علی اصغر قربانی

عوامل زمینه ای، که فرد شاخص آن در جنایات، بیماری های زمینه ای است، از نظر نقش و تأثیر در حدوث آسیب یا نتیجه زیان بار به دو دسته کلی مستعدکننده و ایجادکننده تقسیم می گردند. در دسته نخست عواملی که نقش تسریع، تشدید و یا تسهیل کنندگی در حدوث نتیجه دارند قرار می گیرند و در دسته دوم کارکرد عوامل، ایجاد نتیجه می باشد. عموماً عوامل زمینه ای در نقش نخست ظاهر می شوند؛ بنابراین، غالباً بیماری و شرایط زمینه ای بزه دیده، سبب محسوب نمی گردند. روش و چارچوب پژوهش در این مقاله، توصیفی و تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای، مقالات، بعضی قوانین کیفری مرتبط با موضوع و بهره گیری از برخی دادنامه ها و نظرات کارشناسی در پرونده های خطای پزشکی است. یافته ها نشان می دهند، با وجود آنکه به ندرت عوامل زمینه ای واجد نقش ایجادی بوده و در قالب سبب ظاهر می شوند؛ لیکن در عمل، دادگاه ها در موارد تداخل عوامل زمینه ای با تقصیر مرتکب، اغلب براساس نظریه های کارشناسی، درصدی از نتیجه زیان بار را به عوامل زمینه ای بزه دیده منتسب می نمایند. پدیده سهم دهی به عوامل زمینه ای در نظرات کارشناسی، اگرچه ممکن است از منظر تخصصی و کارشناسی قابل توجیه باشد، اما از آنجاکه بیماری و عوامل زمینه ای بزه دیده تقصیر محسوب نمی شود، دادن سهم به این عوامل برخلاف مبانی حقوقی است. اتخاذ چنین رویکردی به معنای درنظرگرفتن نقش سببی برای بیماری و عوامل زمینه ای و متعاقباً کاستن از مسئولیت مرتکب است.

نظریه های کارشناسی جایگاه ویژه ای در زنجیره اسباب و حل مباحث سببیت دارند. این اهمیت در پرونده های مربوط به رفتارها و اقدامات کادر درمان مضاعف می شود. در موارد متعددی مراجع حقوقی و کیفری، احراز رابطه سببیت را به اهل خبره ارجاع می دهند و بر اساس نظرات کارشناسی حکم صادر می نمایند. رجوع به کارشناس، بنای عقلاست و در قانون نیز تجویز شده است. نظریه های کارشناسی از منظر حقوقی اماره قضایی محسوب می شوند، لیکن در پرونده های خطای پزشکی غالباً عیناً در آراء قضایی منعکس می گردد. در امر کارشناسی به ویژه در حوزه جنایات و پرونده های قصور پزشکی، چالش هایی فراروی کارشناس است که بخشی از قبیل «استعلام خارج از حیطه وظایف کارشناسان» مربوط به محاکم قضایی است؛ پاره ای نظیر «دغدغه اعمال عدالت و انصاف در نظر کارشناسی» نشأت گرفته از رویکرد و پنداشت کارشناس است؛ و برخی مانند «پیچیدگی های مربوط به ارزیابی آسیب ها و عوارض» ناشی از صعوبت و ویژگی های پرونده های مورد بررسی است. بازنگری در رویه قضایی، تبیین قانونی و فقهی آن دسته از مفاهیم و اصطلاحاتی که تعریف آن ها در قانون نیامده است، تغییر نگرش کارشناسان و مواردی چون تقویت بیمه های مسؤولیت، برخی از راهکارهای مواجهه با این چالش هاست.

هدف تحقیق، بررسی رابطه سود خالص، جریان وجه نقد عملیاتی، و دو معیار سنتی جریان وجه نقد یعنی سود خالص به اضافه هزینه استهلاک و سرمایه در گردش عملیاتی، با جریان های نقدی آتی است. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1384 تا 1388 می باشد. نتایج نشان می دهد در واحدهای تجاری کوچک و همچنین در سطح کل واحدهای تجاری، سود خالص نسبت به جریان وجوه نقد عملیاتی و شاخص های سنتی آن، توانایی بیشتری برای پیش بینی جریان های نقدی آتی دارد؛ در حالیکه در واحدهای تجاری بزرگ، جریان وجه نقد عملیاتی نسبت به سایر معیارها پیش بینی کننده بهتری است. همچنین برطبق نتایج، با افزایش اندازه شرکت، توانایی پیش بینی کلیه مدل ها به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.