فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۷۰۱ تا ۳٬۷۲۰ مورد از کل ۱۳٬۴۱۸ مورد.
حقوق بشر در پرتو مشروعیت الهی حکومت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
از جمله موضوعات حائز اهمیت در مباحث مربوط به حقوق بشر، نوع حکومت مطلوبی است که می تواند حقوق بشر را تحقق بخشد. حکومت اسلامی، به دلیل ویژگی های منحصربه فردی که دارد، مطلوب ترین نوع حکومت برای تحقق حقوق بشر است. از جمله مشخصه های حکومت اسلامی که آن را از سایر حکومت ها متمایز می سازد، ابتنای آن بر مشروعیت الهی است. اعتقاد به مشروعیت الهی حکومت، متضمن حاکمیت مطلق خداوند، نفی حکومت های طاغوتی، کنترل زمامداران و نظارت بر ایشان، به منظور عدم دخالت اغراض و منافع شخصی، مسؤولیت پذیری زمامداران و صاحب منصبان و مواردی نظیر آن است. تمام این امور، کمک شایانی به تحقق حقوق بشر در جوامع بشری خواهد نمود. در این نوشتار، تلاش کردیم این رابطة متقابل را تبیین نموده و با استناد به منابع اصیل فقه اسلامی و همچنین برخی متون برگرفته از آن منابع، این مسأله را به اثبات رسانیم.
بررسی نظریه ابن تیمیّه در انکار شاگردی ابن عباس نزد امام علی (ع) ، و نقد آن با تکیه بر منابع أهل سنّت
حوزه‌های تخصصی:
مرجعیّت علمی امام علی، از جمله مسائل مطرح در جامعه اسلامی پس از رسول خدا
بوده است، به گونه ای که از دیرباز، اذهان بسیاری از محّدثان، مفسّران، متکلّمان، فقیهان و تاریخ نگاران را به خود معطوف نموده است. برجستگی علم امام علی تا به اندازه ای بوده که بزرگانی از صحابه هم چون ابن عبّاس ـ که خود، مشهور به «حبرالأمّه»، «بحر»، «ترجمان القرآن»، «رئیس المفسّرین» و «فقیه العصر» است ـ از تربیت یافتگان آن حضرت بوده و به شاگردی خویش، افتخار کرده اند.
ابن تیمیّه، رابطه شاگردی و استادی را میان ابن عبّاس و امام علی انکار می کند. این در حالی است که بنا به اعتراف منابع أهل سنّت، ابن عبّاس همواره تصریح کرده که سرچشمه دانش وی در تفسیر، امام علی بوده و آن حضرت را برترین استاد خویش پس از رسول خدا
معرّفی کرده است.
ابن تیمیّه، در رویارویی با أهل بیت، با اهدافی هم چون مرجعیّت زدایی از ایشان و مرجعیّت سازی برای دیگران، همواره روش تکذیب، تضعیف و توجیه در پیش گرفته، بسیاری از حقایق مسلّم روایی و تاریخی را نادیده گرفته است. دیدگاه وی در انکار شاگردی ابن عبّاس نزد امام علی، به دلیل تعارض با این حقایق، پذیرفتنی نبوده و قابل نقد می باشد.
مسئله آزادی در فلسفه سیاسی آیت الله جوادی آملی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
آزادی از مفاهیم پر سر و صدا در تاریخ فکر و عمل بشر بوده و معرکهٴ آرا است. از این رو اندیشمندان در هر دوره به تبیین آن پرداخته اند. آیت الله جوادی آملی نیز دیدگاه خود را با توجه به آموزه های شیعی و در قالب دستگاه فلسفی متعالیه دربارهٴ این موضوع ارائه کرده است. اما پرسش این است که توجه به مسئلهٴ آزادی در اندیشهٴ استاد از چه رو است و در نتیجه آزادی چه سمت وسویی می یابد. مفروض مقاله این است که آزادی در اندیشه آیت الله جوادی آملی به مثابه یک مسئله مطرح بوده و ایشان به عنوان اندیشمندی مسلمان، سودای بحث از سازگاری و ناسازگاری آزادی در مفهوم مدرن آن با آموزه های اسلامی را در سر می پروراند. او با ارائهٴ مباحث انسان شناختی در پی تعریفی دینی از آزادی است که ضمن بهره گیری از آموزه های اسلامی، از حکمت متعالیه نیز اشراب شود. از این منظر، آزادی مفهومی وجودی و مقول به تشکیک است و با عناصری چون تفکر، دعوت به خیر، حفظ منافع و مصالح دیگران و رعایت نظم و قانون عقلایی پیوند دارد. در نتیجه آزادی حقیقی زمانی واقعیت می یابد که بر مبنای عقل باشد.
تأملی در قرائت های مختلف از مسئولیت تضامنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بحث از امکان عقلی و تحلیلی اشتغال ذمه ها یا عهده های متعدد به مال واحد که در ادبیات حقوقی با نام «مسئولیت تضامنی» شناخته می شود، از دیر باز در حلقه های فقهی و حقوقی مورد بحث قرار گرفته است. اهمیت این بحث از آنجا آشکار می گردد که اگر مانعی ثبوتی و عقلی در مقابل چنین نهادی وجود داشته باشد، در مرحلة اثبات و تفسیر ادلة فقهی و قانونی ناگزیر باید دلایل احتمالی را به معنای دیگری تأویل کرد. حتی برخی دلیل نظریة شیعه در باب ماهیت ضمان قراردادی را مبتنی بر این بحث دانسته اند. در بین فقیهان شیعه سه رویکرد عمده در این باب مشاهده می شود: برخی با تفسیرهای مختلف از امکان مسئولیت های علی البدل عرضی دفاع می کنند؛ در مقابل عده ای دیگر، به هیچ روی امکان عقلی مسئولیت تضامنی عرضی را نپذیرفته و سعی در اثبات عقلی آن در قالب مسئولیت های علی البدل طولی دارند؛ و گروهی دیگر هر دوی آنها را عقلاً ممکن می دانند. تفسیرهایی نیز در این باره از سوی حقوقدانان ارائه شده است که ناتمام می نماید.
کارکردهای اجتماعی احکام فقهی اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
تأمّلی در روش شناسی فلسفة سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
روش شناسی از جمله مباحثی است که در زمینه های گوناگون دانش بشری مطرح است و طبعاً در حوزه های پویا و چندبعدی مانند سیاست، به طور ویژه دارای اهمیت و کاربرد خواهد بود. یکی از مهم ترین حوزه ها در سیاست به دلیل اهمیت مسائل آن، فلسفة سیاسی است که از دیرباز به مثابة یکی از شاخه های اصلی معرفت سیاسی مطرح بوده است. از این رو، مقالة حاضر به بررسی روش شناسی فلسفة سیاسی می پردازد.
در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی استفاده کرده ایم. در فلسفة سیاسی از دیرباز روش های متعددی به کار برده شده و یا دست کم چنین ادعا شده است؛ بنابراین، در این مقاله ضمن بیان آنها، به طرح و بررسی روش کارآمد در فلسفة سیاسی خواهیم پرداخت.
سرزمین های جهان اسلام: کشـورشـناسـی تانـزانیـا
حوزه‌های تخصصی:
تانزانیا یکی از کشورهای مهم قاره آفریقا میباشد. پایتخت آن دارالسلام است که از مهم ترین بنادر آفریقا نیز میباشد. حدود یک سوم از خاک این کشور را مسلمانان تشکیل میدهند. طبق آمار، بیشتر جمعیت این کشور در روستاها زندگی میکنند و به کشاورزی مشغولاند. گروههای قومی زیادی در این کشور زندگی میکنند که بزرگترین این اقوام سوکوما نام دارد که حدود 13% جمعیت کشور را تشکیل میدهد. زبان رسمی تانزانیا سواحلی است که یکی از عوامل وحدت ملی به شمار میآید. قانون اساسی در این کشور در سال 1965 به مرحله اجرا درآمد. تشکیلات اساسی قانونی این کشور شامل قوای سهگانه مقننه، مجریه و قضاییه میباشد. فرقههای مختلفی از مسلمان و مسیحی در این کشور هستند؛ از ارتدوکس و پروتستان تا مجمع مسلمانان تانگانیکا و باکوتا و بالوکتا. این کشور یکی از باسوادترین کشورهای آفریقایی است و حدود 85% مردم آن باسوادند. با توجه به روستانشین بودن بیشتر جمعیت این کشور، اقتصادش بر پایه کشاورزی است و محصولاتی مانند چای، توتون، قهوه و نارگیل را صادر میکند.
این مقاله بر آن است تا موقعیت جغرافیایی، جمعیت، تاریخ سیاسی، قانون اساسی، تقسیمات کشوری، ادیان و مذاهب،وضعیت فرهنگی و اقتصادی و سیاست خارجی تانزانیا را بررسی نماید
اسرار و معارف حج در نهج البلاغه(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
شرعیت حکم حکومتی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
حکم در لغت، دارای معانی زیادی از قبیل منع، علم و قضاوت میباشد. اما معنای آن در ترکیب «حکم حکومتی»، همان تصمیماتی است که حاکم شرع ـ به منظور ادارة جامعه و رسیدن به مصالح مردم در زمینههای مختلف قضایی، سیاسی، نظامی، احکام جزایی و غیره ـ صادر میکند. چنین حکمی؛ خواه از پیامبر، یا امام و یا فقیه صادر شود، مانند حکم الهی که از جانب خداوند متعال صادر میشود، شرعی است و آثار و لوازم شرعی دارد. در این مقاله با ادلهای همچون آیة «افتراء» و آیة «اطیعوا الله» و غیره این ادعا را اثبات خواهیم کرد. بعضی از علما، مانند علّامه طباطبایی، حکم حکومتی را مطلقاً ـ خواه از پیامبر9، یا امام7 و یا ولی فقیه صادر شود ـ شرعی ندانستهاند؛ اما به نظر میرسد این ادعا قابل قبول نبوده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.