درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۰۱ تا ۱٬۹۲۰ مورد از کل ۱۶٬۱۱۳ مورد.
۱۹۰۱.

آسیب شناسی فقهی کاربست الگوی نظام پارلمانی در دولت اسلامی

نویسنده:
منبع: فقه دولت اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 47-70

کلیدواژه‌ها: فقه دولت الگوی دولت الگو نظام پارلمانی آسیب شناسی فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۲۳۳
تاکنون سه الگو با عناوین ریاستی، پارلمانی و نیمه ریاستی در قالب تفکیک قوا در عرصه ساختار دولت پیشنهاد و مورد کاربست در کشورهای گوناگون قرار گرفته است. انتخاب هر کدام از این الگوها نیز بر اساس شرایط و امکانات و نیز ظرفیت های جغرافیایی و فرهنگی و اجتماعی و متناسب با مقتضای هر کدام از جوامع مختلف در جای جای جهان انجام شده است. بدیهی است در جمهوری اسلامی ایران نیز در ساحت دولت و الگوی دولت، اگر بخواهیم از الگوهای موجود استفاده کنیم باید با توجه به اقتضائات بومی و مذهبی و نیزناظر به نظریه کلان حاکم بر کشور، یعنی نظریه ولایت فقیه، به گزینش در این زمینه دست زده و در صورت عدم جاوبگویی هر کی از الگوهای موجود، به دنبال طراحی و ارائه الگوی مطلوب و متناسب باشیم. تحقیق حاضر تلاش می کند با توجه به مبانی فقه سیاسی و ولایت فقیه و اقتضائات آن، به بررسی امکان شناختی و نیز آسیب شناختی کاربست الگوی نظام پارلمانی به عنوان نظریه و الگوی دولت در جمهوری اسلامی بپردازد. به نظر می رسد الگوی نظام پارلمانی در عین مزایایی که نسبت به الگوهای دیگر داشته و امکان استناد حدّاکثری ساختار منطبق بر آن، به مبانی دینی و نیز امکان کارآمدسازی نظام سیاسی بواسطه همگرایی قوه مقنّنه و مجریه، و هزینه فایده هایی که براساس این الگو ایجاد می شود و بر همین اساس می توان حکم به اولویّت الگوی پارلمانی نسبت به الگوی ریاستی داد، اما نمی توان از آسیب های این الگو و کاربست آن به عنوان الگوی مطلوب در دولت اسلامی چشم پوشید.
۱۹۰۲.

نگره «تفکیک» و ادله نقلی جسمانیت نفس؛ بررسی و نقد (با محوریت دیدگاه شیخ مجتبی قزوینی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۶) 131-148

کلیدواژه‌ها: جسمانیت نفس نگره « تفکیک» شیخ مجتبی قزوینی ادله نقلی جسمانیت نفس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۲۰۴
یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز نفس شناسی، مسئله تجرد و عدم تجرد نفس است. در عصر حاضر و در میان دین پژوهان اسلامی، دیدگاه رایج تجرد نفس است که از سوی فلاسفه و متکلمان عقل محور (کلام فلسفی) ارائه شده است. در مقابل، برخی از متکلمان نقل محور و پیروان نگره «تفکیک» از جسمانیت و عدم تجرد نفس دفاع می کنند. تفکیکیان برای این مدعای خود از ادله گوناگونی بهره گرفته اند که در این مقاله، ادله نقلی آنان تبیین، تحلیل و بررسی شده است. نگارنده با روش «مطالعه کتابخانه ای» و با فحص در کتاب های اصلی و مرجع تفکیکیان و به ویژه آثار شیخ مجتبی قزوینی به این ادله دست یافته و آنها را در پنج عنوانِ «تعریف نفس به جسم»، «منشأ آفرینش انسان»، «حدوث انسان»، «مغایرت نفس با علم و عقل» و «ذکر آثار مادی نفس» تحلیل کرده است. سپس با تحلیل توصیفی این ادله را نقد و بررسی نموده و نشان داده است که این ادله، توان اثبات جسمانیت نفس را ندارند.
۱۹۰۳.

تاثیراعمال تحریم توسط کشور های طرف موافقت نامه برجام دراجرای قراردادهای بالادستی بین المللی نفتی (از دیدگاه نظام حقوقی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 163 - 190

کلیدواژه‌ها: تحریم موافقت نامه برجام قراردادهای بالادستی نفتی قوه قاهره دشواری اجرای قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۳۳۰
نقض موافقت نامه برجام در اثر خروج و یا ادعای نقض آن و در نتیجه اعمال مجدد تحریم ها، آیا منجر به معافیت یا تعلیق قراردادهای صنعت نفت در حوزه بالادستی می شود؟ اینکه اعمال تحریم از مصادیق قوه قاهره و یا دشواری اجرای قرارداد محسوب شود، موضوعی مورد اختلاف است. شرط اساسی وقوع قوه قاهره، قابل پیش بینی بودن حادثه و غیر قابل کنترل بودن است. مطابق با مفاد بندهای 14 و 15 قطعنامه 2231 شورای امنیت، تحریم های اعمال شده نسبت به قراردادهایی مؤثر است که بعد از تاریخ تحریم منعقد شده باشد. صرف وقوع تحریم نمی تواند منجر به وقوع قوه قاهره گردد؛ زیرا چنانچه تحریم قابل پیش بینی باشد، از مصادیق قوه قاهره نمی باشد. در این صورت ممکن است گفته شود که تحریم از مصادیق دشواری اجرای قرارداد تلقی شود. در مواد 227 و 229 تعذر اجرای قرارداد مورد اشاره قرار گرفته و در حقوق ایران پذیرفته شده است. لکن آنچه که در مواد 227 و 229 قانون مدنی بیان شده است، صرفاً ناظر بر تعذر اجرای قرارداد در نتیجه تلف شدن مادی موضوع تعهد است که به سبب قوه قاهره حادث می شود که در قراردادهای نفتی، تلف مادی محقق نشده است؛ زیرا این نوع از قراردادهای نفتی مستمر است. به همین دلیل در اصلاحیه اخیر تحت عنوان «مقررات ناظر بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی» صراحتاً بیان شده که در هنگام تنظیم قرارداد باید بندهای 14 و 15 قطعنامه 2231 رعایت شود. این موضوع دلالت بر این دارد که تحریم دیگر به عنوان یکی از مصادیق قوه قاهره در قراردادهای بالادستی صنعت نفت تلقی نخواهد شد. بنابراین مقتضی است تحریم از مصادیق دشواری اجرای قرارداد تلقی گردد که منجر به تعدیل قرارداد خواهد شد.
۱۹۰۴.

مقایسه نهاد سبدگردانی در معاملات بورس سهام با عقد عاریه

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۵ 129 - 154

کلیدواژه‌ها: اوراق بهادار بورس عاریه ی سهام عقد عاریه نهاد سبدگردانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۷۳
   گسترش معاملات بورسی در ساختار بازارهای سرمایه ای ایران و تحقق سودهای کلان در معاملات بورسی نسبت به سایر بازارهای معاملاتی، شوق اشخاص ناآگاه به سهام و بورس، در ورود سرمایه شان به بازارهای مزبور را دوچندان کرده است. به نظر می رسد اجتناب از معاملات مستقیم برای اشخاص ناآگاه به دلیل وجود ریسک از دست دادن سرمایه، ناشی از عدم تخصص و فرصت کافی ضرورتی غیر قابل انکار است. از سویی دیکر رغبت این اشخاص به بهره جویی از سودهای حاصل در خرید و فروش سهام در بازار بورس اوراق بهادار، منجر به تمرکز اشخاص مزبور در معاملات باواسطه یا سبدگردانی گشته است. از این جهت تحلیل فقهی نهاد سبدگردانی و بررسی کیفیت انطباق آن بر عقود معین و یا نامعین از اهمیت ویژه ای برخوردار است.توجه بر قیود رکنی عقد عاریه و خارج دانستن برخی از قیود از جمله عودت عین معار به معیر و عدم شرط اجرت از تحت قیود رکنی این عقد با بازنگری در منابع فقهی، انطباق عقد عاریه بر نهاد سبد گردانی را ممکن ساخته است. البته جایز بودن عقد عاریه با فرض اراده ی طرفین مبنی بر پنداشت لزوم از قرارداد انعقادی، از مشکلات موجود این انطباق است که با پیشنهاد ضمیمه شدن عقد دیگری با عنوان لزوم بر عقد عاریه قابل ارتفاع است. در این نوشته امکان تطبیق نهاد سبد گردانی و قابلیت حمل وتنسیق آن بر عاریه به عنوان یکی از موارد عقود معین، مورد بررسی قرار گرفته است
۱۹۰۵.

خاستگاه و براهین عدالت در دیدگاه رالز و علامه طباطبائی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 93-110

کلیدواژه‌ها: علامه طباطبائی جان رالز فلسفه سیاسی براهین عدالت ادراکات اعتباری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱
از اندیشمندان و فیلسوفان معاصر، جان رالرز در میان غربیان و علامه طباطبائی در میان مسلمانان مهم ترین نظریه عدالت سال های اخیر را وضع و تبیین کرده اند. جان رالز در نظریه عدالت خود، موسوم به «عدالت به مثابه انصاف» که مبتنی بر اصول مکتب لیبرالیسم و رویکرد قراردادگرایی صورت بندی شده است از «وضع نخستین» آغاز می کند و دو اصل عدالت خود، یعنی «آزادی» و «تمایز» را به نحوی وضع می کند که هر فردی از افراد جامعه، دارای حقی مساوی نسبت به گسترده ترین مجموعه کامل از آزادی های اساسی باشد و درعین حال نابرابری و تفاوت انسان ها در برخورداری آنان از خیرات یادشده را در موقعیت های خاص موجه می سازد و در این مسیر از شش برهان مختلف، از جمله «قرارداد اجتماعی»، «عقلانیت» و «اجماع هم پوشانی»، برای نظریه خود بهره می جوید. علامه طباطبائی(ره) نیز به مثابه فیلسوفی مسلمان و مفسری حاذق، با تأسیس نظریه ادراکات اعتباری، ارزش عدالت را پس از تشکیل جامعه انسانی در حوزه حسن و قبحِ افعال تبیین می کند و ادارکات اعتباری را مفاهیمی وهمی، اما دارای آثار واقعی می داند که از اصل سودجویی و خوی استخدام گری انسان نشئت گرفته است. این تحقیق به شرح این مسئله پرداخته که خوی «حب ذات» چگونه انسان را به دوست داشتن خویشتن و از آنجا به دوست داشتن دیگر انسان ها به عنوان همنوعش سوق داده است؛ تا اینکه با او انس می گیرد و بدو نزدیک می شود و بدین ترتیب اجتماع را شکل می دهد؛ و در بسترِ چنین اجتماعی، عملاً استفاده از همنوع یا استخدام او به نفع این احساس غریزی شکل می گیرد.
۱۹۰۶.

مالیت منافع غیرِمستوفات انسان آزاد در فقه شیعه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 132 - 164

کلیدواژه‌ها: منافع انسان آزاد منافع مستوفات مال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۳۶۲
بررسی مالیت منافع غیرِمستوفات انسان آزاد براساس معیارهای معتبر شرعی در مال انگاریِ اشیاء، موضوعی است که نتیجه آن در مباحثی چون «ضمان فوت منافع انسان آزاد»، «اصل اولی در لزوم کارکردن مفلس»، «صداق قراردادن این منافع» و «اجاره انسان» نمایان می شود و تأثیرات خود را در روند بررسی ادله مرتبط به هرکدام از این فروع خواهد گذاشت. به منظور یافتن پاسخ این مسئله، شرایط مالیت شیئ براساس ضوابط عرفی و شرعی تحلیل می شود و با اثبات وجود معیارهای شرعی مال در منافع موردبحث، این منافع مال به شمار می آید. در ادامه شش ایراد درباره مالیت منافع انسان مطرح و با استناد به تحقق شرایط مالیت در این منافع به اشکالات پاسخ داده می شود و در این میان به برخی از عبارات فقیهان نیز استشهاد شده است. این تحقیق با انضمام دو مؤید یعنی صحت مهر قراردادن این منافع و درستی اجاره آن، و نیز در ادامه به بحث مال انگاریِ این منافع نزد فقیهان و بیان ثمرات مترتب بر مالیت این منافع مانند ضمان فوت منافع انسان آزاد و امکان قراردادن این منافع در برابر مبیع پرداخته شده است. این پژوهش در جریان بحث، از پایبندی تمام فقهای شیعه به مالیت منافع انسان در فروعی مانند «مهر قراردادن منافع انسان آزاد» و «اجاره این منافع» و اختلاف نظر ایشان در مباحث نظری پیرامون مالیت این منافع آگاهی داده است.
۱۹۰۷.

واکاوی «حق حبس»در نهاد خانواده با تاکید بر «فرض اعسار زوج»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 271 - 296

کلیدواژه‌ها: حق حبس حق امتناع ضمانت اجرای قانونی تسیلم مهر تسلیم بضع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۳ تعداد دانلود : ۴۴۹
قانون مدنی ایران با توجه به فقه، ضمانت اجراهایی را برای جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی پیش بینی کرده است. این ضمانت اجراها به دو دسته قانونی و قراردادی تقسیم می شوند. دکترین حقوق مدنی ایران، «حق حبس» را به عنوان یکی از ضمانت اجراهای قانونی جهت جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی شناسایی کرده است. هرچند عنوان «تعهدات قراردادی»، انصراف بدوی به تعهدات مالی دارد، اما قانون گذار حق مذکور را به عنوان یک ابزار ضمانتی در نهاد خانواده نیز شناسایی کرده است. سٶال اصلی تحقیق حاضر آن است که امکان شناسایی حق حبس به عنوان ابزار ضمانتی در نهاد خانواده بالاخص در حالت اعسار زوج وجود دارد یا خیر؟ با بررسی ارکان حق حبس بالاخص در حالت اعسار زوج و منتفی شدن برخی از ارکان این حق در حالت اخیر، این نتیجه حاصل می شود که حداقل در حالت اعسار زوج نمی توان قائل به این ضمانت اجرا در نهاد خانواده شد. هرچند تردیدهایی در خصوص اصل این ضمانت اجرا در نهاد مذکور وجود دارد، این تردیدها با مطالعه شاخصه های اصلی ضمانت اجرای مطلوب و پیامدهای منفی «حق حبس» در خانواده، به طور جدی تری مطرح می شوند؛ چرا که این ابزار ضمانتی، پیامدهایی در تقابل با نهاد خانواده دارد، به گونه ای که این نهاد مقدس را به سمت معاملات مغابنه ای سوق می دهد تا جایی که اهداف خانواده را متزلزل می سازد. این مشکل زمانی که مرد معسر باشد، به مراتب تشدید می شود. مسئله مطروحه در این تحقیق با کمک تحلیل های منطقیِ حقوقی فقهی مورد استنتاج قرار گرفته است.
۱۹۰۸.

نقش قاعده «لاحرج» در اثبات و نفی مسؤولیت مدنی دولت

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۵ 109 - 127

کلیدواژه‌ها: لاحرج دولت مسؤولیت مدنی ضرر شبه دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۶۸
قاعده «لاحرج» یکی از قواعد بسیار مهم در رابطه با مسؤولیت مدنی دولت است که در برخی موارد با قاعده «لاضرر» تعارض می نماید که بایستی در صدد علت ترجیح دلیلی بر دلیل دیگر برآمد و در غیر این صورت دو دلیل تعارض و تساقط می نمایند و دلیل دیگری را در این باب بایستی مستمسک قرار داد. استناد به این قاعده از استناد به قاعده «لاضرر» در نفی مسؤولیت مدنی آسان تر به نظر می رسد، چرا که مفهوم حرج در بسیاری از موارد عام تر است و از لحاظ تحقق شرایط حرجی، نیازی به تحقق ضرر در خارج ندارد؛ اگر دولت به جهت رفع حرج از غالب افراد اقداماتی نماید که موجب حرج بر تعداد اندکی شود، انجام چنین اموری از لحاظ تکلیفی جایز است به جهت آنکه حرج عمومی بر حرج شخصی مقدم است، اما از حیث وضعی اگر حرج شخصی منجر به تحقق ضرر برای شخص مذکور گردد، مسؤولیت جبران خسارات بر عهده دولت قرار می گیرد، چرا که هیچگونه ضرری نبایستی بدون جبران باقی بماند و در صورتی که به جهت دفع حرج جمعی، حرج شخصی محقق شود ولی ضرری لازم نیاید، مسؤولیتی برای دولت در قبال چنین حرجی لازم نمی آید.
۱۹۰۹.

ماهیت توریه و بازخوانی نقش آن در جواز و عدم جواز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1319 - 1346

کلیدواژه‌ها: توریه جواز شرعی صدق کذب ملاک صدق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۵ تعداد دانلود : ۲۸۸
دروغ یکی ازآسیب های جدی در جامعه است و در متون دینی و اخلاقی، پرهیز از آن به انحای مختلف هماره توصیه شده است. توریه عنوان یک راهکار، به منظور عدم استفاده از دروغ در کتاب های گوناگون فقهی و اخلاقی مورد بحث قرار گرفته است. این پژوهش سعی دارد گسترۀ استفاده از توریه را با توجه به رعایت اصول فقهی و اخلاقی مشخص سازد. به این منظور ابتدا ملاک صدق و کذب خبربررسی و سپس نسبت دروغ و توریهتبیین شده است تا علت جواز و عدم جواز حکم فقهادر استفاده از توریه و حدود آن مشخص شود. داده ها در این پژوهش از کتاب های معتبر فقهی، منطقی و اخلاقی اخذ شده است و نتایج نشان می دهد که گسترۀ استفاده از توریه بسیار بیشتر از ضرورت در دروغگویی است و می تواند راهکاری مناسب برای دروغ نگفتن باشد.
۱۹۱۰.

«فقه نظام؛ ماهیت، ارکان و مختصات» از دیدگاه آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 75-105

کلیدواژه‌ها: نظام فقه نظام رویکرد حصولی رویکرد تحصیلی فقه حکومتی فقه اجتماعی استاد فاضل لنکرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۲ تعداد دانلود : ۴۹۱
در یک صورت بندی، دو رویکرد پیرامون فقه نظام وجود دارد: رویکرد تحصیلی و رویکرد حصولی. رویکرد تحصیلی معتقد است مقوله نظام به صورت امری علیحده و طبق یک برنامه ریزی فقاهی، باید از فقه استخراج و استنباط شود. در مقابل رویکرد حصولی، معتقد است «نظام» برایند طبیعی استنباط احکام است و اگر فقیه در مقام فقاهت، رویکرد حکومتی به فقه داشته باشد، نتیجه استنباط های او در حوزه های مختلف منتج به نظام آن حوزه می شود. از جمله قائلان به رویکرد حصولی در فقه نظام، استاد فاضل لنکرانی هستند. ایشان بر این باور است که اولاً: «نظام» برآیند طبیعی استنباط های فقیه در حوزه های مختلف است و لازمه وصول به نظام از طریق استنباط، نصب العین قرار دادن «رویکرد حکومتی به فقه» است؛ ثانیاً: در پروژه نظام سازی، فقه، بخشی از اجزای نظام های اجتماعی را تامین می کند (بخش حُکمی و تجویزی) و بخش های دیگر باید از طریق دانش های دیگر تامین شود (بخش توصیفی [تئوری ها، راهکارها و ابزارها]). ایشان ناظر به بخش اخیر مربوط به نظام سازی، معتقد به پیوند، پیوستگی و ارتباط دوسویه فقه با علوم انسانی، علوم طبیعی و هم چنین عرصه تکنولوژی و ابزار است. در نهایت نیز از نگاه ایشان، «فقه نظام» نه یک رویکرد در فقه، که «نتیجه و غایت فقه» است و رویکردی که در پرتو آن، فقه نظام قابل وصول است، فقه حکومتی (رویکرد حکومتی به فقه) است. در مورد نسبت فقه حکومتی و فقه اجتماعی نیز بر این باور است که «فقه اجتماعی» در مقابل «فقه فردی» قرار دارد و به مثابه بخشی از فقه بوده و نسبت آن با فقه حکومتی، «عام و خاص مطلق» است.
۱۹۱۱.

تحلیل فقهی گستره ولایت حاکم اسلامی در نصب و عزل متولی در نهاد وقف(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هشتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۶) 7 - 32

کلیدواژه‌ها: حاکم اسلامی متولی تولیت ولایت فقیه وقف عام وقف خاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۳۶۴
از مسائل مهم پیرامون وقف، گستره ولایت حاکم اسلامی در نصب و عزل متولّی است. این مسئله پس از انقلاب اسلامی و حاکمیت فقیه بر امور کشور جایگاه ویژه ای یافته و از آنجا که تحقیق موسع و یکپارچه ای حول آن صورت نگرفته است، حدود و ثغور دخالت حاکم در نصب و عزل متولی اوقاف خاص و عام چندان هویدا نیست. گاهی شرایطی بر متولی عارض می شود که بی شک نیازمند دخالت حاکم است؛ همچون مواردی که متولی صلاحیت لازم را ندارد و استدامه ولایت او بر موقوفه می تواند مصالح موقوفه و موقوف علیهم را ضایع کند. در این موارد تقابل بدوی بین ولایت حاکم و ولایت متولی قابل تصوّر است که با تحلیل صحیح فقهی، ولایت حاکم بر ولایت واقف و ولایت متولی بر موقوفه مقدّم است و در صورت فوت حاکم، ولایت منصوبان او در کسوت متولی بر نهاد وقف مُستدام است تا عزلی از سوی حاکم زنده ابلاغ شود. در این تحقیق تلاش شده با روش کتابخانه ای و جستجو در عمومات و اطلاقات فوقانی، حدود و ثغور ولایت و اختیارات حاکم در تعیین، نصب و عزل متولی در نهاد وقف با وجود نصب واقف یا بدون آن و همچنین وضعیت متولیانِ منصوب از طرف حاکم پس از فوت او روشن گردد.
۱۹۱۲.

بازنگری کفایت اقرار واحد در ثبوت جرائم حدی قیادت، قذف، شرب خمر و سرقت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۸) 98 - 136

کلیدواژه‌ها: جرائم حدی اقرار واحد اعتبار تعدد اقرار محقق خویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۲۴۱
در اعتبار و حجیت اقرار به عنوان یکی از دلائل اثبات جرائم حدی هیچ تردید و اختلافی نیست، اما در تعداد اقرار لازم جهت ثبوت چنین جرائمی، تفاوت در آرا مشاهده می شود. مشهور و -به تبعیت از آن- قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در جرائم قیادت، قذف، شرب خمر و سرقت (حد قطع) به اعتبار دو اقرار در ثبوت این جرائم ملتزم شده است. برخی نیز اقرار واحد را کافی دانسته اند. منشأ نظر مشهور، قیاس به مستندات زنا و لواط، عدم مداقه در مستندات کفایت اقرار واحد، و جریان دادن وسیع اصول و قواعد حاکم بر حدود است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی پس از بازنگری دلائل، در نهایت قائل به تفصیل شده است. بر اساس این پژوهش، ادله مشهور از قبیل استناد به شهرت فتوایی، فحوای روایات، بیان سلار دیلمی و علامه حلی، عدم امکان تمسک به عموم قاعده اقرار و دلائل دیگر، در اثبات لزوم دو اقرار در ثبوت جرائم قیادت، قذف، شرب خمر کافی نبوده و حقْ کفایت اقرار واحد است؛ اما در ثبوت حد سرقت، مستندات قائلان کفایت اقرار واحد و اشکالات آنان در مباحث روایی باب، از اتقان لازم برخوردار نبوده، فلذا اعتبار دو اقرار در ثبوت حد سرقت به قوت خویش باقی است.
۱۹۱۳.

رویکرد قرآنی ائمه اطهار (ع) به توحید ذاتی و صفاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۶) 25-40

کلیدواژه‌ها: رویکرد قرآنی توحید اقسام توحید توحید ذات توحید صفات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۱ تعداد دانلود : ۲۶۸
توحید از اصول اعتقادی اسلام است و در میان منابع اسلامی، قرآن بیش از هر منبع دیگری به تبیین آن پرداخته است. عالم ترین تبیین کنندگان توحید با رویکرد قرآنی امامان معصوم(ع) هستند که دیگران را به آن سفارش نموده اند. نوشته پیش رو با شیوه «توصیفی و تحلیلی» سخنان امامان معصوم (ع) درباره توحید ذاتی و صفاتی را تحلیل کرده است. در بخشی از مباحثی که از امامان(ع) درباره توحید، به ویژه توحید ذاتی و صفاتی صادر شده، به آیات صریح قرآن استناد و گاهی از مفاهیم و مفاد آیات استفاده شده است. براساس این رویکرد، می توان براهین و استدلال های منطقی بر توحید ذاتی و صفاتی اقامه کرد و اصول اعتقادی صحیح را از آیات زلال وحی استخراج نمود.
۱۹۱۴.

تأملی بر حکم ابطال روزه با فرو بردن سر در آب(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 133 - 160

کلیدواژه‌ها: صوم مفطرات صوم ارتماس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۶ تعداد دانلود : ۳۵۹
حکم فرو بردن سر در آب توسط روزه دار محل اختلاف جدی بین فقهای شیعه قرار گرفته است. فقهای اهل سنت نیز در این باره اختلاف نظر دارند. طبق برخی گزارش ها، مسمانان صدر اسلام از ارتماس جهت کم کردن دشواریِ روزه بهره می جستند. به لحاظ فهم عرفی نیز ارتماس هیچ مخالفتی با امساک و حقیقت روزه ندارد، ازاین رو اثبات مفطریّت آن، اثبات یک امر تعبدی محض و برخلاف فهم عرفی خواهد بود. از سوی دیگر، مفهوم مفطر قابل استعمال در معنایی اعم از تحریم و تنزیه است، بنابراین در برخی اخبار از مفطر بودن دروغ در وضو و نیز مفطر بودن غیبت در روزه سخن به میان آمده است. روایات نیز در این زمینه دچار تعارض هستند. این پژوهش که به روش توصیفی   تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد ادله قول مشهور قابل مناقشه است و اثبات حرمت و قضا و کفاره برای این عمل جای تأمل جدی دارد. درنتیجه به مقتضای اطلاق کتاب که بر عدم حرمت تکلیفی و وضعی دلالت دارد، به نظر می رسد جمع بین ادله با قول به کراهت که فقیه معاصر آیت الله سیستانی برگزیده است، از قوت بیشتری برخوردار بوده و دیدگاه مختار است.
۱۹۱۵.

نقض حریم خصوصی و مصادیق آن در مرحله تحصیل دلیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 199 - 220

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی تحصیل دلیل کرامت انسانی حقوق ایران اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۲۹۵
زمینه و هدف: حفظ حریم خصوصی و لزوم حفظ آن در دنیای حقوقی امروزه به عنوان یک اصل مهم شناخته شده است. صیانت از این حق، شرایط لازم را برای رشد اندیشه و تعالی شخصیت افراد جامعه فراهم نموده است. بنابراین لازم است که حریم خصوصی افراد در تمام امور بخصوص در محاکم دادگستری و در تحصیل دلیل رعایت گردد. هدف ما در این تحقیق، شناسایی حریم خصوصی در مرحله تحصیل دلیل در محاکم دادگستری می باشد. مواد و روشها: مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که حریم خصوصی، از موضوعات بنیادین حقوق بشری و یکی از مفاهیم نظامهای حقوقی توسعه یافته است که ارتباط بسیار نزدیک با کرامت انسانی دارد و احترام به حریم خصوصی اشخاص به مفهوم رعایت حرمت مسکن و محل کار افراد و محرمانه نگه داشتن مکالمات و مراسلات می باشد. ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانتداری عایت گردیده است. نتیجه گیری : با توسعه تکنولوژی و پیشرفت بشر تعرض به حریم خصوصی اشخاص افزایش یافته است. قانون مجازات اسلامی ،قانون آیین دادرسی کیفری ،قانون اساسی ،قوانین و مقررات مربوط به ارتباطات پستی، تلفن ، قانون مطبوعات و منشور حقوق شهروندی در زمره قوانین و مقرراتی هستند که گاه ضمنی و گاه صریحا از حریم خصوصی حمایت کرده اند..
۱۹۱۶.

سقوط حق فسخ با تعمیر کالا

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 149 - 174

کلیدواژه‌ها: تعمیر کالا حق فسخ خیار عقد بیع قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۲۱۸
در صورتی که مبیع در عقد بیع معیوب بوده و نیازمند تعمیر باشد، مشتری تحت پاره ای شرایط حق می یابد که قرارداد را فسخ کند. در این فرض چنان چه مشتری خواهان اعمال حق فسخ خود باشد و از طرفی فروشنده اصرار بر ابقاء عقد و اجرای قرارداد داشته و به رفع عدم مطابقت کالا و جبران قصور خود بپردازد، پرسش جدی بدین مضمون در اینجا مطرح می گردد که چنین عملی در صورتی که معقول، مناسب و بی ضرر باشد چه اثری بر اعمال حق فسخ خریدار دارد؟ به عبارت روشن تر، اگر در ما نحن فیه فروشنده قبل از فسخ قرارداد از جانب ذو الخیار (خریدار) آنچه که سبب ایجاد خیار شده است را مرتفع کند، آیا در چنین حالتی حق فسخ از بین می رود یا خیر؟ در این جستار، به نقد و بررسی این مسئله مهم در فقه و حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و اصول تجاری بین المللی پرداخته ایم. به نظر می رسد در هر یک از نظام های فوق الذکر، گذشته از تفاوت های جزئی در ضوابط و شرایط اعمال، پذیرش ابقای قرارداد و ترجیح ارتفاع سبب ایجاد خیار از سوی فروشنده بر حق خیار مشتری اولویت دارد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی خواهد بود.
۱۹۱۷.

مسئولیت مدنی ناشی از اکراه از دیدگاه فقه و حقوق ایران: با تأکید بر قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۸) 166 - 195

کلیدواژه‌ها: اکراه مکره ضمان مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۲۳۳
خسارت ناروای وارد به دیگری که ضمان آور است، اگر ناشی از اکراه باشد، گاه متوجه مکرَه، گاه متوجه اشخاص ثالث و به ندرت متوجه خود مکرِه است. خسارت ناشی از اکراه در برخی موارد ناشی از جرم اکراهی و گاهی نیز ناشی از غیرجرم است. به علاوه اکراه ممکن است ناظر به اتلاف و یا تسبیب در ازبین بردن و یا معیوب یا ناقص کردن مال دیگری (اعم از مال مضمون و مال غیرمضمون) باشد. همچنین ممکن است شخصی دیگری را اکراه به غصب مال غیر نماید، بدون اینکه اکراه ناظر به اتلاف یا معیوب یا ناقص کردن آن مال باشد و نیز ممکن است اکراه به انجام عمل حقوقی باشد. همچنین اکراه به ورود خسارت مادی و معنوی در زنای اکراهی با توجه به ماده ۹ ق.م.م قابل بررسی است. در هر یک از موارد فوق سؤال موردبررسی این است که تأثیر اکراه در مسئولیت مدنی مکرِه و مکرَه چگونه است. پاسخ به این سؤالات در همه موارد فوق یکسان نیست؛ در غالب موارد، اکراه رافع مسئولیت مدنی مکرَه است، اما در برخی موارد نیز رافع مسئولیت او نیست. در این تحقیق پاسخ به سؤالات مذکور با توجه به فقه امامیه، عامه و حقوق ایران (با تأکید بر ق.م و ق.م.م) موردبررسی قرار گرفته است.
۱۹۱۸.

جنبه های اقتصادی مسئولیت مدنی دولت در سوانح هوایی در فقه و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 53 - 74

کلیدواژه‌ها: مسئولیت دولت ها سوانح هوایی فقه امامیه قواعد آمره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۲۵۸
زمینه و هدف: یکی از موضوعات مهم در حوزه ی حمل و نقل و صنعت هوایی، مسئولیت دولت ها می باشد. هدف از پژوهش حاضر امکان سنجی اعمال الگوی مسئولیت مشدد برای دولت ها در قبال سوانح هوایی و راه کار مالی-اقتصادی جبران خسارات وارده در پرتو نظام حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها و فقه امامیه می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: روش های جبران خسارات وارده در موارد ورود سوانح هوایی، غالباً از طرق مالی-اقتصادی می باشد؛ از این منظر میان نظام حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها و نظام فقه امامیه هم سویی وجود دارد. اما این وضعیت در ارتباط با الگوی مسئولیت دولت حاکم نیست. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: تعهدات دولت ها در زمینه «حق حیات» دارای وصفِ «آمره» می باشند. در نتیجه در فضای حقوق مسئولیت بین المللی این امکان وجود دارد که الگوی مسئولیت مشدد (یا همان مسئولیت برای نقض قواعد آمره) برای دولت ها در نظر گرفته شود. اما این تفکیک در فضای فقه امامیه وجود ندارد.
۱۹۱۹.

ماهیت جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۳ 5 - 28

کلیدواژه‌ها: ماهیت اخلال نظام اقتصادی حد تعزیز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۳ تعداد دانلود : ۴۹۱
موضوع مورد بحث در این مقاله بررسی ماهیت جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور، از جهت حدی یا تعزیری بودن است. جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور مجموعه ای متشکل از 30 مصداق مجرمانه است که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ذکر شده است. در ماهیت جرم مورد بحث دو احتمال قابل تصور است؛ احتمال اول اینکه این جرم ماهیتی دوگانه داشته و در شرایطی حدی و در شرایطی دیگر تعزیری است. نظر قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با توجه به عدم ذکر مجازات اعدام در ماده 19 قانون مجازات اسلامی این است که این جرم در فرضی که افساد فی الارض محسوب شود یک جرم حدی است. احتمال دوم این است که این جرم در هر حالتی، از جهت نقض مقررات حکومتی مصوب حاکمیت نظام اسلامی، یک جرم تعزیری است. جستار پیش رو با روش توصیفی، تحلیلی در پی اثبات آن خواهد بود که با توجه به اختیارات در نظر گرفته شده در شرع برای حکومت اسلامی، می توان به تعزیری بودن مطلق این جرایم قائل شد. این نظریه مطابق با اصل اولیه در جرایم یعنی تعزیری بودن است.
۱۹۲۰.

طریقیت یا موضوعیت روش اجرای مجازات های سالب حیات (قسمت اول)

نویسنده:
منبع: رسائل سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 111 - 148

کلیدواژه‌ها: اعدام مجازات های سالب حیات قصاص نفس حدود مجازاتهای جایگزین روش اعدام ابزارهای اعدام موضوعیت مماثلت در قصاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۱۵
یکی از مهم ترین سؤالاتی که در رابطه با شیوه اجرای احکام سالب حیات؛ اعم از حدود و قصاص نفس مطرح است، طریقیت یا موضوعیت روش های اجرای این احکام است. در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1392 احکام سالب حیات حدی با تبعیت از فقه امامیه به سه بخش تقسم شده است: بخش اول شامل حدودی است که در مرتبه چهارم به مجازات اعدام منجر می شوند. بخش دوم شامل همه حدود باقیمانده به جز صلب و رجم می شود که این دسته نیز خود، به دو قسمت تقسیم می شوند؛ چراکه در یک قسم از آن، شمشیر به عنوان وسیله استیفای حد معین شده و در قسم دیگر هیچ گونه وسیله ای معیّن نشده است. در بخش سوم نیز صلب و رجم مورد بررسی قرار می گیرد. این پژوهش، با بررسی قول فقها و ادله روائی و قرآنی در نهایت اثبات می کند که به جز صلب و رجم، در قصاص و سایر حدود، ابزارها و وسایل اجرای احکام طریقیت داشته و قابل تبدیل به ابزارهای جایگزین است. البته طریقیت داشتن به این معنا نیست که هر روشی را بتوان استفاده کرد؛ بلکه باید با توجه به سایر ادله، از جمله غرض شارع و امور یقینی، از جمله نفی مثله، محدوده و میزان طریقیت را روشن کرد. در بحث صلب و رجم نیز طبق ادله این دو جرم، ابزار و وسایل ذکرشده موضوعیت دارند. در این شماره از مجله رسائل به بخش اول مقاله در جرایم حدی پرداخته شده است و در شماره بعد قصاص نفس پرداخته خواهد شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان