درخت حوزه‌های تخصصی

تولید و تسهیم دانش یکی از رسالت های اصلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی است. مطالعات نشان داده اند وجود سرمایه اجتماعی در محیط های آموزش عالی می تواند در کیفیت تولید و تسهیم دانش اثرگذار باشد. هدف پژوهش کنونی، بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش در تیم های تولید دانش دانشگاهی دانشگاه شیراز با تأکید بر تیم های پایان نامه و رساله نویسی است. روش پژوهش در این مطالعه، توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه آماری این پژوهش شامل 242 دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین 122 عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز (مجموعاً 364 نفر) است که اعضای تیم های تولید دانش (تیم های نگارش پایان نامه و رساله) هستند. روش نمونه گیری طبقه ای ساده بود. جهت تحلیل داده های پژوهش از روش های تحلیل همبستگی و مدل معادله ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رابطه معناداری بین سرمایه اجتماعی و تسهیم دانش در تیم های تولید دانش دانشگاهی وجود دارد و سرمایه اجتماعی پیش بینی کننده معنادار و مثبت تسهیم دانش در تیم های تولید دانش دانشگاهی است.

بدلیل اهمیت ایمنی پرواز، شناخت عوامل موثر بر بروز سوانح و رویدادهای هوایی از اهداف مهم صنعت هوانوردی محسوب می شود که در این میان بر نقش عوامل انسانی بسیار تاکید شده است. از جمله عواملی که در بروز سوانح هوایی مطرح است می توان به وجود استرس و فشارهای روحی و روانی متخصصین مختلف صنعت هوایی از جمله مراقبت پرواز اشاره کرد. هدف از پژوهش حاضر، شناخت رابطه بین سخت رویی و استرس شغلی در بین کارکنان مراقبت پرواز است. بدین منظور  جامعه مورد مطالعه این پژوهش را کادر مراقبت پرواز شاغل در سطح استان تهران تشکیل داده ، از این جامعه تعداد 50 نفر، به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استرس شغلی فلیپ و پرسشنامه سخت رویی کوباسا استفاده شد. با استفاده از مدل گام به گام رابطه بین مولفه های کنترل ، چالش و تعهد به طور جداگانه با استرس شغلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که میان دو متغیر استرس شغلی و سخت رویی رابطه معنادار وجود دارد.

مقاله حاضر درصدد است با استفاده از نظریه زمینه ای به ارزیابی خط مشی های اقتصادی مجلس شورای اسلامی بپردازد. روش تحقیق مبتنی بر روش کیفی، نظریه زمینه ای، است. همچنین با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی و فن مصاحبه با 16 نفر از خبرگان حوزه قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی مصاحبههای عمیقی صورت گرفت. پس از کدگذاری باز، محوری و انتخابیِ داده های گردآوری شده تعداد 159 مفهوم اولیه، 45 مقوله فرعی و 8 مقوله اصلی استخراج شدند. برآیند نهایی این مطالعه طراحی مدلی 5 بُعدی است که ابعاد پنج گانه ی آن در قالب چهار رُکن زمینه، ورودی، مؤلفه های فرایندی و محصولات طبقه بندی شده است. یافته های این مطالعه حکایت از تسلط فضای سیاسی کشور بر فضای خط مشی گذاری، حاکمیت سیاست بر اقتصاد و به دنبال آن مواجه بودن بخش تقنینی، اداری و اجرایی با چالش ها و مشکلات نهادی، ساختاری و فرهنگی در فرایند خط مشی گذاری است. بنابراین پیشنهاد می شود قانونگذاران با اتخاذ رویکردی کل نگرانه بر منافع ملی تأکید ورزند و از دخالت رویکردهای سیاسی در فرایند خط مشی گذاری اجتناب نمایند. همچنن به منظور همسوسازی خط مشی ها با اسناد بالادستی تشکیل هیأت هایی ویژه در مجلس ضروری است.

در کشور ما گروه های مختلفی تحت عنوان نهادهای شورایی در راستای توسعه کشور اقدام به تدوین خط مشی های عمومی می کنند. باوجود اینکه اکثر خط مشی های عمومی در کشور ما توسط این نهادها تدوین می شود ادبیات حوزه خط مشی گذاری عمومی راهنمایی های محدودی در مورد این که چگونه این شوراها می توانند اثربخشی خط مشی گذاری خود را بهبود ببخشند، فراهم می کند. در این پژوهش با تأکید بر دغدغه بهبود خط مشی های عمومی به شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت خط مشی گذاری شورایی پرداخته شده است. در این پژوهش کیفی که شورای عالی اداری به عنوان مورد مطالعه آن انتخاب شده است با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی با 15 نفر از متخصصان و کارشناسان نظام اداری و اعضا شورای عالی اداری که در جریان تدوین خط مشی ها مشارکت داشتند مصاحبه نیمه ساختاریافته ای انجام و پس از بررسی اسناد و مدارک موجود، با استفاده از تحلیل مضمون که از روش های کیفی است، 3 مضمون اصلی و 12 مضمون فرعی شناسایی گردید که شامل سه دسته کلی عوامل محتوایی (اهداف عینی و ملموس، ، ثبات در الگوها و مبانی نظری، تعادل بین ابعاد چهارگانه عقلانیت، درک مشترک نسبت به مسئله)، عوامل فرآیندی (فرآیند کامل و شفاف، رهبری مشترک، خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد، ایجاد ساز و کارهایی مناسب برای مشروعیت بخشی) و عوامل فردی (دوری از تعصبات درون گروهی، نگرش سیستمی، صلاحیت و شایستگی اعضا، دوری از تعصبات دستگاهی) است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مدیریت سرمایه انسانی سازمان های اداری (دولتی) استان کرمانشاه و ارائه راهکارهای بهبود آن انجام شد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: رویکرد حاکم بر پژوهش، آمیخته از نوع متوالی- اکتشافی است که در بخش کیفی از رهیافت نظام مند روش نظریه بنیانی و در بخش کمی از روش توصیفی- پیمایشی بهره گرفته شد. جامع ه موردمطالعه در بخش کیفی و کمی ای ن پژوهش، شامل اساتید دانشگاهی و مدیران، معاونان و کارشناسان حوزه های مختلف مدیریت سرمایه انسانی در سازمان های اداری استان کرمانشاه بودند. ابزار جمع آوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختارمند و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. داده های حاصل از مصاحبه ها در بخش کیفی از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه وتحلیل و در بخش کمی با آزمون فریدمن اولویت بندی شد. یافته های پژوهش: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که ضعف دستگاه اداری استان در حوزه های تأمین، نگهداشت، آمورش و ارزشیابی عملکرد کارکنان؛ زمینه ساز به وجود آمدن ناکارآمدی مدیریت سرمایه انسانی شده است، که تدوین برنامه جامع سرمایه انسانی استان، توجه به مسائل نگهداشت و آموزش و بهسازی کارکنان و اجرای کارآمد نظام ارزشیابی عملکرد به عنوان راهبرد های رفع ناکارآمدی، موجب نتایج چندگانه ای در حوزه های فردی، سازمانی و استانی شده است. همچنین شرایط عمومی و خاصی تحت عنوان شرایط مداخله گر و زمینه ای، راهبردهای رفع ناکارامدی را تحت تأثیر قرار می دهند. محدودیت ها و پیامدها: یافته های این مطالعه با اتکا به دیدگاه ها و تجربیات افراد نسبتاً محدودی حاصل شده و این ضعف می توانست تعمیم پذیری آماری یافته های پژوهش را محدود سازد. جهت رفع این محدودیت و در راستای افزایش اعتبار بیرونی؛ نظرات 100 نفر از نخبه ها گرداوری و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. پیامدهای عملی و ارزش مقاله: ارائه راهکارهایی به سازمان های اداری (دولتی) استان کرمانشاه با هدف بهبود وضعیت مدیریت سرمایه انسانی.

در قوانین و گزارش های کارشناسی رسمی در سه دهه گذشته همواره بر تسریع خصوصی سازی تأکید شده است. این در حالی است که بعد از سپری شدن هر دوره از خصوصی سازی، همگان درباره اشتباه ها یا کج روی های آن در دوره قبل صحبت کرده اند. در واقع در هر برهه اذعان شده است که خصوصی سازی های گذشته صحیح نبوده است و هم زمان گمان برده شده است که آینده خصوصی سازی برای اقتصاد کشور نویدبخش خواهد بود. در این مقاله با مطالعه گزارش های کارشناسی رسمی، مسیر طی شده خصوصی سازی ها را ارزیابی می کنیم و در توضیح این مسیر، در مقابل رویکردی که اصلاح خصوصی سازی را از طریق راه حل های حقوقی و دیوان سالارانه پیگیری کرده است، استدلال می کنیم که قوانینْ توضیح دهنده و تعیین کننده مسیر خصوصی سازی نیستند، زیرا خودْ نیازمند توضیح اند و توازن نیروهاست که قوانین را توضیح می دهد. عملکرد دیوان سالاری را نیز بدون توازن نیروها نمی توان توضیح داد. بر این اساس، این فرضیه را مطرح می کنیم که ایرادهای مشاهده شده خصوصی سازی ناشی خطاهای انسانی یا سازمانی یا برخی اَعراض خصوصی سازیِ اجراشده نیست، بلکه ناشی از اصل خصوصی سازی است. بر این اساس، در پایان با توجه به مشکلات خصوصی سازی ها و با ارجاع به اصل ۴۴ قانون اساسی که بخش تعاونی را هم عرضِ دو بخش دولتی و خصوصی قرار داده است، پیشنهاد می شود «تعاونی سازی» به مثابه مسیر بدیل واگذاری ها بنگاه های دولتی به رسمیت شناخته شود.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، فهم پاسخ گویی غیررسمی مدیران دولتی در شبکه بین سازمان های دولتی است؛ به بیان ساده تر، هنجارها، انتظارها، تعامل های غیررسمی و رفتارهای بین شخصی میان مدیران دولتی ایران، چگونه به صورت پاسخ گویی غیررسمی آشکار می شوند؟ روش: این پژوهش بر اساس پارادایم تفسیرگرایی، رویکرد کیفی و استراتژی مطالعه موردی اجرا شده است. شورای برنامه ریزی و توسعه استان زنجان برای مورد مطالعه مدنظر قرار گرفت و به روش نمونه گیری گلوله برفی با 22 نفر از مدیران دولتی مصاحبه های عمیق برگزار شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی در نرم افزار مکس کیودا تحلیل شده اند. یافته ها: این پژوهش نشان داد که پاسخ گویی غیررسمی در تعامل های غیررسمی و در قالب فعالیت های اختیاری اعضای شورا نمایان می شود. منافع فردی، خدمتگزاری به مردم، اخلاق و ارزش ها، شخصیت و سبک رهبری مدیران و متغیرهای زمینه ای، عواملی هستند که بر مدیریت مؤثر تعامل های غیررسمی اثر می گذارند. اعضای شورا تلاش می کنند که در تعامل های غیررسمی، یکدیگر را در قبال هنجارها و قوانین نانوشته، پاسخ گو نگه دارند و تنها ابزار آنها برای تحقق این مهم، فشارها و حمایت هایی است که نسبت به یکدیگر اعمال می کنند. نتیجه گیری: پژوهش حاضر چارچوب نظری ارائه شده توسط رامزک و همکارانش (2012 و 2013) درباره پاسخ گویی غیررسمی در شبکه بین سازمان های غیرانتفاعی را به بخش عمومی و بین مدیران میانی توسعه داد و مشخص شد که ناکارآمدی نظام اداری، سیستم نامناسب انتخاب و انتصاب مدیران و فشارهای مقامات سیاسی، از دغدغه های بسیار مهم و به اشتراک گذاری اطلاعات و فرهنگ قانون مداری، فرصت های مهم پیش روی مدیران دولتی در پاسخ گویی غیررسمی هستند.

طرح مساله: عدالت اجتماعی از اساسی ترین اصول نظام اجتماعی است که با وجود ارائه تعاریف مختلف از سوی صاحب نظران و اندیشمندان سیاسی و اجتماعی در خصوص اصالت و حقانیت آن تردیدی وجود ندارد. تحقق عدالت اجتماعی مبنای توجیهی فلسفه وجودی دولت و سنگ بنای مشروعیت اقدامات آن درعرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است. از طرفی خصوصی سازی اصطلاحی فراگیر است که به واگذاری کنترل عملیاتی و یا مالی موسسات در مالکیت دولت به بخش خصوصی اشاره می کند و ایننکته که با خصوصی سازی در این حوزه چتر حمایتی دولت کم خواهد شد همواره بیم این می رود که سرمایه داران وکارفرمایان با توجه به هدف اصلی خود که همانا کسب سود بیشتر بوده است در روابط کارگر و کارفرمایی به سمت تضعیف عدالت اجتماعی گام بردارند. روش: این مقاله با بهره گیری از روش هایی چون تحلیل محتوا و تحقیق کتابخانه ای سعی درجمع آوری داده های مورد نیاز می نماییم و سپس با توجه به نظری بودن موضوع به استدلال و استنتاج صحیح مطلب بر می آییم. یافته ها:نظرات اندیشمندان در حوزه عدالت اجتماعی در حقوق کار را می توان مبنای سنجش تاثیر خصوصی سازی بر این حوزه در نظرگرفت.در این مطالعه که جنبه میان رشته ای بین رشته های حقوق ، اقتصاد و جامعه شناسی می باشد به صورت روش توصیفی و تحلیلی به بررسی رابطه عدالت اجتماعی و خصوصی سازی و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی درحقوق کار پرداختیم.

در طول تاریخ و گذشت بیش از 58 سال از آغاز عصر فضا، بهره برداری نظامی و جاسوسی از فضا، همواره جزء مهم ترین اولویت ها و چالش های کشورها در دستیابی به علوم و فن آوری فضایی بوده است. امروزه این تکاپوها منجر به نظامی و تسلیحاتی شدن فضا گشته و چالش های امنیتی بسیار جدی ای را فراروی کشورها قرار داده است. ج.ا.ایران نیز به دلایل مختلفی بطور فزاینده ای در معرض این تهدیدها قرار دارد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تهدیدات موصوف علیه امنیت نظامی ج.ا.ایران و راه کارهای مقابله با آن ها با رویکرد آینده پژوهی انجام شده است. در این راستا با مطالعه ادبیات و سوابق موضوع و انجام مصاحبه اکتشافی، تعداد 14 تهدید عمده و 16 راه کار مقابله با آن ها در قالب دو رویکرد دفاع فعال فضایی و بازدارندگی فضایی شناسایی شد. در گام بعدی با طراحی پرسشنامه به ارزیابی اعتبار و وزن دهی آن ها پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داد متغیرهای شناسایی مناطق حیاتی و راهبردی نظامی کشور و جمع آوری اطلاعات سیگنالی با میانگین های وزنی 4.05 و 3.90 بیشترین تهدید را متوجه امنیت نظامی کشور می کنند. در بعد راه کارها نیز، راه کارهای بهره گیری از سایر حوزه های راهبردی و تدوین دکترین نظامی جهت کسب و توسعه فناوری فضایی به منظور کاربردهای دفاعی با رویکرد آینده پژوهی با میانگین وزنی 4.1 و 4 بیشترین وزن را بخود اختصاص دادند که می بایست در اولویت برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های آینده میان مدت نظام دفاعی کشور مورد توجه قرار گیرند.

پژوهش حاضر باهدف تبیین چگونگی کاربرد توپخانه صحرائی در مقابله با گرو ه های تروریستی مبتنی بر پژوهشی آمیخته (کیفی- کمی) انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه فرماندهان توپخانه نزاجا از رده گردان به بالا می باشند. حجم نمونه در مرحله مصاحبه به روش هدفمند قضاوتی به تعداد 12 نفر و برای پرسشنامه با فرمول کوکران به تعداد 50 نفر محاسبه و نمونه گیری به روش طبقه ای تصادفی انجام شده است. اندازه گیری داده ها برای تبیین تاکتیک توپخانه صحرائی با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای آزمون فرضیه های پژوهش با ابزار پرسشنامه 27 سؤالی بوده است. روایی ابزار اندازه گیری به روش محتوایی و با تأیید خبرگان و پایایی آن برای مصاحبه با پایایی بازآمون (91 درصد) و پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ به میزان (90/0) محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان داد که؛ 1) سازمان برای رزم توپخانه جهت مقابله با گروه های تروریستی بایستی به صورت غیرتمرکزی و آتشباری باشد، 2) طرح ریزی آتش توپخانه بایستی در ابتدا به صورت مشروح و کامل و در ادامه ساده و تعجیلی باشد، و 3) شناسایی، انتخاب و اشغال موضع توپخانه نیز باید به صورت تعجیلی و پراکنده در عرض و عمق منطقه باشد.

نیروهای مسلح به عنوان نهادی است که امنیت، ثبات، آرامش و حفاظت از ارزش های اساسی و منافع حیاتی ملت و برقراری نظم عمومی را برای جامعه فراهم می آورند، بر همین اساس باید در بهترین شرایط کارکردی باشند. یکی از عوامل تأثیرگذار، نیروی انسانی است که اگر از بهره وری بالایی برخوردار باشد باعث افزایش توان رزمی نیروهای مسلح خواهد شد. پژوهش حاضر به بررسی مهم ترین عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی می پردازد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی است و ازنظر شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی و ازنظر نوع داده ها کمی  است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان ستادی یکی از یگان های دفاعی است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه (با استفاده از روش کوکران در جامعه محدود) به تعداد 160 نفر انتخاب گردید. رواییپرسشنامه با نظر متخصصین و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ مقدار (89/0) مورد تائید قرار گرفت و به منظور تجزیه وتحلیل داده ها نیز از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. بر اساس یافته های تحقیق، عوامل مدیریتی، عوامل سازمانی و عوامل فردی  به ترتیب اولویت به عنوان عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی احصا و در پایان پیشنهادهای کاربردی ارائه شد.

حقوق بشردوستانه که به حقوق در جنگ نیز معروف است، به مسئولیت ها و حقوق طرفین درگیر جنگ و کشورهای بی طرف به ویژه در ارتباط با افراد غیرنظامی، مجروحان جنگی، اسیران، زنان، کودکان، محیط زیست و غیره می پردازد. نتایج مطالعاتی که در سیره نظامی پیامبر اعظم (ص) با استناد به کتب و روایات معتبر در این حوزه انجام شده است نشان می دهد که اشتراکات زیادی در اصول حقوق بشردوستانه منتجه از سیره نظامی نبی اکرم (ص) و قرن معاصر وجود دارد، امروزه دشمنان اسلام به دنبال خدشه دار کردن چهره ی اسلام و پیامبر اعظم(ص) با طرح اتهاماتی چون جنگ طلبی و نژادپرستی با تشکیل گروه های تروریستی تحت عنوان داعش و ... می باشند، در حالی که اسلام اجرای حقوق بشر دوستانه را از مقتضیات و ضروریات دانسته است و پیامبر اسلام نیز خود از عاملین به آن بوده است.امروزه باوجود اهمیت حقوق بشردوستانه نزد کشورهای دنیا، همچنان شاهد نقض اصول بنیادین حقوق بشردوستانه هستیم. لذا هدف از انجام این تحقیق مقایسه رعایت اصول بنیادین حقوق بشردوستانه در سیره نظامی پیامبر اعظم(ص) و عصر معاصر(قرن 21) می باشد، این تحقیق از نوع کاربردی  و از نظر روشی ، توصیفی- تحلیلی و از نظر ماهیت کیفی است. روش جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و فیش برداری از منابع و آثار روایی معتبر می باشد. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوی  کیفی استفاده شده است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد: علی رغم وجود همپوشانی بین اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بین المللی و اصول حقوق بشردوستانه در سیره نظامی پیامبر اعظم (ص) اما در رعایت و اجرای آن اصول در قرن معاصر افتراقات فاحش و غیر قابل انکاری مشاهده می شود.

تأمین امنیت خطوط کشتیرانی یکی از وظایف نیروی دریای هر کشور است که ممکن است در قالب همکاری نظامی بین کشور های دریایی انجام شود. هدف از این تحقیق تبیین همکاری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه دریای خزر در تأمین امنیت خطوط کشتیرانی در حوزه های ایجاد ساختار امنیت جمعی، مبارزه با تروریسم و تعاملات نظامی عملی است. داده های این پژوهش در دو سطح کیفی و کمی تحلیل گردید؛ تحلیل کیفی با استفاده از اسناد و مدارک و مصاحبه با 8 نفر از صاحب نظران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام شد و با توجه به نتایج حاصله، پرسشنامه تهیه و بین 51 نفر از افسران ارشد منطقه چهارم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران توزیع گردید. برای تعیین میزان اهمیت همکاری های نظامی ایران با کشورهای همسایه دریای خزر از روش تحلیل رتبه بندی فریدمن استفاده شد و چون فرضیه ای برای این پژوهش در نظر گرفته نشده بود اهداف تحقیق مورد بررسی و درنهایت موردپذیرش قرار گرفت. در پایان مشخص گردید همکاری های نظامی در سه حوزه تعاملات دریایی، ایجاد ساختار امنیت جمعی و مبارزه با تروریسم می تواند در تأمین امنیت خطوط کشتیرانی در دریای خزر حائز اهمیت باشد.

هدف: در مقاله حاضر به بررسی و تحلیل معضلات مفاصا حساب قراردادهای پژوهشی مؤسسه عالی تأمین اجتماعی از دیدگاه ذی نفعان مختلف (پژوهشگران یا پیمانکاران قراردادهای پژوهشی، سازمان تأمین اجتماعی، مؤسسه عالی پژوهش) پرداخته شده است. روش: در بخش اول پژوهش برای تحلیل قوانین از روش تحلیل محتوای کیفی و در بخش دوم ضمن انجام مشاهده مشارکتی و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 23 نفر از ذی نفعان و مطلعان معرفی شده از سمت مؤسسه عالی، برای تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل مضمونی (تماتیک) استفاده شده است. یافته ها: مهم ترین معضلات شناسایی شده برگرفته از تحلیل قوانین و اسناد، به این ترتیب است: شفاف نبودن ماده 38 قانون تأمین اجتماعی: ماده 38 قانون قراردادهای پژوهشی را به صورت شفاف توضیح نداده است. عدم پرداختن صریح به حقوق پیمانکاران در متن قوانین، در متن قوانین به حقوق و اعتراضات پیمانکاران اشاره صریحی نشده است. نادیده گرفتن نظارت بر اجرای مفاصا حساب، بحث نظارت به چگونگی اجرای قوانین در متن قانون نادیده گرفته شده است. در بخش دوم پژوهش معضلات و چالش های مطرح شده از سوی مصاحبه شوندگان عبارتند از: طولانی بودن فرایند مفاصا حساب، عدم وجود وحدت رویه در شعب و عدم ایجاد سابقه در ازای پرداخت حق بیمه. مصاحبه شوندگان ارزیابی کرده اند که رویه جاری در فرایند مفاصا حساب منجر به عدم تمایل پژوهشگران به همکاری های مجدد و انجام پروژه پژوهشی برای مؤسسه و ایجاد ذهنیت منفی به سازمان و مؤسسه در میان پژوهشگران، اساتید دانشگاه و نخبگان دانشگاهی خواهد شد. نتیجه گیری: شیوه عمل سازمان تأمین اجتماعی و شعبه های آن در بیمه قراردادهای پژوهشی از منطق مشخصی تبعیت نمی کند. اولین پیشنهاد و راهکار پژوهش معطوف به اصلاح قانون تأمین اجتماعی است؛ به نحوی که از نظر قانونی هیچ گونه شکاف و ابهامی در مرحله اجرا وجود نداشته باشد. همچنین، اصلاح روند مفاصا حساب امری ضروری است و باید در دستور کار مؤسسه و سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد. برای این منظور 1- مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی می تواند به عنوان کارفرمای قراردادهای پژوهشی چارتی به منظور راهنمایی پیمانکاران، برای انجام امور مفاصا حساب در مراحل مختلف قرار دهد. 2- مؤسسه می تواند مانند برخی دیگر از سازمان ها و مؤسسات پژوهشی زیرمجموعه نهادهای دولتی مستقلاً مفاصا حساب پروژه های داخلی مؤسسه را به صورت درون بخشی اصلاح و بهسازی کند، این اصلاحات می تواند در اتخاذ رویه های عملی همچون تعامل بیشتر با شعب برای تسریع امور پیمانکاران در شعبه مربوطه، کسر حق بیمه توسط خود مؤسسه و عدم ارجاع پژوهشگران به شعب، افزایش ارزش اسمی قراردادها و دستمزد پژوهشگران به میزان کسورات مقرر و نظایر آن تجلی پیدا کند.

هدف: افزایش رقابت در بازارها سازمان ها را وامی دارد تا برای موفقیت بیشتر به راه های نوین رقابت در بلندمدت روی آورند. مدیریت ارتباط با ارباب رجوع یک استراتژی کلی تجاری است که شرکت ها را قادر به مدیریت مؤثر ارتباط با ارباب رجوع می کند. هدف این پژوهش بررسی نقش مدیریت روابط با ارباب رجوع درکسب مزیت رقابتی در سازمان تأمین اجتماعی شعب تبریز است. روش: روش تحقیق این مطالعه بر حسب هدف، کاربردی و بر حسب شیوه گرد آوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل 400 نفر از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شعب تبریز است. برای تعیین نمونه آماری از جدول گرسی مورگان استفاده شده که با توجه به جدول، حجم نمونه مناسب 196 نفر است و روش نمونه گیری تصادفی ساده است. جهت گردآوری اطلاعات از پرسش نامه استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار 23spss استفاده شد. یافته ها: نتایج به دست آمده تأثیرگذاری تمرکز بر ارباب رجوع کلیدی بر کسب مزیت رقابتی را تأیید کرده اند. همچنین نتایج تأثیرگذاری مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی را تأیید می کنند. همین طور نتایج به دست آمده، تأثیرگذاری فناوری را بر کسب مزیت رقابتی تأیید کرده اند. نتیجه: بین مدیریت ارتباط با ارباب رجوع برکسب مزیت رقابتی در سازمان تأمین اجتماعی شعب تبریز تأثیر وجود دارد.

وجود تعارضات مخرب و نبود شفافیت و همچنین عدم به کارگیری ارتباطات سازمانی به صورت صحیح، چالش هایی را در اغلب سازمان ها به وجود آورده است. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی نقش شفافیت سازمانی بر تعارضات سازمانی با میانجیگری ارتباطات سازمانی اثربخش بود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و برحسب ماهیت، روش انجام و چگونگی به دست آوردن داده های موردنیاز توصیفی و از نوع پژوهش همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی به تعداد 340 نفر است و نمونه موردمطالعه به روش نمونه گیری تصادفی و طبق فرمول کوکران برابر با 181 نفر به دست آمد. پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ و روایی آن ها نیز با روش اعتبار محتوا تأیید شد. در بحث آمار استنباطی ابتدا آزمون نرمال بودن داده ها انجام شد و سپس فرضیات پژوهش با استفاده از نرم افزار لیزرل و به روش تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان داد که شفافیت سازمانی بر کاهش تعارضات سازمانی با میانجیگری ارتباطات سازمانی تأثیر دارد. همچنین شفافیت سازمانی بر ارتباطات سازمانی تأثیر معنی داری دارد و ارتباطات سازمانی نیز بر کاهش تعارضات سازمانی تأثیرگذار است. وجود تعارضات مخرب و نبود شفافیت و همچنین عدم به کارگیری ارتباطات سازمانی به صورت صحیح، چالش هایی را در اغلب سازمان ها به وجود آورده است. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی نقش شفافیت سازمانی بر تعارضات سازمانی با میانجیگری ارتباطات سازمانی اثربخش بود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و برحسب ماهیت، روش انجام و چگونگی به دست آوردن داده های موردنیاز توصیفی و از نوع پژوهش همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی به تعداد 340 نفر است و نمونه موردمطالعه به روش نمونه گیری تصادفی و طبق فرمول کوکران برابر با 181 نفر به دست آمد. پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ و روایی آن ها نیز با روش اعتبار محتوا تأیید شد. در بحث آمار استنباطی ابتدا آزمون نرمال بودن داده ها انجام شد و سپس فرضیات پژوهش با استفاده از نرم افزار لیزرل و به روش تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافت ه های این پژوهش نشان داد که شفافیت سازمانی بر کاهش تعارضات سازمانی با میانجیگری ارتباطات سازمانی تأثیر دارد. همچنین شفافیت سازمانی بر ارتباطات سازمانی تأثیر معنی داری دارد و ارتباطات سازمانی نیز بر کاهش تعارضات سازمانی تأثیرگذار است.

اتخاذ تصمیم ها و سیاست های مطلوب و اثربخش در حوزه دفاعی، نیازمند بهره گیری حداکثری از منابع سخت و نرم است. از جمله منابعی که از آن می توان در اثربخشی به سیاستگذاری دفاعی استفاده نمود، منابع فرهنگی قدرت نرم است. این مقاله به بررسی و تحلیل اثربخشی به سیاستگذاری دفاعی جمهوری اسلامی ایران در پرتو کاربست منابع فرهنگی قدرت نرم می پردازد و تلاش می کند به این پرسش پاسخ دهد که کاربست منابع فرهنگی قدرت نرم در اثربخشی به سیاستگذاری دفاعی جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش ها، با استفاده از روش اسنادی (کتابخانه ای) و میدانی (مصاحبه) داده ها و اطلاعات جمع آوری، و با شیوه کیفی و از طریق کدگذاری باز و محوری تجزیه و تحلیل گردیده اند. جامعه آماری این تحقیق، شامل تعداد 22 نفر از استادان، صاحب نظران، پژوهشگران و کارشناسان و مجریان مربوط به حوزه پژوهش است که با استفاده از روش تعیین نمونه گیری زنجیره ای (گلوله برفی) انتخاب شده اند. نتایج حاصل از مصاحبه با صاحب نظران، حاکی از آن است که کاربست منابع فرهنگی قدرت نرم ج.ا. ایران نقش مؤثری را در اثربخشی به تصمیم گیری های سیاستگذاران دفاعی، شکل دادن به داده های سیاست دفاعی و تسهیل در دستیابی به هدف های دفاعی و نظامی دارد. نشانه های این اثربخشی را در شکل دهی به ساختار ذهنی سیاستگذاران دفاعی، فعلیت بخشیدن و تحرک بخشی به سیاستگذاری دفاعی، توکل به خدا، صبر و استقامت، بهره گیری از راه حل های علمی در سیاستگذاری ها، نظم و انسجام در فرآیند سیاستگذاری دفاعی، بسیج مردمی، تهییج روحیه و ایجاد آمادگی در نیروها، خودباوری و اعتماد به نفس، بازدارندگی مؤثر و ... می توان مشاهده کرد.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر عوامل زمینه ای بر بروز رفتارهای انحرافی کارکنان است. این تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت روش یک تحقیق توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل پرسنل یک سازمان نظامی در شهر تهران می باشد که تعداد آنها 280 نفر می باشند. برای انتخاب نمونه تحقیق با استفاده از جدول مورگان تعداد 162 نفر و بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه های استاندارد در زمینه متغیرهای تحقیق می باشد. روایی محتوایی پرسشنامه های تحقیق به وسیله اساتید خبره و پایایی آنها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج نشان دادند که عوامل زمینه ای بر بروز رفتارهای انحرافی کارکنان تأثیر معناداری دارند. همچنین وابستگی سیاسی(82/0)، پیچیدگی قوانین و مقررات(79/0)، فرهنگ کار ضعیف(76/0) و شرایط نامناسب بازار کار(73/0) نیز بر بروز رفتارهای انحرافی کارکنان تأثیر معناداری دارند.