فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۲۸۱ تا ۲٬۳۰۰ مورد از کل ۱۶٬۱۱۳ مورد.
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
73 - 84
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: یکی از وظایف مهم افراد در جامعه اسلامی، دستگیری نیازمندان و تهیدستان می باشد هر کس به اندازه امکانات و توانمندی خویش وظیفه دارد که خلاء های موجود در زندگی افراد را جبران و کمبودهای آنان را در حد توان رفع کند.
مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: فقیهان بزرگ شیعه و برخی از طوایف اهل سنّت به این امر فتوا داده و گفته اند: زن بالغ رشید برای هرگونه تصرفی در اموال خود مجاز است، خواه شوهر داشته باشد یا نداشته باشد.
نتیجه گیری: زن نیز همانند مرد شایستگی مالکیت و اداره اموال خود را دارد و می تواند نسبت به اموال و املاکی که از طریق کار و تلاش اقتصادی یا ارث یا مهر و نفقه، مالک شده است، هرگونه تصرفی از قبیل خرید و فروش، اجاره، رهن، مزارعه، مساقات، هبه صلح، مضاربه و قرض داشته باشد و نیاز به اجازه گرفتن از کسی، حتی از شوهر، ندارد.
صحت شرط پرداخت از مال معین در عقد ضمان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱
303 - 320
حوزههای تخصصی:
به موجب عقد ضمان، ذمه ضامن در مقابل مضمون له بدهکار می شود و حق مضمون له به ذمه او تعلق می گیرد و هیچ حق عینی نسبت به اموال ضامن پیدا نمی کند. ضامن در مقام فراغ ذمه خود، مالی از اموالش را تعیین کرده و به مضمون له می پردازد. وی در انتخاب هر مصداقی از اموال خود مخیر است. حال اگر ضمن عقد ضمان، شرط شود که ضامنْ مال معینی را به مضمون له بپردازد، چنین شرطی از نظر صحت و بطلان، چه وضعیتی دارد؟ این مسئله بین فقها اختلافی است. گروهی به طور مطلق شرط را صحیح به شمار آورده و گروهی حکم به بطلان آن داده اند و گروهی در مسئله قائل به تفصیل اند. در مقاله حاضر، نویسنده با بهره گیری از روش کتابخانه ای و مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی به این نتیجه رسیده است که شرط پرداخت از مال معین، هر گاه به صورت شرط ضمن عقد ضمان پیش بینی شود، شرط و عقد صحیح می باشند؛ ولی اگر به صورت قید عقد ضمان باشد، عقد و شرط هر دو باطل اند. وانگهی، اگر شرط پرداخت از مال معین، از همان ابتدا به عین معین تعلق گیرد، به گونه ای که در اثر عقد ضمان، ذمه ضامن مشغول نگردد، در این صورت نیز هم عقد و هم شرط، باطل خواهد بود.
ارزیابی نظریه جهاد دعوت با سنجه فعل پیامبر اکرم (ص)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال پنجاه و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۲۲
147 - 168
حوزههای تخصصی:
مشروعیت جهاد ابتدایی در متون کهن فقه اسلامی، یک اصل ضروری شمرده شده است. در فقه اسلامی به طور غالب، هدف از جهاد ابتدایی، اسلام آوردن کافران عنوان شده و از آن با عنوان «جهاد دعوت» یاد شده است. در این بین فقیهان متأخر دو نظریه دیگر در این باره ارائه کرده و در صحت نظریه پیشین تشکیک نموده اند. در نظریه دوم، هدف از جهاد ابتدایی، گسترش جغرافیای حکومت اسلامی قلمداد شده است و نظریه سوم، پیش گیری از به خطر افتادن امنیت و ثبات مسلمانان را به عنوان هدف از جهاد ابتدایی مطرح کرده است. بررسی این سه نظریه درباره جهاد ابتدایی، به مسأله ای کلیدی و تأثیرگذار در بسیاری از مسائل معاصر دنیای اسلام تبدیل شده است. ما در این پژوهش با بهره گیری از داده های معتبر تاریخی اثبات می کنیم که دعوت به دین اسلام نمی تواند هدف از جهاد ابتدایی باشد و این تفسیر، با قراین و شواهد گوناگون، سازگاری ندارد.
جرائم ارتکابی علیه اشخاص در فضای مجازی و سایبری
منبع:
معارف فقه علوی سال ششم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۱
103-119
حوزههای تخصصی:
در این مقاله به جرایم ارتکابی از طریق رایانه یا از طریق فضای مجازی و سایبر می پردازیم. در این نوع جرایم، رایانه وسیله ارتکاب جرم است. به عبارت دیگر، جرایم سنتی و کلاسیک از طریق رایانه تحقق می یابند، هر چند چنین جرایمی ممکن است رایانه را نیز مورد هدف قرار دهند. مهم ترین مصداق های جرم های علیه اشخاص یعنی قتل عمدی و غیر عمدی و ایراد آسیب بدنی عمدی و غیر عمدی را می توان از رهگذر دست یابی به سیستم رایانهای بیمارستان ها و تغییر دادن علامت ها و نسخه های یک بیمار مرتکب شد. تصور این که مجرم از راه دور با استفاده از رایانه به قتل یا ضرب و جرح و وارد کردن آسیب بدنی به فرد دیگر اقدام کند دشوار است. همچنین جرایم قذف، توهین، افترا و نشر اکاذیب که از جرم های علیه شخصیت معنوی اشخاص است و سایر جرایم غیر جسمی علیه اشخاص را نیز می توان در مقیاسی بسیار گسترده تر از گذشته با رایانه مرتکب شد. ارتکاب جرایم علیه اشخاص را که به جرایم علیه تمامیت جسمانی و جرایم علیه شخصیت معنوی افراد تقسیم می شود، در محیط مجازی بررسی می کنیم.
بررسی تطبیقی اختیار و مسئولیت اخلاقی انسان از منظر چیزم و قاضی عبدالجبار همدانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اراده تام انسانی در اسلام با فرقه کلامی معتزله، شناخته می شود. قاضی عبدالجبار، متفکر برجسته اعتزال، با هدف دفاع از عدل الهی و تبیین سازگاری آن با مسئله تکلیف و نیز مسئولیت اخلاقی، افعال انسان را مستقل از اراده الهی می داند. از سوی دیگر، در فلسفه معاصر غرب، رودریک چیزم به هدف تبیین سازگاری میان علیت انسان و اصل ضرورت علّی و معلولی، خود شخص را مبدأ نهایی عمل معرفی می کند. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی ضمن بیان آرای هر دو متفکر در باب مسئولیت اخلاقی انسان، بیان خواهد شد که با وجود اختلاف مبنایی در جهان بینی چیزم و قاضی عبدالجبار درباره اموری چون ماهیت انسانی و اقسام علیت موجود در عالم، در خصوص مسئله اختیار انسان، گونه ای هم داستانی و قرابت برقرار است؛ هرچند هر دو متفکر با پذیرش اراده استقلالی تام انسان، ضمن گرفتار شدن به نگاهی غیرتوحیدی، به نتایجی نادرست در باب فاعلیت انسانی دست یافته اند.
اثرپذیری زنان بزهکار از شرایط محیطی در تحقق جرائم علیه تمامیت معنوی (مطالعه موردی استان مازندران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه بروز تحولات اجتماعی و حضور فعال زنان همگام با مردان منجر به افزایش نرخ بزهکاری آنان شده است. به دلیل نقش اساسی زنان در خانواده و اجتماع، بروز ناهنجاری ها و انحرافات از سوی آنان می تواند جامعه را متزلزل کند. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، بررسی های آماری در خصوص بزهکاری زنان مربوط به سال های اخیر در استان مازندران صورت گرفته است. در پاسخ به نحوه تأثیر بزهکاری زنان در جرائم علیه تمامیت معنوی، ضمن شناسایی شاخصه ها و مبانی نظری این جرائم، به تبیین آماری مصادیق آن پرداخته شده است. نتیجه اینکه اولاً جرائم علیه تمامیت معنوی از جرائم شایع زنان در این استان محسوب می شود؛ ثانیاً نقش خانواده، تغییر الگوی های رفتاری ناشی از تعاملات محیط اجتماعی، سبک زندگی، گستردگی محرک ها، تأثیرپذیری از محیط اطراف و دیگر موارد، در افزایش میزان انتقال فرهنگ رفتاری ناصحیح میان زنان بسیار تأثیرگذار است. به منظور کاهش یا رفع این جرائم این راه ها پیشنهاد می شود: توصیه های آموزشی در قالب نرم افزار، آموزش مهارت های زندگی و رفتاری، گذران اوقات فراغت با استفاده از تفریحات سالم همچون ورزش یوگا، افزایش مزایای رفاهی زنان شاغل در محیط های پر تنش .
نقدی حقوقی بر ماهیت کنونی جهیزیه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جهیزیه وسایل موردنیاز برای زندگی است که در ابتدای زندگی، زن یا خانواده وی فراهم می کنند. در نهاد جهیزیه ابهاماتی وجود دارد که سبب ایجاد اختلاف در آرای قضایی شده است. علاوه بر این نابرابری آرای قضایی، زمینه بروز درگیری های زوجین نیز فراهم شده و به تحکیم خانواده لطمه زده است. روشن نبودن ماهیت رابطه حقوقی زن و شوهر درخصوص جهیزیه و معین نبودن مسئولیت حقوقی و کیفری شوهر درقبال نقصان یا تلف وسایل در دعاوی مربوط به جهیزیه، ازجمله این ابهامات است. هدف تحقیق، شناسایی ماهیت نهاد جهیزیه است که ضمن تحلیل عقد عاریه و اباحه تصرف مشروط، به نتیجه مسئولیت قراردادی زوج در قبال جهیزیه و متعاقباً ضمانت اجرای کیفری خیانت درامانت رسیده است. همچنین برمبنای «قاعده المؤمنون عند شروطهم» نهاد جهیزیه، عقد جدیدی با آثار و شرایط خاص خود دانسته شده است. مقاله حاضر از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و با رویکرد فقهی حقوقی است. جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات حقوقی و فقهی صورت گرفته است.
بررسی صحت نکاح موقت به قصد ایجاد مَحرمیت با فرد ثالث(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و هفتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۲)
126 - 151
حوزههای تخصصی:
نکاح موقت به قصد ایجاد مَحرمیت بین یکی از زوجین و فرد ثالث با شیوع فرزند خواندگی در کشورمان و به ویژه در میان متدینین رواج پیدا کرده است. به همین دلیل در این مقاله به بررسی و تحقیق در صحت و بطلان این نوع ایجاد مَحرمیت به عنوان نوعی نکاح پرداخته شده است و پرسش اصلی ، امکان یا عدم امکان تصحیح این نوع عقد است. به این منظور به روش کتابخانه ای دیدگاه های فقها در این زمینه و مستندات آنها بررسی شده است. در خلال کنکاش آرای متفاوت فقهای شیعه و دلایل آنها در این زمینه، صحت این نوع ایجاد مَحرمیت با چالش جدّی مواجه می شود؛ زیرا متعاقدَین فاقد قصد جدّی برای نکاح هستند، هر چند قصد انشاء صیغه را دارند؛ در حالی که «قصد» از جمله مقوّمات هر عقدی است. افزون بر این که اصولاً در سیرهٔ متشرّعه متصل به عصر ائمه(علیهم السلام) این گونه نکاح گزارش نشده است. افزون بر این، نمی توان بر صحت این نوع مَحرمیت به عمومات و اطلاقات ادلّه صحت نکاح استناد کرد؛ زیرا اصولاً شک در نکاح بودن آن وجود دارد.
چالش های ناظر بر اختلال های دوجنسی و تراجنسی در جرایم جنسی و جنسیت مدار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره شانزدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
827 - 853
حوزههای تخصصی:
امروزه فرایند تناسب سازی حقوق کیفری متناظر با اوضاع مرتکب بزه از اهمیت وافری برخوردار شده است؛ در واقع، به منظور عملیاتی شدن رهیافت بازدارندگی از بزهکاری، ضروری است که حقوق کیفری در تناسب با وضع مجرم تجهیز و تمهید شود. در این مسیر، ارتکاب برخی از مصداق های بزهکاری یعنی جرایم جنسی و جنسیت مدار از ناحیه افراد دوجنسی و تراجنسی که اختلال هویت جنسی دارند، در لوای یکی از چالش های مهم، فراروی سیاستگذاران کیفری دنیا قرار گرفته است. بدین سان، اتخاذ یک سیاست کیفری متناسب و کارا ایجاب می کند که اوضاع جسمی و روانی افراد موصوف، در جرایمی که جنس و جنسیت مرتکب، رکن اساسی را در تکوین آنها ایفا می کند، مورد نظر واقع شود. با کاوشی که در این نوشتار انجام گرفت، تبیین شد که کنشگران نظام کیفری ایران، با عدم شناسایی اختلال های دوجنسی و تراجنسی، موضع منفعلی را در قبال افراد یادشده در مقامِ ارتکاب جرایم جنسی و جنسیت مدار برگزیده اند. به این صورت، در خصوص تسری وصف مرتکبان جرایم مزبور به افراد دوجنسی و تراجنسی، چالش اساسی وجود دارد. با این مراتب، طی جستار حاضر تلاش می شود که با تحلیل مصداق های جرایم جنسی و جنسیت مدار، چالش هایی که در مسیر ارتکاب جرایم موصوف توسط افراد دوجنسی و تراجنسی وجود دارد، مشمول واکاوی و چاره اندیشی قرار گیرد.
واکاوی مستندات دیه جنایت بر مجموع پلک ها و کمتر از آن (نقد و کاوشی فقهی در مبانی ماده 590 و 591 قانون مجازات اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره شانزدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
403 - 428
حوزههای تخصصی:
مطابق ماده590 و 591 قانون مجازات اسلامی دیه قطع پلک به صورت مجموع، دیه کامل و در شکافتن و قطع در کمتر از مجموع، یک سوم دیه برای دو پلک بالایی و نصف دیه کامل برای دو پلک پایینی ثابت شده، این در حالی بوده که میان فقهای امامیه اختلاف است؛ اکثر قریب به اتفاق فقها قائل به ثبوت دیه کامل در مجموع هستند، ولی در قطع کمتر از مجموع، برخی قائل به ثبوت یک چهارم دیه در هر یک از پلک ها شده اند، برخی نیز به ثبوت دوسوم دیه در دو پلک بالایی و یک سوم دیه در دو پلک پایینی فتوا داده اند، گروهی نیز به ثبوت یک سوم دیه در دو پلک بالایی و نصف دیه در دو پلک پایینی حکم می دهند. منشأ اختلاف آرا، تفاوت استنباط از روایات متعرض حکم و معقد اجماع بوده است. یافته های جُستار پیش رو که با روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته، حاکی از آن است که در قطع مجموع، دیه کامل ثابت می شود و اشکال مطرح شده نسبت به اجماع، وارد نیست و بر فرض مدرکی بودن نیز مفاد مدرک با معقد اجماع یکی است و دلیل مستحکمی در مقابل مدرک محتمل وجود ندارد. همچنین، با تضعیف مستند سایر اقوال در دیه جنایت بر کمتر از مجموع چهار پلک، حکم به یک چهارم دیه در هر یک از پلک ها منطقی است.
نقش جامعه مدرسین در فرایند تکاملی انقلاب اسلامی (با تأکید بر کارویژه فقه حکومتی)
منبع:
نظام ولایی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
111-145
حوزههای تخصصی:
جامعه مدرسین تشکلی برخاسته از حوزه و روحانیت با صبغه کاربری سیاسی- اجتماعی است که در فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی نقشی تاثیرگذار و خدماتی چشم گیر نسبت به انقلاب داشته است. مقاله حاضر عهده دار تبیین کارکردها، کارویژه ها و نقش های جامعه مدرسین در فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی است. در این بین به جهت اهمیت مرحله توسعه انقلاب اسلامی از کشور و دولت اسلامی به تمدن اسلامی، جامعه مدرسین کارویژه های مهمتری را برعهده دارد. یکی از مهمترین کارویژه های جامعه در این مرحله، مهیا کردن شرایط برای تولید و اشاعه فقه حکومتی به عنوان نرم افزار توسعه انقلاب اسلامی می باشد.
بازخوانی ادله و مستندات قاعده «الولایه الخاصه أقوی من الولایه العامه»(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال ششم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۸
35 - 67
حوزههای تخصصی:
قاعده «الولایه الخاصه أقوی من الولایه العامه» از جمله قواعد فقهی است که برخی از علمای اهل تسنن در فروعات فقهی به آن استناد نموده اند. به موجب این قاعده ارتباط بین ولیِّ خاص و آنچه تحت ولایتش است، از چنان قوّت و استیلایی برخوردار است که با وجود او حقّ هیچ گونه دخل و تصرفی برای ولیّ عام در محدوده ولایت ولیّ خاص وجود ندارد. در جستار حاضر، ابتدا به تحلیل و بررسی احادیث مورد استناد فقهای اهل تسنن به عنوان ادله قاعده مزبور پرداخته شده، سپس سایر ادله تحت عنوان مؤیدات عرفی بیان شده و برخی مورد نقد قرار گرفته است. همچنین این مقاله به قاعده «الأقرب یمنع الأبعد» که از سوی فقهای امامیه در باب میراث بیان شده و کسی به عنوان دلیلی بر این قاعده متعرض آن نشده تبیین شد و در پی اثبات آن برآمده است. در نهایت، روایت «لحمه» و روایت «السلطان ولیّ من لا ولیّ له» و نیز قاعده «الأقرب یمنع الا بعد» به عنوان دلایلی پذیرفتنی برای اثبات قاعده معرفی شده است.
گستره اجتماعی اسلام و ارائه مدلی برای امکانپذیری و انطباق آن با نیازهای زمان؛ مبتنی بر دیدگاههای امام خمینی و جوادی آملی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۸۷
1 - 24
حوزههای تخصصی:
گستره دین اسلام یکی از مباحثی است که بین اندیشه وران و روشنفکران دینی از گذشته تابه حال موردبحث جدی بوده است. کانون اختلاف بیشتر بر سر امکان تحقق آن با نیازهای زمان است، چون بیشتر علمای اسلام فی الجمله تردیدی در اصل کمال و جامعیت اسلام و شمول آن بر نیازهای دنیوی و اخروی ندارند و اجمالاً جامعیت را پذیرفته اند هرچند درباره تعریف جامعیت و گستره آن وحدت نظر وجود ندارد، لذا در این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و روش اسنادی، پس از ارائه تعریفی از اسلام، مراتب، گونه ها و نظریه های جامعیت مرور شده و با پذیرش دیدگاه جامعیت همه جانبه، چهارچوبی برای تحقق آن و امکان پاسخ گویی به نیازهای فکری و اجتماعی انسان معاصر مبتنی بر آرای امام خمینی و جوادی آملی ارائه گردیده است.
ارزیابی شبهات مهم معاد با جسم عنصری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حیات پس از مرگ و کیفیت آن، در همه ادیان مسئله ای جدی و مهم به شمار می آید. اندیشمندان اسلامی به برکت قرآن و سنت، به تبیین و تحلیل این مسئله پرداخته و اندیشه ناب اسلامی را بازگو کرده اند. ایشان هرچند معاد روحانی را پذیرفته اند، درباره معاد جسمانی و کیفیت آن اختلاف نظر دارند. براساس عقیده صحیح و نیز براساس ظاهر آیات و روایات، معاد جسمانی در روز قیامت با جسم و بدنی عنصری محقق می شود، نه با بدن مثالی. بااین حال، بر نظریه معاد جسمانی با جسم عنصری، شبهه ها و اشکال هایی از سوی برخی اندیشمندان مطرح شده است. در این نوشتار، پنج شبهه از شبهات مهمِ معاد جسمانی با جسم عنصری، نقد و بررسی می گردد و نشان داده می شود که هیچ یک از آنها نمی توانند ظهور آیات و روایات در عنصری بودنِ معاد جسمانی را خدشه دار کنند. این شبهات عبارت اند از ویژگی های بهشتیان، کم نشدن از درختان بهشتی، ابتلا و امتحان، عدم تزاحم مکانی و زمانی در موجودات اخروی و وصول به کمال. علت انتخاب این شبهات آن است که ازیک سو این شبهات در مقایسه با شبهات دیگر از اهمیت ویژه ای برخوردارند؛ و از سوی دیگر، در آثار فلسفی و کلامی کمتر درباره آنها بحث شده است.
بایسته های تقنینی سیاستگذاری جمعیتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جمعیت به عنوان سرمایه انسانی یک کشور، مسئله ای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و امنیتی گسترده و پیچیده است که امروزه با توجه به کاهش نرخ موالید، باید به همه جوانب آن به صورت جامع و صحیح نگریست. علت اصلی کاهش نرخ رشد ایران علاوه بر هزینه های اقتصادی اجتماعی فرزندآوری و تربیت آن، سبک زندگی، توزیع نامتناسب جمعیت و تمایل به شهرنشینی بویژه در کلانشهرها است که درصورت بی توجهی به این موارد، حتی در صورت افزایش جمعیت نیز کشور با مشکلات متعددی روبه رو می شود. اهمیت این موضوع بدان حدّ رسید که رهبر معظّم انقلاب، سیاست های کلی جمعیت را به رؤسای قوای سه گانه ابلاغ فرمود. به نظر می رسد در این میان، سیاست های تقنینیِ غیرمستقیمِ جمعیتی، بیش از سیاست های تقنینی مستقیم اهمیت دارد، درحالی که بدان چندان توجه نشده است. بنابراین سوال نگارندگان مقاله این است که «بایسته های تقنینی سیاستگذاری جمعیتی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟». فرضیه نگارندگان فارغ از اینکه از حیث شکلی اذعان دارند برای تحقق سیاست های کلی جمعیت باید قانون جامع تنظیم جمعیت به تصویب برسد این است که قانونگذار باید با اصلاح مقررات تأمین اجتماعی، مالیاتی، اعطای تسهیلات و کمک های اقتصادی و اجتماعی و «منطقه گرایی» موجبات افزایش جمعیت را، با ملاحظه توزیع موزون و متناسب فراهم آورد.
اختیارات ولی فقیه در تغییر دادن مجازات حدی در حکومت اسلامی با تأکید بر نظر امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۸۷
25 - 44
حوزههای تخصصی:
حدود یکی از کامل ترین قوانین جزایی اسلام در جهت تحقق عدالت جزایی است. برای تحقق آن باید ضمانت اجرای قوی و مطمئن وجود داشته باشد؛ چون در غیر این صورت، جامعه و به تبع آن عدالت مورد تهدید قرار می گیرد. اصل لزوم اجرای حدود الهی از مسلمات است و یکی از اقتضائات مقام ولایت آن است که متصدى اجراى احکام جزایی اسلام ازجمله حدود و تعزیرات، در موارد حقوق الله و حقوق الناس و تخلفات حکومتى باشد. در این نوشتار با رویکردی تحلیلی - توصیفی به این پرسش پاسخ می دهد که آیا ولی فقیه در تغییر مجازات حدی در حکومت اسلامی اختیاری دارد؟ با تدبر در معناى ولایت درمى یابیم که امر ولایت، درواقع همان امامت امت اسلامى است و فقط بیان احکام الهى نیست. با مداقه در ادله عقلی و نقلی و با تأکید بر روایات پیرامون اختیارات ولی فقیه در حکومت اسلامى در زمان غیبت اثبات شده که ولی فقیه می تواند بنا به مصالحی و امور اهم دیگر اجرای مجازات حدی را کاهش یا تغییر دهد.
چالش های تعیین فتوای معیار در قانون گذاری با توجه به آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۸۸
39 - 61
حوزههای تخصصی:
مراجعه به فتوای فقها در سنجش اسلامی بودن قوانین، در مواردی که اختلاف نظری در بین نباشد، سهل است، اما در موارد اختلاف فتوا، انطباق قوانین با احکام اسلامی، بر چه اساسی باید صورت بگیرد؟ در این خصوص نظریات مختلفی مطرح است؛ از معیار بودن فتوای ولی فقیه گرفته تا فقیه اعلم، شورای نگهبان، نظریه مشهور و غیر آن. هیچ یک از این نظریات خالی از اشکال نیست و همگی نیازمند تنقیح و توضیح است که بدون بازخوانی مباحث اجتهاد و تقلید امکان پذیر نیست. کتاب اجتهاد و تقلید مانند بسیاری از صفحات فقه شیعه، بدون در نظر داشتن مسائل اجتماعی و سیاسی تدوین شده و مبانی تقلید که مناسبتی تام با تقلید فردی دارد، در بسیاری از موارد برای مدیریت امور اجتماعی نارساست. مقاله حاضر تلاش دارد تا با روش تحلیل و مطالعه کتابخانه ای، ابتدا مواضع این ابهامات را نشان دهد، سپس راهی برای رفع اشکالات نشان دهد. نظریه مصالح عامه شهید صدر، با رفع برخی آفات نظری، به ضمیمه رویه فکری و عملی امام خمینی، می تواند نشان دهنده مبنایی تازه برای حل مسئله فتوای معیار باشد. نظریه ای که می توان آن را «فتوای تابع مصالح الزامی» نامید.
بررسى تطبیقى مواجهه تفسیر المیزان و تفسیر المنار با مسئله تعارض علم و دین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تاکنون مسئله تعارض علم و دین رویکردهاى گوناگونى به خود دیده است. در این میان پوزیتیویست ها و تحلیلگران زبانى توجه به مسئله زبان را مسیرى مناسب براى رسیدن به حل این مسئله دانسته اند. «المنار» و «المیزان» رویکرد پوزیتیویستى را یک سره انکار مى کنند. همچنین اگرچه در برخى عبارات «المنار» و «المیزان» شائبه استفاده از راه حل تحلیلگران زبانى وجود دارد، ولى آنان را نمى توان از هواداران این رویکرد برشمرد. عبارات «المنار» و «المیزان» ابزارانگارى علمى را نیز برنمى تابد و ایشان را باید در زمره واقع گرایان علمى قلمداد کرد. مواجهه «المنار» با راه حل تأویل نیز با «المیزان» متفاوت است. رشیدرضا این راه حل را راه حلى مناسب براى ترسیم رابطه علم و دین نمى داند؛ اما در مقابل علامه طباطبائى فى الجمله از این رویکرد به صورت روشمند بهره مى گیرد.
بررسی مشروعیت انجماد بیماران صعب العلاج
حوزههای تخصصی:
میل به جاودانگی در سرشت آدمی است؛ از این رو انسان تمام تلاش خود را جهت زیستن ابدی بکار می گیرد. از جمله فرضیه های علمی مربوط به اطاله عمر، سرمازیستی بیماران صعب العلاج است. در این روش دانشمندان با منجمد نمودن بدن بیمار، وی را به خوابی عمیق فرو می برند به این امید که پس از کشف طرق درمان قطعی وی در آینده، او را دوباره به زندگی بازگردانند. این عمل به عنوان پدیده ای نوظهور مباحث گوناگونی را از منظر اخلاقی، حقوقی و فقهی برانگیخته است. برخی از فقها با این استدلال که اجرای کرایونیک به معنای پایان دادن به حیات بیمار صعب العلاج بوده و قطعیتی در احیای دوباره بیمار در آینده وجود ندارد، مبادرت به آن را از طرف بیمار مصداق وقوع در تهلکه و خودکشی و اجرای آن توسط پزشکان را مصداق دیگرکشی دانسته اند. برخی از فقها نیز با فرض زنده بودن بیمار سرما زیست، از آن جهت که ایجاد عمدی وضعیت مزبور مانع از انجام تکالیف شرعیه وی است، آن را حرام دانسته اند. در مقابل برخی از فقها با استناد به قاعده لزوم حفظ حیات و سلطنت انسان بر نفس، اجرای این عملیات را به شرط اطمینان از حیات بیمار و ضرورت حفظ نفس وی جائز شمرده اند. به نظر می رسد از آنجا که سرمازیستی به معنای سلب حیات از بیمار زنده نبوده بلکه گامی بلند برای حفظ حیات وی به شمار می آید و از آنجا که اجرای این روش به عنوان تنها راه استمرار حیات وی ضروری است، قول فقهای دسته اخیر مقدم می باشد.
بررسی کیفر شرعی و قانونی معاونت در جرم در سنجه اصل قانون مندی مجازات ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصل قانون مندی جرایم و مجازات ها را شاه بیت حقوق کیفری نامیده اند. این اصل که مستلزم تعریف دقیق جرم و تعیین ضمانت اجراهای آن در قانون است، آثار گوناگونی دارد که مهم ترین آن ها حفظ حقوق و آزادی های شهروندان در برابر قدرت حاکمیت و استبداد قضایی است، ازاین رو، از قانونگذار انتظار می رود که به لوازم و اقتضائات این اصل درسرتاسر قوانین کیفری پای بند باشد. کلی گویی ماده 43 قانون مجازات اسلامی(1370) در بیان مجازات معاونت در جرم، مغایر اصل مذکور بود وگرچه با تصویب ماده 726 بخش تعزیرات قانون مذکور(1375) و تعیین حداقل مجازات جرم اصلی برای معاون جرم تاحدی از این کلی گویی کاسته شد، اما مشکل تعیین مجازات معاونت و مغایرت آن با اصل قانونی بودن تا حد زیادی پابرجا ماند. پس از سه دهه تجربه تقنین اسلامی در حوزه حقوق کیفری، مقنن با تصریح به اصل قانونی بودن در ماده 12 قانون مجازات اسلامی(1392)، در ماده 127 کوشیده است که با پرهیز از کلی گویی،کیفر معاونت در جرم را قانون مند سازد. با این همه، ترجیح شرع بر قانون و عدم تعیین نسبت ماده 127با مواد خاص معاونت در جرم، به تشتّت تصمیمات قضایی می تواند منجر شود که خود نیازمند اصلاح قانون یا صدور رأی وحدت رویه قضایی در راستای اصل قانون مندی و عدم تبعیض درکیفردهی است.