فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۲۱ تا ۷۴۰ مورد از کل ۱۶٬۶۵۳ مورد.
منبع:
فقه و اجتهاد سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱
29 - 57
حوزههای تخصصی:
اخذ مالیات از عوایدی بر سرمایه، به این معنی است که بازار سرمایه به دو بخش مولد و غیرمولد تقسیم می شود و برخی از افراد سرمایه دار، به جای سرمایه گذاری در بخش مولد، به سراغ بخش غیرمولد می روند و چنین امری موجب افزایش قیمت خرید و اجاره املاک و مستغلات می شود. برای سامان بخشی به وضعیت تولید و اقتصاد کشور، لازم است که از چنین امری جلوگیری شود و یکی از راه های آن، وضع مالیات بر عوایدی سرمایه است. از این رو لازم است بحث شود که آیا وضع چنین مالیات هایی در دین اسلام مشروعیت دارد؟ آیا در این زمینه موازین اسلامی مراعات شده است؟ پژوهش حاضر با هدف تصویب قانون اخذ مالیات از عوایدی بر سرمایه نگاشته شده و برای جمع آوری داده ها، از روش تحلیلی توصیفی و تدبر در آیات قرآن کریم و روایات اسلامی و اقوال فقها بهره گیری شده است. نتایج نشان می دهد که هرچند پیرامون جواز اخذ مالیات دو دیدگاه است و برخی با تمسک به ادله ای نظیر انحصار واجبات مالی در اسلام و نبود مالیات در بین آن، قاعده سلطنت انسان بر مال خود و حرمت گرفتن مال از او، قاعده احترام مال مسلمان و بر اساس روایات قائل به آن شدند که گرفتن مالیات از عوایدی بر سرمایه جایز نیست، ولی دیدگاه درست، جواز اخذ مالیات از عوایدی بر سرمایه است و ادله جواز اخذ مالیات توسط حاکم، گرفتن زکات با عنوان مالیات و لزوم حفظ نظام معاش بر آن دلالت دارد.
وکالت بلا عزل در فقه و حقوق موضوعه و نقد آن در رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
669 - 684
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: وکالت بلاعزل یکی از موضوعات پر مناقشه حقوق قراردادها است که نیازمند بحث و بررسی است. هدف مقاله حاضر بررسی وکالت بلاعزل و چالش های آن مانند شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد وکالت، در رویه قضایی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد برای انعقاد وکالت بلاعزل در قانون مدنی دو روش بیان شده است: انعقاد وکالت به صورت شرط در ضمن عقد خارج لازم و اشتراط و عدم عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم؛ اما در اینکه می توان ضمن عقد وکالت، عدم عزل وکیل را شرط کرد و در خصوص اثر این شرط بر عقد وکالت، اختلاف نظر جدی وجود دارد. نظر سنتی در فقه امامیه آن است که انعقاد وکالت یا عدم عزل وکیل به صورت شرط در ضمن عقد خارج لازم، طریق انحصاری انعقاد وکالت بلاعزل است؛ رویه قضایی نیز به ویژه در دیوان و دادگاه های تجدید نظر، به این نظر تمایل دارد.نتیجه: نتیجه اینکه باید از این دیدگاه که مبتنی بر شکل گرایی در انعقاد عقود است عدول کرد و معتقد بود که توافق بر عدم عزل وکیل صرف نظر از قالب آن، معتبر و لازم الاجرا است و بر این اساس شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد وکالت هم صحیح است.
امکان سنجی وحدت حقوقی بین المللی اسناد رسمی (از فرضیه تا واقعیت)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵
417 - 434
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: قوانین و مقررات جهت تنظیم روابط اجتماعی، به تبع خصوصیات و نیازهای جوامع متفاوت است. تقارب قوانین از طریق یکسان و یا هماهنگ سازی با پیشرفت تکنولوژی، تنوع و گسترش ارتباطات از ضروریات دنیای کنونی بوده و موجبات اعتبار، اعتماد در تبادلات حقوقی، امنیت روانی، حفظ و ارتقای حقوق بشر بعنوان مقصد نهایی حقوق بین الملل می گردد. وجود ضروریات حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و بین المللی، مشوق کشورها برای استقبال از این مهم است. هدف مقاله حاضر، امکان سنجی وحدت حقوقی بین المللی اسناد رسمی می باشد.
مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی-تحلیلی است. هم چنین، این پژوهش با هدف کاربردی و به صورت مطالعات اسنادی و کتاب خانه ای به بررسی وحدت حقوقی بین المللی اسناد رسمی مبتنی بر فرضیات و واقعیات پرداخته است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: بررسی ها نشان می دهد، بروز موانع و چالش ها در این مسیر علیرغم کُند کردن روند، هرگز موفق به متوقف کردن آن نگردیده است. علاوه بر آن، تشکیل کنوانسیون ها و معاهدات و تأسیس سازمان های بین المللی از شیوه های مؤثر قاعده سازی و ایجاد قوانین هماهنگ میان کشورها است.
نتیجه : نتایج نشان داد، ایجاد وحدت حقوقی در قلمرو بین المللی و در شاخه های مختلف، به عنوان اقدامی که جهان را در رسیدن به صلح و امنیت یاری می رساند. هم چنین، تکیه بر اصول حقوقی بین الملل و نگرشی واقع بینانه بر وقایع، سبب یکسان و هماهنگ سازی قوانین حقوق بین الملل خواهد شد.
پشتوانه های فقهی سیاست جنایی تقنینی ایران در جرم انگاری اقدامات تورم زا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵
537 - 544
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: تأمین نظم و امنیت اقتصادی در جامعه از وظایف مهم دولت هاست و بر قانون گذاران فرض است که در برابر رفتارهای اخلال کننده در اوضاع اقتصادی، اقدام به سیاست گذاری کیفری نمایند. پر واضح است که سیاست گذاری ها در یک جامعه اسلامی باید دارای پشتوانه های فقهی و در تطابق با فرهنگ و باور آن جامعه باشد.
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات انجام شده است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته ها: به نظر می رسد تحقیق در خور توجهی در این خصوص صورت نگرفته و جرم انگاری این قبیل رفتارها که به طور مشخص در بدنه تقنینی نظام کیفری ایران مغفول مانده است ضروری است. یافته ها حاکی از آن است که تجریم این قبیل رفتارها از پشتوانه های فقهی لازمی برخوردار است و اصول و قواعد فقهی در این زمینه عبارت از «حرمت اکل مال به باطل»، «لاضرر»، «حرمت تعاون بر اثم»، «حفظ نظم و امینت اقتصادی» و «مصلت گرایی» هستند.
نتیجه: اقدامات تورم زا باید از دیگر عناوین مجرمانه اقتصادی تفکیک و به عنوان یک رفتار مجرمانه مستقل شناخته شود و تأخیر در آن تبعات منفی گسترده ای بر جای خواهد گذاشت.
شرایط مطالبه خسارت ناشی از قرارداد در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
101 - 118
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: عدم اجرای تعهد از موضوعات مهم حقوق قراردادهاست که ضمانت اجرا و مطالبه خسارت آن بسیار مهم و در عین حال محل اختلاف نظر است. هدف مقاله حاضر، بررسی شرایط مطالبه خسارت ناشی از قرارداد در فقه و حقوق است.
مواد و روش ها: روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: اکثرفقهای امامیه بدون آنکه بحث مستقلی را به مطالبه و جبران خسارت اختصاص دهند در بحث های مختلف فقهی، به مسئله خسارات قابل جبران، توجه کرده اند. در فقه و به تبع آن درحقوق ایران، ایفای عین تعهد، اولین راه حل برای مقابله با نقض قرارداد به شماره آمده و عدم ایفای تعهدات مهمترین شرط مطالبه خسارت ناشی از قرارداد است.
نتیجه : فرارسیدن موعد انجام تعهدات، تخلف از اجرای تعهدات قراردادی، ورود خسارت و تصریح به جبران خسارت در قرارداد یا قانون و یا عرف مهمترین شرایط مطالبه خسارت ناشی از قرارداد در حقوق ایران است. درخصوص شرط اول باید گفت فرارسیدن موعد اجرای قرارداد به معنای آن است که تا زمانی که تعهد حال نشده، برای متعهدله امکان مطالبه آن وجود ندارد در خصوص شرط دوم نیز باید گفت متعهد باید از اجرای تعهدات قراردادی خودداری نموده باشد و به عبارت دیگر مرتکب تقصیر شده باشد. درخصوص شرط سوم باید گفت درصورتی که متعهد از اجرای تعهدات قراردادی خود خودداری ورزد، ولی خسارتی متوجه متعهدله نگردد، وی حق مطالبه خسارت ازمتعهد را نخواهد داشت.
اعتراض ثالث حکمی از طرف وارد ثالث تبعی
منبع:
فقه و حقوق نوین سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱
1 - 13
حوزههای تخصصی:
در نظام حقوقی ایران، "اعتراض ثالث" به معنای اعتراض شخصی است که در دعوای بین دو نفر دیگر ذی نفع نبوده، اما حکم صادره در آن دعوا به حقوق وی لطمه وارد می کند. وارد ثالث تبعی کسی است که منافع او به طور غیرمستقیم به نتیجه دعوای اصلی وابسته است. به عبارت دیگر، حکم صادره در دعوای اصلی، به طور واسطه به حقوق او لطمه می زند. اعتراض ثالث تبعی زمانی مطرح می شود که یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد: حکم صادره در دعوای اصلی، به طور نا مستقیم به حقوق مالی یا غیرمالی وارد ثالث تبعی لطمه بزند. وارد ثالث تبعی در دعوای اصلی حضور نداشته و فرصت دفاع از حقوق خود را پیدا نکرده باشد. حکم صادره در دعوای اصلی، برخلاف قانون یا موازین شرعی باشد. ثالث تبعی باید ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم، دادخواست اعتراض ثالث را به دادگاه صادر کننده حکم تقدیم کند. در دادخواست باید مشخصات کامل خواهان، خوانده و موضوع اعتراض به طور دقیق ذکر شود. در این مقاله در صدد این هستیم که اعتراض ثالث ( حکمی ، تبعی ) به چه نحو و در چه شرایطی رخ می دهد و تا چه میزان در روند دعوا تاثیر می گذارد . ما در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای به گردآوری و جمع آوری داده ها و منابع تحقیق پرداخته ایم .
رویکردهای مدیریتی در کاهش فساد اداری: بررسی نقش مدیران در پیشگیری از فساد از منظر حقوقی و مدیریتی
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، فساد اداری به عنوان یکی از چالش های اساسی در سازمان ها و نهادهای دولتی که می تواند به شدت بر کارایی، شفافیت و اعتماد عمومی تأثیر بگذارد، مورد بررسی قرار می گیرد. پژوهش با هدف تحلیل رویکردهای مدیریتی و قوانین حقوقی مؤثر در کاهش فساد اداری، ابتدا مفاهیم کلیدی از قبیل فساد اداری، شفافیت، پاسخگویی و تعاملات سازمانی را مرور کرده و سپس با بررسی رویکردهایی نظیر رهبری اخلاقی، مدیریت شفاف و نظارت مؤثر، چالش های حقوقی و موانع موجود در فرآیندهای مدیریتی که مانع پیشگیری مؤثر از فساد می شوند را شناسایی می کند. داده های تحقیق از مطالعات موردی، گزارش های دولتی و بررسی های تجربی به دست آمده و نتایج نشان می دهد که همکاری نزدیک بین نهادهای حقوقی و مدیریتی، ایجاد فرهنگ شفافیت و پاسخگویی و تقویت ابزارهای نظارتی از عوامل کلیدی در کاهش فساد اداری محسوب می شوند. همچنین، تحلیل تجربیات بین المللی و مدل های موفق، راهکارهای عملی برای مدیران و سیاست گذاران ارائه می دهد که می تواند به بهبود محیط های سازمانی و کاهش فساد اداری کمک نماید.
جایگاه خواص در پدیدایی و پیشگیری از جرم از منظر امام علی (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
گفتمان حقوق اسلامی معاصر سال ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
135 - 158
حوزههای تخصصی:
جرم و انحراف یکی از معضلات جامعه بشری است که افزایش یا کاهش نرخ جرم متأثر از وضعیت اخلاقی جامعه است. در این میان خواص به معنای آن افرادی است که به هر دلیل، دارای جایگاه اجتماعی هستند و در جایگاه مؤثرترین گروه اجتماعی در افزایش یا کاهش نرخ جرم نقش بارزی ایفا می کنند. بررسی این مهم با روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر اندیشه های امام علی (ع) و به هدف بهره مندی از آموزه های بلند علوی، موضوع بحث این مقاله است. برایند تحقیق این است که از منظر امام علی (ع)، خواص با رفتار غیر مشروع، ترویج و قبح زدایی از انحرافات، نداشتن روش تبلیغی سالم و کوتاهی در انجام مسئولیت، سبب پدیدایی جرم می شوند؛ در مقابل، پیشگامی در اجرای آموزه های دینی، سعی در از بین بردن خاستگاه های جرم مثل جهل و فقر و انجام امر به معروف و نهی از منکر سبب پیشگیری از جرم می شود.
مرجعیت علمی قرآن در اعتبارسنجی سنت برای استنباط فقهی(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷
7 - 34
حوزههای تخصصی:
مرجعیت یک منبع معرفتی در فقه به معنای تأثیرگذاری اصلی آن منبع در استنباط فقهی است. استنباط حکم شرعی دارای چند منبع معرفتی است، ازجمله قرآن، سنت و عقل. سؤال این است که آیا قرآن، علاوه بر داشتن مرجعیت علمی در فقه، بر منبع سنت نیز مرجعیت دارد؟ موضوع این نوشتار بررسی مرجعیت قرآن بر سنت در استنباط فقهی است. پیش فرض بحث این است که قرآن مرجع انحصاری در استنباط فقهی نیست و سنت نیز در این زمینه مرجعیت دارد. قرآن و سنت هر دو در دلالت و رساندن معنای خود استقلال دارند. در مقاله حاضر، مرجعیت قرآن بر سنت در استنباط فقهی بر اساس فرایند سه مرحله ای تمسک به روایات، شامل اعتبار، دلالت و جهت صدور، بررسی شده است. بر اساس داده های این مقاله که با روش تحلیلی انجام شده است، قرآن در اعتبار سند مرجعیت بر سنت دارد که می توان آن را «مرجعیت مطلق» نامید. همچنین، هر یک از قرآن و سنت در دلالت نسبت به دیگری نوعی مرجعیت دارند که می توان آن را «مرجعیت نسبی» خواند. علاوه بر این، هر یک از قرآن و سنت می تواند به عنوان قرینه ای در تشخیص جهت صدور دیگری عمل کند؛ اما این قرینیت تأثیرگذاری اصلی نیست و قرائن مهم تری در این زمینه وجود دارد؛ بنابراین، نمی توان این مورد را مرجعیت نامید.
آسیب شناسی بهره گیری مجتهدان از قرآن کریم در اجتهاد(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷
107 - 134
حوزههای تخصصی:
قرآن همواره در علم فقه مرجعیت اصلی داشته و یکی از مهم ترین منابع آن به شمار می رود؛ اما گاهی اوقات به کارگیری آن با نقص ها و آسیب هایی همراه بوده است. در این اثر، تلاش شده تا برخی از مهم ترین آسیب ها در مرجعیت قرآن در اجتهاد به صورت فشرده بررسی شوند که عبارت اند از عدم استفاده از قرآن در احراز صدور روایت، عدم احاطه کامل به آیات قرآن، عدم استفاده از قرآن در احراز جهت صدور روایت، عدم استقصای کامل علت های احکام، عدم نسبت سنجی میان عناوین مذکور در روایات و عناوین ذکر شده در آیات، عدم استفاده کامل از صفات شارع، عدم بهره برداری کامل از مبانی انسان شناختی، عدم توجه به امور اعتقادی و اخلاقی، عدم تفکیک قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه، عدم توجه به ارائه احکام در قالب مفاهیم کلی، عدم فهم روایات در پرتو آیات، عدول از ظاهر قرآن با ادله ای غیر مبین و... .
بررسی مصادیق وجوب تحری در عبادات از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
151 - 168
حوزههای تخصصی:
تحری یکی از اصطلاحات فقهی است که در آن مکلف تلاش خود را برای رسیدن به مطلوب و مراد شارع به کار می گیرد. این پژوهش درصدد است با روش توصیفی و تحلیلی به این سؤال اساسی پاسخ دهد که مصادیق وجوب تحری در عبادات چیست؟ تحری از آن جهت اهمیت دارد که مشروعیت آن برگرفته از قرآن، روایات، و عقل است و در عبادات کاربرد دارد و توجه به آن برای انجام دادن بهتر تکالیف الهی ضروری است. تحری چون شیوه عملی است. بنابراین هدف کاربست تحری جلوگیری از اشتباه مکلف است. زیرا عدم التفات به آن منجر به قصور و فعل مکلف خواهد شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مصادیق وجوب تحری در عباداتی همچون تیمم، نماز، روزه، اعتکاف، و حج کاربرد عملی دارد.
بررسی فقهی حقوقی رجوع زوجه به مابذل با تأکید بر مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
1 - 16
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: یکی از مسائل مهم روابط مالی میان زوجین رجوع زوجه به مابذل به زوج به ویژه رجوع به مهریه است که محل بحث و نظر بوده و از موضوعات مبتلا به جامعه است. هدف مقاله حاضر بررسی بررسی موضوع مورد اشاره از منظر فقه و حقوق است.مواد و روش ها: روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد رجوع زوجه به دو صورت رجوع از مابذل(فدیه) و روجوع از هبه مهریه است. رجوع از مابذل متعلق به طلاق خلع و مبارات است. از منظر فقه و حقوق، در طلاق خلع اگر زوجه نسبت به بذل رجوع کند، طلاق رجعی می شود و زوج می تواند به زوجه رجوع کند، هرچند زوجه راضی به این امر نباشد و اگر راضی به رجوع باشد، زوج می تواند رجوع کند. حتی اگر زوجه نسبت به بذل رجوع نکرده باشد. بر این اساس، چنان چه وضعیت کراهت زوجه از زوج چنان باشد که بخواهد هرگونه رجوعی را نفی و غیرممکن کند، می بایست عدم رجوع از مال البذل در ضمن شرط لازمی بر طلاق خلع حادث شده، بار و فرض شود تا هرگونه رجوع احتمالی به مال بذل شده و درنتیجه رجعی شدن طلاق و امکان رجوع مرد به زوجه را ناممکن سازد.نتیجه : از منظر فقهی، در خصوص بررسی امکان یا عدم امکان رجوع از هبه مهریه بین زوجین سه نظر وجود دارد که عبارت اند از عدم امکان رجوع از هبه بین زوجین، امکان رجوع از هبه بین زوجین و همین طور کراهت رجوع از هبه بین زوجین. ولی نظر عدم امکان رجوع از هبه بین زوجین نظر مشهور فقها امامیه می باشد. حقوق موضوعه نیز نظر مشهور فقها را پذیرفته است..
مدیریت ریسک های حقوقی و تطبیق در صنعت بانکداری ایران (رویکرد ماتریس ریسک)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
81 - 100
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: فقدان مدیریت مناسب ریسک حقوقی و تطبیق موجب می شود که بانک ها در معرض طیف وسیعی از مسئولیت های کیفری، نظارتی و مدنی قرار بگیرید؛ بنابراین بانک ها بایستی برای مقابله با این ریسک ها، استراتژی های راهبردی را تدوین و اجرا کنند. لذا با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این تحقیق تدوین ماتریس ریسک حقوقی و تطبیق در حوزه فعالیت بانک هاست.مواد و روش: روش تحقیق تلفیقی (کیفی و کمی) می باشد. فاز کیفی تحقیق مربوط به شناسایی ریسک های حقوقی و تطبیق می باشد. در فاز کمی تحقیق، شاخص های شناسایی شده امتیازدهی می شود تا با استفاده از ماتریس ریسک اولویت بندی شوند. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری شده است.یافته ها: با استفاده از دیدگاه خبرگان حوزه بانکی و ریسک، 12 مورد ریسک حقوقی و 12 مورد ریسک تطبیق شناسایی و احتمال وقوع و اثرات آن امتیازدهی شد. درنهایت ماتریس ریسک های حقوقی و تطبیق تدوین و استراتژی های مرتبط بر اساس اولویت و جایگاه ریسک ها ارائه شد.نتیجه: بانک باید با دقت ریسک های حقوقی و تطبیق را رصد کنند و منابع مالی خود را برای آن ها اختصاص دهند. اجرای یک سیستم مدیریت ریسک و تنظیم فرآیندهای داخلی مرتبط با آن موجب بهبود نظام قانونی و کاهش ریسک حقوقی و تطبیق شود.
بررسی تنافی قاعده الزام و حرمت اعانه بر اثم با تطبیق بر حکم فروش اعیان نجس به مستحل
منبع:
در مسیر اجتهاد سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱
101 - 122
حوزههای تخصصی:
آیا مسلمانان (کشورهای اسلامی) می توانند اعیان نجسه را با کفار معامله کنند؟ بنابر نظر مشهور در بحث تکلیف کفار به فروع، چنین معامله ای از این جهت که عنوان معاونت بر اثم بر آن صدق میکند، حرام است. از طرفی، قاعده الزام و برخی روایات مرتبط به موضوع، مهر صحت بر این معاملات می زنند. در این پژوهش پس از مفهوم شناسی و بررسی اجمالی قواعد مرتبط، راهکارهایی برای حل تنافی میان قواعد مذکور بیان شده است. تخصیص حکمی قاعده معاونت بر اثم، بیان دو نوع تقیید برای موضوع حکم اعانه و تطبیق نظریه خطابات قانونی حضرت امام (ره) به عنوان راه حل های این تنافی مطرح شده است. باتوجه به جایگاه و آثار اقتصادی این بحث و تغییراتی که می تواند در سیاست های تجاری خارجی کشور ایجاد کند، پژوهش ذیل می تواند یکی از چالش های این معاملات را برطرف کند. لازم به ذکر است که این پژوهش با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی تحلیلی، به سر انجام رسیده است.
واکاوی دیدگاه «امکان جمع میان وثاقت و غلوّ» در آراء رجالی حضرت آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸
127 - 142
حوزههای تخصصی:
در مراتب جرح و تعدیل روات، شدیدترین برخوردها از سوی رجالیان متقدم با غالیان صورت گرفته و در مواجهه با این دیدگاه، دو اقدام صورت پذیرفته است: در عصر حاضر عده ای از رجال شناسان تلاش کرده اند با رفع اتهام غلوّ از برخی راویان، راهی برای پذیرش روایات آن ها بیابند و از دیرباز عده انگشت شماری حتّی با فرض احراز غلوّ، آن را مانعه الجمع با وثاقت راوی ندانسته اند. آیت الله خامنه ای ازجمله قائلان به امکان جمع میان وثاقت و غلوّ است و با ادله قابل ملاحظه ای، راهی برای اعتماد به برخی متهمان به غلوّ گشوده اند. چیستی منطق این دیدگاه، پرسشی است که پاسخ به آن، نقش بسیار مؤثری در بازسازی و جریان شناسی غالیان خواهد داشت. بر این اساس پژوهش حاضر درصدد است با شیوه اسنادی در گردآوری داده ها و روش تحلیلی - توصیفی به مثابه ابزار ارزیابی داده ها، به نقد این دیدگاه بپردازد. بخشی از یافته های تحقیق این چنین قابل گزارش می باشد: طرد کلّی روایات هریک از جریان های مورد تردید از سوی تمام رجالیان متقدم، ملازم با عدم وثاقت آن ها است و چون طرد کلّی روایات غلات از سوی تمام رجالیان متقدم ثابت نشده است، اثبات عدم وثاقت غلات با استفاده از رویکرد رجالیان متقدم، ممکن نیست. به دیگر سخن، ازآنجاکه دلیل دیگری جز رویکرد رجالیان متقدم برای عدم توثیق غلات وجود ندارد، نمی توان حکم کلّی به عدم وثاقت غالیان داد. از سوی دیگر منطقاً غلوّ مادام که در سطح یک نگرش اعتقادی مطرح باشد، زیانی به وثاقت راوی وارد نمی سازد و از این حیث تفاوتی با دیگر نگرش های اعتقادی مانند واقفیه، فطحیه و... نمی کند. با این وجود نمی توان از شناخت ماهیت غلوّ به مثابه معیار مهمی در تحلیل نوع مواجهه با غالیان چشم پوشید.
تحلیل روان شناختی مرتکبان جرایم جنسی علیه اطفال با نگاهی به راهبردهای درمانی در آموزه های اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
265 - 282
حوزههای تخصصی:
بررسی و تحلیل شخصیت جنایی مجرمان جرایم جنسی علیه اطفال در سراسر جهان از یک الگوی مشخصی پیروی می کند و در همه کشورها پیشگیری از آن به منظور حفاظت از اطفال به شکل های مختلفی دنبال می شود. بر همین اساس هدف این پژوهش تحلیل روان شناختی مرتکبان جرایم جنسی علیه اطفال با نگاهی به راهبردهای درمانی در آموزه های اسلامی است. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی نگارش یافته و با استفاده از اسناد معتبر پژوهشی، گزاره هایی علمی برای پاسخ به پرسش پژوهش شناسایی شده اند و یافته های پژوهش در همین راستا ارائه شده اند. در ایران تحلیل مجرمان جنسی اغلب مسأله ای روان شناختی است و مجرمان جنسی ویژگی های ناهمگونی از خود نشان می دهند، اما با مشکلات بالینی مشابه یا نیازهای جرم زا بروز می کنند. تیپ شناسی شخصیت جنایی مرتکبان جرایم جنسی علیه اطفال نشان می دهد که با تنوع مختلفی، ازجمله: 1- «پدوفیلی های موقعیتی»؛ 2- «پدوفیلی روانی»؛ 3- «پدوفیلی جنسی آزمایشی»؛ 4- «آزارگر ترجیحی»؛ 5- «پدوفیلی قدیس» مواجه هستیم. این گونه شناسی نشان می دهد که ما به یک شخصیت ثابت در ارتباط جرایم جنسی علیه اطفال مواجه نیستیم. در این خصوص دو شکل از جرم جنسی علیه اطفال بیشترین احتمال ارتکاب را دارد که شامل سوءاستفاده جنسی از اطفال و کودک آزاری می باشد. در برخی مطالعات موجود در کشورهای اسلامی راهبردهای درمانی مرتکبان جرایم جنسی در آموزه های اسلامی بررسی و تحلیل شده است.
بررسی و تحلیل ادله لزوم استیذان از زوج در حج مستحبی زوجه
منبع:
آموزه های فقه عبادی دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۹
59 - 80
حوزههای تخصصی:
هدف از این پژوهش آن است که ادله لزوم استیذان از زوج در حج مستحبی زوجه را بررسی و تحلیل کند. این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده و با مراجعه به ادله فقهی، اطلاعات لازم به دست آمده و تجزیه و تحلیل گردیده است. بررسی ها حاکی از آن است که چند گروه از ادله بر لزوم استیذان از زوج در حج مستحبی زوجه مورد استناد قرار گرفته اند. برخی روایات و ادله عام قرآنی مانند آیه (بقره/223) و آیه (نساء/34) بر لزوم رعایت حق استمتاع زوج تأکید دارند و لذا اگر رفتاری مانند حج مستحبی زوجه در تعارض با آن باشد، منهی عنه است. ادله روایی عامی نیز بر لزوم توجه به حق استمتاع زوج دلالت دارند و از عدم تعلق نفقه به زنی که بدون اجازه همسرش از منزل خارج شده است، سخن می گویند. بررسی و تحلیل ادله خاص و عام، پژوهشگر را به این مهم رهنمون کرد که ادله خاص (روایات) برای اثبات نیاز به اذن شوهر در انجام این فریضه به علت ضعف سندی یا اشکال دلالی ناکافی به نظر می رسد. ادله عام که بر حرمت خروج زن از منزل دلالت می کند، به نحو «اطلاق» نیست؛ بلکه تنها خروج «قهرگونه» و «خروج بی بازگشت» حرام و ممنوع است و در حج مستحبی که نه «حالت قهر» وجود دارد و نه «قصد عدم بازگشت»، نمی توان حرمت خروج زوجه را قائل شد .
سنجش نگرش دانشجویان شهر مشهد پیرامون مهریه و تحولات حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مَهر یا کابین مالی است که به مناسبت عقد ازدواج، مرد ملزم به دادن آن به زن می شود. در نظام حقوق خانواده ایران، زن درجایگاه همسر از امتیازات و حقوق محدودی برخوردار است که مهم ترین آن مهریه و نفقه است. در دهه گذشته، قانونگذار و مراجع قضائی جهت تغییر قوانین و مقررات مهریه، تلاش های زیادی کرده اند. این پژوهش تلاش دارد دیدگاه دانشجویان را درباره وضعیت کنونی و مطلوب مهریه ارزیابی و تحلیل کند و از نتایج این تحلیل برای تعیین رویکرد قانونگذاری مطلوب در این زمینه بهره گیرد. روش پژوهش در این تحقیق توصیفی-پیمایشی و به منظور گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانشجویان دانشگاه های مشهد است که به این منظور 327 پرسش نامه صحیح بررسی شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که درخصوص اولویت زندگی، بااهمیت ترین گویه، «اخلاق» و سپس «خانواده» است. درخصوص گویه دلیل و فلسفه تعیین مهریه در زمان ازدواج و همچنین گویه کارکرد آن در عمل در خانواده ها، «حمایت مالی از زن پس از انحلال نکاح به دلیل طلاق یا فوت همسر» در رتبه نخست اهمیت قرار دارد. مهم ترین راهکار جهت تغییر وضعیت کنونی مهریه نیز «فرهنگ سازی جهت تغییر عادات و رسوم جامعه درزمینه مهریه» و سپس «کاستن از تمایل به تعیین مهریه زیاد از طریق تغییر قوانین به منظور افزایش حقوق زنان در روابط خانوادگی» معرفی شده است. به این ترتیب، رویکرد کنونی مراجع تقنینی و قضائی درباره تغییر قواعد حاکم بر مهریه (عموماً ازطریق کاهش ضمانت اجرای مهریه در فرآیند مطالبه آن) در تقابل آشکار با رویکرد موردانتظار پرسش شوندگان این پژوهش است و نشان از بی توجهی این نهادها به مطالبات و نیازهای افراد جامعه دارد.
بررسی فقهی محاربه با تأکید بر ماده ی 279 قانون جدید مجازات اسلامی
منبع:
رسائل سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۲)
7 - 37
حوزههای تخصصی:
محاربه در ماده 279 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال 1392 عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.این مقاله بر آن است اقوال و ادله فقهای شیعه را ناظر به قیود این ماده قانونی به صورتی منظم و دسته بندی شده بیان نماید تا با توضیح و تفسیر ارکان و قیود آن، اجرای قانون در امر قضاوت را تسهیل نماید. از جمله مهمترین ادله نقلی برای اثبات موضوع و حکم محاربه، آیه 33 سوره مائده، صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه ضریس است. در نهایت نیز اثبات خواهد شد که سلاح در تحقق عنوان محاربه، موضوعیت دارد و مطابق رأی مشهور، توسعه معنای سلاح صحیح نیست؛ بلکه مراد از سلاح، معنای عرفی آن، یعنی ابزار جنگی است؛ نه هر چه بتوان با آن نزاع نمود. معیار به کارگیری سلاح نیز تلقی عرفی است و حالت و کاربرد خاصی، مورد نظر نیست؛ بلکه ممکن است اخافه در شرایط مختلف، از طریق حمل، تجهیز یا کشیدن سلاح محقق شود. هدف محارب، سوء استفاده از جان، مال یا ناموس مردم است و شخص او این امر را از طریق ترساندن آنها محقق می کند. اخافه، فعلی قصدی و موضوعی عرفی بوده و زمانی محقق می شود که بعد از اعمال آن، خوف نیز در میان مردم محقق شود و بدون قصد چنین فعلی، محقق نخواهد شد.
مطالعه نقض اساسی در کنوانسیون ۱۹۸۰ وین با نگاهی به حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
957 - 974
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: در قراردادهای بیع بین المللی کالا به لحاظ اینکه طرفین قرارداد دور از هم می باشند هزینه های اجرایی آن مثل هزینه حمل ونقل، بیمه، مجوز صادرات و واردات،گواهی بازرسی کالا و غیره، به مراتب بیشتر از هزینه قراردادهای داخلی است. هدف مقاله حاضر مطالعه نقض اساسی در کنوانسیون ۱۹۸۰ وین با نگاهی حقوق ایران است.
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: یافته ها نشان داد کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین با تأسیس یک نهاد حقوقی کارامد به نام نقض اساسی با درج شروطی سخت(کافی و لازم) در ماده 25 سعی نموده از یک طرف در جهت جلوگیری از هدر رفت هزینه های اجرایی و حفظ و تضمین بقای قرارداد از فسخ و ابطال بی مورد قرارداد جلوگیری کند و از طرف دیگر در جهت حفظ حقوق زیان دیده از ورود زیان ناروا ناشی از نقض قرارداد پیش گیری کند.
نتیجه: این تأسیس حقوقی جدید در دست یابی به این اهداف اساسی، موفق و بسیار کارامد بوده است. در حقوق ایران و خصوصاً مقررات حقوق مدنی علیرغم تبیین حق فسخ ناشی از خیارات متعدد، تأسیس حقوقی نقض اساسی که مستند حق فسخ می باشد اصلاً شناسایی و تعریف نشده است.