسی به این مطلب اشاره نشده است. این مقاله با رویکرد تحلیلی و انتقادی به واکاوی دیدگاه های مطرح شده از سوی فقیهان پرداخته است و با مراجعه به آثار امام خمینی، دیدگاه آن بزرگوار را استخراج و مستندات فقهی آن را بیان نموده است. از نظر ایشان مشورت و مراجعه به کارشناس جهت کشف حقایق و اطلاع از جوانب مختلف امر صورت می پذیرد و جنبه طریقی دارد در نتیجه التزام به نظر مشاوران تنها در صورتی ضروری است که مشورت کننده تخصص کافی در مورد مسأله مورد نظر نداشته باشد، اما در صورت دارا بودن تخصص، خود می تواند تصمیم مناسب را هر چند مخالف نظر اکثریت باشد اتخاذ نماید.
۱۵۴۹.

نقد و بررسی «اشتراط ضمان در اجاره» در پرتو دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ضمان مقتضای عقد شرط فعل شرط نتیجه ید امانی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۲۲۵۸ تعداد دانلود : ۵۶۱
تمام فقیهان در این مسأله اتفاق نظر دارند که عین مستأجره نزد مستأجر امانت است و در صورت تلف یا عیب عین مستأجره او ضامن نخواهد بود، مگر اینکه افراط یا تفریط کرده باشد. و همانطور که صاحب جواهر این نکته را بیان می کند در این مسأله بین فقیهان اجماع وجود دارد. اما در صورتی که شرط ضمان در عقد اجاره صورت گیرد آیا باز حکم، عدم ضمان مستأجر است یا خیر؟ در اینجا میان فقیهان اختلافی وجود دارد. مشهور بین فقها آن است که شرط ضمان در اجاره صحیح نیست ولی بعضی از بزرگان همچون سید مرتضی و محقق اردبیلی و صاحب ریاض و همچنین صاحب عروه شرط ضمان در اجاره را هم صحیح دانسته اند. گروهی از این فقیهان با قیاس اجاره به عاریه، شرط ضمان مستأجر را صحیح دانسته و بر اساس «المؤمنون عند شروطهم» شرط را لازم الاجرا دانسته اند. چون در باب عاریه شرط ضمان صحیح دانسته شده است، لکن فقهای دیگر می گویند: در باب عاریه نیز حکم برخلاف قاعده است و آن نیز به دلیل ورود حدیث خاصی است وگرنه قیاس در مذهب ما جایز نیست. در این مسأله نظر امام هم موافق با صاحب عروه، مخالف مشهور است که شرط ضمان در اجاره را صحیح دانسته و حکم به صحت شرط ضمان در اجاره می کند. در مقابل محقق خویی و صاحب المستمسک موافق با مشهور بوده و شرط ضمان در عین مستأجره را صحیح نمی دانند.
۱۵۵۰.

تحلیل فقهی ضمانت نامه های بانکی از دیدگاه فقه امامیه

کلیدواژه‌ها: ضمان ضمانت نامه بانکداری رهن کفالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۸ تعداد دانلود : ۴۸۴
بانک به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان اقتصادی جامعه، مطالبات بین اشخاص حقیقی و حقوقی را، در قالب صدور ضمانت نامه های بانکی، تضمین می کند. ضمانت نامه های بانکی تعهدی است یک جانبه به درخواست ضمانت خواه تا مبلغ نقدی معینی را به مجرد طلب مضمون له پرداخت کند. اکثریت فقهای معاصر در مشروعیت و جواز استفاده از ضمانت-نامه های بانکی اتفاق نظر دارند اما ماهیت فقهی آن، که منشأ آثار و احکام متفاوتی می-گردد، مورد اختلاف است. پژوهش حاضر به بررسی ماهیت فقهی ضمانت نامه های بانکی، در قالب های عقد ضمان، ایقاع، کفالت، تعهد به نفع ثالث، ترهین به نفع ثالث و عقود مستقل خواهد پرداخت و از میان نظریات مطرح شده، ضمن پذیرش نظریه عقود مستقل، در توجیه ضمانت های بانکی به عنوان عقدی مستحدث و نامعین، نظریه «تعهد به نفع ثالث» را به عنوان نظریه صحیح تر در قالب های سنتی و معین بر خواهد گزید و به اشکالات و نقدهای وارد بر آن پاسخ خواهد داد. روش پژوهش حاضر تحلیلی- توصیفی و روش گردآوری اطلاعات به طور عمده کتابخانه ای بوده است. بر همین مبنا ابزار گردآوری اطلاعات عبارت اند از: کتب و مقالات فقهی و حقوقی، نمایه و بانک های اطلاعاتی و اینترنت.
۱۵۵۱.

جریان شناسی تطورات بیشینه گرائی در فقه شیعه

کلیدواژه‌ها: بیشینه گرائی اجتهاد فقه حکومتی فقه فردی حکومت اسلامی حکم حکومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۳۶۶
علوم اجتماعی از جمله فقه، دانش هایی بر پایه اعتبارات بشری هستند که به تنظیم و مدیریت زندگی اجتماعی انسان می پردازند. از این منظر فقه می تواند مقوم الگوهایی برای مدیریت کلان جامعه اسلامی باشد. به نظر می آید توقف فقه در سطح تفقه فرد محور، ظرفیت و کارکرد لازم برای مدیریت اجتماعی را نخواهد داشت. وصول به این اندیشه فقهی از جانب برخی فقها مرهون بسط و تکامل دستگاه اجتهادی شیعه است که روشمندی در فهم و حجیت را به عنوان عنصر اساسی خود قلمداد می کند. این جریان فقهی، جریان مهم و غالب در فقه شیعه بوده و دارای سه صورت تکامل یافته است. صورت اول به کشف «گزاره ای» از متون دین مبادرت می کند درحالی که صورت دوم آن با التفات به ورود مدرنیته در جوامع اسلامی بر استنباط «نظام مند» احکام فقهی تأکید دارد. صورت سوم بیشینه گرائیبا التفات به حضور تمدنی مدرنیته و غایت آن که توسعه انسانی از طریق حکومت کردن بر انسان ها است، در پی مقابله با آن به پشتوانه نظریه ولایت فقیه و سامان دادن فقه حکومتی است. این نظریه در آراء و عمل فقهی-سیاسی امام خمینی (ره) به بلوغ رسید.
۱۵۵۲.

پیشنهاد یک الگوی بانکداری مبتنی بر صکوک در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بانکداری صکوک تبدیل به اوراق کردن دارایی بانک

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۰۵۰ تعداد دانلود : ۷۵۵
در این مقاله الگویی برای بانکداری مبتنی بر صکوک در چارچوب «قانون عملیات بانکی بدون ربا» پیشنهاد شده است. بر مبنای الگوی پیشنهادی، بانک نمونه اسلامی باید در اعطای تسهیلات به ویژه تسهیلات کلان به جای ارائه تسهیلات بر مبنای عقود اسلامی، با بهره برداری از ابزار صکوک به اعطای تسهیلات بپردازد. کاهش ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی، ارتقای توانایی بانک برای تغییر ترکیب دارایی های بانک، ایجاد کانال جدید برای تجهیز منابع بانک و ارتقای حجم تأمین مالی صورت گرفته از کانال بانک، می توانند به عنوان دلالت های مستقیم این الگو شناسایی شوند. برای مقایسه عملکرد «الگوی پیشنهادی بر مبنای صکوک» با «الگوی مرسوم بانکداری اسلامی بر مبنای قانون عملیات بانکی بدون ربا» با بهره برداری از الگوی «کملز» این گونه استدلال شد که انتظار می رود با کاربرد الگوی پیشنهادی، بانک نمونه عملکرد مناسب تری داشته باشد. در سطح کلان نیز انتظار می رود که با پیگیری این الگو فرصت هایی برای ارتقای عملکرد بازارهای پول و سرمایه فراهم شود و قابلیت سیاست گذاری مؤثرتر پولی برای بانک مرکزی ایجاد گردد. کاهش نسبی خلق پول در ازای هر ریال تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی، فراهم شدن امکان عملیات بازار باز مؤثر توسط بانک مرکزی، فراهم شدن فرصت ایجاد بازار بین بانکی مبتنی بر صکوک، امکان پذیر شدن شکل گیری ارتباط بین سیستم بانکی و بانک مرکزی بر مبنای صکوک، واقعی تر شدن تضمین ها و گسترش بازار سرمایه از موارد مهم قابل اشاره در این ارتباط هستند. همچنین تلاش شد تا کارکردهای «الگوی پیشنهادی» با الگوی پیشنهادی در مطالعات قبلی مبتنی بر «تبدیل به اوراق کردن دارایی های بانک» مقایسه شوند. بررسی نشان می دهد که الگوی پیشنهادی می تواند با رعایت ملاحظه هایی عملکرد انتظاری مطلوب تر در قالب یک بانک کردن داشته باشد.
۱۵۵۳.

بررسى احکام فقهى و حقوقى سرقت رایانه اى(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سرقت سرقت رایانه اى مال و مالیت داده و اطلاعات حد و تعزیر رایانه و حرز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۸ تعداد دانلود : ۱۶۶۴
«سرقت» یکى از کهن ترین و گسترده ترین و در عین حال پیشرفته ترین جرایم بنیادى علیه مالکیت است. به موازات رشد و تحول جوامع بشرى، سرقت نیز از حالت ابتدایى و پیشین خود خارج شده و به صورت پیچیده اى درآمده است. با ورود رایانه و شبکه هاى رایانه اى و همچنین شبکه هاى جهانى و محلى اینترنت و اینترانت، شیوه وقوع و ماهیت سرقت تغییر پیدا کرده است. این تغییر و تحول باعث نگرانى هاى زیادى براى مردم، شبکه هاى مالى، بانک ها و مؤسساتى که با پول مردم سروکار دارند شده است. با اندک تورقى در پرونده هاى موجود در دادگاه ها، روشن مى شود که روز به روز بر میزان این جرم افزوده مى شود. ازاین رو، باید از منظر فقه و حقوق به این مسئله به طور جدى پرداخت تا بتوان تا حدودى نظم و امنیت را در فضاى مجازى به وجود آورد. در فقه و قانون، سرقت از جمله جرایم حدى به شمار مى آید که در صورت عدم اجتماع تمام شرایط، مجازات آن به تعزیر کاهش پیدا خواهد کرد. با توجه به اینکه سرقت، ربودن مال دیگرى به طور پنهانى است، ازاین رو، ربودن داده هاى رایانه اى به طور مخفیانه سرقت رایانه اى مى باشد. اما به دلیل حکومت قاعده درء، نمى توان مجازات قطع ید را براى سارق رایانه اى در نظر گرفت؛ هرچند داده ها به طور پنهانى ربوده شده باشند. اکثر فقهاى معاصر نیز همین نظر را برگزیده اند. قانون جرایم رایانه اى نیز هر دو فرض سرقت رایانه اى را مستوجب تعزیر مى داند.
۱۵۵۴.

مؤلفه های تأثیرگذار بر حکم استیذان از زوج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: زوجه عقد ازدواج اذن شوهر ارتفاع اسباب اذن حق استمتاع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۹ تعداد دانلود : ۶۷۳
آنچه از بسیاری از روایات، برداشت می شود این است که صحت یا اباحه برخی از افعال عبادی یا غیرعبادی زوجه، به اذن زوج منوط است. اما تبیین محدوده تکلیف زوجه در استیذان از زوج و محدوده اختیارات وی در انجام دادن چنین افعالی، نیازمند بررسی مؤلفه هایی است که شاید بر این مسئله و حکم آن تأثیرگذار باشند. تأثیرگذاری امور مذکور یعنی دایره لزوم متابعت از شوهر در صورت تغییر هر یک از این مؤلفه ها شاید گسترده تر یا محدودتر شود. این مؤلفه ها عبارتند از نحوه بیان اذن، تبعیت اذن از نحوه تصور حق استمتاع برای زوج، ارتفاع و عدم ارتفاع اسباب اذن و در نهایت نوع عقد ازدواج که به صورت دائم یا موقت باشد.
۱۵۵۵.

بررسی فقهی خلق پول به وسیله بانک های تجاری

کلیدواژه‌ها: بانک های تجاری سپرده خلق پول اکل مال به باطل غصب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۶ تعداد دانلود : ۶۵۰
امروزه در اقتصاد پول را به عنوان نوعی بدهی تعریف می کنند و حسب اینکه مدیون این بدهی چه کسی باشد با سه نوع پول مواجهیم. نوع نخست از این بدهی، اسکناس و مسکوکات می باشد که بدهی بانک مرکزی به عامه مردم محسوب می گردد. نوع دوم، ذخایر بانک مرکزی است که در واقع بدهی بانک مرکزی به بانک های تجاری است. نوع سوم این بدهی نیز سپرده های بانکی است که موضوع این نوشتار را تشکیل می دهد و بدهی بانک های تجاری به سپرده گذاران می باشد.در تشریح چگونگی خلق پول یا همان سپرده های بانکی از جانب بانک های تجاری، دو نظر در میان اقتصاددانان وجود دارد. برخی بر این باورند که این فرآیند، متوقف بر دریافت سپرده اولیه بانک ها از سپرده گذاران است. در این فرآیند، بعد از اینکه بانک سپرده های مردم را جمع آوری می کند، از آن رو که تمامی مردم در یک زمان برای دریافت سپرده های خود به بانک مراجعه نمی کنند، بانک بیش از سپرده های خود به مردم اعطای اعتبار می کند. این منظور نمودن اعتبار، صرفاً با عملیات حسابداری صورت می گیرد و فی نفسه مابه ازایی ندارد؛ در حالی که مردم برای بازگرداندن این اعتبار زحمت کشیده و با عمل خود که مالیت دارد، موفق به بازپرداخت مبالغ می شوند. در نظریه دیگر که موضوع بررسی فقهی این نوشتار است، اساساً بانک برای اعطای اعتبار حتی نیاز به جمع آوری اولیه سپرده از مردم ندارد، بلکه بانک ها مستقلاً و بدون موجودی اقدام به اعطای اعتبار به مشتریان می نمایند.به منظور تشخیص اینکه این اقدام بانک های تجاری مشمول کدام یک از عناوین حقوقی است، دو فرضیه «أکل مال به باطل» و «غصب» را مطرح نموده ایم. حسب توضیحاتی که در این مقاله ارائه شده، به نظر می رسد خلق پول مشمول دو عنوان أکل مال به باطل و غصب می باشد و حکم فقهی آن نیز حرمت است. در شمول این عناوین بر خلق پول، نگاه کلان به مسئله بسیار راهگشا خواهد بود.  
۱۵۵۶.

بررسی فقهی سود اوراق مشارکت دولتی در طرح های عام المنفعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اوراق مشارکت دولت سود علی الحساب قرض حواله

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۹۳۹ تعداد دانلود : ۶۸۵
سابقه دیرین کسری بودجه دولت در اقتصاد ایران و اثرات نامطلوب آن بر متغیرهای کلان اقتصاد موجب شده است که تامین این کسری از مسیر صحیح همواره یکی از مهمترین دغدغه های اقتصاد ایران به حساب آید. با توجه به سهم مهم طرح های عام المنفعه در تابع مخارج دولت، استفاده از اوراق مشارکت دولتی برای تامین مالی این دسته از طرح ها به عنوان یک راهکار جهت تامین کسری بودجه دولتی قابل تصور است. بررسی ها نشان می دهد که استفاده از این نوع اوراق در زمینه تامین مالی طرح های عام المنفعه دارای چالش های فقهی است. بررسی این چالش ها چنین نتیجه می دهد که اگر تضمین سود علی الحساب این اوراق با ماهیتی مشابه بیمه مسئولیت همراه بوده و توسط شخص ثالث و با منابعی غیردولتی (جهت منع شبهه اتحاد مالکیت) انجام پذیرد و نیز سود اوراق از ارزیابی ارزش حال طرح عام المنفعه محاسبه شده و توسط دولت قیمت گذاری و خرید انحصاری گردد چالش و مانعی از حیث ابعاد فقهی باقی نخواهد ماند. همچنین استفاده از عقد قرض و حواله می تواند سایر چالش های مدنظر را پوشش دهد.
۱۵۵۷.

سعی در مقادیر توسعه یافته مسعی (توسعه عرضی) از منظر فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اجزاء فقه مذاهب اسلامی توسعه عرضی مسعی حج و عمره سعی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات اجتماعی حج
تعداد بازدید : ۱۱۹۷ تعداد دانلود : ۷۹۲
سعی در مقادیر توسعه یافته و حکم آن یکی از مسائل نوپدید در فقه اسلامی است و نظر به افزایش دوبرابری توسعه عرضی ساختمان مَسعی در سال های اخیر و در کنار مسجدالحرام، حکم فقهی سَعی (به عنوان یکی از ارکان حج و عمره) از منظر فقه مذاهب اسلامی چندان هویدا نیست. چون تحقیقی موسع و یکپارچه در این موضوع صورت نگرفته! پرسش از حکم سعی در مقادیر توسعه یافته، از حیث عرضی مسئله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخ درخور خواهد بود. با توجه به تتبع در منابع فقه مذاهب اسلامی، هر چند معدودی از اندیشوران حوزه فقه، سعی در برخی مقادیر توسعه یافته جدید را مُجزی نمی دانند و معتقدند که آن مقادیر از حد فاصل دو کوهِ صفا و مروه بیرون است، منتها بنا بر شهادت شهود و بررسی های تاریخی، جغرافیایی و زمین شناسی کارگروه ناظر بر توسعه مسعی، می توان مقادیر توسعه یافته را جزیی از حد فاصل دو کوهِ صفا و مروه دانست و به اِجزای سعی در آن حکم کرد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثُغور ادله و تبیین فقهی حکمِ وضعی سعی در مقادیر توسعه یافته عرضی انجام گرفته و نیل به این مَقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقه مذاهب اسلامی با گرد آوری داده های کتابخانه و تفحصِ میدانی میسر است که نتیجه آن، اِجزای سعی در مقادیر توسعه یافته است.
۱۵۵۸.

ماهیت قطع از حیث معرفت شناختی و ضرورت تدوین مطالب اصولی بر مبنای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصول فقه حجیت قطع قطع اصولی ماهیت قطع

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات
تعداد بازدید : ۱۲۵۷ تعداد دانلود : ۱۸۳۷
در علم اصول، باور جازم مکلفان قطع نامیده می شود که گستره آن از علم تا جهل مرکّب را در بر می گیرد. در تبویب و تبیین مطالب علم اصول جنبه روان شناختی قطع بسیار مورد تأکید بوده و بُعد معرفت شناختی آن عمدتاً مغفول مانده است. علی رغم این مسئله، دقت در مباحث پراکنده ابواب حجیت نشانگر این مسئله هست که نهایتاً از نظر اصولیان، حجیتِ قطع دائر مدارِ وجود ارکان معرفت شناختی آن است نه ارکان روان شناختی؛ اگر چه رویکرد آنان در بیان مطالب و چینش آن ها، توجه ویژه به بعد روانی قطع بوده است. در این نوشتار تلاش شده است که ضمن تبیین ضرورت توجه به ارکان معرفت شناختی قطع، فواید این رویکرد نیز مشخص شوند. از جمله آنکه این رویکرد با مبانی کلامی و روایی سازگاری بیشتری داشته و امکان مقایسه و تطبیق میان مباحث حجیت در علم اصول و مباحث مربوط به موجه بودن گزاره ها در علوم معرفت شناختی را فراهم می کند.
۱۵۵۹.

تحلیل فقهی حقوقی ماهیت و قلمرو قرارداد مرابحه (با رویکرد بانکداری بدون ربا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ربا عملیات بانکی قرارداد بیع قرارداد مرابحه کارت مرابحه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۴۳۳ تعداد دانلود : ۱۱۶۲
در مورد قرارداد مرابحه این پرسش وجود دارد که آیا ماهیتش بیع است یا اینکه دیگر معاوضات نیز می تواند به صورت مرابحه منعقد شود؟ سؤال دیگر این است که آیا محدودیتی از نظر مورد مرابحه وجود دارد؟ این جستار با روشی توصیفی تحلیلی ضمن تبیین فقهی حقوقی ماهیت و قلمرو موضوعی مرابحه، مسئله را از دیدگاه مقررات ناظر به عملیات بانکی بدون ربا نیز بررسی نموده و ماهیت روابط حقوقی اعطای تسهیلات در قالب کارت های مرابحه را تحلیل نموده است. یافته پژوهش این است که مرابحه اختصاص به بیع ندارد؛ موضوع آن نیز منحصر به اعیان نیست؛ بلکه مرابحه در مورد واگذاری منافع و خدمات نیز قابل استفاده است؛ مقررات بانکی فعلی مؤید این نتیجه است. انجام قرارداد مرابحه توسط بانک یا مؤسسه در پی صدور کارت مرابحه، از راه وکالت دارنده کارت در خرید از سوی بانک یا وکالت پذیرنده کارت در واگذاری کالاها و خدمات از سوی بانک قابل توجیه است. همچنین پیشنهاد شده که متن زیر به عنوان ماده 341 مکرر به قانون مدنی افزوده گردد: «بیع و دیگر قراردادهای معاوضی ممکن است به روش مرابحه منعقد شود؛  روش مرابحه عبارت است از اینکه دارنده یک حق مالی قابل واگذاری  اعیان، منافع، خدمات ، ضمن آگاه نمودن متقاضی حق، نسبت به سرمایه و هزینه هایی که برای به دست آوردن حق مصروف نموده، با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را از راه یکی از قراردادهای معاوضی و با رعایت احکام آن قرارداد به متقاضی واگذار نماید».
۱۵۶۰.

مقایسه سپرده های تلفیقی و تفکیکی در بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ایران شیراز دانشگاه شیراز هیات علمی / بخش اقتصاد دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۹۱۵ تعداد دانلود : ۱۲۶۴
هدف مطالعه پیش رو پاسخ به این پرسش است که از نگاه سود سپرده ها، کدام یک از روش های  سپرده گذاری تلفیقی یا تفکیکی در بانکداری بدون ربا برتر است. در روش سپرده های تلفیقی، بانک سپرده ها را در قالب یکسان از سپرده گذاران دریافت می نماید؛ اما در روش سپرده های تفکیکی، سپرده ها بر اساس نوع قرارداد مبادله ای یا مشارکتی بر مبنای تصمیم سپرده گذاران تفکیک می گردد. فرضیه این است که تلفیقی یا تفکیکی بودن سپرده ها بر سود سپرده گذاران تأثیر دارد. در این راستا، یک الگوی نظری طراحی شده که بر اساس آن نشان داده می شود سود روش تلفیقی بیشتر از و در شرایطی برابر با روش تفکیکی می باشد. این امر را می توان بر اساس نظریه سبد دارایی های مارکویتز (تنوع بخشیدن در دارایی ها سبب کاهش مخاطره می شود)، تحلیل نمود. مطالعه نشان می دهد که برای سطح مخاطره یکسان، در غالب موارد، سود انتظاری روش تلفیقی از ترکیب های مختلف روش تفکیکی بیشتر است. همچنین در روش تفکیکی ملاحظه می شود که تنها تحت شرایط خاص، افراد مخاطره گریز شدید می توانند به مطلوبیت بیشتر برسند؛ بنابراین بر اساس معیار سود انتظاری برای سپرده گذارها، ترکیب دو روش سپرده های تلفیقی و تفکیکی بهینه می باشد؛ زیرا افراد با ترجیحات متفاوت می توانند به بالاترین سطح مطلوبیت خود دست یابند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان