درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۰۸۱ تا ۲٬۱۰۰ مورد از کل ۱۶٬۱۱۳ مورد.
۲۰۸۱.

تبیین فلسفی سازوارگی اجابت دعا تحت قبه امام حسین علیه السلام با نظام علیت با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبائی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۵) 107-126

کلیدواژه‌ها: اجابت دعا تحت قبه تبیین نظام علیت شرافت مکان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۳۰۱
وعده «اجابت دعا تحت قبه» که در برخی نصوص وارد شده، از عقاید رایج کلام امامیه است که می توان با تحلیل دیدگاه های علامه طباطبائی، سازوارگی آن را با نظام علیت تبیین نمود و «وقوع دعا تحت قبه» را به مثابه علت بدیلی برای ایجاد شرایط اجابت دعا و رفع موانع آن محسوب نمود. این سازوارگی را می توان با بیان مقام مشیت مطلقه امام حسین علیه السلام و نزدیکی باطن قبه آن حضرت به خزائن الهیه و محاذات آن با عرش، یعنی محل تدبیر و سلطنت ربوبی نیز تبیین کرد. دیدگاه های علامه نشان می دهد که هم شرافت ذاتی این مکان قبل از حادثه عاشورا و هم شرافت عرضی آنکه حاصل از تجلیات الهی بر قلوب شهیدان و همجواری با جسم مبارک آن حضرت و تردد ملائک است، چگونه می تواند سطح دعا را تقویت کند و زمینه را برای اجابت آن فراهم نماید. روش این مقاله توصیفی تحلیلی و استنباطی و براساس منابع کتابخانه ای است.
۲۰۸۲.

مقایسه شروط مقذوف در فقه و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

نویسنده:
منبع: رسائل سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹) 91 - 106

کلیدواژه‌ها: رشد کیفری حد قذف شرایط مقذوف انتفاء ابوت متظاهر به زنا متظاهر به لواط بلوغ عقل اسلام ذمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۳۸
شارع مقدس برای مقذوف شروطی در نظر گرفته است. در قانون برخی از این شروط به طور تام از فقه اخذ شده ولی در برخی دیگر نواقص و اشکالاتی وجود دارد. شرط اول و دوم مقذوف، عقل و بلوغ است. قانون گذار در ماده 91 قانون مجازات اسلامی جدید، رشد کیفری را می پذیرد که در این صورت ممکن است بر شخص بالغ زیر هجده سال، حدّ قذف به خاطر عدم رشد، اجرا نشود. بنابراین می بایست لازمه آن را نیز بیان می کرد و مقرر می داشت قذف کسی که رشد کیفری ندارد ولو اینکه عاقل و بالغ باشد، موجب تحقق حدّ قذف نیست. شرط سوم مقذوف، اسلام است. از منظر فقه و قانون، در صورت قذف مسلمان توسط غیر مسلمان فقط حد قذف اجرا می شود. همچنین در فرض قذف غیرمسلمان توسط غیرمسلمان دیگر، تعزیر اجرا می شود. تعیین، شرط چهارم مقذوف است. نوع خاصی از تعدد در حد قذف وجود دارد و در همه موارد موجب اجرای چند حدّی نیست. لذا تبصره 4 ماده 134 صحیح به نظر نمی رسد. شرط پنجم عدم تظاهر به زنا و لواط است؛ پس قذف شخص متظاهر به زنا یا لواط نه تنها موجب حدّ نیست بلکه تعزیر نیز ندارد. شرط آخر، انتفاء ابوّت است. در صورتی که قاذف پدر یا جد پدری مقذوف باشد حدّ قذف برا او اجرا نمی شود. حدّ مذکور حق الناس نیست. ظاهراً در فقه آن را حق الناس و قابل عفو دانسته اند! بنابراین قابل گذشت دانستن آن در ماده 104 قانون مجازات اسلامی جدید صحیح نیست.
۲۰۸۳.

تحلیل انتقادی اندیشه سیاسی غرب مدرن در منظومه معرفتی اقبال لاهوری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 103-120

کلیدواژه‌ها: اقبال لاهوری سکولاریسم دموکراسی ناسیونالیسم فاشیسم لیبرالیسم سوسیالیسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۵ تعداد دانلود : ۶۲۳
غرب در سده های اخیر اندیشه های نوینی را در عالم سیاست پدید آورده است. سکولاریسم، دموکراسی، ناسیونالیسم، سوسیالیسم، فاشیسم و لیبرالیسم از جمله این اندیشه هاست. تحقیق پیش رو کوشیده است این اندیشه ها را از نگاه اقبال لاهوری یکی از تحصیل کردگان در غرب و آشنا با فرهنگ مغرب زمین مورد تحلیلِ انتقادی قرار دهد. با توجه به اینکه پیشرفت و چیرگی غرب بر دیگر ملت ها سبب ارزشمندی تمدن جدید و به ویژه قداست تفکر سیاسی مدرن در اذهان بسیاری شده است، این بررسی می تواند گامی مهم در فهم اندیشه سیاسی غرب به عنوان رقیب اندیشه اسلامی و نیز نقد بت شدگی و غرب پرستی به شمار آید. این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای صورت بندی شده است، مشخص نمود که اقبال، اگرچه به برخی از این باورهای سیاسی روی خوش نشان داده و بعضی از محاسن آن را پسندیده و از آن سود برده است و حتی در پاره ای از زمان ها نسبت به برخی از آن ها متعصب بوده، اما با کلیت آنها مخالف است و آنها را مانع و دشمن سعادت و حیات سیاسی بشر می داند.
۲۰۸۴.

واکاوی قاعده تبعیض در حجیت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 7 - 33

کلیدواژه‌ها: حجیت خبر واحد تبعیض در حجیت تبعیت دلالت تضمنی از دلالت مطابقی دلالت تضمنی انحلالی و غیرانحلالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۱ تعداد دانلود : ۶۶۰
قاعده تبعیض در حجیت خبر از جمله قواعد مطرح در کلمات فقهاست که جوانب مختلف آن به خوبی تبیین نشده است. در نوشتار پیش رو، دیدگاه های مختلف درباره قاعده در دو مقام ثبوت و اثبات بررسی شده است. در نوشتار حاضر روشن شده است که قاعده تبعیض در حجیت مشکل ثبوتی ندارد و در مقام اثبات، ادله هفت گانه بر اعتبار آن وجود دارد. قاعده نسبت به روایاتی که دلالت تضمنی غیر تحلیلی دارند و فقرات آن مستقل و دارای احکام مستقل باشند، جاری است، اما اگر دلالت تضمّنی تحلیلی باشد یا غیر تحلیلی پیوسته و دارای حکم واحد باشد، قاعده جاری نیست یا لااقل مشکوک است. با توجه به لبّی بودن دلیل سیره که نقش پررنگی در اثبات قاعده و تعیین محدوده آن دارد، نمی توان در موارد مشکوک، قاعده را جاری ساخت. این تفصیل با ادله هفت گانه حجیت قاعده نیز سازگار است.
۲۰۸۵.

تحلیل حکم «هایمنوپلاستی» از منظر فقه فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 177 - 204

کلیدواژه‌ها: هایمنوپلاستی ازاله بکارت تدلیس اشاعه فحشا اضطرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۶ تعداد دانلود : ۲۳۸
هایمنوپلاستی(ترمیم بکارت) گرچه فی نفسه از نظر فقهی حرمت ندارد، لیکن بهره گیری از آن به دلیل مقدمات و ملازمات ناپسند و منتهی شدن به مفاسدی چون اختلاط انساب و... تنها به صورت محدود قابل پذیرش است. در بسیاری از موارد از جمله ممنوعیت هایمنوپلاستی با قصد تدلیس و کتمان حقائق گذشته اتفاق نظر وجود دارد و در برخی موارد همچون موردی که فقد بکارت ناشی از زنای با رغبت باشد، لیکن مرتکب مشهور به زنا نباشد بنا به نظر اهل سنت اگر فرد توبه نکند، هایمنوپلاستی ممنوع است، حال آنکه در نگاه فقه شیعه اگر فقدان بکارت ناشی از رغبت به زنا و اصرار بدان باشد، هایمنوپلاستی در خصوص وی ممنوع است که حکایت از دو نگاه متفاوت نسبت به جواز یا عدم جواز هایمنوپلاستی دارد. دلیل تشتت آراء در این خصوص را می توان ریشه در استناد به دسته ای از قواعد فقهی همچون عسر و حرج، اضطرار و لاضرر دانست. این پژوهش بر این است که هایمنوپلاستی مطلقاً ممنوع نیست، بلکه به نحو مشروط مجاز است.
۲۰۸۶.

استنباط تفسیر مضیق قوانین کیفری از گزاره های فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 27 - 48

کلیدواژه‌ها: تفسیر مضیق اصل برائت قاعده درأ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۴ تعداد دانلود : ۴۵۱
تمسک به انواع تفاسیر در مقام تبیین مقصود شارع و قانونگذار به جهت فقدان نص مبین و مصرح، همواره یکی از اصلی ترین روش های خروج از تردید در شناسایی حکم و تکلیف قانونی و شرعی بوده است. در این میان، تفسیر مضیق به جهت هم سویی با حقوق افراد از یک سو و انطباق با مبانی متعدد فقهی از سوی دیگر، بیش از سایر تفاسیر مورد توجه و تاکید است. در این جستار ظرفیت فقه اسلامی در برخورداری از این مفهوم فرامرزی حقوقی، با رویکردی توصیفی و تحلیلی محل بررسی است و به این منظور، پس از ماهیت شناسی تفسیر مضیق به عنوان قاعده فقهی یا اصولی، صلاحیت اجرایی این تفسیر را بر اساس شبهات با منشاء فقدان، اجمال و تعارض نصین مورد بررسی قرار می دهد. تطبیق ماهیت این تفسیر که منجر به تقلیل گرایی کیفری در حوزه قوانین شده است، با نظر به برخی مبانی قابل استفاده نظیر اصل برائت و اصاله الاباحه و نیز قواعدی چون قاعده درأ و احتیاط در دماء ممکن است، به گونه ای که می توان اظهار داشت که ظرفیت های موجود در این اصول و قواعد مجرای تفسیر مضیق را در هر دو شبهات حکمی و موضوعی فراهم ساخته است. لذا، رویکرد فقهی در قبال تفسیر مضیق، رویه ای کاربردی مبتنی بر مبانی معتبر است
۲۰۸۷.

واکاوی حقوق زوجه در فرایند فرزندآوری با استناد به حق سلطنت بر بدن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷۲ 267 - 286

کلیدواژه‌ها: حق استیلاد زوجه عزل قاعده سلطنت مالکیت منافع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۶ تعداد دانلود : ۳۹۸
جایگاه زن در جامعه امروزی اقتضا می کند که با توجه به حقوق تثبیت شده وی از گذشته، حقوق اثبات پذیر و درخور شأن او نیز واکاوی و بررسی شود تا در پرتو حقوق مذکور بتواند در مسیر حفظ نفس و نسل حرکت کند. مسئله فراروی جامعه امروزی در خصوص دعاوی زوجین در امر باروری و توجه به حق استیلاد، که با توسعه تکنولوژی های کمک باروری و همچنین روش های جلوگیری از بارداری روزبه روز روبه افزایش است، اثبات این حق زوجه را از مباحث در خور واکاوی قرار داده است. قاعده سلطنت در تصرفات ما هو مشروع (مشروط به عدم منافات با حق اختصاصی زوج در تمکین خاص)، شرط ضمن عقد (مقیدکردن عقد به استیلاد یا عدم آن) و قاعده لاضرر مبنی بر اثبات حکم از جمله ادله و مبانی ای است که جهت اثبات حق استیلاد برای زوجه می توان بدان استناد کرد. این پژوهش به روش اسنادی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. حقوق اثبات شده برای زنان شوهردار در فرض عدم تمایل زوجه به فرزندآوری، حق پیشگیری از فرزندآوری با استفاده از روش های مختلف غیر از عزل و در فرض تمایل زوجه به فرزندآوری نیز در صورت عزل زوج و عدم تمایل وی به فرزندآوری، حق باروری زوجه به وسیله زوج است. همچنین حقوق اثبات شده برای زنان غیرباکره بدون همسر یا شوهردار همراه با رضایت زوج (در فرض تبعیت مالکیت منافع از اصل مالکیت رحم)، ازجمله اجاره رحم و کسب منفعت از این طریق است.
۲۰۸۸.

دکترین«حق داشتن» در برابر«حق بودن» با رویکردی بر نظر امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 25 - 54

کلیدواژه‌ها: حق ثابت سلطه امتیاز حق داشتن حکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۴ تعداد دانلود : ۵۲۲
از موضوعات مهم و کاربردی مباحث حقوقی، تبیین حق یا حکم بودن موضوع است که به موجب آن، آثار و لوازمی بر آن مترتب می گردد. تبیین معناشناختی حق از بایسته هایی است که پایه و اساس فلسفه علوم مختلف می باشد.بررسی سخنان امام خمینی نشان می دهد که دایره و حدود حق بسیار وسیع و گسترده است که مهم ترین آن ها حقوق طبیعی انسان ازجمله داشتن حق حیات و حق آزادی هستند.در نظام های حقوقی، «حق داشتن» به عنوان دکترین حقوقی در مقابل حق بودن، به بهره مندی صاحب حق اشاره دارد. درصورتی که حق داشتن ثابت شود، می توان اختیاراتی را برای صاحبان حق برشمرد. در عالم هستی، موجودات به اعتبار ثبوتشان از حقوق مختلفی برخوردار می گردند و متلازم با آن تکالیفی بر عهده آن ها یا دیگران بار خواهد شد؛ اما بحث از تلازم موردتوافق همگان نبوده و این امر در بحث ضمانت اجرای حقوق افراد و جامعه تأثیرگذار خواهد بود. در تبیین این که حق به چه معناست، نظرات متفاوتی مطرح است، لکن معنایی که متضمن تلازم حق و تکلیف باشد و دایره وسعت حق مداری مفرط افراد را کاهش دهد، با منشأ و خاستگاه حق که همان عدالت است، سنخیت بیشتری خواهد داشت.
۲۰۸۹.

ادله ی عقلی در مشروعیت و عدم مشروعیت حیل شرعی در مذاهب خمسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 40 - 57

کلیدواژه‌ها: مشروعیت حیل مذاهب خمسه مقاصدالشریعه ادله ی عقلی مشروعیت حیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۱ تعداد دانلود : ۶۳۸
زمینه و هدف: حیله در نزد فقها چارجویی مخفیانه ای است که می تواند از طرق مثبت یا منفی صورت گیرد، گاه در عرف عام مذموم است، گاه از آن به حفظ ظاهر قوانین شرع یاد می شود.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: مشهور فقهای امامیه آن را مجاز ولیکن، حلی ها، مقدس اردبیلی، وحید بهبهانی و امام خمینی (ره) قائل به حرمت حیل در باب ربا می باشند. امام خمینی (ره) با محک عقل حیل را، ظلم بر ربا دهنده می دانند و آن را حرام و مردود دانسته همان نظری که حنبلیان و مالیکان دارند. از طرفی حنفی ها، مشهورند به استفاده از حیل شرعی، و شافعی مسلک ها را پیروان حنفی ها می دانند.نتیجه گیری: بنا بر دلایل عقلی و نقلی مشهور فقهای مذاهب خمسه، بر این نظر اتفاق دارند که حیل در مقامی که به اصل دین و مقاصد الشریعه لطمه وارد کند و موضوع حکم را عوض کند و انهدام اهداف الهی را در بر داشته باشد باطل و حرام است و هیچ ادله ای به طور مطلق دال بر مشروعیت یا عدم مشروعیت، حیل نمی باشد.
۲۰۹۰.

واکاوی جرم اخذ سند به عنف در پرتو تحولات قانون مجازات اسلامی1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 58 - 70

کلیدواژه‌ها: اکراه تهدید نوشته سند ماده 668 قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۷ تعداد دانلود : ۷۸۳
زمینه و هدف: فصل بیست و دوم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با عنوان «تهدید و اکراه» متضمن مواد 668 و 669 است که با اندکی تغییر همان مواد 233 و 235 قانون مجازات عمومی سابق می باشد.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: حقوقدانان در این مورد از عناوینی چون تهدید اشخاص، اخاذی و یا اخذ مال یا سند به عنف و یا تهدید و اخاذی استفاده می کنند که هرچند مقصود و منظور را به کلی می رساند، لیکن جامع همه مصادیق و موارد مذکور در مواد قانونی مربوط نیست.نتیجه گیری: برای جلوگیری از سلب آزادی معنوی اشخاص در حقوق ایران، جرایم مستقلی نظیر اخذ سند یا نوشته به عنف به شرح ماده 668 قانون مجازات اسلامی 1375پیش بینی شده است. تحلیل مختصر این ماده مبین این امر است که مقنن فعلی بر خلاف قانون گذار قبل از انقلاب و بر خلاف حقوق کشورهای خارجی مثل فرانسه، از حیث نوع و میزان مجازات، بین نحوه تهدید و موضوع آن و خواسته تهدیدکننده هیچ تمایزی قائل نشده است.
۲۰۹۱.

اقدامات تامینی در ضمانت نامه های بانکی

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲ 45-64

کلیدواژه‌ها: ضمانت نامه های بانکی اصل استقلال اصل منع سوء استفاده از حق اقدامات تامینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۳۵۵
اقدامات تامینی در ضمانت نامه های بانکی، موضوعی مهم و در خور توجه می باشد، چرا که به دلیل تعارض با اصل استقلال دارای ابهام هست چرا که با توجه به اصل استقلال، ضمانت نامه های بانکی باید بدون توجه به قرارداد پایه، بنا به درخواست ذینفع پرداخت گردد. اما باید توجه داشت به دلیل عمل به اصولی دیگر از جمله؛ اصل لاضرر و لاضرار و یا اصل حسن نیت، در مواردی از قبیل سوء استفاده از حق، امکان استفاده از دستور موقت برای پیشگیری از پرداخت ضمانت نامه میسر می باشد. صدور دستور موقت فقط در صورتی امکان پذیر است که عدول از اصل استقلال با توجه به واقعیات پرونده موجه باشد و از آنجا که پرداخت وجه ضمانت نامه توسط بانک معمولا پیش از تحصیل حکم دادگاه صورت می پذیرد لذا دستور موقت باید پیش از رسیدگی عادی دادگاه صادر گردد. درحالیکه در رویه قضایی ایران بدون توجه به اصل استقلال، اکثرا با درخواست های تامین ضمانت نامه موافقت می شود اما این با مقررات و اصول مربوط به ضمانت نامه ها مغایرت دارد و بهتر است در این مورد نه بر اساس مقررات عام آیین دادرسی مدنی بلکه بر اساس مقررات خاص ضمانت نامه ها عمل شود.
۲۰۹۲.

ماهیت افراز در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 3 - 30

کلیدواژه‌ها: افراز تقسیم مال مشاع شریک ثبت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۷ تعداد دانلود : ۶۹۸
در خصوص ماهیت تقسیم، در فقه و کتب حقوقی سخن گفته شده، اما از ماهیت افراز کمتر سخن به میان آمده است. اکثر نویسندگان در بررسی تقسیم، به ماهیت آن نیز پرداخته اند و چون افراز را یکی از شقوق تقسیم می دانند، خود را بی نیاز از بیان ماهیت افراز دیده اند. با شناخت ماهیت افراز، حسب اینکه معامله (بیع، مبادله، معاوضه) یا تمیز حق یا عقد باشد، آثار آن نیز متفاوت است. آیا حق شفعه و خیارات در افراز جاری است یا خیر؟ آیا در افراز، امکان اقاله وجود دارد یا خیر؟ آیا اساساً افراز، تأثیری در لزوم یا عدم لزوم ثبت تقسیم نامه خواهد داشت؟ پاسخ به این موارد، معطوف به شناسایی ماهیت افراز است. در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی با مطالعه آراء و نظرات حقوق دانان و فقهای امامیه خواهیم گفت که نظریه عقد بودنِ ماهیت افراز، در حقوق موضوعه و در بین فقها نیز تا حدودی طرفداران بیشتری دارد. لیکن عقد بودن الزاماً به مفهوم معامله و بیع نیست و احکام خاص بیع اعم از حق شفعه و خیاراتِ مختص بیع در آن راه ندارد. طبعاً به دلیل همان ماهیت عقدی افراز، امکان اقاله و اعمال سایر خیارات در افراز قابل تصور و تحقق می باشد.
۲۰۹۳.

تدوین الگوی توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه ها با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۶ 1 - 29

کلیدواژه‌ها: توسعه سرمایه اجتماعی دانشگاه امام خمینی الگو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۳۳۸
سرمایه اجتماعی از مهم ترین منابع قدرت در گروه های انسانی و جوامع بشری است. در این راستا، دانشگاه به عنوان یکی از بسترهای اصلی تشکیل گروه های اجتماعی و توسعه سرمایه اجتماعی می تواند مورد توجه باشد. دانشگاه ها به عنوان نهادهایی بنیادین عمل می کنند که می توانند مبنایی برای یادگیری چگونگی تولید سرمایه اجتماعی باشند. در همین راستا امام خمینی نیز نقش حوزه و دانشگاه را در تحولات و توسعه آن، بسیار مهم ارزیابی نموده است و ریشه صلاح و فساد جامعه را در آنجا می بیند. بر این اساس هدف این پژوهش، بررسی و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه ها با تأکید بر دیدگاه امام خمینی و تدوین الگوی مناسب جهت توسعه آن است. این تحقیق دارای رویکردی کیفی است و جامعه آماری پژوهش شامل اساتید دانشگاه و خبرگان بوده که با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و تا زمان حد اشباع (50 مصاحبه) مورد مصاحبه واقع شده اند. در این پژوهش خدا گرایی، اسلام محوری، خدمت برای خدا و اعتقاد به نظارت الهی، قانون گرایی، دین و ایدئولوژی ازجمله عواملی هستند که از زیرساخت ها و ملزومات توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه هستند و در شرایط علی کدبندی محوری شده اند. درنهایت، نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که مقوله های افزایش اعتماد، مشارکت، مسئولیت پذیری، انسجام اجتماعی، امنیت و حفظ ارزش های اسلامی از پیامدهای استخدام راهبردهای مناسب در ارزیابی و توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه ها با تأکید بر دیدگاه امام خمینی بوده است.
۲۰۹۴.

چرایی عدم ابلاغ وجوب خمس درآمدها (ارباح مکاسب) در زمان پیامبر اکرم(ص)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 275 - 290

کلیدواژه‌ها: آیه خمس خمس ارباح مکاسب خمس در زمان پیامبر خمس غنایم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۱ تعداد دانلود : ۷۶۷
در این مقاله، نویسنده با استناد به شواهد تاریخی، به تبیین چرایی اثبات ناپذیری وجوب خمس درآمدها در زمان پیامبر اکرم(ص) پرداخته و ضمن پذیرش وجود ادله فقهی کافی، برای وجوب خمس درآمدها در زمان حاضر، ادله تاریخی وجوب خمس ارباح مکاسب در زمان پیامبر اکرم را نقد و رد می کند. دستاورد این تحقیق در راستای حکم وجوب خمس ارباح مکاسب، در خدمت فقه به کارگرفته می شود، هرچند که روش آن با توجه به ماهیت ادله مورد استناد فقها برای اثبات وجوب خمس ارباح در زمان رسول الله(ص) تحلیلی تاریخی است. مهم ترین دلایل تاریخی این مقاله برای ناممکن بودن اثبات خمس درآمدها در زمان پیامبر اکرم(ص) عبارت است از فقدان دلیل برای اثبات خمس درآمدها در زمان ایشان، فقر و تنگدستی عمومی مسلمانان در دوره پیامبر، کم عمقی ایمان تازه مسلمانان و تناقض وجوب خمس درآمدها بدون استثنا کردن هزینه های سالانه با فلسفه خمس در آن زمان.
۲۰۹۵.

تناسب قرارهای تامین کیفری و حفظ حقوق شهروندی متهم در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲ 94-117

کلیدواژه‌ها: اصل تناسب تحقیقات مقدماتی حقوق شهروندی متهم شخصیت متهم قرار تأمین کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۳ تعداد دانلود : ۱۰۶۶
یکی از تصمیمات مهم مرحله تحقیقات مقدماتی، صدور قرار تامین کیفری است. عمده هدف از صدور آن، دسترسی به متهم می باشد. از آنجا که در مرحله تحقیقات مقدماتی بزهکاری فرد ثابت نشده است، رعایت حقوق شهروندی وی حایز اهمیت است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با مد نظر قرار دادن دستاورد های نوین حاکم بر آیین دادرسی کیفری در دنیا، در جهت حفظ حقوق شهروندی متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی تلاش نموده است. در این راستا، قرار های پنجگانه تامین کیفری در قانون سابق را به ده مورد افزایش داده و قرارهای نظارت قضایی را پیش بینی نموده است. در قانون مزبور، قانونگذار با ایجاد تنوع و تحّول در قرارهای تأمین کیفری، گنجاندن قرارهای نظارت قضایی، کاهش موارد بازداشت موقت با مدنظر قرار دادن اصل عدم جواز صدور بازداشت موقت جز در موارد ضروری، توانسته، حتی المقدور از بازداشت غیر ضروری متّهمان در مرحله پیش از دادرسی جلوگیری و با حفظ حقوق و آزادی متهمان در راستای حفظ حقوق شهروندی، گام های مثبتی بردارد.
۲۰۹۶.

مفاد قاعده عدالت از دیدگاه استاد مطهری

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 235 - 262

کلیدواژه‌ها: استاد مطهری اصل غائی قاعده عدالت حق منشأ حق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۲۲۰
عدالت به عنوان قاعده فقهی از سوی برخی از فقها و اندیشمندان معاصر و از جمله استاد مرتضی مطهری مطرح شده است. با توجه به اهمیت و تأکید بسیار قرآن و روایات اسلامی بر ملاک و میزان بودن عدالت در مقررات اسلامی، به ظاهر تردیدی در قاعده بودن عدالت باقی نمی ماند؛ ولی با ملاحظه معانی متعددی که در حوزه های متعدد برای عدالت بیان می شود، باید دید مفاد قاعده فقهی عدالت چیست؟ و به واقع چه چیزی باید میزان و ملاک احکام قرار بگیرد؟ استاد مطهری که خود قاعده بودن عدالت را مطرح نموده، به این مسئله به طور مستقیم اشاره نکرده است؛ ولی در آثار ایشان از طرفی عدالت به رعایت استحقاق و حفظ حقوق واقعی و طبیعی ارجاع شده و از طرف دیگر تطبیقات و مثال های فقهی و حقوقی وجود دارد که به این معنا از عدالت اشارت دارد. به نظر می رسد همین معنا می تواند مفاد قاعده عدالت واقع شود و به ویژه در مسائل حقوقی مورد استفاده قرار بگیرد؛ به این معنا که استنباط و اجرای مقررات اسلامی بر پایه رعایت استحقاق های طبیعی باشد و با این میزان سنجیده شود.
۲۰۹۷.

مبانی فقهی «رژیم ارفاقی مجرمان سیاسی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۲۲ 9 - 28

کلیدواژه‌ها: جرم سیاسی بغی رژیم ارفاقی افساد فی الارض فقه سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۵۰۹
رویکرد قانونی به جرم سیاسی ریشه در تحولات فکری جهان معاصر دارد. جرم شناسان جرائم را به عادی و سیاسی دسته بندی کرده اند. با آن که جرائم سیاسی ممکن است به فروپاشی نظام سیاسی منجر شوند، حقوق دانان برای آنان، امتیازاتی در نظر گرفته اند که به مجموعه آن ها، «رژیم ارفاقی» اطلاق می شود. برخی علل آن عبارتند از: فقدان انگیزه منافع شخصی، عدم قصد تعرض به شهروندان و داشتن انگیزه های خیرخواهانه. مقاله حاضر در صدد آن است که بر اساس قواعد و اصول فقه جزایی اسلام، چنین تفاوت و مزایا را به رسمیت شناسد و ادله و مبانی آن را تبیین کند. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی تدوین شده و به این نتیجه دست یافته است که رژیم ارفاقی کاملاً قابل دفاع و مشروع است. ادله آن عبارتد از: شماری از آیات قرآن؛ سنت فعلی پیامبر (ص) و علی (ع) در مواجهه با مخالفان سیاسی؛ دلیل عقل؛ مدلول التزامی اصل صحت؛ ادله وجوب نصیحت ائمه مسلمین؛ نیت خیرخواهانه و موقت بودن جرم سیاسی.
۲۰۹۸.

مقایسه روش استنباط اصولی و فقهی شیخ انصاری در حجیت شهرت

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 197 - 218

کلیدواژه‌ها: شهرت عنصر روانی انسداد حجیت اطمینان علم عرفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۳۸۷
حجیت شهرت فتوائیه محل بحث و اختلاف نظر بین علماست. برخی علما و محققان با تتبع در کلمات شیخ انصاری، مصادیقی را بر شمرده اند و مدعی تخطّی شیخ از مسلک اصولی خود در خصوص شهرت شده اند. آنگاه چرایی این تخطی، محلّ پرسش قرار گرفته است. برخی انسدادی بودن وی را ثابت کرده و تمسک ایشان به شهرت را از باب تمسک به مطلق ظن دانسته اند. برخی دیگر خاستگاه این تهافت را یک عنصر روانی می دانند که فقیه بزرگی چون شیخ انصاری را نیز دچار خود کرده است. مطابق یافته های این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده است -فارغ از بحث موردی پیرامون هر یک از موارد استشهاد و درست یا نادرست بودن برداشت ها- دو تحلیل مذکور قابل مناقشه اند؛ زیرا شیخ اعظم حجیت شهرت را به عنوان دلیل مستقل انکار می کند؛ یعنی هیچ دلیل قطعی بر حجیت و اعتبار تعبدی شهرت به عنوان دلیل مستقل وجود ندارد. این مطلب، منافاتی ندارد که اگر شهرت، مفید علم و اطمینان بود، مورد تمسک قرار گیرد؛ زیرا هرگاه شهرت، مفید اطمینان باشد، تمسک به آن، تمسک به اطمینان است که خودش علم عرفی و حجت عقلایی و شرعی است؛ در نتیجه، هیچ ناهماهنگی در دیدگاه اصولی شیخ و مشی فقهی ایشان وجود ندارد.
۲۰۹۹.

بازخوانی نظریه نیابتِ ذات از صفات در هستی شناسی اوصاف الهی و نسبت آن با مسئله نفی صفات و نظریه عینیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۴) 23-40

کلیدواژه‌ها: هستی شناسی اوصاف الهی نیابت نفی صفات عینیت متکلمان معتزله متکلمان امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۰ تعداد دانلود : ۵۳۶
پرسش درباره اینکه آیا خدای تعالی صفت دارد و اگر آری، دارای چه نسبتی با ذات الهی است، مجموعه ای از مباحث را در اندیشه اسلامی فراهم کرده است که معمولاً زیرعنوان توحید صفاتی دسته بندی می گردند و امروزه با عنوان «هستی شناسی اوصاف الهی» شناخته می شوند. این مباحث به لحاظ تاریخی از همان قرن اول هجری در میان اندیشمندان مسلمان مطرح بوده اند و هریک براساس مبانی و پیش فرض های دستگاه فکری خود، به نظریه پردازی درباره آنها پرداخته اند. یکی از مهم ترین نظریه ها در این زمینه، نظریه نیابت است که واکنش های مختلفی را به خود دیده است. در این مقاله با نگاهی تحلیلی تاریخی، به بازخوانی نظریه نیابت و شناخت ارکان آن پرداخته ایم و ضمن اثبات وجود چنین نظریه ای در میان معتزله، باورمندان به آن را از معتزله و دیگر مذاهب بازشناسی کرده ایم. براین اساس به این نتیجه رسیده ایم که این نظریه تبیینی برای نفی صفات است و تحویل آن به نظریه عینیت صدرایی درست نیست.
۲۱۰۰.

نقد و بررسی رابطه عقل و دین از دیدگاه میرزامهدی اصفهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۵) 7-20

کلیدواژه‌ها: عقل دین معرفت دینی میرزامهدی اصفهانی اثبات وجود و صفات خداوند نیاز به دین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۳۳۱
ارتباط عقل و دین یکی از بحث انگیزترین مسائل فلسفی و کلامی است و قدمتی طولانی دارد. اهمیت این مسئله، آن را به یکی از موضوعات مهم فلسفه دین معاصر تبدیل کرده است. سؤال این است که آیا برای شناخت دین، استفاده از وحی کفایت می کند یا به کارگیری عقل نیز ضرورت دارد؟ برخی پذیرش و شناخت دین، تدین و ایمان را بدون توجه به عقل، غیرممکن می دانند؛ اما گروهی دیگر، عقل گرایی را موجب به خطر افتادن تدین و ایمان، و التقاط در دین معرفی می کنند. این نوشتار به روش تحلیلی توصیفی به بررسی دیدگاه میرزامهدی اصفهانی در این زمینه می پردازد که جزو دسته اخیر است. هرچند ایشان استدلال هایی با صورت منطقی برای اثبات خداوند ارائه نموده است، اما شناخت وجود و اوصاف خداوند با عقل و علوم ظلمانی بشر را غیرممکن می داند. همین امر بشر را نیازمند راهنمای غیبی می کند و وجود دین وحیانی را ضرورت می بخشد. این اندیشه مبتلا به مشکل دور در استدلال بوده و اثبات حجیت و عصمت کلام خداوند، نبی و امام، محتاج عقل است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان