درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۲۲۱ تا ۲٬۲۴۰ مورد از کل ۱۶٬۱۲۵ مورد.
۲۲۲۱.

تأملی فقهی در ماده «944» قانون مدنی ایران (ارث زوجه از زوج در بیماری منجر به فوت)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 133 - 162

کلیدواژه‌ها: مریض زوجه ارث طلاق رجعی طلاق بائن بیمار مشرِف به موت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸۶ تعداد دانلود : ۵۶۶
در نظام حقوقی اسلام و مقررات ایران، طلاق بیمار مشرِف به موت با طلاق سایران متمایز است. ماده «944» قانون مدنی ایران، ارث زوجه در طلاق مریض را تا یک سال ثابت دانسته منوط به آنکه زوجه شوهر نکرده باشد و فوت زوج نیز بر اثر همان بیماری باشد. مستند این حکم، روایاتی به ظاهر متعارض و یا متزاحم است که صحت وسقم و شیوه جمع بین آن ها نیاز به بررسی فقهی دارد. در این ماده، میان انواع طلاق فرقی وجود ندارد و زوجه مطلقاً مستحق ارث است؛ درحالی که فقهای امامیه درباره توارث زوجه در طلاق بائن اختلاف دارند. فلسفه و حکمت حکم یادشده، حمایت از زوجه ذکر شده و این ابهام را به وجود می آورد که آیا می توان عوارض و حالات خطرناک همچون مارگزیدگی، جنگ، تصادف و محکومان به قصاص را به مرض موت ملحق ساخت؟ همچنین در اختصاص یا عدم اختصاص حکم به زوجه، میان فقهای اسلامی اختلاف است و نیاز به بررسی دارد. نگارندگان با مراجعه به اقوال و فتاوای فقهای امامیه در پی رفع ابهامات موجود در ماده قانونی هستند و برآنند که موت مریض در کمتر از یک سال، سبب موت بودنِ مرض و انتهای مرض به موت موجب توارث زوجه از مریض می شود منوط به آنکه زوجه شوهر نکرده باشد. این، حکمی استثنایی مختص به طلاق مریض است و قابل سرایت به طلاق مریضه نیست؛ لذا زوج از زوجه مریض ارث نمی برد. قید اضرار در برخی روایات خصوصیت ندارد و در تمام انواع طلاق مانند خلع، مبارات، رجعی و بائن، زوجه از مریض ارث می برد. همچنین روایات وارده فقط اختصاص به طلاق مریض داشته و حالات و عوارض خطرناک را شامل نمی شود.
۲۲۲۲.

فرآیند حکم شناسی در استنباط

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 253 - 292

کلیدواژه‌ها: استنباط الگوریتم استنباط فرآیندسازی اصول فقه حکم شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۰ تعداد دانلود : ۴۶۹
مدتی است که در مجامع علمی، اصطلاح الگوریتم مطرح شده است. این اصطلاح، به معنای فرآیندسازی هر عملیاتی است. از آن جا علم فقه، دارای عملیات استنباط است، می توان گفت استنباط فقهی، دارای الگوریتم است. این الگوریتم استنباط فقهی را باید از علم اصول طلب نمود؛ چرا که رسالت علم اصول، فراهم سازی قواعد کلی استنباط فقهی و فرآیند سازی آنها است. در واقع، الگوریتم به مثابه یک دستگاه استنباطی است که توسط علم اصول، مستدلّ و نظریه پردازی می شود و در اختیار فقیه قرار می گیرد. البته فقهاء در مباحث فقهی، نگاهی الگوریتمیک به استنباط حکم شرعی داشته اند؛ اما آن را به صورت شفاف بیان نکردند؛ از این رو الگوریتم پیشنهادی این جستار، شفاف سازی الگوریتم ارتکازی فقهاء محسوب می شود. خروجی این الگوریتم، حکم شرعی و تعیین مرتبه آن است؛ یعنی الگوریتم استنباط باید به این سوال پاسخ دهد که آیا حکم، جعل شده است یا خیر؟ و اگر جعل شده است، آیا به مرتبه فعلیت رسیده است یا خیر؟ و اگر به مرتبه فعلیت رسیده است، آیا به مرتبه تنجز هم رسیده است یا خیر؟ از این رو، الگوریتم پیشنهادی بر اساس همین مراتب حکم پی ریزی شده است. لذا در این نوشتار با استفاده از منابع کتابخانه ای و بر اساس روش توصیفی تحلیلی به بررسی عملکرد فقها پرداخته شده است تا بدین وسیله الگوریتم استنباطی ایشان استخراج شود.
۲۲۲۳.

نقد و تحلیل مبانی فقهی بخش اخیر ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی «دیه آلت تناسلی عنین»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۴) 89 - 111

کلیدواژه‌ها: یک سوم دیه دیه کامل تفصیل دیه قانون مجازات دیه عنین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۵ تعداد دانلود : ۳۳۲
عنن به معنای اختلال میل جنسی در مردان و ناتوانی آنان در برخاستن آلت تناسلی مردانه است که در میان فقیهان امامیه در باب میزان دیه آلت تناسلی عنین اختلاف نظر وجود دارد؛ مشهور فقها که شیخ طوسی در رأس آنان قرار دارد، با استناد به ادله ای چون روایات، اجماع، فلج بودن آلت تناسلی عنین و اصل برائت ذمه، قائل به ثبوت ثلث دیه کامل هستند و قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) نیز در بخش اخیر ماده ۶۶۲ از دیدگاه مشهور تبعیت نموده است. در مقابل قول مشهور، نگارنده با استقصای متون فقهی به دو موضع متفاوت دیگر از فقیهان دست یافته است؛ گروهی که در رأس آنها ابن جنید اسکافی از متقدمان و آیت الله خوئی از معاصران قرار دارد، با استناد به روایت سکونی و همچنین اطلاق روایات دال بر «ثبوت دیه کامل در آلت تناسلی مرد»، قائل به ثبوت دیه کامل اند و نظریه دیگر که متعلق به آیت الله مدنی کاشانی است، با توجه به علل ناتوانی جنسی مرد، قائل به تفصیل شده است. نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی-تحلیلی، دیدگاه های موجود در مسئله و مستندات آنها را تبیین و تحلیل کرده و با خدشه بر ادله دو دیدگاه مشهور و غیرمشهور، نظریه تفصیلی مرحوم مدنی کاشانی را به عنوان قول صائب برگزیده است.
۲۲۲۴.

نقدی برانگاره مشهور فقیهان امامیه و قانون مدنی درباب شروط محدودکننده عقد رهن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۴) 171 - 199

کلیدواژه‌ها: شروط رهن عین معین مال مرهونه محدودیت رهن احکام رهن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۳۴۸
کارکرد اصلی عقد رهن ایجاد اطمینان خاطر برای طلبکار درباره وصول طلبش است. مطابق نظر مشهور فقهای امامیه که در قانون مدنی نیز از آن تبعیت شده است، دو محدودیت تحت عنوان لزوم قبض مال مرهونه و لزوم عین معین بودن آن برای عقد رهن وجود دارد که در پاره ای موارد عرفاً غیرقابل توجیه به نظر می رسد و در عمل نیز مشکلاتی برای فعالان اقتصادی در استفاده از این نهاد به وجود آورده است. سؤال پژوهش حاضر این است که مبانی وضع این محدودیت ها چیست و چگونه می توان این مبانی را مورد انتقاد قرار داده و نظریه قائل بر عدم محدودیت را تقویت نمود؟ با بررسی مبانی نظر مشهور فقهای امامیه، این نتیجه به دست می آید که انتقادات متعددی بر نظرات قائل بر محدودیت عقد رهن وارد است و در مجموع حق با کسانی است که معتقدند عقد رهن نباید دارای محدودیت های مزبور باشد؛ لذا از آنجا که نظرات منتقدان، هم به لحاظ فقهی و تحلیلی قوی تر است و هم بهتر می تواند پاسخگوی نیازهای روزمره باشد، به نظر می رسد قانون گذار می تواند دست از رویکرد فعلی خود بردارد و قانون مدنی را در راستای حذف این محدودیت ها اصلاح نماید.
۲۲۲۵.

بررسی تبیین تکاملی الحاد مدرن از دین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۴) 41-58

کلیدواژه‌ها: الحاد مدرن دین ریچارد داوکینز تکامل علم تجربی طبیعت گرایی روش شناختی ممتیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۴ تعداد دانلود : ۵۲۱
نظریه تکامل از زمان طرح آن توسط چارلز رابرت داروین زمینه مساعدی را برای اندیشه های الحادی فراهم کرده و بسیاری از ملحدان، از آن برای دفاع از الحاد با پشتوانه علمی بهره جسته اند. ازجمله استفاده های ضِددینی از این نظریه، نفی انسان شناسی دینی با توسل به تبیین های تکاملی انسان و ویژگی های او بوده است. یکی از ویژگی های انسان که برای آن تبیین تکاملی و الحادی ارائه شده، دین داری است. ما در این مقاله، از باب نمونه، به بررسی یکی از جدیدترین و قوی ترین تبیین های تکاملی و الحادی از دین که به برجسته ترین چهره الحاد مدرن، ریچارد کلینتون داوکینز تعلق دارد خواهیم پرداخت و روشن خواهیم کرد که این تبیین از قوت کافی و شأن علمی برخوردار نیست و نمی تواند نگاه دینی به مقوله دین را به چالش بکشد. این داوری، اگر درباره جدیدترین و قوی ترین این تبیین ها صادق باشد، در مورد تبیین های دیگر نیز صادق است.
۲۲۲۶.

برابری مسلمانان و اهل کتاب در احکام فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 141 - 167

کلیدواژه‌ها: اهل کتاب ذمیان فقه نگاه حمایتی کافر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۲۴۱
اهل کتاب و احکام فقهی درباره ایشان همواره محل توجه پژوهشگران قرار داشته است. به ویژه در عصر کنونی با مطرح شدن مباحث حقوق بشر و آزادی عقیده لزوم دقت نظر و دستیابی به دیدگاه شارع مقدس دراین باره اهمیت بیشتری پیداکرده است. یکی از مسائلی که دراین باره مطرح شده، آن است که رویکرد فقه اسلام درباره اهل کتاب چیست؟ نگاه حمایتی یا نگاهی توأم با فشار و طرد کردن ایشان از جامعه اسلامی. برای پاسخ به این پرسش و به منظور دستیابی به دیدگاه واقعی فقه اسلام درباره اهل کتاب، با روش کتابخانه ای و بررسی کتب فقهی شیعه و اهل سنت و استقرای احکام مربوط به اهل کتاب و دیدگاه فقها درباره اهل کتاب این نتیجه حاصل می شود که علی رغم تبلیغات منفی دراین باره، در فقه نسبت به اهل کتاب(و تا حدودی غیر آنان) توجه ویژه ای شده است و ضمن آنکه حقوق آنان در بالاترین شکل ممکن لحاظ شده و آنان از همه امتیازاتی که یک مسلمان در درون جامعه اسلامی از آن بهره مند است، برخوردارند. در واقع، فقه اسلامی به خلاف مباحثی که درباره سختگیری به اهل کتاب مطرح می شود، نگاه حمایتی به اهل کتاب دارد و این نگاه ارفاقی و حمایتی را می توان از قواعدی همچون عدم تکلیف کفار به فروع، قاعده جب، پاک انگاری اهل کتاب و موارد دیگر به دست آورد.
۲۲۲۷.

مقارنه تحولات ناظر بر مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی1392 و فقه جزایی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 191 - 212

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری صغر سن فقه جزایی بلوغ رشد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۲۲۰
قانونگذار مجازات اسلامی 1392 با اتخاذ سیاست کیفری خاص نسبت به سن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و نیز پاسخ به رفتار معارض با قانون آنها، رویکرد نوینی را اتخاذ نموده است. شناسائی مراتب مسئولیت کیفری متناسب با گروه های سنی مختلف، پذیرش سن مسئولیت کیفری بالاتر از سن بلوغ بدون تمایز بین دختران و پسران، پیش بینی پاسخ های متنوع اصلاح مدار، جامعه محور و ارفاقی در جرائم تعزیری، دخالت دادن رشد جزایی در مسئولیت کیفری کامل، قبول مسئولیت کیفری نقصان یافته به ویژه در جرائم موجب حد و قصاص مسئله انطباق یا عدم انطباق آن با فقه جزایی اسلام و نارسائی های محتمل آن را مطرح می سازد. باور بر این  است که تحولات قانونی یاد شده با موازین فقهی در این خصوص انطباق داشته اما از برخی نارسائی نیز رنج می برد. در نهایت ایده اتخاذ سیاست کیفری واحد با تعیین سن پانزده سال شمسی به مثابه اماره رشد جزایی و مبدا مسئولیت کیفری در قبال کلیه جرائم اطفال و نوجوانان مطرح می گردد.
۲۲۲۸.

بررسی فقهی انشای بیع الکترونیکی بدون الفاظ ایجاب و قبول(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۲) 35 - 62

کلیدواژه‌ها: قرارداد الکترونیکی بیع الکترونیکی ایجاب و قبول انشای عقد صیغه عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۴ تعداد دانلود : ۴۶۰
مطابق نظر فقها و بر اساس مواد قانونی، برای انعقاد بیع، وجود انشای فعلی یا انشای لفظی لازم است و طبق مادهٔ 340 قانون مدنی، باید الفاظ و عبارات ایجاب و قبولْ صریح در معنای بیع باشند. این همه در حالی است که در مواردی از بیع الکترونیکی، از ایجاب و قبول لفظی یا کتبی استفاده نمی شود و بلکه نقل و انتقال، بدون انجام داد و ستد و تنها با انتخاب قسمتی مثل «ارسال به سبد خرید» یا «ثبت سفارش» و گاهی با کلیک کردن بر روی تصویر انجام می گیرد. در نتیجه، صحت و لزوم بیع الکترونیکی بدون وقوع داد و ستد و بدون ایجاب و قبول متعارف، مورد سؤال واقع می شود و رواج بیع الکترونیکی موجب مطالبهٔ عمومی و ضرورت پاسخ فقهی به این سؤال شده است. این مقاله در پاسخ به سؤال فوق برای اثبات میزان نیاز به لفظ در انشای بیع بدون داد و ستد - با استفاده از روش فقهی - ادلّه لفظی بودن ایجاب و قبول را بررسی کرده و با تطبیق نتیجه بر داده های الکترونیکی در بیع الکترونیکی به این نتیجه رسیده است که مقتضای ادلّهٔ فقهی صحت عقد بیع با هر گونه دلالت گر عرفی حتی غیرلفظی است. از این رو، عقد بیع با استفاده از داده های الکترونیکی - در صورتی که دلالت بر وقوع بیع داشته باشند - منعقد می شود و لازم است مادهٔ 340 قانون مدنی اصلاح شود و عنوان شود که ایجاب و قبول با داشتن هر گونه دلالت کننده بر انجام بیع - اعم از لفظ و غیر لفظ - کافی است.
۲۲۲۹.

قطعی الدلاله بودن عمومات قرآن از منظر مذاهب اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 35 - 66

کلیدواژه‌ها: دلالت عمومات قطعی بودن تأخیر بیان مدالیل استعمالی تبادر زبان و ادبیات عرب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۳۶۱
در اصول فقه معروف است که علما ادله را از حیث قطعی یا ظنی بودن کنکاش می کنند. از آن جمله ادله، عمومات قرآن است. عمومات قرآن از حیث سند به اجماع مسلمین، قطعی است؛ اما از حیث دلالت محل نزاع است؛ نزاعی پُردامنه که از قدیم رایج بوده است. این بحث در میان متأخران شیعه به دلیل آنکه ظنی بودنِ دلالت عمومات ارسال، مسلّم تلقی شده، از کنکاش علما به دور مانده است؛ گرچه در میان علمای اهل سنت متروک نمانده و در کتب مختلف مورد مناقشه بوده است. بنابر دیدگاه جمهور علمای فریقین، عمومات قرآن از ظنون معتبره به شمار می آید. در مقابل این دیدگاه مشهور، از شیعه، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی و برخی از معاصران و از اهل سنت، شاطبی، ابن تیمیه و غالب علمای حنفی و معتزله قائل اند که دلالت عام، قطعی است. مطابق استقراء صورت گرفته، سه دلیل در قطعی بودنِ دلالت عمومات وجود دارد: عدم جواز تأخیر بیان از وقت خطاب، قطعی بودنِ مدالیل استعمالی و تبادر معانی موضوعٌ له. در این پژوهش با مطالعه مقارن میان فریقین، به تبیین مبانی این نظریه پرداخته شده است. به نظر می رسد، نظریه قطعی بودنِ دلالت عمومات دارای پشتوانه ای قوی است و هر سه دلیلی که برای این دیدگاه مطرح شده است، قابل دفاع و موجه اند؛ چراکه مطابق هر سه دلیل، مخصصات منفصل برخلاف اسلوب زبان و ادبیات عرب هستند و وجه مخالفت آن، این است که بنابر قواعد زبان عربی، متکلم بدون نصب قرینه نمی تواند خلاف معنای متبادر را اراده کند و عدول از این قاعده منجر به تجهیل و تلبیس، تکلیف به ما لایطاق و بلافایده بودن کلام می شود.
۲۲۳۰.

ماهیت شناسی «اذن»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 5 - 26

کلیدواژه‌ها: اذن اجازه ماهیت اذن عمل حقوقی واقعه حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۶ تعداد دانلود : ۷۴۴
«اذن» از نهادهای مؤثر و بنیادین در فقه و حقوق ایران است که در مورد ماهیت آن اختلاف نظر وجود دارد. بیشتر پژوهش ها و تحقیقات فقها و حقوق دانان در مورد اذن، به آثار و احکام اذن برمی گردد و به ندرت ماهیت حقوقی آن مورد تحلیل قرار گرفته است. این مقاله با روش تحلیلی، توصیفی در پی پاسخ به این سؤال است که آیا اذن یک عمل حقوقی یک طرفه(ایقاع) بوده و تحقق آن نیازمند انشاء است یا یک واقعه غیرانشایی است؟ نتایج تحقیق نشان می دهد در قانون مدنی، مقرره ای که ماهیت این نهاد حقوقی را مشخص کند، وجود ندارد. برخی فقها و حقوق دانان بر این باورند که اذن، صرفاً اباحه محض است و در زمره عقود یا ایقاعات قرار نمی گیرد. گروه دیگر معتقدند که اذن یک عمل حقوقی و ایقاع به شمار می آید. به نظر نگارندگان، عمل حقوقی از اراده انشایی حاصل می شود، ولی اراده آذن فاقد چهره انشایی است. اثری که بر اذن بار می شود نیز در نتیجه اراده آذن نیست، بلکه شارع آن را جعل می کند، پس  باید اذن را واقعه حقوقی دانست.
۲۲۳۱.

بازپژوهی فوریت یا عدم فوریت خیار غبن با محوریت دیدگاه شیخ انصاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 239 - 259

کلیدواژه‌ها: خیار خیار غبن فوریت تراخی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۸۷۶
خیارات از موارد انحلال ارادی معاملات محسوب می شوند و خیار غبن نیز یکی از انواع این خیارات است. از جهت مهلت اجرا، خیارات به سه دسته تقسیم می شوند؛ خیارات فوری، خیاراتی که مهلت اجرای آن معین است و خیاراتی که ممکن است با تأخیر اعمال شوند. بر اساس این تقسیم، مشهور است که خیار غبن جزو خیارات فوری است. در فقه امامیه، قول مشهور، فوری بودن خیار غبن است و مهم ترین دلیلی که موافقان فوریت خیار غبن ذکر کرده اند اصل فساد فسخ و استصحاب ملکیت است. از طرف دیگر برخی فقها نیز عدم فوریت خیار غبن را برگزیده اند و  معروف ترین دلیلی که برای عدم فوریت خیار غبن ذکر شده است استصحاب وجود حق فسخ پس از زوال فوریت و شک در وجود یا عدم وجود خیار است. اکنون باید دید دلایل کدام گروه قوی تر و با نیازهای معاملاتی امروز همخوانی بیشتری دارد. جهت نیل به این هدف، دیدگاه فقهای امامیه و حقوق دانان را مورد بررسی قرار خواهیم داد و در نتیجه راه حلی جهت اصلاح قوانین ارائه خواهد شد.
۲۲۳۲.

تحلیل و بررسی ارزش اثباتی شهادت ولد الزنا در مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 235 - 249

کلیدواژه‌ها: شهادت ولد الزنا فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۲۵۶
«شهادت» به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا از موضوعات مهم و پرکاربرد در فقه و حقوق اسلامی است که شرایط و ضوابط آن را فقها و مجتهدین امت اسلامی به خوبی بیان نموده اند. یکی از مباحث اساسی و اختلاف برانگیز در این باب، شرط طهارت مولد است که مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون ایران هم آن را جزو شرایط شاهد دانسته است، لذا شهادت ولد الزنا را به طور مطلق نمی پذیرند؛ اما شهید ثانی و شیخ طوسی از فقهای بزرگ امامیه و جمهور فقهای اهل سنت، حلال زادگی را شرط نمی دانند و قائل به پذیرش شهادت ولد الزنا در همه امور مدنی و کیفری هستند. مالکیه شهادت ولد الزنا را بر زنای شخص دیگر، جایز نمی داند و شیخ طوسی نیز در دیدگاهی دیگر شهادت ولد الزنا را صرفاً در امور جزئی و کم اهمیت پذیرفته است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی، تحلیلی انجام گرفته، نشان می دهد دیدگاه پذیرش شهادت ولد الزنا مطلقاً، به دلیل عمومیت و اطلاق ادله شهادت و عدم تخصیص یا تقیید آن و نیز مطابق آیه «وزر» از اتقان و استحکام و قوت بیشتر برخوردار است. در نتیجه شهادت ولد الزنا مقبول خواهد بود.
۲۲۳۳.

تقدم سند بر شهادت با محوریت نقد ادله مخالفان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۴) 7 - 38

کلیدواژه‌ها: حجیت بینه تعارض بینه اماره ملکیت اعتبار کتابت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۴۳۷
موضوع اعتبار سند به عنوان دلیلی مستقل همواره مورد بحث بوده است؛ به طوری که نظر قائلان به عدم اعتبار آن موجب ابطال بسیاری از مواد قانونی، و در نتیجه تشتت آراء نظری و قضایی گردیده است. قائلان به اعتبار سند همواره سعی کرده اند براساس ادله ای همچون اهمیت اسناد در جامعه، دلایل مخالفان را رد نمایند، بی آنکه مبانی ادله مخالفان را نیز موردبررسی قرار دهند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این سؤال ها است: آیا ادله مخالفان حجیّت سند از قوت کافی برخوردار است؟ بعد از احراز اعتبار آن، در فرض تعارض سند با شهادت، کدام حاکمیت دارد؟. دلایل مخالفان در روایات معروف به «نوشته قاضی به قاضی»، «مکاتبه جعفر بن عیسی» و روایت «قضاوت بر اساس بینات و سوگند» بیان می شود که با بررسی آنها عدم دلالت بر مدعای بی اعتباری سند اثبات می گردد. در پایان این نتیجه حاصل می شود که ادله مخالفان از قوت کافی برخوردار نیست. ادله حاکمیت سند بر شهادت ذیل عناوینی همچون اولویت سند بر اساس بافت و سیاق آیه دین، ملاک آیات نخست سوره قلم، اهمیت الفاظ، مصون بودن سند از سهو و فراموشی در مقابل شهادت، تقدم روایات مکتوب بر مسموع، ملاک قاعده سوق، قاعده ملازمه اذن در شیء، و سیره متشرعه بررسی می شود.
۲۲۳۴.

بازخوانی فقهی قهر یا هجران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷ 81 - 102

کلیدواژه‌ها: هجران قهر هجران المؤمن احادیث هجران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۴۳۱
«هجران» یا «قهر» از برادران دینی، از موضوعاتی است که در احادیث رسیده از رسول گرامی اسلام$ و ائمه معصومین( مورد نهی قرارگرفته و به پیامدهای سنگین آن نیز اشاره شده است. این موضوع هرچند در کتب اخلاقی مورد توجه قرار گرفته است؛ اما تاکنون از زاویه حکم  فقهی بررسی نشده است. این پژوهش به روش اسنادی و با تحلیل و توصیف گزاره های روایی، درصدد تبیین موضوع «هجران» با رویکرد فقهی است. یافته های پژوهش نشان می دهد احادیث مستفیضی در موضوع «هجران» در منابع شیعی و اهل سنت با مضامین مختلف گزارش شده است؛ اما رویکرد و رویه معمول نسبت به این دسته از روایات تاکنون رویکرد اخلاقی بوده است. مقصود از «هجران»، قطع رابطه و مفارقت است و حرمت آن فی الجمله از روایات برداشت می شود. این حرمت به بیش از سه روز اختصاص دارد و در کمتر از آن، کراهت هم ثابت نیست. حرمت هجران علاوه بر ظالم، مظلوم را نیز شامل است. این حکم اختصاص به شیعه دوازده امامی دارد و عادل یا فاسق بودن او در حکم بی تأثیر است.
۲۲۳۵.

واکاوی ادله فقهی در زمینه محرومیت بستگان مادری از ارث دیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 193 - 218

کلیدواژه‌ها: ارث خویشان مادری دیه قصاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۹ تعداد دانلود : ۴۴۸
آیا دیه از نظر قواعد ارث بری همانند سایر اموال بوده یا نظام متفاوتی بر آن حاکم است؟ راجع به این موضوع نظریات فقها مختلف هستند و تفاوت دیدگاه های مزبور، قانونگذار کیفری ایران را در دوره های مختلف قانون گذاری بعد از انقلاب تحت تأثیر قرار داده است. قانونگذار برای اولین بار در تبصره ماده 452 قانون مجازات اسلامی 1392 آرای فقهایی را پذیرفت که در ظاهر همه بستگان مادری را از ارث دیه (برخلاف سایر اموال) محروم می داند. با این حال تفسیر مطلق و موسع تبصره مذکور با پاره ای از اشکال های فقهی و حقوقی مواجه است، زیرا از دیدگاه بعضی نظریات معتبر فقهی دیگر، محرومیت بستگان مادری، مستلزم همراهی آنها با بستگان پدری است. همچنین بر اساس آرای قوی دیگری، بستگان مادری در مواردی که دیه به صورت تبعی(بدل از قصاص) مورد حکم واقع می شود، از ارث دیه محروم نیستند که ظاهراً می توان این نظریه را به تبصره ماده 551 قانون جدید مجازات اسلامی (در مورد مازاد دیه زن که از صندوق خسارات بدنی دولت دریافت شدنی است) نیز تعمیم داد. مساعی این نوشتار بررسی و نقد رویکردهای متنوع فقهی در مورد ارث دیه و روشن کردن مسیر واقعی تبصره ماده 452 قانون مزبور با ارائه شیوه ای تحلیلی و انتقادی است.
۲۲۳۶.

حکم فقهی بی هوشی و بی حسی محکوم به قصاص، حد و تعزیرات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 361 - 377

کلیدواژه‌ها: بی حسی بی هوشی تعزیرات جواز حد قصاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۶ تعداد دانلود : ۴۴۹
امروزه در زمینه موضوع بی هوشی و بی حسی فرد محکوم به قصاص، حد و تعزیرات، دیدگاههای متنوع و مختلفی وجود دارد؛ از همین رو این نوشته با نگاهی فقهی، با تمسک به آیات قرآن کریم و روایات در پی پاسخ دادن به این مساله مهم و کاربردی نوظهور می باشد که، آیا بی هوشی یا بی حسی افراد محکوم به قصاص، حد و تعزیرات پیش از اجرا حکم، جایز می باشد یا خیر؟ در جواب به این سوال در مقاله،  ابتدا به دلایل قائلان به عدم جواز بی هوشی و بی حسی در قصاص، حد و تعزیرات پرداخته و نقد شده است و سپس ادله قائلان به جواز بی هوشی و بی حسی در افراد محکوم به قصاص، حد و تعزیرات تبیین شده است. در ادامه در مرحله سوم، درباره دلایل قائلان به جواز بی هوشی یا بی حسی افراد محکوم به قصاص یا حد و تعزیرات، بحث و تبادل نظر شده است. در پایان پس از استناد به آیات، روایات و بیان نظرات گرانبهای فقها در این باب، این نتیجه برآمده که، بی هوش کردن و یا بی حس کردن فرد محکوم به قصاص جایز می باشد اما درباره افراد  محکوم به حدود و تعزیرات باید بیان نموده که، بی حس کردن و یا بی هوش کردن آنان درست نمی باشد.
۲۲۳۷.

مفهوم شناسی ضرر و ضرار (با رویکردی به آرای آیت الله سید احمد مددی موسوی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هفتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۵ 69 - 94

کلیدواژه‌ها: ضرر ضرار قاعده لاضرر محقق اصفهانی نجم الأئمه رضی ابن منظور سید احمد مددی موسوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۵ تعداد دانلود : ۵۲۳
قاعده «لاضرر» از قواعد پرکاربرد در فقه اسلامی و امامی است. رواج سنت تک نگاری هایی در این موضوع در چند قرن اخیر از اهمیت این قاعده در فقه امامیه حکایت دارد. یکی از مسائل زیربنایی در برداشت های فقهی از این قاعده، شناخت مفاد مادّه «ض ر ر» و دو واژه «ضرر» و «ضرار» است که در میان فقها و لغویان معرکه آرا شده است. مفاد مادّه «ض ر ر»، «نقص» یا «سوء حال» و گاه هر دوی آنهاست؛ ولی در دو واژه «ضرر» و «ضرار» تنها عنصر «نقص» مأخوذ است. براساس این تحقیق، واژه «ضرر» اسم مصدر باب «تفعل» و به معنای «حالت تضرر» است که مفهومی اشتقاق ناپذیر است. از این رو برای مشتق کردن معانی از آن، گاه از معانی اسمی استخدام می شود و گاه از هیئاتی همچون هیئت باب «مفاعله» استفاده می شود. در میان نظریات مطرح درباره مفاد باب «مفاعله»، نظریه محقق اصفهانی مبنی بر اخذ عنصر «تصدی» و نیز نظریه استعمال آن برای افاده معانی اشتقاق ناپذیر، که نظریه ابداعی استاد مددی است، اقرب به صحت است. براساس دلالت باب «مفاعله» بر عنصر تصدی، دلالت آن بر مشارکت و انجام دادن افعال طرفینی، سیاقی است، نه لفظی.
۲۲۳۸.

واکاوی تاریخی قاعده عدم جواز اشتراط خیار در ایقاعات با رویکرد به آراء انتقادی صاحب عروه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲۱ 99 - 122

کلیدواژه‌ها: خیار خیار شرط اشتراط خیار در ایقاع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۳۶۲
مشهور فقیهان شیعه، عدم اشتراط خیار را در ایقاعات، یکی از قواعد عمومی ایقاعات می شمارد. چگونگی شکل گیری این قاعده، در گذر زمان، سخن از فقیهانی که در این روند، سهیم می باشند، بیان دستاویزهای مشهور برای بنای چنین قاعده ای و نقدی که صاحب عروه، بر این دستاویزها روا می دارد و دلایلی که وی، در انکار قاعده مذکور و رواج دیدگاهی نو، ارائه می دهد، عمده مطالبی هستند که مقاله حاضر با نگاهی تاریخی، در قالب پژوهشی فقیه محور، به آن ها اهتمام می ورزد، تا از این رهگذر، در این بخش از قواعد عمومی ایقاعات، به واقعیاتی از تاریخ فقه شیعه آگاهی بخشد.
۲۲۳۹.

مقایسه روش اجتهادی صاحب جواهر و محقق خویی

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 137 - 167

کلیدواژه‌ها: فقه قناعت فقه صناعت روش اجتهادی روش شناسی اجتهاد تجمیع ظنون صاحب جواهر محقق خویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۴ تعداد دانلود : ۹۸۵
جستار حاضر در منهج فقهی فقیهان، جست وجوگر را با دو روش کلی در استنباط مواجه می سازد. روش اول که از آن به روش «فقه قناعت» تعبیر می شود، روشی است که طبق آن فقیه به تجمیع ظنون مختلف در مسئله می پردازد و با ضمیمه کردن آن ها به یکدیگر، برای او وثوق و اطمینان یا ظنّی که آن را بهترین طریق میّسر می داند، نسبت به حکم شرعی در مسئله حاصل می شود؛ گرچه هر کدام از آن ظنون و شواهد به تنهایی ارزشی در استنباط دارا نباشد و یا به اصطلاح اصولی، حجت نباشد. روش دوم در فرآیند اجتهاد، روش «فقه صناعت» نام دارد. طبق این روش، فقیه با استفاده از گروه خاص و محدودی از ادله که حجیت هر کدام از آن ها در علم اصول فقه به اثبات رسیده، به اجتهاد و استنباط حکم می پردازد و اگر آن ادله فاقد شرایط حجیت بودند، کنار گذاشته می شوند و فقیه به سراغ اصول عملیه می رود.در این مقاله تلاش شده تا با اتکا بر روش تحقیق مقایسه ای، روش اجتهادی صاحب جواهر و محقق خویی مورد بررسی قرار گیرد و آثار تفاوت روش اجتهادی این دو فقیه برجسته بیان گردد.
۲۲۴۰.

طرحى نو، در تعیین حاکم و مسؤولان دیگر (درآمدی بر نظریه عدول مومنین علامه مصباح یزدی رحمه الله)

نویسنده:
منبع: فقه دولت اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: علامه مصباح یزدی فقه کارگزار گزینش کارگزاران نظریه عدول مومنین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۳۴۵
از جمله مباحث مهم در حوزه فقه کارگزار، بحث گزینش کارگزاران است. بدیهی است سازوکار گزینش کارگزار در دولت اسلامی با دیگر دولت ها تفاوت هایی دارد. از جمله طرحهای ارائه شده در زمینه نحوه گزینش کارگزاران در حکومت و دولت اسلامی، طرحی است که از سوی استاد علامه مصباح یزدی(ره) ارائه شده است. این طرح با محوریت مسئله «عدالت» طراحی شده و مهمترین ملاک برای تعیین کارگزار این مهم قلمداد شده و بر همین اساس نیز در جوماع علمی از این طرح با عنوان «نظریه عدول مومنین در گزینش کارگزاران» یاد می شود. در این طرح، فرآیند انتخاب و گزنیش کارگزاران در مراحل چند گانه تبیین شده است. همچنین مرحوم استاد مصباح به تبیین تمایزات این طرح با طرح ها و انگاره های مشابه در این زمینه پرداخته است. در این مقاله به ارائه متن اصلی این نظریه که در کتاب «حقوق و سیاست در قرآن» آمده است، پرداخته می شود و و انشاء الله در شماره های پسینی مجله، به صورت تفصیلی و تحلیلی این نظریه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان