ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۰۱ تا ۱٬۱۲۰ مورد از کل ۱۶٬۱۱۳ مورد.
۱۱۰۱.

معیارهاى شایسته‌سالارى در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قرآن مدیریت انتخاب روایت معیار شایستگى شایسته‌سالارى

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۲۹
امروزه مهم‌ترین عنصر سازمان، نیروى انسانى است و چون همه نیروهاى انسانى سازمان، کارآمد نیستند، از این‌رو، نمى‌توان به هر یکى از آنها، هر کارى را واگذار کرد، بلکه باید افراد را بر اساس معیارهاى خاص گزینش کرد. بر این اساس، مسئله شایسته‌سالارى مطرح مى‌شود. شایسته‌سالارى عبارت است از: واگذارى کارى به افراد، تحت شرایط، معیارها و شاخص‌هاى خاص. البته شایسته‌سالارى از نظر قرآن کریم داراى معیارهایى ویژه مانند ایمان، تقوا، علم، عدالت، راستگویى، بصیرت بینش سیاسى، اخلاق نیکو، رفق و مدارا، قاطعیت، انتقادپذیرى، تغافل، ایجاد امیدوارى، صبر و استقامت مى‌باشد که در این نوشتار مورد بررسى قرار مى‌گیرند. این مقاله با روش توصیفى ـ تحلیلى و با ابزار فیش‌بردارى، به مطالعه متون تفسیرى پرداخته و هدف از آن، استخراج معیارها و ملاک‌هاى شایسته‌سالارى است.
۱۱۰۲.

حاکمیت یا عدم حاکمیت اصل 167 ق.ا. در امور کیفری با نگاهی به قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل برائت اصل قانونی بودن جرم و مجازات اصل 167 قانون اساسی جرایم شرعی حکومت و ورود قاعده قبح عقاب بلابیان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۱۹ تعداد دانلود : ۱۴۲۳
مطابق اصل 167 قانون اساسی، قاضی موظف است که کوشش کند حکم هر دعوا را در قانون های مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر کند. در این موضوع اختلافی نیست که در دعاوی مدنی قاضی می تواند، بلکه باید به منابع معتبر اسلامی مراجعه کند. اما در امور کیفری برخی موافق و برخی مخالفند. موافقان به عموم اصل مذکور استناد می کنند و مخالفان برخی با استناد به اصل 36 ق.ا. و برخی به علت مشکلات عملی در رجوع به فقه، این اصل را در امور کیفری حاکم نمی دانند و در فرض نبودن مقرره قانونی، به لزوم صدور حکم برائت اصرار می ورزند. در این مقاله با تبیین دقیق محل نزاع، به داوری میان موافقان و مخالفان پرداخته شده و در این زمینه، قانون مجازات اسلامی 1392 بررسی و بر این مطلب تأکید شده است که اصل رجوع به فقه در امور کیفری امکان دارد، هرچند در سعه آن تأملاتی است.
۱۱۰۶.

بررسی حجیت علم قاضی در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قضاوت ادله اثبات دعوا علم قاضى دادرسى آئین دادرسى اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰۹ تعداد دانلود : ۲۶۵۳
"در آئین دادرسى اسلام، علم قاضى به عنوان یکى از ادله اثباتى مورد پذیرش بیشتر فقیهان امامیه قرار گرفته است؛اما حقوق‏دانان با استناد به علم، براى اثبات دعاوى مخالف‏اند.این مقاله، پس از بیان دیدگاه‏هاى مطرح شده پیرامون این موضوع در فقه و حقوق، به بررسى مبانى نظریات مى‏پردازد.با تحقیق در آیات، روایت‏ها و دلایل مطرح شده در فقه، مى‏توان دلایل معتبرى براى اعتبار علم قاضى یافت؛اما در میان استدلال‏هاى موافقان و مخالفان، مواردى وجود دارد که موجه به‏نظر نمى‏رسد.با توجه به دلایل مورد پذیرش، قلمرو اعتبار علم قاضى تعیین مى‏گردد.براین‏اساس، ارزش اثباتى علم در دادگاه‏ها، تنها براى قضات جامع شرایط است؛باوجوداین، استناد به علم، براى اثبات جرایمى مانند زنا، صحیح نیست.علمى که اعتبار آن به اثبات مى‏رسد، علم متعارف است؛اما لازم نیست که این علم حسى باشد.با مطالعه قوانین موضوعه ایران، در مى‏یابیم که علم قاضى به‏طور مطلق مورد پذیرش قرار گرفته است.یافته‏هاى این تحقیق، ناهمگونى و تا حدودى فاصله مواد قانونى را از مبانى فقهى مورد پذیرش نشان مى‏دهد. "
۱۱۰۸.

نقش علما در جامعه پذیرى سیاسى(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مشروعیت فرهنگ سیاسى جامعه‌پذیرى سیاسى عالمان دینى ابزارهاى جامعه‏پذیرى سیاسى

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰۷
امروزه بررسى نظریات درباره بى‏ثباتى و تحولات سیاسى در جامعه، اهمیت ویژه‏اى یافته و ضرورت بحث ایجاب مى‏نماید که از منظرهاى گوناگون بدان پرداخته شود. یکى از این نظریات، بحران مشروعیت است و این زمانى به وقوع مى‏پیوندد که جامعه‏پذیرى سیاسى در جامعه منتهى به دوگانگى یا چند گانگى در باورهاى سیاسى و به ویژه ناسازگارى باورهاى جامعه با ایدئولوژى و کارکردهاى نظام سیاسى گردد. باورهاى سیاسى در جامعه از طریق جامعه پذیرى سیاسى و به وسیله کارگزاران و نهادهاى جامعه‏پذیر کننده شکل مى‏گیرد که عمدتاً به صورت حفظ و نگهدارى، تغییر و تحول و خَلْق فرهنگ سیاسى انجام مى‏پذیرد. نهادهاى دینى در تاریخ معاصر ایران یکى از نهادهاى اصلى جامعه‏پذیر کننده در جامعه ایران به شمار مى‏آید. این نهاد همواره در تحولات سیاسى - اجتماعى ایران با ابزارهایى که در اختیار داشت، نقش‏هاى بسزایى ایفا کرده است. مقاله حاضر در صدد تبیین نقش عالمان دینى در شکل‏گیرى انقلاب اسلامى از طریق ابزارهاى جامعه‏پذیرى سیاسى است.
۱۱۱۰.

بررسی قاعده ی قضایی «الحاکم ولی الممتنع» و کاربرد آن در حقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق فقه قاعده فقهی حقوق خانواده قاعده قضایی الحاکم ولی الممتنع

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
تعداد بازدید : ۵۷۸۱ تعداد دانلود : ۳۲۹۰
بر اساس مفاد قاعده « الحاکم ولی الممتنع» چنانکه شخصی از ادای حقوق دیگران امتناع ورزد حاکم پس از احراز امتناع به جهت جلوگیری از هرج و مرج و حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت اجتماعی نسبت به ادای حقوق رأساً اقدام می نماید. امتناع در فرآیند دادرسی احراز می گردد. لذا قاعده الحاکم ولی الممتنع، قاعده قضایی بشمار می آید. یکی از رهیافت های اجرای قاعده از ناحیه حاکم، دعاوی خانوادگی است . اهم موارد اجرای قاعده در دعاوی خانوادگی به شرح ذیل می باشد: 1- امتناع زوج از پرداخت نفقه با وجود توانایی در پرداخت 2- امتناع زوج از طلاق زوجه با وجود عجز از پرداخت نفقه 3- امتناع ولی غایب به غیبت طولانی و بی خبر شوهر از طلاق 4- امتناع زوج از طلاق یا رجوع در ایلاء و ظهار 5- امتناع زوج یا زوجه از انتخاب حَکَم در فرض بیم از جدایی زوجین در این موارد حاکم به جهت ولایت بر ممتنع تکلیف شرعی و قانونی او را بانجام رساند. قانونگذار در برخی مواد قانون مدنی از جمله در ماده 1129 اجرای این قاعده را در حقوق کنونی حاکم بر کشور، به رسمیت شناخته است .
۱۱۱۱.

راه های تشخیص آب کر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: وزن مساحت آب کر رطل أشبار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۸۰ تعداد دانلود : ۱۰۸۳
برای تشخیص آب کر دو راه وجود دارد: گاهی آن را به وزن تشخیص می­دهند و گاهی به مساحت (حجم). بین فقها هیچ اختلافی نیست که وزن آن بایدهزار و دویست رطل باشد؛ (در مورد مقدار رطل به ملاک امروزی در ادامه توضیح داده می­شود) ولی در تعیین نوع رطل با یکدیگر اختلاف نظر دارند. بیش­تر آنان بر آنند که مراد از رطل،رطل عراقی است و بعضی دیگر، مانند صدوقان (پدر و پسر) و سید مرتضی می­گویند: رطل مدنی مراد است؛ ولی حق این است که مراد از آن، رطل عراقی است. در خصوص راه دوم -که تشخیص کرّ به مساحت است- بین آن­ها هفت قول وجود دارد که قول مشهور بر آن است که باید سه وجب و نیم در تمام ابعاد (طول، عرض، ارتفاع) باشد و حق هم همین است.
۱۱۱۲.

فروش سر درختی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران؛ بررسی روایی - تحلیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مال آینده غرر ظهور پیش فروش سردرختی (میوه) تملیک معدوم بدو صلاح

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مالکیت و زمین
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۵۷۷۱ تعداد دانلود : ۱۵۴۶
در این مقاله، فروش سر درختی در فقه امامیه و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی صحت یا بطلان پیش فروش میوه ها بود و با این پرسش ها مواجه بودیم که آیا فروش میوه، قبل از ظهور و همچنین، بعد از ظهور و قبل از بدو صلاح صحیح است یا خیر و نیز تملیک مال غیر موجود، چگونه توجیه می شود؟ به علاوه، غرری که موجب بطلان قرارداد می شود، به چه معناست؟ نتیجه ی حاصله این بود که پیش فروش میوه ها قبل از ظهور صحیح است و از این رو، فروش آن بعد از ظهور و قبل از بدو صلاح نیز به طریق اولی صحیح خواهد بود. منتها، برای خروج فروش میوه از شمول قاعده ی نفی غرر، لازم است ظن ایجاد مورد معامله در آینده و احتمال دستیابی به آن، به قدری زیاد باشد که از حالت بخت و احتمال خارج شود و حالت هلاکت و ریسک شدید نداشته باشد و احتمال برخورد آفت در آینده ناگهانی و غیر منتظر باشد، تا از غرر خارج شود. همچنین، پیش فروش میوه ی آینده، بدین دلیل که انتقال مالکیت در زمانی صورت می گیرد که مبیع ایجاد شده است، با تعلق تملیک به معدوم مواجه نمی شود.
۱۱۱۳.

آثار قاعده حفظ نظام(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: حقوق مشارکت سیاسی مشارکت اجتماعی حکم ثانوی قاعده حفظ نظام حکم ولایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۶۲ تعداد دانلود : ۳۱۳۱
یکی از احکام مورد اتفاق فقها، «وجوب حفظ نظام» است. این حکم کلی و عام که در ابواب مختلف فقهی به کار رفته ، به اندازه ای از اهمیت برخوردار است که می توان آن را یکی از قواعد فقهی، بلکه در راس آنها به شمار آورد. منظور از «آثار»، احکام و مسائل شرعی جزئی ای است که بر این حکم کلی مترتب می باشد یا می توان بر این قاعده یا حکم کلی، منطبق نمود یا از آن استنباط کرد. اینکه این قاعده چه آثاری را در فقه، به ویژه در فقه سیاسی و حقوق به دنبال دارد، موضوع این مقاله است. منظور از نظام در این مقاله، نظام کلان اجتماعی است که سایر خرده نظامهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، تحت آن قرار می گیرد. در این مقاله، ابتدا آثار قاعده حفظ نظام در حوزه صدور احکام شرعی (مثل صدور حکم ثانوی و ولایی)، سپس در حوزه حقوق (مثل لزوم ملاحظه اصل حفظ نظام در قراردادهای بین المللی، لزوم جاسوسی از دشمن، جواز دخالت دولت در امور خصوصی مردم و محدودیت حقوق و آزادی های اساسی مردم) و در آخر، آثار این قاعده در حوزه امور سیاسی و اجتماعی (مثل وجوب شرکت در انتخابات و سایر صحنه ها) مورد بررسی قرار می گیرد.
۱۱۱۵.

اجراى علنى مجازاتها از دیدگاه حقوق اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵۶
موضوع اجراى علنى مجازات، یکى از مباحث‏بحث‏انگیز در محافل علمى و فرهنگى کشور است. در این مقاله تلاش شده است تا این موضوع با نگاهى علمى و نه سیاسى، مورد تحقیق قرار گیرد و برخى از پیچیدگیهاى آن بازگشایى شود. از این رو ابتدا به نگاه تربیتى اسلام و دیدگاه تساهل‏آمیز آن در اثبات جرم اشاره شده و سپس پاره‏اى از مباحث ضرورى آن از قبیل مشروعیت مجازات علنى، موارد اجراى حکم در ملاء عام، مفهوم علنى بودن مجازات و مفهوم کلمه «طائفه‏» در سوره نور مورد بررسى قرار گرفته است و در پایان نیز به یکى از مهمترین مباحث مساله یعنى تاسیس اصل و قاعده در سه بخش حدود، قصاص و تعزیر پرداخته شده است.
۱۱۱۶.

قواعد عام فقه و کاربرد آن در حقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: الزام غرور قاعده فقهی حقوق خانواده لاحرج شروط لاضرر

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
تعداد بازدید : ۵۷۵۴ تعداد دانلود : ۱۹۹۸
قواعد فقه خانواده، مجموعه قواعدی هستند که مبنای برخی از قوانین و مقررات در حقوق خانواده هستند یا در آن ها مؤثر واقع می شوند. از منظری قواعد فقه خانواده به دو دسته عام و اختصاصی تقسیم می گردند. مراد از قواعد عام، قواعدی است که علاوه بر حقوق خانواده، در دیگر معاملات یا عبادات نیز کاربرد دارند؛ مانند قاعده لاضرر، لاحرج، شروط غرور و الزام. در مقابل، قواعدی چون رضاع و فراش که تنها در حقوق خانواده کاربرد دارند، قواعد اختصاصی خانواده تلقی می شوند. در این مقاله، مهم ترین قواعد عام خانواده و برخی ره یافت های کاربرد آن ها در حقوق ایران ارائه می گردد. بعضی از احکام و گزاره­های ناظر به حقوق خانواده مانند «رجوع» و «الطلاق بید من اخذ بالساق» ضابطه فقهی خانواده تلقی می گردند. جمع آوری قواعد و ضوابط فقهی و شناسایی بسترهای کاربرد آن ها، امکان شکل گیری رویه قضایی را در موارد فاقد نص قانونی به دست می دهد. و رهیافت های لازم برای تفسیر برخی قوانین را فراهم می آورد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان