فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۰۱ تا ۱٬۳۲۰ مورد از کل ۱۶٬۶۵۳ مورد.
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱
297 - 320
حوزههای تخصصی:
در بسیاری از عقود امانی از جمله ودیعه ممکن است شرط عدم مسئولیّت امین (تضییق مسئولیّت امین ازطریق قراردادخصوصی) درج گردد. شرط عدم مسئولیّت یا شرط عدم ضمان، شرطی است که به موجب آن، تمام مسئولیّت ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تأخیرآن پیش از این که تخلّف از قرارداد رخ دهد و خسارت حادث شود، سلب شده و از بین می رود. در خصوص وضعیّت شرط عدم مسئولیّت امین دو نظریّه مطرح شده است که یکی، نظریّه بطلان شرط به استناد این که شرط مزبور، ابراء ما لم یجب و مخالف نظم عمومی بوده و نامشروع است. دوّم، نظریّه صحّت شرط، که نظریّه منتخب و منطقی تراست؛ زیرا دلیلی بر بطلان چنین شرطی وجود ندارد و آن چه در مورد بطلان این شرط عنوان شده، قابل استناد نیست و قاعده شروط و قاعده سلطه از دلایل اثبات صحّت شرط مذکور می باشند؛ به علاوه، مسئولیّت امین، ناظر به جبران خسارت خصوصی مالک است و ارتباطی به نظم عمومی ندارد. شرط عدم مسئولیّت، مانند اذن مالک در اتلاف مال است و چون او با طیب نفس احترام مالش را از بین برده، در نتیجه، ضمانی به بار نخواهد آمد.
اثبات مهدویت در فلسفه ملاصدرا و فقهای اسلامی معاصر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
اندیشه مهدویت و ظهور منجی عالم بشریت باور سترگی است که ریشه در اعماق تاریخ دارد . نه تنها در اسلام بلکه ریشه در ادیان و مذاهب قبل از اسلام هم دارد و هر کدام به نوعی بر این باور بوده اند. حتی مکاتب غیر مذهبی و دینی مثل زرتشت، بودایی، هندو و غیره هم به یک منجی و نجات دهنده در آخرالزمان اعتقاد و باور دارند. جریان خروشان این تفکر دربستر ادیان و مذاهب و فرهنگ بشری، انبوهی از آگاهی ها-- پیشگویی ها-- آرمان ها، افسانه ها و تخیلاتی را فراهم آورده است. اما شیعیان، دیو یاس و ناامیدی را از خویش دور رانده و به عاقبت و سرنوشت روشن بشر خوشبین هستند و آینده جهان را پیروز می دانند، ولی عقیده دارند که احکام و قوانین بشری برای اصلاح و اداره جهان، کافی نیست. بلکه فقط قوانین و دستورات جامع ومتین اسلام را که از منبع وحی و الهام سرچشمه گرفته را برای تامین سعادت بشر صالح می دانند. در این مقاله ما می خواهیم مهدویت را در اندیشه ملاصدرا و فقهای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار داده و از حیث مبانی مهدویت، جایگاه مهدویت ، اثبات مهدویت از نظر ملاصدرا و معرفت شناسی و ... حضرت را با روش توصیفی وتحلیلی تبیین نموده ودر پایان با توجه به مطالب ذکر شده به نتیجه مطلوب و مورد نظر برسیم .فقهای اسلامی انتظار را حیات بخش و جامعه منتظر را پویا و شکوفا معنا می کند. تحقق فقه نظام واره در جامعه منتظر را به روشنی تأیید می کند و معتقد است که اصل و بنیان این نظام تأسیسی و فروعات آن امضایی است. ایشان ایمان به مکتب و شجاعت در بیان آن، نگاه انتقادی به تمدن غرب و توجه به فقه غایت مدار را از پیش نیازهای مهم رویکرد فقه نظام واره در عصر غیبت می دانند.
تبیین فقهی مبانی سلوک در سیر توحیدی انسان از دیدگاه علامه طهرانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
مسئله ی توحید و یگانگی خداوند فراتر از وحدت عددی، از جمله مهم ترین مسائل مطرح شده در رویکرد های فلسفی و عرفانی است. بررسی و تبیین این مسئله از منظر حکمت متعالیه که از جمله مهم ترین سیستم های فکری و فلسفی در حوزه ی اندیشه ی اسلامی است و متأثر از عرفان، قرآن و اندیشه های ناب معصومین علیهم السلام قرار گرفته است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا هدف تحقیق حاضر بررسی مبانی فلسفی سیرتوحیدی انسان از دیدگاه علامه طهرانی است. روش تحقیق کتابخانه ای و اسنادی می باشد. یافته ها نشان داد از نظر علامه طهرانی منظور از سیر توحیدی تحوّل وجودی صیرورت و حرکت استعلایی وجود انسان به سوی خداگونگی در قوس صعود و عروج نفس انسان از سلسله مراتب عالم برای دستیابی به مقام فنای فی الله و بقای بالله می باشد. تحوّل وجودی ناظر بر استکمال وجود آدمی و احسن شدن نظام بینشی، گرایشی و کنشی اوست.تحوّل وجودی ناظر بر استکمال وجود آدمی و احسن شدن نظام بینشی، گرایشی و کنشی اوست.
ضمانت اجرای بی اعتباری «نقض اصول دادرسی کیفری»(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
آیین دادرسی کیفری دارای اصول بنیادین و از پیش تعیین شدهای برای تضمین رعایت حقوق و آزادیهای افراد درگیر در فرایند دادرسی کیفری میباشد. این اصول که سنگ بنای یک آیین دادرسی درست را تشکیل میدهند و بدون آنها اساس دادرسی متزلزل میشود، گاهی بر روی اقدامات و تدابیر صورت گرفته در مراحل مختلف فرایند کیفری و گاهی بر روی رفتار کنشگران مختلف فرایند کیفری )ضابطان و دادرسان( تأثیرگذار میباشند که در هر دو مورد، الزامات، ممنوعیتها و چارچوبهایی که از سوی این اصول تعیین میگردند، در صورت نقض با ضمانت اجرا همراه خواهد بود. در این چارچوب، قانونگذار در چند قانون از جمله قانون آیین دادرسی کیفری، رعایت اصول دادرسی را دارای ضمانت اجرا نموده و نقض آنها را با حمایت کیفری، انتظامی، مدنی، بیاعتباری و بطلان همراه نموده است. در این میان، ضمانت اجرای بیاعتباری و بطلان به دلیل کارکردهای آن از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار میباشد. این مقاله بر آن است که با مطالعه و نقد ضمانت اجرای بیاعتباری و بطلان به عنوان یکی از نوینترین ضمانت اجراهای مقرر برای نقض اصول دادرسی، به بررسی جلوههای این ضمانت اجرا در نظام حقوقی ایران بپردازد و راهکارهای مناسب جهت رعایت هر چه بیشتر اصول دادرسی در رسیدگیهای کیفری از طریق پیشبینی این نوع ضمانت اجرا را ارائه دهد.
بررسی نقش اعتقاد به حیات برزخی در توسعه عبودیت از منظر فقهای اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش اعتقاد به حیات برزخی در توسعه عبودیت از منظر فقهای اسلامی است. اعتقاد به حیات برزخ آثار و کارکرد های متعددی در ابعاد فردی و اجتماعی زندگی بشر دارد. در آموزه های توحیدی، مرگ به منزله انتقال از جهان مادی به جهان بقاست، لذا در نظر انسان موحد مرگ به معنای نیستی تلقی نمی شود و انسان هر آنچه در این دنیا می کارد،در عالم برزخ و آخرت برداشت می کند. این باور موجب معنابخشی به زندگی و رهایی از دنیا و تمتعات آن میگردد،چرا که در این دیدگاه،«وَٱلأخِرَهُ خَیر وَأَبقَى؛ دنیا، محل گذر و جهان بعد از آن،عالم باقی است.». یافته های پژوهش نشان می دهد از منظر فقیهان اسلامی اعتقاد به حیات برزخی، ضامن اجرای تمام قوانین الهی و انگیزه اصلی تهذیب نفوس است و مهم ترین ثمره های تربیتی آن در توسعه عبودیت، استوارسازی سلوک انسان در این جهان، معنابخشی به زندگی و رهابخشی از پوچ گرایی است. و در بعد فردی و اجتماعی آثار قابل توجهی از قبیل: تقوای الهی داشتن، آرامش و تأمین بهداشت روانی، استقامت در راه دین، ضمانت اج رای قوانین حقوق دیگران، تربیت صحیح فرزندان و ... دارد.
بررسی فقهی و حقوقی جنبه های روانشناختی جرم بچه کشی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
هدف از این پژوهش، بررسی فقهی و حقوقی جنبه های روانشناختی جرم بچه کشی است. به طور کلی عامل بچهپروری در سلامت روان افراد جامعه به خصوص خانواده ها بسیار موثر است ولی محققین در بررسی سلامت روان توجه کمتری به این عامل داشته اندکه این یکی از نوآوری های پژوهش حاضر می باشد. در نظام جزایی ایران به تبع سیاست جنایی اسلام، پدر و جد پدری در قتل عمدی بچه از معافیت در قصاص برخوردارند. افزایش آمار بچه کشی در سیستم قضایی ایران و سایر کشورهای اسلامی که مجری این دیدگاهند، نشان داده که تعزیر صرف نتوانسته است دربرخورد با این عمل مجرمانه، بازدارنده باشد. اندکی تأمّل در ریشه فقهی این معافیت، نشان می دهد که استثنای مذکور مطلق نبوده و در موارد خاص مانند قصد منجز قتل و یا قتل با سبق تصمیم می توان پدر را قصاص و یا در موارد بچه کشی های حدودی یا حق اللهی، مانند قتل بچه درحال محاربه و... وی را مستحق کیفر اعدام دانست. جامعه آماری در این پژوهش استفاده ازسیستم کتابخانه ای و اسنادی است. برای گردآوری اطلاعات این تحقیق بیشتر از روش کتابخانه ای و اسنادی و با استفاده از تکنیک های منبع یابی و فیش برداری از کتابهای تخصصی استفاده می شود. البته مصاحبه با متخصصین این رشته و استفاده از معاجم و منابع فقهی و حقوقی جزا و جرم شناسی، سایت های اینترنتی مربوط نیز از روش های جمع آوری اطلاعات می باشد. در این مطالعه با عنایت به وجود احادیث، روایات معتبر و قوانین فقهی و حقوقی، ضمن پذیرش عدم قصاص پدر در قتل عمدی بچه با اطلاق آن مخالفت نموده و قائل به وجود استثنائاتی در آن هستند. در این راستا سعی شده به نحو مقتضی و مفید، ضمن تشریح استثنائات بر عدم قتل پدر به مصادیقی از آنها نیز اشاره خواهد شد.
سازوکارهای بین المللی حقوق بشر برای مقابله با اکوساید به مثابه جنایت علیه بشریت
منبع:
فقه و حقوق نوین سال ۴ زمستان ۱۴۰۲ ویژه نامه شماره ۱۷
1 - 11
حوزههای تخصصی:
طبق آموزه توسعه پایدار، هر نسل بشری مکلف است از منابع زمین به طوری بهره برداری نماید که ضمن تأمین نیازهای خود به منابع لازم جهت تأمین نیازهای نسل های آینده آسیبی نرساند. اکوساید را باید تهدیدی جدی علیه توسعه پایدار دانست زیرا اکوساید، محیط زیست و منابع طبیعی ملت ها را به شدت تخریب نموده و افزون بر تهدید امنیت محیط زیستی، پایه های امنیت اقتصادی و اجتماعی را نیز به لرزه در می آورد. پیامد مستقیم اکوساید، فروپاشی امنیت اقتصادی جوامع است که این امر به نوبه خود به بروز یا گسترش بحران های اجتماعی مانند فقر، بیکاری، بی خانمانی، بزهکاری، آوارگی و امثال آن می گردد، لذا این جرایم زیست محیطی سبب نقض حقوق بشر می شود و انسان هارا با خطر مواجه می سازد که جنایت علیه بشریت تلقی می شود به همین جهت لازم است که در کانون نظام های حقوق داخلی و بین المللی قرار گرفته و سیاست جنایی مشترکی در قبال آن اتخاذ گردد تا از وقوع اکوساید پیشگیری نموده و به جنایت علیه بشریت و بی کیفرمانی مرتکبان پایان داده شود.در مقاله حاضر برآنیم تا به بررسی سازوکارهای بین المللی حقوق بشر برای مقابله با اکوساید به مثابه جنایت علیه بشریت بپردازیم.
بررسی تطبیقی روش تفسیری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) و مفسران معاصر فریقین در استنباط قواعد و احکام حکمرانی قرآنی از سوره مجادله(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۶
85 - 106
حوزههای تخصصی:
در تفسیر آیت الله خامنه ای انواعی از قضایا و احکام اجتماعی - سیاسی قرآن مشاهده می شود که با ادبیات حکمرانی تطابق دارد. حکمرانی، متفاوت از مفهوم حکومت داری، بر نقش ارزش ها و گروه های عمومی در اداره امور جامعه تأکید دارد. احکام حکمرانی تاآنجاکه از ظاهر آیات برداشت می شود، کم وبیش مورد توافق مفسران اجتماعی - سیاسی معاصر بوده است؛ ولی در مواردی که ایشان به تدبر در آیات ورود نموده یا آنجاکه تطبیق بر شرایط جوامع کرده و قضایای کلی را اصطیاد نموده اند، در استنباط به نحوی منحصربه فرد بوده اند. در پژوهش حاضر، بعد از تحلیل روش تفسیری ایشان، چندین قاعده و حکم حکمرانی به دست آمد که برخی از آن ها عبارتند از: حضور خدا و رهبری اسلامی در همه مسائل سرنوشت ساز جامعه، ممنوعیت درهم آمیختن سنت جاهلی با سنت اسلامی، مواجهه هوشمندانه با سنت های گذشته، سرکوب خودخواهی برای نظم اجتماعی، ترجیح پیوندهای ایمانی بر علقه های خانوادگی، جریان نفاق، جریان مذبذب اجتماعی و در تلاش برای اثبات خود از راه سوگند، غلبه، پیامد حضور خدا و رسول در جامعه. روش پژوهش، بنا بر هدف، بنیادی و به لحاظ ارائه مفاد حکمرانی، کاربردی است؛ بر پایه ماهیت بررسی تطبیقی، توصیفی - تحلیلی می باشد و براساس روش گردآوری، کتابخانه ای است.
جایگزینی قاعده اقرار با قاعده الزام از نگاه فقهای معاصر(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال ۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳
103 - 130
حوزههای تخصصی:
قاعده الزام یکی از قواعد فقهی ای است که نوع ارتباط امامیه با مذاهب دیگر و حتی غیرمسلمانان را شامل می شود.
آیت الله سیستانی قاعده الزام به معنای متداول آن بین فقهای شیعه را قبول ندارند و دلالت روایات باب را بر این قاعده تمام نمی دانند بلکه با توجه به این روایات، دو قاعده اقرار و قاعده مقاصه نوعیه را جایگزین آن می کنند. قاعده اقرار در تنظیم روابط شیعیان با پیروان سایر ادیان و مذاهب اسلامی و همچنین در سطوح بالاتر، در تنظیم ارتباط دولت شیعی یا مسلمان با دولت های غیرمسلمان یا کافر، دارای نقش مهم و تسهیل کننده است. در حقیقت قاعده اقرار همان امضا یا احترام به قوانین سایر ادیان و مذاهب برای یک زندگی مسالمت آمیز است. قاعده مقاصه نوعیه نیز بر مقابله به مثل اجتماعی یا حرکت مماثل در سطح قدرت و حاکمیت دلالت دارد. قاعده اقرار در فقه امامیه به عنوان یک قاعده فقهی و حقوقی، عمومی و خصوصی، منادی اصل صلح در روابط بین الملل و بین المذاهب است. در حقیقت آیت الله سیستانی با خدشه در روایات قاعده الزام به معنای مشهور در نزد فقها و همچنین خدشه در تعمیم آن و استظهار قاعده عقلایی اقرار یا مقاصه نوعیه از این روایات، ظهور این روایات در قاعده ای تعبدی به نفع پیروان امامیه را انکار می نماید و سعی در تفسیری جهان شمول از این روایات دارد. این خوانش از قاعده اقرار تناسب بیشتری با عدالت و همزیستی با سایر اقوام مذاهب دارد. عدم عمومیت قاعده اقرار و همچنین عدم تنافی قاعده الزام با قاعده اقرار و استظهار هر دو قاعده از روایات باب، ازجمله مناقشات در این قاعده است.
«تبدیل امتثال»؛ نقد استحاله و مستندسازی امکان(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۶
75 - 100
حوزههای تخصصی:
«تبدیل امتثال» آن است که شخص بعداز اینکه امر مولا را امتثال کرد، از امتثال سابقش رفع ید کرده ومجدداً آن را امتثال نماید. این بحث سابقه دیرینه درمیان مسائل دانش اصول فقه نداشته و اززمان طرح آن تابه امروز، مشهور اصولیان به محال بودن آن معتقد شده اند. ادله ای که براستحاله اقامه شده، عبارت است از منجرّ شدن تبدیل امتثال به «امر بدون غرض» یا «امتثال بدون امر» یا «طلب تحصیل حاصل». دوقول دیگری که درمیان اصولیان وجود دارد، قول به تفصیل بین فرض حصول غرض ادنا وفرض حصول غرض اقصایِ آمر وقول به امکانِ مطلق است. البته قائلین به جواز ازگذشته تا به الآن استدلال درخوری نسبت به مدعای خویش اقامه نکرده اند و نهایتا آنرا مستند به عرف کرده اند. نگارنده بااستفاده از روش تحلیلی - توصیفی معتقد است باتوجّه به تفاوت میان مولای حقیقی و موالی عرفی و امکان خارج سازی عمل سابق از امتثال بودن بواسطه قصد، می توان قائل به امکان «تبدیل امتثال» شد. از اینرو، رجوع «تبدیل امتثال» به «هدم امتثال» است؛ علاوه براینکه عرف وسیره عقلا امکان ومقبولیت بلکه پسندیده بودن «تبدیل امتثال» را باتوجّه به اغراض شارع مقدّس تایید کرده ودر موارد مشابه آن از اوامر عرفی، جواز ومطلوبیّت آنرا بدون تردید تصدیق می نماید.
واکاوی نظریه میرزای نایینی در معنا و گستره «وجوب حفظ نظام»(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه و اجتهاد سال ۱۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۰
11 - 34
حوزههای تخصصی:
«وجوب حفظ نظام» از موضوعات پرکاربردی است که ظرفیت استفاده در مسائل جدید فاقد نص شرعی را دارد؛ امّا اجمال در معنا و گستره جریان موضوع، موجب اختلاف دیدگاه در کاربست های آن شده است. میرزای نایینی مانند سایر اقران خویش، از این گزاره در استدلال ها بهره فراوانی برده است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که معنا و گستره «وجوب حفظ نظام» از دیدگاه میرزای نایینی چیست؟ این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار گردآوری داده های کتابخانه ای، به چهار معنای اصلی در اندیشه فقیهان دست یافته است: «وجوب حفظ نظام زندگی اجتماعی»، «وجوب حفظ جامعه مسلمانان»، «وجوب حفظ نظام زندگی شخصی» و «وجوب حفظ نظام حاکمیت مشروع». میرزای نایینی فقط دو معنای اوّل را پذیرفته است. وی معنای سوم را به گونه استقلالی، معتبر نمی داند. فقدان معنای چهارم در آثار او نیز می تواند ناشی از بازگشتش به دو معنای اوّل یا متصور نبودن حاکمیت اسلامی در آن زمان باشد. از نظر گستره کاربست نیز، اختلاف دیدگاه وی با برخی فقیهان، ریشه در «موارد حکم مستقل عقل به اختلال نظام» دارد.
دلایل فقهی تعارض اصل و ظاهر در عرصه اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
75 - 88
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: تعارض اصل و ظاهر در فقه اسلامی بر حوزه های قضاوت، حقوق، اقتصاد، سیاست اثرگذار است. به همین دلیل هدف پژوهش حاضر، بررسی دلایل فقهی تعارض اصل و ظاهر در عرصه اقتصاد است.مواد و روش ها: روش تحلیل مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای است.ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصل ارجاع دهی دقیق و مستند مورد توجه بوده است.یافته ها: تقدم ظاهر بر اصل در قواعد: حلیت، اشتغال، اباحه و صحت نمود یافته که نشانگر توجه به زندگی اقتصادی و تکیه بر شهادت، اخبار و عدم بطلان ظاهر است. اما تقدم اصل بر ظاهر، به معنای آن است که در فقه اسلامی، حرمت ربا، نفی ضرر و ضرار و مشروع نبودن روزی حرام پذیرفته شده و آن هم به معنای جلوگیری از ترویج شیوه های ناسالم اقتصادی است.نتیجه: مقدم بودن اصل بر ظاهر در قواعد حرمت ربا و لاضرر به دلیل اثبات آثار منفی آنان در زندگی فردی و اجتماعی هستند. اما مقدم بودن ظاهر بر اصل، با ابتناء بر ادله شرعی و عقلی، به دلیل رعایت مصالح جامعه، کنار گذاشتن اصل بی اعتمادی (اصل صحت) و ترویج حسن نیت برای تعامل اقتصادی میان افراد است.
قراردادهای هوشمند از منظر فقهی و کارکرد های آن ها در ایجاد اسناد، بازارهای مالی و سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
193 - 210
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: قراردادهای هوشمند از قراردادهای نوین در حقوق قراردادهاست. در این مقاله، به تحلیل کارکرد قراردادهای هوشمند در ایجاد اسناد پرداخته می شود.
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: قراردادهای هوشمند دارای کارکردهای مختلفی است. ازجمله این کارکردها می توان به انتقال دارایی ها، تأیید هویت، ایجاد اسناد قانونی، و مدیریت تراکنش های مالی اشاره کرد. قراردادهای هوشمند یکی از نوآوری های حیاتی فناوری بلاک چین هستند که به ایجاد اسناد و معاملات بدون واسطه کمک می کنند. این تکنولوژی مبتنی بر قراردادهای هوشمند، امکان ایجاد و اجرای خودکار قراردادها را با کمک کدهای برنامه نویسی قابل اجرا بر روی بلاک چین فراهم می کند.
نتیجه : در یک اقتصاد پررونق و پویا، مالکیت یک مفهوم مهم به حساب می آید و بخش مهمی از فرایند اعتماد سازی در معاملات را به خود اختصاص می دهد. امروزه قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک چین به عنوان تضمین کننده حقوق مالکیت اشخاص و سازمان ها مقبولیت قابل توجهی پیدا کرده اند. این ابزار شاید امیدوار کننده ترین راهکاری باشد که تا به امروز در برطرف کردن چالش های ثبت مالکیت دارایی ها ایجاد شده؛ چراکه فرآیند احراز هویت را ساده تر و ایمن تر، هم چنین اعتماد را از طریق شفافیت تقویت می کند.
تحلیل کیفر شناختی نهاد محرومیت از حقوق اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
279 - 293
حوزههای تخصصی:
محرومیت از حقوق اجتماعی کیفری است که با هدف اصلاح و بازاجتماعی کردن مرتکب و جلوگیری از تکرار جرم به دو صورت مجازات مستقل (اصلی) و مجازات مضاعف (تکمیلی و تبعی) در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. در این کیفر قانون گذار با تمرکز بر کاهش توان مرتکب از طریق محروم کردن وی از حقوق اجتماعی از قرار گرفتن مجرم در محیط جرم زا جلوگیری کرده و ضریب احتمال تکرار جرم را کاهش داده است. اما اعمال طیف وسیعی از موارد محرومیت موجب شده کارآمدی این کیفر مورد تردید قرار بگیرد و از جهات مختلف ایراداتی بر آن وارد شود. با وجود رابطۀ مستقیم کارآمدی قوانین با تعالی جایگاه قانون گذار در افکار عمومی، مقالۀ پیش رو با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، به منظور ارائۀ گزارشی از کارآمدی کیفر محرومیت، نحوۀ اعمال مجازات های محرومیت و دلایل مدافعان و مخالفان آن را مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاکی از آن است که مجازات محرومیت بالذات و اصالتاً کیفری کارآمد تلقی می شود و علت ایرادات وارده چیزی جز برخورد دوگانۀ قانون گذار در صور مختلف این کیفر نبوده است که مستلزم اصلاح و بازنگری خواهد بود.
واکاوی علل اختلاف نگرش فقیهان در موضوع شناسی فقهی با تأکید بر موضوع غیبت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال ۳۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۶)
87 - 120
حوزههای تخصصی:
تفاوت دیدگاه فقیهان در شناخت متعلق حکم شرعی از مهم ترین عرصه های اختلاف است. این گوناگونی نظریه ها در شناخت موضوعات فقهی در جایگاه های مختلف از جمله موضوع غیبت ظهور و بروز یافته است. اقوال فقیهان به واسطه برخی تحلیل های دلالی و اتخاذ مبانی در ناحیه ارزیابی اسناد متنی و تفاوت در شناسایی نقش و داوری عرف و نیز پذیرفتن یا نپذیرفتن جایگاه قول لغوی، گوناگون شده، به نرسیدن به تعریف دقیق از موضوع و در مرحله بعد به اختلاف در استنباط حکم شرعی منجر شده است. این جستار با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی و اکتشافی، به واکاوی اسباب اختلاف نگرش فقیهان در موضوع غیبت پرداخته است. نتیجه اینکه عرصه شناخت موضوع یا متعلق حکم دستاورد مطلوبی ندارد و بر عملکرد برخی فقیهان تأملاتی چند وارد است و در این زمینه تشخیص صحیح ضوابط شناخت موضوع در کاستن حجم اختلاف و دستیابی به نتایج یکسان کارساز است.
بررسی مؤلفه های جمهوریت با تأکید بر صحیفه امام خمینی به روش تحلیل مضمونی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۱
31 - 63
حوزههای تخصصی:
در عصر جدید، دموکراسی یک خواسته عمومی و نظام های غیر دموکراتیک در معرض سقوط هستند. تفاوت اساسی آن ها، در نقش مردم است. مسئله مقاله پیش رو، بررسی جایگاه جمهوریت در نظام جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی است که از علل مؤثر ثبات و پایداری آن است. برای کشف مؤلفه های آن، صحیفه امام با روش تحلیل مضمونی، در حد اشباع داده های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق در قالب جداول مضامین پایه، سازمان دهنده، فراگیر و شبکه مضامین نشان دادند که: 1. مشروعیت نظام سیاسی، دو ساحت دارد، ساحت الهی (اسلامیت) و مردمی (جمهوریت) که رابطه تنگاتنگ دارند و نافی یکدیگر نیستند. 2. خواست و اراده مردم، نقش کلیدی در قدرت دارد و منطق آن از نظام دموکراسی سکولار لیبرال و سوسیال متمایز است. 3. قانون مندی وجه مشخصه آن و تأمین کننده حقوق مردم است. 4. مردم صرفاً مکلف به تبعیت نیستند، بلکه حق اساسی در ایجاد حاکمیت و نظارت بر عملکرد کارگزاران در تمام سطوح دارند. 5. کارگزاران در قبال جایگاه و عملکرد خود پاسخگو هستند. 6. مناصب موقت و مقامات منتخب مردم هستند. تبیین این مؤلفه ها، می تواند باعث تغییر رویکرد اجتماعی و سازمانی در عرصه تصمیم سازی و تصمیم گیری و گامی در جهت پایان بخشیدن به چالش رابطه جمهوریت و اسلامیت باشد.
تحلیل اسنادی از نسبت جمهوریت و اسلامیت در اندیشه امام خمینی
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۷
75 - 100
حوزههای تخصصی:
درخصوص نسبت میان اسلام و دموکراسی در بیان دیگر از جمهوریت و اسلامیت از دیرباز، مناقشات نظری فراوان و پردامنه ای میان اندیشمندان ایرانی وجود داشته است. در این پژوهش با عنایت به جایگاه محوری امام خمینی در گفتمان حاکم، بر آن شدیم تا به بررسی قرائت و روایت پژوهشگران ایرانی از اندیشه امام خمینی بپردازیم؛ تا اولاً مشخص شود درخصوص نسبت جمهوریت و اسلامیت در اندیشه امام خمینی چه روایت هایی وجود دارد و ثانیاً وزن این دسته بندی ها به چه صورت است و کدام روایت، روایت غالب را شکل می بخشد. براین اساس، محقق با بهره گیری از روش تحلیل اسنادی از یافته های پژوهش های فارسی زبان داخل، سعی در ارائه پاسخی به پرسش های مطروحه دارد. یافته پژوهشی حکایت از آن دارد که در خصوص این نسبت، شاهد چهارگونه از روایت هستیم؛ پژوهش هایی که وجه ابزاری برای جمهوریت در اندیشه امام قائل هستند؛ پژوهش هایی که آن را دارای اصالت و جزئی از امهات اندیشه وی برمی شمارند؛ پژوهش هایی که پذیرش جمهوریت را بنا بر اقتضائات زمانی و اصل اجتناب ناپذیری می دانند و پژوهش هایی که بر وجه قانونیت اندیشه جمهوری در فهم اندیشه امام تأکید دارند. با این حال، وجه دوم، وجه غالب را تشکیل می دهد؛ لذا به نظر می رسد ادراک جامعه علمی کشور از اندیشه امام خمینی، بر اصالت اندیشه جمهوری در نظم اندیشگی ایشان تأکید دارد و این که بین اسلامیت و جمهوریت تعارض ذاتی وجود ندارد، بلکه صرفاً باید هر یک را در موضع خود نشاند و از همان منظر به آن تحلیل گذارد.
قابلیت اشتراط سقوط خیار قبل از عقد در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال ۳۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۵)
131 - 158
حوزههای تخصصی:
خیار از زمره حقوق است و نه احکام؛ از این رو می توان آن را ساقط نمود. منظور از سقوط خیار قبل از عقد از میان بردن سبب و مقتضی حق خیار است و نه اسقاط آن پس از ایجاد. درباره قابلیت شرط سقوط خیار قبل از عقد در فقه امامیه وحقوق موضوعه ایران تردید وجود دارد. شرط سقوط خیار قبل از عقد ممکن است در قالب قرارداد مستقل درباره خیار، ایقاع مستقل درباره خیار و همچنین ضمن عقدی غیر از عقد متضمن حق خیار صورت گیرد. بر مبنای نتایج تحقیق حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی به عمل آمده است، با توجّه به تحوّلات فقهی صورت گرفته، شرط سقوط خیار قبل از عقد، در هر یک از صورت های پیش گفته در فقه امامیه و همچنین درحقوق ایران ممکن و مورد پذیرش است، با وجود این مقرّرات قانون مدنی در این زمینه ناقص و ناکارآمد است و تغییر آنها از منظر بیان تعریف عام از شرط، به گونه ای که شروط قبل از عقد را نیز در بر گیرد و همچنین پذیرش شرط سقوط خیار پیش از عقد و بیان احکام صورت های مختلف آن و در نهایت تعیین مصادیق خیارات ضروری است.
مسئولیت راهن نسبت به خسارت تأخیر تأدیه تسهیلات بانکی؛ باتوجه به نظریه مورخ ۲۳/۱۱/ ۱۳۹۹ فقهای شورای نگهبان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
بانک ها، خسارت تأخیر تأدیه مربوط به تسهیلات را به صورت یکسان، از سه گروه تسهیلات گیرنده، ضامنین و راهنین مطالبه می کنند. رویه غالب در مراجع قضایی و دوایر ثبتی نیز این گونه است که میان مسئولیت راهن و تسهیلات گیرنده فرقی قائل نبوده و خسارت تأخیر تأدیه از راهن نیز موضوع حکم یا اجرائیه قرار می گیرد. منشأ این رویه به نحوه تفسیر ماده ۷۷۵ قانون مدنی و تبصره ۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲ بر می گردد. بر اساس دلایل حقوقی و فقهی بیان شده در این پژوهش که بر مبنای شیوه تحقیق کتابخانه ای حاصل شده است، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در عقود مشارکتی، از زمان تعدی یا تفریط تسهیلات گیرنده و در عقود مبادله ای، این مبدأ، اجل دین سررسید شده است. سبب خسارت تأخیر تأدیه در زمان انعقاد قرارداد به موجب شرط ضمن عقد ایجاد شده است، لیکن چون تحقق این شرط، چه در عقود مشارکتی و چه در عقود مبادله ای، احتمالی و موکول به آینده است؛ بنابراین مستفاد از ماده ۷۷۵ قانون مدنی و نظریه اخیر فقهای معظم شورای نگهبان درصورتی که عقد رهن، پیش از ثَبات و استقرار دین ناشی از خسارت تأخیر تأدیه منعقد شده باشد، باطل و راهن هیچ گونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.
تبیین مبانی فقهی تربیت دینی نوجوانان بر اساس قرآن و روایات(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
تربیت دینی مهم ترین بُعد ساحت تربیت دینی است که زیربنای سایر ابعاد تربیتی انسان است. نوجوانی نیز پرچالش ترین و مهم ترین مرحله تربیت اعتقادی انسان است چراکه در این مرحله است که انسان به مرحله ای از بلوغ عقلی می رسد که آگاهانه و مستقل، عقاید خویش را انتخاب می کند. ازاین رو باید مبانی و اصول خاص تربیت اعتقادی نوجوان را در نظر گرفت تا بتوان الگوی مناسب تربیت اعتقادی نوجوان را استنتاج کرد. این پژوهش درصدد تبیین مبانی و اصول خاص تربیت اعتقادی نوجوان از منظر اسلام است. روش به کار گرفته شده در این پژوهش، روش تحلیل محتوای کیفی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای است. براساس پژوهش انجام شده، قدرت تعقل و اندیشه نوجوان، تفاوت ها و تغییرات فکری نوجوان، فطری بودن خداشناسی نوجوان، اختیار نوجوان در انتخاب عقیده و تأثیر شرایط بر نوجوان، مهم ترین مبانی خاص تربیت اعتقادی نوجوان هستند. براساس این مبانی، اصل به کارگیری قوه تعقل نوجوان، رعایت تفاوت های نوجوانان و تفاوت درجات ایمان آنها، اصل تذکر به جای اثبات، اصل پرهیز از تحمیل عقاید و اصل مدیریت شرایط، مهم ترین اصول خاص تربیت اعتقادی نوجوان هستند.