درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱۶٬۶۵۳ مورد.
۱۲۱.

واکاوی صور، شرایط و آثار تسبیب در قتل از منظر فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 95 - 116

کلیدواژه‌ها: حقوق کیفری ایران فقه مجازات ارتکاب قتل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۳۶
امروزه اجتماع بر قتل و حضور مؤثر بیش از یک نفر در وقوع آن، دارای مصادیق فراوان و حالات متنوعی شده است، اگرچه در ظاهر، نصوص فقهی و جزایی درخصوص این صور در دست می باشد، اما متأسفانه در عمل با عنایت به اختلافات در تفسیر آن ها، شاهد برداشت های مختلف توسط افراد اعم از دانشگاهیان، وکلا و قضات می باشیم، حتی گاه در عالم واقع مصادیقی اتفاق می افتد که از طرفی به دلیل نادربودن و از طرف دیگر به علت عدم ارائه ملاک و مناط توسط فقها و قانون گذار، تطبیق آن ها را با موارد قبلی دچار مشکل می نماید. یافته ها نشان می دهد این مسأله در حالات مختلف اجتماع اسباب و اجتماع سبب و مباشر بیشتر به چشم می خورد. با عنایت به این که هرگونه ابهام و برداشت غلط آن هم در مسأله «دماء مسلمین» می تواند منجر به عواقب غیرقابل جبران شود، لذا تبیین موضوع و بررسی کامل و مشروح مصادیق می تواند منجر به تنویر موضوع و ارائه ملاک های دقیق در تطبیق مصادیق و رفع ابهامات گردد. از سوی دیگر، با بررسی دقیق و کارشناسانه نظر فقهای مختلف و نقد آن ها می توان به موارد ضعف و قوت قانون پی برد و در تفسیر صحیح از قوانین موضوعه در این موارد و اصلاح قوانین مربوطه کمک شایانی کرد. ازاین رو نوشتار حاضر، توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی است که نخست در هر مبحثی درصورت نیاز موضوع شناسی صورت گرفته و پس از تنقیح محل بحث به تحلیل و بررسی ابعاد فقهی و حقوقی آن پرداخته شده است.
۱۲۲.

بررسی تحلیلی- انتقادی به صلاحیت انحصاری دستگاه قضایی با رویکردی به مواد قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 173 - 185

کلیدواژه‌ها: اصل صلاحیت انحصاری مهدورالدم سنجش عملکردی قوانین قوانین کیفری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۳۴
اصل قضایی بودن مجازات ها بر لزوم کیفرشناختی، جایگاه شناسی و لزوم نظام مندبودن دادرسی کیفری استوارسازی شده است. قائل شدن به پذیرش نگرش برتری مقام قضایی در تحقیق، دادرسی، تعیین و اجرای مجازات باعث شده حق اقدامات خودسرانه و خشونت طلبی از افراد فاقد صلاحیت مزبور ممنوع گردیده است. مؤید اصل صلاحیت انحصاری دستگاه قضایی در اصل 36 و 37 قانون اساسی با لسان حصر مورد پذیرش قرار گرفته است، اما در قوانین عادی کیفری فراتر از حقوق صلاحیتی، شاهد وجود استثناهایی در ماده 302 قانون مجازات اسلامی هستیم. منشأ این مسأله برگرفته از فقه اسلامی و نظرات متعدد فقها در ارتباط با شخص مهدورالدم است که باعث تسری این شائبه به ذهن می گردد که مهدورالدم بودن چنین اشخاصی نسبت به تمام افراد جامعه میسر می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با هدف تحلیل انتقادی به صلاحیت انحصاری دستگاه قضایی با رویکردی به ماده 302 و 303 ق.م.ا قصد دارد تا معیارهای مقیاس سنجش عملکردی قوانین در اجرای مجازات را تبیین نماید. برآیند حاصله این که ماده 303 ق.م.ا اختیار مطلق العنان را به افراد نداده و بار اثبات مهدورالدم بودن یا تطبیق مهدورالدم بودن موضوعی و مصداقی را به عهده خود افراد گذاشته که به نوعی ضعف محسوب می گردد و درنهایت قانون گذار اصل را بر عدم اجازه قرار داده است، اما در مواردی مصادیق نقض مشهود می باشد که بنابر آن نقیض ها نیازمند تغییر در مواد 302 و 303 ق.م.ا هستیم.
۱۲۴.

تحلیل حقوقی حق مستحقین زکات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 103 - 114

کلیدواژه‌ها: ترکه متوفی حق دینی حق عینی حق راهن زکات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۸۳
بررسی انواع رابطه حق با مال موضوع آن همواره مورد توجه فقها بوده است. از لحاظ فقهی شیوه تعلق حق به عین مال دیگری یکسان نیست و اقسام متعدد و متنوعی دارد. بر هر کدام از این اقسام احکام و آثار متفاوتی بار می شود که در ابواب مختلف عبادی و غیرعبادی مانند خمس، زکات، نذر، رهن، ترکه متوفی و دیات بررسی می شود. یکی از ابواب مهم بحث از این موضوع باب زکات و مسئله چگونگی تعلق حق مستحقین به موضوع زکات (نصاب) است. خصوصیت این باب این است که حق های مطرح شده در آن از تنوع بسیار زیادی برخوردار است؛ به گونه ای که هم اقسام حق مالی از لحاظ حقوقی مانند حق دینی و حق عینی (اعم از اصلی و تبعی) را دربرمی گیرد و هم شامل حقوقی است که در تقسیمات متعارف حق از لحاظ حقوقی شناخته شده نیست. در این تحقیق تلاش می شود که انواع حق مالی از دیدگاه فقهی و از لحاظ تعلق آن به مال شخصی دیگر بررسی و سپس نظرات فقهای معاصر در خصوص حق زکات مطرح شود. در انتها، از نظریه تعلق حق مستحقین زکات به مالیت و ارزش نصاب دفاع می شود.
۱۲۵.

واکاوی تفاوت های حقوقی جنسیتی در آئینه حقوق بشر اسلامی با تأکید بر رویکرد حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی) در مقایسه با نظام بین المللی حقوق بشر معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲ 103 - 126

کلیدواژه‌ها: حقوق زنان برابری جنسیتی حقوق بشر اسلام رویکرد آیت الله خامنه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۷۷
حقوق زنان ازجمله موضوعات مهم در حوزه حقوق بشر است که در چارچوب ادعای برابری حقوق این قشر با مردان قابل بررسی می باشد. آنچه مسلم است در دیدگاه غربی از تساوی کامل حقوق زن و مرد سخن گفته شده، درحالی که آیت الله خامنه ای با ارجاع به اسلام ضمن تأکید بر ارزش انسانی زن، عدالت و تفاوت های طبیعی را مبنا و معیار توزیع حقوق و تکالیف میان زنان و مردان قرار داده است. حقوق زنان در نظام حقوق بشر اسلامی و در منظومه فکری ایشان، بر پایه کرامت انسانی و ارزش های اخلاقی تعریف شده است. اسلام با شناسایی تفاوت های طبیعی میان زن و مرد، حقوق و تکالیف خاصی برای زنان تعیین کرده است که در چارچوب عدالت و تکامل اجتماعی معنا پیدا می کنند. این مقاله درصدد پاسخ به این سؤالات می باشد که رویکرد معظم له نسبت به وجود احکام ظاهراً نابرابر میان زن و مرد در اسلام چیست؟ زنان در رویکرد اسلامی از چه جایگاهی برخوردارند؟ فلسفه و علل تفاوت و عدم تساوی حقوق و تکالیف زنان و مردان در رویکرد آیت الله خامنه ای در چه موضوعی است و تفاوت آن با رویکرد غربی نسبت به حقوق زنان در چیست؟ با بررسی های صورت گرفته مشخص شد برابری و تساوی معنوی یکی از ارزش های مورد توجه اندیشه اسلامی می باشد که در رویکرد ایشان مشهود است، اما با توجه به اینکه برابری مطلق حقوقی منطبق با واقعیت نمی باشد و رعایت عدالت، لزوماً به معنای برابری مطلق نیست، اقتضای عدالت، دلیل اصلی تفاوت های حقوقی زنان و مردان است. در حقوق بشر اسلامی و دیدگاه معظم له، برابری جنسیتی باید در چارچوب اصول اسلامی و با تأکید بر تفاوت های طبیعی میان زنان و مردان و احترام به ارزش های دینی مورد توجه قرار گیرد.
۱۲۶.

نقد تخصیص توارث در مرگ های مجهول الزمان به غرقی و مهدوم علیهم (بر پایه مناسبات لفظی اخبار)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۴۱ 115 - 138

کلیدواژه‌ها: مرگ های مجهول الزمان ارث در فرض هدم و غرق ماده ۸۷۳ ق.م ارث در تصادفات رانندگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۹۸
شرط ارث بردن، احراز حیات وارث پس از وفات مورث است. افرادی که زمان مرگشان، مجهول بوده و تقدم و تأخر وفات هریک نسبت به دیگری مشخص نیست، طبق مقتضای قاعده اولیه، شرط ارث بردن را ندارند. در دو فرض غرق و هدم، این حکم استثنا شده و مجهول الزمان بودن وفات طرفین مانع توارث نیست. براساس قول فقهی مشهورتر، این استثنا باید تفسیر مضیق شود؛ اما قائلان به تعمیم عمدتاً بر پایه برخی مناسبات کلی عرفی -بدون تمرکز بر خصوصیات الفاظ و عبارات موجود در لسان ادله- عناوین مأخوذ در ادله تخصیص را فاقد موضوعیت دانسته اند؛ ازاین رو بر پایه الغای خصوصیت از عناوین غرق و هدم، حکم مذکور را به موارد مشابه تعمیم داده اند. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده، تلاش شده با درنگ در اخبار، به کشف مناسبات لفظی موجود در لسان ادله، برای پرده برداشتن از ملاک و تنقیح مناط پرداخته شود و از این رهگذر، تسری حکم به موارد مشابه از قبیل تصادفات رانندگی و... ممکن گردد. در این پژوهش، با قرینه قرار دادن الفاظ مأخوذ در لسان ادله، موضوعیت نداشتن هدم و غرق ثابت شده است.
۱۲۷.

مقایسه حقوق شهروندی در اسلام و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 17 - 34

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی حقوق بشر اصول بین المللی فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۸۷
زمینه و هدف: حقوق شهروندی یکی از مفاهیم مهم در تنظیم مناسبات شهروندان و دولت محسوب می گردد. هدف از پژوهش حاضر، تبیین و مقایسه مفهوم مزبور در چهارچوب اسلام و نظام حقوق بشر بین المللی می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: علی رغم وجود برخی اختلافات میان اسلام و حقوق بشر در شناسایی مصادیق حقوق شهروندی و برخی آثار خاص آن، اوصاف و ویژگی های اساسی حقوق شهروندی (مانند تعلیق ناپذیر بودن مصادیق اساسی) در اسلام و نظام حقوق بشر مشابه می باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : مساوات و برابری، امنیت، آزادی های اساسی، حق دادخواهی، حق آموزش و پرورش و حق برخورداری از تأمین اجتماعی از جمله اصول شهروندی اسلامی و بین المللی می باشند. تعالیم اسلامی در مورد حقوق شهروندی بسیار کامل و جامع است، و همخوانی گسترده ای بین اسناد حقوق بشر و مبانی دین اسلام وجود دارد.
۱۲۸.

زاویه دید مطلوب برای فقیه تولید کننده فقه تمدنی با توجه به نظریه هرمنوتیکی «دیدگاه»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱) 202 - 229

کلیدواژه‌ها: فقه تمدنی پویایی فقه فقه حکومتی رویکرد فقهی اجتهاد تمدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۱۰۵
نظریه «دیدگاه» یا «زاویه دید» که در هرمنوتیک روشی مطرح شده است، به تأثیر زاویه دید مفسر بر فهم معنای متن اشاره دارد. این نظریه تأثیرات عمیقی بر فقه دارد، زیرا زاویه دید فقیه در برداشت های او از منابع متنی نقشی اساسی ایفا می کند و همین عامل می تواند علت تفاوت استنباط های فقها از یک متن واحد باشد. بر این اساس، پرسش اصلی این مقاله چنین مطرح می شود که اولا: زاویه دید چگونه بر فهم و برداشت های فرد تأثیر می گذارد؟ و ثانیا: زاویه دید مطلوب فقیه برای تولید فقه تمدنی چگونه شکل می گیرد؟ اهمیت این موضوع از آنجاست که فقه شیعی نقش ویژه ای در فرایند تمدن سازی نوین اسلامی ایفا می کند و فقها باید با استنباط های فقهی خود، نیازهای این فرایند را تأمین کنند؛ بنابراین، زاویه دید آنها در مواجهه با متون باید با این نیازها هماهنگ باشد. ازآنجاکه زاویه دید فرد، نتیجه منظومه فکری او و در ادامه تابع رویکرد کلان وی به مسائل است، این مقاله استدلال می کند که زاویه دید مطلوب برای یک فقیه تمدنی باید مبتنی بر مبادی کلامی ای باشد که مشروعیت حکومت فقیه در عصر غیبت را تضمین کند و اختیارات لازم برای حکمرانی را به او اعطا نماید، مقاصد کلی شریعت را، که با ماهیت اجتماعی از نصوص استخراج شده اند و عامل پویایی و انعطاف پذیری فقه هستند، در بر داشته باشد، شامل شناخت کافی از اقتضائات زمانه و نظامات اجتماعی باشد تا تأثیرات زمان و مکان بر موضوعات را به درستی تشخیص دهد. علاوه بر این، رویکرد کلان یک فقیه تمدنی در مواجهه با مسائل باید اجتماعی و حکومتی باشد و به صورت نظام مند پیگیری شود، چراکه با رویکردی فردی نمی توان به موضوع شناسی و حکم شناسی تمدنی دست یافت. 
۱۲۹.

بازتعریف جمع عقلایی در روایات و کاربست های فقهی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۴۰ 11 - 38

کلیدواژه‌ها: تعارض روایات جمع عقلایی جمع عرفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۱۰۴
چرایی وجود تعارض میان روایات معصومان در دو دانش حدیث و اصول فقه بررسی شده است. عالمان اصول فقه برای برون رفت از تعارض و به خدمت گرفتن روایات متعارض در استنباط فقهی، انگاره جمع بین روایات را مورد توجه قرار داده و شیوه هایی مبتنی بر نظام عرفیِ گفت وگو (محاوره)، همچون تقیید مطلقات، تخصیص عمومات، حکومت و ورود، تقدم نص بر ظاهر، تقدم اظهر بر ظاهر که از آن به «جمع عرفی» یاد می شود، به کار بسته اند. بااین وجود، تمرکز بر الفاظ و ساختار ادبی سخنِ معصوم و راوی، پاسخ گوی برطرف کردنِ همه گونه های تعارض نیست. پژوهش حاضر که به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است، نشان می دهد که برخی از فقها در مقام برطرف کردن تعارض روایات، از روشی به نام «جمع عقلایی» استفاده کرده و در نسبت سنجی روایات متعارض، به شرایط حاکم بر عصر صدور روایات نیز توجه داشته و کوشیده اند با تحلیل شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی عصر معصومان و بدون تمرکز بر ساختار ادبی سخنانِشان، میان روایات به ظاهر متعارض، جمع نموده، هم گرایی آن ها را اثبات کنند. در این مقاله تلاش شده است تا با بازتعریف جمع عقلایی و نسبت سنجی آن با جمع عرفی، مزیت ها و کاستی های هریک نشان داده شود.
۱۳۰.

طلاق به درخواست زوجه به استناد پرداخت نفقه با مال تحصیل شده ازطرق نامشروع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۳۰ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۲ 37 - 63

کلیدواژه‌ها: طلاق قضایی عسروحرج مال نامشروع نفقه زوجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۴۲
طلاق ناشی از عسروحرج (موضوع ماده 1130 قانون مدنی)، طلاق ناشی از عدم پرداخت نفقه (موضوع ماده 1129 قانون مدنی)، و طلاق ناشی از تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح، ازجمله موجبات طلاق به درخواست زوجه است. بنابر مبانی فقهی و حقوقی، انفاق به زوجه بر عهده زوج است و تخلف از این وظیفه، ضمانت اجرای حقوقی و کیفری دارد. این انفاق باید از منابع مالی مشروع تأمین شود. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این مسئله است که آیا استنکاف زوج از پرداخت نفقه با مال تحصیل شده ازطریق مشروع و عدم امکان الزام وی به وظیفه شرعی و قانونی می تواند یکی از موجبات طلاق به درخواست زوجه باشد؟ آیا این انفاق می تواند عامل عسروحرج زوجه و به منزله عدم پرداخت نفقه تلقی شود و درنتیجه زوجه را مستحق تقاضای طلاق کند؟ آیا چنین انفاقی می تواند تخلف زوج از شروط ضمن عقد (شرط اول و پنجم) محسوب شود و به زوجه این حق را بدهد که به وکالت از زوج، خود را مطلقه کند؟ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی در صدد پاسخ گویی به سؤالات فوق است. یافته های پژوهش نشان می دهد که منابع فقهی و حقوقی تصریحی دراین خصوص ندارند و درباره تفسیر قوانین مرتبط، ابهاماتی وجود دارد؛ بااین حال، به نظر می رسد می توان انفاق با مال تحصیل شده ازطریق نامشروع را بنابر دلایلی، از موجبات طلاق به درخواست زوجه دانست و برای ارتقاء قوانین و رفع ابهام پیشنهادهایی داد.
۱۳۱.

استنباط حکم مدیون معسر از سنت فعلی معصوم (ع) با تأکید بر فتاوای امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۰۶ 31 - 55

کلیدواژه‌ها: مدیون معسر حبس سنت فعلی امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۱۰۴
در تمامی ادیان و مکاتب و نظام های حقوقی، بدهکار موظف به تأدیه بدهی خود است. حال اگر مدیون دچار اعسار و تنگدستی شده و قادر به ادای دین خود نباشد، حکم چیست؟ پژوهش حاضر با روش تحلیلی - توصیفی و با بهره مندی از ابزار کتابخانه ای، فتاوای فقهای امامیه را ذیل سنت فعلی معصوم (ع) با تأکید بر فتاوای امام خمینی در این مسئله بررسی کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی آن است که معصوم (ع) در عمل نسبت به مدیون معسر چه شیوه ای در پیش گرفته و فقها از آن عمل چه فتوایی استخراج کرده اند. سنت فعلی بخشی از سنت و حاکی از فعل امام (ع) به قصد تشریع است که در استنباط احکام شرعی کمتر به آن توجه شده است. نتیجه پژوهش آن است که غالب فقهای امامیه ازجمله امام خمینی معتقدند به مدیون معسر باید مهلت داده تا تنگدستی خود را با کار برطرف و دین خود را ادا کند؛ در مقابل برخی معتقدند معسر باید تحویل غرماء داده شود تا به هر طریق می خواهند او را مجبور به کار کنند و هرکدام از آنان به یکی از روایات سنت فعلی استناد می کنند. با توجه به این نکات، عدم جمع بین روایات مختلف و ترجیح یکی بر دیگری منجر به برداشت های متفاوت فقها شده و هرکدام به یکی از افعال معصوم استناد کرده اند. به عبارت دیگر، مورد روایات مختلف یکسان نبوده و بنابراین معصوم شیوه متفاوتی در پیش گرفته است؛ اما در همه آن ها لزوم ادای دین مشخص است. ازاین رو درک چرایی عمل معصوم در آن مورد خاص، به همراه بررسی دیگر مستندات فعلی و قولی می تواند فقیه را به حکم جامع تری برساند؛ بنابراین فتوای فقهایی همچون امام به فعل معصوم و چرایی انجام آن نزدیک تر است و طبق فتوای آنان مبنی بر عدم تحویل مدیون به غرماء درهرصورت، قول به تفکیک میان وقتی که مدیون صاحب حرفه است با وقتی که صاحب حرفه نیست هم قابل قبول نیست.
۱۳۲.

نقد و بررسی فقهی و حقوقی ادله ضرورت غربالگری و نقش آن در سقط جنین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 31 - 47

کلیدواژه‌ها: اضطرار سقط جنین سلامت غربالگری نفس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۹۲
یکی از حوزه های مهم غربالگری در امر پزشکی، غربالگری جنین است. پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی بهدنبال پاسخ این سؤال اساسی است که از منظر فقه امامیه و حقوق اسلامی حکم شرعی و قانونی غربالگری و ضرورت آن چیست و چه نقشی در سقط جنین دارد؟حکم اولیه غربالگری از منظر فقهی به دلیل تهاجمی بودن آزمایش هایآن و درصد بالای نتایج مثبت و منفی کاذب عدم جواز شرعی است و در شرایط ثانوی و اضطرار دارای حکم جواز خواهد بود. قانون حمایت از خانواده در سال 1400 تصویب شد و ماده واحده سقط درمانی را که ابهامات بسیاری داشت و نیز نوعی الزام غربالگری از آن برداشت می شد به طورکلی نسخ کرد و ضوابط و مصادیق انجام دادن غربالگری را در مواد مختلف ازجمله ماده 53 و56 و 71 بهصراحت بیان کردو هرگونه الزام را برای انجام دادن غربالگری یا سقط جنین به عنوان حکم اولی ممنوع دانست و مرتکبین را به مجازات محکوم کرد. اما براساس شرایط اضطرار، حکم عقل، درخواست والدین، تشخیص پزشک، و عدم ورود ضرر به جنین یا مادر یا هردو حکم ثانوی جواز را لحاظ کرده است.
۱۳۳.

امکان سنجی فقهی و حقوقی عقد رهن بر دین دارای سبب ایجاد شده (دین غیر مستقر)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۸ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 65 - 83

کلیدواژه‌ها: عقد رهن دین آینده سبب دین صحت توثیق ضرر احتمالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۲۹
رهن، عقدی معین است که وجود دین، شرط لازم برای تحقق آن است. در این پژوهش این پرسش مطرح می شود که اگر دین، که سبب رهن بوده، وجود داشته باشد اما هنوز بر ذمه ثابت نشده باشد، آیا رهن صحیح است؟ فقها و حقوق دانان دراین خصوص اختلاف نظر دارند. برخی قائل به بطلان رهن و برخی دیگر قائل به صحت آن هستند. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسیده شده است که علت نظریه بطلان، اشتباه در تطبیق است. می توان با استناد به دلایلی همچون امضای شارع بر ضمان، وجود تعهد پیشین، لحوق لزوم عقد، ثبوت مالکیت و تسلیم، و قاعده لزوم، به محض وجود دین، حکم به صحت رهن داد و از ضرر احتمالی جلوگیری نمود. پیشنهاد می شود قانون گذار ایران صراحتاً رهن دین آینده که سبب آن ایجاد شده است را صحیح اعلام نماید. این امر ابهامات موجود را برطرف کرده و شفافیت ایجاد می کند. همچنین، قانون گذار می تواند با وضع مقررات تکمیلی، حدود و شرایط رهن دین آینده را مشخص و از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری نماید.
۱۳۴.

امکان سنجی معافیت پدر رضاعی از حد سرقت در پرتو آموزه های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۳۰ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۲ 249 - 275

کلیدواژه‌ها: سرقت توسط پدر فرزند رضاعی قاعده درأ قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۴۳
قرابت رضاعی با شیرخوردن طفل، برحسب شرایط مندرج در ماده ۱۰۴۶ ق.م، از زنی ایجاد می شود که مادر واقعی طفل نباشد. این قرابت، مانع ازدواج میان خویشاوندان رضاعی می شود و آثار قرابت ناشی از نسب، مانند ارث و انفاق، در آن مطرح نمی شود. قانون مجازات اسلامی به پیروی از فقه شیعه، سرقت مستوجب حد را موجب قطع عضو می داند و صرف خویشاوندی را موجب سقوط مجازات حدی نمی شمارد؛ اما مجازات حد قطع در سرقت مالِ فرزند توسط پدر را براساس بند «ج» ماده ۲۶۸ ساقط کرده است. به کار بردن واژه کلی «پدر» در فقه و قانون، این سؤال اساسی را به ذهن متبادر می سازد که اگر سرقت توسط پدر از مال فرزند رضاعی صورت گیرد و جامع تمام شرایط موجب حد باشد، می توان بر سقوط حد قطع از پدر رضاعی قائل بود؟ جستار حاضر به روش توصیفی   تحلیلی مبتنی بر منابع کتابخانه ای، با تتبع و بررسی دقیق ادله اربعه درباره سرقت حدیِ پدر و تطبیق آن با دیگر قواعد فقهی و قانونی، به این نتیجه رسیده است که قانونگذار با وضع مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی بر تفسیر موسع از قاعده درأ گرایش دارد و حدیث «أنت ومالک لأبیک» نیز که دلالت بر وجوب احترام به پدر دارد، شامل قرابت ناشی از رضاع نیز می شودبرای جلوگیری از قطع رحم، از سرایت حکم عام در آیه می کاهد که براساس تلازم احکام عقل و شرع، همچنین تسالم اصحاب بر قاعده درأ و اهتمام شارع بر احتیاط در دماء در جرائم مستوجب حد، شبهه مصداقیه ای در گستره آیه سرقت ایجاد می شود که بر پدر رضاعی سرایت می کند و معافیت از مجازات قطع عضو در ماده 268 قانون مجازات اسلامی بر پدر سارق از مال فرزند رضاعی را دارای وجاهت شرعی و قانونی نشان می دهد.
۱۳۵.

جنبه های اقتصادی چالش های ناشی از جهانی شدن در حوزه حقوق کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 61 - 78

کلیدواژه‌ها: جهانی شدن حقوق کار برابری جنسیتی اصل سه جانبه گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۲۰
زمینه و هدف: آینده نظام حقوق کار به شدت به پدیده جهانی شدن وابسته است. برای حفظ و تقویت قواعد حقوق کار لازم است؛ جنبه های  اقتصادی چالش های ناشی از جهانی شدن در حوزه حقوق کار بررسی شود. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد چالش های عصر کنونی حقوق کار، تقریباً از نظر ابعاد و پیچیدگی منحصربه فرد هستند. زنان و کارگران مهاجر غالباً تحت قوانین ملی کار فاقد هرگونه حمایت کافی بوده اند و  از مهم ترین نگرانی های مربوط به تأثیر جهانی سازی بر حقوق کار هستند. مشاغل زنان اغلب ناپایدار، غیر استاندارد و با دستمزد پایین هستند. اکثر مناصب در اقتصاد رو به رشد غیررسمی در اختیار زنان است. نابرابری جنسیتی ماهیتی فراگیر و ساختاری دارد. نتیجه : نتیجه اینکه تحولات آتی نظام حقوق کار در جهت رسیدن به نظام حقوق کار جهانی به طور کامل وابسته به سیاست اصلاح قوانین کار ملی است که از طریق احترام دولت ها به استانداردهای بین المللی کار محقق می شود. در این بین نظام حقوق کار ایران به دلیل عدم رعایت اصل سه جانبه گرایی در تدوین مقررات کار، اجرایی نشدن بخش مهمی از قانون کار و عدم حمایت لازم از کارگان آسیب پذیر نتوانسته است تا همپای تحولات ناشی از جهانی شدن در حوزه روابط کار، توسعه یابد.
۱۳۶.

پاسخ به اشکالات روایات نجاست سگ در گذر نقد کتاب «سگ در متون و فرهنگ اسلامی»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۷ 91 - 118

کلیدواژه‌ها: نجاست سگ سؤر سگ بزاق سگ نجاست باطنی ادله روایی نجاست سگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۶۲
نجاست سگ، صرف نظر از برخی اختلافات جزئی، مورد اتفاق فقیهان امامیه بوده و ادله متقن و قابل دفاعی دارد. مؤلف کتاب «سگ در متون و فرهنگ اسلامی» در بخش «طهارت سگ از منظر روایات»، پس از طرح پنج دسته از روایات نجاست سگ، کوشیده تا با روش فقهی در دلالت آن روایات بر نجاست سگ تشکیک کند، که البته از این مهم ناتوان است. «توهم نیاز به حقیقت شرعیه در واژه «نجس» برای برداشت نجاست فقهی از روایات»، «فقدان اعتبارسنجی در اسناد روایات»، «خلط اصطلاحات اصولی» و...، اشتباهاتی است که موجب استنتاج نادرست مؤلف شده است. پس از تبیین اشتباهات مؤلف، روشن می شود که مانعی از استنباط نجاست سگ از روایات وجود ندارد.
۱۳۷.

بررسی تاثیر دباغی بر تطهیر پوست میته از دیدگاه فریقین

نویسنده:
منبع: در مسیر اجتهاد سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 73 - 96

کلیدواژه‌ها: دباغی تذکیه پوست حیوان میته مُطهِّریت دباغی مذاهب خمسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۱۰۷
فقهای فریقین درباره استفاده و تجارت پوست حیوان حرام گوشت یا حیوان حلال گوشت میته اعم از مردار یا غیرمذکی، اختلاف دارند. همچنین نسبت به این که پس از دباغی می شود از پوست این حیوانات استفاده کرد یا نه اقوال متعددی وجود دارد. شافعیه دباغی را مُطهِّر پوست حیوانات به جز سگ و خوک می دانند و استفاده از پوست را پس از دباغی جایز شمرده اند. حنفیه نیز همین نظر را دارند با این فرق که آن ها دباغی را برای پوست سگ هم مُطهِّر می دانند. ولی امامیه، اکثر حنابله و مالکیه دباغی را از مُطهِّرات پوست نمی دانند. برخی نیز مانند لیث و ابن تیمیه فقط استفاده و خریدوفروش پوست حیوان حلال گوشت میته بعد از دباغی را جایز می دانند و استفاده از سایر پوست های حیوانات میته را چه قبل و چه بعد از دباغی به علت نجاست این پوست ها حرام می دانند. هرکدام از این سه گروه برای نظر خود به ادله ای استناد کرده اند. در این پژوهش که به شیوه توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اسناد کتابخانه ای، به سرانجام رسیده، این ادله مورد ارزیابی قرارگرفته و این نتیجه در دسترس قرار می گیرد که استفاده از پوست دباغی شده در مصارفی که مرتبط با طهارت است همچون نماز و طواف اشکال دارد و در غیر این مصارف در اموری که منفعت محلله دارد جایز است.همچنین خرید و فروش پوست میته در مواردی که منفعت محلله ای دارد با توجه به حدیث تحف العقول که می گوید اگر شیء حرامی را به خاطر منفعت محلله مورد معامله قرار دهید مانعی ندارد، جایز می باشد.
۱۳۸.

بررسی قرینیت آراء عامه در فهم روایات فقهی اهل بیت (ع)(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸ 7 - 34

کلیدواژه‌ها: فقه امامیه استقلال فقه امامیه حاشیه بودن فقه امامیه فقه اهل تسنن فقه عامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۶۸
قرائن لُبّیه همواره در شکل گیری ظهور کلمات مؤثر هستند؛ بر این اساس، آگاهی از فضای صدور و جوّ حاکم بر جامعه می تواند به عنوان قرینه ای برای فهم صحیح روایات مورد استفاده قرار گیرد. برخی با توجه به تأثیر فضای صدور، آراء فقهی اهل سنت را در ظهور روایات امامیه مؤثر دانسته و بر همین مبنا، فقه امامیه را حاشیه ای بر فقه اهل سنت تلقی کرده اند. در مقابل، برخی دیگر هرگونه تأثیر آراء اهل سنت در فهم روایات را مردود می دانند. تحقیق حاضر که با بررسی منابع مکتوب و اخذ دیدگاه های صاحب نظران، به روش تحلیلی - انتقادی سامان یافته، نشان می دهد که هیچ یک از دو دیدگاه یادشده به طور کامل قابل دفاع نیست. ادله موجود و نیز سیره عملی فقها در طول تاریخ فقه کاشف از ارتکاز عقلایی ایشان حاکی از آن است که مراجعه به فقه اهل سنت خارج از فرض تعارض روایات، تنها در مواردی ضرورت دارد که روایت دارای ابهام یا اجمال باشد و با این احتمال که رجوع به فقه اهل سنت موجب رفع ابهام شود؛ اما در مواردی که روایت، ظهوری مستقل و متناسب دارد، نیازی به چنین مراجعه ای نیست. این دیدگاه مبتنی بر این است که در نزد عقلا، احتمال وجود قرینه منفصل، مانع اعتبار ظهور نیست.
۱۳۹.

الگوی مطلوب کار شایسته در فقه اقتصادی با نگاهی به حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 17 - 30

کلیدواژه‌ها: کار شایسته فقه اقتصادی حقوق بشر نفی تبعیض کسب و کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۸
زمینه و هدف: امروزه کار شایسته علاوه بر اینکه سویه اقتصای قابل توجهی دارد، از منظر حقوق بشر نیز مورد توجه است. به همین دلیل پژوهش حاضر درصدد است تا با بررسی آراء فقها و آیات و روایات، معیارهای کار شایسته را در عرصه فقه اقتصادی جست وجو کند. مواد و روش ها : روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: ارجاع دهی مستند و امانتداری در استفاده از منابع مورد توجه نویسندگان مقاله است. یافته ها: کار شایسته در فقه اقتصادی و آراء فقها در برگیرنده آزادی تشکل ها در چارچوب اصل نصیحت، منع کار اجباری و بیگاری بدون رضایت افراد، نفی مناسبات مبتنی بر تبعیض و بی عدالتی بر مبنای قاعده لاضرر و عدم به کارگیری کودکان بر مبنای نفی عسر و حرج می باشد که در آموزه های حقوق بشری نیز همین مناسبات نابرابر نفی شده است. نتیجه : نظام کار در جامعه اسلامی نیازمند عملیاتی نمودن کار شایسته از جهت عمومی برای همسویی با آموزه های حقوق بشری است. از طرف دیگر، کارگران و اهل کسب وکار و کارآفرینان نیازمند حمایت خاص هستند تا بتوانند ضمن مطالبه حقوق در حال تغییر خود، پشتوانه ای برای استقلال و پیشرفت جامعه اسلامی باشند.  
۱۴۰.

نقش سازمان بین المللی دریایی در ترمیم خسارات وارده بر محیط زیست با اتکا بر مسئولیت بین المللی دولتها

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 1 - 16

کلیدواژه‌ها: سازمان بین المللی دریایی مسئولیت خسارات محیط زیست کنوانسیون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۹
محیط دریایی و آلودگی آن از جمله موضوعاتی است که سازمان بین المللی دریایی از زمان تأسیس تاکنون به آن توجه ویژه ای داشته و به شیوه های گوناگون نسبت به آن واکنش نشان داده است. یکی از مسائل اساسی در این حوزه، مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی دریاهاست. این سازمان به عنوان نهادی صلاحیت دار، اقدامات خود را بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها تعریف کرده است. ماده ۲۳۵ این کنوانسیون به موضوع مزبور پرداخته و مفاد مرتبط با "وظایف و مسئولیت های" دولت ها را ارائه می کند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و یافته ها نشان می دهد فعالان حوزه دریایی از گذشته به دنبال تدوین قوانینی جامع برای برخورد با مسئولیت و جبران خسارات در هنگام وقوع حوادث و سوانح دریایی بوده اند، قوانینی که ماهیت جهانی داشته و تمامی کشورها ملزم به رعایت آنها باشند. به نظر می رسد سازمان بین المللی دریایی در این زمینه عملکردی مؤثر و گسترده ارائه داده و تلاش دارد تا یک چارچوب حقوقی جامع در خصوص مسئولیت و جبران خسارت ایجاد کند. این سازمان نقش قابل توجهی در تصویب کنوانسیون های بین المللی و گاه اصلاح آنها برای رفع مشکلات ایفا کرده است. همچنین تلاش می کند کشورها را ترغیب به الحاق به این کنوانسیون ها نماید تا از این طریق آسیب دیدگان حوادث دریایی بتوانند غرامت های مناسب دریافت کنند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان