فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۶۸۱ تا ۳٬۷۰۰ مورد از کل ۱۳٬۴۱۸ مورد.
حوزههای تخصصی:
عنوان ناصب، در احادیث اهل بیت علیهم السلام و سخنان فقیهان امامی به فراوانی آمده است و احکام زیادی از جمله: محرومیت از حقوق مدنی (چون ازدواج با همسر مومن، ارث نبردن و ... )؛ اجتماعی ومعنوی (چون بایکوت نمودن ولزوم تبری ازاو وعدم جوازاقتدا به او)، بر آن بار شده است. از طرفی در مفهوم این عنوان بین فقیهان امامی اختلاف است، ادله فقهی دلالت دارند که مراد از این عنوان کسی است که دشمن اهل بیت علیهم السلام باشد و این دشمنی را جزء دین خود به شمار آورد؛ مشهور فقها قائلند به اینکه ناصبی کسی است که دشمن اهل بیت علیهم السلام باشد و این دشمنی را به گونه ای آشکار کند. اما در مقابل برخی خواسته اند این عنوان را بر مطلق مخالفان عقیده شیعه؛ هرکسی که دیگران را بر اهل بیت علیهم السلام مقدم شمرده یا می شمارد، تطبیق دهند. این نوشتار با بررسی ادله فقهی؛ (احادیث، سخنان فقیهان، اهل لغت و مقتضای قواعد اصولی) نشان می دهد که دیدگاه اول درست و دیدگاه اخیر سست، نادرست و دور از آموزه های فقهی اهل بیت علیهم السلام است.
نظریه اماره بودن استصحاب و آثار فقهی و اصولی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از کاربردی ترین دلیل ها در علم اصول و فقه و همچنین حقوق، استصحاب است. استصحاب حکم به بقای آن چیزی است که در گذشته بوده است. بعد از وحید بهبهانی، غالب اصولی ها معتقدند که استصحاب اصل عملی است، اما پژوهش بیشتردر ادله اعتبار استصحاب، بیان گر صحت نظریه اماره بودن استصحاب است. عقل، سیره عقلا و روایات، همگی بر لحاظ جنبه کاشفیت در اعتبار استصحاب دلالت دارند. نبود گرایشهای تعبدی در روشهای عقلا، اماریت استصحاب در دیدگاه فقهای متقدم بر وحید بهبهانی و لزوم دیدگاههای واقع گرایانه در فقه، همگی موید این نظریه هستند. حجیت آثار شرعی مترتب بر لوازم عقلی و عادی مستصحب و همچنین صلاحیت جانشینی استصحاب به جای علم، از آثار مهم اماره بودن استصحاب است.
جبران مالی خسارت معنوی در طلاق ناشی از سوء رفتار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جبران خسارت ناروا که بسیاری آن را از مصادیق روشن قواعد حقوق فطری دانستهاند. در همه نظامهای حقوقی مورد توجه بوده و هست. خسارتی که بدون مجوز قانونی و به صورت ناروا به کسی وارد شود، موجب ضمان قهری یا قراردادی می گردد. هر گونه حق شناخته شده و مورد حمایت قانونی میتواند موضوع این امر قرار گیرد و تضییع آن، دعوی مطالبه خسارت را بر می انگیزد. از جمله این حقوق، حقوق معنوی اشخاص است که گاه مرتبط با هویت آنان و گاه مرتبط با شخصیت آنان در وجهههای عاطفی، عقلانی و اجتماعی است و خسارات وارد بر آن، خسارت معنوی تلقی میگردد.
ورود این خسارت از جانب زوجین به یکدیگر، ممکن است در مدت برقراری علقه زوجیت، یا هنگام انحلال آن صورت پذیرد. مقاله حاضر در صدد بررسی اشکال این خسارت، امکان و نحوه مطالبه آن، راههای جبران خسارت معنوی و دشواری های ارزیابی و جبران و طرح دعوی مطالبه آن در طلاق ناشی از سوء رفتار است و نهایتاً پیشنهادهایی در خصوص ترمیم نسبی این گونه خسارات در روابط زوجین ارائه مینماید.
تحلیلی بر نظارت بر قوانین و مقررات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مبنای تشکیل جمهوری اسلامی، حاکمیت شرع بر تمامی شؤون کشور از جمله تقنین بود. به این منظور، قانون اساسی، سازوکارهایی را اندیشیده است که مهمترین آنها تشکیل شورای نگهبان است. در این میان، برخی امور؛ همچون مبنای نظارت بر قوانین و چگونگی آن، مرجع این امر و مسائلی چند در این خصوص وجود دارد که برخی از آنها صریحاً در قانون اساسی پیش بینی شده (مانند مرجع تشخیص و نحوه نظارت بر مصوبات مجلس)، ولی جای بعضی از این مسائل در قوانین اساسی و عادی، خالی است (مانند نحوه نظارت بر مصوبات سایر مراجع، به جز مجلس). این مقاله به بررسی و تحلیل حقوقی مسائل مختلفی که حول نظارت شرعی بر قوانین و مقررات، قابل طرح بوده، می پردازد.
اجتهاد نوین، محور فرهنگی پویا؛ لزوم آموزش دیدگاه فرهنگی اسلامی
حوزههای تخصصی:
اختلاف نظر یک سنت فطری است و گفت وگو و هم زیستی، دیدگاه واقع بینانه آموزش دینی و فرهنگ اسلامی به منظور کشف حقایق و بیان امور پنهان است. وقایع تغییر پذیر و حوادث نوین، ما را با ضرورت نوآوری همیشگی و مستقیم در تفکر اسلامی روبه رو می سازد. اجتهاد وسیله نوآوری در فقه جامعه و تفکر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... است.
روند نوآوری از قاعده انعطاف پذیری در اسلام نشأت می گیرد که در واقع به اجتهاد شرعیت می دهد و نگارنده ضمن تبیین روند نوآوری و انعطاف پذیری آن، مصادیق آن را برمی شمارد.
گسترة تنبیه بدنی اطفال توسط والدین از منظر قانون و فقه
حوزههای تخصصی:
در بند اول ماده 59 قانون مجازات اسلامی، یکی از علل موجهه ی جرم اقدامات تربیتی والدین در تنبیه اولاد در حدود متعارف دانسته شده است. این حق قانونی در تنبیه اولاد، در قانون مجازات اسلامی دارای اجمال است و بنا بر اصل 167 قانون اساسی برای رفع اجمال آن باید به منابع شرعی مراجعه نمود. روایات چهار قید مختلف بر تأدیب والدین بار می نمایند. سه قیدی که مرتبط با عنصر مادی است عبارتند از محدود بودن تأدیب بدنی به سن هفت یا هشت و یا ده سال، محدود بودن تنبیه بدنی به استنکاف از بجا آوردن نماز، منجرنشدن تأدیب به آسیب بدنی. تحدید مرتبط با عنصر روانی عبارت است از این که این تأدیب نباید در حال عصبانیت تحقق پیدا نماید. در مقاله ی پیش رو به تفصیل به بررسی این پیش شرط ها اقدام خواهد شد.
اندیشه: پاسخ به شبهات (پاسخ های حکیمانه آیت الله جوادی آملی به شبهات مطرح شده درباره ولایت فقیه)
تجلی ولایت مطلقه فقیه در سیره عملی آخوند خراسانی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
آخوند خراسانی از جمله علمایی است که معتقد به ولایت مطلقه فقیه در عصر غیبت بوده است. در سال های اخیر، برخی از نویسندگان با انگیزه های سیاسی، تلاش کرده اند که دیدگاه آخوند خراسانی را در برابر دیدگاه امام خمینی قرار داده و او را منکر ولایت فقیه، قلمداد کنند.
موضوع این مقاله، اثبات باور عمیق و قاطع آخوند خراسانی به ولایت مطلقه فقیه و در ضمن پاسخی به شبهه یاد شده است. لذا در این نوشتار، سعی شده است با اشاره به تمایز حکم حکومتی از حکم شرعی، حکم قضایی و امر به معروف و نهی از منکر و جایگاه و شان فقها به تبیین سیره عملی (احکام ولایی) آخوند خراسانی پرداخته شود.
احکام ولایی صادره از سوی ایشان در ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... فراوان است. حکم به وجوب حمایت از آیت الله لاری با استناد به مقبوله عمر بن حنظله، حکم به اخراج تقی زاده از مجلس شورای ملی و تبعید او از کشور، حکم به سرنگونی حکومت محمدعلی شاه و حرمت پرداخت مالیات به حکومت استبدادی او، حکم به تجدید مجلس، دستور عفو عمومی و ... همه و همه بیانگر آن هستند که ایشان، نه تنها به ولایت مطلقه فقیه، معتقد بوده، بلکه آن را نیز اعمال کرده است. خود آخوند خراسانی و برخی دیگر از علما نیز در همان روزگار با اشاره به خاستگاه و مبانی این احکام، تحلیل و تفسیر را تایید و پیروی از احکام ایشان را واجب و رد آن را حرام و رد بر امام زمان (عج) دانسته اند
یادی از استاد
ادوار فقه مقارن در شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در پیشینه علوم مختلف، تدوین کارنامه ادوار آن علم از جمله اسبابی است که به درک بهتر آن علم و شناختن فراز و فرود آن علم کمک بسیار می رساند. در زمینه فقه اسلامی هم که از شاخه های علوم اسلامی بیرون نیست، این مقوله صادق است و دانشمندان بسیاری برای علم فقه، ادوار و دوره های تاریخی را طرح ریزی کرده اند. اما متأسفانه در تعیین ادوار برای فقه مقارن و تشکیل تاریخچة مجزایی برای این علم، چه در شیعه و چه در اهل سنت تاکنون کار پژوهشی ژرفی ثبت نشده است یا حداقل به اسنادی در این زمینه دست پیدا نکردیم. پژوهش حاضر برای اولین بار در شیعه و اهل سنت، تلاش می کند تا با بررسی اسناد تاریخی، ادوار پنجگانه ای برای فقه مقارن ارایه دهد و سپس به آثار مهمی که در هر دوره در فقه مقارن نوشته شده است، اشاره کند.
بررسی تطبیقی معاضدت های مالی حین طلاق و پس از آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ماهیت روابط زوجین که مبتنی بر عاطفه، صداقت و اعتماد است، ایجاب می نماید که آنان پس یا طلاق از سرنوشت یکدیگر کاملاً بیگانه نباشند. از این رو، معاضدت های مالی حین طلاق و پس از آن مورد توجه نظام های حقوقی قرار گرفته است. حقوق ایران، این مهم را با وضع نهادهایی مانند اجرت المثل، نحله و مقرری ماهیانه پیش بینی کرده است؛ اما شرایط پیش بینی شده برای تعلق هر یک از این حقوق، در عمل، ناکارآمدی آن ها را نتیجه می دهد. در حقوق کشورهای غربی و اروپایی، نظام اشتراک زوجین در دارایی، تسویه مالی را حین طلاق موجه می سازد. مقرری ماهیانه نیز در حقوق این کشورها و کشورهای اسلامی مورد پذیرش واقع شده است. مقاله حاضر با بررسی نهادهای مورد استفاده در حقوق دیگر کشورها و انطباق آن با فقه، پیشنهادهایی را در رفع ناکارآمدی حقوق ایران در امر معاضدت های مالی پس از طلاق ارائه می کند. تصریح به جبران خسارت ناشی از طلاق و پیشنهاد قالب های اشتراک اموال حین زندگی زناشویی که تسویه مالی را در زمان طلاق لازم می گرداند، بهتر می تواند وضعیت مالی زوجین را پس از طلاق با موازین انصاف منطبق گرداند
ملاک حکم و تعدد حکم تکلیفی در حوزه ولایت مالی ولی قهری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اجتهاد صحیح، ساختار مجموعهای از گزارههای شرعی یک حوزه از فقه، در گرو شناخت موضوعات، احکام، غایات و ارتباط این ارکان با یکدیگر است. غایت تشریع گزاره های شرعی حوزه ولایت قهری، تأمین مصالح مولی علیه است و غرض از ولایت مالی ولی قهری، تأمین منافع مادی اوست. این مصالح اعم از مصلحت حفظ و یا مصلحت افزایش اموال مولی علیه است. بر اساس این غایت، چیستی و محدوده موضوعات این گزارهها شکل میگیرد و به تبع آن، احکام متعدد این حوزه، معنادار و مرتبط میگردند. مقاله حاضر با رویکردی جدید به مجموعه گزارههای شرعی حوزه ولایت مالی ولی قهری، و با توجه به ارتباط غایت حکم با ساختار این حوزه، به تحلیل ماهیت موضوع این گزارهها می پردازد و سپس تعدد حکم تکلیفی تصرفات مالی ولی قهری را از تعدد موضوعات، نتیجه می گیرد و در نهایت با ارائه ملاک، ساختاری منسجم از این حوزه فقهی را ترسیم می نماید.
کیفیت تغلیظ دیه در فقه اسلامی
حوزههای تخصصی:
هنر دینی و هنرمند متعهد در اندیشة آیت الله مصباح(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
زیبایی، به منزلة یکی از ریشه دارترین خواست های فطری آدمی، و هنر، به منزلة نمود عملی خواست زیبایی در ساحت حیات انسان، دو مقولة بسیار مهم اند که با دین، اخلاق و اغلب دیگر ساحت های زندگی آدمی پیوند هایی وثیق دارند. از همین روی، و با نظر به فراگیری روزافزون دامنة تأثیر هنر در زندگی فردی و اجتماعی انسان در روزگار ما، ضرورت پژوهش های بنیادی و کاربردی، به ویژه با نگاهی بومی و دینی در این زمینه دوچندان شده است.
در این مقاله، که به بررسی اندیشه های آیت الله مصباح در باب هنر دینی و هنرمند متعهد اختصاص یافته، نخست به آرای ایشان در باب هنر و زیبایی و نسبت آن دو و نیز نسبت زیبایی و هنر با ارزش ها و نسبیت در هنر، اشاره می شود. سپس در باب «هنر دینی و هنر اسلامی»، عناصر قوام بخش هنر دینی و اسلامی بررسی می گردد. نماد و بیانگری در این هنرها گام بعدی این پژوهش است، و همچنین ویژگی های هنرمند متعهد، و پس از آن اولویت سنجی در حوزة هنر در نظام آموزشی دینی کاویده شده است.
عقل در نظرگاه میرزا مهدى اصفهانى [نکته پژوهشى ـ 16]
حوزههای تخصصی:
حجّیّت عقل در دیدگاه آیت الله میرزا مهدى اصفهانى (1303ـ1365 ق.) در حوزه هاى مباحث نظرى و اصول اعتقادى و مباحث اصول فقه، محور اصلى این گفتار است که براساس نوشته هاى میرزامهدى اصفهانى تدوین شده است.
میرزا مهدى اصفهانى امور را به دو گونه تقسیم مى کند: یکى امور عقلى که هر عاقل، مستقل از دین و آیین، مى پذیرد. دوم امور شرعى که عقل هیچ عاقل، بدان دست نمى یابد و ناگزیر، باید از منابع وحى دریافت. نگارنده به نقدهاى برخى ناقدان بر دیدگاه میرزامهدى اصفهانى نیز پاسخ مى دهد.
تحلیل مفهوم، مفاد و ماهیت توجیهی الزام سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
«الزام سیاسی» مفهومی است مرکب از واژه های «الزام» که با تکلیف، بایستی و وظیفه پیوند دارد و با اصطلاحاتی چون مشروعیت و اقتدار هم مرز است و «سیاسی»، که ناظر به قلمرو الزام یا بایستی است و با حوزه هایی چون اخلاق و دین مرز مشترک دارد. ماهیت این گونه الزامات در نگاه اولی متفاوت از انواع الزامات اخلاقی، اجتماعی، دینی، اقتصادی و... است، اما ضرورت توجیه اخلاقی الزام، در بحث الزام سیاسی ناگزیر آن را با مباحث اخلاق مرتبط می سازد. با این همه، در باب مفهوم، مفاد و ماهیت الزام سیاسی و نسبت آن با الزامات اخلاقی و نیز نسبت آن با هست ها، از جمله با هستی افعال ارادی بحث های فراوانی صورت گرفته است.
این مقاله بر آن است تا با نشان دادن تمایز مفهومی واژه های همپیوند، به مفاد اصلی الزام سیاسی راه یابد و سپس، ماهیت توجیهی الزام سیاسی را از سه منظر اختیارگرایی، وظیفه گرایی و غایت گرایی پی گیرد.