فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۰۱ تا ۱٬۳۲۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
منبع:
فقه و فقاهت سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱
117-142
حوزههای تخصصی:
مسأله اذن و آثار آن در فقه پزشکی، بسیار مهم و دارای نقشی بسزا در روابط حقوقی و اجتماعی پزشک و بیمار است، از طرفی در جمع بیماران کودکانی هستند که می توانند خوب را از بد و سود را از زیان تمیز دهند، این تحقیق به دنبال روشن کردن آن است که حجر کودک، نسبت به رجوع به پزشک و اذن به درمان سطحی، بی دلیل و مانع سلامت کودک است بلکه در راستای حفظ سلامت کودک ممیز در نگاه دین، برای جواز شرعی پزشک در اقدام به درمان سطحی در جایی که آزمایشات و یا جراحی در میان نباشد، می توان به اذن و مراجعه ایشان به پزشک اکتفا کرد. باتوجه به استثنای برخی از تصرفات مربوط به کودک ممیز در منابع اصیل اسلامی و مباح بودن پاره ای از اعمال حقوقی که جنبه مالی ندارد و به مصلحت کودک صغیر است، اذن کودک ممیز به درمان های سطحی یعنی غیر از آزمایشات سنگین و جراحی معتبر است و شرع سلامت کودک ممیز را تسهیل کرده است. در راستای پاسخ به مسئله و اثبات فرضیه یادشده با روش کتابخانه ای به جمع آوری داده ها از منابع اصولی و فقهی پرداخته شده است، سپس با تحلیل داده ها به روش اجتهادی اعتبار اذن کودک ممیز به درمان سطحی در راستای سلامت کودک کشف می شود. شرع با حجت دانستن اذن کودک ممیز به درمان های سطحی از سلامت او حمایت کرده است، در این موضوع دو دیدگاه جواز بسنده کردن و جایز نبودن بسنده کردن به اذن کودک ممیز وجود دارد که هرکدام دارای ادله ای است، دلیل های جایزنبودن اکتفا به اذن کودک ممیز به درمان سطحی، عبارت است از: حدیث رفع، روایات عدم جواز امر کودک، شهرت، اجماع و روایات خطا بودن عمد کودک که همگی قابل نقد است و دلیل های جواز بسنده کردن به اذن کودک ممیز به درمان سطحی نیز عبارت است از: بنای عقلا، قاعده تسلط بر جسم، روایات گوناگون، سیره عقلا و سیره متشرعه که پشتیبان حمایت شارع از سلامت کودک ممیز است.
چگونگی مواجهه علامه حلی با اخبار آحاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال ۵۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳۳
167 - 190
حوزههای تخصصی:
مکتب متکلمان (بغداد) به دلیل ازدست رفتن اصول و مصنفاتِ نخستین، در گذر زمان کارآمدی خود را از دست داد و این ناکارآمدی با ظهور موجی از فتاوای شاذ در فقاهت ابن ادریس حلی خود را بیشتر نشان داد. از سوی دیگر، فقه شیعه به دلیل بساطت، مورد طعن مخالفان بود؛ ازاین رو به تدریج موج خروشان مخالفت با خبر واحد فروکش کرد و نظریهٔ حجیت خبر واحد از سوی علامه حلی مطرح شد. علامه حلی برخلافِ پیشینیان، ادلهٔ گوناگونی را بر حجیت اخبار آحاد اقامه کرد و به دنبال طرح ریزی نظریهٔ حجیت اخبار آحاد، بحث شرایط راویان نیز موضوعیت پیدا کرد و تقسیم بندی دوگانه محورِ احادیث، جای خود را به تنویع رباعی داد. علامه از میان این اقسام چهارگانه به دلیل اشتراط ایمان، موثقات را فاقد حجیت دانست و فقط صحاح و حسان را تلقی به قبول کرد؛ اما از سوی دیگر، راهکار هایی ارائه داد تا در عمل خود را به قدمای اصحاب نزدیک کند و بر تن روایات غیرصحاح و حسان، لباس صحت بپوشاند و نظریهٔ انجبار مهم ترین ابزار برای تحقق این امر بود.
گونه شناسی منابع بقیع پژوهی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
میقات حج دوره ۳۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۳)
135 - 149
حوزههای تخصصی:
قبل از ورود به مطالعات بقیع، بایسته است شناخت کافی از پیشینیه تحقیقاتی آن، انجام شده باشد. بقیع یا بقیع الغرقد، قدیمی ترین قبرستانی است که از همان سالهای آغازین هجرت، محل دفن مسلمانان بوده است. اهمیت این قبرستان، بر کسی پوشیده نیست؛ وجود مدفن چهار امام شیعه در آن، بر اهمیت آن نزد شیعیان نیز افزوده است. بنابر همین است که آثاری در ادوار مختلف تاریخی به صورت تک نگاری درباره بقیع نگاشته شده؛ همچنین در برخی کتابها، نسبت به این قبرستان و مدفونان آن، مطالبی مطرح شده که می تواند پیشینیه تحقیقاتِ جدید قرار گیرد. هرچند در جهان اسلام مقالات و کتاب های متعددی توسط شیعیان و اهل سنت پیرامون بقیع نگاشته شده اما کمیّت و در برخی موارد،ً کیفیت آ ن ها متناسب با جایگاه و مکانت بقیع نیست. این مقاله برآن است تا ضمن معرفی مهم ترین منابع بقیع پژوهی، به نقد و بررسی آنها بپردازد.
نقش استطاعت در وجود حج از منظر احادیث مشترک وقفه فریقین(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
میقات حج دوره ۳۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۵)
85 - 110
حوزههای تخصصی:
استطاعت یکی از موضوعات مهم در وجوب حج است.وفقهای اهل سنت و شیعه، توانایی گزاردن حج براساس احکام شرعی را که عبارتند از مالی،طریقی ،بدنی وزمانی –استطاعت نامیده و آن را شرط وجوب حج می دانند و به آیه ۹۷ سوره مبارکه آل عِمران «وَلِلّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا» استناد نموده ودرضمن احادیثی مشترک به تبیین مفهوم آن پرداخته اند. واستطاعت را به زاد و توشه تفسیر نموده اند.یکی از ضرورت های فقه، انطباق موضوعات با جریانات روز است. توجه به موضوع عرف -شیوه عملی اغلب مردم جامعه-از اصول مهم در تقریب مذاهب و مبانی مهم در اسلام محسوب می شود. چنانکه معارف دینی و منابع اصیل بر پایه محاورات عرفی با این شرط که مخالف با نص ( قران وسنت) و از نوع مسامحات و عادات تقلیدی نباشد،بناگردیده و در فقه اسلامی در اعتبار عرف اتفاق نظروجود دارد،با توجه به اهمیت شانیت در مفهوم استطاعت ،تناسب توشه به لحاظ کمی و کیفی، با شأن حج گزار را عرف تعیین می کند .عمده اعتقادات اهل سنت در این مورد مانند اهل تشیع است و تنها به لحاظ فقهی و ظواهر با هم تفاوت دارند. فقهای اهل سنت وامامیه به استناد قرآن و احادیث مشترک، در موضوع وجوب حج، استطاعت مطلق که عبارتنداز: باز بودن راه، امنیت سفر، داشتن آذوقه و هزینه رفت و برگشت، را شرط و وجوب حج را به آن منوط دانسته و بر این اساس فتوی داده اند .
سلب حمایت از حق حیات در فقه و حقوق کیفری ایران (بررسی ماده 302 قانون مجازات اسلامی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
از بدو خلقت انسان تاکنون شدیدترین نوع مجازات بشری که صرفنظراز عادلانه یا ظالمانه بودن وچگونگی نحوه اجرای آن, با چالش ها و مخالفت هایی همراه بوده، مجازات سلب حیات است. همه انسان ها برخوردار از حق حیات هستند. سلب این حق خدادادی با اعمال مجازات شرعی یا قانونی در ادیان وحکومت های مختلف برای افراد و خانواده آن ها زیان بار بوده و تبعات اجتماعی و روانشناختی زیادی را درپی دارد. دراسلام علاوه بر مجازات اعدام ناشی از احکام تعزیری، اعدام های شرعی ناشی از جرائم حدی و قصاص نفس در قوانین جزایی، احصاءگردیده است. مقاله حاضر با تمرکز بر کیفر سلب حیات به دنبال احراز فلسفه کیفر سلب حیات است. در این فرایند آشکار می گردد کیفر سلب حیات علیرغم همنوایی نسبتاً کامل با اهداف آینده گری نظیر ناتوان سازی و همراهی نسبی با بازدارندگی از طریق ارعاب، به تفکّر رقیب یعنی پیشینه گرا نزدیک تر است. ابطال یا تضعیف توجیهات آینده نگر معمول کیفر سلب حیات می تواند در حذف یا حداقل محدود کردن آن کیفر به قانون گذار کمک کند. نظر به اهمیت حق بر حیات و وجود چالش های فراوان در عرصه منازعات حقوق بشری برای جمهوری اسالمی ایران، وارد نمودن نظام حقوقی ایران در قلمرو تحقیق ضروری است و باید متذکر شد که علی رغم وجود تضمین های عدیده درج شده در قوانین ایران، برای حفظ و تکریم حیات انسان ها، سهل انگاری های قانونی توسط مقنن، آن هم در موضوع حق بر حیات انسان ها به چشم می خورد.
آسیب شناسی فقهی سیاست جنایی قضایی و اجرایی ایران در بحث حجاب و عفاف(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
حجاب و عفاف از موضوعات حساس و چالش برانگیز در نظام حقوقی و فرهنگی ایران است که سیاست های جنایی اتخاذ شده در این حوزه، تأثیرات عمیقی بر ساختار اجتماعی و اعتماد عمومی داشته است. این پژوهش با هدف آسیب شناسی سیاست های جنایی قضایی و اجرایی ایران در موضوع حجاب و عفاف، به بررسی نقاط ضعف، چالش ها و کاستی های موجود پرداخته و راهکارهایی برای بهبود این سیاست ها ارائه کرده است. دغدغه اصلی تحقیق این است که سیاست جنایی قضایی و اجرایی ایران در حوزه حجاب و عفاف چه ضعف ها و کاستی هایی دارد و چگونه می توان آن ها را اصلاح کرد؟ برای پاسخ به این سؤال، از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شده و منابع کتابخانه ای، اسناد حقوقی، و داده های میدانی مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که سیاست جنایی قضایی در این حوزه به دلیل تمرکز بیش ازحد بر رویکردهای کیفری، منجر به افزایش حجم پرونده های قضایی مرتبط با حجاب شده و نظام قضایی را با فشار مضاعف مواجه کرده است. همچنین، استفاده از مجازات های سخت گیرانه، بدون در نظر گرفتن عوامل فرهنگی و اجتماعی، باعث کاهش مشروعیت این سیاست ها در میان اقشار مختلف جامعه شده است. در سیاست جنایی اجرایی نیز نبود هماهنگی میان نهادهای مرتبط، اجرای غیرشفاف قوانین، و عدم توجه به راهبردهای پیشگیرانه به عنوان ضعف های اساسی شناسایی شده اند. تمرکز بر برخوردهای قهری به جای اقناعی و عدم ارزیابی مستمر سیاست ها از دیگر چالش های موجود در سیاست جنایی اجرایی است که به کاهش اعتماد عمومی به نهادهای اجرایی منجر شده است. نقدهای وارده بر این سیاست ها شامل نقض آزادی های فردی و اجتماعی، تأثیرات منفی بر انسجام اجتماعی، و نبود رویکرد جامع در تدوین و اجرای سیاست های پیشگیرانه است. در بخش راهکارها نیز پیشنهاد شده که سیاست های قضایی و اجرایی از برخوردهای قهری به مداخلات اقناعی تغییر یابند، هماهنگی و شفافیت در نهادهای مرتبط تقویت شود، و از ابزارهای هوشمند و فناوری محور برای نظارت و اجرای سیاست ها استفاده شود. همچنین، تدوین راهبردهای پیشگیرانه جامع و ایجاد مکانیسم های بازخورد و ارزیابی مستمر می تواند به بهبود سیاست ها و افزایش اعتماد عمومی کمک کند. این پژوهش بر این باور است که بازنگری در سیاست های جنایی قضایی و اجرایی و حرکت به سمت سیاست های مبتنی
مسئولیت اقتصادی دولت با تأکید بر تأمین رفاه شهروندان از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
1 - 20
حوزههای تخصصی:
ز مینه و هدف : در تبیین وظایف و مسئولیت دولت اسلامی عمدتاً از تأمین نیازهای معنوی سخن به میان آمده و مسئولیت و تعهدات دولت اسلامی در تأمین رفاه شهروندان از موضوعات مهمی است که چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. در این مقاله تلاش شده به بررسی مسئولیت اقتصادی دولت و تعهدات آن در تأمین رفاه عمومی پرداخته شود. مواد و روش ها : مقاله چون توصیفی تحلیلی است و از روش دلفی و پرسش نامه و مصاحبه استفاده نشده لذا برای جمع آوری داده از روش کتابخانه ای استفاده شده است.. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی و حقوقی دولت اسلامی در زمینه اقتصادی، در قبال تولید، ایجاد کار و اشتغال، مبارزه با فساد اقتصادی و ممانعت از اختلال در نظم اقتصادی، عدالت اقتصادی، تنظیم بازار و جلوگیری از احتکار مسئولیت داشته و موظف است، در راستای تأمین رفاه شهروندان در تحقق امنیت اجتماعی شهروندان، عدالت اجتماعی، امنیت غذایی، آموزش شهروندان، ارائه خدمات مناسب و حق بهره مندی از محیط زیست سالم گام بردارد. نتیجه گیری: با توجه به وظایف و مسئولیت دولت درحوزه اقتصاد و تأمین رفاه شهروندان لازم است سیاست های کلان اقتصادی و اجتماعی در راستای تأمین نیازهای اقتصادی و تأمین رفاه شهروندان تعریف و تدوین شود.
ماهیت قرارداد اختیار معامله در فقه و حقوق ایران، فرانسه و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
147 - 162
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: متخصصین مسائل مالی برای کاهش ریسک، به اختراع ابزارهای گوناگونی اقدام کرده اند. این ابزارها به «ابزار مشتقه» مشهورند که چهار دسته از قراردادها را در بر می گیرد؛ قراردادهای «آتی خاص»، «آتی یکسان» «اختیار معامله» و «قرارداد معاوضه». در بین ابزارهای مشتقه، قرارداد اختیار معامله و ماهیت آن از اهمیت بالاتری برخوردار است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: اختیار معامله تنها قرارداد در ابزار مشتقه است که هم قابل معامله در بورس و هم قابل معامله در خارج از بورس است. از طرف دیگر انعطاف پذیری قرارداد اختیار معامله در مقایسه با سایر ابزارهای مشتقه مالی باعث شده است تا با این وسیله بهتر بتوان خطر ناشی از نوسانات قیمت را پوشش داد. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: با آنکه این عقد از بسیاری جهات شباهت هایی با سایر عقود دارد اما به نظر می رسد در هر سه کشور ایران، انگلیس و فرانسه، قرارداد اختیار معامله قراردادی معتبر و عقدی مستقل است. علاوه بر این، پوشش خطر تغییر ناگهانی و نامطلوب قیمت اجناس و کالاها در معاملات آتی سبب شده است که حقوقدانان انگلیس، ماهیت قرارداد اختیار معامله را با عقد بیمه یکی بدانند.
اصول دادرسی در داوری تجاری و ضمانت اجرای آن در فقه و حقوق ایران و حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
699 - 716
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : اهمیت توجه به اصول دادرسی و لزوم رعایت آن ها ایجاب می کند تا قوانین و مقررات داوری در عین تبیین این اصول، ضمانت اجرای عدم رعایت آن ها را نیز پیش بینی کند. هدف مقاله حاضر بررسی ضمانت اجرای عدم رعایت اصول دادرسی در داوری در فقه و حقوق ایران و حقوق انگلیس است.
مواد و روش ها : روش مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها : در نظام داوری ایران به ویژه قانون داوری تجاری بین المللی به اصول دادرسی توجه شده است. با وجود این، به دلیل کلی گویی، خلأ ها و ابهام هایی در خصوص جایگاه و ضمانت اجرای عدم رعایت اصول داوری وجود دارد. هرچند رویه قضایی محاکم ایران تلاش داشت تا این خلأ را مرتفع کند، دستاوردهای آن محدود بوده است. در مقابل، نظام داوری انگلستان در تبیین جایگاه این اصول و در ضمانت اجرا چه نسبت به فرایند داوری و چه رأی داوری و شخص داور رویکرد دقیقی را اتخاذ کرده است و نظام داوری این کشور با توجه به جزئی ترین مسائل، عدم رعایت اصول دادرسی را با ضمانت اجرای مؤثر و کارآمدی مواجه ساخته است.
نتیجه : قانون داوری تجاری ای ران اول ین تجرب ه از ی ک ق انون م درن و هماهنگ با معیارهای پذیرفته شده بین الملل ی اس ت. ب ا ت صویب ق انون، آزادی و اختی ار طرفین و داوران به نسبت قابل ملاحظ ه ای اف زایش یافت ه است و در مقاب ل، م داخله قضایی کاهش یافته است.
محوریت حق الطاعه در دانش اصول(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۴
95 - 124
حوزههای تخصصی:
از آن جا که «اصل حق الطاعه» در اندیشه اجتهادی شهید سید محمدباقر صدر نقش ویژه ای در عقل عملی دارد، آن را به مثابه یک عنصر دستگاهی که کل علم اصول بر مبنای آن شکل می گیرد مستقر می کند، نه فقط به مثابه منهجی که تنها در اصول عملیه کاربرد دارد و این کاربرد محدود هم با ورود برائت شرعی منتفی می شود. دیدگاهی که حق الطاعه را در مباحث اصول عملیه منحصر می داند، عملا آن را به ایده ای فکری تبدیل می کند که هیچ نقش ویژه ای در علم اصول ندارد. در حالی که حق الطاعه یک منهج و مسلک است. اطلاق این عناوین بر حق الطاعه نشان از اهمیت آن برای علم اصول دارد. طبق ادعای این مقاله، حق الطاعه نه فقط در اصول عملیه، بلکه در صدر علم اصول قرار دارد و تمام بخش های این دانش را، از مباحث قطع گرفته تا ظنون و حجیت و ادله اجتهادی را تحت تأثیر خود قرار می دهد. این چنین اصل فکری که منهج علمی را دگرگون می سازد، می توان عنصر دستگاهی نیز نامید. تقریر اصل حق الطاعه به مثابه عنصری دستگاهی، مستلزم نشان دادن ابتناء سازمان واره علم اصول بر آن و چگونگی شکل گرفتن و تبیین عناصر بنیادین علم اصول و زیر مجموعه های آن ها بر مبنای این اصل است. افزون بر ساختار علم اصول، طبیعتا مفاهیم و محتواهای این علم نیز از قبیل مباحث مربوط به ادله، حجیت و اصول عملیه، دستخوش دگرگونی و توسعه خواهند شد. افزون بر این که، این اصل به مثابه یک عنصر تنظیم گر داده های اجتهادی، افزون بر رفع مشکلات اساسی دیگر سازمان واره های علم اصول، توانمندی جدیدی به دانش اجتهادی و علم اصول می افزاید و بنا بر این تاریخ دانش اجتهادی را یک گام به پیش می برد.
عناصر مجرمانه شناور؛ امکان سنجی تحقّق عناصر جرایم زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰
121 - 146
حوزههای تخصصی:
عنصر مجرمانه شناور، ناظر به استمرار نتیجه مجرمانه و تشدید یا تخفیف آن است. همانند رفتار جرم که به صورت آنی و مستمرّ هر دو محقّق می شود، برخی از نتایج مجرمانه نیز به صورت آنی یا مستمرّ قابل تحقّق بوده و جرایم زیست محیطی عموماً دارای چنین نتایجی اند؛ با این حال، به جهت پیوستگی نتیجه جرم به ماهیّت و ویژگی های موضوع جرم یعنی نمادهای زیست محیطی از یک سو، و قابلیّت تشدید یا تخفیف یا تبدیل در ماهیّت نتیجه از سوی دیگر، شناور بودن نتیجه مجرمانه عنوان دقیق تری در سنجش با مستمرّ بودن آن به نظر می رسد.شناور بودن عنصر نتیجه مجرمانه، مرتبط با شناور و پویا بودن موضوع جرم و نیز رفتار مجرمانه است و گرچه ویژگی شناور بودن، در عنصر نتیجه متبلور می شود ولی به طور کلّی عناصر تشکیل دهنده جرایم زیست محیطی برخودار از وصف شناور بودن خواهند بود. مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی با بررسی پیوند سه عنصر تشکیل دهنده رکن مادی جرایم زیست محیطی و با تمرکز بر عنصر نتیجه، به این دستاورد رسیده است که در این جرایم، پس از تحقّق رفتار مرتکب، عناصر مجرمانه به صورت پیوسته در حال تغییرند؛ از اینرو، نحوه تشخیص آنها از سوی مراجع زیست محیطی مربوطه و شیوه احراز قضایی آنها، نیازمند دیده بانی پیوسته و ارزیابی چندگانه دارد. این نگرش، یک سیاست کیفری پویا و افتراقی پیش روی می نهد که متناسب با دیگر اقدامات و سیاست ها برای حفاظت از محیط زیست در دورانی که جرایم ضدّ آن به وفور از سوی دولت ها و اشخاص حقوقی و حقیقی ارتکاب می یابد، لازم می نماید.
واکاوی تعارض لاضرر و لاحرج در اجرای قراردادها در نوسانات اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱
217 - 242
حوزههای تخصصی:
تعارض ادله از بدو شکل گیری اصول فقه به دلیل کاربرد و کارآیی زیادی که در روند استنباط احکام و تفسیر مقرّرات اسلامی و پاسخگویی به حوادث واقعه و حلّ مسائل مستحدثه داشته است، مورد بحث و توجّه قرار گرفته است. از جمله در وضعیّت اجتماعی کنونی، قراردادهای اقتصادی متأثّر از نوسانات شدید اقتصادی ناشی از علل و عوامل گوناگون، متعاقدین را در اجرای قراداد دچار مشکل نموده و یک طرف را دچار عسر و حرج شدید کرده و از سوی دیگر، عدم اجرای قرارداد نیز موجب تضرّر طرف دیگر می شود و در این حالت، تعارض لاضرر و لاحرج پیش می آید. از اینرو مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی، ضمن تبیین مبانی این دو قاعده، به این نتیجه دست یافته است که در آن چه ما فوق طاقت بشری بوده و در آن ضیق و عسر و دشواری و صعوبت است حکم - اعمّ از تکلیفی و وضعی - منتفی است. از طرفی حقوقدانان و وکلا، شرایط دشواری را در قراردادها مدّنظر داشته و در متن قرارداد درج نمایند و به شرایط فورس ماژور توجّه خاصّ نموده و آن چه را که محتمل الوقوع بوده و امکان دارد در روابط قراردادی مؤثّر باشد، پیش بینی کنند. همچنین جامعه قضات تا تصویب قانونی مبنی بر پذیرش نظریه «تغییر اوضاع و احوال»، بر مبنای ادله مطرح شده می توانند با استفاده از منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیّه را صادر کنند.
اوصاف قانون و درآمدی بر «سیاست های کلی نظام قانون گذاری»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳
127 - 152
حوزههای تخصصی:
قانون و قانونگذاری، اگر مهمّ ترین مسأله انسان امروز و دولت مدرن نباشد، یکی از اساسی ترین آنهاست؛ امری که در شکل اصیل آن، گرچه به وسیله قوّه مقنّنه و از رهگذار شور و رایزنی جمع کثیری از نمایندگان مردم در پارلمان، منبعث و متولّد می شود اما محدود در آن نمانده و بر گونه های مختلف فعالیّت های بشری و توسعه جوامع اثرگذار است. پر واضح است که نظام حقوقی داخلی نیز از ژرف اندیشی نسبت به اوصاف قانون، به منظور تمشیت نتیجه بخش و کارآمد روابط انسانی از یک سو، و بهره گیری بومی و متناسب با اقتضائات جامعه ایرانی - اسلامی از سوی دیگر، مستغنی نمی باشد. تحلیل صواب اوصاف قانون در گستره نظام تقنینی داخلی و تلاش در جهت بازنمایی و ترمیم نارسایی های آن، البته مستلزم تدقیق در «سیاست های کلّی نظام قانونگذاری» است. نتایج مقاله حاضر با روش هنجاری، مداقّه در اسناد رسمی حقوقی و گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای نشان می دهد به استثنای سه مولّفه «موازین شرعی»، «سیاست های کلّی نظام» و «مطالبات رهبری» که از جایگاه ویژه ای مبتنی بر الزامات تقنین بر پایه فقه برخوردارند، سایر مؤلّفه ها با اوصاف قانون در دولت مدرن دارای همپوشانی می باشند. همچنین از میان دو فرض قابل تأمّل راجع به ماهیّت حقوقی «سیاست ها» در سلسله مراتب هنجارهای داخلی و با تأکید بر «منطق حقوقی»، بایسته های «نظام دستورگرا» و بالأخره «حاکمیّت قانون»، می توان و باید جایگاهی مادون قانون اساسی و قانون عادی و البته مافوق مقرّرات دولتی برای آن در نظر گرفت.
بازخوانی تحلیلی و انتقادی ماده 639 ق.م.ا: «دیه قطع دست، بالاتر از مفصل مچ و آرنج»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره سوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
83 - 92
حوزههای تخصصی:
ماده 639 ق.م.ا به پیروی از دیدگاه مشهور فقیهان امامیه، در قطع دست از ساعد یا بازو (و با همین ملاک در قطع پا از ساق یا ران)، افزون بر نصف دیه کامل، در مقدار زائد، ارش را نیز ثابت دانسته است، البته با بررسی مکتوبات فقهی، مشخص می شود که دو دیدگاه دیگر در فرض مسأله قابل شناسایی است. جستار حاضر در پژوهشی بنیادی و با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، به بررسی دیدگاه های موجود پرداخته و دیدگاه مشهور را دارای ضعف و اشکال یافته است؛ در مقابل دیدگاه دیگری نیز در مسأله وجود دارد که توانسته است برخی از متأخران و نیز شمار قابل توجهی از معاصران را با خود همراه نماید. این دیدگاه معتقد است که در فرض مسأله، صرفاً نصف دیه کامل بر ذمه جانی قرار گرفته و دیگر ارشی به بزه دیده تعلق نخواهد گرفت. از نظر نویسندگان نوشتار حاضر، این دیدگاه به دلیل مستندبودن به ادله موجه، می تواند مبنای عمل قانونگذار قرار گیرد. رهاورد پژوهش حاضر همسو با نظریه مزبور حکایت از این دارد که استناد به اطلاق لفظ ید و همچنین اطلاق و شمول لفظ «رِجل» می تواند دیدگاه فوق را تقویت نماید، لذا می توان گفت دست اسمی است برای تمام عضو و پا نیز اسمی است برای تمام عضو و متفاهم عرفی نیز چنین است که به هرکدام از این اعضا دست و یا پا می گویند، لذا صرف ثبوت دیه کفایت کرده و تعیین ارش چندان موجه به نظر نمی رسد.
راهبرد فقه اسلامی پیرامون تقیه در روابط بین الملل اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و اصول سال ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲
132 - 116
حوزههای تخصصی:
امروزه حقوق دانان اسلامی مؤظفند با استفاده از «تقیه» ارتباط شایسته ای با نظام بین الملل در پرتو حفظ عزت اسلام داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف تبیین راهبرد فقه اسلامی پیرامون «تقیه» در روابط بین الملل و پاسخگویی به ضرورت حفظ منافع نظام اسلامی در جهت تأمین حقوق شهروندی و تحکیم جایگاه دولت، با روش توصیفی- تحلیلی قصد دارد به ارائه چارچوبی مفهومی از واژه «تقیه»، مشروعیت به کارگیری «تقیه» در فقه امامیه، تطبیق «تقیه» با مفاهیم مشابه همچون نفاق، مداهنه و توریه، و افزون بر این، نحوه استفاده از «تقیه» در روابط بین الملل با رعایت ابعاد اخلاقی و حقوقی را تشریح نماید. نتیجه این که، کاربرد «تقیه» در نظام بین الملل در مصادیقی از جمله حفظ حکومت اسلامی، حفظ اسرار کشوری، ارتقای سیاست خارجی و تقریب مذاهب اسلامی مشهود است؛ اما به نظر می رسد نگرش برخی حقوق دانان داخلی و غربی به مفهوم «تقیه» تا حدودی با مفهوم اصلی آن در فقه امامیه متفاوت است. بنابراین، عدم همپوشانی معنایی یا اشتباه «تقیه» با مفاهیمی مانند مداهنه (سازشکاری) و توریه با پیشینه فکری ایجاد اسلام هراسی، کاربرد استفاده از آن را مخدوش نموده است. فلذا، با عدم احراز ضوابط و معیار «تقیه» در نظام بین الملل، ارائه چارچوب مفهومی صحیح برای «تقیه» و نحوه تأثیرگذاری آن بر صلح مداری با تغییر نگرش نسبت به فهم آموزه های اسلامی ضروری می باشد. از این رو، معتقدیم که کاربست صحیح «تقیه» در نظام بین المللی، باعث ایجاد ظرفیت ارتباط مثبت نظام اسلامی با نظام های بین المللی می شود.
نقش و جایگاه قیاس در آیینهِ تاریخ نظام های حقوقی؛ با تأکید بر رویه محاکم داوری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و اصول سال ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲
250 - 226
حوزههای تخصصی:
استدلال حیات و زندگی حقوق است. علم حقوق برای اثبات یک قضیه حقوقی از راه پر پیچ و خم استدلال قضایی می گذرد تا حقیقت امر که همان واقعیت دعوای حقوقی یا کیفری است به اثبات برسد. مفاهیم سنتی استدلال حقوقی و فرایند استنباط احکام و قواعد حقوقی، علاوه بر اشکال پایه سنتی منطق، بر مبنای استدلال از طریق قیاس قالب ریزی شده است. قیاس به عنوان یکی از روش های رایج استدلال در نظام حقوقی محدود به تصمیمات محاکم قضایی نیست، بلکه می توان اظهار داشت که رویه قضایی تنها یک مصداق مهم از کارکردهای استدلال قیاسی است وگرنه این سبک استدلال، در حوزه های گوناگون و پهنه گسترده حقوق نقش ایفا می نماید. نمونه بارز این امر رویه محاکم داوری بین المللی است. محاکم داوری بین المللی استفاده گسترده ای از قیاس و اقتباس قضایی، با اشاره به رویه قضایی محاکم محلی از یک سو و از سوی دیگر به آرای سابق محاکم داوری و سایر محاکم بین المللی داشته اند. تحلیل آرا و نظرات محاکم داوری نشان می دهد که توسل به قیاس یکی از موارد رفع خلأ و سکوت در معاهدات و ابهام قواعد و توسعه در این حوزه از حقوق بین الملل است. داوران اغلب نیروی محرکه قیاس را بر مبنای عدل و انصاف و ایده رفتار مشابه به قضایای مشابه یا تثبیت یکدستی و انسجام سیستم تشریح می نمایند. مقاله حاضر ضمن بررسی مفهوم قیاس و زمینه های شکل گیری و پیشینه تاریخی آن در نظام های اصلی حقوقی، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نقش استدلال قیاسی در رویه محاکم داوری بین المللی می پردازد.
گذار از عقود مبادله ای به مشارکتی در بانکداری اسلامی و آثار آن بر نابرابری اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از ویژگی های خاص بانکداری اسلامی، تخصیص منابع بانکی بر اساس یکی از انواع عقود قرض الحسنه، مبادله ای و یا مشارکتی است. از آنجا که هر یک از این عقود دارای ویژگی های خاص خود هستند، شیوه تخصیص منابع بر اساس هر یک از عقود، آثار اقتصادی خود را به همراه دارد. سوالی که پژوهش حاضر بدان پاسخ می دهد این است که شیوه تخصیص منابع در بانکداری اسلامی (گذار از عقود مبادله ای به سوی عقود مشارکتی)، چه تاثیری بر نابرابری اقتصادی در ایران دارد؟ محور اصلی پژوهش حاضر عقود انتفاعی در بانکداری اسلامی است و از نسبت تسهیلات پرداختی در قالب عقود مشارکتی به عقود مبادله ای به عنوان شاخصی برای سیاست گذاری بانک در تخصیص منابع استفاده شده است. داده های مورد استفاده در پژوهش مربوط به سال های 1365 تا 1400 می باشد که با تکیه بر روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش، علاوه بر آنکه وجود رابطه میان متغیرهای مورد مطالعه را تایید کرده، دلالت بر آن دارد که هرگاه بانک ها از عقود مبادله ای به سمت عقود مشارکتی گذار کرده اند، بر نابرابری های اقتصادی افزوده شده است به طوری که با افزایش 1 واحدی در نسبت عقود مشارکتی به عقود مبادله ای ، ضریب جینی تا 03/0 واحد افزایش پیدا کرده است که نسبتا عدد بزرگی است. به نظر می رسد در شرایط تورمی ایران، رونق دادن به تسهیلات مشارکتی به نوعی عامل تقویت مخاطب محدود این نوع از تسهیلات است و با توجه به اینکه در بسیاری از سال ها تورم از نرخ سود بانکی بیشتر بوده، عملا بر نابرابری های اقتصادی می افزاید.
مدل سازی مفهومی ویژگی های انسان اقتصادی دانا به عنوان محور سرمایه انسانی کارا در الگوی توسعه اقتصادی دانایی محور از منظر اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
الگوی اقتصاد دانایی که از ناحیه دانایی محوری فعالیت ها، پدیده توسعه یافتگی را واکاوی می کند؛ یک الگوی توسعه فراگیر است که برای تبیین فرایند وصول به توسعه، توانمندی قابل توجهی دارد. نهاده اصلی الگوی نوظهور اقتصاد دانایی محور، دانش و کاربرد آن است. این الگو نیازمند یکسری منابع پایه ای است که اکثریت وزن آن را سرمایه انسانی کارا تشکیل می دهد؛ محوریت این سرمایه انسانی کارا با انسان آموزش دیده یا انسان دانا است. در شرایطی که مناسبات جهانی در حوزه اقتصاد براساس الگوی اقتصاد دانایی محور سامان می یابد، گرته برداری بی قید و شرط از الگوها و تعاریف کشورهای توسعه یافته از دانش و انسان دانا، بدون توجه به زیرساخت های اقتصادی و فرهنگی و ایدئولوژیک سایر کشور ها مشکل گشای مسائل اصلی کشورها نخواهد بود، درهمین راستا، در این پژوهش تلاش شده است تا به تعریف دانش و استخراج و مدل سازی ویژگی های انسان دانای اقتصادی به عنوان محور سرمایه انسانی کارا در الگوی توسعه اقتصادی دانایی محور از منظر اسلام، با استناد به آیات و روایات اسلامی و مقایسه آن با مفهوم انسان دانای اقتصادی از منظر اقتصاد متعارف پرداخته شود. برای دستیابی به این هدف از رویکرد تطبیقی استفاده شده است. نتایج گویای آن است که با تغییر مبانی می توان به مدل سازی مفهومی ویژگی های انسان دانای اقتصادی از منظر اسلام پرداخت که دارای تفاوت های بنیادین با مفهوم انسان دانای اقتصادی از منظر اقتصاد متعارف است.
آسیب شناسی فعالیت اقتصادی کارگزاران نظام اسلامی از منظر فقه حکومتی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
سکولاریسم رفتاری مهم ترین عامل ایجاد فساد اقتصادی و محور ایجاد ظلم و ناعدالتی های اجتماعی در نظام اسلامی است. در مقام حلّ این مشکل، برای مقابله با فساد اقتصادی کارگزاران، نظارت درونی و بیرونی در قالب اقداماتی نظیر وضع قوانین، نظارت مجلس و ایجاد مؤسسات و مراکز قضایی همواره مورد توجه بوده است، ولی این قبیل اقدامات مبارزه با معلول است و اساسی نیست. مقاله پیش رو با بهره گیری از شیوه اجتهادی و روش توصیفی تحلیلی به مسأله منشأ فساد اقتصادی کارگزاران می پردازد، راه کار اساسی برای مقابله ریشه ای با این آسیب خانمان سوز با بازخوانی فقه اهل بیت: و از منظر فقه حکومت و بهره گیری از سیره حکومتی حضرت امیرالمؤمنین، ممنوعیت فعالیت های اقتصادی کارگزاران را به عنوان راه کاری بنیادین برای مبارزه با فساد اقتصادی می داند و بر اساس آن بر این باور است که ممانعت حاکمیت از فعالیت های مالی کارگزاران که به طور طبیعی و معمول به رانت اقتصادی منتهی می شود و ایجاد شکاف بین مناصب دولتی و فعالیت اقتصادی کارگزاران، امری ضروری می باشد.
تحلیل ماده 224 قانون مجازات اسلامی بر اساس رویکرد مشهور فقیهان مسلمان به موضوع اکراه به زنا (اکراه کردنِ مرد به زنا)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
«اکراه» با توجه به ماهیت خاص آن، یکی از مسائل مهمی است که از دیرباز مورد توجه مکاتب فقه و حقوقی قرار گرفته و بحث و بررسی های زیادی درباره آن انجام شده است. در ماده 224 قانون مجازات اسلامی، تحقق زنای به عنف یا اکراه فقط از سوی زانی پذیرفته شده و به نوعی امکان تحقق اکراه از جانب زانیه و مورد اکراه قرار گرفتن مردان در امر زنا رد شده است. سؤال مطرح شده این است که آیا اکراه مرد به زنا امکان دارد و اینکه رویکرد مشهور فقیهان به این موضوع چیست؟ بررسی این مسئله و موضوع از آن جهت ضرورت دارد که فتوای مشهور فقهای شیعه، خلاف این ماده است، و اعاظم فقهای شیعه مانند علامه حلی، شیخ طوسی و معاصرین مانند امام خمینی معتقد به مکرَه واقع شدن مرد در زنا هستند. در این پژوهش که به روش کتابخانه ای گردآوری شده و به صورت توصیفی، تحلیلی انجام گرفته است، سعی شده با تبیین مفهوم «اکراه» در لسان فقها و حقوق دانان و نقد ادله نظریه عدم اکراه زانی(نظریه غیر مشهور) و با ارائه ادله عقلی و مستندات پزشکی و همچنین بررسی آیات و روایات، قول مشهور را تقویت کرده و لزوم پذیرش اکراه در طرف مردان را به اثبات رساند.