درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۲۱ تا ۱٬۱۴۰ مورد از کل ۱۳٬۹۰۰ مورد.
۱۱۲۱.

موضوع شناسی فقهی حقوقی عقود فردایی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۵) 159 - 188
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۳۴۶
عقود فردایی (در قالب طلا و ارز)، ابزار نوینی برای تولید و کسب سود برای معامله گران را فراهم آورده و به یک پایه مهم بازارهای معاملاتی تبدیل شده است، ولی حکم شرعی و قانونی این معاملات ابهام داشته، در مواردی مشمول کلاهبرداری و یا تحصیل مال نامشروع می شود. تحلیل فقهی- حقوقی این موضوع پیشینه جامعی نداشته و راهکاری برای رفع موانع شرعی آن ارائه نشده است. نوآوری مقاله حاضر که با روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده، تحلیل، نقد و بررسی ادله و تعیین جایگاه فقهی و قانونی این معاملات بوده و قمار، غرری و غیرقانونی بودن این معاملات را تقویت کرده است. افزون بر آن شرط صحت این معاملات را وجود قصد واقعی و جدی در معامله و وقوع آن در قالب عقد صلح و قصد جدی دوطرف در مصالحه می داند. طرح ضمانت اجرای کیفری و حقوقی خروج این معاملات از دایره شرع و قانون از دیگر اهداف این مقاله است.
۱۱۲۲.

واکاوی تعارض لاضرر و لاحرج در اجرای قراردادها در نوسانات اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 217 - 242
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۳۶۹
تعارض ادله از بدو شکل گیری اصول فقه  به دلیل کاربرد و کارآیی زیادی که در روند استنباط احکام و تفسیر مقرّرات اسلامی و پاسخگویی به حوادث واقعه و حلّ  مسائل مستحدثه داشته است، مورد بحث و توجّه  قرار گرفته است. از جمله در وضعیّت اجتماعی کنونی، قراردادهای اقتصادی متأثّر از نوسانات شدید اقتصادی ناشی از علل و عوامل گوناگون، متعاقدین را در اجرای قراداد دچار مشکل نموده و یک طرف را دچار عسر و حرج شدید کرده و از سوی  دیگر، عدم اجرای قرارداد نیز موجب تضرّر طرف دیگر می شود و در این حالت، تعارض  لاضرر و لاحرج پیش می آید. از اینرو مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی، ضمن تبیین مبانی این دو قاعده،  به این نتیجه دست یافته است که در آن چه ما فوق طاقت بشری بوده و در آن ضیق و عسر و دشواری و صعوبت است حکم - اعمّ از تکلیفی و وضعی - منتفی است. از طرفی حقوقدانان و وکلا، شرایط دشواری را در قراردادها مدّنظر داشته و در متن قرارداد درج نمایند و به شرایط فورس ماژور توجّه خاصّ نموده و آن چه را که محتمل الوقوع بوده و امکان دارد در روابط قراردادی مؤثّر باشد، پیش بینی کنند. همچنین جامعه قضات تا تصویب قانونی مبنی بر پذیرش نظریه «تغییر اوضاع و احوال»، بر مبنای ادله مطرح شده می توانند با استفاده از منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیّه را صادر کنند.
۱۱۲۳.

تمایز انتخابات در نظم مردم سالاری دینی نسبت به نظم دموکراسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: آیین حکمرانی سال اول تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 5-20
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۴۷
انتخابات از مهم ترین و فراگیرترین ابزارهای مشارکت سیاسی شهروندان است که با هدف نفی استبداد و به کارگیری اراده عمومی آنان در اداره جامعه، در همه جوامع (اسلامی و غیر اسلامی) مورد استفاده قرار می گیرد؛ لکن از آنجا که انتخابات، ابزاری صرف و فارغ از هنجارهای پیشینی نیست، بلکه اصل انتخابات در غرب، در بستر اومانیسم ایجاد شده و مبتنی بر ارزش های جوامع غربی است و از سوی دیگر در هر نظام سیاسی باید از ارزش های متناسب با همان جامعه تبعیت کرد و ابزارهای سیاسی هر نظام نیز باید ناظر به هنجارهای همان جامعه باشد، در راستای استفاده از انتخابات در نظام اسلامی باید در آغاز، مبانی آن را بازشناسی و بازخوانی کرده و قرائتی بومی از آن، متناسب با هنجارهای اسلامی ارائه کرد. این تحقیق با تأکید بر رویکرد مقایسه ای و تطبیقی، بر اساس روش استظهاری، استدلالی و استنتاجی، مبتنی بر روش اجتهادی، ضمن باور به تمایز میان انتخابات به کارگرفته شده در نظم مردم سالاری دینی، نسبت به انتخابات مورد استفاده در نظم دموکراسی، پس از ارائه گونه ای متناسب از انتخابات که دارای ماهیتی متمایز از ماهیت انتخابات در نظم دموکراسی بوده و مبتنی بر مبانی دینی و غایات اسلامی است، تمایز میان این دو رویکرد از انتخابات را از حیث مبنا، کارکرد و ساختار مورد بررسی قرار داده است.
۱۱۲۴.

تبیین مقایسه ای حکمرانی مُدرن با حکمرانی حِکمی در سه ساحت مبانی، اصول و اهداف(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: آیین حکمرانی سال اول تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 21-46
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۵۶
 مفهوم حکمرانی به معنای عام عبارت است از فرایند نظام مند خط مشی گذاری و تنظیم گری (قانون نگاری و ساختارسازی) جهت کنترل، هدایت و راهبری جوامع. با این حال بین حکمرانی مدرن نئولیبرالیستی با حکمرانی حِکمی در سه ساحت مبانی، اصول و اهداف تفاوت بسیاری است که برای مقایسه آن، از روش توصیفی-نقدی با فن تحقیق اسنادی استفاده شده است. مبانی حکمرانی مدرن ریشه در اومانیسم، سوبژکتیویسم، سکولاریسم و پسامبناگرایی دارد و به تبع آن، دارای اصولی همچون اصالت فرد، اصالت آزادی، اصالت حق و اصالت مالکیت خصوصی است. با این حال به دلیل آموزه «تقدم حقّ بر خیر» ایمانوئل کانت در حوزه اهداف به خیر یا سعادت خاص توجّه ندارد و به هدایت شبکه بازی گران در تعامل با یکدیگر بسنده می کند. در مقابل، حکمرانی حِکمی با طرح مبانی توحیدی و رئالیسم پنجره ای-شبکه ای ضمن طرد نسبی گرایی، غایات خاصی را از جمله حفظ دین، حفظ عقل، حفظ نسل، حفظ نفس و حفظ مال در راستای مقاصد حکمت یعنی عقلانیت، معنویت و عدالت مشخص می کند و درنهایت 23 اصل را به عنوان اصول حکمرانی حِکمی ترسیم می کند. 
۱۱۲۵.

آثار و دستاوردهای اخلاقی - معنوی حج در قرآن کریم و روایات معصومین (علیهم السلام)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۶) 25 - 46
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۵۳
حج یکی از عبادات و آیین های بسیار مهم در اسلام است و قرآن کریم صریحاً مسلمانان را به انجام آن فرامی خواند و از سهل انگاری در انجام آن برحذر می دارد. تأثیرگذاری حج بر بعد اخلاقی - معنوی حج گزاران از جهات گوناگون صورت می گیرد. نگاهی به آیات قرآن کریم و روایات رسیده از معصومین (ع) ما را با آثار و دستاوردهای اخلاقی – معنوی حج برای حج گزاران آشنا می کند. این تحقیق نشان داد که آثار و فواید اخلاقی – معنوی حج را می توان در این موارد برشمرد: 1) حج موجب آمرزش گناهان می شود، 2) حج افراد را به خدا نزدیک می کند، 3) حج خضوع و خشوع افراد را در برابر خداوند افزایش می دهد، 4) حج موجب افزایش محبت خداوند در دل حج گزاران می شود، 5) حج، میل افراد به عبادت و بندگی و انجام کارهای نیک را افزایش می دهد، 6) حج موجب آراستگی افراد به فضایل اخلاقی و دوری آنان از رذایل اخلاقی می شود، 7) حج، مقاومت و ایستادگی افراد را در برابر امیال و خواسته های نفسانی تقویت می کند، و 8) حج موجب توجه بیشتر حج گزاران به مرگ و سرای آخرت می شود. آشکار است که با این فواید و نتایج بسیار عظیم اخلاقی – معنوی حج بر حج گزاران، شخصیت و به طور کلی سبک زندگی آنان به شدت تحت تأثیر قرار می گیرد.
۱۱۲۶.

واکاوی دیدگاه فقیهان امامیه در حد پوشش محارم

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 35 - 60
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۰۴
در فقه شیعه، مبحث پوشش برای محارم نیز در کنار نامحرمان مطرح شده و نظراتی میان فقها در این زمینه به وجود آمده است. حد پوشش در منابع فقه شیعه به حدالعوره یاد شده است که به نقاطی از بدن انسان گویند که پوشش آن در برابر نامحرم و نیز محارم ضروری است. برای تشخیص میزان وجوب حد پوشش محارم، بررسی ادله فقها ضروری به نظر می رسد. هدف از بررسی و کندوکاو اقوال و ادله فقهای شیعه در باب حد عورت، واکاوی علمی یکی از احکام مبتلابه می باشد. سؤال اساسی پژوهش این است که «اصل و اساس تعیین حد پوشش برای محارم در فقه شیعه بر چیست؟». این مقاله که به روش اسنادی تحلیلی نگاشته شده، در پی بررسی دیدگاه های فقهای شیعه درباره حد پوشش محارم است. نتیجه بحث مؤید این مطلب است که دیدگاه مشهور مبنی بر جواز نگاه به همه بدن محارم به جز عورتین، بر اساس ملازمه بین نگاه و رعایت پوشش، شکل گرفته است و اعتقاد به پوشش بیش از عورتین، از باب احتیاط می باشد. تأثیر بررسی این دیدگاه ها، علاوه بر شناخت احکام فقهی در میان محارم، به رعایت مسائل اخلاقی و تربیتی نیز کمک شایانی می کند.
۱۱۲۷.

حکم رمی جمرات در محدوده توسعه یافته آن از دیدگاه فقه اهل بیت (ع) و فقه حنفیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۲)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۳۳
الزامی بودن رمی جمرات از دیدگاه فقه اهل بیت(ع) و فقه حنفیه، فزونی جمعیت در قرون اخیر، یکی از چالش های مناسک اعمال منا است، از طرف دیگر توسعه های اخیر که در جمرات صورت گرفته است، ضرورت دارد که حکم رمی جمرات در محدوده توسعه یافته آن از دیدگاه فقه اهل بیت(ع) و فقه حنفیه موربررسی قرار بگیرد، از این رو مقاله حاضر در سدد بیان این امر است، نظرات مخالفان و موافقان مورد بررسی قرار گرفت، از آنجای که تعین مواضع عبادت حج، از طرف شارع مقدس است و نظر عرف در اینجا اعتباری ندارد و توقیفی بودن مناسک حج و قاعده بین تخیر و تعین اعلام می کند که محدوده سابق باید رمی شود، اگر در محدوده توسعه یافته رمی صورت بگیرد، دلیل بر صحت حکم مشکل است، اگرچه موافقان برای صحت جواز رمی جمرات در محدوده توسعه یافته آن به صدق عرفی و اطلاقات ادله رمی جمرات استدلال کرده اند، که بعد از واکاوی؛ صدق عرفی در این مورد اعتبار ندارد بخاطر اینکه تعین مواضع عبادت حج به دوش عرف نیست، همچنان ادله رمی جمرات اطلاق ندارد چون شارع مقدس در مقام بیان محدوده جمرات نیست.اما در شرع مقدس برای این چالش راه حل فقهی در نظر گرفته شده است که عبارت از توسعه فاعلی و توسعه زمانی باشد. بنابراین رمی جمرات در محدوده توسعه یافته آن مجزی نیست، در صورت بروز مشکلات و مشقت-های حاصل از فزونی جمیعت، باید به توسعه فاعلی و توسعه زمانی رمی جمرات توجه شود و آن را مورد عمل قرار دهد!
۱۱۲۸.

وجوب قرائت قرآن

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 107 - 134
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۰۹
یکی از مسائل مبتلابه جامعه مسلمانان از عصر رسول اللّه تا امروز، قرائت قرآن است که مورد تأکید خود قرآن و سنت نبوی و سیره وَلَوی بوده است. این مسئله چنان اهمیت دارد که به عنوان یکی از اجزاء نمازهای یومیه و غیر یومیه، نمازهای واجب، نوافل و نیز نمازهای مستحب می باشد و در این موضوع جای شک و تردید نیست. سخن در این است که آیا قرائت قرآن در بیرون از نماز نیز به عنوان یک عبادت واجب در کنار دیگر عبادات وجود دارد یا اینکه تنها یک عمل مستحبی است و مکلفان به استثنای قرائت حمد و سوره و یا قسمتی از سوره در نماز، هیچ وظیفه ای در برابر قرائت قرآن ندارند؟  نویسنده در این مقاله در صدد آن است تا تبیین کند که قرائت قرآن در خارج از نماز نیز مشمول حکم وجوبی است (مسئله اصلی پژوهش). این مسئله با روش نقلی تحلیلی و با استفاده از مصادر قرآنی و روایی (روش پژوهش) مورد بررسی قرار می گیرد تا معلوم شود که یکی از عوامل رفع محجوریت قرآن، توجه کافی به قرائت آن به صورت رسمی و الزامی است (انگیزه پژوهش). ضمناً آنچه نویسنده بدان رسیده است، وجوب قرائت قرآن بیرون از نماز به نحو وجوبی به میزان حداقل پنجاه آیه در شبانه روز است (داده پژوهش).
۱۱۲۹.

بررسی وجوب زکات بر اقلیت های دینی در مذاهب اسلامی

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 61 - 84
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۱۰۶
طبق متون فقهی، غیر مسلمان حق دارد با پذیرش پیمان ذمه، شهروند جامعه اسلامی شده و از حقوق شهروندی بهره مند گردد. میان فقهای مذاهب، اختلافات آشکاری بر امکان وجوب زکات بر اقلیت های دینی مطرح شده است؛ به گونه ای که مشهور فقهای امامیه و علمای مالکیِ موافق با وجوب زکات، و سایر مذاهب و معدودی از امامیه، مخالف هر گونه تکلیف بر فروع در مورد کافران شده اند. نگارندگان با دسته بندی آراء و با تمسک به عمومات و اطلاقات ادله، به بررسی دیدگاه های ایشان پرداخته و پس از تعدیل آراء، چنین ارزیابی می کنند که ادعای هر گروه با مناقشاتی همراه بوده و پاسخ، طریقی میانه بین آراست. اینکه حکومت اسلامی علاوه بر جزیه، پرداخت زکات را بر کفار الزام نماید، امری است که مستلزم مستند شرعی می باشد. اما تأیید دیدگاه برخی مبنی بر توجه ثبوت جزیه به جای زکات، به معنای نپذیرفتن قول موافقان وجوب زکات بر اقلیت های دینی مبنی بر تکلیف کافران نزد حق تعالی نیست. مطابق این دیدگاه، کافر ملزم به فرائض است، اما به دلیل نداشتن ایمان، از او پذیرفته نمی شود، هرچند تنجز تکلیف بر کافر منوط به علم اوست، اما به هر حال همه اصول و فروع بر کافر واجب است.
۱۱۳۰.

واکاوی انگاره تعبد در کاشفیت اذان از وقت نماز

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 7 - 28
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۹۴
اذان در میان آموزه های دینی علامتی است که بیانگر داخل شدن وقت نماز است. ازاین رو نزد مسلمانان از جایگاهی ویژه برخوردار است. در این میان، با مراجعه به کتب فقهی می توان به دو خوانش متفاوت از اذان و اثربخشی آن دست یافت؛ به طوری که بر وفق یک نگره، اذان به خودی خود خصوصیتی نداشته و اعتماد بر آن در پرتو اطمینانی است که برای مکلف حاصل می شود، بنابراین تنها زمانی می توان با اعتماد بر آن به نماز ایستاد که اطمینان از داخل شدن وقت حاصل شود. بر وفق نگره دیگر، اذان نهادی مستقل بوده و کاشفیت آن نسبت به داخل شدن وقت تعبدی است؛ بدین معنا که با شنیدن اذان می توان به نماز ایستاد. در این میان، با توجه به حضور شیعیان و اهل سنت در سرزمین های یکدیگر و لزوم حضور پرشکوه در مراسم عبادی، پرداختن به این بحث امری ضروری است. بدین منظور در پژوهش پیش رو که با تکیه بر گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی سامان یافته است، چگونگی کاشفیت اذان از داخل شدن وقت نماز در منابع اسلامی مورد بازخوانی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که اذان نهادی مستقل است که کاشفیت آن از داخل شدن وقت نماز تعبدی بوده و می توان با تکیه بر آن وارد نماز شد.
۱۱۳۱.

ارزیابی فقهی حکم شوخی به دروغ در دیدگاه امامیه

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 29 - 49
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۹۰
هنگامی که شوخی مشتمل بر عناوین حرامی همچون دروغ، کوچک شمردن و توهین قرار نگیرد، مورد تأیید شرع می باشد. حکم شوخی به دروغ مورد تفاوت دیدگاه فقیهان امامیه قرار گرفته است که در صورت صدق عنوان گناه کبیره دروغ، در ابواب گوناگون فقهی همچون عدالت حاکم شرع، قاضی، شهود و... تأثیرگذار است. نوشتار حاضر به این پرسش پاسخ می دهد که آیا شوخی به دروغ جایز است یا مندرج تحت ادله حرمت دروغ قرار گرفته و حرام می باشد. مسئله مزبور را می توان به دو نحوه تصور و ارزیابی نمود و به حکم شرعی آن دست یافت: نخست آنکه دروغ به شوخی با انگیزه شوخی و بدون قصد مدلول کلام باشد و دوم آنکه گوینده مدلول کلام را قصد نماید. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته و از ابزار کتابخانه ای بهره جسته است. برایند نوشتار حاضر با بررسی و ارزیابی دیدگاه ها و ادله مربوط به مسئله شوخی به دروغ، این است که چنانچه قرائن حالیه یا مقالیه نوعیه، مبتنی بر مقام شوخی در کلام وجود داشته باشد، مندرج تحت ادله حرمت کذب قرار نمی گیرد و شوخی جایز است.
۱۱۳۲.

اذن زوج در نذر احرام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۲) 87 - 107
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۵۳
در مسئله اذن شوهر در نذر احرام، مشهور فقها قائل به لزوم استیذان از زوج هستند، البته برخی معاصرین اذن زوج به سفر را برای نذر کافی دانسته و برخی لزوم اذن را به حضور زوج یا تنافی نذر با حق شوهر منوط نموده اند. آنچه معلوم است حکم لزوم یا عدم لزوم اذن زوج در نذر احرام از حکم کلی لزوم یا عدم لزوم اذن شوهر در نذر تبعیت می کند و دلیل جداگانه ای ندارد. از این رو درنقد اقوال فقها در این مسئله لازم است مستند مسأله نذر زوجه مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق که به صورت اسنادی و کتابخانه ای و با تأمل در مستند مسئله اذن شوهر در نذر صورت گرفته حاکی از این است که موافقت با نظر مشهور میسر نیست و آنچه از روایت صحیح وارد در این باب استنباط می شود این است که اذن زوج تنها در نذر در امور مالی لازم است و نذر امر غیر مالی نیازی به اذن شوهر ندارد. بنابراین احتیاجی به اذن شوهر در نذر احرام نیست.
۱۱۳۳.

فرایند حج در تقویت همگرایی جهان اسلام با تاکید بر اندیشه امام خمینی و مقام معظم رهبری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۰ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۰) 19 - 64
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۴۶
حج از مهم ترین مناسک دینی است که با گردهم آوری نمایندگانی از سراسر جهان اسلام در قالب انجام مناسکی یکسان در زمان و مکان واحد، هویت دینی و تمدنی مسلمانان را در بستر امت اسلامی تقویت می کند.مسئله اصلی این مقاله بررسی «مکانیسم و فرایند حج در تقویت همگرایی جهان اسلام» است. بر اساس چارچوب نظری اتخاذ شده در این مقاله، هم گرایی در 4 سطح قابل بررسی است: هویت، هدف، انسجام و انطباق. در هر یک از این سطوح فرایند های همگرایی در جریان است. در سطح هویت و هدف، همگرایی سیاسی با شاخص تقویت هویت تمدنی، تمرکز بر دشمن مشترک و رنگ باختن ملیت ها در جریان است. در سطح انسجام، همگرایی ارتباطی و اخلاقی با شاخص های تقویت هویت دینی و تقویت سرمایه اجتماعی برقرار است. در سطح انطباق نیز همگرایی فقهی و اقتصادی وجود دارد.همگرایی در حج در همه این سطوح و فرایندها در کلام و اندیشه امام خمینی و مقام معظم رهبری در مورد حج قابل تحلیل و بررسی است.
۱۱۳۴.

تأثیرگذاری رسانه های مجازی در تحقق جرم فردی ارجاف و تشویش اذهان عمومی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و سیاست سال ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۶) 42 - 69
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۳۴
قرآن به جهت صیانت جامعه در آیه 60-62 سوره احزاب به پیامبر اکرم دستور می دهد که با مرجفون و تشویش آفرینان علیه امنیت ملی، برخورد شدید کند و آنها را به قتل برساند. با توجه به قاطعیت این حکم، این پرسش مطرح می شود که جرم انگاری ارجاف، لزوماً وابسته به تشکیلاتی یا گروهی بودن آن است؟ و یا می توان نظر به تغییر نظام قدرت ها و قدرت گیری رسانه، تحقق این مسئله را در بُعد فردی نیز مورد کنکاش قرار داد؟ این مقاله با بررسی تحلیلی دقیق آیات ارجاف و منابع پیرامون آن و داده های رسانه های امروزی، این امر را اثبات می کند که ارجاف بر ضد حکومت با توجه به قدرت رسانه، به صورت انفرادی نیز تحقق یافته و تمامی عناصر جرم انگاری از جمله عنصر قانونی آن وجود دارد به شکلی که نیروی رسانه توانسته جایگزین نیروی انسانی برای تحقق این امر شود و ازآنجاکه ملاک های شارع در این حکم یکسان است، پس می توان حکم ارجاف فردی را در صورت تحقق تمامی شرایط و نبود موانع خاص بر سر راه آن، اجرا کرد تا زمینه لازم در جهت حفظ صیانت جامعه فراهم شود.
۱۱۳۵.

نقش عرف در تعیین حقوق مالی زوجین از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 79 - 93
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۴۰۱
زمینه و هدف: حقوق مالی زوجین از عرف و شرایطی که زوجین در آن زندگی می کنند، اثر می پذیرد. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر نیز بررسی جایگاه عرف در تعیین حقوق مالی زوجین از منظر فقه امامیه است. مواد و روش ها: برای بررسی موضوع حاضر از روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر اسناد و منابع فقهی و حقوقی اسلامی بهره برده شد. یافته ها: بنای زندگی مشترک با ابتناء بر محبت، تعاون و از خود گذشتگی است. برای دستیابی به این معیارهای اصیل و بنیادین نیازمند در نظر گرفتن تحولات و تغییرات در حقوق، تکالیف و به تبع آن نظام حقوقی در جامعه اسلامی هستیم که از آن با عنوان عرف یاد می شود. ملاحظات اخلاقی: انجام پژوهش حاضر با در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی از جمله دقت در منابع و ارجاع-دهی علمی میسر شده است. نتیجه گیری: مبنا قرار دادن عرف به معنای اهمیت تنظیم حقوق و تکالیف در نظام خانواده، توجه به شرایط زمانی و مکانی، خارج نشدن از معیارهای فراگیر شریعت اسلامی و تقدم قداست نظام خانواده و زندگی زوجین بر امور فرعی است.
۱۱۳۶.

مبانی فقهی رفاه عمومی و جایگاه آن در حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 73 - 90
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۱ تعداد دانلود : ۴۶۰
زمینه و هدف: رفاه عمومی که به معنای بهره مندی پیوسته و متعادل مردم از امکانات مادی به صورت مشروع و معقول است، همواره مورد توجه مکاتب بشری و الهی و تصمیم گیران جوامع، بوده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی مبانی فقهی رفاه عمومی و تبیین جایگاه آن در حکومت اسلامی است. مواد و روش ها: روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است. یافته ها: شرع اسلام به عنوان مکتبی الهی، رفاه عمومی را در قالب مفاهیمی هم چون عدل، یاری رساندن به نیازمندان، محرومین و مستمندان، مورد توجه قرار داده است. با نگاهی عمیقتر به مقاصد شارع حکیم، مشخص میگردد در وضع احکام شرعی توجه فراوانی به رفاه عمومی شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری مورد توجه بوده است. نتیجه گیری: براساس سیاست گذاری های کلان اسلام، رفاه عمومی در شرع اسلام درقالب مفاهیمی همچون عدل، یاری رساندن به نیازمندان، محرومین و مستمندان و تامین امنیت و آزادی آن ها متبلور شده و به عنوان یکی از مقاصد شرع، مطرح می گردد. وارسی های رفاه عمومی در شرع اسلام نشان از آن دارد که در کنار رفاه مادی، رفاه معنوی نیز مدنظر قرار گرفته به گونه ای که هر دو بعد جسمی و روحی انسان را در بر می گیرد. نگرش اجتماعی به احکام اسلام، موجب می گردد حاکم جامعه اسلامی بتواند با مدیریت زکات، خمس، وقف، صدقات و قرض الحسنه گام های مهمی را در تحقق رفاه عمومی بردارد.
۱۱۳۷.

پرداخت غرامت به بزه دیده در جرایم غیر عمد موجب دیه با نگاهی به فقه و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 91 - 113
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۴۵۲
زمینه و هدف: توجه به حقوق بزه دیده از منظر جبران خسارت مادی خصوصا در جرایم غیر عمد موجب دیه نیازمند تدوین سیاست جنایی افتراقی در جرایم غیر عمد موجب دیه است مواد و روشها: پژوهش حاضر از نوع نظری و روش پژوهش نیز توصیفی-تحلیلی با استناد به منابع اسنادی و کتابخانه ای، مخصوصا منابع حقوقی انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: انجام پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن اصول اخلاقی از جمله رعایت امانتداری، ارجاع دهی علمی و دقیق و استناد به منابع اصیل حقوقی انجام شده است. یافته ها: در سالهای اخیر رویکرد همه قانونگذارن بر افزایش نقش بزه دیده در نظام عدالت کیفری قرارگرفته که یکی از مصادیق آن جبران خسارت وی در جنایات غیرعمدی است. نتیجه گیری: اما چون آسیب دیدگان این جرایم نیز، بزه دیده خاص،آسیب پذیر و بی گناه می باشند، حمایت از آنها در قالب جبران کامل خسارت امری یقینی است که نمی توان آنرا به اتمام فرایند زمان بر دادرسی و اجرای حکم موکول نمود و ضروری است آنگونه که درنظام حقوقی برخی از کشورها مانند فرانسه، کمیسیون جبران خسارت بزه دیده قبل از شروع رسیدگی به اصل پرونده در مرجع صالح، قسمتی از غرامت را بصورت علی الحساب به او پرداخت می کند.
۱۱۳۸.

واکاوی خاستگاه قتل های ترحم آمیز از منظر فقه اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 169 - 186
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۳۷۷
با لحاظ کردن این شاخص که افکار آحاد جامعه، عدم تفکیک و تفاوت میان قتل همراه با سوءقصد و قتل از روی ترحم و دلسوزی را نمی پذیرد و نیز به نظر با معیارهای عقلایی هم متعارض جلوه می نماید، باید با به کارگیری ظرفیت های دانش فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی، مطالعات و بررسی ها را برای حصول نتیجه ای علمی و منطبق با شرع مقدس، سرلوحه پژوهش های حوزه فقه و حقوق پزشکی قرار داد. قتل از سر دلسوزی و ترحم، هرچند که با این عنوان در دانش فقه سابقه ای ندارد، لکن با مناط و برداشتی که از مباحثی مانند اکراه و امر به قتل در مبحث قصاص و وجوب نجات انسان در حال غرق شدن در سایر ابواب فقهی ذکر شده، می توان حکم این دعوی را از منظرگاه فقه مورد مطالعه و تحقیق قرار داد و نتایج حاصل از آن را به همراه حکم مستنبطه به نظاره نشست. در کلام فقیهان، رضایت به قتل یا امر به قتل، مورد اشاره قرار گرفته که آرای متفاوتی به دنبال آن مطرح شده است. اتانازی که خصیصه ذاتی آن رضایت است، در هیچ یک از استثنائات حقوقی قرار نمی گیرد و مصداق قتل عمد در نظر گرفته می شود مگر آنکه مشمول حکم استثنایی ماده 268 ق.م قرار بگیرد.
۱۱۳۹.

بررسی امکان به کارگیری قراردادهای مشتقه در بازارهای مالی از منظر فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 145 - 166
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۳۷۴
زمینه و هدف: قراردادهای مشتقه برای رونق بازار بورس و پویایی اقتصاد کشور ضروری است. با این حال مفهوم و ماهیت فقهی و حقوقی این قراردادها در بازارهای مالی محل بحث و نظر است و در این مقاله تلاش شده به این مهم پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: مهم ترین ایراد و اشکال وارده به قراردادهای مشتقه در بازارهای مالی، غرری بودن. معلوم نبودن مورد معامله و جهل نسبت به مشخصات آن و پرریسک بودن معامله، مشروعیت معاملات و قراردادهای مشتقه را زیر سؤال می برد. زیرا بر اساس فقه و حقوق ایران لازم است مورد معامله شفاف و مشخص بوده یا حداقل وضعیت کلی آن روشن و مشخص باشد. نتیجه گیری: امکان به کارگیری قراردادهای مشتقه در بازارهای مالی از منظر فقهی و حقوقی وجود دارد زیرا ریسک و عدم اطمینان را نمی توان از بازارهای مالی و اقتصاد جدا کرد. قراردادهای مورد اشاره ایجاد شدند تا ریسک در بازارهای مالی را کنترل و کاهش داده و آن معاملات را به سطح معقولی برسانند که مورد پذیرش عرف است. در این صورت معاملات مذکور غرری نبوده و از منظر فقهی و حقوقی بلامانع است.
۱۱۴۰.

نقش تراکنش های بانکی در اثربخشی نظام مالیاتی و کاهش شکاف مالیات های ابرازی با تشخیصی و قطعی اشخاص حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 63 - 82
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۳۳۳
زمینه و هدف: یک نظام مالیاتی پویا، نظامی است که وصول آن در حداکثر، هزینه جمع آوری آن در حداقل و تا حد امکان ساده، قاطع و غیرقابل تفسیر باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تراکنش های بانکی در اثربخشی نظام مالیاتی و کاهش شکاف مالیات های ابرازی با تشخیصی و قطعی اشخاص حقوقی است. مواد و روش ها: در این پژوهش به بررسی پرونده های مالیاتی شرکت های خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که شامل 28 شرکت مورد نمونه برای 224 سال شرکت و برای فاصله زمانی سال های مالی 1391تا 1398 است پرداخته شده است. یافته ها: نتایج نشان داد که 63 درصد شرکت های مورد مطالعه مبلغ مالیات ابرازی خود را صفر اعلام نموده اند و خود را مستحق پرداخت حداقل مالیات نیز ندانسته اند، همچنین 34 درصد شرکت ها نیز مالیات ابرازی اعلامی آنها دارای اختلاف بیش از 15 درصدی با مالیات قطعی و یا تشخیصی سازمان مالیاتی بوده است و تنها 7 درصد مالیات ابرازی شرکت های مورد مطالعه مورد پذیرش سازمان مالیاتی قرار گرفته است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که دولت با ساز و کار نظام مالیاتی فعلی، توانایی دریافت حقوق به حقه خودش نیست، لذا نظام مالیاتی فعلی فاقد اثربخشی لازم می باشد به طوری که در صورت اخذ مالیات بر مبنای تراکنش های بانکی، ضمن وصول آنی درآمد مالیاتی، منابع مالی مورد نیاز دولت نیز به موقع تامین خواهد شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان