تئوری طهارت ذاتی مطلق انسان در راستای منابع اجتهاد (2)
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۶۱ تا ۱٬۵۸۰ مورد از کل ۱۶٬۶۵۳ مورد.
نقش وحید بهبهانی در نوسازی علم اصول(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مطالعه تطبیقى خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و فقه امامیه
حوزههای تخصصی:
چکیده
«خسارت تأخیر تأدیه» از موضوعات حقوقى است که از دیرباز در حقوق کشورها مطرح بوده؛ ولى در سالیان پس از انقلاب اسلامى در کشور ما، به لحاظ پیدایى تحوّلات فراوان، اهمیّتى دوچندان یافته و موضعگیرىهاى گوناگونى از سوى مراجع قانونى درباره آن صورت گرفته است.
از یک طرف، تأمین نظم اقتصادى در دنیاى کنونى بدون در نظر گرفتن جریمه تأخیر، بسیار دشوار است و از طرف دیگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقى مزبور و لزوم تطابق مقرّرات قانونى با احکام شرع مقدّس بر اساس اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، کاوش هر چه بیشتر در اطراف موضوع یاد شده را مىطلبد. این مقاله صرفا به ابعاد فقهى و حقوقى «خسارت تأخیر تأدیه» مىپردازد و بررسى بُعد اقتصادى موضوع را به متخصّصان مربوط وا مىگذارد. خسارت تأخیر تأدیه مىتواند با استفاده از نهاد «شرط ضمن عقد» وجهه شرعى بیابد و در صورتى که کاهش ارزش پول، بیش از اندازه متعارف، و مدیون نیز در سررسید از اداى دین متمکّن باشد، بدون نیاز به شرط ضمن عقد قابل مطالبه است.
بررسى عوامل سقوط کشور اسلامى مصر در قرن 19
منبع:
معرفت ۱۳۸۱ شماره ۵۵
حوزههای تخصصی:
اشتراوس و روش شناسى فهم فلسفه سیاسى اسلامى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۸
حوزههای تخصصی:
لئو اشتراوس (1899- 1973) از جمله مهمترین فیلسوفان سیاسى قرن بیستم است که فلسفه سیاسى او از جامعیت خاصى برخوردار بوده و همه دورانهاى تاریخى کلاسیک، میانه و مدرن را در بر گرفته است. آراء و اندیشههاى وى در فلسفه سیاسى، همواره براى علاقهمندان به این رشته جذاب و خواندنى بوده است. اشتراوس شرق شناسى است که هنوز اندیشههاى بدیع او در زمینه فلسفه سیاسى اسلامى براى محققان این عرصه ناشناخته مانده است. مقاله حاضر اولین نوشتارى است که در صدد است بخشى از اندیشه وى را در باب «روش شناسى فهم فلسفه سیاسى اسلامى» ارائه نماید. به نظر اشتراوس وجود پدیده «پنهاننگارى» در فلسفه سیاسى اسلامى باعث شده تاکنون فهم درستى از آن صورت نگیرد. این پدیده به ما مىآموزد که براى فهم متون سیاسى کلاسیک نمىتوان از رهیافتهاى موجود و مسلط «پیشرفتگرایى» و «تاریخىگرایى» بهره جست، بلکه باید با روش و شیوه «فهم تاریخى واقعى» پیش رفت.
ویژگى هاى فقه سیاسى اهل سنت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۸
حوزههای تخصصی:
شیعه و اهل سنت دو مذهب عمده و اصلى مسلمانان معتقد به مکتب وحیانى اسلام به عنوان طرح هادى و نقشه راهبردى تإسیس, ساماندهى و اداره امت, دولت و نظام اسلامى هستند. هر دو مذهب شیعه و سنى اقامه مکتب دینى و سیاسى کامل و برتر یا فاضله را که حاوى نظریه سیاسى و نظام سیاسى کارآمد است ضرورى, مفید و عملى دانسته و اجرا و پیاده کردن آن را رسالت خویش مى دانند. شیعه بر اساس صریح قرآنى ((الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتى)) مدعى اکمال و اتمام مکتب مدنى اسلام است نظریه اصول متناهى در قبال مسائل نامتناهى یا نظریه اکمال نص و ضرورت امامت به عنوان مفسر, عالم و عامل وحى, اساس نظریه فقهى سیاسى شیعه مى باشد. در مقابل, اهل سنت با عدم اهتمام به امامت به عنوان رکن دوم مکتب در فقه سیاسى خویش, حتى با طرح نظریه تناهى احکام در مقابل مسائل نامتناهى, نقض نص و نارسایى مکتب را به عنوان طرح هادى تداعى مى کنند. تلقى اجتهاد به عنوان بدل و جایگزین نقص یعنى مکمل نص نیز بر این تلقى و تداعى دامن زده است. این موضوع سبب آسیب هاى دینى و سیاسى جدى و جبران ناپذیر گشته و سازوکارهاى همچون قیاس, استصلاح, استصواب و استحسان نه تنها مشکل را کاهش نداده بلکه بردامنه هرج و مرج فقهى افزوده است; هرج و مرجى که سبب انسداد باب اجتهاد فقهى در جهان اهل سنت و فتح مجدد آن بدون اصلاح بنیادین اشکالات فوق شده است.
بررسی تطبیقی نظریه های لیبرال دموکراسی و مردم سالاری دینی از منظر امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی در این مقاله بررسی تطبیقی مبانی، اصول و شاخصه های اصلی نظریه های مردم سالاری دینی از منظر امام خمینی و لیبرال دموکراسی از منظر متفکرین اصلی آن، به عنوان مهم ترین الگوهای نظری رقیب برای حکومت در جهان معاصر است. این هدف در سه گام دنبال می شود: معرفی مؤلفه های اصلی نظریه لیبرال دموکراسی، معرفی مؤلفه های اساسی نظریه مردم سالاری دینی با ارجاع به آرای امام خمینی، و نهایتاً بررسی تطبیقی دو نظریه سیاسی رقیب از زوایای گوناگون، جهت تشخیص نقاط تلاقی و تضاد آنها با یکدیگر.
ساز و کارهای تحقق عدالت اقتصادی از منظر امام خمینی
منبع:
حضور ۱۳۸۱ شماره ۴۳
حوزههای تخصصی:
انسداد باب علم و علمی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نگارنده در این رساله به طرح این سوال می پردازد که آیا در رابطه با مسائلی که آیه قرآن یا حدیث معصوم درباره آن وجود ندارد می توانیم به احکام عرفی و بناء عقلا عمل کنیم یا خیر ؟ با توجه به فراگیر بودن دین مقدس اسلام ، پاسخ برگزیده آن است که احکامی که مورد قبول عقلا و عرف بوده و از طرف شرع مردود نباشد پذیرفته شدنی است. در بخش نخست رساله ، ادله امکان تعبّد به ظن ، امکان و استصحاب و انسداد باب علم و علمی بر حجیت مطلق ظن طرح و نقادی شده است و در تقسیم احادیث به اقوال بزرگان فقه همچون سید مرتضی استناء شده است . مؤلف نظر فقها معاصر را با نظرات شیخ مفید هماهنگ دانسته که عرف با تحول جامعه متحول گشته و انواع عرف عقلاء از نظر حجیت و مقدمات بحث را تحلیل و بررسی می کند و نتیجه می گیرد که طرفداران انسداد نه اندکند و نه بی نام . بخش دوم رساله بحث از تفکر انفتاحی و دلایل آن است و ثمره نزاع در پایان بحث آورده شده است.
بررسی فقهی و حقوقی حق تالیف با رویکردی بر آرای امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حق تالیف و حق نشر از مسائل مستحدثه ای است که در مفهوم کنونی و معاصرش، در حقوق اسلام سابقه ای نداشته و به تعبیر گویاتر از تولیدات جوامع امروزی است که همگام با تحولات اقتصادی، صنعتی، سیاسی و فرهنگی جدید رشد یافته و به سمت و سوی صنعت نشر، کشیده شده است.
در مقاله پیش رو، حق تالیف از دیدگاه فقهای شیعه و سنی به همراه ادله مخالفان و موافقان حق تالیف تبیین گردیده که عموم (غالب فقهای متاخر شیعی) حق تالیف را از حقوق عقلائیه برشمرده اند که البته در این راستا نظر فقهی حضرت امام خمینی به نحو مبسوطی ذکر شده است.
طبقه بندى دانش(سیاسی) در جهان اسلام با تاکید بر دوره میانه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۸
حوزههای تخصصی:
طبقه بندى دانش و جایگاه دانش سیاسى، این امکان را فراهم مىکند که اولاً، با انواع دانشها و طبقه بندى دانش سیاسى نزد اندیشمندان اسلامى آشنا شویم، و ثانیاً، تطور این بحث در طول تاریخ اندیشه سیاسى اسلامى را پى گیریم. به نظر مىرسد پیش فرضهاى فلاسفه و فقها و همچنین نسبت سنجى عقل و نقل، در نوع طبقه بندى دانش نزد ایشان تأثیر داشته است. به همین دلیل طبقه بندى علوم نزد فارابى و تابعین او را باید در عقل محوران، و طبقه بندى علوم نزد غزالى و امثال وى را باید در نقل محوران جاى داد.
انفال و فی
حوزههای تخصصی:
نگارنده در ابتدا کلمه موات را از دید لغویین و فقهای عظام بررسی کرده و اراضی موات را تعریف نموده است. انواع زمینهای موات به چهار دسته تقسیم می شود که به ترتیب شامل: زمینهای موات بالاصاله، زمینهای موات عارضی، زمینهای موات بالعرض و زمینهای مفتوحه العنوه می شود و سپس به توضیح هر یک پرداخته است. در ادامه آورده است که قطعات روی زمین از نظری به چهار قسمت تقسیم می شود: موات اصلی، آباد اصلی، موات عارضی و آباد عارضی که برای هر یک روایاتی ذکر نموده است.
در پایان منابع و مبنای استدلال فقها برای موات شدن زمینهای احیا شده آمده است.
پاسخ به شبهات «نظارت استصوابی» با رویکرد فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
بر اساس اصل نود و نهم قانون اساسی، «شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد». شورای نگهبان این نظارت را تفسیر و نوع آن را استصوابی اعلام نمود. در این نوشتار، انتقادات و شبهات وارده بر نظارت استصوابی شورای نگهبان، با رویکردی فقهی، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. ازاین رو، موارد ذیل به اثبات می رسد: 1- استناد به اصل برائت در نفی نظارت استصوابی صحیح نیست؛ زیرا اصل برائت، هر چند معانی متفاوتی در اصول فقه، حقوق جزا و حقوق مدنی دارد؛ ولی هیچ یک از معانی اصل برائت، ارتباطی با انتخابات و بررسی صلاحیت ها ندارد. لذا اصل برائت تخصصاً خارج است. 2- استناد به اصالت صحت نیز صحیح نیست؛ زیرا اصالت صحت، تنها در صورت شک در صحت، اعتبار دارد و مربوط به یک عمل است و ارتباطی به شرایط و صلاحیت اشخاص ندارد. پس اصالت صحت نیز تخصصاً خارج است. 3- اصل عدم ولایت نیز مانع از نظارت استصوابی شورای نگهبان نیست؛ زیرا اصل عدم ولایت در مواردی است که دلیل بر ولایت وجود نداشته باشد؛ در حالی که نظارت شورای نگهبان دارای ادله متعددی است و 4- استناد به دیدگاه فقهی حضرت امام1 در مورد جایگاه نظارت استصوابی نیز صحیح نمی باشد؛ زیرا دیدگاه فقهی معظم له با این برداشت معارض است. بنابراین، نظارت مذکور در اصل نود و نهم مطلق است؛ یعنی اختصاصی به نظارت اطلاعی نداشته و شامل نظارت کامل که همان نظارت استصوابی است، می شود.
نقش زمان و مکان در فقه، و اجتهاد
منبع:
حضور ۱۳۷۱ شماره ۵ و ۶
حوزههای تخصصی:
پیوند سیاست داخلی و سیاست خارجی در اندیشه امام خمینی
منبع:
حضور ۱۳۷۸ شماره ۲۸
حوزههای تخصصی: