فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۰۱ تا ۱٬۱۲۰ مورد از کل ۱۶٬۶۵۳ مورد.
اعتکاف و حکمت آن
اجراى علنى مجازاتها از دیدگاه حقوق اسلام
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۰ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
موضوع اجراى علنى مجازات، یکى از مباحثبحثانگیز در محافل علمى و فرهنگى کشور است. در این مقاله تلاش شده است تا این موضوع با نگاهى علمى و نه سیاسى، مورد تحقیق قرار گیرد و برخى از پیچیدگیهاى آن بازگشایى شود. از این رو ابتدا به نگاه تربیتى اسلام و دیدگاه تساهلآمیز آن در اثبات جرم اشاره شده و سپس پارهاى از مباحث ضرورى آن از قبیل مشروعیت مجازات علنى، موارد اجراى حکم در ملاء عام، مفهوم علنى بودن مجازات و مفهوم کلمه «طائفه» در سوره نور مورد بررسى قرار گرفته است و در پایان نیز به یکى از مهمترین مباحث مساله یعنى تاسیس اصل و قاعده در سه بخش حدود، قصاص و تعزیر پرداخته شده است.
"قواعد فقهى (7) بدل حیلوله ازنگاه امام خمینى"(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
احکام حکومتی در اسلام بویژه در اندیشه فقهی و سیاسی شیعه یکی از مهمترین مسائلی است که فهم و توجه بدان می تواند در تعمیق استنباط فقیه و حل بعضی از غوامض روائی بسیار موثر باشد. نگارنده در این مقاله ضمن تعریف حکم اولیه و ثانویه به بررسی ماهیت احکام حکومتی و نوع اولیه و ثانویه بودن آن احکام پرداخته و برای بهتر تبیین کردن آراء فقیهان در این مورد به آیات و روایات مربوطه اشاره کرده است. آنگاه دیدگاههای امام خمینی (ره) را در این مقوله طرح کرده و بیان داشته که در نظر امام خمینی (ره) احکام حکومتی از نوع احکام اولیه و موقتی می باشد و در صورت تعارض با احکام فرعی دیگر و فتاوای مجتهدین حق تقدم با احکام حکومتی است.
واکاوی در مصادیق تعزیرات منصوص در فقه امامیه (تبیین تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی سال 92)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال دوم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۴
33 - 59
حوزههای تخصصی:
بر اساس تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، مجازات هایی که در قالب تعزیرات منصوص شرعی هستند مشمول برخورداری از امتیازات مهمی همچون مرور زمان کیفری، تعویق مجازات و تعلیق مجازات نخواهند بود. ازآنجاکه در هیچ یک از مواد قانونی دیگر، به این مصادیق پرداخته نشده است، قاضی موظف است مطابق اصل 167 قانون اساسی، به منابع و فتاوی معتبر مراجعه نماید؛ بنابراین، با توجه به کاربردی بودن تعیین فقهی مصادیق تعزیرات منصوص شرعی، در این تحقیق ابتدا با ارائه تعریف از منصوصات شرعی با استخراج مجازات هایی که به گونه ای نوع و میزان آن ها ذکر گردیده است به بررسی منصوص بودن آن ها پرداخته ایم. درنهایت با توجه به سند و شهرت روایی و شهرت فتوایی هر یک از این مصادیق، تنها جرائم چهارگانه یعنی خوابیدن دو نفر در زیر یک لحاف، امساک در قتل، نظارت در قتل و نزدیکی با زوجه صائمه را از مصادیق دارای مجازات تعزیر منصوص شرعی دانسته ایم.
ماهیت و اهمیت حریم خصوصی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائلی که در سالهای اخیر مطرح شده، بحث حریم خصوصی است. تا کنون تعاریف مختلفی از حریم خصوصی ارائه شده که اکثر آنها دارای اشکالات جدی است.
امروز دولت های استکباری به بهانه منافع ملی، وارد حریم خصوصی مردم شده و هرگونه تصرفی را برای خویش مباح دانسته اند.
آنچه لازم و ضروری به نظر می رسد ارائه تعریف دقیق این اصطلاح و بازخوانی اهمیت آن در اسلام و نیز رویکرد جهان غرب است. حریم خصوصی «آن بخش از زندگی است که در آن، از بازخواست و کیفر حقوقی آزاد است و هر گونه تصمیم گیری نسبت به آن، اطلاع، ورود و نظارت بر آن منحصراً در اختیار اوست و مداخله دیگران در آن و یا دسترسی به آن بدون اذن او مجاز نیست». مقوله حریم خصوصی از دیدگاه اسلام و غرب مورد توجه و اهمیت بوده است، اما در آغاز قرن بیست و یکم و دسترسی بشر به اینترنت و انفجار ساختمان برج های دوقلو در آمریکا زمینه ای فراهم شد تا دولت های غربی به بهانه حفظ امنیت و مبارزه با تروریسم، حریم خصوصی شهروندان را نقض کنند.
انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی
منبع:
حضور ۱۳۷۸ شماره ۲۹
شایسته سالاری در مدیریت جامعه با تأکید بر اندیشه های سیاسی امام علی (ع)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
امروزه سازمان ها در تلاش اند تا شایسته ترین افراد را شناسایی و جذب کنند. وضعیت سازمانی و منطق حاکم بر آن ایجاب میکند از هر کسی و هر چیزی به درستی و متناسب با موقعیت ، بیشترین استفاده شود. شایسته سالاری بهره گیری از انرژی خلاق افراد نخبه و برگزیده اجتماع است. حضرت علی(ع) مسئله توان، لیاقت و شایستگی افراد را جزیی از بحث عدالت میدانند و این اصل را مهم ترین اصل اداره جوامع قرار داده، معتقدند که هر پستی به تناسب، به توان، خلاقیت، شایستگی و تخصص خاصی نیاز دارد و جایز نیست افراد هر کدام به جای دیگری قرار گیرند.
شایسته سالاری مبتنی بر شایسته خواهی و شایسته گزینی است. این شایستگیها شامل دانش، مهارت ها، تواناییها، به همراه سازه هایی نظیر ارزش ها، انگیزش، نوآوری و کنترل خود میباشد. نظام شایسته سالار، نظامی است که در آن بهترین افراد در بهترین جایگاه با بالاترین بازده، کار انجام میدهند و متناسب با تلاش خود حقوق و مزایا دریافت میکنند.
این مقاله، با رویکرد تحلیلی و به روش تحلیل محتوا، به استخراج مؤلفه های شایسته سالاری، و شناسایی شاخص ها از منظر اندیشمندان غربی و متن نهج البلاغه پرداخته است.
امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه و رفتار سیاسی معتزله(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۶ شماره ۳۸
حوزههای تخصصی:
در این مقاله به تبیین مبانی کلامی امر به معروف و نهی از منکر در زمینه های عقلی، شرعی، کفایی و مراتب و شرایط آن پرداخته می شود. آن گاه اندیشة سیاسی معتزله در نسبت میان امر به معروف و نهی از منکر با مفاهیم و مسایلی چون، امامت و خروج بر امام، دارالکفر و دارالاسلام، تقیّه، اصلاح، انقلاب، آزادی و حکومت مروانیان و عباسیان بررسی می گردد. هم چنین رفتار سیاسی معتزله بر پایة امر به معروف و نهی از منکر نیز مورد کاوش قرار می گیرد. سپس عملکرد بخشی از معتزله نسبت به این اصل را در مناصب حکومتی از زمان مأمون تا واثق می پژوهد. در بخش پایانی نیز به جریان شناسی معتزله بر اساس اصل پنجم از اصول پنج گانه معتزله (امر به معروف و نهی از منکر) پرداخته می شود. بر این پایه سه رهیافت مبارزه مثبت، مبارزه منفی و شرکت در قدرت مورد اشاره قرار می-گیرد و بر شبه ایدئولوژیک بودن دولت معتزلی تأکید می شود.
نهج البلاغه و مبانى خطمشى گذارى در حکومت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۷۹ شماره ۱۱
حوزههای تخصصی:
نقش قواعد اتلاف و تسبیب در مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آلودگی و تخریب محیط زیست و خسارات ناشی از آن، یکی از معضلات اساسی جوامع صنعتی و شهری امروز و یکی از اصلی ترین موضوعاتی است که در حقوق محیط زیست به آن پرداخته می شود. از این رو، با توجه به لزوم جبران هر نوع ضرر و زیان در اکثر نظام های حقوقی، مطالعه و ارزیابی و بحث از مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی از جایگاه ویژه ای در علم حقوق برخوردار خواهد بود. در حقوق اسلام نیز، اصول و قواعد کلی درباره ضمان و مسئولیت مدنی وجود دارد که بسیاری از کارکردهای مبنای مسئولیت مدنی را دارا است. این قواعد کلی جبران خسارت در چهره قواعدی چون اتلاف، تسبیب، لاضرر و...تجلی یافته است که بخشی دیگر از مبانی فقهی مسئولیت مدنی زیست محیطی را تشکیل می دهد. در این نوشتار، از برخی از مهم ترین قواعدی که می تواند ضمان و مسئولیت مدنی زیست محیطی را در حقوق اسلام توجیه نماید، سخن به میان می آید.
قلمرو دفاع ماهوی در دادرسی مدنی با نگرشی در حقوق تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
خواهان در دادرسی مدنی از آغاز طرح دعوی که به تنظیم دادخواست می پردازد، تا پایان روند رسیدگی که دادرس رأی مقتضی را انشا می کند، برای دستیابی به حق تضییع یا انکار شده و تثبیت آن، باید با رعایت قواعد شکلی دادرسی به بیان موضوع و تا حد امکان مسائل حکمی و اثبات آن بپردازد. بنابراین باید چهار دسته مسائل را که عبارتند از: 1. قواعد شکلی دادرسی؛ 2. امور موضوعی یا وقایع یا جهات موضوعی؛ 3. ادله اثبات دعوی و 4. امور حکمی یا جهات حکمی، مطرح کند و رعایت این مسائل را محرز دارد تا به خواسته خود برسد. خوانده نیز در مقام دفاع برای جلوگیری از شکل گیری رسیدگی و دفع دعوی یا دفع ادعای خواهان و جلوگیری از محکومیت در موضوع دعوی، به دفاع مقتضی و متناسب، در قبال مسائل فوق می پردازد. در تقسیم بندی کلی، واکنش دفاعی خوانده، به دفاع ماهوی و دفاعیات شکلی تقسیم می شود. پس تبیین قلمرو دفاعیات و به ویژه دفاع ماهوی که موضوع این مقاله است، ضرورت می یابد. با ملاحظه مسائل مطروحه، اقسام شیوه های دفاعی و مستندات دفاعیات می توان گفت، دفاع ماهوی که در معنای عام پس از ورود به ماهیت دعوی صورت می گیرد، دفاع در قبال امور موضوعی و حکمی و دلایل اثبات دعوی را در بر می گیرد.
نگرش امام بر قشربندی و طبقات اجتماعی
منبع:
حضور ۱۳۷۵ شماره ۱۵
حوزههای تخصصی:
آثار قاعده حفظ نظام(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
یکی از احکام مورد اتفاق فقها، «وجوب حفظ نظام» است. این حکم کلی و عام که در ابواب مختلف فقهی به کار رفته ، به اندازه ای از اهمیت برخوردار است که می توان آن را یکی از قواعد فقهی، بلکه در راس آنها به شمار آورد. منظور از «آثار»، احکام و مسائل شرعی جزئی ای است که بر این حکم کلی مترتب می باشد یا می توان بر این قاعده یا حکم کلی، منطبق نمود یا از آن استنباط کرد. اینکه این قاعده چه آثاری را در فقه، به ویژه در فقه سیاسی و حقوق به دنبال دارد، موضوع این مقاله است. منظور از نظام در این مقاله، نظام کلان اجتماعی است که سایر خرده نظامهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، تحت آن قرار می گیرد.
در این مقاله، ابتدا آثار قاعده حفظ نظام در حوزه صدور احکام شرعی (مثل صدور حکم ثانوی و ولایی)، سپس در حوزه حقوق (مثل لزوم ملاحظه اصل حفظ نظام در قراردادهای بین المللی، لزوم جاسوسی از دشمن، جواز دخالت دولت در امور خصوصی مردم و محدودیت حقوق و آزادی های اساسی مردم) و در آخر، آثار این قاعده در حوزه امور سیاسی و اجتماعی (مثل وجوب شرکت در انتخابات و سایر صحنه ها) مورد بررسی قرار می گیرد.
نقش علما در جامعه پذیرى سیاسى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۲ شماره ۲۱
حوزههای تخصصی:
امروزه بررسى نظریات درباره بىثباتى و تحولات سیاسى در جامعه، اهمیت ویژهاى یافته و ضرورت بحث ایجاب مىنماید که از منظرهاى گوناگون بدان پرداخته شود. یکى از این نظریات، بحران مشروعیت است و این زمانى به وقوع مىپیوندد که جامعهپذیرى سیاسى در جامعه منتهى به دوگانگى یا چند گانگى در باورهاى سیاسى و به ویژه ناسازگارى باورهاى جامعه با ایدئولوژى و کارکردهاى نظام سیاسى گردد. باورهاى سیاسى در جامعه از طریق جامعه پذیرى سیاسى و به وسیله کارگزاران و نهادهاى جامعهپذیر کننده شکل مىگیرد که عمدتاً به صورت حفظ و نگهدارى، تغییر و تحول و خَلْق فرهنگ سیاسى انجام مىپذیرد.
نهادهاى دینى در تاریخ معاصر ایران یکى از نهادهاى اصلى جامعهپذیر کننده در جامعه ایران به شمار مىآید. این نهاد همواره در تحولات سیاسى - اجتماعى ایران با ابزارهایى که در اختیار داشت، نقشهاى بسزایى ایفا کرده است. مقاله حاضر در صدد تبیین نقش عالمان دینى در شکلگیرى انقلاب اسلامى از طریق ابزارهاى جامعهپذیرى سیاسى است.