درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر درصدد است تا با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری به طراحی مدل تاب آوری سازمانی در شرکت ساپکو بپردازد. با به کارگیری این روش، مدل نهایی تاب آوری سازمانی در ساپکو طراحی شده و نتایج تجزیه وتحلیل داده ها عبارت است از: مدیریت بحران در سطح 1، انعطاف پذیری سازمانی در سطح 2، ظرفیت مصون سازی در سطح 3، منابع در دسترس در سطح 4، محیط حمایت کننده و تعاملات متقابل میان سازمان ها در سطح 5، آموزش در مورد تاب آوری در سطح 6، زیرساخت های فناوری اطلاعات و برنامه های اقتضایی و استراتژیک در سطح 7 و تدوین خط مشی های تاب آوری سازمانی در سطح 8. به عبارت دیگر، ساپکو به منظور افزایش تاب آوری در شرایط کنونی اقتصاد و تحریم های بین المللی بایستی قوانین مرتبط با تاب آوری را تصویب کند. اتخاذ قوانین از سوی ساپکو به منزله تعهد وی نسبت به برنامه های پیاده سازی تاب آوری است. وی بایستی بتواند با تحلیل وضعیت اقتصادی کنونی و شرایط آتی بازار، تهدیدهایی از قبیل تورم و افزایش قیمت ها را شناسایی کند. همچنین باید اهداف تاب آوری و سازوکارهای اجرای آن را به مدیران ارشد، مدیران میانی و افراد کلیدی آموزش دهد. ساپکو باید با سازمان ها و شرکت های داخلی که در حوزه تولید و تأمین قطعات فعالیت دارند، همکاری همه جانبه داشته باشد. به دیگر سخن، نگاه ساپکو بایستی به تولیدات داخلی و ارتباط مؤثر با ایشان باشد. درنهایت، بایستی بتواند منابع مالی و دارایی خود را به صورت کارا مدیریت کند تا در برابر تهدیدات مصون بماند.

هدف پژوهش حاضر که از نظر هدف کاربردی، از حیث روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی-همبستگی و از نظر رویکرد کمی می باشد، بررسی تأثیر درک کارکنان از رهبری اخلاقی، بر نگرش کارآفرینانه آنها با در نظر گرفتن نقش میانجی معنویت کارکنان است. جامعه آماری پژوهش شامل 175 نفر از کارکنان ادارات تابعه مدیریت تدارکات و امور کالای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بود که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی و فرمول کوکران، تعداد 125 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و نرم افزار Smart PLS صورت پذیرفت. نتایج پژوهش از یک سو حاکی از تأثیر مستقیمِ مثبت و معنادار رهبری اخلاقی بر معنویت و نگرش کارآفرینانه کارکنان و از سویی دیگر، تأثیر غیر مستقیم رهبری اخلاقی بر نگرش کارآفرینانه از طریق متغیر میانجی معنویت می باشد. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که درک کارکنان از رهبری اخلاقی بر سطح معنویت و در نتیجه نگرش کارآفرینانه آنان تأثیر گذار است. این نتایج بینش های ارزشمندی در رابطه با منشاء نگرش های کارآفرینانه کارکنان در سازمان ها برای افزایش نرخ وقوع رفتارهای کارآفرینانه سازمانی ارائه می نماید.

از تأسیس سامانه نظارت همگانی شهرداری تهران سالیان زیادی نمی گذرد. با توجه به تأثیر بسزای این سامانه در جلب رضایت شهروندان از شهرداری تهران، مطالعه آن برای پژوهشگران حوزه مدیریت دولتی و عمومی ضرورت بیشتری یافته است. عوامل متعددی در بهبود نظارت همگانی تأثیرگذار بوده اند که تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته اند. همچنین عوامل دیگری نیز ممکن است موجبات تضعیف این سامانه را فراهم آورند. شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود نظارت همگانی می تواند این سامانه را به جایگاه واقعی خود رسانده و آن را حفظ کند. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از طریق مصاحبه با مدیران این سامانه گردآوری شده و با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با استفاده از روش الگوسازی ساختاری- تفسیری، الگوی نهایی ارائه شده است. عوامل مؤثر شناسایی شده به ترتیب اولویت به این شرح هستند: جایگاه سازمانی، برنامه ریزی راهبردی، زیرساخت فنی، تجربه شهروندان، مدیران ارشد، قوانین و مقررات، فرهنگ نخبگان، شرح وظایف، فرهنگ عمومی، توانمندی عمومی، نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی و مدیریت شهری.

یکی از مسائل سازمان های امروزی عدم تعلق خاطر کارکنان به کار است. تعلق خاطر کاری یک عامل مهم رفتاری است که تاکنون در سازمان های نظامی ایران به تبیین آن پرداخته نشده است. هدف این پژوهش، تعیین تأثیر تناسب فرد-سازمان بر تعلق خاطر کاری با نقش میانجی اعتماد سازمانی است. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری را کارکنان ستادی یک سازمان نظامی تشکیل دادند، که با تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 176 نفر، از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و مورد پیمایش قرار گرفتند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد تناسب فرد-سازمان، اعتماد سازمانی و تعلق خاطر کاری استفاده گردید، که پایایی آن ها، از طریق آلفای کرونباخ، و روایی آن ها، از طریق روایی محتوایی و روایی سازه بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون t مستقل، تحلیل واریانس یک عامله، و مدل یابی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار  Smart-PLS و SPSS انجام شد. نتایج نشان داد، تناسب فرد-سازمان بر اعتماد سازمانی و تعلق خاطر کاری، به ترتیب با ضرایب مسیر 778/0 و 366/0 تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین، اعتماد سازمانی در رابطه بین تناسب فرد-سازمان و تعلق خاطر کاری، نقش میانجی ایفا می کند.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی میزان تأثیر تهدیدات الکترونیکی نیروهای خودی بر فرآیند تصمیم گیری عملیات جنگال در نبرد ناهمتراز است.ضرورت تحقیق مذکور بر این است کهتصمیم گیری عملیات جنگال بدون در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر فرآیند تصمیم گیری و لحاظ نمودن میزان تأثیر تهدیدات الکترونیکی نیروهای خودی بر سامانه های الکترونیکی دشمن، کیفیت لازم را نخواهد داشت. تحقیق حاضر از حیث روش توصیفی-تحلیلی و ازلحاظ هدف کاربردی است و جامعه موردمطالعه کارکنان گروه 402 جنگال نزاجا می باشند. یافته های پژوهش نشان داد که ارتقاء، بهبود یا اصلاح اقدام جمع آوری اخبار الکترونیکی، پردازش و تجزیه وتحلیل تهدیدات، بررسی میزان تأثیر تهدیدات الکترونیکی خودی(اختلال، فریب، رمزگشایی، ره گیری، شنود و...) بر روی سامانه های (ارتباطی) نیروی دشمن، ایجاد یک فرآیند عملیات پشتیبانی الکترونیکی ، کسب اطلاعات الکترونیکی محیط رزم و بررسی میزان تأثیر تهدیدات الکترونیکی غیر ارتباطی نیروهای خودی (اختلال راداری، فریب راداری، شنود راداری، اطلاعات علمی و فنی مسینت ها، پنهان نگاری و اختلال ماهواره ای، اختلال سایبری) بر فرآیند تصمیم گیری عملیات جنگ الکترونیک گروه 402 جنگال نزاجا در نبرد ناهمتراز تأثیر زیادی خواهد نمود.

هدف: امروزه انحراف خلاق تنها عاملی است که می تواند منجر به خلاقیت و نوآوری های جدید در سازمان ها گردد. هدف غایی از انجام این پژوهش، ارائه مدل انحراف خلاق به عنوان یک رفتار ناسازگار فردی با استفاده از یک رویکرد کیفی است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: جهت شناسایی مقوله ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان با طرح پرسش هایی باز و با روش نمونه گیری نظری استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده های کیفی این پژوهش بر اساس دستورالعمل استراوس و کوربین شامل سه مرحله اصلی کدگذاری اطلاعات انجام گردید. یافته های پژوهش: طبق نتایج، مؤلفه مدیریتی و سازمانی (شرایط علی)، فشار ساختاری (پدیده اصلی)، انحراف خلاق (راهبرد کنش/واکنش)، ویژگی های کنشگران (زمینه)، شرایط مدیریتی و بیوگرافیک (شرایط مداخله ای) و پیامدهای مثبت و منفی در سطح فردی و سازمانی (پیامدها) استخراج و مدل انحراف خلاق توسعه یافت. محدودیت ها و پیامدها: در میان بدیل های مختلف واکنش کارکنان به دستورات مدیر، یکی از آن ها سرپیچی بوده است که در این پژوهش مورد رصد واقع شد. درحالی که سایر بدیل ها همچون بوتلینگ که شباهت بسیاری به انحراف خلاق دارد در پژوهش های آتی نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد. پیامدهای عملی: خروجی این پژوهش می تواند گامی در جهت چگونگی تکامل ایده های خلاق کارکنان باشد. ابتکار یا ارزش مقاله: پژوهش حاضر با در نظر داشتن اشتراکات بین دو پدیده انحراف و خلاقیت، پیش فرض های قبلی در خصوص تقسیم بندی مثبت و منفی این پدیده را درهم شکسته و انحراف خلاق را به عنوان پدیده ای خنثی معرفی می کند.

تعریف: سازمان تأمین اجتماعی به موجب بند دهم ماده‌واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373، یک مؤسسه عمومی غیردولتی به شمار می‌آید که این وصف عمومی غیردولتی متعاقباً آثاری را برای سازمان به بار می‌آورد. یکی از بارزترین آن‌ها بحث نظارت قضایی بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی است؛ چراکه این نوع نظارت تأثیر بهسزایی در تضمین اجرای صحیح قوانین توسط سازمان تأمین اجتماعی و تأمین حقوق بیمه‌شدگان دارد. در نظارت قضایی لازم است ارتباط آن با اصل حاکمیت قانون تبیین گردد و مشخص شود چه نهادهایی صلاحیت اعمال این نوع نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی را دارند. هدف: تحلیل و بررسی میزان نظارت‌پذیری قضایی سازمان تأمین اجتماعی است. روش: در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تلاش شده است بعد از تبیین مختصر رابطه نظارت قضایی با اصل حاکمیت قانون، به بررسی صلاحیت هر یک از مراجع نظارتی در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی پرداخته شود. نتیجه: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد با گذر زمان شاهد فراگیری سایه نظارت بر کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان تأمیناجتماعی بر مبنای اعمال حاکمیت قانون و تضمین اجرای قوانین و مقررات هستیم. بدیهی است این موضوع شامل تمامی مصادیق نظارت از جمله نظارت قضایی به عنوان مهم‌ترین ابزار نظارتی بر دستگاه‌های اجرایی نیز است. مبرهن است چنانچه چنین نظارتی استثنائات کمتری داشته باشد، به‌مراتب حقوق ملت در جایگاه یکی از مهم‌ترین آرمان‌های قانون اساسی بیشتر تضمین خواهد شد. تعریف: سازمان تأمین اجتماعی به موجب بند دهم ماده‌واحدهماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373، یک مؤسسه عمومی غیردولتی به شمار می‌آید که این وصف عمومی غیردولتی متعاقباً آثاری را برای سازمان به بار می‌آورد. یکی از بارزترین آن‌هاآنها بحث نظارت قضایی بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی می‌باشداست؛ چراکهچرا که این نوع نظارت تأثیر بهسزایی در تضمین اجرای صحیح قوانین توسط سازمان تأمین اجتماعی و تأمین حقوق بیمه‌شدگان دارد. در نظارت قضایی لازم است که ارتباط آن با اصل حاکمیت قانون تبیین گردد و مشخص شود که چه نهادهایی صلاحیت اعمال این نوع نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی را دارندا می‌باشند. هدف: تحلیل و بررسی میزان نظارت‌پذیری قضایی سازمان تأمینتامین اجتماعی است. روش: در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تلاشسعی بر آن شده است که بعد از تبیین مختصر رابطه نظارت قضایی با اصل حاکمیت قانون، به بررسی صلاحیت هر یک از مراجع نظارتی در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی پرداخته شود. نتیجه: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد با گذر زمان شاهد فراگیری سایه نظارت بر کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان تأمینتامین اجتماعی بر مبنای اعمال حاکمیت قانون و تضمین اجرای قوانین و مقررات هستیم. بدیهی است این موضوع شامل تمامی مصادیق نظارت از جمله نظارت قضایی به عنوان مهم‌ترین ابزار نظارتی بر دستگاه‌های اجرایی نیز است. مبرهن است چنانچه چنین نظارتی دارای استثنائات کمتری داشته باشد، به‌مراتب حقوق ملت در جایگاه به عنوان یکی از مهم‌ترین آرمان‌های قانون اساسی بیشتر تضمین خواهد شد

هدف: مدیریت امور شهرها با درآمدهای پایدار و ناپایدار رقم می خورد و در ایران، بالاترین آمار درآمدهای پایدار، به حدود 30 درصد کل درآمدها می رسد. از این رو در ایران، دغدغه دستیابی به درآمدهای پایدار برای حکمرانی های محلی اهمیت بسزایی دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی روش ها، منبع ها و مانع های دستیابی به درآمد پایدار شهری در شهرداری ارومیه اجرا شده است. روش: با توجه به موضوع، روش تحقیق کیفی از طریق خبره سنجی در دستور کار قرار گرفت. با 12 نفر از خبرگان علمی و اجرایی که به روش گلوله برفی انتخاب شدند، مصاحبه های باز و عمیقی صورت گرفت و نتایج مصاحبه بر اساس تکنیک تحلیل تم تجزیه و تحلیل شد. شایان ذکر است که خبرگان پژوهش ضمن تسلط کافی به مفهوم درآمد پایدار شهری، در مسئولیت های خود با ابعاد مختلف اتکا به این نوع درآمد آشنا بودند. یافته ها: 10 تمِ سرمایه گذاری، برون سپاری، مدیریت مالی، فناوری اطلاعات، ارزیابی سازمان، پژوهش، واگذاری اختیارات دولتی، نیروی انسانی، ارتباطات و متفرقه برای روش ها؛ 6 تمِ عوارض، زمین و ساختمان، مدیریت هزینه، اوراق، تبلیغات و متفرقه برای منابع و 8 تمِ نیروی انسانی، حق خوری، شفافیت، ضعف عملکرد، فساد، قانون، مردم و متفرقه برای موانع دستیابی به درآمد پایدار شهری، به دست آمد. نتیجه گیری: در این پژوهش روش ها، منبع ها و مانع های دستیابی به درآمدهای پایدار در شهرداری ارومیه شناسایی شدند و پیشنهادهایی برای افزایش این نوع درآمدها ارائه شد. به طور خلاصه باید گفت که شهرداری ارومیه زمانی به سطح مناسبی از درآمدهای پایدار دست می یابد که بتواند بسته پیشنهادی ارائه شده در این پژوهش را در کانون توجه قرار دهد.

هدف: مدیریت مالی عمومی نوین شامل مجموعه اصلاحاتی در سیستم ها، رویه ها و قوانین حسابداری، گزارشگری مالی، بودجه ریزی، حسابرسی و کنترل داخلی به منظور استفاده مؤثر و کارا از منابع مالی، ارتقای شفافیت و پاسخ گویی در بخش عمومی است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی پیامدهای به کارگیری رویکرد مدیریت مالی نوین و ارزیابی وضعیت موجود شاخص های آن در بخش عمومی کشور است. روش: پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است و داده های آن بر مبنای پرسش نامه محقق ساخته ای در قالب 6 بخش که در 40 گویه تدوین شده و از طیف پنج گزینه ای لیکرت تبعیت می کند، جمع آوری شده است. نمونه آماری شامل 192 نفر از متخصصان و کارشناسان این حوزه در اداره های امور مالیاتی، دیوان محاسبات و حسابرسان دستگاه های دولتی است که از طریق نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند. به منظور انجام تحلیل های آماری از آزمون های علامت زوج نمونه ای و فریدمن استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون های آماری نشان می دهد اجرای منسجم اصلاحات مدیریت مالی نوین در بخش عمومی کشور می تواند به ارتقای شفافیت، توان پاسخ گویی، بهره وری، بهبود کیفیت و ارزیابی و نظارت و همچنین کاهش برخی چالش ها در مقایسه با وضعیت فعلی آنها منجر شود. نتیجه گیری: به کارگیری رویکرد مدیریت مالی عمومی نوین متناسب با ویژگی های محیطی کشور می تواند سبب یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی، واقع بینانه تر شدن صورت های مالی و سهولت تصمیم گیری اعتباردهندگان در فرصت های سرمایه گذاری و همچنین ارتقای توان پاسخ گویی از طریق ارائه گزارش هایی در باب عملکرد، ارزیابی توان ایفای تعهدات دولت و بودجه شود. علاوه بر این، به بهبود در مدیریت تخصیص منابع بودجه ای، دقت در اندازه گیری بهای تمام شده خدمات و مدیریت زمان منجر می شود و چنانچه اصلاحات بدون در نظر گرفتن ماهیت بخش عمومی کشور اجرا شود، می تواند پیامدهای نامطلوبی همچون شکاف طبقاتی، عدم رشد خلاقیت در بخش عمومی، فساد مالی و عملیاتی و تناقض در معیارهای عملکرد را به دنبال داشته باشد.

هدف: یکی از عوامل دخیل و مؤثر در توسعه کشور، نظام اداری سالم و کارآمد است؛ چراکه نظام اداری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیت ها برای نیل به اهداف از پیش تعیین شده و ابزاری برای پیاده سازی برنامه های توسعه محسوب می شود. از سوی دیگر، از جمله عوامل تهدید کننده سلامت اداری در ایران، عوامل اداری و مرتبط با نظام مدیریت منابع انسانی است. از این رو، به دلیل اهمیت و نقشی که سیستم های منابع انسانی در ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد اداری دارند، در پژوهش حاضر به دنبال شناسایی مؤلفه های سیستم تأمین منابع انسانی در راستای ارتقای سلامت نظام اداری در سازمان های دولتی خواهیم بود. روش: پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل تم صورت گرفته است و برای استخراج مؤلفه های سیستم تأمین منابع انسانی در راستای ارتقای سلامت نظام اداری با 19 نفر از متخصصان سازمان اداری و استخدامی کشور با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند مصاحبه انجام شده است. یافته ها: مؤلفه های سیستم تأمین منابع انسانی در راستای ارتقای سلامت نظام اداری در قالب 6 تم اصلی، 16 تم فرعی و 67 مفهوم استخراج شد و یافته ها نشان داد که مؤلفه های سیستم تأمین منابع انسانی در راستای ارتقای سلامت نظام اداری عبارت اند از: شفافیت، پاسخ گویی، شایسته سالاری، عدالت محوری، قانون محوری و کنترل داخلی. نتیجه گیری: سیستم تأمین نیرو در سازمان های دولتی در راستای ارتقای سلامت نظام اداری بایستی از مقررات، رویه ها و اقدامات شفاف برخوردار بوده و پاسخ گوی اقدامات صورت گرفته باشد و اصل شایسته سالاری و عدالت محوری را در جذب، انتخاب و استخدام در اولویت قرار دهد. همچنین اثربخشی سیستم تأمین نیرو در راستای ارتقای سلامت اداری، در گرو تبعیت رویه ها از قوانین و مقررات و کنترل داخلی فرایندهاست.

در گفتگوهای عادی اجتماعی در محافل عمومی، عباراتی نظیر «همه دارند بار خود را می‌بندند، فساد کشور را فراگرفته، اگر نخوری، می‌خورند.» یا عبارت بسیار منفی «همه دزدند» یا «در این کشور هر کی سی خودش است» به گوش شما خورده باشد. «سی» در بعضی گویش‌های کشور به معنی «برای» است. آیا واقعاً این عبارات در مورد همه افراد جامعه و کارگزاران حکومت صادق است؟ در این شماره در مورد این موضوع سخن خواهم گفت.

هدف: هدف پژوهش، واکاوی دیدگاه کارکنان سازمان های عمومی به کاربست فناوری در اداره و معنی بخشی به انحراف هایی است که در فرآیند شکل دهی به سامانه های اطلاعاتی، سازمان را از استفاده اهرمی از همه تحولی که فناوری عرضه می کند، محروم می سازند.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: با استفاده از روش شناسی داده بنیاد، رویکرد استراوس-کوربین، طی مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با کاربران، مدیران و توسعه دهندگان سامانه ها، شامل دستگاه هایی از دولت، نهادهای عمومی (شهرداری) و نهادهای انقلابی (بنیاد مستضعفان)، پدیده تبیین شده است.یافته های پژوهش: نگرش کنشگران به سامانه های اطلاعاتی سازمان و شکل دهی و کاربست آن در سازمان های عمومی با مفهوم معنی گریزی در دو طبقه تحریف سامانه و تقابل تبیین شد. شرایط زمینه ای، علل و راهبردهایی که به آن منجر می شوند و همچنین پیامدهای معنی گریزی رده بندی شدند.محدودیت ها و پیامدها: پاسخگویان اداری تحت تأثیر پدیده معنی گریزی چارچوب بندی های بدیل مسائل از جمله الزامات کاربست فناوری را نادیده می گیرند و در مصاحبه به آن ها اشاره نمی کنند؛ بنابراین مصاحبه گر باید با اشاره به مثال های مرتبط، مصاحبه شونده را همراهی کند تا تجربه های خود از تقابل و تحریف را معنی بخشی کند.پیامدهای عملی: این پژوهش به مدیران ارشد سازمان نشان می دهد پیاده سازی سامانه های فناورانه جدید و گسترده در سازمان ها و بهره مندی از تحولی که در فرآیندها و ساختار سازمانی ایجاد می کنند نیازمند شناخت ذی نفعان سازمان و تقویت موقعیت بازیگران تحول خواه و نوآور سازمان است.ابتکار یا ارزش مقاله: در این پژوهش، فارغ از پیش فرض های محدود کننده، مسئله فناوری در سازمان های عمومی در بافتار موجود اداره، واکاوی و تبیین شد که از قلمروی چارچوب هایی مثل بلوغ فناوری، فراتر می رود و نگاهی نو به پیچیدگی های مسئله فناوری در بخش عمومی ارائه می کند.

مطالعات ارزشیابی حوزه وسیعی از مطالعات اجتماعی را شامل می شود و دارای روش های متنوع بوده و فاقد محدودیت است. از جمله این روش ها، روش ارزشیابی نظریه برنامه است. مزیت این روش آن است که علاوه بر ترسیم مسیری برای پژوهش، کارکردهای متنوع دیگری دارد که ظرفیت هایی را به مطالعات اجتماعی اضافه می کند. این روش علاوه بر ارزشیابی، حوزه های برنامه ریزی، کنترل، مستندسازی، گفتمان سازی و سازمان دهی را نیز شامل می شود. مهم ترین کارکرد روش ارزشیابی نظریه برنامه، انسجام بخشی به خط مشی ها و برنامه ها است. هدف این نوشتار بررسی ابعاد نظری روش ارزشیابی نظریه برنامه و تولید ادبیات در این حوزه است. از این رو مفاهیم کلیدی، تاریخچه، رهیافت ها، مدل ها و مسائل این حوزه مورد مداقه واقع شده اند.

هدف این تحقیق، تبیین چگونگی ارتقای توان رزمی گردان های زمین به هوای قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) است. داده های موردنیاز از دو روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری و پایایی پرسش نامه با استفاده از روش تنصیف 88% به دست آمده و برای اطمینان از معناداری پاسخ جامعه آماری، از آزمون خی دو در سطح اطمینان 95 درصد و خطای 05/0 بهره گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق شامل افسران ارشد، معاونین و رؤسای دوایر و فرماندهان گردان های زمین به هوا به تعداد 300 نفر و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 158 نفر محاسبه گردیده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که بین آموزش میدانی، متحرک سازی جنگ افزارهای پدافندی، آماد رسانی و به کارگیری نیروی انسانی با ارتقای توان رزمی رابطه ای با سطح معنی داری 05/0 وجود داشته و این عوامل موجب ارتقای توان رزمی گردان های زمین به هوای قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) می گردند.

هدف این پژوهش، ارائه الگوی تدوین نظامات سازمان است. برای انجام این پژوهش، یک سازمان ارزش مدار و نظامی انتخاب شده و از طریق روش تحلیل محتوای کیفی، مورد مطالعه قرار گرفته است. ابتدا ویژگی های نظامات مطلوب، از منظر مدیران ارشد سازمان تعیین شد و سپس از طریق روش نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی، 12 نفر از خبرگان سازمانی و دانشگاهی انتخاب و طیّ مصاحبه ای، از آنها خواسته شد تا به تشریح مبانی طراحی نظامات، بر مبنای ویژگی های استخراج شده نظامات بپردازند. مصاحبه ها بر مبنای روش تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت، 173 کد، 12 مقوله و 3 مضمون استخراج شدند که اکوسیستم نظامات را تشکیل می دهند. بر مبنای یافته های پژوهش، تعامل و هم افزایی در سه بُعد محیطی، شکلی و محتوایی نظامات که در قالب 3 مضمون استخراج شدند، سبب توسعه کارکرد نظامات و تنیدگی ارزش ها در تار و پود آنها می شود.

ایجاد جو رقابتی برای جذب نیروی انسانی توانمند و خلاق، مخزن مهارت های نرم و اجرایی سازمان ها را غنی کرده و شایستگی های سازمانی را ارتقا می دهد. هر کارمند که تازه وارد سازمان می شود، افکار نو و توانمندی های خاصی را با خود به سازمان می آورد و از ترکیب توانمندی ها و مهارت های نیروی انسانی، مخزن فکری مهارتی سازمان شکل می گیرد. با توجه به اهمیّت ایجاد فضایی رقابتی برای جذب نیروی کارامد و تصدّی پست های دولتی، این پژوهش با استراتژی تحقیق کیفی و با روش نظریه برخاسته از داده ها، سعی در ارائه مدلی جامع برای افزایش رقابت در تصدی پست های دولتی (الهام گرفته از باشگاه های ورزشی) را دارد که با روش تعیین گروه خبرگان و مصاحبه با آنها (تعداد 15 مورد)، صورت پذیرفته است. این پژوهش، از لحاظ هدف بنیادی و نوع روش، کیفی است و با استفاده از رویکرد گلیزری و کدگذاری داده ها، در دو مرحله کدگذاری واقعی و نظری انجام شده است. در فرایند کدگذاری حقیقی و نظری، 245 کد، 7 مؤلفه و 3 مقوله شناسایی و منجر به ظهور مدل نهایی گردید. یافته های پژوهش شامل مدلی برای رقابت و بکارگیری مدیران و کارکنان سازمان دولتی با سه مقوله ایجاد جو رقابتی، بکارگیری عوامل رقابت و استانداردهای تصدی شغل؛ و هفت مؤلفه استخدام قراردادی، ایجاد فهرست مازاد، فسخ قرارداد، سامانه جامع اطلاعات و ارزش گذاری، تعیین بازه زمانی جایگزینی، تعیین استانداردهای عملکرد و الزام وجود مربی است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه های بهسازی منابع انسانی با تأکید بر نظام شایسته سالاری در اداره های دولتی ایران انجام شد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش جزو پژوهش های کیفی به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش، گروه تصمیم شامل خبرگان دانشگاهی و سازمانی است که به شیوه غیرتصافی (هدفمند) و روش گلوله برفی به تعداد 35 نفر انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، مصاحبه های نیمه ساختار یافته است که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش کدگذاری استفاده شد. یافته های پژوهش: طبق یافته ها 23 شاخص با 7 مؤلفه شایسته خواهی، شایسته سنجی، شایسته گزینی، شایسته گیری، شایسته گماری، شایسته داری و شایسته پروری برای مدل شایسته سالاری شناسایی و تأیید شد. 18 شاخص با 5 مؤلفه آموزش، کارراهه شغلی، ارزیابی عملکرد، انضباط و نظام پاداش برای بهسازی منابع انسانی شناسایی و تأیید شد. محدودیت ها و پیامدها: متغیرهای مختلف مزاحم، مانند آموزش منابع انسانی، در این پژوهش مورد مطالعه قرار نگرفته و در پژوهش های بعدی باید شایسته سالاری و بهسازی منابع انسانی از این نظر مورد مطالعه قرار گیرد. پیامدهای عملی: شناخت مؤلفه های بهسازی منابع انسانی با رویکرد شایسته سالاری به سازمان های دولتی کمک می کند تا با توجه به نیاز و بر اساس عملکرد بهتر، افراد را به سمت های مختلف منتصب کنند. ابتکار یا ارزش مقاله: این پژوهش به روش کیفی صورت گرفت و به همین دلیل با خبرگان دانشگاهی و سازمانی مصاحبه شد و مؤلفه ها به طور جامع بررسی شدند؛ بنابراین از این نظر دارای نوآوری است؛ زیرا پژوهشی که به طور جامع به این موضوع پرداخته باشد، پیدا نشد.

تحقیق حاضر با هدف «ارزیابی شایستگی های دانش آموختگان یک دانشگاه نظامی در مراکز آموزشی- فرهنگی» در قالب شناسایی شاخص ها و ارزیابی شایستگی های مورد انتظار از دانش آموختگان این دانشگاه در افق زمانی نزدیک به زمان فارغ التحصیلی آن ها صورت پذیرفته است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی بوده و به روش توصیفی-پیمایشی انجام شده است. جامعه تحقیق موردنظر، شامل 300 نفر از کلیه مسئولین و دست اندرکاران مراکز آموزشی-فرهنگی یک نیروی نظامی کشور هستند که تماس کاری مستقیم با دانش آموختگان این دانشگاه نظامی داشته اند. نمونه آماری تحقیق به صورت تصادفی-طبقه ای انتخاب شدند که در طی آن تعداد 73 پرسشنامه تکمیل گردید. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه سنجش شایستگی های دانش آموختگان است. این پرسشنامه شامل ابعاد هشت گانه شایستگی های دانش آموختگان در حوزه های علمی، اطلاعاتی، سازمانی، مدیریتی، شخصیتی، اعتقادی، اخلاقی و ارزشی است. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوایی و سازه مورد تأیید قرار گرفته است و همچنین پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ میزان 89/0 بدست آمد. برای تجزیه وتحلیل سؤالات از شاخص های آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد و از شاخص های آمار استنباطی شامل آزمون t استودنت تک گروهی، با بهره مندی از نرم افزار آماری SPSS استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که میزان عملکرد دانش آموختگان دانشگاه، به طور معنی داری بالاتر از میانگین و در وضعیت مطلوبی قرار دارد. همچنین رتبه بندی شایستگی های هشت گانه عملکردی نشان داد که «شایستگی های شخصیتی» دانش آموختگان دانشگاه در سال 96 در مراکز آموزشی-فرهنگی تخصصی رسته ای، دارای بالاترین رتبه و «شایستگی های علمی» آن ها دارای پایین ترین رتبه در میان سایر شایستگی های شاخص های عملکردی آن ها می باشد.

هدف: هدف از اجرای این پژوهش بررسی تأثیر رفتارهای مخرب نظارتی بر تسهیم دانش با توجه به نقش میانجی خستگی عاطفی و نقش تعدیلی عدالت سازمانی در میان کارکنان شرکت برق در شهرستان مشهد است. روش: پژوهش پیش رو از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع پژوهش های توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان شرکت برق شهرستان مشهد هستند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، پرسش نامه های استانداردی بین 150 نفر از کارکنان توزیع شد. روایی و پایایی پرسش نامه ها به ترتیب از طریق تحلیل عاملی تأییدی و ضریب آلفای کرونباخ به تأیید رسید و به منظور تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد، رفتارهای مخرب نظارتی بر خستگی عاطفی اثر مثبت (537/10 = t) و بر تسهیم دانش اثری منفی (164/4= t) دارد و خستگی عاطفی نیز بر تسهیم دانش اثر منفی (202/3 = t) می گذاد. همچنین یافته های پژوهش حاکی از آن بود که خستگی عاطفی تأثیر رفتارهای مخرب نظارتی بر تسهیم دانش را میانجی گری می کند (059/3= z) و علاوه بر این نیز، عدالت سازمانی تأثیر رفتار مخرب نظارتی بر تسهیم دانش را تعدیل می کند (231/2= t). نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بر این موضوع تأکید می کند که بسیاری از شرکت ها همواره سیاست ها و رویه هایی برای الهام بخشیدن به کارکنان به منظور به اشتراک گذاشتن دانش داشته اند، برای مثال از طریق توسعه فرهنگ اشتراک دانش یا اقدامات سخت افزاری مدیریت دانش، اما تا زمانی که رفتارهای نظارتی سرپرست، مخرب و نا صحیح باشد، این رویه ها و سیاست ها به نتیجه نخواهد رسید. بنابراین سازمان ها باید از اهمیت و عواقب مضر رفتارهای نظارتی مخرب که می تواند کارکنان را از ایجاد روابط با کیفیت با سرپرستان و به اشتراک گذاشتن دانش منع کند، آگاه باشند و همواره علت بروز این رفتارها را از سوی سرپرستان پیگیری کنند و با اجرای پیشنهادهایی که در این پژوهش به آن ها اشاره شده است، به تسهیم دانش کمک کنند.