فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۰۴۱ تا ۲٬۰۶۰ مورد از کل ۱۶٬۱۱۳ مورد.
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳
3 - 38
حوزههای تخصصی:
تعهد اطلاع رسانی پزشک معالج به اشخاص غیر بیماری که از ناحیه اشخاص بیمار در معرض خطر جدی قرار دارند، نقش مهمی در حفظ و ارتقای سلامت عمومی جامعه دارد. این تعهد گاهی بدون افشای نام بیماران، در مواردی مانند شیوع بیماری های اپیدمیک خطرناک، بر عهده نهادهای بالادستی مانند وزارت بهداشت قرار دارد. در مواردی نیز پزشک معالج به محض تشخیص بیماری خطرناک، ضمن افشای نام بیمار، مکلف به اطلاع رسانی به اشخاص غیر بیمارِ در معرض خطر است. تعهد اطلاع رسانی که متضمن افشای نام بیمار باشد، نخستین بار در حقوق آمریکا با پرونده «تاراسوف» مطرح شد. حقوق این کشور، به تعیین ضوابط این تعهد که استثنایی بر اصل رازداری و حفظ محرمانگی در حقوق پزشکی محسوب می شود، پرداخته است. علی رغم اهمیت موضوع، حقوق ایران در این خصوص حکم صریحی ندارد. اما علاوه بر دلالت ضمنی برخی مقررات قانونی، بر اساس برخی قواعد فقهی همچون وجوب حفظ جان مسلمان می توان فی الجمله وجود چنین الزامی را برای پزشک معالج پذیرفت. به علاوه این تعهد، مصالح ملزمه مورد تأکید شریعت مانند حفظ نفس و حفظ مال را تأمین می نماید. لذا حتی بر فرض عدم پذیرش و تردید در دلالت ادله اولیه بر وجوب چنین تکلیفی، حاکم اسلامی برای تأمین مصالح فردی و اجتماعی، می تواند چنین تکلیفی را با ضوابط و شرایط معین بر عهده پزشک معالج بار نماید. البته با توجه به اینکه تعهد اطلاع رسانی، استثنایی بر اصل رازداری و حفظ محرمانگی است، تعیین شرایط و ضوابط آن از جمله تعیین بیماری های موجد تعهد و تعیین اشخاص غیر بیمار ذی نفع، با استفاده از ضوابطی مانند ضابطه «قابلیت شناسایی» ضروری است.
اعتبارسنجی تعمیم شهادت کافر علیه مسلمان در دعاوی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳
203 - 228
حوزههای تخصصی:
شهادت یکی از ادله اثبات دعواست که در تمام نظام های حقوقی پذیرفته شده است. شهادت گاه میان مسلمانان با یکدیگر، مسلمان نسبت به کافر، کافر نسبت به مسلمان و کافر نسبت به کافر مطرح می باشد و طبق ادله فقهی، شهادت مسلمان نسبت به کافر مقبول است، ولی شهادت کافر نسبت به مسلمان در دعاوی حقوقی مدنی بر اساس ادله و شواهد قرآنی و روایی رد شده است و لذا در فقه امامیه، عموم شهادت کافر در امور حقوقی علیه یا له مسلمان پذیرفته نشده و طبق ادله، صحیح نمی باشد. اما شهادت کافر نسبت به مسلمان در مسئله وصیت، با ادله قرآنی و روایی تأیید شده و فقیهان به استناد ادله مذکور، تنها شهادت وی را در وصیت مسلمان پذیرفته اند. به نظر می رسد که این تنها وصیت نیست که شهادت کفار در آن پذیرفته می شود، بلکه به سبب مخدوش بودن استناد به عموم برخی آیات قرآنی (جهت نفی عمومیت شهادت کافر) و نیز عموم تعلیلی که در برخی روایات ذکر شده است، می توان نتیجه گرفت که کفار با شرایطی نه تنها در وصیت، بلکه در موارد دیگر نیز می توانند شهادت دهند. لذا در این مقاله با بررسی و نقد ادله عدم پذیرش شهادت کافر در مواردی غیر از وصیت و نیز ادله جواز پذیرش شهادت کافر ذمی در مسئله وصیت، به تحلیل و بررسی امکان تعمیم شهادت کافر در مواردی غیر از وصیت پرداخته شده و در نهایت با تمسک به تعلیل مستفاد از روایات، تنقیح مناط قطعی و قیاس اولویت، با روش تحلیلی استنباطی بر امکان تعمیم استدلال گردیده است.
بررسی تحلیلی برهان انباشتی بر اثبات وجود خدا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از دیدگاه برخی از فلاسفه غربی، همچون بازیل میچل، ریچارد سوئین برن و کرولاین فرنکس دیویس، برای توجیه باور به وجود خداوند، باید احتمال صدق گزاره «خدا وجود دارد» از گزاره های متناظر خودش براساس شواهد و ادله، به بیش از 50 درصد برسد. از دیدگاه آنها، ادله اثبات وجود خدا به صورت مستقل نمی توانند احتمال صدق نتیجه را به بیش از 50 درصد برسانند، بلکه فقط می توانند نتیجه را تأیید کنند. بنابراین نمی توان براساس تک تک آن ادله، به وجود خداوند باور موجه پیدا کرد. فلاسفه مزبور برای حل این مشکل، نظریه برهان انباشتی را مطرح کرده اند. منطق حاکم بر این برهان، استقراگرایی و هدف از آن رسیدن به یک باور موجّه است. ما قصد داریم با روش «تحلیلی عقلی»، تقریرات برخی از فلاسفه غربی را با مبانی فلاسفه اسلامی ارزیابی کنیم و در نهایت نتیجه بگیریم که برهان انباشتی از دیدگاه بیشتر فلاسفه اسلامی، برهان موجهی برای اثبات وجود خداوند نیست، ولی از دیدگاه برخی از متکلمان و فلاسفه اسلامی و نگارنده، این برهان از ارزش معرفت شناختی ظنی در بسیاری از زمینه ها برخوردار است و در برخی شرایط تنها راه اثبات مدعا به کار بردن این برهان است.
ماهیت نظام حقوقی حاکم بر فرزندخواندگی در ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: نهاد فرزندخواندگی و مقررات حاکم بر آن، یکی از موضوعات مهمی می باشد که مورد توجه سیاست گذاران و قانون گذاران قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی ماهیت نظام حقوقی حاکم بر فرزندخواندگی در ایران و آمریکا می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا، نهاد فرزند-خواندگی در چهار وضعیت مختلف مورد شناسایی قرار گرفته است. حال آن که در نظام حقوقی ایران، نهاد مزبور صرفاً در یک وضعیت ثابت پیش بینی شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت-داری رعایت شده است. نتیجه گیری: چندگانگی ماهیت نظام حقوقی فرزندخواندگی در ایالات متحده آمریکا حاکم می باشد اما در مقابل نظام حقوقی فرزندخواندگی از نظر ماهیتی ایران دارای یکپارچگی می باشد در نتیجه در موارد ابهام، در نظام حقوقی ایران ابهام مزبور باید در پرتو اصول و قواعد حاکم بر فضای حقوق عمومی حل و فصل شود و حال آن که در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا، موارد ابهام، بر حسب این که در چه مصداقی از نهاد فرزندخواندگی مورد بحث می باشد، ممکن است در پرتو اصول و مبانی حقوق عمومی و یا حقوق خصوصی حل و فصل شود.
اعتبارسنجی ادله عقلی قاضی سعید قمی بر نفی سنخیت بین خداوند و مخلوقات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قاضی سعید قمی هر گونه سنخیتی میان خداوند و ممکنات را مردود می داند و براین اساس وجود هرگونه صفتی اعم از صفات عین ذات یا زاید بر ذات را در خداوند انکار می کند. لذا به نظر وی خداوند را جز به سلب نمی توان شناخت. وی برای نظریه توحیدی خود، ادله عقلی گوناگون و متعددی اقامه کرده است. در این نوشتار، این ادله عقلی گردآوری شده و مورد نقد قرار گرفته اند. عمده اشکالات وارد بر ادله عقلی قاضی سعید از این قرارند: خلط میان ترکیب خارجی و ترکیب تحلیلی، عدم تفکیک میان علیت خارجی و علیت تحلیلی، تسری اشکالات صفت زاید بر ذات به صفت عین ذات، مرادف یا مساوی گرفتن هر گونه علمی با احاطه وجودی عالم نسبت به معلوم، اعتقاد به ملازمه بین علم و مورد تصرف واقع شدن معلوم، مرادف گرفتن هر گونه صفتی با حد وجودی و اینکه هر موصوفی ضرورتاً محدود است، خلط میان حاکی و محکی، اعتقاد به منافات داشتن سنخیت وجودی با فقر وجودی ممکنات نسبت به خداوند، ملازم دانستن تشکیک وجودی با کمی بودن دو طرف تشکیک.
عوامل و زمینه های گسترش مذهب شافعی در اندونزی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
میقات حج دوره ۲۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸)
73 - 95
حوزههای تخصصی:
اکثر مسلمانان پرجمعیت ترین کشور مسلمان نشین، اندونزی، پیرو مذهب شافعی هستند. مقاله حاضر که به روش تاریخی و شیوه توصیفی گردآوری شد، در پی واکاوی عوامل و بسترهای تاریخی گسترش مذهب شافعی در اندونزی بوده، تا علل دخیل در فراگیری مذهب نامبرده را بازنمایی و نقش وزین عامل شاخص را شناسایی کند. نتایج این بررسی نشان می دهد در مرحله نخست، گسترش جهانیِ فقه شافعی در زمان مواجهه اندونزیایی ها با اسلام، با نقش سازنده بازرگانان و مبلغان مسلمان، خاصه مبلغان ایرانی، در انتقال اندیشه های صوفی منش و شافعی نگر اثربخش گردید. در مرحله دوم، تداول ارتباط حجاج اندونزیایی با شهر مکه و نگرش تقدس گرایانه و ماورایی مردم اندونزی به این سفر، که با اخذ بایسته های فرهنگی، معنوی، علمیِ حج همراه بود، عامل شاخص دریافتِ گرایش های صوفیانه و رواج فقه شافعی در اندونزی گشت. افزون بر مسائل مطرح، که مرهونِ پیش زمینه فرهنگی و دینی پیشین مردم مجمع الجزایر، یعنی گرایش های بودایی و هندوئیسم، بود تلاش دانشوران و روحانیون در تاسیس مدارس و احزاب به منظور گسترش آموزه های تصوف به سرانجام رسید و از برآیند پیوستگی و تشابه ذاتی تصوف ومذهب شافعی، ماندگاری این مذهب در طی قرون متمادی در اندونزی حاصل شد.
کاربرد سیره پیامبر خدا(ص) در فقه (مطالعه موردی استنادات ائمه (ع) به سیره پیامبر خدا (ص) در احکام حج)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
میقات حج دوره ۲۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸)
97 - 116
حوزههای تخصصی:
سیره پیامبرخدا(ص) علاوه بر آنکه الگویی برای زندگی مسلمانان است، در مباحث فقهی نیز به عنوان حجت و دلیل مورد استناد قرار گرفته است؛ از این رو، ائمه(علیهم السلام) با استناد به سیره آن حضرت علاوه بر معرفی آن به عنوان الگوی عملی در زندگی انسان ها، به تبیین احکام فقهی نیز پرداخته اند. برای بررسی این موضوع، استنادات ائمه(علیهم السلام) به سیره پیامبرخدا(ص) در برخی از مسائل حج مطالعه شد. پرسش اصلی پژوهش پیش رو این است که سیره پیامبرخدا(ص) در بیان احکام فقهی حج از سوی ائمه: چه نقش وکاربردی داشته است؟ در راستای پاسخ به این پرسش، داده های مرتبط به روش کتابخانه ای گردآوری و با روش توصیفی و تحلیلی تبیین گردید. برآیند این تحلیل آن است که ائمه(علیهم السلام) در بیان برخی از احکام حج به سیره پیامبرخدا(ص) استناد جسته و با این کار علاوه بر برجسته کردن حجیت فعل و سیره پیامبرخدا(ص) ، اتصال و یگانگی رفتار فقهی و عبادی خود را با سیره پیامبرخدا(ص) اثبات کرده اند. این مسئله به تقویت جایگاه ائمه(علیهم السلام) در میان مردم کمک کرده و از سویی الگوی صحیح در عمل عبادی حج را به مردم نشان داده است.
اعتبارسنجی مطهریت «غیبت مسلمان»، «ظاهر حال مسلمان» و «وصف مسلمانی»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال پنجاه و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۲۷
129 - 109
حوزههای تخصصی:
یکی از موضوعاتی که در فقه امامیه ازجمله مطهرات محسوب شده و دیدگاه های متنوعی را درباره شرایط مطهریت و حدود و ثغور آن متوجه خود یافته، غیبت مسلمان است؛ بدین معنا که اگر شخص مسلمان برای مدتی غایب شود، درصورتی که بدن و سایر متعلّقاتِ او مثل لباس، فرش، ظرف و... متنجس باشد، به طهارت آن ها حکم می شود. بسیاری از فقها در حالی به حکمِ طهارت مسلمان بر اساس غیبت او و ذیل شرایطی خاص یا بر پایه مطهریتِ ظاهر حال مسلمان باور آورده اند که در موضوعیت و حتی طریقیت این دو عنوان برای حکم به تطهیر، تردید جدی وجود دارد. در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی، پس از بررسی اقوال و ادله فقها در خصوص مطهریت غیبت مسلمان و شروط آن و نیز درباره مطهریت ظاهر حال مسلمان این نتیجه به دست آمده که این دو عنوان نقشی مستقل در مطهریت بدن و متعلقات او ندارند، بلکه مطهریت برآیند اتصاف شخص به وصف مسلمانی است که شمولش از دو عنوان مذکور بیشتر است.
نگاهی نو به جمع بین روایات متعارض در حرمت ابدی ناشی از برخی ازدواج ها(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
برخی از فقها در اثبات حرمت ابدی ناشی از ازدواج با زن شوهردار، به روایات ازدواج با معتده، به ضمیمه اولویت تمسک کرده اند. دلیل اصلی، روایات است و این در حالی است که روایات نیز در تعارض با یکدیگرند. مهم، تعارض روایات زراره و روایات عبدالرحمن بن حجاج است. در فرض دخول جاهلانه، طبق روایات زراره، حرمت ابدی مترتب می شود؛ در حالی که طبق روایات عبدالرحمن، در فرض جهل، حرمت ابدی نفی شده است. گرچه روایات عبدالرحمن، از جهت دخول و عدم دخول، مطلق است، اما تقییدِ این روایات به فرض عدم دخول، عرفی نیست؛ لذا تعارض، با این روش حل نمی شود. اما دو جمع عرفی با نتایجی متفاوت در این مسأله قابل ارائه است که جمع نخست، عرفی تر است. طبق جمع نخست، روایات زراره، به مرد شاک و روایات عبدالرحمن، به فرض غفلت یا جهل مرکب مرد اختصاص می یابد؛ اما طبق جمع دوم، روایات زراره، به جهل زوجین و روایات عبدالرحمن، به جهل مرد و علم زن حمل می شود. بنابر این، حرمت ابدی ناشی از ازدواج با زن شوهردار، ملحق به ازدواج با معتده نیست؛ زیرا در ازدواج با معتده، مجردِ دخول، یا علم به معتده بودن برای حکم به حرمت ابدی کافی است.
تحلیل وجود شناختی کیفیت تأثیر دعا در هستی با رویکرد تطبیقی بر نظریات امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۲
67 - 89
حوزههای تخصصی:
«دعا» به عنوان یک موجود مجرد و مصداقی از تسبیح قولی کائنات، از یک سو از سنخ معنا و علم شمرده می شود که قیام صدوری به نفس دارد و از سوی دیگر بر اساس مبانی دینی و آیات قرآن می تواند در ساختار وجودی و حدوث یا عدم حدوث پدیده ها نقش ایفا کند لکن فرآیند این تأثیر و تأثر وجودی دعا در ماورای آن، مسئله پژوهش حاضر است که برای دفع شبهات و واقع نمایی اثر دعا در هستی لازم است موردبررسی قرار گیرد. بر اساس مبانی حکمت متعالیه، اولاً وجود با علم مساوقت دارد و ثانیاً علم از شئون نفس است؛ بر این مبنا، تمام کائنات صاحب نفس مدرِکه و تسبیح قولی خواهند بود. در این میان، نفس انسان با ارتقای وجود خود و اتصال به نفوس مفارق سماوی قادر است دیگر نفوس کائنات را از اثر وجود خود متأثر سازد و به واسطه تأثیر گذاری آن نفوس در مواد و ابدان مقارن خود، در ساختار وجودی اشیاء و حدوث یا عدم حدوث وقایع نقش انتولوژیک ایفا کند به گونه ای که در راستای منافع و خیر دعاکننده باشد. این همان فرآیند تأثیر دعا در ماورای خود است که شواهد درون و برون دینی به انضمام روایات متعدد، تحقق بالفعل این ویژگی آن را تأیید می کنند. امام خمینی نیز به تبع حکمت متعالیه در مواضع مرتبط، کیفیت این تأثیر وجود شناختی دعا را شرح و تأیید کرده اند.
تبیین مبانی حکمرانی درخطبه فدکیه و مؤلفه های سیاسی امام خمینی
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۰
99 - 118
حوزههای تخصصی:
حکمرانی متعالی الگویی حکومتی و مبتنی بر یک نظام ارزشی است که ارکان شکل گیری جامعه الهی را تبیین می نماید. این الگو در خطبه حضرت زهرا (س) برگرفته از تعالیم قرآنی است کهبا مسئلهامامت و ولایت گره خورده است؛ زیرا حکمرانی متعالی حکومتی است که قوانین آن بر اساس حاکمیت قرآن و با هدف اجرای احکام الهی در جامعه بنا شود. از این رو این پژوهش با روش کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی به دنبال استخراج مؤلفه های حکومتی از خطبهفدکیه است؛ چرا که ضرورت تبیین آن با توجه به جایگاه والای حضرت زهرا (س) و درون مایه قوی و غنی خطبه فدکیه، نقش مهمی را در ترسیم ولایت و حکمرانی متعالی می کند که تمسک به آن تحقق جامعه اسلامی الهی را برای همه ملت ها تشکیل می دهد. حضرت زهرا (س) در خطبه فدکیه با تبیین حاکمیت حقیقی خداوند، رهبری امام معصوم (ع) ، ولایت و عدالت محوری؛ ارکان اصلی و مهم حکمرانی متعالی را برای همگان ترسیم می نمایند و امام خمینی به عنوان یکی از رهبران دینی توانستند با تأسی از همین ارکان و با هدف اجرای احکام و قوانین الهی و احیای اسلام محمدی، حکومت جمهوری اسلامی را پایه گذاری نمودند.
رونق تولید از نگاه قرآن با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
55 - 71
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: رونق تولید و بهبود وضعیت اقتصادی یکی از دغدغه های اساسی نظام های سیاسی اسلامی است. پژوهش حاضر به بررسی رونق تولید از منظر قرآن کریم و دیدگاه های رهبر معظم انقلاب اسلامی می پردازد. مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و مراجعه به متون دینی از جمله قرآن کریم، بیانات و دیدگاه های رهبر معظم انقلاب اسلامی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصول و قواعد اخلاقی از جمله ارجاع دهی، استفاده دقیق و علمی از منابع در دستور کار قرار گرفته است. یافته ها: استفاده از خلاقیت و کارآفرینی، حرمت ربا، تلاش و خرد جمعی برای تولید مضاعف و مصونیت بخشی به حوزه اقتصاد، بیانگر دیدگاه قرآن کریم و به تبع آن مقام معظم رهبری است. نتیجه گیری: رونق تولید نیازمند اصل تعاون و همگرایی و دوری از فعالیت های غیرمولد برای افزایش ثروت است. اقتصاد اسلامی، رونق تولید را بر مبنای قرار داشتن آن در مسیر سعادت دنیوی و اخروی انسان قابل پذیرش می داند.
وقف از نگاه فقه و حقوق موضوعه و تأثیر آن بر اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
145 - 164
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: یکی از موضوعات در عصر مدرن سنت وقف است. هدف آن پویا نمودن وقف درجامعه به عنوان میراثی ماندگار برای آیندگان در جامعه و کارکردهای اقتصادی زیادی همچون کاهش فقر می باشد. مواد و روش ها: شیوه روش تحقیق بصورت توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات می باشد. یافته ها: وقف از اعمال حقوقی، نیازمند به اراده و به دو دسته عقد و ایقاع تقسیم می شود و از حیث ماهیت حقوقی اختلاف در این است که: عقد است یا ایقاع؟ درباره مالکیت مال موقوفه، عده ای از فقها واقف را مالک، برخی عین موقوفه را متعلق به موقوف علیه / علیهم و بعضی هم خدا را مالک مال موقوفه می دانند. بنابراین؛ وقف، عقد است و حقوق مدنی ایران و فقه امامیه در خصوص وقف با هم اختلافی ندارند. ملاحظات اخلاقی:در تمام مراحل نگارش پژوهش، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه گیری: وقف از صدقات جاریه ، امور مستحبی و از مسائل جدید، وقف سهام و پول است که اولاً: با ادله قوی وقف مالیت (پول) را می پذیریم. ثانیاً: پذیرش شرط بقای اصل در موقوفه است. وقف پول دارای کارکردهای اقتصادی زیادی همچون کاهش فقر در جامعه، ایجاد اشتغال و سرمایه های بسیار در جامعه می باشد . برای اجرایی شدن وقف پول می توان از طریق بانک وقف پول، صندوق
اصول مرتبط با حقوق کودک در محیط دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: بحث کودکان و محیط دیجیتال از دغدغه های مهم ازجمله در حیطه فقه، اقتصاد و حقوق است؛ اینکه حقوق کودکان در محیط دیجیتال چیست و رویکرد فقه و حقوق در خصوص تبلیغات تجاری با استفاده از کودکان در فضای مجازی چگونه است از موضوعات مهم در این خصوص است که در این مقاله تلاش شده موردبررسی قرار گیرد. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: طیف گسترده ای از حقوق کودکان شامل حریم خصوصی، دسترسی مناسب به محیط دیجیتال، حمایت در برابر سوءاستفاده جنسی و تبلیغات تجاری از مهم ترین اصول مرتبط با حقوق کودک در محیط دیجیتال است. در فقه به صورت مستقیم بحثی در این خصوص انجام نشده، اما از بررسی منابع فقهی ضرورت حمایت از حقوق کودک از جمله در تبلیغات تجاری در محیط دیجیتال قابل استنباط است. در حقوق موضوعه ایران اما قواعد محدودی به حقوق کودکان در محیط دیجتال پرداخته و قواعد حقوقی مشخص و منسجمی در زمینه استفاده از کودکان در تبلیغات تجاری در محیط دیجیتال در حقوق ایران وجود ندارد. نتیجه گیری: نظارت بر فعالیت کودکان در محیط دیجیتال، تدوین قوانین مناسب در این خصوص و افزایش سطح سواد و آگاهی کودکان در استفاده از محیط دیجیتال مهم ترین راهکارهای حفظ حقوق کودکان در این حیطه به ویژه در زمینه تبلیغات تجاری است.
مبنا و حدود مسئولیت مالکین آپارتمان بواسطه خسارات حاصله از مشاعات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مصداق های مسئولیت اسباب متعدد در برابر خسارت واحد، مسئولیت مالکین آپارتمانها در برابر خسارت ناشی از قسمتهای مشترک است. در حقوق ایران استناد عرفی فعل زیانبار به عامل آن مبنای مسئولیت بوده و نظریه تقصیر می تواند در تشخیص عرفی و فعل و رفتار نامتعارف مالکان آپارتمان ها در مراقبت از قسمتهای مشترک راهگشا باشد.طبق قاعده«من له الغنم فعلیه الغرم» مالکان به عنوان اشخاص منتفع از قسمت های مشترک،ضامن حفظ و نگهداری این قسمت ها بوده و به نظر برخی از فقها تلازم بین خسارت و فائده،خسارت ناشی از این قسمت ها را در وهله ی نخست متوجه مالکان می سازد.طبق مواد 4 و10 قانون تملک آپارتمانها سهم و تعهد هر یک از مالکین از هزینه قسمتهای مشترک به نسبت مساحت قسمتهای اختصاصی تعیین می گردد؛اکنون این پرسش مطرح است در فرض خسارت ناشی از قسمتهای مشاعی وعمومی ساختمان چه شخص یا اشخاصی مسئول اند ونحوه توزیع مسئولیت چگونه است؟در فرض آنکه خسارت ناشی از عدم رعایت اصول فنی ساختمانی ومتوجه سازنده بطور خاص نباشد،هر یک از مالکین مشاعی به تناسب سهم اختصاصی خویش از کل سهم اختصاصی ساختمان، در نگهداری و پرداخت هزینه های جاری ساختمان مسئول هستندودر جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث دیگر نیز برهمین اساس بطور اشتراکی مسئول هستند وقاعده مسئولیت تضامنی ویا اعمال مسئولیت بطور تساوی، بر مالکین حاکمیت نخواهد یافت.مگر اینکه خسارت ناشی از تقصیر شخص معینی از مالکان ویا اشخاص ثالث باشد در این صورت شخص عامل مسئول محسوب می گردد. زیرا انتساب ضرر به مالک معین و اشخاص ثالث همانند قوه قاهره می تواند باعث تعدیل مسئولیت نسبی مالکان گردد.
حجیت ظنون متراکمه در استنباط احکام شرعی
منبع:
مصباح الفقاهه سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۵
29 - 53
حوزههای تخصصی:
استخراج مراد و مقصود اصلی شارع اساسی ترین فعالیت مجتهد است. این روند نیازمند منابع مقبول و طرقی بوده که حجیت از جمله ویژگی های بارز آنها می باشد؛ «ظن متراکم» در نتیجه حاصل شدن ظن راجح برای شخص به دلیل تعدد ظنون مستحصل از فتوای مجتهدان متعدد نسبت به مساله ای، بدست می آید، از جمله موادردی است که حجیتش و حوزه کاربردی آن مورد اختلاف نظر علما بوده است. این نوع ظن از جمله ظنون خارج شده از آیات ناهی از عمل به ظن بوده که از حجیت ذاتی بهره ای نبرده است؛ به علت ذاتی نبودن حجیت از یک جهت و با توجه به کاربردی بودن آن در حوزه فقه و اصول از جهت دیگر، ضرورت بررسی میزان حجیت آن چنین پژوهشی را می طلبد. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی معنایی و مفهومی اصطلاح «ظن متراکم»، به بررسی اعتبار نفس چنین ظنی، همچنین میزان اعتبار بخشی به مباحث فقهی و اصولی، مبانی و شرایط حجیت، میزان حجیت، دامنه حضور و ویژگی های این اصطلاح خواهد پرداخت.
بررسی ضمان کار بر مبنای قواعد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره هفدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
227 - 259
حوزههای تخصصی:
کار و فعالیت انسان عنصر مهمی در چرخه تولید و اقتصاد هر جامعه محسوب می شود. به طوری که اگر در کارکرد نیروی انسانی یک جامعه اختلال ایجاد شود، اقتصاد و چرخه تولید دچار آسیب جدی خواهد شد. یکی از مسائل مهمی که در حقوق اسلام در زمینه نیروی کار انسان مطرح شده، مسئله محروم کردن شخصی از کار و تحصیل درآمد و لزوم جبران خسارت ناشی از آن است. اکثر فقهای متقدم در اتلاف نیروی کار انسان، ضمان را ثابت نمی دانند. منتهی برخی از فقهای معاصر در این زمینه، به ضمان حکم داده اند. لذا در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی این موضوع ارزیابی خواهد شد و با تحلیل و بررسی نظریات فقها، قانون های موجود، آرای محاکم و استناد به قواعد مسلّم فقهی این نتیجه حاصل شده است که اگر شخص محروم شده از اشتغال، به طور متعارف دارای کسب وکار و درآمد باشد، کسی که مانع کار او شده، به نسبت ایام محرومیت، ضامن و مسئول جبران خسارت است.
بررسی و بازنگری ادله لبی حجیت قول صحابه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره هفدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
283 - 307
حوزههای تخصصی:
در کتب اصولی فریقین در باب ادله احکام، دو منبع کتاب و سنت و بعد از آن، اجماع و عقل به عنوان منابع مشترک (با اختلاف تفسیر در دو مورد اخیر) به چشم می خورد. اما در کتب اصولی عامه علاوه بر منابع اربعه مذکور، منابع اختصاصی دیگری نیز وجود دارد که دلیلیت آنها در میان اصولیون عامه مورد اختلاف بوده و از جمله این منابع، قول صحابی است. برخی از اصولیون عامه قائل به حجیت این اقوال و برخی قائل به عدم حجیت آنها هستند و هردو گروه برای مدعای خود به ادله ای استناد کرده اند. که این ادله یا لفظی است یا لبی. آن دسته از اصولیون عامه که قائل به حجیت قول صحابه هستند، ادله لبی را به دو صورت اجماع و عقل تقسیم و دلیل اجماع را در دو قالب و دلیل عقلی را در سه قالب طرح کرده اند. مسئله مورد بحث این است که آیا این ادله برای اثبات حجیت اقوال صحابه صحیح و کافی هستند؟ در پژوهش حاضر با روش تحلیلی و توصیفی و با هدف دستیابی به ادله واقعی احکام پس از استقرای کتب اصولی عامه و بررسی کلمات اصولیین آنها، به این نتیجه می رسیم که ادله این گروه برای اثبات چنین اصلی کافی نیست و در مقابل آنها، نقدهای جدی و پاسخ های مستدلی وجود دارد.
مدیریت حسبه بر بحران ورشکستگی در حقوق اقتصادی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳
173 - 202
حوزههای تخصصی:
بحران ورشکستگی از این منظر که مستلزم مدّنظر داشتن جوانب اقتصادی و مدیریتی است، باید فراتر از مرزهای حقوق خصوصی و حقوق ورشکستگی مدیریت شود؛ چرا که مقررات خصوصیِ ورشکستگی اغلب در راستای حفظ حقوق غرما تنظیم شده و کمتر متعرض حمایت از فعالیت تجارتی می شود. در هر حال، نظام های حقوقی مطابق اولویت ها در این موضوع ورود کرده و ضوابطی را مقرر می نمایند. تئوری حقوق اقتصادی اسلامی در مدیریت این بحران را می توان مبتنی بر امور حسبی سنجید و کارکردهای آن را در این رابطه تحلیل نمود. در نوشتار حاضر به منظور ارزیابی شمولیت ورشکستگی ذیل امور حسبی، جوانب این موضوع را بررسی نموده و علاوه بر کارایی امور حسبی برای مدیریت بحران ورشکستگی، چالش های آن را نیز بیان می کنیم. در این خصوص، به نظر می رسد که در حقوق اقتصادی اسلامی فراتر از حفظ حق خصوصی غرما، سازوکارهایی برای بنگاه محوری و حمایت از متعذر از مجرای نهاد حسبه متصور است که با توجه به ویژگی های این نهاد، فارغ از رویکرد طلبکارمحور، تأثیر قابل توجهی بر احیای متوقف و بقای بنگاه اقتصادی دارد. به عبارت دیگر، امور حسبی در حقوق اسلامی به فراخور برخورداری از وجاهت مشترک خصوصی عمومی، ابزارهای متعددی را برای مدیریت بحران ورشکستگی در دسترس دارد که روش های حمایتی و جایگزین (استقراض، صلح، قرض الحسنه، بیت المال، ضمانت، مهلت عادله یا انتقال تعهد)، مواردی از این قبیل هستند.
بررسی حکم پذیرش ولایت جائر به قصد امر به معروف و نهی از منکر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال پنجاه و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۲۴
179 - 159
حوزههای تخصصی:
پذیرش ولایت جائر به رغم تأکید نصوص دینی بر حرمت آن، در مواردی جایز قلمداد شده است و این جواز یا مستند به نصوص دینی است و یا مطابق برخی از قواعد کلی پذیرفته شده نزد فقهاست؛ در این نوشتار با مراجعه به متون فقهی این نکته به دست آمده که موارد جواز پذیرش ولایت جائر، وسیع تر از آنچه است که در نصوص به آن اشاره شده یا بر قواعد کلی منطبق شده است. پذیرش ولایت جائر به قصد «امر به معروف و نهی از منکر» با قید اینکه بدون پذیرش سِمَت از سوی جائر، عمل به این دو واجب الهی میسَّر نباشد از مهم ترین مواردی است که به رغم ذکرنشدن آن در نصوص دینی و مطابقت نداشتن با قواعد کلی سامان یافته در متون فقهی به عنوان یکی از اسباب روایی پذیرش ولایت جائر محسوب و مورد پذیرش مشهور قریب به اتفاق فقها واقع شده است. نوشتار پیش رو به سنجه های مورد استناد مشهور فقها درحکم به جواز پذیرش در صورت مزبور پرداخته و با نقد و بررسی آن و ادله مخالفان، به شیوه دیگری به حل این مسئله دست یافته است.