درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۶۱ تا ۲٬۱۸۰ مورد از کل ۱۶٬۱۲۳ مورد.
۲۱۶۱.

عیب تراضی (عدم مطابقت ایجاب و قبول)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 195 - 227

کلیدواژه‌ها: تطابق ایجاب و قبول عیب تراضی عیب اراده اشتباه بطلان خیار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۴ تعداد دانلود : ۳۶۱
یکی از شرایط انعقاد قراردادها در فقه امامیه و حقوق ایران مانند سایر نظام های حقوقی، لزوم تطابق ایجاب و قبول است. عدم مطابقت این دو انشا، درخصوص موضوع یا شرایط اصلی هر قرارداد، از موجبات بطلان محسوب می شود. هرچند مهم ترین و بلکه تنها عامل عدم تطابق ایجاب و قبول، مسئله «اشتباه» است و به رغم اهمیت هر دو موضوع، یعنی «تطابق ایجاب و قبول» و «اشتباه»، در فقه معاملات و قواعد عمومی قراردادها، تاکنون بحث مستقل، جدی و دامنه داری درخصوص ارتباط این دو با هم چه در فقه و چه در حقوق نداریم. این پژوهش با تکیه بر تبیین دقیق این دو موضوع و کنکاش در زوایای حقوقی مختلف آن ها و با هدف ارائه تبیینی نوین از این مفاهیم، تأکید دارد که اشتباه نه فقط یکی از مهم ترین عیوب اراده، اعم از عیب مانع قصد و عیب مانع کمال رضا است؛ بلکه تنها عیب تراضی و عدم تطابق ایجاب و قبول در حقوق ایران است. این تبیین متفاوت و نوین از اشتباه به عنوان عیب تراضی، دارای دستاوردهای متعددی است؛ ازجمله نظام دادن به نظریه اشتباه و توسیع دامنه آن؛ قاعده مندکردن احکام لزوم تطابق ایجاب و قبول؛ یافتن مبنایی جدید برای توجیه و تعلیل بسیاری از تفاوت های موجود میان سه نظام حقوقی ایران، فرانسه و انگلستان.
۲۱۶۲.

طرحى نو، در تعیین حاکم و مسؤولان دیگر (درآمدی بر نظریه عدول مومنین علامه مصباح یزدی رحمه الله)

نویسنده:
منبع: فقه دولت اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: علامه مصباح یزدی فقه کارگزار گزینش کارگزاران نظریه عدول مومنین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۳۴۴
از جمله مباحث مهم در حوزه فقه کارگزار، بحث گزینش کارگزاران است. بدیهی است سازوکار گزینش کارگزار در دولت اسلامی با دیگر دولت ها تفاوت هایی دارد. از جمله طرحهای ارائه شده در زمینه نحوه گزینش کارگزاران در حکومت و دولت اسلامی، طرحی است که از سوی استاد علامه مصباح یزدی(ره) ارائه شده است. این طرح با محوریت مسئله «عدالت» طراحی شده و مهمترین ملاک برای تعیین کارگزار این مهم قلمداد شده و بر همین اساس نیز در جوماع علمی از این طرح با عنوان «نظریه عدول مومنین در گزینش کارگزاران» یاد می شود. در این طرح، فرآیند انتخاب و گزنیش کارگزاران در مراحل چند گانه تبیین شده است. همچنین مرحوم استاد مصباح به تبیین تمایزات این طرح با طرح ها و انگاره های مشابه در این زمینه پرداخته است. در این مقاله به ارائه متن اصلی این نظریه که در کتاب «حقوق و سیاست در قرآن» آمده است، پرداخته می شود و و انشاء الله در شماره های پسینی مجله، به صورت تفصیلی و تحلیلی این نظریه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۲۱۶۴.

مطالعه «ذمه» در فقه اسلام و«دارایی» در حقوق کلاسیک فرانسه،باتاکید بر فقه عامه

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 71 - 102

کلیدواژه‌ها: ذمّه دارایی عهده حق ذمی ما فی الذمه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۲۰۵
پژوهش گران حقوق تطبیقی،یکی از فوایدی که برای این چنین مطالعات بر می شمارند،پی بردن به نقاط قوت وضعف موضوع یا مسئله مورد مطالعه در نظام های مختلف است.ذمه یکی از مفاهیم پر کاربرد در حقوق اسلامی وفقه است به گونه ای که می توان کاربرد آن رااز باب عبادات تا قصاص ودیات در فقه مشاهده نمود.بااین وجود،تعریفی از آن در قانون دیده نمی شود.در حقوق اسلام «ذمه» به عنوان یک محل اعتباری برای تعلق دیون شناسایی شده است که همین مفهوم بااندکی تغییر در حقوق موضوعه که مختص به امور مالی است،تحت عنوان «دارایی» مورد شناسایی قرار گرفته است.سوال اصلی این تحقیق این است که این دوچه نسبتی از نسب اربعه،بایکدیگر برقرار کرده اند وآثار هر یک از این دونهاد چیست؟ به عبارت دیگر؛ این دونهاد چه مشابهت ها وچه تفاوت هایی بایکدیگر دارند؟در فرآیند تحقیق،به این برآیندها می رسیم که نهاد ذمه،دارای خصایصی وامتیازاتی همچون عام بودن از حیث موضوع،استمرار بقا حتی پس از فوت شخص وداشتن شخصیت حقوقی است واین امور باعث برتری نهاد ذمه بر تئوری دارایی است.در این تحقیق از روش مطالعه تطبیقی خرد وکتابخانه ای،استفاده شده است.
۲۱۶۵.

رابطه ایمان و عشق: نقد و بررسی اندیشه های فوئرباخ در کتاب «جوهر مسیحیت»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۵) 21-38

کلیدواژه‌ها: جوهر مسیحیت فوئرباخ عشق ایمان از خودبیگانگی فرافکنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۷۱۱
کتاب «جوهر مسیحیت»، یکی از آثار برجسته فوئرباخ در زمینه دین پژوهی است. لزوم اهتمام ویژه به این اثر، به دو دلیل است: اولاً منبع اثربخشی در تأملات بسیاری از اندیشمندانِ ماتریالیست و منتقدِ دین بوده؛ ثانیاً فوئرباخ در این کتاب، منتقدانه به تحلیل آموزه های کلام مسیحی پرداخته و از قِبَل آن، اندیشه هایش را در مورد ادیان مطرح کرده است. پنداره تقابل عشق و ایمان در مسیحیت از مباحث اصلی کتاب «جوهر مسیحیت» است که مفاد آن تلویحاً به همه ادیان تسری داده می شود. فوئرباخ در آسیب شناسی وضعیت انسان مدرن، در ادعایی بی سابقه عامل اصلی «از خودبیگانگی»، «خشونت»، «واگرایی» و «رذایل اخلاقی» را کم اعتنایی ادیان به عشق فراگیر و نیز تأکیدشان بر ایمان دینی می پندارد. چالش اصلی پیش رو، ارزیابی همین ادعای فوئرباخ است و یافته ها نشان می دهند که تحلیل های وی در این کتاب به رغم کاستی ها، در مواردی تأمل برانگیز و بسیار چالشی هستند. البته انتقادات فوئرباخ متوجه جوهر و حقیقت دین نیست؛ بلکه او فقط تفاسیر و معرفت دینی را هدف نقد خود قرار می دهد.
۲۱۶۶.

نقش و کارکرد تشکل ها در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 1 - 15

کلیدواژه‌ها: تشکل مشارکت تشکل گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۲۴۳
زمینه و هدف: امروزه جهان شاهد خیزش گسترده سازمان ها و تشکل های بسیاری از کشورهای در حال توسعه است. کار گروهی و تشکلی، نقش بسیار مثبت و بهره وری قابل ملاحظه ای را خصوصاً در مسائل اقتصادی ایفاء می کند. بعضاً در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه، هنوز به معنای واقعی به اهمیت موضوع پی نبرده و کماکان مردد در بودن یا نبودن آن هستند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: به همین منظور برای افزایش مشارکت مردم در امور کشور؛ پیش نویس قانون توسعه تشکل های اجتماعی مدنی تدوین گردید، مقوله مشارکت در قانون اساسی و برنامه های توسعه موردتوجه قرار گرفت و زمینه های حقوقی مشارکت مردم در عرصه سیاست، اقتصاد و اجتماع فراهم شد. نتیجه گیری: آنچه تاکنون باعث شکست و ناکامی تشکل ها شده است، وجود برخی موانع در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و ساختاری- قانونی است که موجب گردیده تشکل ها چندی پس از تشکیل و قبل از رسیدن به قوام و پایداری لازم منحل و یا نوعاً منفعل گردند.
۲۱۶۷.

قلمرو جبران خسارت در پرتو رأی وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 151 - 176

کلیدواژه‌ها: غرامت ثمن کاهش ارزش پول جبران خسارت رأی وحدت رویه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳۹ تعداد دانلود : ۵۸۸
در معامله با مال غیر، زمانی که مالک به مال خود رجوع می کند، با کشف فساد معامله، بایع مکلف به استرداد ثمن به مشتری است. در این میان، مسئولیت بایع از جهت ضمان درک و جبران غرامات وارده به مشتری جاهل، این مسئله را مطرح می نماید که برای جبران کاهش ارزش ثمن، چه ضابطه و معیاری برای محاسبه وجود دارد؟ رأی وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور گامی مهم در پاسخ به این معضل حقوقی است. ولی باز در خصوص قلمرو جبران خسارت موضوع رأی دیوان، اختلاف نظر وجود دارد. برخی آراء، معیار جبران را در تکلیف بایع به استرداد ثمن بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی می دانند؛ در حالی که برخی دیگر، بایع را متعهد به جبران ارزش روز مبیع می دانند. این تحقیق به روش تحلیلی، رأی مذکور را مورد ارزیابی قرار می دهد. به اجمال می توان گفت که جبران تورم پول بر اساس معیار اعلامی بانک مرکزی، قادر به جبران خسارات می باشد و تحمیل تعهدی فراتر از آن، در تضاد با مبنای ضمان درک است
۲۱۶۹.

روش بهره گیری از عمومات و مطلقات در حل مسائل مستحدثه

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 7 - 32

کلیدواژه‌ها: عمومات و مطلقات مسائل مستحدثه اطلاق عموم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۵ تعداد دانلود : ۵۴۳
کاربرد عمومات و مطلقات کتاب و سنت در حلّ مسائل فقهی اجمالاً از اصول مفروض نزد دانشیان فقه و اصول است، اما شیوه مواجهه با مسائل مستحدثه در استفاده از عمومات و مطلقات و ضوابط به کارگیری آن ها از مباحث مورد نیاز در فقه مسائل جدید و مورد مطالبه پژوهشگران فقهی در این زمینه است. این مقاله عهده دار تبیین یک مرحله اساسی در بهره گیری از عمومات و مطلقات برای حل مسائل مستحدثه است؛ یعنی شناخت کامل گونه های عمومات و مطلقات در مواجهه با مسائل مستحدثه و روش استفاده از آن ها در حالت های مختلف. نوآوری این مقاله ضمن ارائه و تبیین دو روش عرفی و عقلی، ارائه همه صورت های مختلف عمومات و مطلقات در مواجهه با مسائل مستحدثه در یک ساختار منطقی و بیان روش مناسب در هر کدام از آن صورت هاست.
۲۱۷۰.

مبانی فقهی مقام معظم رهبری در مسأله «نقض عهد» و نقد دیدگاه مخالف

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: قاعده نبذ نقض عهد برجام مقام معظم رهبری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۶ تعداد دانلود : ۳۹۵
از دیدگاه آیت الله خامنه ای بر پایه ادله کتاب و سنت، نقض پیمانی را که به گونه ای صحیح منعقد شده است، حرام است؛ این حرمت اما، مطلق نیست بلکه مشروط است. مهمترین شرط آن نیز عبارت از نقض غرض از پیمان است. همچنین در صورتی که طرف مقابل در نقض پیمان پیش قدم شود، نقض آن جایز خواهد بود. نقض نیز یا به صورت رسمی و مستقیم است، که در این صورت عملاً و خودبه خود پیمان مزبور لغو می شود؛ یا به صورت اقدام به اموری که از آن بوی خیانت و ممانعت از بهره مندی از منافع پیمان و نقض غرض از عقد آن است. در این حال جایز یا واجب است که آن پیمان «نبذ» شود، بدین معنا که به طرف مقابل اعلام شود که پیمان شان لغو شده است. جواز نقض پیمان در این صورت نیز مبتنی بر ادله ذیل است:یک. ادله ای که معاهدات منعقد شده، حتی با دشمن را معتبر می داند، و اعتبارش را مشروط به پایبندی طرف مقابل به آن ها شمرده است.دو. آیه شریفه «و اما تخافن من قوم خیانه فانبذ الیهم علی سواء» (انفال: 58). از نگاه آیت الله خامنه ای البته، همین اقدام «ترک پیمان» می تواند لغو شود و آن زمانی است که برای حاکم اسلامی ثابت شود که از سوی طرف مقابل، نقض عهدی در کار نبوده است.نکته دیگر اینکه: مفاد واژه قرآنی نبذ، اعلام عدم پایبندی دولت اسلامی به پیمان نقض شده از سوی دشمن است و نه لزوماً وجوب اقدام به ترک پیمان. حکومت اسلامی به طرف مقابل، اعلام می کند که به دلیل نقض پیمان از سوی آنان، هیچ تعهدی نسبت به پیمان منقوض ندارد و از این پس، حکومت اسلامی این حق را دارد که یا بطور کلی پیمان را منتفی بداند یا همچنان منتظر بازگشت طرف مقابل به انجام تعهداتش بماند. به عبارت دیگر، مقام معظم رهبری، جواز یا وجوب در این آیه شریفه را متعلق اعلام عدم تعهد می داند و نه نقض عملی که مبتنی بر مصلحت است. مصلحت عامه تعیین می کند که دولت اسلامی وارد نقض عملی پیمان بشود یا خیر.
۲۱۷۱.

بررسی تبیین تکاملی الحاد مدرن از دین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۴) 41-58

کلیدواژه‌ها: الحاد مدرن دین ریچارد داوکینز تکامل علم تجربی طبیعت گرایی روش شناختی ممتیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۳ تعداد دانلود : ۵۲۰
نظریه تکامل از زمان طرح آن توسط چارلز رابرت داروین زمینه مساعدی را برای اندیشه های الحادی فراهم کرده و بسیاری از ملحدان، از آن برای دفاع از الحاد با پشتوانه علمی بهره جسته اند. ازجمله استفاده های ضِددینی از این نظریه، نفی انسان شناسی دینی با توسل به تبیین های تکاملی انسان و ویژگی های او بوده است. یکی از ویژگی های انسان که برای آن تبیین تکاملی و الحادی ارائه شده، دین داری است. ما در این مقاله، از باب نمونه، به بررسی یکی از جدیدترین و قوی ترین تبیین های تکاملی و الحادی از دین که به برجسته ترین چهره الحاد مدرن، ریچارد کلینتون داوکینز تعلق دارد خواهیم پرداخت و روشن خواهیم کرد که این تبیین از قوت کافی و شأن علمی برخوردار نیست و نمی تواند نگاه دینی به مقوله دین را به چالش بکشد. این داوری، اگر درباره جدیدترین و قوی ترین این تبیین ها صادق باشد، در مورد تبیین های دیگر نیز صادق است.
۲۱۷۲.

حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو رویه ی دیوان اروپایی حقوق بشر: با اشاره به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷۲ 219 - 243

کلیدواژه‌ها: تبعیض علیه زنان خشونت علیه زنان دیوان اروپایی حقوق بشر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مساعی مقتضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۴ تعداد دانلود : ۳۴۱
به نظر دیوان اروپایی حقوق بشر، خشونت علیه زنان، حق حیات و ممنوعیت شکنجه و اصل منع تبعیض را نقض می کند. دیوان ابراز می دارد که دول عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به دلیل پایبندی به ضابطه مساعی مقتضی ذیل مواد 2 و 3، ملزم به جرم انگاری برخی اعمال خشونت آمیز و اتخاذ اقداماتِ پیشگیرانه جهت ممانعت از وقوع خشونت بیشتر هستند. به علاوه، دولت های عضو باید درباره شکایات ناشی از خشونت تحقیق و تفحص کنند و مرتکبان را تعقیب و مجازات کنند. ناکامی در تحقق این تعهدات با میزان لازم از مساعی مقتضی می تواند به نقض مواد 2 و 3 بینجامد. سرانجام، ممکن است ناکامی دولت در اقدام بر اساس مساعی مقتضی در قبال شکایت مطرح شده و مبارزه با خشونت علیه زنان، نقض ماده 14به شمار آید. به نظر می رسد مقامات و محاکم ایران می توانند با لحاظ خصایص و الزامات دینی و فرهنگی، از دستاوردهای دیوان اروپایی در این زمینه بهره برداری کنند. در این مقاله، مسئله خشونت علیه زنان، با شیوه توصیفی تحلیلی، در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر بررسی، و به فراخور، رویکرد نظام حقوقی ایران نیز در این زمینه تبیین می شود.
۲۱۷۳.

امر به معروف و نهی از منکر پیشران پیشرفت در دولت اسلامی

نویسنده:
منبع: فقه دولت اسلامی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 11-29

کلیدواژه‌ها: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تدابیر پیشران قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۵ تعداد دانلود : ۳۵۹
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان یک سند بالادستی نسبت به همه اسناد برنامه اى، چشم انداز و سیاستگذارى هاى کشور به دنبال بهره گیری مطلوب از ظرفیت های قانون اساسی به ویژه بخش های مغفول از آن و معرف سیر کلی تحولات مطلوب ایران در عرصه فکر، علم، معنویت و زندگی بسوی تمدن نوین اسلامی ایرانی در نیم قرن آینده است. در حال حاضر سوال پیش رو دستیابی به پیشران ها و تدابیر اساسی و زمینه ساز، تحول آفرین و عدالت محور برای حل مسائل مهم کشور و شکوفا ساختن قابلیت های ماندگار ملی به منظور رسیدن به افق مطلوب در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. این مقاله با مفروض دانستن الگوی پایه و گزاره های آن در بخش های پنج گانه مبانی، آرمان، رسالت، افق و تدابیر و با استفاده از رویکرد ترکیبی اجتهادی و تحلیل کیفی و با بهره گیری از ظرفیت بی نظیر و مترقی اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دنبال تبیین امر به معروف و نهی از منکر به عنوان کلید گشایش و پیشران اصلی پیشرفت دولت اسلامی به سوی تمدن نوین اسلامی است. اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تاکید دارد که؛ در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده ی مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند. با آنکه در ذیل اصل هشتم آمده است که شرایط و حدود و کیفیت امر به معروف و نهی از منکررا قانون مشخص می کند، متأسفانه این اصل مترقی و پیشرفته و جهان شمول بر اوراق باقی مانده است و کسی در برابر آن خود را مسئول نمی داند.
۲۱۷۴.

مفهوم شناسی ضرر و ضرار (با رویکردی به آرای آیت الله سید احمد مددی موسوی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هفتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۵ 69 - 94

کلیدواژه‌ها: ضرر ضرار قاعده لاضرر محقق اصفهانی نجم الأئمه رضی ابن منظور سید احمد مددی موسوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۰ تعداد دانلود : ۵۲۱
قاعده «لاضرر» از قواعد پرکاربرد در فقه اسلامی و امامی است. رواج سنت تک نگاری هایی در این موضوع در چند قرن اخیر از اهمیت این قاعده در فقه امامیه حکایت دارد. یکی از مسائل زیربنایی در برداشت های فقهی از این قاعده، شناخت مفاد مادّه «ض ر ر» و دو واژه «ضرر» و «ضرار» است که در میان فقها و لغویان معرکه آرا شده است. مفاد مادّه «ض ر ر»، «نقص» یا «سوء حال» و گاه هر دوی آنهاست؛ ولی در دو واژه «ضرر» و «ضرار» تنها عنصر «نقص» مأخوذ است. براساس این تحقیق، واژه «ضرر» اسم مصدر باب «تفعل» و به معنای «حالت تضرر» است که مفهومی اشتقاق ناپذیر است. از این رو برای مشتق کردن معانی از آن، گاه از معانی اسمی استخدام می شود و گاه از هیئاتی همچون هیئت باب «مفاعله» استفاده می شود. در میان نظریات مطرح درباره مفاد باب «مفاعله»، نظریه محقق اصفهانی مبنی بر اخذ عنصر «تصدی» و نیز نظریه استعمال آن برای افاده معانی اشتقاق ناپذیر، که نظریه ابداعی استاد مددی است، اقرب به صحت است. براساس دلالت باب «مفاعله» بر عنصر تصدی، دلالت آن بر مشارکت و انجام دادن افعال طرفینی، سیاقی است، نه لفظی.
۲۱۷۵.

بررسی فقهی انشای بیع الکترونیکی بدون الفاظ ایجاب و قبول(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۲) 35 - 62

کلیدواژه‌ها: قرارداد الکترونیکی بیع الکترونیکی ایجاب و قبول انشای عقد صیغه عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۲ تعداد دانلود : ۴۵۸
مطابق نظر فقها و بر اساس مواد قانونی، برای انعقاد بیع، وجود انشای فعلی یا انشای لفظی لازم است و طبق مادهٔ 340 قانون مدنی، باید الفاظ و عبارات ایجاب و قبولْ صریح در معنای بیع باشند. این همه در حالی است که در مواردی از بیع الکترونیکی، از ایجاب و قبول لفظی یا کتبی استفاده نمی شود و بلکه نقل و انتقال، بدون انجام داد و ستد و تنها با انتخاب قسمتی مثل «ارسال به سبد خرید» یا «ثبت سفارش» و گاهی با کلیک کردن بر روی تصویر انجام می گیرد. در نتیجه، صحت و لزوم بیع الکترونیکی بدون وقوع داد و ستد و بدون ایجاب و قبول متعارف، مورد سؤال واقع می شود و رواج بیع الکترونیکی موجب مطالبهٔ عمومی و ضرورت پاسخ فقهی به این سؤال شده است. این مقاله در پاسخ به سؤال فوق برای اثبات میزان نیاز به لفظ در انشای بیع بدون داد و ستد - با استفاده از روش فقهی - ادلّه لفظی بودن ایجاب و قبول را بررسی کرده و با تطبیق نتیجه بر داده های الکترونیکی در بیع الکترونیکی به این نتیجه رسیده است که مقتضای ادلّهٔ فقهی صحت عقد بیع با هر گونه دلالت گر عرفی حتی غیرلفظی است. از این رو، عقد بیع با استفاده از داده های الکترونیکی - در صورتی که دلالت بر وقوع بیع داشته باشند - منعقد می شود و لازم است مادهٔ 340 قانون مدنی اصلاح شود و عنوان شود که ایجاب و قبول با داشتن هر گونه دلالت کننده بر انجام بیع - اعم از لفظ و غیر لفظ - کافی است.
۲۱۷۶.

ماهیت شناسی الگوریتم اجتهاد

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 221 - 251

کلیدواژه‌ها: روش شناسی روش فقاهت الگوریتم اجتهاد اعتبارسنجی استنباط فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۲ تعداد دانلود : ۹۲۸
تلاش این مقاله یافتن پاسخ این مسئله است که: آیا می توان روش هایی را که فقیهان در استنباطات خود به کار می برند، با جزئیاتی که در ذهن فقیه می گذرد، کشف کرد و شبیه سازی نمود؟ اگر می توان، چگونه؟ اگر استنباط (اجتهاد در اصطلاح فقهی)، تلاش معرفتی روشمند برای کشف موجّه «حُکم» در مورد «فعل مکلف» باشد و اگر عملیات استنباط و اجتهاد (فرآیند استنباط)، فعل و انفعالاتی باشد که فقیه برای کشفِ نظر شارع، به صورت مرحله به مرحله انجام می دهد تا از نقطه شروع (مواجه با مسئله)، به نقطه پایان (صدور فتوا) برسد؛ و اگر روش شناسی و ارائه الگوریتم که تعیین و توصیف دقیقِ مرحله به مرحله و قدم به قدمِ عملیات حلّ یک مسئله است، به طوری که نقطه آغاز و پایان، تعداد مراحل، ترتّب منطقی مراحل، دستورالعمل های اجرایی در هر مرحله بدون حفره میان دستورالعمل ها، توصیف شده باشد، آن گاه به نظر می رسد که می توان عملیات اجتهاد و استنباط را به صورت الگوریتمی توصیف کرد. چگونگی این کار، با دو روشِ استقرای میدانیِ عملکردِ فقیهان و تحلیل آن ها با رویکرد کشفِ روش است و دوم قیاسی بر اساس الزامات علّی معلولی موجود در دانش فقه و اصول فقه، انجام پذیرست. هر فقیهی روشِ استنباطی دارد که با تحلیل عملکرد او در استنباطاتش می توان به جزئیات روشیِ او به مقداری که استفاده کرده است، دست یافت و براساس آن، روش های مختلف فقیهان را نیز به مطالعه تطبیقی گذاشت. همچنین می توان بر اساس روشِ قیاسی در کشف روند استنباط، روش هریک از آن ها را اعتبارسنجی کرد.
۲۱۷۷.

مسئله درد و رنج حیوانات در اندیشه متکلمان مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۵) 127-142

کلیدواژه‌ها: درد و رنج حیوانات صفات خداوند عوض و انتصاف حشر حیوانات متکلمان اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۸ تعداد دانلود : ۳۶۴
واقعیت درد و رنج حیوانات در صحنه طبیعت، زمینه ساز شبهه ای ذیل مسئله «شر» شده که ملحدان آن را شاهدی بر وجود شرور گزاف می دانند که با وجود خداوند، یا اوصاف او ناسازگاری دارد. حل این ناسازگاری همواره برای خداباوران مورد توجه بوده است؛ اما متکلمان اسلامی به سبب تأکید بر توحید و انتساب اوصاف مطلق «علم»، «قدرت» و «خیرخواهی محض» برای خداوند با مشکل جدی تری مواجهند. با تفحصی کتابخانه ای ملاحظه می شود که سیر تاریخی پاسخ گویی به این مسئله در عبارات متکلمان اسلامی بسیار متفاوت است. از انکار حشر حیوانات و قائل شدن به تناسخ یا بی اهمیت خواندن سرنوشت آنها برای خداوند گرفته تا اعتقاد به حشر و اختلاف در مکلف یا غیرمکلف بودن آنها، در این مجموعه دیده می شود. طبق بیان علامه طباطبائی در المیزان، به نظر می رسد که حیوانات، هرچند در سطحی ضعیف تر، مُدرک، مختار و مکلف اند و آلام آنها با عوض دهی در معاد و پرورش روح توجیه می شود.
۲۱۷۸.

بازخوانی فقهی قهر یا هجران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷ 81 - 102

کلیدواژه‌ها: هجران قهر هجران المؤمن احادیث هجران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۴۲۸
«هجران» یا «قهر» از برادران دینی، از موضوعاتی است که در احادیث رسیده از رسول گرامی اسلام$ و ائمه معصومین( مورد نهی قرارگرفته و به پیامدهای سنگین آن نیز اشاره شده است. این موضوع هرچند در کتب اخلاقی مورد توجه قرار گرفته است؛ اما تاکنون از زاویه حکم  فقهی بررسی نشده است. این پژوهش به روش اسنادی و با تحلیل و توصیف گزاره های روایی، درصدد تبیین موضوع «هجران» با رویکرد فقهی است. یافته های پژوهش نشان می دهد احادیث مستفیضی در موضوع «هجران» در منابع شیعی و اهل سنت با مضامین مختلف گزارش شده است؛ اما رویکرد و رویه معمول نسبت به این دسته از روایات تاکنون رویکرد اخلاقی بوده است. مقصود از «هجران»، قطع رابطه و مفارقت است و حرمت آن فی الجمله از روایات برداشت می شود. این حرمت به بیش از سه روز اختصاص دارد و در کمتر از آن، کراهت هم ثابت نیست. حرمت هجران علاوه بر ظالم، مظلوم را نیز شامل است. این حکم اختصاص به شیعه دوازده امامی دارد و عادل یا فاسق بودن او در حکم بی تأثیر است.
۲۱۷۹.

مدیریت امام خامنه ای(محورهای سوم و چهارم: مدیریت «رفتار» و «فرهنگ» سازمانی)

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 21-34

کلیدواژه‌ها: مدیریت محورهای مدیریت محور انگیزش محور مدیریت فرهنگ سازمانی امام خامنه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۲ تعداد دانلود : ۷۱۲
یکی از راه های بررسی و تبیین مدیریت اسلامی و ارائه الگوی تراز مدیریت اسلامی، کاوش در سیره مدیریتی رهبران دینی جامعه و حکومت اسلامی است. سلسله «مقالات مدیریت امام خامنه ای» در صدد است با کاوش در سیره مدیریتی امام خامنه ای، اصول و مبانی رهبری در سیره مدیریتی ایشان را رصد و تبیین نماید. تبیین نظریه و الگوی مدیریت اسلامی، بایستی مبتنی بر محورهای چهارگانه مدیریت از قرار ذیل باشد: 1) وظائف مبنایی مدیر(محور نظم)، 2) مدیریت منابع انسانی (محور رشد)، 3) مدیریت رفتار سازمانی (محور انگیزش)، 4) مدیریت فرهنگ سازمانی (محور معنویت).در شماره های پیشین این سلسله مقالات، محور اول (وظائف مبنائی مدیر) و محور دوم، یعنی مدیریت منابع انسانی (محور رشد) مورد بحث قرار گرفت. مقاله حاضر متصدی تبیین محورهای سوم (مدیریت رفتار سازمانی [محور انگیزش]) و چهارم (مدیریت فرهنگ سازمانی) از محورهای چهارگانه مدیریت است. ذیل محور سوم (محور انگیزش) موضوعاتی از قبیل: رفتارشناسی، مدیریت تعارض، ارتباطات و انگیزش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در محور چهارم (محور مدیریت فرهنگ سازمانی) نیز بحث فرهنگ مطلوب و راه وروش تبدیل فرهنگ موجود به مطلوب مورد بررسی قرار گرفته است. در هر بخش نیز ماهیت و اصول مربوطه در بیان و بنان رهبری معظم انقلاب مورد تحلیل قرار گرفته است.
۲۱۸۰.

مفهوم شناسی جرم خیانت جنگی از منظر حقوق بشردوستانه اسلامی در مقایسه با مقررات لاهه و کنوانسیون ژنو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲۳ 61 - 41

کلیدواژه‌ها: حقوق بشردوستانه مخاصمات مسلحانه جهاد خیانت جنگی حیله جنگی غدر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۳۵۹
خیانت جنگی ازجمله مفاهیم حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی و در زمره جنایات و جرائم جنگی در حقوق بین الملل کیفری است. در کنوانسیون لاهه و همچنین پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون ژنو تلاش شده این مفهوم تعریف و با ذکر مصادیق روشن شود که این تعاریف اغلب از عرف بین المللی نشأت می گیرند. در میان قوانین نظامی کشور ما تعریفی برای این مفهوم یافت نمی شود و تنها در قالب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به پروتکل الحاقی بر این تعریف صحه گذاشته شده و در ماده 127 قانون مجازات نیروهای مسلح به طور ناقص به برخی از مصادیق این جرم اشاره شده است. در میراث فقهی اسلام نیز گرچه از خیانت جنگی در قالب کلیدواژگانی مانند «غدر» یاد شده با وجود این، تعریفی از آن صورت نپذیرفته است. از همین رو در نوشتار حاضر بر آنیم با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی تطبیقی، تعریف خیانت جنگی را به مثابه یک عنوان مجرمانه از منظر منابع اسلامی به دست دهیم و ارکان این مفهوم را منقّح سازیم. حاصل تحقیق آن است که تعریف فقهی جرم خیانت جنگی با اندکی تفاوت و ترجیح، به تعریف ارائه شده در پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون ژنو نزدیک است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان