درخت حوزه‌های تخصصی

صلح و دیپلماسی در اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این موضوع هم از نظر فقهی و هم تاریخی مورد توجه قرار گرفته است. در فقه اسلامی، صلح به عنوان یکی از اصول اساسی برای حفظ و گسترش دین و جامعه اسلامی شناخته می شود. پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) نیز در دوران حیات خود از دیپلماسی و روش های مسالمت آمیز برای حل و فصل اختلافات و برقراری صلح استفاده می کردند. از نظر تاریخی، پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) با استفاده از دیپلماسی و مذاکره، توانستند بسیاری از جنگ ها و درگیری ها را به صلح و همزیستی مسالمت آمیز تبدیل کنند. یکی از نمونه های بارز این رویکرد، پیمان حدیبیه است که با قریش بسته شد و به مدت ده سال صلح و آرامش را برای مسلمانان به ارمغان آورد. همچنین، تاریخچه ای از همزیستی مسلمانان با یهودیان و مسیحیان، به ویژه در منشور مدینه و پیمان صلح با مسیحیان نجران، ارائه شده است، نمونه های متعددی از پیمان ها و صلح های مسالمت آمیز مانند صلح حدیبیه و پیمان مدینه که نشان دهنده اهمیت صلح و دیپلماسی در اسلام است. در اسلام بنا بر اقتضاء شرایط صلح یا جنگ ضرورت می یافت و البته در نهایت، اسلام مبارزه با ظلم را تجویز می کند تا جهان به صلحی عادلانه دست یابد. استراتژی های پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) در دیپلماسی و روابط بین المللی نشان می دهد که دعوت به اسلام همیشه بر جنگ مقدم بوده است. نمونه های متعددی از پیمان ها و صلح های مسالمت آمیز مانند صلح حدیبیه و پیمان مدینه نشان دهنده اهمیت صلح و دیپلماسی در اسلام است. در نهایت، اسلام مبارزه با ظلم را تجویز می کند تا جهان به صلحی عادلانه دست یابد.

«اجتهاد نبی» مسئله ای پرچالش میان اندیشمندان اهل سنت است که ریشه در تاریخ صدر اسلام دارد. اجتهاد نبی بدین معناست که پیامبر اکرم… در برخی موارد براساس رأى و اجتهاد شخصی خود حکم مى کرده است. به دلیل مخالفت جمع گسترده ای از علما با این مسئله، سؤال اصلی این مقاله آن است که آیا پیامبر اکرم… براساس اجتهاد خویش احکام شریعت را استنباط می نمود یا خیر؟ فرضیه ما این است که براساس آیات صریح قرآن کریم، هر گونه حکم و کلام پیامبر اکرم… مبتنی بر وحی الهی است و ایشان هرگز براساس رأی و اجتهاد حکم نفرمود. یافته این مقاله از این قرار است که براساس دلایل متقن قرآنی و روایی مسئله اجتهاد نبی، امری مردود به شمار می آید؛ چراکه مجتهد، معصوم نبوده و ممکن الخطاست؛ در حالی که، راهیابی خطا در اجتهادهای پیامبر اکرم… با عصمت مطلق ایشان منافات دارد.

 استنباط مبانی اصولی موردپذیرش فقها با استفاده از کتاب های فقهی ایشان، روشی کارا و ارزشمند به شمار می آید؛ به ویژه در مورد فقهای صاحب نظری که کتابی مستقل در اصول فقه ننگاشته اند یا به دست ما نرسیده است. یکی از این فقها نجفی است که در کتاب خویش از مبانی اصولی فراوانی بهره برده است. امام خمینی این کتاب را نمونه پایبندی به شیوه سلف صالح و از مؤثرترین کتاب ها برای خود برشمرده اند؛ نوشتار حاضر تلاش دارد مبانی اصولی موردقبول صاحب جواهر پیرامون دلیل عقل را -با تمرکز بر مسئله حسن و قبح و استفاده از مناط احکام در استنباط -بیابد و آن ها را با دیدگاه های امام خمینی مقایسه و تطبیق نماید. «امکان بهره گیری از دلیل عقل در استنباط احکام شرعی»، «امکان تأویل ادله لفظی به کمک عقل»، «عدم تلازم قطعی میان حکم عقل به حسن و قبح و حکم شرع به وجوب و حرمت» و «بایستگی پایبندی سخت گیرانه به ضوابطِ کشف مناط» را می توان از موارد برجسته موردپذیرش هر دو فقیه به شمار آورد.

زمینه و هدف: تکانه های نرخ ارز به دلیل تأثیرات نامطلوب بر عملکرد متغیرهای اقتصادی از اهمیت دو چندان برخوردار است. از طرفی جهش پولی نرخ ارز، یکی از رفتارهای غیرعادی نرخ ارز است. هدف مقاله حاضر بررسی جهش پولی نرخ ارز در طی سال های1370 تا1400 است. مواد و روش ها: تحقیق حاضر با روش ARDL برای سال های1370 تا 1400 به بررسی موضوع مقاله پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تعیین جهش پولی و عبور نرخ ارز زمانی اتفاق می افتد که پس از یک انبساط پولی غیرمنتظره، به دلیل کُند بودن تعدیل در بازار کالاها نسبت به بازار دارایی ها، نرخ ارز به سطحی فراتر از مقدار بلند مدت خود جهش نماید. براساس نتایج سیاست های پولی انبساطی بر نرخ ارز در ایران اثر مثبت و معنا داری دارد و از آن جایی که تغییرات سیاست های پولی در ایران به صورت فزاینده هستند؛ بنابراین می تواند موجب جهش در تغییرات نرخ ارز شود. با توجه به این که ضریب برآوردی کوچک تر از واحد است. نتیجه: می توان اذعان داشت جهش پولی وجود دارد؛ اما شدید نیست و هم چنین با توجه به نتایج حاصل شده، عبور نرخ ارز به صورت ناقص وجود دارد.

حج، علاوه بر نقش مولد و حافظ سرمایه اجتماعی، خود یک سرمایه اجتماعی پایدار و بی پایان برای جهان اسلام است که به طور مستمر در حال گسترش می باشد. بااین وجود عواملی وجود دارند که در حج ضربه های سنگینی بر سرمایه اجتماعی جهان اسلام وارد می کند ازاین رو نوشتار حاضر، بر آن است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و با شیوه توصیفی و تحلیلی به آسیب شناسی سرمایه اجتماعی جهان اسلام در حج بپردازد و با استفاده از منابع علم جامعه شناسی و همچنین منابع دینی و فرمایشات امام خامنه ای (مدظله العالی) آفات و آسیب های بالقوه و بالفعل سرمایه اجتماعی جهان اسلام را معرفی، تبیین و ریشه یابی نماید تا با شناخت و رفع موانع سودآوری و ثمربخشی این سرمایه عظیم راه را برای وحدت و یکپارچگی امت اسلام و درنهایت اعتلا و سربلندی مسلمین در جهان هموار نماید. یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل پیچیده و مرتبطی وجود دارند که به سرمایه اجتماعی جهان اسلام در حج آسیب می رسانند که بخشی از آن مثل شبکه خواهی و تبعیض علیه سایرین معلول رشد نامناسب یا کارکردهای منفی سرمایه اجتماعی است و بخش دیگر آن مستقیماً عناصر و مؤلفه های سرمایه اجتماعی اسلام را هدف قرار داده و بدان ضربه وارد می کنند .

یکی از مسائل مطرح در حقوق خانواده، موضوع ولایت پدر طبیعی و تکالیف او در برابر فرزند است. مشهور فقیهان امامیه و به تبع ایشان، قانونگذار ایران در ماده 1167 قانون مدنی، معتقد به عدم وجود رابطه نسبی بین آنان شده اند لکن نسبت به موضوع ولایت و تکالیف پدر طبیعی مانند نفقه و حضانت، سکوت اختیار کرده و موضع خود را مشخص نکرده است. از سوی دیگر فقیهان اسلامی نیز نسبت به این موضوع، اختلاف نظر دارند. برخی از فقها معتقد به عدم انتساب طفل مزبور به پدر طبیعی شده اند ، برخی دیگر هم، معتقد به ثبوت تکلیف شده و آن را به عنوان یکی از مسئولیت های او محسوب کرده اند. مشهور فقیهان امامیه و برخی از اهل سنت با استناد به «سلب ارتباط نسبی بین پدر و فرزند طبیعی» معتقد به عدم تکلیف پدر طبیعی شده اند و سرپرستی فرزند طبیعی را از تکالیف حاکم شرع دانسته اند. منشأ اختلافات فقیهان مذاهب اسلامی، مبتنی بر تحلیل و نوع برداشت متفاوت ایشان از ادله مورد استناد است. برخی فقیهان معاصر امامیه با استناد به اطلاقات و قواعد فقهی معتقد به مسئولیت پدر طبیعی شده اند . با توجه به اهمیت موضوع و اجمال در قانون مدنی، پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی - تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که ولایت و حضانت طفل، متوجه چه کسی است؟ رهاورد این پژوهش، شناسایی پدر طبیعی به عنوان ولی است. به تبع این ولایت، تأمین هزینه زندگی کودک نیز بر عهده وی قرار دارد؛ همچنین حضانت نیز براساس عمومات بر عهده مادر و سپس بر عهده پدر طبیعی قرار خواهد داشت.

امنیت اجتماعی از نیازهای ضروری انسان است و زندگی انسان درمیان اجتماع و وصول به کمال و رشد و موفقیتش و رسیدن به حقوق مختلف در گرو امنیت اجتماعی است که امنیت اجتماعی هم مساوی با کاهش یا فقدان تهدیدها و آسیب های مختلف اجتماع است. دانش امنیت از عصر ظهور اسلام مورد توجه بوده و فقه امنیت نیز متأثر از عناصری مانند مصلحت، جایگاه بی بدیلی در فقه امامیه دارد. پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی - تحلیلی، چگونگی تأثیر عنصر فقهی مصلحت در تولید نظریه امنیت اجتماعی در فقه را بیان و با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره) ضمن اثبات متکفل بودن این عنصر مهم برای تولید نظریه در فقه امنیت، کاربرد انواع مصلحت برای استنباط فقه امنیت را بررسی و به این نتایج دست یافته است: دو رویکرد سنتی(دولت محور و قدرت محور) و مدرن(جامعه محور و هویت محور)، در امنیت اجتماعی تأثیر مصلحت را در استنباط و تولید نظریه آشکار می کند؛ امنیت افزون بر جنبه درون فقهی، جوانب برون فقهی داشته و امام خمینی(ره) در محورهای امنیت مردم، امنیت نظام، امنیت رهبری و اهداف امنیتی حکومت بدان پرداخته است. نظریه بومی امنیت اجتماعی از مباحث فقهی زیر قابل استخراج است: نهاد نظارتی بیرونی و امر به معروف و نهی از منکر، فقه الدعوه، اصل النصیحه لائمه المسلمین و مشورت در سیاست و حکومت، قاعده حفظ نظام، نهاد اطلاعاتی و قاعده تعاون. روش امام خمینی(ره) در ارائه نظریه فقه امنیت، فقه جواهری و ارتباط مستقیم بین فقه با مصالح اجتماع و امنیت اجتماعی است

زمینه و هدف: تحقق تعارض منافع به لحاظ ماهیت آن امری اجتناب ناپذیر است. حقوق شرکت ها با به کارگیری مقررات نظارتی و اهرم های کنترلی هزینه های نمایندگی را کاهش داده است. هم چنین با اعطای حق به سهام داران اقلیت در مواد گوناگون از ایشان حمایت کرده و در نهایت با پیش بینی مقررات امری، همه ذی نفعان را در زیر چتر حمایتی خویش قرار داده است، با وجود این برخی از این مقررات با توجه به شرایط دهه حاضر، کارایی گذشته خود را از دست داده اند. هدف مقاله حضار بررسی مصادیق تعارض منافع مدیران در شرکت های تجاری و راهکارها است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تعارض منابع ناشی از اعمال اختیار نمایندگی مدیران در شرکت ها، تعارض منافع ناشی از نیل به حصول حداکثر بازده به عنوان انگیزه اقدام، تعارض منافع ناشی از ساختار مالی شرکت تصاحب کننده از مهم ترین مصادیق تعارض منافع مدیران در شرکت های تجاری است. نتیجه: لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ و قانون تجارت ۱۳۱۱ در جهت کارا بودن شرکت و حفظ تعادل و عدم ایجاد تعارض میان ذی نفعان در مواد متعددی راهکارهایی را سنجیده است. عزل و نصب مدیران، منع دریافت وام، منع انجام معامله با شرکت ها، منع رقابت با شرکت، مقررات انگیزشی و حق اقامه دعوی از مهم ترین راهکارها تعارض منافع مدیران در شرکت های تجاری است.

زمینه و هدف: بحث از حمایت از بنگاه های اقتصادی، ریشه در إعمال تحریم ها از سوی کشورهای تحریم کننده دارد. سؤالی که نیازمند بحث و بررسی است این است که در شرایط تحریم، حمایت حقوقی از بنگاه های اقتصادی، به عنوان یک مجموعه یا سازمانی از منابع، در برابر تحریم و توقیف اموال در خارج از کشور، چگونه است؟ این مطالعه، مسأله مذکور را مدّنظر قرار داده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: دولت برای مهار تحریم بر روی بنگاه های اقتصادی، راهبرد جایگزینی واردات و رشد صادرات را مدّنظر قرار داده است. نتیجه: بدیهی است که إعمال راهبردهای دولت برای مهار تحریم بر روی بنگاه های اقتصادی بر موقعیت ساختاری بنگاه های اقتصادی، تأثیر بسزایی خواهد داشت.

زمینه و هدف: حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان یکی از شاخه های حقوق بین الملل محسوب می شود که برای توسعه و تدوین آن، از الگوی توسعه و تدوین سایر شاخه های حقوق بین الملل که همان حرکت از حقوق توصیه ای به سمت حقوق موضوعه و سخت، استفاده شد. اما نهاد حاکمیت با گذشت زمان به عنوان یک مانع اساسی و نفوذناپذیر بر سر راه توسعه و تدوین حقوق بین الملل محیط زیست عمل کرد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و روش آن توصیفی- تحلیلی می باشد. روش جمع آوری اطلاعات کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: سازوکارهای مختلف حقوق بین الملل برای تعدیل مفهوم حاکمیت، به واسطه استفاده اقتصادی کلان دولت ها از محیط زیست، کاملاً ناکارآمد عمل کردند و به ناچار تلاش هایی برای تعدیل حاکمیت از درون آغاز شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که حقوق ملی و به طور خاص مبانی رویکرد آن به محیط زیست به عنوان ابزار اصلی در جهت تعدیل حاکمیت ملی دولت ها عمل نمود. نتیجه : رویکردهای ارزشی و مذهبی به حق بر محیط زیست سالم در نظام حقوق ملی و مسئولیت حفظ آن در اسناد و رویه بین المللی متبلور شده و در نتیجه همین رویکرد، حاکمیت ملی دولت ها با واسطه سازوکارهای حقوق ملی بسیار تعدیل شده است. این رویکردها حتی بر رویه مراجع بین المللی نیز مؤثر بوده است.

زمینه و هدف: ربا یکی از چالش های اساسی در فقه اقتصادی است که همواره راهکارهای فرار از آن تحت عنوان حیل ربا مورد بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی فرار از ربا در بیع شرط با تأکید بر نظر امام خمینی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: ربا از محرماتی است که هیچ اختلافی در بین علماء اسلام در مورد حرمت آن وجود ندارد. جواز حیله های شرعی مورد تایید بسیاری از فقها مانند موسوی خوانساری، بجنوردی و نجفی است و برخی نیز مانند امام خمینی حیل ربا را رد می کند. استدلال امام این است که سند محکمی مبنی بر جواز حیل ربا وجود ندارد و اگر چین حیلی وجود داشت قطعا خود پیامبر این حیل را مطرح می کرد. حیله های ربا از جمله بیع الشرط، اگر قصد جدی و عقلایی در بیع وجود داشته باشد، یک نوع حیله شرعی به حساب می آید که مورد تایید امام خمینی نیست. نتیجه : در فقه، بیع الشرط پذیرفته شده و با وجود شرایط صحت آن که همان شروط اساسی صحت معاملات است در این صورت می توان از آن به عنوان حیله ربا استفاده کرد.  

در ادله شرعی اعم از آیات قرآن و روایات معصومان(ع) الفاظی وجود دارد که علما و اندیشمندان عرصه فقه در آن اختلاف دارند. یکی از این الفاظ، واژه پرکاربرد «عمد» است که اهمیت ویژه ای در فقه عبادات و معاملات خصوصاً فقه جزایی دارد. در اینکه آیا علم به حکم در تحقق معنای تعمد مدخلیت دارد یا نه، سه دیدگاه وجود دارد. بنابر یک دیدگاه، علم به حکم هیچ مدخلیتی در تحقق معنای عمد ندارد و در نتیجه، هم عالم به حکم و هم جاهل به آن، هر دو می توانند متعمد باشند. دیدگاه دیگر، علم به حکم را دخیل در معنای عمد می شمرد که بر اساس آن فقط عالم به حکم می تواند متعمد محسوب گردد. دیدگاه سوم این لفظ را فاقد ظهور در قصد مطلق و قصد ناشی از علم می داند و بنابر آن باید برای فهم معنای تعمد در ادله به قراین دیگر مراجعه کرد. این تحقیق در پاسخ به این سؤال که «نقش علم به حکم در تحقق معنای عمد در کتاب و سنت چیست؟» و با هدف فهم دقیق معنای تعمد در ادله و استنباط احکام مرتبط با فعل یا ترک تعمدی، با استفاده از شیوه گردآوری کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی به این نتیجه دست یافته است که واژه عمد در هیچ یک از این دو معنا ظهوری ندارد و به کمک قراین می توان به معنای دقیق آن پی برد.

زمینه و هدف: حریم خصوصی از موضوعات مهم حقوق شهروندی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی حریم خصوصی از منظر اندیشه امام خمینی و منشور حقوق شهروندی است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در اندیشه امام خمینی(ره) مصادیق متعددی از حریم خصوصی شامل «ممنوعیت ورود به مغازه ها و محل کار و منازل افراد بدون اذن صاحب خانه برای جلب یا به نام کشف جرم و ارتکاب»، «ممنوعیت شنود تلفن»، «گوش دادن به نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم»، «جایز نبودن تجسس از گناهان غیر و دنبال اسرار مردم بودن»، «عدم فاش ساختن اسرار مردم» مورد تأکید قرار گرفته است. از دیدگاه امام خمینی «تجسس در صورتی جایز است که برای کشف توطئه ها و مقابله با گروه های مخالف نظام جمهوری اسلامی باشد که قصد براندازی نظام و ترور شخصیت ها را دارند و  باید با دستور دادستان باشد». در منشور حقوق شهروندی نیز مصادیق متعددی از حریم خصوصی مانند ممنوعیت تفتیش عقاید، حفظ و حراست از اطلاعات خصوصی شهروندان، عدم بازرسی و نرساندن نامه ها و ممنوعیت استراق سمع تلفن ها ذکر شده است.نتیجه : مصادیق حریم خصوصی در منشور حقوق شهروندی تکرار مصادیق حریم خصوصی در قانون اساسی است ضمن اینکه حسب قانون نبودن برای آن ضمانت اجرایی نیز در نظر گرفته نشده است.

زمینه و هدف: بین المللی شدن حقوق اساسی و به عبارت دیگر وارد نمودن نرم های حقوق بین الملل در قوانین داخلی حوزه ای است که در گذشته چندان مورد توجه نبوده است. این رویه در سال های اخیر تغییر نموده، زیرا این باور ایجاد شده است که بین المللی شدن قوانین جزء کلیدی درک ما از نقشی است که حقوق بین الملل در شکل دهی به رفتار دولت ها ایفا می نماید. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: وارد نمودن حقوق بین الملل در قوانین اساسی دولت ها، یک مؤلفه اصلی است که به موجب آن حقوق بین الملل نه تنها برای دولت ها الزام آور می شود، بلکه می تواند درک عمومی را در مورد هنجارهای جهانی و رفتارهای قابل قبول تغییر دهد. کاربست یک اصل حقوقی بین المللی مورد توافق دولت ها در سطح نظام بین الملل، مستلزم سازوکاری است که به وسیله آن هنجارهای حقوقی در درک رفتار مناسب و قانونی در سطح داخلی یکپارچه شوند. همان طور که حقوق داخلی مبتنی بر هنجارها و نهادهای حقوقی مرتبط فرهنگی است، حقوق بین الملل هم باید برای رسیدن به سطحی ضروری یا الزامی که برای شکل دادن به عمل دولت ضروری می باشد، پایه گذاری شود. نتیجه: برای موفقیت آمیز بودن بین المللی شدن، توجه به نوع حقوق بین الملل مورد بحث و هم چنین وجوه حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دولت ها که ممکن است فرآیند بین المللی شدن قانون اساسی را تسهیل یا کند نماید، ضروری است.

زمینه و هدف: جمهوری اسلامی ایران در سال 1389 به کنوانسیون تجدید نظرشده کیوتو مصوب شورای همکاری گمرکی ملحق و طی قانون الحاق به کنوانسیون مذکور، پیوست کلی کنوانسیون را هم به تصویب رسانیده است. همزمان با این قانون، قانون جدیدگمرکی ایران نیز در سال 1390 شمسی مراحل تصویب و ابلاغ جهت اجرا را طی کرده است. هدف مقاله حاضر بررسی موارد تطبیق و عدم تطبیق قانون گمرکی با  قانون الحاق به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد بر اساس مقررات کنوانسیون که در قانون الحاق نیز درج شده است، دولت جمهوری اسلامی ایران متعهد به درج مقررات پیوست کلی کنوانسیون در قانون گمرکی کشور بوده است. نتیجه: با توجه به اینکه در حال حاضر هم مقررات پیوست کلی کنوانسیون،  قانون محسوب می گردد و از طرف دیگر برخلاف تعهد تطبیق قانون ملی کشور در حوزه گمرک و نحوه انجام تشریفات گمرکی، اقدامی جهت اصلاح لایحه تصویب  قانون گمرکی که مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی را می گذراند، انجام نشده است و بدون اعمال مقررات مذکور به تصویب رسیده و درحال اجرا می باشد، کشور دارای دو قانون هم موضوع است که در مواردی قابلیت تطبیق داشته و در موارد متعددی نیز مطابقت ندارد.

زمینه و هدف: مسئله قابل پذیرش بودن قوانین در یک جامعه از سوی مخاطبان آن یکی از آثار و تبعات شفافیت در نظام تقنینی است. به هر میزان که شفافیت در فرآیند تقنینی بیشتر اعمال شود، به همان اندزه عموم جامعه نیز بیشتر متوجه دغدغه های رکن قانون گذار می شوند. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی اثر تدوین علمی قوانین و تورم قوانین بر شفافیت تقنینی است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در تدوین مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: دو شاخص تورم تقنینی و تدوین علمی قوانین مخالف یکدیگر عمل می کنند به نحوی که مورد اول باعث عدم شفافیت و مورد دوم باعث افزایش شفافیت می شود. شاخص هایی برای تحقق شفافیت در عرصه قانون گذاری وجود دارد که از مهم ترین آن ها مشخص و منحصر بودن نهاد تقنین، علنی بودن تمام فرایند ساخته شدن قانون، منع تورم تقنینی، تدوین علمی قوانین و داشتن نظام شفاف و کارا برای رفع ابهامات می باشد. نتیجه: نتیجه اینکه ایران از حیث شفافیت تقنینی در وضعیت مناسبی قرار نداشته به نحوی که هم دچار تورم تقنینی است و هم  قانون گذار تدوین علمی قوانین موفق نبوده است و در نتیجه ادامه حرکت در مسیر ابهام آلود، به عدم شفافیت دامن زده و نظام قانون گذاری را با مشکل فقدان کارایی و مشروعیت مواجه ساخته و جامعه را به سمت قانون ستیزی سوق داده است.

زمینه و هدف: شهادت دادن یکی از ادله اثبات دعوی است. تأثیر جنسیت بر شهادت دادن یکی از مسائل محل بحث و اختلاف نظر است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی نقش جنسیت در شهادت دادن زنان در دعاوی مالی از منظر فقه و  حقوق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه و حقوق در دعاوی مالی، در حقوق الناس مالی یا آنچه مقصود از آن ها مال است از قبیل خرید و فروش و قرض، علاوه بر قبول شهادت دو مرد شهادت یک مرد و دو زن نیز پذیرفته می شود. در قرآن نیز در آیه 282 سوره بقره در خصوص امور مالی و شهادت بر امور مالی و دِین به شهادت یک مرد و دو زن استناد شده است. نتیجه: بر اساس یک تفسیر، شهادت یک تکلیف است و محروم بودن از شهادت دادن، تکلیفی است که از دوش زنان برداشته شده و این ناشی از تفاوت ذاتی طبیعت زن و مرد است و این به معنای برتری مزد بر زن نیست. به خصوص که در برخی موارد مانند امور مالی و تجاری، دست کم در زمان نزول آیه 282 سوره بقره، زنان فعالیت بسیتر کمتری داشته و به همین دلیل به وجود شاهد احتیاطی نیاز بوده است.

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با توجه به لزوم حفظ کرامت زن از منظر دین، به بررسی مسئله اذن زوج در پرتو قاعده لاضرر به عنوان قاعده فقهی حاکم، چگونگی تنزل کرامت به واسطه اذن و تعارض این دو می پردازد. در همین راستا این سؤال مطرح می شود که آیا اذن زوج در معنای عام تمکین(فرمان برداری در تمام امور کلی زندگی) با کرامت زن در تعارض است یاخیر؟ مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که باتوجه به حاکمیت قاعده لاضرر این ادعا قابل فهم و مورد قبول می اشد که کرامت زن در حکم اولی با اذن مشکل نداشته و در مواردی که اذن در امور کلی زندگی مستلزم ضرر است می تواند کرامت زن را با چالش مواجه نماید. خصوصاً زمانی که مرد از این حق سوء استفاده کرده یا جایی که عدم اذن با امر اهمی در تعارض باشد. نتیجه: به کار بستن اذن در جایگاه حقیقی خود در تعیین مناط برای تعامل زوجین تأثیر مستقیم داشته و تأکید بر لزوم حفظ کرامت زن با استناد به قاعده لاضرر، سندی محکم برای طرح قوانین منصفانه در حوزه خانواده توسط قانونگذاران ، و احیای جایگاه حقیقی زن در دسترس خواهد گذاشت.

زمینه و هدف: مسؤولیت محصول، موضوع مهمی است که مصرف کنندگان و کسب و کارها را تحت تأثیر قرار می دهد. قوانین حاکم بر مسؤولیت محصول می تواند به طور قابل توجهی از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی مسؤولیت مدنی در قبال عیب محصول تولیدی در حقوق عراق و اردن است.مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد در عراق، قوانین مسؤولیت محصولات عمدتاً توسط قانون مدنی عراق اداره می شود؛ که وظیفه مراقبت را بر تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان تحمیل می کند. از سوی دیگر، اردن چارچوب دقیق تری برای مسؤولیت محصول دارد، با مقررات خاصی که در قانون حمایت از مصرف کننده اردن مشخص شده است؛ این قانون دستورالعمل های روشنی را برای استانداردهای ایمنی محصول، حق وق مص رف کنن ده و انتس اب مسؤولیت بی ن تولی دکنندگان، واردکنن دگان و فروشندگان ایجاد می کند.نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق اردن و عراق اگرچه براساس نظام سنتی در صورت وجود عیب باید قواعد قانون مدنی در خصوص عیب اعمال شود؛ اما نظریه تقصیر کافی نبوده و به تنهایی نمی تواند انتساب ضرر به تولیدکننده در مورد مسؤولیت مدنی ناشی از عیب خودرو را تبیین نماید. لازم است حمایت از حقوق مصرف کننده به سمت نظریه مسؤولیت محض سوق پیدا کند.زمینه و هدف: مسؤولیت محصول، موضوع مهمی است که مصرف کنندگان و کسب و کارها را تحت تأثیر قرار می دهد. قوانین حاکم بر مسؤولیت محصول می تواند به طور قابل توجهی از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی مسؤولیت مدنی در قبال عیب محصول تولیدی در حقوق عراق و اردن است.مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد در عراق، قوانین مسؤولیت محصولات عمدتاً توسط قانون مدنی عراق اداره می شود؛ که وظیفه مراقبت را بر تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان تحمیل می کند. از سوی دیگر، اردن چارچوب دقیق تری برای مسؤولیت محصول دارد، با مقررات خاصی که در قانون حمایت از مصرف کننده اردن مشخص شده است؛ این قانون دستورالعمل های روشنی را برای استانداردهای ایمنی محصول، حق وق مص رف کنن ده و انتس اب مسؤولیت بی ن تولی دکنندگان، واردکنن دگان و فروشندگان ایجاد می کند.نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق اردن و عراق اگرچه براساس نظام سنتی در صورت وجود عیب باید قواعد قانون مدنی در خصوص عیب اعمال شود؛ اما نظریه تقصیر کافی نبوده و به تنهایی نمی تواند انتساب ضرر به تولیدکننده در مورد مسؤولیت مدنی ناشی از عیب خودرو را تبیین نماید. لازم است حمایت از حقوق مصرف کننده به سمت نظریه مسؤولیت محض سوق پیدا کند.

زمینه و هدف: حقوق اجتماعی اعم از حقوق شهروندی، حقوق رفاهی و حقوق مربوط به شغل و کارکردن است. یافتن نظریات ناب از بین سخنان امام خمینی (ره) درباره حقوق اجتماعی زن برای بهره سازی جامعه از این نظریات است؛ تا تبدیل به راهکارهایی برای حل معضلات ومشکلات اجتماعی زنان باشد. هدف مقاله حاضر، بررسی حقوق اجتماعی زنان از دیدگاه امام خمینی(ره) است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد، از بیانات امام خمینی(ره) چنین برداشت می شود که ایشان حقوق اجتماعی زنان را به رسمیت شناخته است. زن می تواند نقش فعالی درکنار مردان درحرکتهای اجتماعی ایفا کند. حقوق اجتماعی زن شامل  حقوق شهروندی و حق رفاه وتامین اجتماعی، منزلت اجتماعی، حق استفاده ازمزایای مادری و مزایای خانه داری (حقوق خانه داری و حق مرخصی زایمان و..)، حق بهره مندی ازمسکن مناسب می باشد.نتیجه: امام خمینی قدس سره در آراء فقهی و حکومتی خود به حقوق اجتماعی زنان پرداخته است. از دیدگاه امام خمینی، حقوق اجتماعی زن اعم از حقوق شهروندی، حقوق رفاهی و حقوق مربوط به شغل و کارکردن مورد پذیرش قرار گرفته است.