درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۰۱ تا ۱٬۳۲۰ مورد از کل ۱۳٬۳۷۹ مورد.
۱۳۰۱.

ولایت حاکم بر تعلیم و تربیت اطفال بی سرپرست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۰ 189 - 210

کلیدواژه‌ها: ولایت حاکم تعلیم و تربیت ایتام اطفال بی سرپرست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۴۶۸
تعلیم و تربیت اطفال از اموری است که در ابعاد شخصی و عمومی، نقش فراوانی در رشد فرد و جامعه دارد. با توجه به اهمیت این مسأله، زمانی که طفل ولی قهری دارد، این مهم بر عهده وی قرار داده شده است و در شرایطی که ولی قهری در تربیت طفل، وصی تعیین نموده باشد، این وظیفه بر عهده وصی قرار می گیرد. لکن گاهی طفل بی سرپرست بوده، شخصی به صورت خاص متولی تعلیم و تربیت طفل نیست. پژوهش حاضر در صدد است تا به روش توصیفی تحلیلی، ولایت حاکم بر تعلیم و تربیت اطفال بی سرپرست را مورد بررسی قرار دهد. بر اساس اطلاق ادله ای که بر ولایت حاکم دلالت دارد، نیز بر اساس وجوب حفظ نظام، اولویت قطعیه، اجماع، ادله ای که دلالت بر وجوب حضانت لقیط دارند، سیره متشرعه و عموم روایات، حاکم شرع بر تعلیم و تربیت ایتام و کودکان بی سرپرست ولایت دارد و بر او واجب است در این باره اقدام نماید.
۱۳۰۲.

ایضاح مفهومی قدرت در اندیشه سیاسی امام خمینی ره(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 93-

کلیدواژه‌ها: امام خمینی ره اندیشه سیاسی حکمت متعالیه سلطه اختیار قدرت متعالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۴۱۹
از آنجاکه مفاهیم نقشی اساسی در تولید نظریه دارند، مسئله این پژوهش ایضاح مفهوم قدرت در اندیشه سیاسی امام خمینی ره با روش استنباطی و ذیل چهارچوب مفهومی مفاهیم اولیه و ثانویه است. امام خمینی ره در چهارچوب حکمت متعالیه تعریف مفهوم قدرت را ارائه کرده است؛ تعریفی که در مقابل تبیین مشهور قدرت که عنصر کلیدی آن تحمیل و سلطه است قرار دارد. بر این اساس، دو الگوی قدرت پدید می آید که از الگوی امام خمینی ره به قدرت متعالی، و از الگوی مقابل آن به قدرت متدانی تعبیر می کنیم. فهم دقیق معنای قدرت از منظر امام خمینی ره به ما کمک می کند تا بدانیم بنیان گذار و رهبر جمهوری اسلامی ایران، چه تصوری از قدرت داشته و خودش و دیگران را به کسب، حفظ و توسعه چه قدرتی دعوت و تشویق کرده است.
۱۳۰۳.

تحلیلی بر آسیب های اجتماعی؛ اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به کار

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳ 130 - 147

کلیدواژه‌ها: اعتیاد به کار اعتیاد به اینترنت آسیب های اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۶۰۳
مقدمه: شناخت عوامل مؤثر بر آسیب های اجتماعی یکی از مهم ترین دغدغه های جوامع امروزی است. به طور مشخص، معضلات اجتماعی نظیر اعتیاد به اینترنت و حتی اعتیاد به کار از جمله آسیب های اجتماعی هستند که نیازمند کنترل، برنامه ریزی و پیشگیری هستند. روش ها: این مطالعه با رویکردی توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای نسبت به بررسی آسیب-های اجتماعی نظیر اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به کار اقدام نموده است. رویکرد مزبور از این مزیت برخوردار است که داده-های جمع آوری شده را با روش تحلیلی مورد کنکاش قرار می دهد. نتایج: اعتیاد با یک نیاز آغاز می شود و بی شک هر جامعه ای متناسب با شرایط، فرهنگ و رشد خود با انواعی از انحرافات و مشکلات روبه رو است که تأثیرات مخربی روی فرایند ترقی آن جامعه دارد. با این وجود، اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به کار در انواع و اقسام جدید از معضلات نوپدید جامعه معاصر هستند که خود عاملی برای پدید آمدن سایر آسیب های اجتماعی محسوب می شوند. بحث و نتیجه گیری: به کارگیری روش هایی نظیر ضابطه مند کردن قوانین کار و بهره گیری صحیح از رسانه های اینترنتی و افزایش سواد رسانه ای از جمله راه حل هایی است که می تواند آثار ناشی از اعتیاد به کار را به حداقل برساند. ضمن اینکه حمایت از فعالیت های حمایتی دولت ها در زمینه اصلاح قوانین کار و همچنین ایجاد محدودیت هایی برای اقشار آسیب پذیر در فضای مجازی می تواند راه حلی برای کاهش اعتیاد به کار و اعتیاد به اینترنت تلقی شوند.
۱۳۰۴.

تبیین مفهوم استکبار و ویژگی های فرهنگ مستکبرین در قرآن و روایات

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 7 - 29

کلیدواژه‌ها: قرآن روایات استکبار استکبارستیزی فرهنگ مستکبرین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۹ تعداد دانلود : ۳۵۱
در پژوهش حاضر در پی پاسخ به سؤال چیستی مفهوم استکبار و ویژگی های فرهنگ مستکبرین در قرآن و روایات هستیم. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در قرآن کریم هم تعریف استکبار و انواع آن شامل عبادی، سیاسی، اقتصادی و علمی بیان شده و هم برای روشنگری بیشتر به ویژگی های فرهنگ استکباری که عبارتند از: خودبرتربینی، فخر و مباهات بر امتیازات مادی، انکار رسالت انبیاء، فسق و تحقیر توده های مستضعف پرداخته شده است. همچنین برای تبیین هر چه بهتر فرهنگ استکباری به شیوه های عملیاتی استکبار همچون به بردگی گرفتن انسان ها، جنگ روانی، تهمت و فریب، سرکوب و ایجاد جامعه طبقاتی. شیوه های مبارزه با مستکبران در ابعاد سیاسی-نظامی، فرهنگی-اجتماعی و اقتصادی و همچنین نمونه هایی از استکبارستیزی انبیاء اشاره شده است. در روایات معصومین نیز تبیین مفهوم و فرهنگ استکباری قویاً موردتوجه بوده است آن چنان که سیره همه معصومین بیان مختصات جبهه استکبار برای پیروان به منظور مبارزه با آن بوده است. در این پژوهش ابزار گرداوری اطلاعات کتابخانه ای و منابع اسنادی و از روش تحلیل محتوای کیفی برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است.
۱۳۰۵.

درآمدی مقایسه ای بر نظریه های شاهی آرمانی ایران باستان و حکومت اسلامی ایران معاصر

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 115 - 138

کلیدواژه‌ها: نظریه سیاسی ایران باستان شاهی آرمانی حکومت اسلامی ولایت فقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۹۷
برخی از مستشرقین اندیشه امامت شیعی را ناشی از علاقه باستانی ایرانیان به تفکّر شاهی آرمانی دانسته و برآمدن سلاطین ایرانی در چارچوب خلافت اسلامی را در راستای همین نگاه اقتدارگرایانه و ظلّ اللّهی ایرانیان به فرمانروایان ارزیابی کرده اند. همچنین نویسندگانی نیز پس از انقلاب از سنخیت نظریه حکومت شیعی معاصر (ولایت فقیه) با نظریه سیاسی شاهنشاهی سخن گفته اند و در نتیجه ولایت فقیه را نوعی بازتولید حکومت پادشاهی در قامت اسلامی معرفی کرده اند.  از آنجا که همگونی دو نظام سیاسی ریشه در سازگاری تئوریک آنها با هم دارد، لذا برای سنجش مدعیات بالا به این پرسش پرداخته ایم که رابطه ی آن نظریه ی سنّتی پادشاهی (شاهی آرمانی) با این نظریه ی جدید حکومت اسلامی (ولایت فقیه) چیست؟ در پاسخ با استفاده از روش تحقیق اسنادی و براساس چارچوب اندیشه-شناختی جان مارو، این دو سامان فکری در چهار محور امر سیاسی (اهداف، مرجعیت، تحدید و اعتراض) کالبدشکافی و مقایسه شده اند. نتیجه ی حاصل شده این است که با وجود تفاوت های آشکار و اساسی میان دو الگوی حکومتی در هر چهار محور پژوهش، شباهت و اتحاد بین آنها چه در ساحت نظر و چه در عرصه تاریخ وجه منطقی ندارد.
۱۳۰۶.

تحلیل و بررسی اجتماع اسباب از دیدگاه فقه و حقوق کیفری با تأکید بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۵ 15 - 36

کلیدواژه‌ها: امام خمینی تعدد اسباب تعدد مباشر اجتماع سبب و مباشر جنایات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۵ تعداد دانلود : ۴۷۵
با توجه به لزوم رسیدن به اتحاد رویه مُقَنن در تدوین قانون مربوط بهصور مختلف ارتکاب جرم، این مقاله به بررسی یکی از مهمترین مباحث در فقه و حقوق که همانا بحث تعدد اسباب اعم از طولی و عرضی یا اجتماع اسباب و مباشر و حتی تعدد مباشر است میپردازد. باورمندی مبتنی بر الزام قانونی نسبت به احراز رابطه سببیت بین رفتار و نتیجه مجرمانه بهعنوان یکی از عناصر تشکیلدهنده عنصر مادی در جنایات و همچنین میان فعل زیانبار و خسارتهای وارد شده که از ارکان مسئولیت مدنی محسوب میشود؛ نمیتواند عاملی برای نادیده گرفتن کاستیها و نقصانهای فراوان و مشهود در قوانین مجازات اسلامی 1392 بهویژه فقدان معیار واحد و تجویز راهکارهای متعدد برای احراز سببیت باشد. لذا با بررسی قوانین و نظریههای مختلف، این تحقیق منتج به آن گردید که در وضعیت کنونی برای احراز سببیت باید علاوه بر بررسی نوع مداخله عوامل و نوع رفتار مرتکبان در قالب تعدد اسباب یا تعدد مباشر و یا اجتماعی از هر دو، با استناد به مادههای قانونی، رویه قضایی با بهرهگیری از منابع مختلف بهویژه آرای فقهی، بخصوص دیدگاه امام خمینی شرایط و واقعیات هر پرونده مدنظر قرار گیرد و با در نظر گرفتن عرف، رابطه سببیت را تبیین نماید.
۱۳۰۷.

واکاوی قلمرو احکام دین بر مبنای قاعده «عدم خلو واقعه از حکم شرعی»

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 267 - 290

کلیدواژه‌ها: قلمرو دین جامعیت دین وقایع و حوادث حکم شرعی عدم خلو واقعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۵ تعداد دانلود : ۴۳۲
با توجه به سرعت پرشتاب ارتباطات، محو و یا کم رنگ شدن مرزها؛ انسان با پدیده عظیم جهانی شدن روبروست. لاجرم با این تحولات، بخش گسترده ای از زندگى بشر دستخوش تغییر خواهد بود؛ ازاین رو، یکی از مهم ترین دغدغه های امروز و حائز اهمیت این است؛ که احکام و فقه اسلام، به چه میزان قدرت پاسخ گویی و حل نظام مسائل نوپدید را دارند؟ قبل از پرداختن به این مسئله در ابتدا باید ثابت کرد؛ که قلمرو احکام دین، علاوه بر بعد فردی، سایر ابعاد حیات بشر، ازجمله حوزه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی را در برمی گیرد. تبیین قلمرو احکام دین بر مبنای قاعده «عدم خلو واقعه عن الحکم الشرعی» یکی از راه های اثبات این امر است. فقها برای اثبات این قاعده به ادله شرعی و عقلی تمسک کرده اند. در این نوشتار سعی شده به شیوه توصیفی-تحلیلی، مفاد قاعده، با رویکرد برون دینی با استناد به مهم ترین دلایل عقلی نظیر «حسن و قبح عقلی و ملازمه آن با شرع» و «ملازمه مصالح و مفاسد با حکم» مورد بررسی قرار گیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با پذیرش حسن و قبح ذاتی در اشیاء و وجود ملازمه حکم عقل با شرع و همچنین با درک وجود ملازمه بین مصلحت و حکم و تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، می توان اثبات کرد؛ دین اسلام به عنوان دینی جامع، هیچ واقعه ای از وقایع عالم را بدون حکم شرعی رها نکرده است و فقه را متکفل سامان بخشى به ابعاد فردی و اجتماعی زندگى قرار داده است و اظهار داشت؛ که این دین، قابلیت جهانی شدن، در مسیر ایجاد «تمدن نوین اسلامی» را دارد.
۱۳۰۸.

کاوشی نو در نقش یابی اهداف شریعت در منطقه الفراغ (با تکیه بر آراء شهید صدر، آیت الله شمس الدین و آیت الله سیستانی)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 209 - 234

کلیدواژه‌ها: منطقه الفراغ اهداف شریعت احکام ولایی شهید صدر آیت الله شمس الدین آیت الله سیستانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۴ تعداد دانلود : ۵۴۱
یکی از نظراتی که بیشتر به واسطه کتاب «اقتصادنا»ی شهید صدر رواج یافت و ادعا بر آن بود که موجب پویایی و انعطاف بیشتر شریعت در مواجهه با مسائل نوپدید می شود همانا نظریه «منطقه الفراغ» است که البته مورد خوانش های گوناگون و بعضاً ناهمساز نیز قرار گرفته است. پس از آن نظریه مذکور مورد توجه فقیهان دیگری همچون آیت الله شمس الدین و آیت الله سیستانی قرار گرفت. یکی از مسائلی که درباره این نظریه قابل توجه است پیوند و ارتباط آن با اهداف و مقاصد شریعت است که البته تاکنون (به حسب تتبع نگارندگان) هیچ پژوهش مستقلی به آن نپرداخته است. در این تحقیق پس از تبیین مسئله منطقه الفراغ به صورت تطبیقی میان سه محقق نامبرده، به بررسی ارتباط آن با اهداف و مقاصد شریعت از طریق بازخوانی برخی روایات و گزارش های تاریخی موجود که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند خواهیم پرداخت.
۱۳۰۹.

راهکارهای فقهی جهت حفظ ذخایر بین نسلی ناظر بر عدالت و پرهیز از ظلم

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳ 81 - 101

کلیدواژه‌ها: ظرفیت های فقه عدالت ظلم ذخایر بین نسلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۲۴۸
ذخایر بین نسلی به مجموعه ای از منابع مهم گفته می شود که زندگی انسان ها بدان وابسته بوده و بدون آنها سلامت جسم و روان، آسایش و آرامش فردی و اجتماعی از بین می رود. از مهم ترین این ذخایر می توان به زمین، آب، هوا و... اشاره نمود که البته در این بین همانگونه که خداوند فرموده است: «جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ» (انبیاء:30)، آب جایگاه ویژه ای می یابد. با توجه به رویه ی نامتعارف انسان ها در استفاده از این منابع مهم خطر نابودی این منابع برای نسل های آینده خطری جدی می نماید که علوم مختلف باید از ظرفیت های خود در این زمینه استفاده نمایند و برای هدایت این مسئله تدبیر کنند. یکی مهم ترین این علوم فقه می باشد، از ظرفیت های فقه در این زمینه می توان به تاکید بر عدالت و پرهیز از ظلم در جهت حفظ ذخایر بین نسلی اشاره نمود. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به سوالاتی از قبیل؛ «راهکارهای فقهی در جهت حفظ ذخایر بین نسلی چیست؟»؛ «عدالت و ظلم در دیدگاه فقه جهت حفظ ذخایر بین نسلی چگونه است؟» و... می باشد. درباره ی پیشینه ی پژوهش باید گفت پژوهش های پراکنده ای در این باره انجام شده است اما وجه افتراق پژوهش حاضر با آنها در این است که موضوع ذخایر بین نسلی را با توجه به ظرفیت های فقه مورد بررسی قرار می دهد و پاسخگویی به این نیاز را از طریق مجاری فقهی دنبال می کند.
۱۳۱۰.

بررسی تطبیقی عفو مجازات توسط ولی امر

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 235 - 266

کلیدواژه‌ها: تعزیرات دیات حدود عفو قصاص ولی امر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۱ تعداد دانلود : ۵۸۲
عفو ولی امر، از جمله نهادهای مهم حقوق جزایی اسلام است که در کنار نهادهایی همچون توبه، رجوع از اقرار، گذشت متضرر از جرم و مرور زمان کیفری، زمینه ساز سقوط، تبدیل و یا تخفیف مجازات مجرمین می گردد. هرچند مذاهب اربعه اهل سنت همچون شیعه اصل این موضوع را پذیرفته اند اما به لحاظ قلمرو نفوذ عفو حاکم و نیز ادله اثبات کننده این حقّ برای وی، تفاوت های اساسی میان فرق اهل سنت از یک طرف و شیعه از طرف دیگر، وجود دارد. پژوهش حاضر، به بررسی تطبیقی اختیار ولی امر در عفو محکومان به انواع سه گانه مجازات های اسلامی یعنی قصاص و دیات، حدود و تعزیرات پرداخته است. مشهور فقیهان امامیه اصل اختیار عفو حدود توسط ولی امر را روا شمرده اند هرچند پیرامون شرایط و گستره آن با یکدیگر اختلاف نظر دارند. در نقطه مقابل، اهل سنت با اتفاق آراء، عفو حدود پس از اثبات نزد حاکم را جایز ندانسته –خواه عفو کننده حاکم باشد و خواه مجنیّ علیه و یا ولی او- و وی را موظف به اقامه حد می دانند. مشهور فقیهان مذاهب خمسه اسلامی هرچند اصل اختیار ولی امر در عفو قصاص و دیات و تعزیرات را پذیرا گشته اند اما در جزئیات اختلافات عدیده ای دارند. نگارندگان در ادامه با تقسیم عفو قصاص و دیات به دو فرض وجود ولی خاص دارای صلاحیت استیفاء و فرض فقدان وی، به بررسی حکم مسئله پرداخته، سپس با تنویع تعزیر به حق الله و حق الناس، حکم عفو ولی امر در هر یک از دو صورت را مورد کنکاش قرار داده است.
۱۳۱۱.

تحلیل انتقادی رویکرد فقیهان به سنت فعلی در استنباط احکام «مطالعه موردی روایت عبدالحمید بن سعید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 129 - 152

کلیدواژه‌ها: سنت فعلی رفتار معصوم سنت قولی خبر عبدالحمید ابن سعید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۳۸۳
سنت فعلی که همان نفس عمل معصومu است، بی تردید دارای اعتبار بوده و تحت شرایطی در فرایند استنباط مورد استناد قرار می گیرد. اما آنچه در این بین قابل تأمل می نماید، اینکه علی رغم تأثیر ژرف تر افعال در مقایسه با اقوال، این بخش از تراث اسلامی مغفول مانده و آن چنان که باید مورد اهتمام قرار نگرفته است. جستار حاضر با عنایت به این نکته که کشف موانع از رهگذر بررسی مصادیق امکان پذیر است، یکی از روایاتی را که حاکی از سنت فعلی معصومu است، مورد مطالعه قرار داده است. مفاد روایت مزبور بیانگر رفتار امامu در مواجهه با مال کسب شده از طریق مقامره است که فقیهان با خدشه در سند و دلالت خبر، حکم به ناسازگاری مفاد روایت با مبانی اعتقادی امامیه از جمله عصمت و علم امام داده اند. نگارنده در خلال پژوهشی توصیفی تحلیلی، خبر مزبور و نحوه مواجهه فقیهان را با آن به عنوان یکی از مصادیق سنت فعلی معصومانM مورد مطالعه قرار داده است. مطابق تحقیق، در فرض مسئله، امام در حالی که می توانست به نهی قولی اکتفا نماید، به منظور نهی مؤکد، اقدام به قی کردن مال نمود؛ چه اینکه نهی فعلی نسبت به نهی قولی، انکار و ردع بیشتری را تداعی می کند. لذا طبق دیدگاه مختار، روایت با مبانی اعتقادی از جمله عصمت و علم امام آن طور که برخی فقیهان بر آن هستند   ، منافاتی ندارد؛ افزون بر اینکه از رهگذر تحلیل خبر مزبور، این نتیجه حاصل شد که در بررسی احادیث، باید مجموعه ای از قرائن لحاظ گردد که بررسی محتوا و سند نیز از جمله این قرائن خواهد بود. لذا بسندگی به یکی از آن ها صحیح به نظر نمی رسد؛ بلکه برای داوری نهایی، برایند مجموع قرائن باید مبنای عمل قرار گیرد.
۱۳۱۲.

بررسی فقهی حقوقی پیامدهای نظریه خطابات قانونیه در معاملات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۵ 37 - 55

کلیدواژه‌ها: خطابات خطابات قانونیه حکم معاملات انحلال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۳۲۳
نظریه خطابات قانونی، از نظریات بدیع اصولی است که توسط امام خمینی مطرح کردهاند. این نظریه در رابطه با نحوه تشریع احکام شرعی مطرح شده است و مطابق آن، خطابات کلی شریعت، از باب جعل قانون صادر شدهاند و حالات گوناگون عارض بر مکلفین همچون قدرت و علم، در آنها بهعنوان قید اخذ نشده است. ازآنجاکه این نظریه تأثیرات عمیقی را در مباحث گوناگون فقهی در پی خواهد داشت، برآن شدیم تا با فحص از زوایای این نظریه و تدقیق در فروعات فقه معاملی، در باب معاملات به بررسی پیامدهای این نظریه بپردازیم و تطابق یا عدم تطابق این پیامدها را با قوانین مدنی کشور و نظریات حقوقدانان، مورد مداقه قرار دهیم. ثمره این پژوهش، اثبات تأثیر این نظریه در مسائل مهم و متعددی از مباحث مربوط به معاملات، ازجمله ثبوت خیار در عقود جایز، صحت اجاره در مواجهه با عذر خاص و لزوم فحص از مالک مال مجهولالمالک میباشد.
۱۳۱۳.

پیشگیری رشد مدار از جرم درپرتو تئوری های نوین زیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۷۱ 103 - 125

کلیدواژه‌ها: جامعه شناسی جنایی پیشگیری از جرم جرم شناسی زیست شناسی جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۸ تعداد دانلود : ۴۳۲
در اواخر قرن 19 میلادی و اوایل قرن 20 میلادی تلاش های جرم شناسانه برای جلوگیری از جرم یا کاهش آن بر پایه علل زیست شناسانه متمرکز بود. بسیاری از این راهبردها شامل پیشنهادهای اصلاح نژادی بودند که امروزه غیراخلاقی و سرزنش پذیر تلقی می شوند. جرم شناسی زیست شناسانه و سیاست های کنترل جرم با پیچیدگی و توجه نوین به اهمیت زمینه های اجتماعی بازتولید شدند. علاوه بر این، پیشگیری رُشد َمَدار، با توجه ویژه بر عوامل خطر زیست شناسانه در مراحل اولیه زندگی به خصوص در محیط خانواده به عنوان اولین محیط سازنده شخصیت روانی اجتماعی، در جرم شناسی بسیار مؤثر واقع شد. این مقاله به بررسی رابطه زیست شناسی با پیشگیری های امروزی می پردازد. ما در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی به بازبینی روایت نظری و عملی ادبیات زیست شناسی و پیشگیری رشد مدار می پردازیم. برنامه های پیشگیرانه رشد مدار زیادی وجود دارد که به عوامل خطر بزهکاری مزمن در نوجوانان و خردسالان ازجمله پایین بودن سن، مجرد بودن، بیکار بودن می پردازد. این برنامه ها در خانواده ها، مدارس، جوامع مدنی یافت می شوند. شواهد و مدارک حاکی از آن است که این برنامه ها می توانند ارتکاب جرم را کاهش دهند و از این طریق علاوه بر ذخیره منابع مالی عظیم در راه مبارزه با بزهکاری، افرادی متعهد و کارآمد در راستای توسعه پایدار کشور ارائه دهند.
۱۳۱۴.

كرامت انسانی مبنای انسان شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 123-136

کلیدواژه‌ها: پیشرفت توسعه اسلامی ایرانی تمدن الگو كرامت عزت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۲۸۵
مسأله این پژوهش بررسی رابطه کرامت انسانی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. رهاورد پژوهش نیز این است که توجه به کرامت انسانی از عناصر ماهوی الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت می باشد. در پیشرفت مطلوب لحاظ ساحت های مادی و معنوی، استعدادهای فطری، طبیعی و غریزی انسان بایسته است و غفلت از ساحت های فوق آثار زیان باری مانند از خود بیگانگی انسان، انحطاط اخلاقی، تحقیر و اسارت ملت های عقب نگه داشته شده، تخریب محیط زیست، شکاف طبقاتی و ناامنی بین المللی را داشته است در الگوی پیشرفت، رفاه مبتنی بر مناسبات اراده آزاد انسانی برساخته بر كرامت انسانی مطلوب و مشروع است و تنظیم مناسبات کریمانه فقط با استعانت از عقل و وحی انسان شناس میسر است. در الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی ثروت، قدرت، لذت جنبه ابزاری داشته هدف غایی کمال حقیقی انسان است و ایران به عنوان ظرف این پیشرفت و الگوی پیشرفت اسلامی مظروف آن و ویژگی های ایرانی مانند غیرت دینی، خردورزی، حق طلبی، انسجام ملی، منابع طبیعی و انسانی مستعد و موقعیت استراتژیكی جهانی، منطقه ای بستر پیشرفت بوده و مؤلفه های آن خرد محوری، اخلاق محوری، عدالت محوری، استكبار ستیزی و امنیت محوری در حوزه ملی و بین المللی و شاخص های این الگو را می توان در التزام عملی به احکام دینی درنهاد فقاهت، نهاد خانواده، قداست جهاد و شهادت، استقرار حاکمیت دینی، صلح گرایی، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، تکریم عقل و حكمت و تفسیر صحیح از زهد و دنیا در حوزه های سیاسی اجتماعی فرهنگی و بین المللی بر شمرد.
۱۳۱۵.

آیین دادرسی دعاوی خانوادگی در قانون جدید حمایت خانواده از منظر اصول خاص حاکم بر این دعاوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۰ 141 - 169

کلیدواژه‌ها: دادگاه خانواده قانون حمایت خانواده دعاوی خانوادگی آیین دادرسی دعاوی خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۰۹۳
امروزه دعاوی خانوادگی بخش عمده ای از پرونده های مطروحه در دادگستری را به خود اختصاص داده است. اهمیت نهاد خانواده و تاثیر عمیق آن در اجتماع و مقتضیات حاکم بر دعاوی خانوادگی، ضرورت وجود اصول خاص این دعاوی را روشن می سازد. بدیهی است که پذیرش اصول مختص دعاوی خانوادگی مستلزم پذیرش آیین دادرسی خاص این دعاوی نیز خواهد بود. زیرا مقررات پیچیده آیین دادرسی مدنی نمی تواند تامین کننده ضروریات دعاوی خانوادگی از جمله سرعت و سهولت و دقت باشد. قانون جدید حمایت خانواده که با هدف رفع مشکلات موجود و برطرف کردن خلاهای قانونی حاکم برحقوق خانواده تصویب گردیده، تا حدودی در مقررات آیین دادرسی این دعاوی تغییراتی ایجاد کرده و در برخی موارد جنبه های نوآورانه نیز دارد. با این وجود توجه به برخی موضوعات ماهوی تا حدی این قانون را از هدف اصلی خود دور کرده است. در این مقاله ضمن تبیین اصول حاکم بر دعاوی خانوادگی، با بررسی این قانون و تا حدودی قوانین سایر نظام های حقوقی از جمله انگلیس و فرانسه، آیین دادرسی دعاوی خانوادگی از منظر این اصول مورد مطالعه قرار گرفته است. این مطالعه می تواند روشنگر میزان موفقیت قانون جدید حمایت خانواده در این زمینه باشد
۱۳۱۶.

واکاوی سوءبرداشت های فقیهان معاصر از انگاره امام خمینی(س) در مسئله غنا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۳ 59 - 74

کلیدواژه‌ها: امام خمینی غنا مطرب لهوی موضوع شرعی غنا شیخ انصاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۴ تعداد دانلود : ۴۴۷
تطوّر و تبدّل تدریجی نظریات امام خمینی در خصوص مسئله غنا و موسیقی به ویژه در دوران پس از انقلاب اسلامی به حسب مقتضیات عصری و پویایی آرای فقهی ایشان مسئله ای مبرهن و غیرقابل انکار است؛ اما باید دید این تطوّر فکری دقیقاً در چه حوزه ای صورت پذیرفته است؟ در این مقاله ثابت شده که امام خمینی در مجموع بیاناتشان در کتاب مکاسب محرمه، استفتائات و کلمات شفاهی خود صوت مطرب را موضوع شرعی غنا معرفی نموده اند... به باور نگارنده بیان ایشان در تحریر الوسیله که محل استناد قاطبه محققان در استظهار نظریه ایشان قرارگرفته در مقابل انبوه مستندات کتبی و شفاهی امام در تحدید موضوع شرعی غنا به صوت مطرب توان معارضه نداشته و به راحتی قابل تأویل است. در این راستا نگارنده با قیاسی دقیق میان نظریه شیخ انصاری و امام خمینی بر آن است که هر دو فقیه والامقام قائل به موضوعیّت شرعی صوت مطرب برای مفهوم غنا هستند؛ به این ترتیب که از منظر ایشان آواهای طرب انگیز با مجالس لهوی و الحان اهل فسق تناسب داشته و لذا هر صوت مطربی لزوماً داخل در عنوان صوت لهوی به مفهوم مذکور است.
۱۳۱۷.

ارزیابی مبانی فقهی مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: استناد عرفی ضمان احترام حکم وضعی حکم تکلیفی عاقله مبنای مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۰ تعداد دانلود : ۷۷۶
دو مبنای فقهی طرح شده به عنوان مبنای مسئولیت مدنی عبارتند از: استناد عرفی زیان به زیان رساننده و احترام زیان دیده. پرسش این است که کدام یک از این مبانی فقهی می تواند ضمان را که یک حکم وضعی است و اساس مسئولیت مدنی مبتنی بر آن است، توجیه نماید؟ در این مقاله با عدم پذیرش نظر کسانی که ضمان عاقله را وضعی انگاشته و آن را مبطل نظریه استناد عرفی دانسته اند، بر تکلیفی بودن ضمان عاقله تأکید گردیده و دلیل عدم پذیرش نظریه استناد عرفی به عنوان مبنا را عدم ارائه ضابطه و معیار ثبوتی و خلط میان مبنای مسئولیت مدنی و یکی از ارکان آن (رابطه سببیت) دانسته است. در ادامه با بررسی ادله نقلی مرتبط با احترام، استخراج حکم وضعی ضمان را از آیاتی چون ممنوعیت اکل مال به باطل و روایاتی چون «حرمه مال المٶمن کحرمه دمه» بی نقص دانسته و با اثبات قلمرو نظریه احترام بر خسارات بدنی، مالی و معنوی مسلمان و غیر مسلمان، «احترام» به عنوان مبنای فقهی مسئولیت مدنی پذیرفته شده است.
۱۳۱۸.

واکاوی اضلاع توحید عملی در سپهر سیاست متعالیه اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۱)

کلیدواژه‌ها: توحید توحید عملی توحید مدنی سیاست توحیدی سیاست اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۲ تعداد دانلود : ۳۵۱
سیاست متعالیه اسلامی سیاستی است که اساس تعالی آن توحید، و کارویژه اش بسط توحید در عرصه فردی و اجتماعی است. از این حیث، توحید عملی دارای اضلاع متعدد اجتماعی و اقتضائات سیاسی و مدنی است که تبیین آن، مسئله تحقیق است. نویسنده درصدد است با واکاوی اضلاع آن، مهم ترین بسامدها و برون دادهای آن را در سپهر سیاست متعالیه اسلامی تحلیل نماید که در ضمن آن، زوایای تعالی و نیز نقطه تمایز و چالش آن با سیاست متدانیه (غیرتوحیدی و ضدتوحیدی) روشن می گردد. یافته برآمده آن است که توحید عملی به نحو مستقیم یا غیرمستقیم، دارای نقش حقیقی، مبنایی، الهام بخش، تعیین کننده و حاکمیتی در تمامی شئون سیاست، اعم از حیث رفتاری، کارکردی، ساختاری، سیاست گذاری، نظامات سیاسی اجتماعی، سبک زندگی، الگوی توسعه و الگوی تمدنی است. ارتقای توحید نظری به عملی و کاربست اقتضائات آن در سیاست، زمینه ساز بسط عینی خداپرستی در ساحت مدنیت، یگانه شدن سیاست و هم جهتی آن با اراده و حاکمیت الهی است. نویسنده با اتکا بر عقل و نقل، و با استفاده از روش تحلیل محتوا در حوزه مباحث کلامی و دینی به تحلیل مسئله پرداخته است.
۱۳۱۹.

مبانی تحدید حاکمیت در حکومت دینی (مطالعه تطبیقی دیدگاه امام خمینی ره و قدیس آکوئیناس)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۱)

کلیدواژه‌ها: حاکمیت تحدید حاکمیت حکومت دینی حاکمیت الهی حاکمیت قانون امام خمینی ره آکوئیناس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۴۳۸
کارویژه حکومت ها، اعم از دینی و غیردینی، اِعمال حاکمیت است. امروزه گستره حاکمیت، از اصل تحدیدناپذیری اندیشه های بُدَنی تبعیت ندارد و اغلب اندیشمندان بر تحدیدپذیری حاکمیت و ارائه تعاریف جدیدتر تأکید دارند. مقاله حاضر درصدد بیان این موضوع است که حاکمیت در حکومت های دینی نیز از فرمول تحدید حاکمیت، با شرایط خاص، پیروی می کند و خارج از دایره مقوله تحدیدپذیری نیست. در این خصوص، مطالعه ای تطبیقی با روش توصیفی تحلیلی، میان آرا و نظریات امام خمینی ره و توماس آکوئیناس، دو تن از مهم ترین و تأثیرگذارترین اندیشمندان دینی در باب حکومت دینی، اولی در جهان اسلام (تشیع) و دومی در دنیای مسیحیت (کاتولیک)، انجام شده است. برون داد پژوهش حاضر بیانگر این موضوع است که در رویکردهای کلان هر دو دیدگاه مورد مطالعه، مهم ترین مبنای تحدید اِعمال حاکمیت و قدرت سیاسی، بی تردید حاکمیت قانون الهی است.
۱۳۲۰.

فقه سیاسی شیعه و مسئله انتخابات(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۱)

کلیدواژه‌ها: فقه سیاسی انتخابات مردم رأی اکثریت نظام سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۳ تعداد دانلود : ۵۱۶
پذیرش «انتخابات» به عنوان سازوکار شرعیِ مشارکت افراد جامعه در اداره حکومت، بر چه آموزه هایی مبتنی است؟ و آیا می توان پذیرش آن را در آموزه های فقه سیاسی جست وجو کرد؟ مقاله حاضر می کوشد تا با روشی تحلیلی به این دو پرسش پاسخ دهد. در این راستا، آنچه در این مقاله پی گرفته شد، این مدعاست که انتخابات در فقه سیاسی، گونه ای از مشارکت سیاسی است که در مبادی، مبانی، اهداف و غایت، با مباحث انتخابات در جوامع غربی فاصله چشمگیری دارد. مهم ترین تفاوت، در این نکته است که در فقه سیاسی، انتخابات روشی عقلایی جهت برگزیدن و سپردن اداره امور حکومت به افرادی است که دارای ویژگی ها و شرایط مورد نظر شارع اند. از این رو، برگزاری انتخابات و پذیرش رأی اکثریت مردم در محدوده هنجارها و ارزش های پذیرفته شده نظام اسلامی دارای اعتبار است. برخی از کارویژه های انتخابات در نظام اسلامی را می توان اموری همچون «جلب مشارکت سیاسی مردم در فرایند تصمیم سازی های کلان»، «جلب اعتماد مردم به نظام سیاسی»، «حفظ کرامت انسانی شهروندان»، «سپردن امور مردم به دست نمایندگان خود آنها»، «دور ماندن از شائبه استبداد و خودمحوری»، «پاسخ گویی کارگزاران به مردم در راستای جلب نظر ایشان» و «ارتباط مستقیم مردم و کارگزاران» دانست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان