ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۲۱ تا ۹۴۰ مورد از کل ۱۶٬۶۵۳ مورد.
۹۲۱.

امکان رجوع واهب از هبه به نوادگان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رجوع هبه اولاد ماده 803 قانون مدنی نوادگان

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۷۳۶۰ تعداد دانلود : ۱۴۴۵
در عقد هبه اصل بر این است که واهب می تواند به عین موهوبه رجوع کرده و آن را تملک کند. این اصل استثنائاتی دارد. یکی از موارد استثنا «هبة به اولاد» است که مطابق با بند 1 مادة 803 قانون مدنی غیرقابل رجوع به شمار می رود. اکثر نویسندگان حقوق مدنی معتقدند حکم هبة به اولاد شامل نوادگان هم می شود، بنابراین، واهب نمی تواند از هبة به «اولادِ اولاد» خویش رجوع کند. بررسی خاستگاه بند 1 مادة 803 در فقه، یعنی مبحث «هبة به ارحام» نشان می دهد وفق نظر مشهور فقیهان، واهب نمی تواند از هبة به همة «ارحام نسبی» خویش رجوع کند. براساس این دیدگاه، هبة به نوادگان نسبی رجوع ناپذیر و هبة به نوادگان رضاعی رجوع پذیر است، در عین حال، خاطر نشان می کند آنچه مورد اجماع فقیهان است، منحصراً رجوع ناپذیری هبة به پدر، مادر و اولاد واهب است. بنابراین، به نظر می رسد قانون گذار برای عمل به اصل و پرهیز از توسعة استثنا، به قدر متیقن یعنی نظر اجماعی فقها، اکتفا کرده است و از این رو، نمی توان مانند اکثر مؤلفان هبة به نواده را نیز مشمول مقررة مزبور دانست. بنابراین، هبة به نوادگان نسبی و نوادگان رضاعی رجوع پذیر است.
۹۲۵.

محدودیت‏ها و مسؤولیت‏های دولت اسلامی در پولی‌کردن کسر بودجه‏

کلیدواژه‌ها: کسر بودجه سیاست پولی دولت اسلامی پولی شدن کسر بودجه سیاست هماهنگی پرداخت‏ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۱۳
چکیده‏ سیاست کسر بودجه از ابزارهای برنامة توسعه است؛ امّا پولی شدن آن بی تردید به تورّم‌های شدید می‌انجامد. تورّم سبب توزیع ناعادلانة درآمد و مخدوش شدن وظایف پولی است. نگارنده، با بررسی آیات و روایات نشان می‌دهد، از آن‌جا که دولت اسلامی مجری عدالت است، سیاستی اتخاذ نخواهد کرد که باعث توزیع ناعادلانة درآمد در جامعه شود؛ افزون بر این‌که این آیات و روایات از تخلّف و مخدوش کردن مقیاس‌های سنجش متداول و متعارف جامعه و بی ارزش کردن اموال مردم به شدّت نهی می‌کند. حال آن که پول از جملة مهم ترین اموال بوده و در جایگاه مقیاس سنجش، این اموال با پول ارزش‌گذاری می‌شود؛ پس مخدوش کردن آن، به‌مراتب فساد اقتصادی بیش‌تری در پی دارد. در عین حال، دولت اسلامی می‌تواند به سبب مصلحت حفظ اصل نظام و مصلحت رشد اقتصادی آن، از این سیاست به شر‏ط موقّت بودن و اجرای سیاست هماهنگی پرداخت‏ها در حقوق و دستمزدها استفاده کند.
۹۲۷.

بررسی سن کودک و آثار حقوقی آن از منظر اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کودک بلوغ سن رشد کنوانسیون حقوق کودک اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه حقوق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده کودک و جوان
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
تعداد بازدید : ۷۳۱۰ تعداد دانلود : ۲۳۵۳
ماده یک کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989، 18 سالگی را مرز میان کودکی و بزرگسالی می داند. در عین حال به کشورهای عضو اجازه می دهد سن کمتری را در تعریف کودک اعمال کنند. استثناهایی نیز در برخی از مواد، نظیر ماده 37 در خصوص مسؤولیت کیفری وجود دارد که مجازات اعدام و حبس ابد بدون امکان آزادی را در مورد اشخاص کمتر از 18 سال، مجاز نمی داند. ماده 38 در مورد ممنوعیت کشورها در استخدام و به کارگیری افراد کمتر از 15 سال در مخاصمات مسلحانه نیز از همین قبیل است که در آن ها سن خاصی برای کودک در نظر گرفته شده است و کشورها ملزم به رعایت آن شده اند. پرسش اساسی در مقاله حاضر این است که چه معیاری به عنوان سن کودک باید مبنای عملکرد دول عضو قرار گیرد؟ مطابق رویه حاکم در جامعه بین المللی، سن کودک 18 سال است؛ اما با توجه به ابهامات موجود، لازم است این مسأله و ارتقای وضع حقوقی کودک تبیین شود تا علاوه بر رفع این ابهامات، در خصوص وضعیت حقوقی سن کودک و شرایط حقوقی حاکم بر آن مانند مسائل مربوط به اشتغال کودکان، ازدواج، شرکت در مخاصمات مسلحانه و مسؤولیت کیفری مورد بررسی قرار گیرد.
۹۲۹.

فلسفه مجازاتها در فقه کیفرى اسلام

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۰۵
یکى از مسائل بحث‏انگیز دنیاى امروز، فلسفه مجازات است. در فلسفه مجازات از چرایى نه چیستى آن سخن به میان مى‏آید که از آن به مبناى مجازات یا اهداف مجازات نیز مى‏توان تعبیر کرد. براى مجازاتها اهداف متعددى ذکر نموده‏اند، از انتقام که یکى از اهداف مجازاتها در جوامع غیر متمدن است گرفته تا بازدارندگى عمومى و عبرت‏آموزى دیگران و تحقق عدالت، مورد بحث جدى میان متخصصان حقوق کیفرى، جرمشناسان و فیلسوفان قرار دارد. نظام کیفرى در حقوق اسلام نیز از مقام و موقعیت ویژه‏اى برخوردار است و مواجه با بیشترین چالشهاست. پاره‏اى از کیفرهاى ملحوظ در این نظام مورد نقد واقع شده است. تردید نمى‏توان کرد که تاسیس یک نظام کیفرى کارآمد و عدالت‏گستر بدون توجه به سیاست کیفرى روشن که عدالت کیفرى را در بطن خود داشته باشد میسور نیست و قطعا ترسیم سیاست کیفرى بدون نگاه عمیق به اهداف مجازاتها موفقیت‏آمیز نخواهد بود. در این مقاله کوتاه کوشیده‏ایم اولا روشن سازیم در حقوق کیفرى اسلام به فلسفه و اهداف مجازاتها توجه شده و تعبیه پاره‏اى از نهادها در این راستا است و ثانیا مجازات على الاصول و دست کم در جرایمى که تعدى به حق الله محسوب مى‏شود مطلوبیت نفسى ندارد.
۹۳۱.

ادوار استصحاب در حقوق امامیه

کلیدواژه‌ها: اماره استصحاب اصل عملی دلیل عقلی دلیل نقلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۹۶
استصحاب از ریشه صحبت و به معنای همراهی و همراه داشتن است. محکم ترین و کوتاه ترین تعریف آن عبارت است از «ابقاء ماکان»، یعنی حکم به بقای چیزی که پیش تر وجود داشته است. استصحاب مانند هر پدیده دیگری در ابتدا به صورت گمنام و ناشناخته بوده و به تدریج توسط دانشمندان اسلامی کشف و مراحل تکامل را پیموده است. واژه استصحاب برای اولین بار در کتاب تذکره شیخ مفید به کار رفته است. ظاهر کلام بیشتر دانشمندانی چون سید مرتضی و شیخ طوسی این است که آنها استصحاب را حکم (دلیل) عقلی می دانستند و به گفته شیخ انصاری، نخستین کسی که درحجیت استصحاب به اخبار تمسک کرد پدر شیخ بهایی بود؛ در حالی که در مقاله حاضر ثابت شده است که دانشمندان سلف وی نظیر شیخ طوسی و علامه حلی پیش از پدر شیخ بهایی در حجیت استصحاب به روایات تمسک کرده اند. شیخ انصاری با طرح ابتکاری اصول عملیه، استصحاب را در کنار سه اصل عملی دیگر قرار داده و آن را از اماره نقلی بودن به اصل عملی نقلی بودن تغییر ماهیت داد. لذا در این دوره به اخبار مربوط به استصحاب از روزنه دیگری نگریسته شد. لیکن در مقاله حاضر ثابت شده است که امروزه تنها مستند حجیت استصحاب، سیره یا بنای عقلا یعنی عرف و عادت معمول بین خردمندان است.
۹۳۲.

عاشورا عرصه حضور سیاسى زنان در مبارزه و جهاد(مقاله پژوهشی حوزه)

۹۳۴.

اصل فردی کردن مجازاتها ؛ تبعیضی فاحش یا عدالتی عادلانه تر؟

کلیدواژه‌ها: فردی کردن مجازاتها عدالت الگوی تعیین مجازات مجازاتهای معیّن مجازاتهای نامعیّن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۶۰
از زمانی که مجرم نقش محوری خود را در جریان عدالت کیفری پیدا کرد، ‌الگوی تعیین مجازات نیز تغییراتی داشته است. نظام مجازات نامعیّن شاخصة این تحول در زمینة تعیین مجازات است. اما از چند دهة پیش همزمان با قوّت گرفتن مفاهیم استحقاق و عدالت، عده‌ای توجه به شخصیت مجرم را عامل تبعیض میان مجرمانِ مرتکب جرائم مشابه قلمداد می‌کنند. نتیجة این نوع نگرش، ‌ثبات هر چه بیشتر مجازاتها و روی آوردن به نظام مجازات معیّن در برخی کشورهای غربی است. در این نوشتار ابتدا با اعتقاد به اینکه برداشتهای مختلف از مفهوم عدالت،‌ منتهی به نظامهای گوناگونی در تعیین مجازات می‌گردد، به بررسی رابطة اصل فردی کردن مجازاتها با اصل برابری افراد در قبال قانون خواهیم پرداخت. سپس مروری بر جایگاه اصل فردی کردن مجازاتها در حقوق کیفری ایران خواهیم داشت.
۹۴۰.

حاکمیت یا عدم حاکمیت اصل 167 ق.ا. در امور کیفری با نگاهی به قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل برائت اصل قانونی بودن جرم و مجازات اصل 167 قانون اساسی جرایم شرعی حکومت و ورود قاعده قبح عقاب بلابیان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۵۳ تعداد دانلود : ۱۵۵۰
مطابق اصل 167 قانون اساسی، قاضی موظف است که کوشش کند حکم هر دعوا را در قانون های مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر کند. در این موضوع اختلافی نیست که در دعاوی مدنی قاضی می تواند، بلکه باید به منابع معتبر اسلامی مراجعه کند. اما در امور کیفری برخی موافق و برخی مخالفند. موافقان به عموم اصل مذکور استناد می کنند و مخالفان برخی با استناد به اصل 36 ق.ا. و برخی به علت مشکلات عملی در رجوع به فقه، این اصل را در امور کیفری حاکم نمی دانند و در فرض نبودن مقرره قانونی، به لزوم صدور حکم برائت اصرار می ورزند. در این مقاله با تبیین دقیق محل نزاع، به داوری میان موافقان و مخالفان پرداخته شده و در این زمینه، قانون مجازات اسلامی 1392 بررسی و بر این مطلب تأکید شده است که اصل رجوع به فقه در امور کیفری امکان دارد، هرچند در سعه آن تأملاتی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان