درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش، بررسی هم زمان عوامل موثر بر ساختار سرمایه و بازده سهام می باشد. در راستای این هدف، اطلاعات مالی مربوط به 97 شرکت بورسی که اطلاعات آن ها در طی دوره ی زمانی پژوهش (1380-1389) در دسترس بود، با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مدل سازی معادلات ساختاری این امکان را به پژوهشگر می دهد که معادلات رگرسیونی را به طور هم زمان آزمون نمود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که بازده سهام، سودآوری، ساختار دارایی ها، رشد مورد انتظار، اندازه ی شرکت و نوع صنعت بر ساختار سرمایه تأثیرگذار می باشد و عوامل موثر بر بازده سهام شامل ساختار سرمایه، سودآوری، تکانه ی قیمت سهام و ارزش شرکت است. همچنین یافته های پژوهش حاکی از وجود ارتباط متقابل بین ساختار سرمایه و بازده سهام است؛ به گونه ای که بازده سهام طبق تئوری زمان بندی بازار بر ساختار سرمایه تأثیر منفی و ساختار سرمایه طبق رابطه ی مستقیم ریسک و بازده بر بازده سهام تأثیر مثبت داشته است.

پیش بینی جریان های نقدی برای استفاده کنندگان درون و برون سازمانی دارای اهمیت ویژه ای است. مهمترین هدف گزارش گری مالی ارایه اطلاعات برای پیش بینی جریان های نقدی بیان شده است. هدف این پژوهش مقایسه توان اقلام تعهدی و جریان های نقدی براساس ارقام اصلی درمقابل ارقام تجدید ارایه شده برای پیش بینی جریان های نقدی آتی است. جامعه آماری پژوهش شامل آن دسته از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که صورت های مالی آنها تجدید ارایه شده است. بدین منظور از داده های 162 سال- شرکت که از این ویژگی برخوردار بودند، طی دوره زمانی 1386 تا 1390، استفاده شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews انجام شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش رگرسیون خطی و برای مقایسه مدل های پژوهش از آزمون وونگ استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اقلام تعهدی تجدید ارایه شده و جریان های نقدی تجدید ارایه شده به ترتیب نسبت به اقلام تعهدی اصلی و جریان های نقدی اصلی دارای توانایی بیشتری برای پیش بینی جریان های نقدی آتی هستند.

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین رشد شرکت و نابهنجاری اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد عملیاتی می باشد. به عبارت دقیق تر این پژوهش به این موضوع می پردازد که آیا سرمایه گذاران در زمان قیمت گذاری اوراق بهادار، درک صحیحی از اطلاعات موجود در اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد شرکت های با رشد بالا نسبت به شرکت هایی با رشد پایین برای پیش بینی سودهای آتی دارند یا خیر. متغیرهای این تحقیق شامل جریان وجه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی و رشد شرکت می باشند. در این تحقیق از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از 1381 تا پایان 1390 استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از روش رگرسیون با داده های ترکیبی و سیستم معادلات همزمان به همراه آزمون میشکین (1983) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در شرکت هایی با رشد بیشتر، نسبت به شرکت هایی با رشد کمتر، قیمت گذاری ناصحیح اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد بیشتر است.

دارایی ها (فیزیکی و مالی) تحت تأثیر ریسک هایی هستند که عملکرد و بازدهی آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. یکی از ریسک های مرتبط با دارایی های مالی، نوسان جریانات نقد حاصل از آن دارایی می باشد که به عنوان عامل ریسک غیرسیستماتیک، بازده سهم را تحت تأثیر قرار می دهد. در همین راستا در این پژوهش به بررسی عوامل تأثیرگذار بر بازدهی سهام پرداخته می شود و تأکید اصلی بر نوسان جریان نقد می باشد تا این پژوهش وجه تمایزی نسبت به دیگر پژوهش های انجام گرفته داشته باشد. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده و از روش داده های تلفیقی جهت تخمین مدل استفاده شده است. در این پژوهش 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال های 1380 الی 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش انجام شده در صدد بررسی ارتباط بین بازدهی سهام و نوسان جریان نقدی بوده که برای این منظور 4 فرضیه مطرح شد که فرضیات مربوط به بررسی رابطه بین بازدهی سهام و مومنتوم قیمت و نوسان جریان نقد به ارزش دفتری در سطح اطمینان 95% قابل رد نبودند و فرضیات مربوط به ارتباط بین بازدهی و عدم نقدشوندگی، بازدهی غیرمنتظره استاندارد شده و نوسان جریان نقدی به فروش در همین سطح اطمینان رد شدند. نتایج حاصل از این پژوهش، رابطه معکوسی بین بازدهی مورد انتظار با نوسان نسبت جریان نقدی به ارزش دفتری و مومنتوم قیمت نشان داد.

هدف این پژوهش، تعیین عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس های اوراق بهادار منتخب جهان و بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه این عوامل در بورس های منتخب با بورس ایران است. عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه در این پژوهش در دو سطح شرکت و کشور مورد بررسی قرار می گیرد. در مطالعات اخیر به طور صرف فرضیه ها مورد آزمون بین المللی قرار گرفته است، اما در این مطالعه ضمن مقایسه نتایج بین گروه کشورها، وضعیت ایران با سایر کشورها نیز مقایسه شده و بر اساس آن توصیه سیاستی ارائه شده است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس های منتخب جهان و بورس ایران است. برای این منظور از پایگاه داده Compustat Global Vantage و پایگاه داده های بانک جهانی و نرم افزار تدبیرپرداز استفاده می شود. برای تجزیه و تحلیل داده های روش رگرسیون ترکیبی آنها استفاده می شود و از نرم افزارهای اکسل و 6EViews و آماره آزمون های F و t بهره گرفته می شود. نتایج پژوهش تأثیر متغیرها بر ساختار سرمایه در کل جهان، کشورهای در حال توسعه، کشورهای توسعه یافته، ایران و مقایسه تأثیر عوامل در کشورهای در حال توسعه با توسعه یافته و مقایسه ایران و جهان و ایران با کشورهای در حال توسعه را منعکس کرده است.

چنانچه بازار از فرضیه بازار کارا فاصله بگیرد فرایند تجدیدنظر و تعدیل در قیمت های سهام توسط سرمایه گذاران در نتیجه دسترسی به اطلاعات جدید، به صورت آنی صورت نگرفته و به هر دلیل، با نوعی تأخیر مواجه می شود که به آن ""وقفه قیمت سهام"" گفته می شود. این وقفه، خود از دو جزء حسابداری و غیرحسابداری نشأت گرفته است. پژوهش حاضر با محور قرار دادن کیفیت اطلاعات حسابداری به عنوان یکی از اصلی ترین شاخص های اثرگذار بر وقفه قیمت سهام، به دنبال بررسی این موضوع است که آیا وقفه قیمت سهام، بر بازده مورد انتظار تأثیری دارد یا خیر؟ برای این منظور از دو معیار کیفیت اقلام تعهدی و تکانه در سود به عنوان شاخص کیفیت اطلاعات حسابداری برای اندازه گیری وقفه قیمت سهام استفاده شده است. در مرحله بعد، متغیر وقفه قیمت سهام به دو جزء حسابداری و غیرحسابداری تجزیه گردیده و تأثیر این دو جزء بر بازده مورد انتظار سهام بررسی شده است. نمونه پژوهش متشکل از 57 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1390 است. نتایج نشان می دهد که کیفیت اقلام تعهدی تأثیری معنادار و منفی بر وقفه قیمت سهام داشته و همچنین جزء غیرحسابداریِ وقفه قیمت سهام دارای تأثیری مثبت و معنادار بر بازده مورد انتظار است، اما جزء حسابداریِ وقفه هیچ تأثیری بر بازده مورد انتظار سهام ندارد.

صنعت خودرو با توجه به چرخه عظیم اقتصادی در کشور، سهم پنج درصدی در تولید ناخالص ملی، دارا بودن بالاترین میزان اشتغالزایی در بین مجموع حوزه های صنعتی و وابستگی اقتصادی پنج میلیون نفر از افراد جامعه به این صنعت؛ یکی از صنایع راهبردی و پیشران بسیاری از صنایع بزرگ و کوچک کشور است و تقویت مالی این بخش، رونق سایر حوزه ها مرتبط را به دنبال دارد و هرگونه ایجاد اختلال در آن، دستیابی به اهداف 20 ساله کشور در افق سال 1404 را ناممکن خواهد نمود. به همین دلیل تأمین مالی صنعت خودرو همواره و مخصوصاً در شرایط موجود اقتصادی و تنگناهای اعتباری داخلی و بین المللی، یکی از دغدغه های اصلی نهادهای سیاست گذار و اجرایی کشور و شرکت های خودروسازی بوده است. این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال اثبات این فرضیه است که طبق معیارهای مالی و اقتصادی، اوراق سلف موازی استاندارد خودرو می تواند به عنوان ابزاری مناسب در جهت تأمین مالی صنعت خودرو کشور بکار گرفته شود. یافته های تحقیق نشان می دهد با توجه به ترکیب قراردادهای سلف موازی استاندارد و حواله، اوراق سلف خودرو طبق معیارهای اقتصاد خرد شامل تطابق با اهداف و انگیزه های مشتریان ، تناسب با روحیات و سلایق سرمایه گذران، میزان نقدشوندگی اوراق و درجه کارایی می تواند به عنوان ابزار مالی مناسب در بازار سرمایه کشور، جهت تأمین مالی صنعت خودرو کشور بکار گرفته شود و از جهت معیارهای اقتصاد کلان شامل أثرگذاری بر روی رشد و توسعه اقتصادی، عدالت توزیعی و قابلیت برای اجرای سیاست های پولی و مالی، به مصلحت جامعه بوده و با سیاست گذاری مناسب ، می تواند در خدمت ارتقای تولید ملی به کار گرفته شود.

کیفیت اقلام تعهدی چون تحت تأثیر رویه ها و خط مشی های انتخابی شرکت قابل تغییر است بنابراین امکان بهره گیری از آن برای مدیریت سود را افزایش داده و می تواند باعث افزایش ریسک غیرسیستماتیک شرکت گردد.پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و ریسک غیرسیستماتیکمی پردازد. در این پژوهش داده های 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1390 جمع آوری و فرضیات پژوهش با استفاده از تحلیل ضرایب رگرسیون مورد بررسی قرار گرفته است.برای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی از سه معیار توانایی اقلام تعهدی، محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی و میزان اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است. سپس تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر ریسک غیرسیستماتیک براساس مدل فاما و فرنچ و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای اندازه گیری شده،و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهداقلام تعهدی اختیاری، توانایی اقلام تعهدی و محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی با ریسک غیرسیستماتیک رابطه مستقیم و معنادار دارد.

با رشد و توسعه بازار سرمایه در ایران در نتیجه ورود سرمایه گذاران (شرکت ها و اشخاص حقیقی)، بررسی متغیرهای اثرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاران از اهمیت ویژه برخوردار است. از این رو، بررسی عوامل موثر بر ارزشگذاری و رفتار سرمایه گذاران در زمان عرضه عمومی اولیه سهام در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این عوامل اثر گذار، اقلام تعهدی اختیاری است. برای ارزیابی اثر «مدیریت سود قبل از عرضه عمومی اولیه» بر «ساختار مالکیت شرکت ها پس از عرضه عمومی اولیه» از ویژگی هایی نظیر کیفیت اقلام تعهدی، جمع دارایی ها، رشد فروش ها و اهرم مالی آن استفاده می شود. برای این منظور دادهای مربوط به 101 شرکت که بین سال های 1379 تا 1389 عرضه اولیه داشتند را مورد بررسی قرار دادیم. نتایج نشان می دهد که اقلام تعهدی اختیاری قبل از عرضه اولیه توانایی توضیح دهندگی ساختار مالکیت شکل گرفته پس از عرضه را دارد اما معکوس آن برقرار نیست. به عبارت دیگر دلیلی برای رد رابطه مستقیم میان اقلام تعهدی اختیاری قبل از عرضه با ساختار مالکیت یافت نشد. از این رو از آنجا که، با افزایش مدیریت سود قبل از عرضه، درصد مالکیت نهادی افزایش یافته است، می توان نتیجه گرفت که عوامل مهم دیگری به غیر از اقلام تعهدی اختیاری در تصمیمات سرمایه گذاران نهادی موثر است.

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت افشای اطلاعات حسابداری و نوسان پذیری بازده سهام است. متغیر کیفیت افشا، با استفاده از امتیازهای تعلق گرفته به هر شرکت که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و از طریق اطلاعیه کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب منتشر می شود، سنجیده شد. به این منظور داده های80 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1385-1390 جمع آوری و با استفاده از رگرسیون خطی تحلیل شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین کیفیت افشا اطلاعات و نوسان پذیری بازده سهام رابطه منفی و معنی داری وجود دارد اما با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده سه مدل و آماره Z کرامر می توان گفت این رابطه منفی در پرتفوی شرکت های با امتیاز افشای بالاتر از میانگین، شدت بیشتری دارد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی های هیأت مدیره اعم از فرایندی و ساختاری بر روی ریسک مالی شرکت ها در دوره زمانی، 1390-1382 بوده و 158 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. از متغیرهای تغییر در نقدینگی و تغییر در بحران مالی به عنوان متغیر وابسته ریسک مالی و از ویژگی های هیأت مدیره (ساختار و فرایند هیأت مدیره) به عنوان متغیر مستقل و از ویژگی های شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی مؤثر بر ریسک مالی شامل اندازه شرکت، فرصت رشد و سودآوری و همچنین نوع صنعت نیز استفاده شده است. به منظور اندازه گیری ویژگی های فرایندی هیأت مدیره از پرسش نامه مک نولتی و همکاران (2013) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در حالتی که تغییر در بحران مالی به عنوان معیار ریسک مالی در نظر گرفته می شود، تأثیر اندازه هیأت مدیره بر ریسک مالی در سطح کل شرکت ها، مثبت، تأثیر دوگانگی وظیفه مدیر عامل بر ریسک مالی در صنعت خودرو و ساخت قطعات، منفی و در بین ویژگی های فرایندی، تنها تأثیر استفاده از دانش و مهارت بر ریسک مالی در سطح شرکت های مورد بررسی، منفی بوده است. همچنین در حالتی که تغییر در نقدینگی به عنوان معیار ریسک مالی لحاظ می شود، تأثیر اندازه هیأت مدیره در صنعت محصولات شیمیایی و تأثیر فرصت رشد در صنعت خودرو و ساخت قطعات بر ریسک مالی، منفی بوده است. دیگر نتایج حاکی از عدم تأثیر سایر ویژگی های هیأت مدیره اعم از فرایندی و ساختاری بر ریسک مالی در سطح کل شرکت ها و صنایع مختلف است.

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر شفافیت سود بر هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، اطلاعات تاریخی 108 شرکت پذیرفته شده در بورس در بازه زمانی 1386 الی 1391 استخراج شد و سپس با استفاده از روش های آماری توصیفی و الگوی داده های تابلویی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق حاکی از آن بود که بین شفافیت سود و هزینه سرمایه مورد انتظار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوسی وجود دارد. به بیان دیگر با افزایش در شفافیت سود، هزینه سرمایه مورد انتظار شرکت ها کاهش می یابد. در ادامه نتایج تحقیق نشان داد نسبت تغییرات جریان های نقدی عملیاتی و اندازه شرکت رابطه معکوس و معناداری با هزینه سرمایه مورد انتظار داشته است و رابطه بین نسبت بدهی، ارزش شرکت، فرصت های رشد، ریسک سیستماتیک، حجم نقدینگی، نرخ رشد شرکت، نسبت تغییرات سود هر سهم به قیمت هر سهم و بازده منفی سهام با هزینه مورد انتظار از معنی داری آماری برخوردار نیست.

وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس به موقع و سریع اطلاعات بر قیمت اوراق بهادار، ارتباط تنگاتنگی با کارایی بازار دارد. در چنین بازاری، اطلاعاتی که در بازار پخش می شود به سرعت بر قیمت تاثیر می گذارد و قیمت اوراق بهادار را به ارزش ذاتی آن نزدیک می کند. هدف پژوهش حاضر، مطالعه نحوه واکنش بازار سهام به اطلاعات انتشار یافته شرکت ها می باشد. این تحقیق درصدد است ارتباط بین اطلاعات حسابداری جدید و تغییرات کوتاه مدت به وجود آمده در قیمت های سهام را مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش با انتخاب برخی از رویدادهای منتشره توسط شرکت ها (شامل صورت های مالی میان دوره ای، برگزاری مجامع، پیش بینی سود و اعلام سود واقعی سالانه) و با استفاده از تغییرات پیاپی قیمت برای یک ماه اطراف وقوع رویداد در بازه زمانی 1386 – 1390 و با استفاده از روش مقایسه زوجی، به بررسی نحوه واکنش بازار سهام به این رویدادها پرداخته و رفتار بازار سهام تهران بر اساس الگوی بازار کارا تبیین شده است. نتایج نشان می دهد بازار سهام به این اطلاعات واکنش معناداری نشان می دهد. همچنین رفتار بازار در برابر رویدادهای فوق غیر کارا است.

هدف تحقیق، بررسی رابطه سود خالص، جریان وجه نقد عملیاتی، و دو معیار سنتی جریان وجه نقد یعنی سود خالص به اضافه هزینه استهلاک و سرمایه در گردش عملیاتی، با جریان های نقدی آتی است. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1384 تا 1388 می باشد. نتایج نشان می دهد در واحدهای تجاری کوچک و همچنین در سطح کل واحدهای تجاری، سود خالص نسبت به جریان وجوه نقد عملیاتی و شاخص های سنتی آن، توانایی بیشتری برای پیش بینی جریان های نقدی آتی دارد؛ در حالیکه در واحدهای تجاری بزرگ، جریان وجه نقد عملیاتی نسبت به سایر معیارها پیش بینی کننده بهتری است. همچنین برطبق نتایج، با افزایش اندازه شرکت، توانایی پیش بینی کلیه مدل ها به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین مدیریت سود و عملکرد بازار شرکت های توزیع کننده سود سهمی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون مدیرت سود از مدل تعهدی تعدیل شده جونز استفاده شده است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1384 تا 1389 و نمونه انتخابی شامل 87 شرکت است. در این پژوهش سه فرضیه برای بررسی موضوع تحقیق طراحی و برای آزمون آن ها، روش آماری داده های ترکیبی بکار گرفته شد. نتایج نشان می دهد شرکت هایی که سود سهمی توزیع می کنند اقلام تعهدی بیشتری را در سال انتشار در مقایسه با سال های قبل از انتشار، گزارش می کنند. همچنین در شرکت هایی که سود سهمی توزیع می کنند تغییرات در سود های آتی ارتباط منفی با اقلام تعهدی دارد. به علاوه بازده بازار سهام آنها نیز با اقلام تعهدی ارتباط منفی دارد.

شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی، مستقل از مؤسسان آن است. این استقلال می تواند سبب رشد و یا شکست یک کسب و کار شود. به دلیل تفکیک بین شخصیت شرکت از سهامداران است که در حال حاضر به عنوان معمول ترین شکل برای نهادهای تجاری در سرتاسر جهان شناخته می شود. اما این تفکیک علاوه بر مزایایی که مترتب بر آن است، ریسکی را نیز برای سرمایه گذاران به همراه دارد که از آن به مسأله بنگاه تعبیر شده است. بدون یک ساختار خوب و مناسب و توزیع وظایف و حقوق، و بدون شفاف سازی پروسه های تصمیم گیری، این ریسک می تواند منجر به شکست عملیات شرکت شود. بدون وجود لوازم احتیاطی، می توان انتظار داشت که شرکت در معرض ریسک سوءاستفاده توسط اشخاص داخلی شرکت قرار بگیرد. اگر این سوءاستفاده فراگیر شود، سهامداران تمایلی برای سرمایه گذاری نخواهد داشت. بنابراین، کیفیت قوانین و مقررات حاکم بر شرکت، برای اطمینان از عملکرد مؤثر بازارها و ثروت آفرینی فعالیت های اقتصادی امری اساسی به شمار می رود. شاخص حمایت از سهامداران خرد پروژه سهولت کسب و کار، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات اشخاص وابسته و دسترسی سهامداران به جبران خسارت قضایی را به عنوان شاخصی برای سنجش وضعیت استانداردهای حاکمیت شرکتی در اقتصاد و همچنین سهولت دسترسی به منابع مالی در بازارهای سرمایه، را تجزیه و تحلیل می کند. هرچه حمایت از سهام داران خرد در مقابل معاملات اشخاص وابسته که به شرکت زیان می رسانند بیشتر باشد، سطح سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه بیشتر خواهد بود. در این تحقیق با استفاده از شاخص های حمایت از سهامداران خرد پروژه سهولت کسب و کار، به این سوال پاسخ داده می شود که آیا بهبود شاخص حمایت از سهامداران خرد، با اندازة بازار سرمایه در کشورهای مختلف رابطه دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش با استفاده از داده های شاخص حمایت از سهامداران بانک جهانی، تأثیر حمایت از حقوق مالکیت سهامداران خرد را بر ارزش بازار سرمایة 27 کشور با درآمد بالاتر از متوسط (شامل ایران) بین سال های 2006 تا 2012 برآورد کنیم. نتایج این تخمین نشان می دهد که حمایت حقوقی از سهامداران خرد بر اندازه بازار سرمایة کشورهای مورد بررسی تأثیر مستقیم دارد.

هدف این تحقیق ارزیابی و تحلیل روابط میان ضریب ارزش افزوده فکری و هر یک از عناصر آن با بازده سرمایه گذاری در سهام شرکت هایی که در گروه صنایع غذایی در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند، برای دوره 10 ساله از سال 1380 تا 1389 و ضرورت گزارشگری مالی مربوط به ضریب ارزش افزوده فکری می باشد. گزارش های مالی سالانه بویژه صورت سود و زیان و ترازنامه به انضمام یادداشت های همراه صورت های مالی شرکت های مورد نظر طی سال های پیش گفته مورد استفاده قرار گرفت. روش ضریب ارزش افزوده فکری (VAICTM) برای سنجش مجموع کارایی سرمایه بکار گرفته شده وسرمایه فکری ( انسانی- ساختاری) شرکت ها بکار برده شد. این تحقیق تجربی با استفاده از آنالیز رگرسیون خطی چند متغیره برای تحلیل داده ها انجام شده است. سرمایه فیزیکی و فکری شرکت های فعال در صنایع غذایی ارزیابی گردید و تأثیرشان بر روی بازده سرمایه گذاری درسهام آنها مورد آزمون آماری قرار گرفت. نتایج این تحلیل نشان می دهد که رابطه بین ضریب ارزش افزوده فکری و عناصر آن بر بازده سرمایه گذاری در سهام شرکت ها مثبت و معنی دار می باشد. بنابراین تمرکز در مدیریت مناسب بر ضریب ارزش افزوده فکری و هر یک از عناصر آن در شرکت های صنایع غذایی بطور خاص و تعمیم آن به سایر صنایع می تواند موجب بهبود بازده سهام آنها گردد. در این تحقیق، با ارائه یک الگوی مناسب در نحوه گزارشگری مالی مربوط به ضریب ارزش افزوده فکری، بعنوان یک اطلاعات مالی مکمل می تواند برای تصمیم گیرندگان مفید فایده باشد.

استفاده بهینه از جریان های نقدی آزاد در فرصت های سرمایه گذاری مناسب با توجه به تضاد منافع بین مدیران، سهامداران و اعتباردهندگان،یکی از مهم ترین تصمیمات مالی در شرکت ها قلمداد می شود زیرا انتظار می رود به دلیل تضاد منافع افزایش جریان های نقدی آزاد عامل مشوقی در بروز رفتارهای فرصت طلبانه مدیران و افزایش مشکلات نمایندگی باشد. اما تصمیم گیری در خصوص چگونگی خط مشی تقسیم سود و بدهی به عنوان مکانیزم های اصلی کاهش هزینه نمایندگی ناشی از جریان های نقدی آزاد راه حلی برای کاهش این هزینه هاست. بر این اساس، تحقیق حاضر در صدد مطالعه ارتباط متقابل بین جریان نقدی آزاد، خط مشی تقسیم سود و بدهی در 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1391 به روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که سطح جریان نقدی آزاد با خط مشی تقسیم سود و بدهیها رابطه منفی و معناداری داشته، بین خط مشی تقسیم سود و بدهی نیز رابطه منفی و معناداری وجود دارد. این یافته ها می تواند برای استانداردگذاران حسابداری از جهت ارائه اطلاعات داوطلبانه و همچنین برای سیاست گذاران بورس در جهت الزام شرکت ها به افشاء جریان های نقدی آزاد مفید باشد.