فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۰۲۱ تا ۲٬۰۴۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
حوزههای تخصصی:
سبک زندگی سیاسی، «شیوه خاص مواجهه با مهم ترین وظایف ساحت زندگی سیاسی است که به جهت نیل به اهداف سیاسی حاصل از باورهای اثرپذیرفته از عواطف و شرایط محیطی شکل می گیرد». با توجه به اهمیت موضوع قلمرو دین و التزام به آن در بینش های سازنده سبک، تحلیل مبانی کلامی سبک زندگی سیاسی امام به عنوان فردی صاحب سبک ضرورت می یابد. در این مقاله تلاش شده است تا تأثیر نگرش امام خمینی به قلمرو دین در محورهای «جامعیت دین»، «جاودانگی اسلام»، «نسبت علم و دین» و «نسبت دنیا و آخرت» بر سبک زندگی سیاسی امام خمینی بررسی شود. روش کتابخانه ای تحلیل داده ها در بررسی آثار امام نشان می دهد که سبک زندگی سیاسی ایشان به طور فزاینده ای تحت تأثیر این مبنای کلامی بوده است؛ به گونه ای که ایشان با ترسیم واقعی «حدود شریعت» و «انتظار دین از بشر»، دکترین حاکم بر وظایف مندرج در سبک زندگی سیاسی را در زندگی سیاسی خود و رهروان خویش نهادینه ساخته اند.
مبانی علمی خاص تفسیر سیاسی در محور «متن قرآن»(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
تفسیر سیاسی علاوه بر مبناهای عام، نیازمند مبناهای خاص «فلسفه علمی» و «علمی» است تا هویت بنیادین مستقلی بیابد. مبانی علمی دست کم در سه گستره «متن»، «مخاطب» و «مفسر» مطرح است. در گستره متن هم می تواند انواعی داشته باشد. بدین روی این مسئله مطرح است که مبانی اخیر شامل چه موضوعاتی می شود؟ این مبانی می تواند با عنایت به کمیت آیات ناظر به سیاست، یا رسالت قرآن نسبت به تحول سیاسی، یا نقش نظارتی قرآن نسبت به سیاست باشد. در نتیجه، این مسئله مطرح می شود که مبناهای علمی خاص احتمالی در این سه گستره کدام است؟ پژوهش حاضر در پی دستیابی به مبناهای علمی خاص تفسیر سیاسی در سه گستره مذکور است تا ممیزاتی برای تفکیک آن از دیگر گونه ها تبیین نماید. گردآوری اطلاعات با مطالعه تفاسیر اجتماعی سیاسی، و از منظر روشی، به روش «توصیفی و تحلیلی» سامان پذیرفته و یافته هایش این است که تفسیر سیاسی دست کم با سه مبنا در محور متن قرآن (کثرت و اهمیت نقش آیات ناظر به سیاست و حاشیه ای نبودنشان؛ تبیین گری قرآن برای تحول سیاسی بر پایه دین؛ مهیمن بودن قرآن بر سیاست و پالایش آن) هویت مستقل دارد.
ارزیابی خوانش اقتدارگرایی از اندیشه سیاسی آیت الله مصباح یزدی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
سنجش واکنش اندیشمندان در دو دوره مشروطه و انقلاب اسلامی در قبال امر سیاسی، برخی نویسندگان را به این نتیجه رسانده است که در دوره انقلاب اسلامی، نظریه پردازی های سیاسی عمدتاً از ایستاری اقتداگرایانه برخوردارند. در این مقاله، صحت این مدعا درباره یکی از اندیشمندان دوره انقلاب اسلامی، آیت الله محمدتقی مصباح یزدی، با استفاده از روش تحلیل و تفسیر بررسی می شود. بر اساس خوانش اقتدارگرایی، اندیشه سیاسی آیت الله مصباح یزدی به دلیل برخورداری از بنیاد «فرادستی» و همچنین مؤلفه های «لغویت بیعت»، «بی نیازی از مشاورت» و «اختیارات گسترده حکومت» در زمره اندیشه های اقتدارگرایی قرار دارد. عدم انطباق مبانی و مؤلفه های اقتدارگرایی بر اندیشه سیاسی آیت الله مصباح یزدی، دستاورد این پژوهش است.
رویکرد قرآنی ائمه اطهار (ع) به توحید ذاتی و صفاتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
توحید از اصول اعتقادی اسلام است و در میان منابع اسلامی، قرآن بیش از هر منبع دیگری به تبیین آن پرداخته است. عالم ترین تبیین کنندگان توحید با رویکرد قرآنی امامان معصوم(ع) هستند که دیگران را به آن سفارش نموده اند. نوشته پیش رو با شیوه «توصیفی و تحلیلی» سخنان امامان معصوم (ع) درباره توحید ذاتی و صفاتی را تحلیل کرده است. در بخشی از مباحثی که از امامان(ع) درباره توحید، به ویژه توحید ذاتی و صفاتی صادر شده، به آیات صریح قرآن استناد و گاهی از مفاهیم و مفاد آیات استفاده شده است. براساس این رویکرد، می توان براهین و استدلال های منطقی بر توحید ذاتی و صفاتی اقامه کرد و اصول اعتقادی صحیح را از آیات زلال وحی استخراج نمود.
تحلیل ضرورت نبوت براساس فرایند اجتماعی معرفت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نبوت و وحی از ارکان ادیان الهی است و میان خلق و خالق، ناگزیر باید واسطه ای حامل پیام خدا برای هدایت و آگاهی انسان ها باشد. با این حال، برخی در ضرورت بعثت و نبوت تشکیک کرده و آن را لغو، غیرضروری یا حداکثر مستحسن دانسته اند. متکلمان بزرگ با ارائه دلایل عقلی از ضرورت نبوت سخن گفته اند و حکمای متأله نیز دلیل خاصی مبتنی بر مدنیت بالطبع انسان و نیاز او به قانون اجتماعی برای تضمین زندگی بهتر بیان نموده اند. با بهره گیری از برهان حکما و نیز برخی ادله متکلمان و همچنین مسئله اجتماعی بودن معرفت در معرفت شناسی جدید، می توان ضرورت نبوت را به شیوه دوگانه جدیدی طرح کرد: نخست اینکه انسان در فرایند زندگی اجتماعی خود نیازمند اتکای معرفتی به دیگران و برگرفتن باورهای خود به صورت مستقیم از دیگران است (حالت بسیط و آگاهانه). دیگر اینکه انسان ها محکوم به تأثیرپذیری از ساختارهای اجتماعی و فرهنگی اند و در این میان، باورهای آنها نیز دچار تغییر و تحول می شود (حالت پیچیده و ناآگاهانه). بنابر هر یک از این دو حالت و برای عدم انحراف معرفتی انسان و کسب باورهای صادق درباره حقایق دینی، بشر عادی نیازمند سفیری الهی است که از او به «پیامبر» تعبیر می شود. گستره و تنوع آورده های پیامبران نیز بستگی به مبنای برگزیده در گستره شریعت دارد.
مبانی ضرر غیرمستقیم قابل جبران در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳
119 - 144
حوزههای تخصصی:
در حقوق ایران، قاعده کلی این است که ضرر غیر مستقیم قابل جبران نیست. با وجود این، امروزه حقوق مسئولیت تمایل دارد به طور استثنایی، برخی زیان های غیر مستقیم را قابل جبران بداند. در حقوق انگلستان، چنانچه ضرر غیر مستقیم در حوزه پیش بینی طرفین آمده باشد، قابل جبران است. در این کشور، نظریه هایی وجود دارند که به مرور در رویه قضایی تثبیت شده و مبنای جبران ضرر غیر مستقیم را تشکیل می دهند. تئوری های نقض عهد کارا، نفع متوقع، نفع اتکاء، استرداد و اصل جبران کامل خسارات، هر یک به نوعی جبران ضرر غیر مستقیم را در انگلیس توجیه پذیر نموده اند. در حقوق ایران نیز اگرچه همواره به لزوم مستقیم بودن ضرر تأکید شده است، لیکن قواعد فقهی و حقوقی محکمی وجود دارند که به طور استثنایی می توان ضرر غیر مستقیم قراردادی و غیر قراردادی را با توسل به آن ها قابل جبران دانست. سببیت، لاضرر، احترام، مقابله به مثل و بنای عقلا قواعدی هستند که می توانند به عنوان مبنای جبران ضرر غیر مستقیم در حقوق ایران مورد شناسایی قرار گیرند.
قلمرو نظارت حاکم بر قاضی تحکیم (داور) در فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
383 - 407
حوزههای تخصصی:
اگرچه قضاوت تحکیمی قدمتی به بلندای تاریخ بشریت دارد، بخش اعظمی از آنچه امروزه با عنوان نهاد قاضی تحکیم در متون اسلامی می شناسیم، برایند اجتهاد فقهای اسلامی و بسترسازی این نهاد در ادوار فقهی است. با وجودِ همانندی و تفاوت، نسبت میان این نهاد در فقه اسلامی و نهاد داوری در حقوق موضوعه کنونی را باید تداوم قدیمِ در جدید دانست، چراکه ویژگی ها و عناصر شاخص داوریِ امروزی که از جمله آن می توان به تراضی طرفین در رجوع به داوری و همچنین صدور رأی براساس موازین انصاف و عدالت اشاره کرد، در قضاوت تحکیمی نیز وجود داشته است. اما موضوع قلمرو نظارت حاکم بر امر داوری، از مواردی است که حدود و ثغور آن در گذشته با آنچه امروزه وجود دارد، دارای اختلاف های اساسی است که بارزترین دلیلِ آن نبود پدیده دولت مدرن و نهاد دادگستریِ امروزی است که یکی از وظایف خود را نظارت بر فرایند داوری از وجه سلبی و ایجابی می داند.
عدم شمولیت قاعده دیه اعضای یکی و دوتایی نسبت به اعضای غیر اصلی (تبعی)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳
195 - 242
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین قواعد حاکم بر دیات، قاعده دیه اعضای یکی و دوتایی است که مسامحتاً به قاعده دیه اعضای زوج و فرد تعبیر می شود. قاعده مذکور بیانگر آن است که ازبین بردنِ عضو تک و هر عضوی که جفت باشد موجب دیه کامل است و ازبین بردنِ یکی از آن دو، موجب نصف دیه است. این قاعده در ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 انعکاس پیدا کرده است. اما با وجود این، محدوده شمولیت در قاعده دیه اعضای یکی و دوتایی از حیث اصلی و تبعی بودنِ اعضا مشخص نشده است. به همین خاطر نویسندگان با تتبع در کتب فقهی و آرای فقها درضمن بررسی مصادیقی از اعضا، به این مهم دست یافته اند که به دلیل انصراف روایات قاعده، مراد از عضو در قاعده مذکور اعضایی هستند که اصلی اند. اقتضای اصل تناسب جنایت و دیه و ارتکاز عرفی نیز، مؤید این انصراف است. درنتیجه درباره دیه برخی اعضای تبعی مانند نوک پستان و سوراخ های بینی که دلیل خاصِ قابلِ استنادی دالّ بر ثبوت مقدار دیه شان وجود دارد، براساسِ حکم ذکرشده در دلیل خاص، به آن حکم می شود و درباره آن دسته از اعضای تبعی مانند نخاع و ترقوه و آپاندیس که دلیل خاصی جز قاعده مذکور دالّ بر ثبوت دیه شان وجود ندارد، با توجه به مدعای این مقاله یعنی عدم شمولیت قاعده نسبت به اعضای تبعی، به ارش و حکومت حکم می شود.
مدل مفهومی ضرر با الگوی رفع آن در اقتصاد از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
12 - 23
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: تصمیمات مربوط به چگونگی سرمایه گذاری، تولید و مصرف افراد، خانوارها، بنگاهها و دولت بر مجموعه افرادی دیگر که مستقیما در معاملات شرکت نمیکنند نیز تأثیر می گذارد، از این رو یکی از اصلیترین موضوعات دانش اقتصاد چگونگی جبران این آسیب ها و پیامدها می باشد. این مقاله ابتدا با پرداختن به مسئله ضرر در ادبیات فقهی و استخراج مدل مفهومی ضرر در فقه، به تبیین مسأله پیامدهای خارجی پرداخته و سپس با اشاره به پاسخ فقهای امامیه در دستههای متفاوت و بعضا در مقابل هم در حل معضل اثرات خارجی به ارائه الگویی فقهی به عنوان نظر مختار در حل این معضل میپردازد مواد و روش ها: روش تحقیق در مقاله حاضر به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: این مقاله با استخراج مدل مفهومی ضرر و زیان از فقه امامیه و تعیین جایگاه اثرات خارجی منفی به عنوان یکی از اقسام ضرر و زیان، به ارائه الگوی مختار فقهی رفع اثرات خارجی میپردازد و نهایتا با مقایسه الگوی مختار با الگوهای متعارف اقتصادی پیگوئی و کوزی در دو بخش رفع اشکالات الگوی متعارف و ویژگی متمایز کننده از مدلهای متعارف به بیان ویژگیهای متمایز کننده این الگو میپردازد. نتیجه گیری: از آن جایی که عرف مصداق اثرات جانبی را ضرر و زیان می داند لذا "قاعده لاضرر" به عنوان یک قاعده مهم فقهی در بحث اثرات خارجی قابلیت استفاده دارد و جبران ضرر و زیان و یا از بین رفتن آن را واجب می داند بدین منظور برای ارائه یک الگوی فقهی در مورد رفع اثرات خارجی، آگاهی از مدل مفهومی ضرر در فقه اهمیت بسزایی دارد چرا که علاوه بر شناخت انواع ضرر، تقریر محل نزاع اثرات جانبی در فقه به راحتی صورت می پذیرد.
نگاهی اجتهادی به سن کیفی ازدواج دختران
منبع:
مصباح الفقاهه سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۵
55 - 80
حوزههای تخصصی:
تشکیل هر خانواده ای با ازدواج شروع می شود که یک رکن آن زن می باشد، از همین رو اطلاع از زمان مطلوب ازدواج دختران به گونه ای که زمینه ساز خانواده ای پایدار باشد از اهمیت بالایی برخوردار است. عدم توجه به سن کیفی مطلوب برای ازدواج می تواند ضرر های جبران ناپذیری به افراد و اجتماع وارد سازد. هدف از این تحقیق قاعده مندسازی سن کیفی ازدواج از نگاه جامعه شناسی دینی با تمسک به روایات و مشخص کردن شاخصه هایی است که دین در امر ازدواج مطلوب دختران ذکر می کند. در پایان این نوشتار با تمسک به استقراء در منابع دینی ملاک و مناطی استخراج شده است که معیاری در جهت شناخت سن کیفی مورد تایید دین اسلام، برای ازدواج دختران است. با توجه به نتایج حاصله ازدواج در سنین ابتدایی و قبل از بلوغ جنسی به هیچ وجه مطلوبیت نداشته و این امر به سنین جوانی موکول شده است. از طرفی جوانی، سن شناوری است که از زمان بلوغ جنسی شروع شده و تا انتهای سی سالگی ادامه پیدا می کند. بنابرین با توجه به حصول شاخصه رشد در دوره جوانی سن مناسب ازدواج برای دختران استنباط شده و مطلوبیت ازدواج مقید به محقق شدن رشد می باشد. برای این منظور از روش کتابخانه ای با رویکرد توصیفی-تحلیلی برای مسأله ی تحقیق استفاده شده است.
نقش قاعده «لاحرج» در اثبات و نفی مسؤولیت مدنی دولت
منبع:
مصباح الفقاهه سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۵
109 - 127
حوزههای تخصصی:
قاعده «لاحرج» یکی از قواعد بسیار مهم در رابطه با مسؤولیت مدنی دولت است که در برخی موارد با قاعده «لاضرر» تعارض می نماید که بایستی در صدد علت ترجیح دلیلی بر دلیل دیگر برآمد و در غیر این صورت دو دلیل تعارض و تساقط می نمایند و دلیل دیگری را در این باب بایستی مستمسک قرار داد. استناد به این قاعده از استناد به قاعده «لاضرر» در نفی مسؤولیت مدنی آسان تر به نظر می رسد، چرا که مفهوم حرج در بسیاری از موارد عام تر است و از لحاظ تحقق شرایط حرجی، نیازی به تحقق ضرر در خارج ندارد؛ اگر دولت به جهت رفع حرج از غالب افراد اقداماتی نماید که موجب حرج بر تعداد اندکی شود، انجام چنین اموری از لحاظ تکلیفی جایز است به جهت آنکه حرج عمومی بر حرج شخصی مقدم است، اما از حیث وضعی اگر حرج شخصی منجر به تحقق ضرر برای شخص مذکور گردد، مسؤولیت جبران خسارات بر عهده دولت قرار می گیرد، چرا که هیچگونه ضرری نبایستی بدون جبران باقی بماند و در صورتی که به جهت دفع حرج جمعی، حرج شخصی محقق شود ولی ضرری لازم نیاید، مسؤولیتی برای دولت در قبال چنین حرجی لازم نمی آید.
مقایسه تطبیقی ماهیت و ارکان قذف از منظر فقه امامیه و قانون مجازات دو کشور ایران و مصر
منبع:
رسائل سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۰)
77 - 109
حوزههای تخصصی:
قذف از جمله جرایم حدّی است که پس از انقلاب اسلامی، وارد قوانین جزائی ایران شده است و در لغت، بیشتر به معنای «انداختن» بوده و در اصطلاح، عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری از طریق گفتار یا نوشتار. حدّ قذف در حق کسی که زنا به او نسبت داده شده، ثابت می شود؛ بنابراین، در مواردی که شخصی شکایت قذف را مطرح می کند، باید صحت نسبت دادن قذف به شاکی بررسی گردد و در نتیجه، دقت در مصادیق قذف و تبیین حدود و ثغور آن، اهمیت می یابد. با توجه به اینکه محدوده جرایم حدّی را شارع، معیّن می نماید، منشأ مقررات مربوط به آن را نیز باید در فقه جستجو کرد. قوانین جزائی ایران پس از انقلاب اسلامی منطبق با فقه امامیه شکل گرفته است؛ اما در قانون مجازات کشور مصر، مجازات حدّی وجود ندارد و معنایی که این قانون از قذف در نظر می گیرد، با اندکی تفاوت، مشابه معنای افترا در قوانین جزائی ایران است.
پژوهش حاضر در سه بخش تنظیم شده است: در بخش اول، به ماهیت، ارکان و شرایط قذف از منظر فقه امامیه و قانون مجازات ایران می پردازد؛ در بخش دوم، مجازات قذف از منظر فقه امامیه و قانون مجازات ایران را بررسی کرده و در بخش سوم، موضوعات فوق را از منظر قانون مجازات کشور مصر، بحث می نماید.
فرآیند بزه دیدگی اطفال در فضای سایبری با تأکید بر عوامل اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
37 - 53
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: یکی از آسیب های اجتماعی که جامع را تهدید می کند افزایش روزافزون پدیده بزه دیدگی اطفال است. بزه دیدگی کودک به معنای هر گونه آسیب جسمی یا روانی، سوء استفاده جنسی و یا غفلت و بی توجهی به نیازهای اساسی کودک می باشد. فضای سایبری به عنوان یکی از محیط های نوین ارتباطی، تعاملات خاص خود را می طلبد با وجود همه مزیت ها و جذابیت های این فضا یکی از مهمترین مشکلات مربوط به آن بزه دیدگی سریع و وسیع اطفال می باشد که کنجکاوی کودک و عدم قدرت تشخیص او و سرعت و تعدد بزهکاران فضای مجازی لزوم دقت نظر ویژه ای در این زمینه را می طلبد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که، با ظهور بزه دیده شناسی اطفال، در دهه اخیر، گامهای بلندی به منظور مطالعه اطفال بزه دیده و شناسایی ویژگیها و عملکرد آنان در ارتکاب جرایم علیه خود برداشته شده و به سبب تأثیر گذاری انگیزه های اخلاقی و مذهبی بر بزه دیده شناسی اطفال، چشم انداز جدیدی تحت عنوان «حمایت از بزه دیدگی اطفال» فرا روی بزه دیده شناسان و اساتید فن گذاشته است. نتیجه گیری: در قوانین مختلفی که ما در کشور خود داریم در رابطه با حمایت از اطفال به طور عام پیش بینی های خوبی شده است لکن به نظر می رسد مشکلات عمده در اجرای قوانین و رویه انتظامی و قضایی کشور در برخورد با اطفال بزه دیده و استفاده از مجازات های جایگزین به جای استفاده از مجازات های سنتی می باشد که به نظر می رسد.
نقض حریم خصوصی و مصادیق آن در مرحله تحصیل دلیل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: حفظ حریم خصوصی و لزوم حفظ آن در دنیای حقوقی امروزه به عنوان یک اصل مهم شناخته شده است. صیانت از این حق، شرایط لازم را برای رشد اندیشه و تعالی شخصیت افراد جامعه فراهم نموده است. بنابراین لازم است که حریم خصوصی افراد در تمام امور بخصوص در محاکم دادگستری و در تحصیل دلیل رعایت گردد. هدف ما در این تحقیق، شناسایی حریم خصوصی در مرحله تحصیل دلیل در محاکم دادگستری می باشد. مواد و روشها: مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که حریم خصوصی، از موضوعات بنیادین حقوق بشری و یکی از مفاهیم نظامهای حقوقی توسعه یافته است که ارتباط بسیار نزدیک با کرامت انسانی دارد و احترام به حریم خصوصی اشخاص به مفهوم رعایت حرمت مسکن و محل کار افراد و محرمانه نگه داشتن مکالمات و مراسلات می باشد. ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانتداری عایت گردیده است. نتیجه گیری : با توسعه تکنولوژی و پیشرفت بشر تعرض به حریم خصوصی اشخاص افزایش یافته است. قانون مجازات اسلامی ،قانون آیین دادرسی کیفری ،قانون اساسی ،قوانین و مقررات مربوط به ارتباطات پستی، تلفن ، قانون مطبوعات و منشور حقوق شهروندی در زمره قوانین و مقرراتی هستند که گاه ضمنی و گاه صریحا از حریم خصوصی حمایت کرده اند..
سقوط حق فسخ با تعمیر کالا
حوزههای تخصصی:
در صورتی که مبیع در عقد بیع معیوب بوده و نیازمند تعمیر باشد، مشتری تحت پاره ای شرایط حق می یابد که قرارداد را فسخ کند. در این فرض چنان چه مشتری خواهان اعمال حق فسخ خود باشد و از طرفی فروشنده اصرار بر ابقاء عقد و اجرای قرارداد داشته و به رفع عدم مطابقت کالا و جبران قصور خود بپردازد، پرسش جدی بدین مضمون در اینجا مطرح می گردد که چنین عملی در صورتی که معقول، مناسب و بی ضرر باشد چه اثری بر اعمال حق فسخ خریدار دارد؟ به عبارت روشن تر، اگر در ما نحن فیه فروشنده قبل از فسخ قرارداد از جانب ذو الخیار (خریدار) آنچه که سبب ایجاد خیار شده است را مرتفع کند، آیا در چنین حالتی حق فسخ از بین می رود یا خیر؟ در این جستار، به نقد و بررسی این مسئله مهم در فقه و حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و اصول تجاری بین المللی پرداخته ایم. به نظر می رسد در هر یک از نظام های فوق الذکر، گذشته از تفاوت های جزئی در ضوابط و شرایط اعمال، پذیرش ابقای قرارداد و ترجیح ارتفاع سبب ایجاد خیار از سوی فروشنده بر حق خیار مشتری اولویت دارد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی خواهد بود.
سقط درمانی؛ جستاری انتقادی درباره انحصار رضایت مادر در رفع مطلق ضمان سقط (نقد و پیشنهاد اصلاح اثر حقوقی اذن پدر در ماده واحده سقط درمانی)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۸)
224 - 248
حوزههای تخصصی:
قانون گذار در ماده واحده سقط درمانی مقرر داشته که اگر بیماری مادر یا بیماری جنین حاصل شود، با تأیید سه پزشک متخصص و اذن مادر، سقط درمانی ممکن خواهد بود. لکن از عبارت قانونی «سقط... با رضایت زن مجاز می باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود» معلوم می شود که صرف اذن مادر حامل برای سقط درمانی می تواند رافع مسئولیت دیه سقط از پزشک مباشر باشد. اما تقنین مذکور با تعارض های فقهی و قانونی مواجه است؛ زیرا جواز سقط درمانی به همراه عدم مسئولیت ضمان دیه در فقه امامیه منصرف است به فرض بیماری مادر و حفظ نفس مادر، نه فرض بیماری جنین. همچنین بر اساس تبصره ماده ۷۱۸ ق.م.ا، عدم ثبوت دیه در سقط درمانی، منوط به انجام سقط برای بیماری مادر یا همان حفظ نفس مادر است. این در حالی است که «بیماری جنین» در ماده واحده سقط درمانی از جمله مجوزهای سقط به همراه عدم مسئولیت پزشک مباشر شناخته شده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی در مقام اثبات آن است که رضایت مادر در فرض «بیماری جنین» برای عدم مسئولیت پزشک مباشر به سقط کافی نبوده و سقوط دیه جنین از ذمه پزشک مباشر، به اذن پدر جنین هم نیازمند است.
تاثیراعمال تحریم توسط کشور های طرف موافقت نامه برجام دراجرای قراردادهای بالادستی بین المللی نفتی (از دیدگاه نظام حقوقی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴
163 - 190
حوزههای تخصصی:
نقض موافقت نامه برجام در اثر خروج و یا ادعای نقض آن و در نتیجه اعمال مجدد تحریم ها، آیا منجر به معافیت یا تعلیق قراردادهای صنعت نفت در حوزه بالادستی می شود؟ اینکه اعمال تحریم از مصادیق قوه قاهره و یا دشواری اجرای قرارداد محسوب شود، موضوعی مورد اختلاف است. شرط اساسی وقوع قوه قاهره، قابل پیش بینی بودن حادثه و غیر قابل کنترل بودن است. مطابق با مفاد بندهای 14 و 15 قطعنامه 2231 شورای امنیت، تحریم های اعمال شده نسبت به قراردادهایی مؤثر است که بعد از تاریخ تحریم منعقد شده باشد. صرف وقوع تحریم نمی تواند منجر به وقوع قوه قاهره گردد؛ زیرا چنانچه تحریم قابل پیش بینی باشد، از مصادیق قوه قاهره نمی باشد. در این صورت ممکن است گفته شود که تحریم از مصادیق دشواری اجرای قرارداد تلقی شود. در مواد 227 و 229 تعذر اجرای قرارداد مورد اشاره قرار گرفته و در حقوق ایران پذیرفته شده است. لکن آنچه که در مواد 227 و 229 قانون مدنی بیان شده است، صرفاً ناظر بر تعذر اجرای قرارداد در نتیجه تلف شدن مادی موضوع تعهد است که به سبب قوه قاهره حادث می شود که در قراردادهای نفتی، تلف مادی محقق نشده است؛ زیرا این نوع از قراردادهای نفتی مستمر است. به همین دلیل در اصلاحیه اخیر تحت عنوان «مقررات ناظر بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی» صراحتاً بیان شده که در هنگام تنظیم قرارداد باید بندهای 14 و 15 قطعنامه 2231 رعایت شود. این موضوع دلالت بر این دارد که تحریم دیگر به عنوان یکی از مصادیق قوه قاهره در قراردادهای بالادستی صنعت نفت تلقی نخواهد شد. بنابراین مقتضی است تحریم از مصادیق دشواری اجرای قرارداد تلقی گردد که منجر به تعدیل قرارداد خواهد شد.
ماهیت توریه و بازخوانی نقش آن در جواز و عدم جواز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره هفدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
1319 - 1346
حوزههای تخصصی:
دروغ یکی ازآسیب های جدی در جامعه است و در متون دینی و اخلاقی، پرهیز از آن به انحای مختلف هماره توصیه شده است. توریه عنوان یک راهکار، به منظور عدم استفاده از دروغ در کتاب های گوناگون فقهی و اخلاقی مورد بحث قرار گرفته است. این پژوهش سعی دارد گسترۀ استفاده از توریه را با توجه به رعایت اصول فقهی و اخلاقی مشخص سازد. به این منظور ابتدا ملاک صدق و کذب خبربررسی و سپس نسبت دروغ و توریهتبیین شده است تا علت جواز و عدم جواز حکم فقهادر استفاده از توریه و حدود آن مشخص شود. داده ها در این پژوهش از کتاب های معتبر فقهی، منطقی و اخلاقی اخذ شده است و نتایج نشان می دهد که گسترۀ استفاده از توریه بسیار بیشتر از ضرورت در دروغگویی است و می تواند راهکاری مناسب برای دروغ نگفتن باشد.
تحلیلی از حکومت باب تعارض(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال هشتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۷
117 - 144
حوزههای تخصصی:
شیخ انصاری در تحلیل رابطه برخی از ادله نقلی، مانند تقدیم قاعده لاضرر بر ادله احکام واقعی، یا تقدیم ادله امارات ظنی بر ادله اصول عملیه، از رابطه جدیدی به نام «حکومت» پرده برمی دارد که تا پیش از ایشان مطرح نبوده است. از عبارت های شیخ به دست می آید که وی حکومت را از اقسام جمع عرفی می شمارد که در عین استقلال آن از سایر اقسام، عرفاً بر آنها مقدم است. بیشتر فقها و اصولیان متاخر از این اصطلاح استقبال و استفاده کرده اند؛ ولی نه آنان از حکومت به طور مستقل بحث کرده اند نه خود شیخ انصاری؛ بلکه مباحث و ضوابط آن را به صورت پراکنده بررسی کرده اند، تا آنجا که این پراکندگی را حتی در کلمات شهید صدر نیز می توان دید، با اینکه وی به استقلال این بحث اهتمام داشته است. مقاله حاضر افزون بر سامان دهی بحث حکومت، می کوشد تا با بررسی معیارها و امتیازاتی که برای حکومت ذکر شده، اثبات کند که می توان حکومت را همچون محقق نایینی، به فراتر از مدعای شیخ انصاری توسعه داد.
کاربست سواد رسانه ای دینی در مواجهه با آسیب های فضای مجازی به عنوان یک مسئله مستحدثه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره هفدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
29 - 46
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش برآنیم که به کمک روش مطالعات اسنادی و نظریات کارشناسان مرتبط و با استفاده از مصادیق و نمونه های آموزه های دینیِ و تطبیق آن با آسیب های موجود در فضای رسانه های نوین به عنوان یکی از مصادیق مسائل مستحدثه، فتح بابی برای انجام دادن پژوهش های جامع تر و در نهایت ارائه مدل آموزش سواد رسانه ای دینی باشد. در این پژوهش مشخص شد که در زمینه هر سه نقش مخاطبان رسانه های جدید (تولید، مصرف و بازنشر پیام های رسانه ای) در آموزه های دینی ما (آیات قران کریم، احادیث و سیره معصومین(ع)، احکام فقهی و تعلیمات اخلاقی) مصادیق فراوانی که مخاطبان را در مواجهه صحیح با این رسانه ها راهنمایی می کند، وجود دارد که با استفاده از ابزارهای گوناگون رسانه ای می توان از آنها برای ارتقای سواد رسانه ای مخاطبان کمک گرفت. از جمله اصطلاحات قرآنی، روایی، فقهی و اخلاقی که در این پژوهش بررسی مصداقی شده اند، می توان به: افک، مرجفون، خراصون، اشاعه فحشا، امر به معروف و نهی از منکر، غفلت، ظن حرام، مسئول بودن گوش و چشم و دل و حرمت آبروی مؤمن اشاره کرد.