سید مرتضی تقوی

یکی از قواعد مسلم فقهی و حقوقی، قاعده منصوص «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» است که معیار اصلی در باب قضای اسلامی به شمار می آید اما مواردی در فقه وجود دارد که قاعده مذکور را تخصیص زده است و یکی از آن موارد ، فرض نکول مدعی علیه از رد یمین است که این مقاله با گردآوری داده های کتابخانه ای و با روش توصیفی و تحلیلی گزاره های فقهی و اقوال فقهای فریقین در مسئله جواز و یا عدم جواز قضا به مجرد نکول مدعی علیه را مورد تحقیق قرار داده و به نتیجه ای بدیع در باب قبول قول مدعی بدون بینه و یمین در فرض مذکور رسیده است. در فقه اسلامی در فرض نکول مدعی علیه از رد یمین ، دو دیدگاه اصلی وجود دارد: 1. جواز قضا به مجرد نکول که دیدگاه فقهایی مانند شیخ صدوق و شیخ مفید است. آنها معتقدند که با نکول مدعی علیه از سوگند، حاکم می تواند به نفع مدعی حکم کند و به ادله زیادی استدلال نمود ه اند. 2. لزوم رد یمین به مدعی؛ این دیدگاه، نظر مشهور فقهای امامیه است. این گروه معتقدند که صرف نکول مدعی علیه برای صدور حکم کافی نیست، بلکه ابتدا باید یمین به مدعی رد شود و در صورت سوگند مدعی، ادعای او پذیرفته می شود. این دیدگاه با ماده 132۸ فعلی قانون مدنی و 274 آیین دادرسی مدنی ایران نیز مطابقت دارد و در مذاهب فقهی اهل سنت هم، این دیدگاه طرفدارانی دارد. لازمه قول نخست ، امکان پذیرش ادعای مدعی (خواهان) بدون ارائه بینه و یمین در صورتی است که مدعی علیه (خوانده) از ادای سوگند و رد آن ، امتناع ورزد و مطابق آن قول ، می توان گفت که قاعده بینه به نکول مدعی علیه تخصیص خورده و در این فرض قول مدعی بدون بینه و یمین پذیرفته می شود .

یکی از قواعد فقهی، قاعده مدعی بلامعارض است که در فقه اسلامی با عناوین مدعی بلامعارض، مدعی بلامنازع و مدعی ما لا ید لأحد علیه، از آن یاد شده است. اهمیت قواعد فقهی خصوصاً قواعد قضایی در عرصه فقه حکومتی بر کسی پوشیده نیست؛ ازاین رو پرسش از حجیت قاعده مدعی بلامعارض و کاربرد آن از منظر فقه امامیه، مسئله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی در خور است. قاعده فوق گرچه در آثار اکثر فقها به صورت یک مسئله مطرح شده است، اما یک قاعده مهم فقهی است که ادله زیادی از جمله اخبار بر حجیت اصل قاعده و موارد آن دلالت دارند و در باب قضا هم کاربرد دارد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغور ادله قاعده مدعی بلامعارض در صورت عدم ید بر آن و کاربرد آن از منظر امامیه انجام شده و نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گردآوری داده های کتابخانه ای میسر شده است.