درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱۶٬۶۵۳ مورد.
۱۲۱.

الزامات تحقق مدل توسعه انسانی در نظام قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 187 - 200

کلیدواژه‌ها: مدل توسعه انسانی پیشگیری از جرم بهداشت رفاه امید به زندگی فقر بیکاری و قانون محوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۳۶
مدل توسعه انسانی یکی از اساسی ترین رویکردها در نظام قضایی است که تحقق آن تأثیر به سزایی در پیشگیری از جرم و تحول نظام قضایی دارد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی الزامات تحقق مدل توسعه انسانی در نظام قضایی ایران است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که تحقق عدالت اجتماعی و رفع نابرابری درآمدی، شفاف بودن وضعیت اقتصادی، آموزش، افزایش سطح بهداشت، رفاه و امید به زندگی، رفع فقر و بیکاری و تقویت فرهنگ قانون محوری از الزامات تحقق مدل توسعه انسانی در نظام قضایی ایران است. تعریف پیشگیری از جرم به عنوان وظیفه قوه قضاییه تأثیر مهمی در تحقق توسعه مدل قضایی در ایران ندارد، زیرا توسعه انسانی دارای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماهی، فرهنگی و سیاسی است که نیازمند یک رویکرد کلان و همکاری همه نهادی دولتی و غیردولتی است، البته ازجمله راهکارهایی که قوه قضاییه می تواند به عنوان محور و مسؤول اصلی در پیشگیری از جرم درجهت حصول به ویژگی فعال در تأمین بهداشت عمومی و قضایی در راستای توسعه انسانی در پیش گیرد، آن است که از طریق تعامل فعال با نهاهای حاکمیتی زمینه های مرتبط با توسعه انسانی را افزایش و وقوع جرم را به حداقل رسانده و براساس میزان نابرابری های موجود، در اندیشه متناسب سازی سیاست های جنایی باشد.
۱۲۲.

نقد و بررسی دیدگاه ودیعه و قرض بودن سپرده گذاری در بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵۱ 91 - 116

کلیدواژه‌ها: بانک ودیعه قرض سپرده گذاری فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۸
درباره حقیقت سپرده گذاری، به خصوص سپرده با سود در بانک ها، دیدگاه های متفاوتی مانند ودیعه، قرض، مضاربه، وکالت و قرارداد جدیدبودن مطرح شده است. بی گمان شرایط و احکام شرعی و حقوقی آن نیز بر اساس هریک از معاملات یادشده تفاوت خواهد کرد. یکی از نظرات دارای سابقه ودیعه بودن سپرده گذاری در بانک ها است و در مقابل، نظریه مشهور بین فقیهان و حقوق دانان قرض بودن سپرده ها است. مهم ترین اثر قرض بودن سپرده، جریان حرمت ربای قرضی برای گرفتن سود در این نوع معاملات بانکی است. در این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی، پس از تبیین برخی مفاهیم لازم، دو دیدگاه ودیعه و قرض بودن سپرده گذاری، بررسی، ارزیابی و نقد می شود. مهم ترین یافته این تحقیق این است که سپرده گذاری در بانک قرارداد ودیعه نیست. همچنین قرض بودن سپرده گذاری در بانک ها اگرچه دیدگاه رایج است، محرز نیست. در نتیجه، آثار و احکام این دو عنوان فقهی بر سپرده گذاری مترتب نمی باشد. البته روشن است که شرایط و مقررات کلی معاملات بایستی در این موارد رعایت گردد.
۱۲۳.

بررسی تطبیقی رویکرد جنسیتی قوانین کیفری ایران و کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان با تأکید بر دیدگاه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲ 77 - 102

کلیدواژه‌ها: روسپی گری قانون کیفری کنوانسیون زنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۸۹
قوانین موضوعه کیفری ایران، احکام خاصی در باب حدود و تعزیرات برای مبارزه با صور مختلف جرایم جنسی وضع کرده، ولی مقرره ویژه ای به روسپی گری اختصاص نداده است. این اقدام برای بهبود وضعیت زنان در سطح جهانی بسیار ضروری می باشد و کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، در جهت ایجاد برابری کامل میان زنان و مردان و ریشه کن سازی تبعیض علیه آنان ایجاد شده است. هدف پژوهش، ارزیابی تطبیقی رویکرد قوانین کیفری ایران و کنوانسیون نسبت به روسپی گری و چرایی عدم عضویت ایران در این کنوانسیون و دیدگاه آیت الله خامنه ای درخصوص کنوانسیون می باشد. تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این مسأله است که رویکرد جنسیتی قوانین موضوعه کیفری ایران و کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب 1979 نسبت به جرم روسپی گری به چه ترتیب می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که این کنوانسیون محصولی از اندیشه و بازتاب برخی آرمان های فمینیستی غربی می باشد و با توجه به تفاوت در ساختارها، فرهنگ ها، مذاهب، استانداردها و تفاسیر مختلف از جایگاه و تجارب و نیازهای خاص زنان در مناطق مختلف، تاکنون نتوانسته اجماع واقعی کشورها، به ویژه کشورهای اسلامی را به وجود آورد و مقررات کیفری ایران هم سو با کنوانسیون، نفی پدیده روسپی گری در قالب جرایم جنسی بوده است.  
۱۲۴.

مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در حقوق داخلی و کنوانسیون سی.ام.آر (CMR) با نگرشی بر لایحه تجارت 1398(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی دوره ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۱ 59 - 90

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مبنای مسئولیت تقصیر تعهد ایمنی متصدی حمل و نقل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۷۷
در کنوانسیون های بین المللی همچون سی.ام.آر (CMR)1 و قوانین داخلی مانند قانون مدنی و قانون تجارت، مبانی متفاوتی برای مسئولیت متصدی حمل ونقل در نظر گرفته اند و همین امر سبب بروز اختلافاتی شده که قانون گذار در لایحه تجارت 1398 با مشخص نمودن مبنای مسئولیت متصدی حمل به این اختلافات پایان داده است. هدف از این مقاله تعیین مبنای مسئولیت متصدی حمل ونقل با توجه به کنوانسیون سی.ام.آر، قانون مدنی، تجارت و لایحه تجارت 1398 است تا مشخص شود در صورت بروز خسارت، بار اثبات دلیل بر عهده چه کسی است؟ این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگاشته شده و نتایج آن نشان می دهد که مبنای مسئولیت متصدی حمل ونقل در لایحه تجارت 1398، از قواعد عمومی قراردادها نشئت گرفته و تعهد متصدی، تعهدی به نتیجه است و صرف عهدشکنی، تقصیر محسوب می گردد و با توجه به ماده 112 آن، قانون گذار «تعهد ایمنی» را به صراحت به عنوان یک تعهد فرعی به آن مبنا اضافه نموده است. همچنین لایحه 1398 در صورت تصویب، برخلاف قوانین مدنی و تجارت، برای قرارداد حمل ونقل ماهیت مستقلی در نظر گرفته و احکام و آثارش را بیان نموده و با وضع ماده 110، با نسخ ضمنی قانون مدنی، قراردادهای حمل ونقلی که به صورت قرارداد اجاره تنظیم می شوند را از شمول قانون مدنی خارج کرده و آن را تحت الشمول مقررات خود قرار داده و در ماده 111 نیز بیان داشته در صورت سکوت لایحه، مقررات معاهدات بین المللی مجری است، و این گونه به صراحت از قانون مدنی عبور نموده و سعی داشته به معاهدات و مقررات بین المللی نظر داشته باشد.
۱۲۵.

نقش سازمان های غیر دولتی در تحقق مسئولیت دولت ها در زمینه توسعه اقتصادی در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 1 - 16

کلیدواژه‌ها: سازمان های غیردولتی توسعه اقتصادی مسئولیت دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۶
زمینه و هدف: سازمان های غیردولتی در حال حاضر جایگاه عمده ای در توسعه پیدا کرده اند؛ زیرا سازمانهای مذکور می توانند با ایفای نقش های مختلف بخش دولتی را در امور توسعه یاری دهند و به طور مؤثری در فرآیند توسعه عمل کنند. بر همین اساس هدف مقاله حاضر نقش سازمان های غیردولتی در تحقق مسئولیت دولت ها در زمینه توسعه اقتصادی در فقه و حقوق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از منظر فقهی، دولت مسئول و متعهد به توسعه اقتصادی است. از این منظر، ایجاد اشتغال، عمران و آبادی، ایجاد ثبات اقتصادی، ایجاد عدالت و عدم تبعیض و توازن اقتصادی و تنظیم بازار مهمترین مسئولیت های دولت در فرایند توسعه اقتصادی است. سازمان های غیردولتی از مستحدثات فقهی است؛ اما در فقه در خصوص نقش و مشارکت مردم در توسعه اقتصادی در آیات و روایات تأکید زیادی شده است که این مشارکت در عصر حاضر می تواند در قالب سازمان های غیردولتی انجام شود. از منظر حقوقی نیز در اصول مختلف قانون اساسی و برنامه های پنج سال توسعه، وظیفه دولت در توسعه اقتصادی و ضرورت مشارکت مردم در این زمینه تصریح شده است. نتیجه : با توجه به رویکرد مثبت فقه و حقوق نسبت به مشارکت مردم در توسعه اقتصادی، لازم است زمینه حضور فعال سازمان های غیردولتی جهت ایفای نقش تاثیرگذار در توسعه اقتصادی فراهم گردد.
۱۲۷.

حفاظت از اشخاص در بیماری های همه گیر با رویکردی بر فقه و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 68 - 88

کلیدواژه‌ها: تعهدات دولت حق بر سلامت کرونا ابولا ایدز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۳۰
زمینه و هدف: نهاد دولت به عنوان نگهبان نظم عمومی و تأمین امنیت اشخاص جایگاه ویژه ای در نظام های حقوقی-سیاسی دارد. هدف از پژوهش حاضر تبیین تعهدات دولت ها در موارد شیوع بیماری های همه گیر در چهارچوب فقه، حقوق ایران و اسناد بین المللی می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تعهد دولت ها به حفاظت از اشخاص در موارد شیوع بیماری های همه گیر بر مبنای اصول حاکمیت در همه نظام های حقوقی داخلی و نیز هنجارهای عرفی نظام حقوق بشر بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته است. برخی از اصول و قواعد مبنایی فقه امامیه نیز تعهد مزبور را ایجاب می نماید. نتیجه : تعهد دولت ها به حفاظت از اشخاص در موارد شیوع بیماری های واگیردار در چهارچوب فقه امامیه و حقوق داخلی ایران واجد ضمانت اجرا می باشد؛ در چهارچوب حقوق بین الملل مسئولیت خاص برای دولت در این ارتباط در نظر گرفته نشده است؛ بلکه باید به قواعد عمومی و عرفی نظام مسئولیت بین المللی مراجعه نمود.
۱۲۸.

زاویه دید مطلوب برای فقیه تولید کننده فقه تمدنی با توجه به نظریه هرمنوتیکی «دیدگاه»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱) 202 - 229

کلیدواژه‌ها: فقه تمدنی پویایی فقه فقه حکومتی رویکرد فقهی اجتهاد تمدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۱۰۵
نظریه «دیدگاه» یا «زاویه دید» که در هرمنوتیک روشی مطرح شده است، به تأثیر زاویه دید مفسر بر فهم معنای متن اشاره دارد. این نظریه تأثیرات عمیقی بر فقه دارد، زیرا زاویه دید فقیه در برداشت های او از منابع متنی نقشی اساسی ایفا می کند و همین عامل می تواند علت تفاوت استنباط های فقها از یک متن واحد باشد. بر این اساس، پرسش اصلی این مقاله چنین مطرح می شود که اولا: زاویه دید چگونه بر فهم و برداشت های فرد تأثیر می گذارد؟ و ثانیا: زاویه دید مطلوب فقیه برای تولید فقه تمدنی چگونه شکل می گیرد؟ اهمیت این موضوع از آنجاست که فقه شیعی نقش ویژه ای در فرایند تمدن سازی نوین اسلامی ایفا می کند و فقها باید با استنباط های فقهی خود، نیازهای این فرایند را تأمین کنند؛ بنابراین، زاویه دید آنها در مواجهه با متون باید با این نیازها هماهنگ باشد. ازآنجاکه زاویه دید فرد، نتیجه منظومه فکری او و در ادامه تابع رویکرد کلان وی به مسائل است، این مقاله استدلال می کند که زاویه دید مطلوب برای یک فقیه تمدنی باید مبتنی بر مبادی کلامی ای باشد که مشروعیت حکومت فقیه در عصر غیبت را تضمین کند و اختیارات لازم برای حکمرانی را به او اعطا نماید، مقاصد کلی شریعت را، که با ماهیت اجتماعی از نصوص استخراج شده اند و عامل پویایی و انعطاف پذیری فقه هستند، در بر داشته باشد، شامل شناخت کافی از اقتضائات زمانه و نظامات اجتماعی باشد تا تأثیرات زمان و مکان بر موضوعات را به درستی تشخیص دهد. علاوه بر این، رویکرد کلان یک فقیه تمدنی در مواجهه با مسائل باید اجتماعی و حکومتی باشد و به صورت نظام مند پیگیری شود، چراکه با رویکردی فردی نمی توان به موضوع شناسی و حکم شناسی تمدنی دست یافت. 
۱۲۹.

بازتعریف جمع عقلایی در روایات و کاربست های فقهی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۴۰ 11 - 38

کلیدواژه‌ها: تعارض روایات جمع عقلایی جمع عرفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۱۰۵
چرایی وجود تعارض میان روایات معصومان در دو دانش حدیث و اصول فقه بررسی شده است. عالمان اصول فقه برای برون رفت از تعارض و به خدمت گرفتن روایات متعارض در استنباط فقهی، انگاره جمع بین روایات را مورد توجه قرار داده و شیوه هایی مبتنی بر نظام عرفیِ گفت وگو (محاوره)، همچون تقیید مطلقات، تخصیص عمومات، حکومت و ورود، تقدم نص بر ظاهر، تقدم اظهر بر ظاهر که از آن به «جمع عرفی» یاد می شود، به کار بسته اند. بااین وجود، تمرکز بر الفاظ و ساختار ادبی سخنِ معصوم و راوی، پاسخ گوی برطرف کردنِ همه گونه های تعارض نیست. پژوهش حاضر که به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است، نشان می دهد که برخی از فقها در مقام برطرف کردن تعارض روایات، از روشی به نام «جمع عقلایی» استفاده کرده و در نسبت سنجی روایات متعارض، به شرایط حاکم بر عصر صدور روایات نیز توجه داشته و کوشیده اند با تحلیل شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی عصر معصومان و بدون تمرکز بر ساختار ادبی سخنانِشان، میان روایات به ظاهر متعارض، جمع نموده، هم گرایی آن ها را اثبات کنند. در این مقاله تلاش شده است تا با بازتعریف جمع عقلایی و نسبت سنجی آن با جمع عرفی، مزیت ها و کاستی های هریک نشان داده شود.
۱۳۰.

دیپلماسی اقتصادی و نقش رایزنان اقتصادی ایران در دوران تحریم های هدفمند علیه صنعت نفت، گاز و اقتصاد کشور

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 1 - 14

کلیدواژه‌ها: دیپلماسی اقتصادی رایزن اقتصادی تحریم هدفمند صنعت نفت و گاز حقوق بین الملل اقتصاد مقاومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۶
دیپلماسی اقتصادی به عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، در دوران تحریم های هدفمند علیه صنعت نفت و گاز، نقش حیاتی در حفظ و ارتقاء منافع ملی ایفا می کند. رایزنان اقتصادی به عنوان نمایندگان تخصصی کشور در عرصه بین المللی، وظیفه دارند با بهره گیری از ظرفیت های حقوقی و دیپلماتیک، موانع ناشی از تحریم ها را کاهش دهند و فرصت های جدیدی برای تعامل اقتصادی فراهم آورند. تحلیل عملکرد رایزنان در این شرایط حساس، علاوه بر روشن کردن نقاط قوت و ضعف ساختاری و عملیاتی، به بهبود راهبردهای مقابله ای کمک می کند.با توجه به پیچیدگی و شدت تحریم ها، تقویت ساختار حقوقی و نهادی نهاد رایزنی اقتصادی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه های مرتبط، از الزامات اساسی برای موفقیت دیپلماسی اقتصادی است. این مقاله ضمن بررسی مبانی نظری دیپلماسی اقتصادی، آثار حقوقی تحریم های هدفمند، و نقش رایزنان اقتصادی، به آسیب شناسی و ارائه چارچوب های تقویتی می پردازد تا ضمن حفظ منافع اقتصادی، در برابر فشارهای تحریمی مقاومت موثرتر و پایدارتر داشته باشد.
۱۳۱.

معناشناسی و شاخصه های اسقاط ضمان با رویکرد مدنی و کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 131 - 144

کلیدواژه‌ها: اسقاط ضمان اذن احسان تحذیر اقدام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۸۷
زمینه و هدف: تبیین معنایی و مولفه های اسقاط ضمان با تأکید بر آموزه های حقوق اسلامی از موارد بسیار ضروری در حقوق موضوعه ایران به شمار می آید. از آنجایی که مسقطات ضمان در امور کیفری در قیاس با امور مدنی بالاخص در خصوصیت تحقق گرایی و کاربردپذیری با ابهام و عدم صراحت مواجه است، این پژوهش با هدف تشریح موارد مشترک آثار رفع مسئولیت مدنی و کیفری ضمان است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: ابهام زدایی مصادیق و آثاردرموضوع مسقطات ضمان علاوه بر کاربردپذیری در حقوق مدنی در قوانین با رویکرد کیفری مسکوت نمانده و دارای مقرره های خاص در مباحث سرقت، رفع ضمان پزشک، عدم قصاص قاتل و. . . است.   نتیجه: وحدت ملاک مسقطات ضمان در دو حوزه مدنی و کیفری تا حدودی برابر است و افتراق چندانی با یکدیگر ندارند. و مصادیق مسقطات ضمان(اذن، اقدام، تحذیر، احسان، استیمان)، یکسان سازی فرآیندی با متکی شدن مصادیق مشترک و هماهنگی شناختی در نگرش ها نسبت به مسقطات ضمان قابل تصوراست.
۱۳۲.

نفی اماریت «سن» برای بلوغ دختران با تأکید بر بررسی در پرتو مبانی کلامی اجتهاد(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱) 172 - 201

کلیدواژه‌ها: بلوغ دختر اماریت سن سن بلوغ بلوغ شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۶۵
مشهور فقیهان امامیه، سن نه سالگی را از امارات شرعی بلوغ دختران دانسته اند که امروزه غالب دختران نه ساله بالغ نیستند و برخی سن سیزده سالگی را از امارات شرعی بلوغ دختران دانسته اند که به دلیل معتبر نیاز دارد. این مقاله در صدد بررسی صحت سن نیست، بلکه در صدد بررسی این پرسش است که با توجه به تأثیر امور فراوانی مانند وراثت ، شرایط جغرافیایی ، کم و کیف تغذیه ، ویژگی های جسمانی و روان شناختی و ... در سن بلوغ، و تفاوت فراوان سن در بلوغ دختران ، آیا به طور اساسی سن (نه سالگی یا غیر آن ) را می توان اماره ثابتی دانست که شارع مقدس آن را برای بلوغ قرار دهد یا اینکه اماره قرار دادن، امری متغیر برای امری جاودانه مشکل ثبوتی دارد؟ در صورت دوم، سن که در روایات نشانه بلوغ دانسته شده چگونه قابل توجیه است؟ در این مقاله اثبات شده که اساساً سن (نه سالگی یا غیر آن ) را نمی توان اماره ثابتی دانست که شارع مقدس آن را برای بلوغ قرار دهد، درنتیجه باید گفت سنی که در روایات، درباره بلوغ دختر وارد شده ، از شأن بیان حکم شرعی صادر نشده واماره ای جاودانه نیست بلکه صادر از شأن غیر تبلیغی معصوم و درنتیجه حکمی شرعی نیست.
۱۳۳.

بررسی همگرایی و واگرایی در نظریات روابط بین الملل

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: همگرایی واگرایی رئالیسم لیبرالیسم سازه انگاری کارکردگرایی و نوکارکردگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۴۲
در عرصه پیچیده روابط بین الملل، پدیده همگرایی و واگرایی به عنوان دو نیروی متضاد، نقش تعیین کننده ای در شکل دهی تعاملات میان دولت ها و سایر بازیگران ایفا می کنند. همگرایی، به تمایل و گرایش بازیگران به سوی همکاری، اتحاد و ایجاد ساختارهای مشترک اشاره دارد، در حالی که واگرایی، نمایانگر تمایل به جدایی، تفرقه و اتخاذ سیاست های مستقل است. درک عوامل مؤثر بر این دو پدیده و چگونگی تأثیر آنها بر روابط بین الملل، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله، تلاش شده است تا با تأکید بر پنج نگرش عمده در نظریات روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای، به تبیین مقوله همگرایی و واگرایی در روابط بین الملل پرداخته شود. این پنج نگرش عبارتند از: رئالیسم، لیبرالیسم، سازه انگاری، کارکردگرایی و نوکارکردگرایی. هر یک از این نظریه ها، با مبانی نظری و رویکردهای خاص خود، به بررسی پدیده همگرایی و واگرایی از زوایای مختلف می پردازند و عوامل مؤثر بر آنها را به شیوه های متفاوتی تحلیل می کنند. در این راستا، ابتدا به تشریح مبانی نظری هر یک از این پنج رویکرد پرداخته می شود و سپس نگرش آنها در باب همگرایی و واگرایی در روابط بین الملل و عناصر و متغیرهایی که به عنوان عوامل مؤثر در همگرایی و واگرایی از دید این نظریات مطرح می شوند، مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از این مقاله، ارائه تصویری جامع و چندبعدی از پدیده همگرایی و واگرایی در روابط بین الملل از دیدگاه نظریه های مختلف است تا بتوان از این طریق، درک بهتری از عوامل مؤثر بر این پدیده و چگونگی تأثیر آنها بر روابط بین الملل به دست آورد.
۱۳۴.

الگوی مطلوب کار شایسته در فقه اقتصادی با نگاهی به حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 17 - 30

کلیدواژه‌ها: کار شایسته فقه اقتصادی حقوق بشر نفی تبعیض کسب و کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۱
زمینه و هدف: امروزه کار شایسته علاوه بر اینکه سویه اقتصای قابل توجهی دارد، از منظر حقوق بشر نیز مورد توجه است. به همین دلیل پژوهش حاضر درصدد است تا با بررسی آراء فقها و آیات و روایات، معیارهای کار شایسته را در عرصه فقه اقتصادی جست وجو کند. مواد و روش ها : روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: ارجاع دهی مستند و امانتداری در استفاده از منابع مورد توجه نویسندگان مقاله است. یافته ها: کار شایسته در فقه اقتصادی و آراء فقها در برگیرنده آزادی تشکل ها در چارچوب اصل نصیحت، منع کار اجباری و بیگاری بدون رضایت افراد، نفی مناسبات مبتنی بر تبعیض و بی عدالتی بر مبنای قاعده لاضرر و عدم به کارگیری کودکان بر مبنای نفی عسر و حرج می باشد که در آموزه های حقوق بشری نیز همین مناسبات نابرابر نفی شده است. نتیجه : نظام کار در جامعه اسلامی نیازمند عملیاتی نمودن کار شایسته از جهت عمومی برای همسویی با آموزه های حقوق بشری است. از طرف دیگر، کارگران و اهل کسب وکار و کارآفرینان نیازمند حمایت خاص هستند تا بتوانند ضمن مطالبه حقوق در حال تغییر خود، پشتوانه ای برای استقلال و پیشرفت جامعه اسلامی باشند.  
۱۳۵.

بررسی قرینیت آراء عامه در فهم روایات فقهی اهل بیت (ع)(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸ 7 - 34

کلیدواژه‌ها: فقه امامیه استقلال فقه امامیه حاشیه بودن فقه امامیه فقه اهل تسنن فقه عامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۶۸
قرائن لُبّیه همواره در شکل گیری ظهور کلمات مؤثر هستند؛ بر این اساس، آگاهی از فضای صدور و جوّ حاکم بر جامعه می تواند به عنوان قرینه ای برای فهم صحیح روایات مورد استفاده قرار گیرد. برخی با توجه به تأثیر فضای صدور، آراء فقهی اهل سنت را در ظهور روایات امامیه مؤثر دانسته و بر همین مبنا، فقه امامیه را حاشیه ای بر فقه اهل سنت تلقی کرده اند. در مقابل، برخی دیگر هرگونه تأثیر آراء اهل سنت در فهم روایات را مردود می دانند. تحقیق حاضر که با بررسی منابع مکتوب و اخذ دیدگاه های صاحب نظران، به روش تحلیلی - انتقادی سامان یافته، نشان می دهد که هیچ یک از دو دیدگاه یادشده به طور کامل قابل دفاع نیست. ادله موجود و نیز سیره عملی فقها در طول تاریخ فقه کاشف از ارتکاز عقلایی ایشان حاکی از آن است که مراجعه به فقه اهل سنت خارج از فرض تعارض روایات، تنها در مواردی ضرورت دارد که روایت دارای ابهام یا اجمال باشد و با این احتمال که رجوع به فقه اهل سنت موجب رفع ابهام شود؛ اما در مواردی که روایت، ظهوری مستقل و متناسب دارد، نیازی به چنین مراجعه ای نیست. این دیدگاه مبتنی بر این است که در نزد عقلا، احتمال وجود قرینه منفصل، مانع اعتبار ظهور نیست.
۱۳۶.

وضعیت حقوقی اشتغال و استخدام معلولین و تاثیر آن در بهبود معیشت آنها

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 1 - 14

کلیدواژه‌ها: معلول اشتغال حمایت حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۳۰
حقوق معلولان یکی از مسائل اساسی می باشد که تمامی کشورها با آن روبرو هستند و مسائلی که در طول تاریخ معلولان با آن روبرو بودند سیر چندان خوشایندی ندارد و در این خصوص نوع نگاه ما باید عوض شود، تا زمانی که نوع نگاه ها به معلولین تغییر نکند، توفیقی حاصل نخواهد شد معلولان به عنوان یکی از بزرگترین اقلیت ها که جمعیتی بالغ بر یک دهم جمعیت جهان را تشکیل می دهد در اکثر موارد از روی ناچاری به فقر، بیکاری و انزوای اجتماعی تن در داده اند. این افراد که بیش از دو سوم آنان در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند، در معرض اشکال مختلف تبعیض و محرومیت های اجتماعی قرار دارند. مسلم است که آنها به مانند سایر افراد انسانی، از کلیه حقوق و آزادی های اساسی که در اسناد بین المللی و داخلی به آنها اشاره شده، بهره مند هستند، در پژوهش حاضر وضعیت استخدام و اشتغال معلولین از منظر حقوق بشر و همچنین مبانی حقوقی مورد بررسی قرار گرفته شده است.
۱۳۷.

امکان سنجی معافیت پدر رضاعی از حد سرقت در پرتو آموزه های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۳۰ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۲ 249 - 275

کلیدواژه‌ها: سرقت توسط پدر فرزند رضاعی قاعده درأ قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۴۵
قرابت رضاعی با شیرخوردن طفل، برحسب شرایط مندرج در ماده ۱۰۴۶ ق.م، از زنی ایجاد می شود که مادر واقعی طفل نباشد. این قرابت، مانع ازدواج میان خویشاوندان رضاعی می شود و آثار قرابت ناشی از نسب، مانند ارث و انفاق، در آن مطرح نمی شود. قانون مجازات اسلامی به پیروی از فقه شیعه، سرقت مستوجب حد را موجب قطع عضو می داند و صرف خویشاوندی را موجب سقوط مجازات حدی نمی شمارد؛ اما مجازات حد قطع در سرقت مالِ فرزند توسط پدر را براساس بند «ج» ماده ۲۶۸ ساقط کرده است. به کار بردن واژه کلی «پدر» در فقه و قانون، این سؤال اساسی را به ذهن متبادر می سازد که اگر سرقت توسط پدر از مال فرزند رضاعی صورت گیرد و جامع تمام شرایط موجب حد باشد، می توان بر سقوط حد قطع از پدر رضاعی قائل بود؟ جستار حاضر به روش توصیفی   تحلیلی مبتنی بر منابع کتابخانه ای، با تتبع و بررسی دقیق ادله اربعه درباره سرقت حدیِ پدر و تطبیق آن با دیگر قواعد فقهی و قانونی، به این نتیجه رسیده است که قانونگذار با وضع مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی بر تفسیر موسع از قاعده درأ گرایش دارد و حدیث «أنت ومالک لأبیک» نیز که دلالت بر وجوب احترام به پدر دارد، شامل قرابت ناشی از رضاع نیز می شودبرای جلوگیری از قطع رحم، از سرایت حکم عام در آیه می کاهد که براساس تلازم احکام عقل و شرع، همچنین تسالم اصحاب بر قاعده درأ و اهتمام شارع بر احتیاط در دماء در جرائم مستوجب حد، شبهه مصداقیه ای در گستره آیه سرقت ایجاد می شود که بر پدر رضاعی سرایت می کند و معافیت از مجازات قطع عضو در ماده 268 قانون مجازات اسلامی بر پدر سارق از مال فرزند رضاعی را دارای وجاهت شرعی و قانونی نشان می دهد.
۱۳۸.

مبانی جرم انگاری عملیات مجرمانه بی بهره در حقوق جزای ایران و فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 117 - 133

کلیدواژه‌ها: عملیات مجرمانه بی بهره شروع به جرم جرم محال جرم عقیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۳۹
رفتاری که به قصد تحقق جرم تام معینی واقع می شوند، ولی به علت دخالت عوامل غیرارادی، بی نتیجه می مانند نیز جرم شناخته می شوند. این نوع اعمال، تحت عنوان عملیات مجرمانه بی بهره شناخته شده و مصادیق آن در حقوق کیفری ایران عبارتند از: شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال. جرم موضوع ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره ذیل آن، منطبق با مصادیق مجرمانه مذکور است. تحقق عملیات مذکور، ضمن ظهور حالت خطرناک مرتکب، موجب تهدید حقوق دیگران و برهم خوردن نظم و امنیت عمومی جامعه شده و برخلاف اخلاق متعارف محسوب می شود. این تحقیق که به روش تحلیلی توصیفی انجام گرفته است، نشان می دهد، جرم انگاری عملیات مجرمانه بی بهره، براساس اصول مختلف ناظر بر جرم انگاری در حقوق جزای عرفی نظیر اصل ضرر، عدالت کیفری بازدارنده، حالت خطرناک مرتکب و در حقوق جزای اسلامی برمبنای قواعد تعزیر، حرمت مقدمه حرام و تجری قابل توجیه است.
۱۳۹.

کاربرد دوربین های مدار بسته در فرآیند رسیدگی کیفری و ارتباط آن با عدالت کیفری

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 1 - 25

کلیدواژه‌ها: عدالت کیفری دوربین مداربسته رسیدگی کیفری ادله تصویری حقوق متهم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۳۱
در دهه های اخیر، استفاده از دوربین های مدار بسته به عنوان ابزاری فناورانه در فرآیند رسیدگی کیفری، نقش فزاینده ای در کشف جرم، شناسایی مرتکبین و ارائه ادله ایفا کرده است. این ابزار نظارتی، با ثبت وقایع به صورت عینی، به مقام های قضایی و ضابطین دادگستری امکان می دهد تا با استناد به شواهد تصویری، تصمیماتی مستندتر و دقیق تر اتخاذ کنند. به ویژه در جرایم مشهود، تصاویر ضبط شده می توانند به کاهش خطای انسانی در تشخیص بزهکار، تسریع در روند رسیدگی و تقویت صحت تحقیقات مقدماتی کمک کنند.با این حال، بهره گیری از این فناوری در بستر عدالت کیفری، چالش هایی نیز در پی دارد. از جمله نگرانی هایی در خصوص حفظ حریم خصوصی، امکان سوءاستفاده از تصاویر، و خطر جایگزینی قضاوت انسانی با شواهد فنی صرف. در این مقاله، ضمن بررسی مزایا و معایب کاربرد دوربین های مداربسته در نظام عدالت کیفری، تلاش می شود توازن میان کارآمدی فرآیند رسیدگی کیفری و صیانت از حقوق متهمان و اصول دادرسی منصفانه مورد تحلیل قرار گیرد. نتیجه گیری مقاله بر آن است که استفاده هدفمند و ضابطه مند از فناوری نظارتی، می تواند در راستای تحقق عدالت کیفری مؤثر واقع شود.
۱۴۰.

ابقای اذن در نهاد قرارداد مشارکت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی دوره ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۱ 315 - 344

کلیدواژه‌ها: ابقای اذن قاعده لا ضرر اصول و قواعد حقوقی کارایی اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۷۲
باز ویژگی های نهاد قرارداد مشارکت مدنی اشاعه اموال شرکا است که با احکام اذن مرتبط می شود. بنابراین در اثر رفع اذن، توقف ناگهانی تعاملات اقتصادی در این نهاد حقوقی رخ می دهد که از نتایج مضر آن، تلف منافع اموال مشارکت در طی توقفی بلامدت است. این امر احتمال انحلالی نابهنگام و زیان بار را فراهم می آورد. برخی از راهکارها که ماهیت دوگانه ای از ترکیب لزوم عقد اشاعه و جواز عقد نیابت است، آثار سوء قطع اذن را برطرف نمی نماید. لازم شمردن عقد مشارکت مدنی نیز با اصل تعاون و همکاری که سنگ بنای این نهاد حقوقی است، همخوانی ندارد. این پژوهش با روش کتابخانه ای - تحلیلی نشان داده است که آثار سوء قطع اذن ناشی از جایز شمردن عقد مشارکت مدنی با قواعد فقهی-حقوقی و کارایی اقتصادی مغایرت آشکار دارد. پس برای رفع این تناقض ها پیشنهاد می شود که چنانچه لغو اذن سبب تلف منفعت اموال مشاع و تضرر است، با استناد به قاعده لا ضرر، شرط ارتکازی استفاده مستمر و مطلوب از مال مشاع، اصل ابقای قرارداد، شرط حفظ تعادل قراردادی و تفسیر و تکمیل شروط صریح و غیرصریح قرارداد بر مبنای کارایی اقتصادی، ابقای اذن تا قطع بی ضرر آن فرض شود.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان