تقوای قضاوت
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۸۱ تا ۲٬۲۰۰ مورد از کل ۱۶٬۱۱۳ مورد.
بررسی سن ممیّزی صبی با تکیه بر مفهوم شناسی آن در لغت، فقه و حقوق ایران
منبع:
مصباح الفقاهه سال ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
53 - 70
حوزه‌های تخصصی:
اهل لغت سن خاصی را نسبت به صبی ممیّز و غیر ممیّز بیان نکردند و تنها زمان تولد تا بلوغ را، بطور کلی مورد توجه قرار دادند. امّا فقها در کتب فقهی، سن تمییز و عدم تمییز صبی را؛ به توان کودک در تشخیص اجمالی بین نفع و ضرر خودش و عدم آن تعبیر نمودند که به طور معمول، از زمان تولد تا سن شش و هفت سالگی را ناممیّز و از این سن به بعد تا چهارده و پانزده سالگی را که سن بلوغ و تکلیف صبی فرا می رسد، ممیّز دانستند. حقوقدانان نیز به تبعیّت از فقها، همین سن را در مورد صبی ممیّز و غیر ممیّز بیان نموده اند، با این تفاوت که سن تمییز را معمولاً بین ده تا دوازده سالگی می دانند. البته بعضی از حقوقدانان سن تمییز را نسبی دانسته و دلیل آنرا قدرت قوه درک کودکان دانستند.در نوشته حاضر که مبتنی بر روش جمع آوری درکتابخانه بوده و از روش تحلیلی- توصیفی کمک گرفته است، این نتیجه بدست آمده که از زمان تولد تا حدود سن هفت سالگی، سن عدم تمییز کودک و از این سن تا زمان بلوغ که حدود سن پانزده سالگی می باشد، سن تمییز کودک خواهد بود.
مطالعه «ذمه» در فقه اسلام و«دارایی» در حقوق کلاسیک فرانسه،باتاکید بر فقه عامه
منبع:
مصباح الفقاهه سال ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
71 - 102
حوزه‌های تخصصی:
پژوهش گران حقوق تطبیقی،یکی از فوایدی که برای این چنین مطالعات بر می شمارند،پی بردن به نقاط قوت وضعف موضوع یا مسئله مورد مطالعه در نظام های مختلف است.ذمه یکی از مفاهیم پر کاربرد در حقوق اسلامی وفقه است به گونه ای که می توان کاربرد آن رااز باب عبادات تا قصاص ودیات در فقه مشاهده نمود.بااین وجود،تعریفی از آن در قانون دیده نمی شود.در حقوق اسلام «ذمه» به عنوان یک محل اعتباری برای تعلق دیون شناسایی شده است که همین مفهوم بااندکی تغییر در حقوق موضوعه که مختص به امور مالی است،تحت عنوان «دارایی» مورد شناسایی قرار گرفته است.سوال اصلی این تحقیق این است که این دوچه نسبتی از نسب اربعه،بایکدیگر برقرار کرده اند وآثار هر یک از این دونهاد چیست؟ به عبارت دیگر؛ این دونهاد چه مشابهت ها وچه تفاوت هایی بایکدیگر دارند؟در فرآیند تحقیق،به این برآیندها می رسیم که نهاد ذمه،دارای خصایصی وامتیازاتی همچون عام بودن از حیث موضوع،استمرار بقا حتی پس از فوت شخص وداشتن شخصیت حقوقی است واین امور باعث برتری نهاد ذمه بر تئوری دارایی است.در این تحقیق از روش مطالعه تطبیقی خرد وکتابخانه ای،استفاده شده است.
رابطه ایمان و عشق: نقد و بررسی اندیشه های فوئرباخ در کتاب «جوهر مسیحیت»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
کتاب «جوهر مسیحیت»، یکی از آثار برجسته فوئرباخ در زمینه دین پژوهی است. لزوم اهتمام ویژه به این اثر، به دو دلیل است: اولاً منبع اثربخشی در تأملات بسیاری از اندیشمندانِ ماتریالیست و منتقدِ دین بوده؛ ثانیاً فوئرباخ در این کتاب، منتقدانه به تحلیل آموزه های کلام مسیحی پرداخته و از قِبَل آن، اندیشه هایش را در مورد ادیان مطرح کرده است. پنداره تقابل عشق و ایمان در مسیحیت از مباحث اصلی کتاب «جوهر مسیحیت» است که مفاد آن تلویحاً به همه ادیان تسری داده می شود. فوئرباخ در آسیب شناسی وضعیت انسان مدرن، در ادعایی بی سابقه عامل اصلی «از خودبیگانگی»، «خشونت»، «واگرایی» و «رذایل اخلاقی» را کم اعتنایی ادیان به عشق فراگیر و نیز تأکیدشان بر ایمان دینی می پندارد. چالش اصلی پیش رو، ارزیابی همین ادعای فوئرباخ است و یافته ها نشان می دهند که تحلیل های وی در این کتاب به رغم کاستی ها، در مواردی تأمل برانگیز و بسیار چالشی هستند. البته انتقادات فوئرباخ متوجه جوهر و حقیقت دین نیست؛ بلکه او فقط تفاسیر و معرفت دینی را هدف نقد خود قرار می دهد.
امکان سنجی تغییر احکام در فقه امامیه
حوزه‌های تخصصی:
علی رغم اتفاق نظر همه مسلمانان بر خاتمیت، جهان شمولی و ابدی بودن شریعت اسلام، در عمل این سؤال اساسی پیش می آید که در صورت تغییر مصالح و مفاسد واقعی در طول زمان، آیا امکان تغییر احکام اسلامی وجود دارد؟ پژوهش حاضر در پاسخ به این سؤال مهم، ابتدا به منظور تنقیح محل نزاع، مقصود از تغییر و اقسام و مصادیق حکم در فقه امامیه را بررسی کرده، سپس به بررسی نظرات و راهکارهای فقهای امامیه در مورد امکان تغییر احکام اسلامی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مطابق نظر آنان، پاره ای از احکام اسلامی همانند احکام امضائی، حکومتی، قضایی، احکام غیرقابل اجرا، احکام ضرری و احکام صادر شده به نحو قضیه شخصیه، به طور موقت یا دائمی قابل تغییر هستند و مجتهد یا حاکم اسلامی به منظور تطبیق احکام اسلام با نیازها و الزامات عصر حاضر، می تواند نسبت به تغییر این گونه احکام اقدام کند، بدون آنکه این تغییر حکم مشمول عناوینی همچون نسخ، اجتهاد در مقابل نص یا بدعت گردد.
چالش های احتمالی مناسبت «حکم» و «موضوع» در استنباط احکام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مناسبت میان حکم و موضوع به این معناست که هنگام شنیدن حکمی شرعی، مناسبت ها و ملاک هایی برای شکل گرفتن چنین حکمی، به ذهن افراد تبادر می کند، به گونه ای که به صورت امر ارتکازی عرفی در می آید. این مناسبت ها، موجب تخصیص حکم یا تعمیم آن می شود. عرف و فهم عمومی بر مبنای تأثیر زمان و مکان در استنباط احکام شرعی و با توجه به کشف مقاصد شریعت، به برداشت های جدید دست یافته و ظهور جدیدی را برای نصوص به ارمغان می آورد. که این ظهورات جدید، در جهت پاسخگویی به مسائل مستحدثه راهگشا خواهد بود. مناسبت های حکم و موضوع قراین لبی متصل می باشند که منشأ انصراف در الفاظ می گردد. در این پژوهش، ابعاد و زوایای تناسب حکم و موضوع، از جهاتِ تعریف و دلیلِ حجیت مورد تحلیل قرار می گیرد و به این پرسش پاسخ می دهد که مناسبت حکم و موضوع با چه چالش هایی روبرو بوده و راهکارهای برون رفت از آنها چیست؟ اگر چه چالش هایی از جمله تلقی یکسان انگاری مناسبت حکم و موضوع با قیاس وجود دارد ولی با تنقیح ضوابط و لوازم این قاعده و بیان تاثیر آن بر شکل گیری ظهور، می توان از این چالش ها رهایی یافت و حجیت مناسبت حکم و موضوع به عنوان یک قرینه در برداشت از ادله را به اثبات رساند.
تبیین بداهت حسن عدالت با تکیه بر مفهوم و جایگاه عدالت در نظام ارزش ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
از پرسش های مهم مرتبط با حوزه علم کلام و مباحث معرفت شناسانه در موضوع عدالت، آن است که چگونه می توان بر حسن، عدالت معرفت یافت؟ نوشتار حاضر درصدد است با استفاده از روش کتابخانه ای در گردآوری اطلاعات و همچنین به کارگیری روش توصیفی تحلیلی در پردازش اطلاعات به این پرسش پاسخ گوید. دستاورد پژوهش را می توان در موارد زیر خلاصه کرد که اولاً ادراک حسن عدالت و قبح ظلم امری بدیهی است؛ ثانیاً رأی بر بداهت آن منوط به درک صحیح از مفهوم عدالت و همچنین جایگاه آنها در هندسه نظام ارزش هاست؛ با این توضیح که با تبیین صحیح مفهوم عدالت به مثابه «وضع بایسته و مطلوب» و جایگاه عدالت به عنوان نظام چینش مطلوب ارزش ها در کنار هم (نه در کنار عدالت)، حسن آن بالبداهه و بدون نیاز به هیچ استدلال مکمل نتیجه خواهد شد.
وظایف حکومت اسلامی در بخش کشاورزی با تاکید بر سیره نبوی(ص)
حوزه‌های تخصصی:
در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی سیره و سخنان رسول خدا(ص) و اهل بیت(ع) به عنوان منابع مورد اعتماد در استنباط احکام الهی، وظایف حکومت اسلامی در بخش کشاورزی استخراج شده است. روایات دلالت دارد که کشاورزی عملی مستحب و مطلوب شرع است و کسی که توان و عمر خود را در راه سرسبزی زمین و کشاورزی صرف کند، افزون بر سودمندی های مادی، خوشبختی را در سرای دیگر برای خود رقم زده است. نتیجه حاصل از تحقیق اثبات می کند حکومت اسلامی با الهام از سیره نبوی وظیفه دارد سیاست ها و راهبردهای مربوط به توسعه کشاورزی، و عمران روستاها و مناطق عشایری و اقدامات لازم به منظور برنامه ریزی تولید و تأمین نیاز کشور به محصولات و فرآورده های کشاورزی و دامی و توسعه صادرات را انجام دهد. و نیز حکومت اسلامی با الهام از سیره نبوی وظیفه دارد بررسی و مطالعه جامعی از حوزه های اراضی و آبخیزداری کشور به منظور تهیه طرح های آبخیزداری و جلوگیری از فرسایش خاک و تثبیت شن های روان و بیابان زدایی و تهیه برنامه جامع استفاده از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و بهره برداری بهینه از این اراضی را در دستور کار قرار دهد. و نیز آموزش وتوسعه دانش کشاورزی و فرهنگ سازی در این حوزه نیز از جمله وظایف حکومت اسلامی است.
نقش و کارکرد تشکل ها در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
1 - 15
حوزه‌های تخصصی:
زمینه و هدف: امروزه جهان شاهد خیزش گسترده سازمان ها و تشکل های بسیاری از کشورهای در حال توسعه است. کار گروهی و تشکلی، نقش بسیار مثبت و بهره وری قابل ملاحظه ای را خصوصاً در مسائل اقتصادی ایفاء می کند. بعضاً در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه، هنوز به معنای واقعی به اهمیت موضوع پی نبرده و کماکان مردد در بودن یا نبودن آن هستند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: به همین منظور برای افزایش مشارکت مردم در امور کشور؛ پیش نویس قانون توسعه تشکل های اجتماعی مدنی تدوین گردید، مقوله مشارکت در قانون اساسی و برنامه های توسعه موردتوجه قرار گرفت و زمینه های حقوقی مشارکت مردم در عرصه سیاست، اقتصاد و اجتماع فراهم شد. نتیجه گیری: آنچه تاکنون باعث شکست و ناکامی تشکل ها شده است، وجود برخی موانع در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و ساختاری- قانونی است که موجب گردیده تشکل ها چندی پس از تشکیل و قبل از رسیدن به قوام و پایداری لازم منحل و یا نوعاً منفعل گردند.
قلمرو جبران خسارت در پرتو رأی وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲
151 - 176
حوزه‌های تخصصی:
در معامله با مال غیر، زمانی که مالک به مال خود رجوع می کند، با کشف فساد معامله، بایع مکلف به استرداد ثمن به مشتری است. در این میان، مسئولیت بایع از جهت ضمان درک و جبران غرامات وارده به مشتری جاهل، این مسئله را مطرح می نماید که برای جبران کاهش ارزش ثمن، چه ضابطه و معیاری برای محاسبه وجود دارد؟ رأی وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور گامی مهم در پاسخ به این معضل حقوقی است. ولی باز در خصوص قلمرو جبران خسارت موضوع رأی دیوان، اختلاف نظر وجود دارد. برخی آراء، معیار جبران را در تکلیف بایع به استرداد ثمن بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی می دانند؛ در حالی که برخی دیگر، بایع را متعهد به جبران ارزش روز مبیع می دانند. این تحقیق به روش تحلیلی، رأی مذکور را مورد ارزیابی قرار می دهد. به اجمال می توان گفت که جبران تورم پول بر اساس معیار اعلامی بانک مرکزی، قادر به جبران خسارات می باشد و تحمیل تعهدی فراتر از آن، در تضاد با مبنای ضمان درک است
بررسی و تبیین دیدگاه علامه حلی در مورد ولایت فقیه
حوزه‌های تخصصی:
ولایت فقیه به معنای حق تصدی فقیه جامع الشرائط برای تدبیر و رهبری جامعه است. از نظر تشیع حق حکومت بعد از پیامبر اکرم(ص) برای ائمه معصومین(ع) ثابت می باشد و فقهای جامع الشرائط نیز در عصر غیبت امام معصوم(ع)، حق تصدی امور اجتماعی سیاسی جامعه را برعهده خواهند داشت. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی، در صدد واکاوی آراء سیاسی علامه حلی در باب تولیت سیاسی فقیه در عصر غیبت، از حیث قلمرو اختیارات، شرائط و احکام ولی فقیه می باشد. علامه حلی در آثار فقهی خود در ابواب مختلف، نظیر امر به معروف، اقامه حدود، صلاه جمعه، خمس و زکات، باغی بر امام به تولیت فقیه در عصر غیبت اذعان کرده و برای اولین بار ولایت نصبی فقیه را در ادبیات فقهی تشیع به کار گرفته اند. وی علاوه بر تعیین قلمرو تولیت فقها به شرائط و ادله ولایت فقیه پرداخته و از برخی ادله ولایت فقیه، نظیر روایت عمر بن حنظله در روشی مبتکرانه مفاهیم عامی را برداشت نمودند.
سرمقاله: فقه کارگزار در دولت اسلامی
حوزه‌های تخصصی:
واکاوی جواز تعیین شرط عدم استیلاد در نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در شرایط اجتماعی اقتصادی کنونی یکی از مسائل چالش برانگیز برای زوجین که گاهی منجر به بروز اختلافاتی عمیق مابین آنها می شود، مسئله داشتن یا نداشتن فرزند و قید شروط پیرامون آن در عقد نکاح است. بیان تعاریف متعدد و متفاوت از نکاح، فقد اجماع و اتفاق نظر نسبت به مقتضای این عقد و سفارش های مکرر شارع به استیلاد و تکثیر نسل در نصوص دینی موجب شده است تا عده ای استیلاد را علت اصلی و هدف غایی شارع از جعل نکاح دانند و درنتیجه، اشتراط عدم آن را ضمن عقد نکاح، خلاف مقتضای ذات عقد تلقی کنند. در پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شده است که وضعیت شرط عدم استیلاد در نکاح از جهت صحت یا باطل و مبطل عقد بودن به دلیل مخالفت با مقتضای عقد نکاح چیست. پس از بررسی دیدگاه ها و ادله موجود و براساس قول مشهور فقهای متقدم امامیه به جواز عزل و اعتبار شرط عدم وطی و تصریح فقها به اینکه زن می تواند حتی بدون اجازه شوهر، درصورتی که به حقوق زناشویی لطمه وارد نشود و برای خود او نیز ضرر بسیار نداشته باشد، وسایل پیشگیری از بارداری موقت را به کار بندد. صحت نکاح افراد عقیم و سالمند و زنان یائسه که توانایی باروری ندارند، روشن می کند که شرط عدم استیلاد شرطی خلاف مقتضای ذات عقد نکاح نیست و استیلاد تنها یکی از آثار نکاح است، نه هدف منحصربه فرد آن.
نگاهی نو به حکم فقهی «جهاد زن»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره شانزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
81 - 104
حوزه‌های تخصصی:
پیچیدگی دنیای امروز و گوناگونی عرصه جنگ ها سبب شده است که موضوع جهاد زن در معرض مناقشه های علمی و فقهی واقع شود. برابر آموزه های فقهی، جهادی که از زن برداشته شده، جهاد ابتدایی بوده نه جهاد دفاعی و در خصوص جهاد ابتدایی، یکی از مسائل مطرح جامعه امروزی، وجوب حضور زن در گسترش دین و ارزش های اسلامی و دست یافتن به فضایلی است که می تواند در این عرصه به دست آورد. از این رو جهاد ابتدایی یا جهاد دعوت به معنای «شروع جنگ به واسطه مسلمانان تحت شرایط و ضوابط خاص بدون وجود حمله ای از سوی مشرکان و صرفاً برای دعوت آنان به اسلام»، طبق نظر بسیاری از فقها، درباره زنان غیرواجب شمرده شده است. در تحقیق حاضر به بررسی، تنقیح و راستی آزمایی حکم عدم وجوب جهاد ابتدایی بر زنان پرداخته ایم و بر آنیم تا مسیری برای اثبات وجوب جهاد بر زنان بیابیم؛ همچون اطلاقات ادله وجوب جهاد یا انصراف نهی از جهاد زنان به حالتی که زنان در جهاد ابتدایی به نحو تن به تن وارد عمل شوند، وگرنه وجوب آن با این مبنا که زنان نقش های مؤثر دیگری همچون پرستاری از مجروحان و پخت غذا برای جنگجویان را ایفا کنند، ثابت است.
جایگاه آرای داوری تجاری بین المللی
منبع:
معارف فقه علوی سال ششم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۳
42-53
حوزه‌های تخصصی:
یکی از بحث برانگیز ترین مباحث داوری تجاری بین المللی در دو دهه اخیر، مساله اجرای آرای داوری است که در کشور محل صدور و با اصطلاحی جامع تر در کشور مبدا، ابطال شده اند. دو اندیشه متعارض موجود در زمینه موضوع، مبتنی بر دو دیدگاه در خصوص اثر سرزمینی یا فرا سرزمینی ابطال رای توسط دادگاه صلاحیت دار است. برای تببین این موضوع به نظر می رسد ابتدا باید به بحث ابطال آرای داوری و سپس چگونگی اجرای این آرا در کشور مبدا یا کشور اجرا کننده پرداخته شود؛ لذا دو نوع نظام در این زمینه می تواند وجود داشته باشد یک نظام با رویکرد فراسرزمینی که با اجرای آرای داوری ابطال شده هماهنگ است و نظام مقابل آن نظام سرزمینی می باشد که می گویند؛ قاضی دادگاهی که اجرای رأی داوری از آن مطالبه شده است تنها بر اساس تکالیف و اختیاراتی که نظام حقوقی متبوعش از جمله معاهدات بین المللی مربوطه و قوانین داخلی بر عهده او می گذارد نسبت به صدور یا عدم صدور اجراییه اتخاذ تصمیم نماید. رأی دادگاه مقر داوری تأثیر بین المللی ندارد و اصولاً دادگاه محل صدور رأی داوری از نظر سلسله مراتب رجحانی بر دادگاه محل اجرای چنین رأیی ندارد تا پیروی از آرای آن برای دادگاه اخیر لازم باشد.تبیین این بحث را به دو طریق می توان پیگیری کرد ابتدا از منظر دیدگاه سنتی و سپس دیدگاه نوین .
تأملی بر شرط «انتفاء التهمه» در شاهد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال پنجاه و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۲۰
57-76
حوزه‌های تخصصی:
گواهی شهود در دادگاه ها از جمله ادله اثبات در حقوق کیفری و مدنی است. برای اطمینان به نتایج گواهی، شرایط سخت گیرانه ای برای شاهد در نظر گرفته شده است که بنابر نظر مشهور فقهای شیعه عبارتند از: بلوغ و عقل، اسلام و طهارت مولد، عدالت و انتفاء تهمت. گرچه متهم نبودن شاهد، یکی از صفاتی قلمداد شده است که فقدان آن، شاهد را با عدم قبولی شهادتش مواجه می کند؛ ولی دقت در کلمات فقها و تعبیرات آنها در این مورد نشان می دهد که آنچه به عنوان مانع شهادت مطرح است متهم بودن شاهد و احتمال شهادت ناحق وی به جانبداری از یکی از طرفین دعوا نیست؛ چرا که با پذیرش عدالت وی، این احتمال ضعیف و یا منتفی است؛ بلکه ذینفع بودن شاهد در شهادت است. در این راستا دیدگاه فقهایی که به جای شرط «انتفاء تهمت» از شرط «ذینفع نبودن شاهد» استفاده کرده اند ترجیح داده شده است.
درنگی در حجیت استصحاب استقبالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال پنجاه و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۲۲
131 - 146
حوزه‌های تخصصی:
معهود و متعارف از استصحاب این است که امر متیقن در زمان گذشته و مشکوک در زمان حال باشد؛ اما گاهی در ساحت استنباط، با پدیده ای روبروییم که در آن متیقن در زمان حال و مشکوک در زمان آینده است که استصحاب استقبالی نامیده می شود. مشهور میان متأخران، جاری بودن این گونه استصحاب است و اطلاق نصوص مرتبط با استصحاب، عمده دلیل مشهور بر این مدعاست. نوشتار حاضر با نقد و بررسی ادله مخالفان و موافقان جریان این استصحاب، ضمن رد قول مشهور و پذیرش قول به عدم حجیت، وجود رفتارهایی از شارع و متدینان را که گمان می رود با مفاد این استصحاب یکی است بر پایه نوعی از اطمینان به بقای حالت یا حکمی عقلایی به لزوم شروع کار در وقتی که شروع کار مشکلی ندارد و یا از باب قاعده «یکسان انگاری وضعیت پدیده در ادامه با وضعیت آن در اول کار» بدون ارتباط آن با استصحاب استقبالی می پذیرد.
مفهوم و مبنای نظریه عمومی ارش در قراردادها با تأکید بر تحلیل اقتصادی آن با مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱
65 - 94
حوزه‌های تخصصی:
ضمانت اجراهای حقوقی یکی از مباحث مهم حقوق قراردادها به شمار می آیند. در تبیین این ضمانت اجراهای قراردادی، تحلیل اقتصادی نقش تعیین کننده ای می تواند داشته باشد. یکی از این ضمانت اجراها که در فقه امامیه به صورت فرع مطرح شده است، نهاد «ارش» می باشد. به نظر می رسد که ارش قابلیت طرح به عنوان یک نظریه عمومی را دارد. در این مقال کوشیده ایم در کنار اثبات نظریه عمومی ارش، آن را تحلیل اقتصادی نماییم. همچنین به صورت تطبیقی با مبحث مشابه با کمی تسامح تحت عنوان تقدم اجرای عین تعهد یا مطالبه خسارت در حقوق آمریکا نیز مقایسه و تحلیل صورت گرفته است. روش تحقیق نیز کتابخانه ای بوده و به منابع داخلی و خارجی موجود با تأکید بر منابع فقهی مراجعه شده است. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، نظریه عمومی ارش را می توان بر اساس نظریات اقتصادی کلاسیک و مدرن منقح کرد. در واقع می توان گفت که نظریه عمومی ارش می تواند تلفیقی از نظریه اخلاقی کارایی پارتو و تقدم جبران خسارت بر انجام عین تعهد (به عنوان نظریه ای تقریباً اخلاقی) و نظریه عینی بودن که در مقام امحای اخلاق در عرصه قراردادی است، باشد.
بازخوانی فقهی قهر یا هجران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
«هجران» یا «قهر» از برادران دینی، از موضوعاتی است که در احادیث رسیده از رسول گرامی اسلام$ و ائمه معصومین( مورد نهی قرارگرفته و به پیامدهای سنگین آن نیز اشاره شده است. این موضوع هرچند در کتب اخلاقی مورد توجه قرار گرفته است؛ اما تاکنون از زاویه حکم فقهی بررسی نشده است. این پژوهش به روش اسنادی و با تحلیل و توصیف گزاره های روایی، درصدد تبیین موضوع «هجران» با رویکرد فقهی است. یافته های پژوهش نشان می دهد احادیث مستفیضی در موضوع «هجران» در منابع شیعی و اهل سنت با مضامین مختلف گزارش شده است؛ اما رویکرد و رویه معمول نسبت به این دسته از روایات تاکنون رویکرد اخلاقی بوده است. مقصود از «هجران»، قطع رابطه و مفارقت است و حرمت آن فی الجمله از روایات برداشت می شود. این حرمت به بیش از سه روز اختصاص دارد و در کمتر از آن، کراهت هم ثابت نیست. حرمت هجران علاوه بر ظالم، مظلوم را نیز شامل است. این حکم اختصاص به شیعه دوازده امامی دارد و عادل یا فاسق بودن او در حکم بی تأثیر است.
مدیریت امام خامنه ای(محورهای سوم و چهارم: مدیریت «رفتار» و «فرهنگ» سازمانی)
منبع:
نظام ولایی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳
21-34
حوزه‌های تخصصی:
یکی از راه های بررسی و تبیین مدیریت اسلامی و ارائه الگوی تراز مدیریت اسلامی، کاوش در سیره مدیریتی رهبران دینی جامعه و حکومت اسلامی است. سلسله «مقالات مدیریت امام خامنه ای» در صدد است با کاوش در سیره مدیریتی امام خامنه ای، اصول و مبانی رهبری در سیره مدیریتی ایشان را رصد و تبیین نماید. تبیین نظریه و الگوی مدیریت اسلامی، بایستی مبتنی بر محورهای چهارگانه مدیریت از قرار ذیل باشد: 1) وظائف مبنایی مدیر(محور نظم)، 2) مدیریت منابع انسانی (محور رشد)، 3) مدیریت رفتار سازمانی (محور انگیزش)، 4) مدیریت فرهنگ سازمانی (محور معنویت).در شماره های پیشین این سلسله مقالات، محور اول (وظائف مبنائی مدیر) و محور دوم، یعنی مدیریت منابع انسانی (محور رشد) مورد بحث قرار گرفت. مقاله حاضر متصدی تبیین محورهای سوم (مدیریت رفتار سازمانی [محور انگیزش]) و چهارم (مدیریت فرهنگ سازمانی) از محورهای چهارگانه مدیریت است. ذیل محور سوم (محور انگیزش) موضوعاتی از قبیل: رفتارشناسی، مدیریت تعارض، ارتباطات و انگیزش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در محور چهارم (محور مدیریت فرهنگ سازمانی) نیز بحث فرهنگ مطلوب و راه وروش تبدیل فرهنگ موجود به مطلوب مورد بررسی قرار گرفته است. در هر بخش نیز ماهیت و اصول مربوطه در بیان و بنان رهبری معظم انقلاب مورد تحلیل قرار گرفته است.