ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۸۱ تا ۱٬۴۰۰ مورد از کل ۱۶٬۱۱۳ مورد.
۱۳۸۱.

بررسی تطبیقی حد سرقت و شرایط اجرای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ید قطع حد سرقت سارق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶۱ تعداد دانلود : ۱۶۱۸
حکم مجازات سارق به عنوان یکی از حدود الهی، در آیات 38 و 39 سوره مائده مبنی بر قطع دست مرد یا زن سرقت کننده بیان شده است. در این مقاله با استفاده از آرای فقها و نیز دید گاه های مفسران در شرح آیات بالا، شرایط اجرای حد سرقت با توجه به شروط سارق و مال مورد سرقت تبیین شده است. علاوه بر این امکان سقوط حد سرقت در صورت توبه سارق نیز در وجوه مختلف بررسی شده است.در هر مورد علاوه بر آرا و نظرهای فقیهان شیعه، ضمن اشاره به دیدگاه های فقهای اهل سنت، سعی شده است مواضع اشتراک نظر یا تفاوت آرای فریقین در هر مبحث به طور خلاصه و گویا بیان شود.
۱۳۸۶.

انگیزه هاى مخالفت با حکومت علوى(مقاله پژوهشی حوزه)

۱۳۹۱.

نظارت شوراى نگهبان بر قوانین و مقررات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳۵
یکى از اصول مهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، مربوط به تاسیس یک نهاد سیاسى با ترکیب ویژه‏اى به نام شوراى نگهبان است . شوراى نگهبان ضامن اسلامیت و نیز پاسدار قانون اساسى محسوب مى‏شود; زیرا با اختیاراتى که دارد، مانع تصویب قوانین مغایر با شرع و قانون اساسى مى‏شود . در این راستا، نظارت بر قوانین و مقررات یکى از مهمترین وظایف این نهاد به شمار مى‏رود . اما، شوراى نگهبان چگونه این وظیفه مهم را اعمال مى‏کند و در این رابطه از چه اختیارات و محدودیت‏هایى برخوردار است؟ راجع به این موضوع سؤالات مهمى وجود دارد که این نوشتار به آنها مى‏پردازد . سؤالاتى مانند: گستره نظارت، الزامى بودن نظارت، عدم قابلیت تفویض نظارت و جایگاه احکام حکومتى ولى فقیه در اعمال نظارت .
۱۳۹۲.

نظریة اصالت ظاهر ارادة نماینده در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظریه نمایندگی نظریه اراده ظاهری نظریه اراده باطنی ظاهر اراده ماده 196 قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۴۷۳۹ تعداد دانلود : ۱۳۰۹
مطابق ماده 196 قانون مدنی «کسی که معامله مى کند آن معامله براى خود آن شخص محسوب است، مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود.» حقوق دانان ایرانی این ماده را به دوگونه متفاوت تفسیر کرده اند. گروهی این ماده را ملائم با نظریه اراده ظاهری یافته و مدعی شده اند که استثناء مذکور در این ماده صرفاً بیان گر حکم رابطه حقوقی بین نماینده و منوبٌ عنه است، نه رابطه حقوقی بین نماینده و طرف قرارداد، و لذا رابطه حقوقی بین نماینده و منوبٌ عنه به ضرر طرف قرارداد ناآگاه به نمایندگی قابل استناد نیست و پیشینه بحث در فقه امامیه نیز مؤید این مدعا است، درحالی که گروه دیگر عقیده دارند این استثناء بیان گر حکم رابطه حقوقی بین نماینده و طرف قرارداد است و رابطه بین نماینده و منوبٌ عنه در مقابل وی نیز قابل استناد است، هرچند ناآگاه باشد. مبنای تفسیر نخست نظریه اراده ظاهری یا اصالت ظاهر اراده است که در لزوم حفظ نظم عمومی و استحکام معاملات ریشه دارد و مبنای تفسیر دوم اصل حاکمیت اراده و نظریه اراده باطنی است. این مقاله می کوشد با تبیین دو تفسیر مذکور و بررسی ادله و شواهد هریک در حقوق ایران با تأکید بر فقه امامیه تفسیر صحیح را از سقیم بازشناسد و بازشناساند. حاصل این تلاش پذیرش دیدگاه دوم، البته با تقریری نوین، و ارائه راه کارهایی برای پیش گیری از تبعات منفی احتمالی این دیدگاه است که با مبانی فقهی این موضوع نیز سازگار به نظر می رسد.
۱۳۹۳.

نظریه جبران خسارت عدم النفع محقق الحصول در فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: خسارت عدم النفع عدم النفع محقق الحصول جبران خسارت عدم النفع محتمل الوقوع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳۶ تعداد دانلود : ۹۰۳
خسارت عدم النفع، خسارت ناشی از محرومیت از نفعی است که در صورت فقدان عمل زیان بار یا با اجرای تعهد به وسیله متعهد برای متعهدله پدید می آید، اعم از اینکه نفع مذکور ناشی از مال معیّن یا شخص معیّن باشد یا نفعی باشد که صرفاً از انجام عمل مورد تعهد حاصل می شود. فقیهان امامیه در زمینه جبران خسارت عدم النفع اتفاق نظر ندارند. قائلان به عدم جواز، به عدم صدق عنوان ضرر بر خسارت عدم النفع، عدم مالیّت منافع بالقوّه ، عدم موجودیت فعلی نفع و فقدان رابطه سببیّت استناد جسته اند. درمقابل قائلان به جواز به قاعده لا ضرر، اتلاف و تسبیب، مالیّت منافع و بنای عقلا، استناد کرده اند. با امعان نظر در ادله موافقان و مخالفان جبرانِ خسارتِ عدم النفع درمی یابیم که موافقان، برخی از مصادیق عدم النفع را مشمول ادله جبران خسارت دانسته اند و مخالفان بعضی دیگر از مصادیق عدم النفع را غیرقابل جبران دانسته اند. از این رو، در این نوشتار خسارتِ عدم النفع محقق الحصول، قابل جبران به شمار آمده، خسارتِ عدم النفعِ محتمل الوقوع غیرقابل جبران دانسته شده است. ملاک تمیز خسارت عدم النفع محقق الحصول از محتمل الوقوع در این است که بین خسارتِ عدم النفعِ محقق الحصول با فعل محروم کننده، رابطه سببیّت انحصاری احراز می شود درحالی که چنین رابطه ای در خسارت عدم النفعِ محتمل الوقوع محرز نیست. این مقاله به روش توصیفی تبیینی و به شیوه کتابخانه ای صورت گرفته است.
۱۳۹۵.

خداشناسی از راه فطرت

کلیدواژه‌ها: خداشناسی فطرت هستی مطلق هستی نسبی شناخت استدلالی واقع‏بینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲۳ تعداد دانلود : ۱۹۲۱
در بحث معرفت دینی و خداشناسی یکی از بحث‏های قابل توجه، شناخت فطری و راه یابی از طریق درون می‏باشد. در این‏که شناخت خداوند از طریق براهین قطعی عقلی و همچنین بیانات شرایع قابل اثبات می‏باشد جای شبهه نیست؛ در عین حال برای کسانی هم که به مبانی استدلال عقلی و اسباب درک مفاهیم مجهز نباشند، راهی روشن برای معرفت و ارتباط با ذات مقدس الهی وجود دارد که همان راه فطرت است. در مقاله حاضر برای نشان دادن معرفت فطری تنها به دو آیه از قرآن کریم استناد شده و در ذیل آیه اوّل به نکاتی اشاره شده که عمدتاً واقعگرایی انسان را در توجه به خداوند می‏داند که این مهم مقتضای فطرت انسان است واصل وجود این فطرت مرتبط با خداوند است. لذا اگر در مقام معرفت و ادراک و التفات به این حقیقت نرسد خطا کرده و هستی خود را نشاخته است. در بحث مربوط به آیه دوم چون بروز و فعلیّت فطرت خداشناسی در بعضی بحران‏ها مورد توجه قرار گرفته، این پرسش مطرح است که علت توجه خالصانه به خداوند در چنین مواردی چیست و آیا ترس و اضطراب بشر در خداشناسی نقشی دارد که انسان در مواقع ضروری به این راهکار دست می‏زند؟
۱۳۹۷.

نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت از منظر آیت الله جوادی آملی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ولایت فقیه نظام سیاسی اسلام مدل تحلیل سیستمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱۴ تعداد دانلود : ۱۵۵۹
در بحث ساختارهای نظام اسلامی سه محورِ عناصر نظام اسلامی ، مرزهای نظام اسلامی و شبکه قدرت، تبیین شده و به کارویژه های نظام اسلامی نیز با ترسیم حوزه اختیارات ولی فقیه اشاره شده است. به طور کلی از دیدگاه آیهالله جوادی آملی، ساختار حکومت اسلامی بر اساس نظام امامت و ولایت استوار می باشد و در عصر غیبت، فقیه جامع شرایط به عنوان نزدیک ترین فرد به امام معصوم7، رهبری و ولایت امر را برعهده دارد. حقیقت چنین حاکمیتی، حاکمیت وحی و قانون الهی در عصر حضور و ولایت فقاهت و عدالت در عصر غیبت خواهد بود. مشروعیت چنین حکومتی بر اساس نصب و اذن الهی می باشد و مردم، هر چند نقشی در مشروعیت بخشیدن به حکومت اسلامی ندارند، اما برپایی و تشکیل حکومت اسلامی، نیازمند همراهی و پذیرش مردم است. ازاین رو، اسلامیت نظام اسلامی به مقام ثبوت و جمهوریت آن به مقام اثبات باز می گردد. در این نوشتار، این مساله از منظر آیه الله جوادی آملی، با بهره گیری از مدل تحلیل سیستمی ترسیم گردیده است.
۱۳۹۸.

تاملی در نظریه مصلحت سلوکیه با رویکردی به آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امکان احتمال عقلی تعبد به ظن مصلحت سلوکیه محاذیر خطابی محاذیر ملاکی طریقیت امام سببیت اماره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱۳ تعداد دانلود : ۲۰۴۳
مباحث مربوط به مصلحت و مبتنی بودن احکام واقعی بر مصالح و مفاسد نفس الامری در علم اصول از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به نحوی که پذیرش یا عدم پذیرش آن می تواند تأثیرات در خور توجهی در فقه و حقوق اسلامی پدید آورد، به ویژه آنکه اگر معتقد به آرایی چون آرای امام خمینی باشیم که مصالح و مفاسد را در حوزه معاملات قابل دسترسی می دانند . در مباحث مربوط به ظنون و امارات، مسأله مربوط به مصلحت های فائته ( فوت شده) در صورتی که امارات به خطا روند و به احکام واقعی نرسند همواره ازدغدغه های اصولیینی بوده که در زمان غیبت قائل به انفتاح باب علم و علمی بوده اند. در این مسأله پر اهمیت شیخ انصاری( ره) با ابتکار و نظریه پردازی مصلحت سلوکیه سعی کرد که این مشکل را حل نماید. لکن نظر او آرای موافق و مخالفی با تقریرات مختلف را در پی داشت. در این میان امام خمینی، به عنوان یک اصولی دارای ابتکار، تأملاتی را در این نظریه پردازی مطرح ساخت و سعی نمودکه با واقع گرایی بیشتری با این مسأله که در لبه تیزبین تخطئه و تصویب قرار دارد، برخورد نماید. در این مقال کوشش گردیده که ابعاد این مسأله از حوزه نگاه اصولیین مطرح عصر اخیر به ویژه امام راحل مورد تدقیق و بررسی قرار گیرد.
۱۴۰۰.

سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران و ساختار نظام بین الملل(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: سیاست خارجى جمهورى اسلامى ساختار نظام بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱۶
در مطالعه سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران عمدتا مى توان از سه روش استفاده کرد: روش نخست, از منظر نظام بین الملل یا سطح کلان; روش دوم, با توجه به متغیرهاى داخلى از جمله باورها, ارزش ها و تصاویر ذهنى سیاست گذاران و روش سوم, بررسى رفتار سیاست خارجى ایران در یک رابطه تعاملى ساختار ـ کارگزار. در مقاله حاضر, ضمن بیان مفهوم ساختار نظام بین الملل, چگونگى تإثیرگذارى سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران بر نظام بین المللى, عمدتا در مواردى که در چالش با نظام بین الملل است, مورد بررسى قرار مى گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان