درخت حوزه‌های تخصصی

پول به عنوان شاخصی برای واسطه گری مبادلات و معیاری برای سنجش ارزش کالا و وسیله ای برای ذخیره ارزش، از روزگار قدیم مورد توجه بشر بوده است. در بررسی تاریخ تحول پول، با نوعی از پول مواجه می شویم با عنوان رمزارز. برخلاف دیگر پول ها، صدور رمزارزها در اختیار حکومتی خاص نیست و دست دولت ها را از دخالت در مسائل مالی کوتاه می کند. ازاین رو تلاش ویژه ای را در بررسی مشروعیت استفاده از آن ها می طلبد. در این مقاله، ضمن تبیین ماهیت فقهی و فهم عرفی از رمزارزها و تحلیل چگونگی کارکرد و بیان مزایا و معایب آن، ابتدا امکان تحقق عناوینی مانند مال بودن بر رمزارزها مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفت. سپس با اثبات مالیت داشتن رمزارزها و همچنین، تبیین ماهیت آن ها، قالب های معاملاتی آن تبیین شده است. در تحلیل ماهیت فقهی معاملاتی که با رمزارزها صورت می گیرد، می توان به این نتیجه رسید که عناوینی مانند بیع، صلح و حتی عقد غیرمعین نیز قابل انطباق بر این نوع معاملات است. نگارندگان این تحقیق بر آن هستند که برخلاف نظر مشهور، می توان قول به صحت معاملات مبتنی بر رمزارزها را ممکن دانست.

زمینه و هدف : روند رو به افزایش تغییر کاربری زمین در سال های اخیر خسارت های جبران ناپذیری را به عرصه های طبیعی وارد کرده است. هدف مقاله حاضر آثار اقتصادی و اجتماعی تغییر کاربری غیر مجاز اراضی و باغات در حقوق ایران است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : کاهش تولید محصولات کشاورزی و تهدید امنیت غذایی، از بین رفتن پوشش گیاهی، کاهش تنوع زیستی، فرسایش و کاهش حاصل خیزی خاک،گسترش بیابان ها و وقوع بلایای طبیعی و پیامدهای منفی زیست محیطی هم چون آلوده شدن منابع آبی و خاکی توسط صنایع آلاینده غیر مجاز به خصوص در حاشیه رودخانه ها و ساحل دریا و مناطق مجاور منابع آب شرب و کشاورزی و در نهایت مرگ تدریجی کشاورزان از مهم ترین آثار اقتصادی تغییر کاربری اراضی و باغات است. نتیجه : حفظ منابع طبیعی، محیط زیست و اراضی کشاورزی از ضروریات است و ضامن توسعه ای پایدار خواهد بود. در فقه نیز بر حفظ کشاورزی و توسعه کشاوری به عنوان فعالیت مهم اقتصادی تأکید شده است.

عنصر مجرمانه شناور، ناظر به استمرار نتیجه مجرمانه و تشدید یا تخفیف آن است. همانند رفتار جرم که به صورت آنی و مستمرّ هر دو محقّق می شود، برخی از نتایج مجرمانه نیز به صورت آنی یا مستمرّ قابل تحقّق بوده و جرایم زیست محیطی عموماً دارای چنین نتایجی اند؛ با این حال، به جهت پیوستگی نتیجه جرم به ماهیّت و ویژگی های موضوع جرم یعنی نمادهای زیست محیطی از یک سو، و قابلیّت تشدید یا تخفیف یا تبدیل در ماهیّت نتیجه از سوی دیگر، شناور بودن نتیجه مجرمانه عنوان دقیق تری در سنجش با مستمرّ بودن آن به نظر می رسد.شناور بودن عنصر نتیجه مجرمانه، مرتبط با شناور و پویا بودن موضوع جرم و نیز رفتار مجرمانه است و گرچه ویژگی شناور بودن، در عنصر نتیجه متبلور می شود ولی به طور کلّی عناصر تشکیل دهنده جرایم زیست محیطی برخودار از وصف شناور بودن خواهند بود. مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی با بررسی پیوند سه عنصر تشکیل دهنده رکن مادی جرایم زیست محیطی و با تمرکز بر عنصر نتیجه، به این دستاورد رسیده است که در این جرایم، پس از تحقّق رفتار مرتکب، عناصر مجرمانه به صورت پیوسته در حال تغییرند؛ از اینرو، نحوه تشخیص آنها از سوی مراجع زیست محیطی مربوطه و شیوه احراز قضایی آنها، نیازمند دیده بانی پیوسته و ارزیابی چندگانه دارد. این نگرش، یک سیاست کیفری پویا و افتراقی پیش روی می نهد که متناسب با دیگر اقدامات و سیاست ها برای حفاظت از محیط زیست در دورانی که جرایم ضدّ آن به وفور از سوی دولت ها و اشخاص حقوقی و حقیقی ارتکاب می یابد، لازم می نماید.

یکی از مهم ترین واجبات اسلامی که به شدّت در منابع نقلی مورد تأکید قرار گرفته است فریضه «امر به معروف و نهی از منکر» است. اصل هشتم قانون اساسی برای این مسؤولیّت اجتماعی سه سطح ترسیم کرده است: امر به معروف مردم توسّط مردم، امر به معروف مردم توسّط دولت، امر به معروف دولت توسّط مردم. در متون فقهی صرفاً به سطح نخست پرداخته شده و از تبیین اهمیّت سطوح دیگر و کیفیّت اجرایی کردن آنها غفلت شده است. از آنجا که سطح سوم امر به معروف و نهی از منکر از اهمیّت و حساسیّت بالاتری نسبت به دو سطح دیگر برخوردار است و هیچ پژوهشی در راستای کیفیّت اجرایی کردن آن انجام نشده است، لذا این پژوهش به منظور پُر کردن این خلأ علمی و پژوهشی انجام شده است. در این تحقیق با روشی توصیفی- تحلیلی به این نتیجه دست یافته ایم که در راستای تحقّق سطح سوم امر به معروف و نهی از منکر، اجرای چهار مرحله ضروری است؛ آن چهار مرحله به ترتیب اولویّت عبارتند از: 1- نصیحت و خیرخواهی؛  2- انتقاد و اعتراض؛ 3- گزارش دهی و افشاگری؛ 4- برخورد قهری از مجاری قانونی و پرهیز از اخلال در نظم و امنیّت عمومی.

تعارض ادله از بدو شکل گیری اصول فقه  به دلیل کاربرد و کارآیی زیادی که در روند استنباط احکام و تفسیر مقرّرات اسلامی و پاسخگویی به حوادث واقعه و حلّ  مسائل مستحدثه داشته است، مورد بحث و توجّه  قرار گرفته است. از جمله در وضعیّت اجتماعی کنونی، قراردادهای اقتصادی متأثّر از نوسانات شدید اقتصادی ناشی از علل و عوامل گوناگون، متعاقدین را در اجرای قراداد دچار مشکل نموده و یک طرف را دچار عسر و حرج شدید کرده و از سوی  دیگر، عدم اجرای قرارداد نیز موجب تضرّر طرف دیگر می شود و در این حالت، تعارض  لاضرر و لاحرج پیش می آید. از اینرو مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی، ضمن تبیین مبانی این دو قاعده،  به این نتیجه دست یافته است که در آن چه ما فوق طاقت بشری بوده و در آن ضیق و عسر و دشواری و صعوبت است حکم - اعمّ از تکلیفی و وضعی - منتفی است. از طرفی حقوقدانان و وکلا، شرایط دشواری را در قراردادها مدّنظر داشته و در متن قرارداد درج نمایند و به شرایط فورس ماژور توجّه خاصّ نموده و آن چه را که محتمل الوقوع بوده و امکان دارد در روابط قراردادی مؤثّر باشد، پیش بینی کنند. همچنین جامعه قضات تا تصویب قانونی مبنی بر پذیرش نظریه «تغییر اوضاع و احوال»، بر مبنای ادله مطرح شده می توانند با استفاده از منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیّه را صادر کنند.

«متاورس» یا فرا جهان، مفهومی گسترده از نسل بعدی اینترنت با محیطی سه بعدی و غیرمتمرکز است که افراد می توانند در کنار دارایی های دیجیتال به وسیله توکن های غیرمثلی، با مالکیت کامل، بازی کنند، خرید و فروش انجام دهند و فارغ از هرگونه کسب جواز، به صورت برون منطقه ای به خدمات و محصولات دسترسی داشته باشند. با این فرض و با توجه به شرایط سیاسی- اقتصادی و تحریمی که موجب انسداد و ممنوعیت انتقال هرگونه سرمایه به کشور می شود و از طرفی با توجه به تملیکی بودن عقد بیع که اثر آن، یعنی انتقال مالکیت، هم زمان و با انعقاد عقد حاصل می گردد، پرسش هایی را به ذهن متبادر می سازد که اولاً تحریم در این فضا می تواند به مثابه تلف در «قاعده تلف» قلمداد گردد؟ ثانیاً دیگر شرایط تحقق بیع از جمله عینیت مبیع و مصداق عملی قبض در این فضا چگونه توجیه پذیر است؟ نوشتار توصیفی- تحلیلی پیشرو با ارائه و تحلیل قاعده تلف، تحریم ها را مصداق واژه تلف در قاعده مذکور می داند، به گونه ای که تألف قهری و عامل اضرار را معطوف به شخص خاصی نمی توان دانست تا در نتیجه او را به تأدیه اجبار کرد و در نتیجه بیع منفسخ و خسارت متوجه بایع خواهد بود؛ همچنین مطابق مفاد قاعده تلف، تمامی شرایط یک بیع صحیح در بستر متاورس، موجود است و می توان قاعده تلف را به فضای متاورس تسری داد.

عقود فردایی (در قالب طلا و ارز)، ابزار نوینی برای تولید و کسب سود برای معامله گران را فراهم آورده و به یک پایه مهم بازارهای معاملاتی تبدیل شده است، ولی حکم شرعی و قانونی این معاملات ابهام داشته، در مواردی مشمول کلاهبرداری و یا تحصیل مال نامشروع می شود. تحلیل فقهی- حقوقی این موضوع پیشینه جامعی نداشته و راهکاری برای رفع موانع شرعی آن ارائه نشده است. نوآوری مقاله حاضر که با روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده، تحلیل، نقد و بررسی ادله و تعیین جایگاه فقهی و قانونی این معاملات بوده و قمار، غرری و غیرقانونی بودن این معاملات را تقویت کرده است. افزون بر آن شرط صحت این معاملات را وجود قصد واقعی و جدی در معامله و وقوع آن در قالب عقد صلح و قصد جدی دوطرف در مصالحه می داند. طرح ضمانت اجرای کیفری و حقوقی خروج این معاملات از دایره شرع و قانون از دیگر اهداف این مقاله است.

انتقال حق امتیاز وام و تسهیلات بانکی از سوی فروشنده به خریدار، پدیده ای است موسوم به «وام فروشی» که به عنوان مصداقی جدید از «بیع» شناخته می شود. حکم این معامله در میان فقهای معاصر محل اختلاف نظر است و قانونگذار نیز در این رابطه تصریح ندارد. مقاله حاضر درصدد آن است که این معاملات را با ملاک های فقهی و قانونی ارزیابی کند، زیرا اولاً قابلیت انتقال پذیری حق امتیاز وام و تسهیلات و ثانیاً حکم این قبیل معاملات محل تردید است. ازاین رو با بررسی و تحلیل دیدگاه فقها و قوانین ایران، به روش توصیفی تحلیلی، نتیجه گرفته شده است که حق امتیاز وام و تسهیلات، به عنوان یک حق معنوی، قابل انتقال به غیر نمی باشد و مستند به دیدگاه برخی از فقهای متأخر و قوانین صادره از سوی بانک ها، عدم مشروعیت و ممنوعیت قانونی این معاملات، محرز می گردد، که البته آثار این پدیده به لحاظ اقتصادی و اجتماعی، بر منع قانونی و شرعی آن تأکید دارد.

امروزه حقوق دانان اسلامی مؤظفند با استفاده از «تقیه» ارتباط شایسته ای با نظام بین الملل در پرتو حفظ عزت اسلام داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف تبیین راهبرد فقه اسلامی پیرامون «تقیه» در روابط بین الملل و پاسخگویی به ضرورت حفظ منافع نظام اسلامی در جهت تأمین حقوق شهروندی و تحکیم جایگاه دولت، با روش توصیفی- تحلیلی قصد دارد به ارائه چارچوبی مفهومی از واژه «تقیه»، مشروعیت به کارگیری «تقیه» در فقه امامیه، تطبیق «تقیه» با مفاهیم مشابه همچون نفاق، مداهنه و توریه، و افزون بر این، نحوه استفاده از «تقیه» در روابط بین الملل با رعایت ابعاد اخلاقی و حقوقی را تشریح نماید. نتیجه این که، کاربرد «تقیه» در نظام بین الملل در مصادیقی از جمله حفظ حکومت اسلامی، حفظ اسرار کشوری، ارتقای سیاست خارجی و تقریب مذاهب اسلامی مشهود است؛ اما به نظر می رسد نگرش برخی حقوق دانان داخلی و غربی به مفهوم «تقیه» تا حدودی با مفهوم اصلی آن در فقه امامیه متفاوت است. بنابراین، عدم همپوشانی معنایی یا اشتباه «تقیه» با مفاهیمی مانند مداهنه (سازشکاری) و توریه با پیشینه فکری ایجاد اسلام هراسی، کاربرد استفاده از آن را مخدوش نموده است. فلذا، با عدم احراز ضوابط و معیار «تقیه» در نظام بین الملل، ارائه چارچوب مفهومی صحیح برای «تقیه» و نحوه تأثیرگذاری آن بر صلح مداری با تغییر نگرش نسبت به فهم آموزه های اسلامی ضروری می باشد. از این رو، معتقدیم که کاربست صحیح «تقیه» در نظام بین المللی، باعث ایجاد ظرفیت ارتباط مثبت نظام اسلامی با نظام های بین المللی می شود.

شروط باطل گاهی موجبات اختلال اصل عقد را فراهم می کند، مانند شروط خلاف مقتضای ذات عقد، گاهی موجب جهل به عوضین می شود و گاهی نیز از قبیل این دو قسم اخیر نیست. در دو صورت اول موجب بطلان عقد می شود، ولی در صورت سوم بنابر نظر مشهور موجب بطلان عقد نمی شود، لکن در اینکه آیا می-تواند بر عقد اثرگذار باشد یا نه؟ میان صاحب نظران اختلاف نظر جدی وجود دارد. بنابرنظر مشهور، اثرگذاری این گونه شروط بر عقد در قالب اعطای حق فسخ برای مشروط له ظهور پیدا کرده است. این پژوهش با روش تحلیلی – توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای در پی پاسخ به این سوال است که آیا شروط موردبحث موجب حق فسخ برای مشروط له می شود؟ فقهیان و حقوق دانان در این زمینه چه دیدگاه یا دیدگاه-های مطرح کرده اند؟ آیا اعطای حق فسخ برای مشروط له با موازین فقه معاملات سازگاری دارد؟ موضوعه نظام های حقوقی معاصر در این زمینه چیست؟ برآیند تحقیق نشان می دهد که گرچه دیدگاه ثبوت مطلق حق فسخ بدون تبعیت از قید و شرطی وفق مبانی و مستندات خیار تخلف از شرط است؛ ولی اصل استقرار قرارداد و اصل تمسک به امر غیرقانونی زمینه های سوق به دیدگاه تفصیل میان علم و جهل مشروط له نسبت به فساد شرط را ببیشتر فراهم می کند و از این حیث با منطق فقهی و حقوقی تناسب بیشتری دارد.

وقف یکی از سنت های حسنه ای است که قدمتی به طول تاریخ دارد و در تمامی ادیان به عنوان نهادی که ریشه در صفات اخلاقی و انسانی داشته و دارای تاثیر به سزایی در مسائل مختلف اجتماعی بوده شناخته می شود.با این حال به نظر می رسد که در دوره حاضر رویکرد افراد جامعه به وقف اموال خود کم رنگ گردیده است.بسیاری به رغم دغدغه اجتماعی و کمک به هم نوع، به دلیل محدودیت هایی که در احکام وقف از جمله عدم امکان رجوع از وقف در زمان حاجت وجود دارد از وقف اموال خود اجتناب می کنند. این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته، به امکان سنجی رجوع از وقف از نگاه مذاهب اسلامی پرداخته است. سؤال اساسی تحقیق این است که آیا می توان در ضمن عقد وقف شرط کرد که در صورت تحقق نیاز، واقف از وقف رجوع نموده و عین موقوفه را به مالکیت خود باز گرداند؟ در فقه مذاهب اسلامی نظریات متفاوتی وجود دارد. مذاهب حنفی، شافعی، حنبلی و برخی از فقهای امامیه حکم به بطلان شرط رجوع و عقد وقف داده و مذهب مالکی و عده ای دیگر از فقهای امامیه حکم به صحت شرط رجوع و عقد وقف صادر کرده اند. برخی دیگر از فقهای امامیه، با صحیح دانستن شرط رجوع، تحقق وقف را منتفی دانسته و عقدی که محقق شده را حبس می دانند. در این پژوهش با بررسی رویکرد فقهای مذاهب اسلامی نسبت به ماهیت وقف و بررسی دلایل آن ها و باز تعریف شرط دوام در وقف، صحت شرط رجوع اثبات می گردد

تکافل اجتماعی و ضمان اجتماعی دو بخش مکمل در نظام سیاسی و اقتصادی اسلام هستند. نهادهای موضوع تکافل، مسئول تأمین نیازها و حل مشکلات اقربا و اطرافیان خود هستند و دولت به عنوان آخرین نهاد موضوع تکافل، مسئول تأمین نیازهای باقی مانده و حل مشکلات برزمین مانده است. مسئله ابربدهکاران، تنها مسئله حکومت اسلامی نیست و ما شاهد بدهکاری های متنوعی در سطوح مختلف هستیم که امروزه دولت های مدرن برای تمام آن ها راهکار و قانون یکسانی طراحی کرده اند. موضوع این تحقیق عبارت است از اینکه آیا حکومت اسلامی در قبال بدهکاران معسر که توانایی پرداخت بدهی هایشان را ندارند، مسئولیتی دارد یا خیر؟ با فحص در ادله قرآن کریم، روایات و سیره حکومتی پیامبر (صلی الله علیه و آله) و امیرالمؤمنین (علیه السلام)، این ادله پس از جمع آوری، با «روش توصیفی-تحلیلی» مورد ارزیابی دلالی و سندی قرار گرفت و دسته بندی شد. در پاسخ به مسئله تحقیق، این نتیجه حاصل شد که اصل ضمان اجتماعی در حکومت اسلامی، مسلّم و مورد اجماع فریقین است، اما بهره مندی افراد از ضمان اجتماعی به تأمین مقدمات و نبود موانع در فرد بدهکار یا مخارج او یا مورد بدهی بستگی دارد. از نتایج این پژوهش می توان فهمید، نظام تأمین اجتماعی کنونی - که با تمام بدهکاران برخورد یکسان و دیوان سالارانه دارد - با نظام تأمین اجتماعی مدنظر اسلام تفاوت های بسیار زیادی دارد و لازم است ساختار سازی ها و سازوکارهای موجود، متناسب با این آموزه ها بازطراحی شوند.

بر اساس ماده 268 قانون مجازات اسلامی، یکی از شروط تحقق سرقت حدی، عدم وقوع جرم در زمان قحطی است. بنابراین، اگر سرقت در زمان قحطی صورت پذیرد، مشمول مجازات حدی نخواهد بود. مهم ترین مستند افزودن این شرط به شرایط اجرای حد سرقت، روایات و ادله نقلی است. با توجه به اینکه قحط سالی یکی از مصادیق رایج بحران های اقتصادی است، پاسخ به این پرسش که آیا ملاک حدی نبودن سرقت در زمان قحطی، قابلیت تسری به سرقت در زمان دیگر مصادیق بحران های اقتصادی را دارد یا خیر، حائز اهمیت است. پژوهش پیش رو سعی دارد با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و منابع کتابخانه ای، با مطالعه و تدقیق در متون روایی، فقهی و اصولی مرتبط، امکان تسری حکم سرقت در سال قحطی را به سرقت در زمان پیدایش دیگر بحران های اقتصادی بررسی کند. نتایج این بررسی حکایت دارد که درصورتی که مانند فقهای عامه و برخی از فقیهان امامیه سال قحطی را مترادف با تحقق اضطرار و ملاک جعل این حکم را تحقق اضطرار برای سارق بدانیم، تسری حکم به سرقت در زمان پیدایش بحران وجود نخواهد داشت، اما بر اساس دیدگاه برخی دیگر از فقیهان امامیه که معتقد به خصوصیت داشتن زمان قحطی هستند و ملاک تشریع این حکم را امتنان از ناحیه شارع دانسته اند، امکان تسری وجود دارد. 

کارایی و عدالت دو معیار مهم در سهم بری عوامل تولید و کاهش فاصله درآمدی عوامل تولید می باشد؛ اعمال این دو معیار موجب بهبود شرایط توزیع درآمد جامعه می شود. مقاله حاضر در پی یافتن پاسخ این سوال است که در شرایط مالکیت شراکتی بنگاه، الگوی سهم بری عوامل تولید مدنظر اسلام دارای چه ویژگی هایی است و نوع مالکیت چه نقشی در این الگو دارد؟ در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد نظری ریاضی و تحلیل نتایج بر مبنای روش های منطقی و ریاضی، الگویی را بر مبنای بهینه سازی مانده سود شرعی بنگاه به مثابه هدف بنگاه شراکتی ارائه می کنیم. بنا به یافته های پژوهش، نوع هدف بنگاه ناشی از نوع مالکیت آن می تواند تأثیر بسیار مهمی بر نحوه تخصیص منافع تولید بین عوامل داشته باشد؛ تعیین سهم عوامل تولید براساس مبنای مزبور از جهت کمک به تحقق کارایی و عدالت نسبت به سهم بری رایج در اقتصاد متعارف برتری دارد.

الگوی اقتصاد دانایی که از ناحیه دانایی محوری فعالیت ها، پدیده توسعه یافتگی را واکاوی می کند؛ یک الگوی توسعه فراگیر است که برای تبیین فرایند وصول به توسعه، توانمندی قابل توجهی دارد. نهاده اصلی الگوی نوظهور اقتصاد دانایی محور، دانش و کاربرد آن است. این الگو نیازمند یکسری منابع پایه ای است که اکثریت وزن آن را سرمایه انسانی کارا تشکیل می دهد؛ محوریت این سرمایه انسانی کارا با انسان آموزش دیده یا انسان دانا است. در شرایطی که مناسبات جهانی در حوزه اقتصاد براساس الگوی اقتصاد دانایی محور سامان می یابد، گرته برداری بی قید و شرط از الگوها و تعاریف کشورهای توسعه یافته از دانش و انسان دانا، بدون توجه به زیرساخت های اقتصادی و فرهنگی و ایدئولوژیک سایر کشور ها مشکل گشای مسائل اصلی کشورها نخواهد بود، درهمین راستا، در این پژوهش تلاش شده است تا به تعریف دانش و استخراج و مدل سازی ویژگی های انسان دانای اقتصادی به عنوان محور سرمایه انسانی کارا در الگوی توسعه اقتصادی دانایی محور از منظر اسلام، با استناد به آیات و روایات اسلامی و مقایسه آن با مفهوم انسان دانای اقتصادی از منظر اقتصاد متعارف پرداخته شود. برای دستیابی به این هدف از رویکرد تطبیقی استفاده شده است. نتایج گویای آن است که با تغییر مبانی می توان به مدل سازی مفهومی ویژگی های انسان دانای اقتصادی از منظر اسلام پرداخت که دارای تفاوت های بنیادین با مفهوم انسان دانای اقتصادی از منظر اقتصاد متعارف است.

شکل گرایی و اصل رضا از جمله مباحثی هستند که دیرباز در علم حقوق مطرح بوده اند. در علم حقوق، زمانی که صحبت از تقابل و رویارویی اصل رضایی بودن اعمال حقوقی با شکل گرایی می شود، به یک نتیجه دیرینه می رسیم که اصل بر رضایی بودن اعمال حقوقی است و شکل گرایی نسبت به این اصل در مرتبه دوم قراردارد؛ اما امروزه در حقوق غرب، پس از طی دوران افراط و تفریط درزمینه ی اجرای دو اصل مذکور، به نظر می رسد با تدوین اشکال نوین و با اهداف جدید و متفاوت، تقابل اصل رضا و شکل گرایی به میزان قابل توجهی کاسته شده است تا جایی که می توان گفت اصل رضا و شکل گرایی بدون نقض یکدیگر، در راستای تعالی علم حقوق در حیطه ی اعمال حقوقی، پیش می روند. در عصر حاضر فرم هایی که عمل حقوقی را مقید می کنند به طور بی سابقه ای پدیدار گشته است که همگی دارای اهداف معقول و مصلحت جویانه هستند؛ برای مثال امروزه حقوق غرب، با لزوم پدید آوردن رابطه حقوقی بین کاردان ماهر و یک فرد ناشی در قالب فرم نوشتاری و حاوی اطلاعات لازم، به حمایت از مصرف کنندگان در برابر فروشندگان حرفه ای می پردازد. این تحقیق که با روش کتابخانه ای صورت گرفته است و به شیوه تحلیلی- توصیفی تدوین شده است، به این نتیجه دست می یابد که همگامی اصل رضا و شکل گرایی نوین بر خلاف حقوق غرب در فقه معاصر و حقوق ایران چندان مورد استقبال اندیشمندان این حوزه قرار نگرفته است و هم چنان رضایی بودن اعمال حقوقی در برابر شکل-گرایی نوین یک اصل تلقی می گردد.

مسئله ی امکان یا عدم امکان ارتکاب جرم قتل از طریق ترکِ فعل از مسائل محل بحث، در فقه جزای اسلامی است که از دیرباز مورد توجه فقها بوده است؛ این که آیا جرم قتل ممکن است در شرایط خاص با ترکِ فعل تحقق پیدا کند؟ در این مقاله براساس روش توصیفی تحلیلی به بررسی آن پرداخته شده است. از دیدگاه جمهور فقهای اسلامی (مالکیه، شافعیه، حنابله، امامیه، زیدیه و ظاهریه) تحقق جرم قتل هم با فعل مثبت و هم با ترکِ فعل امکان پذیر است. در مذهب حنفی، ابویوسف و محمد معتقدند که این نوع قتل در زمره ی قتل به واسطه ی سبب به شمار می آید؛ اما ابوحنیفه معتقد است که هلاکت انسان به وسیله ی ترک اساساً قتل نیست و مستوجب ضمان نمی باشد. آن دسته از فقهایی که در مورد اعتبار ترک به عنوان عنصر مادی جرم قتل تردید دارند بیان می دارند ترک و امتناع، امری عدمی است و عدم نمی تواند سبب وجود شود. براساس یافته های این تحقیق و باتوجه به شواهد فقهی موجود در باب جنایات، قائل بودن به تحقق جرم قتل به وسیله ی ترک در صورت قصد ارتکاب قتل، وجود الزام شرعی دالّ بر انجام یک وظیفه/ تعهد و استطاعت ممتنع در انجام فعل با روح شریعت همخوانی بیشتری دارد و از میان دیدگاه های موجود این رأی راجح به نظر می آید. بر این اساس، در صورتی که شخص، دارای یک الزام شرعی/قانونی یا قراردادی باشد، خودداری او از انجام این تعهد، صرف یک ترکِ فعل خالص و ناب نبوده، بلکه، نوعی از نقض قرارداد است و این نقض خود، چون یک عمل جلوه گر می شود و به عبارتی دیگر، ترکِ فعل خالص، خود، موجد مسؤولیت جنایی نیست و آنچه به صورت عینی رؤیت می شود، کنش های انسانی است که صورت فعل دارند. در این میان، باید تفکیک ظریفِ میان خودداری کردن و نقض کردن را مورد توجه قرار داد. 

استدلال حیات و زندگی حقوق است. علم حقوق برای اثبات یک قضیه حقوقی از راه پر پیچ و خم استدلال قضایی می گذرد تا حقیقت امر که همان واقعیت دعوای حقوقی یا کیفری است به اثبات برسد. مفاهیم سنتی استدلال حقوقی و فرایند استنباط احکام و قواعد حقوقی، علاوه بر اشکال پایه سنتی منطق، بر مبنای استدلال از طریق قیاس قالب ریزی شده است. قیاس به عنوان یکی از روش های رایج استدلال در نظام حقوقی محدود به تصمیمات محاکم قضایی نیست، بلکه می توان اظهار داشت که رویه قضایی تنها یک مصداق مهم از کارکردهای استدلال قیاسی است وگرنه این سبک استدلال، در حوزه های گوناگون و پهنه گسترده حقوق نقش ایفا می نماید. نمونه بارز این امر رویه محاکم داوری بین المللی است. محاکم داوری بین المللی استفاده گسترده ای از قیاس و اقتباس قضایی، با اشاره به رویه قضایی محاکم محلی از یک سو و از سوی دیگر به آرای سابق محاکم داوری و سایر محاکم بین المللی داشته اند. تحلیل آرا و نظرات محاکم داوری نشان می دهد که توسل به قیاس یکی از موارد رفع خلأ و سکوت در معاهدات و ابهام قواعد و توسعه در این حوزه از حقوق بین الملل است. داوران اغلب نیروی محرکه قیاس را بر مبنای عدل و انصاف و ایده رفتار مشابه به قضایای مشابه یا تثبیت یکدستی و انسجام سیستم تشریح می نمایند. مقاله حاضر ضمن بررسی مفهوم قیاس و زمینه های شکل گیری و پیشینه تاریخی آن در نظام های اصلی حقوقی، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نقش استدلال قیاسی در رویه محاکم داوری بین المللی می پردازد.

قید «عَلَی الْمُؤْمِنِ» تنها در یکی از نقل های روایت «لَاضَرَرَ» استعمال شده است. تاکنون یک تحقیق جامع و مستقل دربارۀ وجود و فقدان قید «عَلَی الْمُؤْمِنِ» این روایت و تأثیر آن در استنباط مسائل فقهی آن انجام نگرفته است. در مقالۀ حاضر محققان درصدد این کار برآمدند و سؤال اصلی تحقیق این است که تأثیر فقهی وجود و فقدان قید «عَلَی الْمُؤْمِنِ» در مفاد روایت «لَاضَرَرَ» چیست؟ پاسخ این سؤال اصلی و سؤالات فرعی مرتبط با آن به بررسی وجود و فقدان قید «عَلَی الْمُؤْمِنِ» در این روایت نیاز دارد تا تأثیر فقهی وجود و فقدان قید «عَلَی الْمُؤْمِنِ» در این روایت در ارتباط با استنباط مسائل فقهی آن تعیین شود. در تحقیق حاضر محققان مسئله را با روش تحلیلی و استنادی بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که وجود و فقدان قید «عَلَی الْمُؤْمِنِ» در مفاد این روایت، برخلاف تصور غالب محققان، هیچ تأثیری در استنباط مسائل فقهی آن ندارد.

پول های امروزی دارای مالیت اعتباری هستند که اعتبار خود را از دولت می گیرند و نمایندۀ قدرت خرید معینی هستند. در اوضاع و احوال کنونی، با توجه به افزایش نرخ تورم در هر سال، موضوع ضمان ناشی از کاهش ارزش پول یکی از مسائلی است که به شدت مورد اختلاف بوده و نظرات متفاوتی از سوی فقها در امکان جبران کاهش ارزش پول ارائه شده است و یکی از مباحثی که ممکن است مسئلۀ جبران کاهش ارزش پول در آن مطرح شود موضوع ضمان درک است. چون عده ای بایع را به جهت مسئولیتی که در استرداد ثمن و جبران خسارت مشتری جاهل دارد ملزم به جبران کاهش ارزش ثمن (پول) می دانند. رویکرد این مقاله توصیفی تحلیلی است. رهیافت این مقاله بر عدم امکان مطالبۀ کاهش ارزش پول، در صورت فقدان شرط صریح و ضمنی، ضمن قرارداد، در مسئلۀ ضمان درک، به جهت عدم احراز تقصیر بایع، استوار است.