درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: شرکت های دولتی در صنایع حساس، استراتژیک و زیرساختی مانند انرژی و حمل ونقل فعالیت می کنند. اداره این شرکت ها بایستی مبتنی بر نظام حکمرانی خاص و مشخصی صورت گیرد؛ این در حالی است که در کشور، مدل یا سیستم خاصی برای حکمرانی شرکت های دولتی وجود ندارد. از این رو، هدف از این پژوهش، طراحی مدل حکمرانی شرکتی در شرکت های دولتی با بهره گیری از اقتضائات و رهنمودهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. روش: پژوهش حاضر از روش شناسی آمیخته بهره برده است. در مرحله نخست، به منظور شناسایی الزامات و اقتضائات سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای حکمرانی شرکت های دولتی، داده های مرتبط با متن «سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی»، ادبیات نظری و 19 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان با استفاده از روش تحلیل تم، تجزیه وتحلیل شد. در مرحله دوم و در بخش کمّی پژوهش، به منظور بررسی اعتبار مدل طراحی شده، یافته های مرحله دوم در قالب پرسش نامه ای طراحی و از طریق روش دلفی فازی تجزیه وتحلیل شد. یافته ها: تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی، حاکی از این است که مدل حکمرانی شرکتی مبتنی بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بایستی بر مبنای چهار ویژگی «انطباق پذیری»، «عدالت مشارکت محور»، «فسادزدایی و سلامت» و «مدیریت جهادی» طراحی شود. در ادامه تحلیل ادبیات نظری و مصاحبه های انجام شده، 103 مفهوم در راستای الزامات تحقق این ویژگی ها شناسایی شد که در قالب 22 تم فرعی انتزاع یافت. همچنین نتایج اعتبارسنجی این تم های فرعی، به مثابه الزامات طراحی مدل حکمرانی مطلوب در مرحله دوم، نشان داد که کلیه این الزامات، به استثنای یک مورد، به تأیید خبرگان رسیده است. نتیجه گیری: به خط مشی گذاران و تصمیم گیرندگان توصیه می شود که برای محقق ساختن نظام حکمرانی شرکتی مبتنی بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، «پیچیدگی و تنوع بخشی»، «ذی نفع محوری»، «شفافیت اطلاعات» و «خادمیت» را در طراحی مدل مطلوب مدنظر قرار دهند.

ارتباطی پیچیده میان تعامل افراد و محیط فیزیکی آنها برقرار است. نگاه غالب بر این فعل و انفعالات، عمدتاً شامل مولفه های کمّی قابل درک مانند جریان گرما و دما، همسو با رویکردهای فیزیولوژیکی است، آسایش را به عنوان یک پدیده فیزیکی می داند و به دنبال تشکیل یک «شاخص آسایش» است که از درک چگونگی تأثیر ویژگی های فیزیکی محیط بر وضعیت شخصی ساکنان تعریف گردد؛ در حالیکه این ارتباط ، پیچیده تر از آن چیزی است که صرفاً با چنین شاخصی تعیین گردد. افراد با محیط حرارتی خود به صورت منفعلانه تعامل ندارند و اگر شرایط را ناخوشایند یا خود را در یک تنش شدید حرارتی ببینند، به گونه ای واکنش نشان می دهند که خود را راحت تر و ایمن تر کنند. حداقل، آنها به امید مهار، کنترل یا دوری کردن از تنش حرارتی تلاش بیشتری می کنند. این تلاش از سویی مرتبط با وضعیت فیزیولوژیکی و از جهتی در ارتباط با شرایطی ذهنی افراد است که رضایتمندی از محیط حرارتی را فراهم نماید. به همین خاطر، رویکردهای پژوهشی در این حیطه فراتر از "مطالعات کمّی" برای پیش بینی محدوده آسایش است. از این روی، توجه به فرآیندهایی کیفی در راستای تطبیق انسان با محیط پیرامون و نیازهایش، ضروری به نظر می رسد. هدف کلی این پژوهش، پردازش دیدگاهی جامع به عوامل موثر بر ادراک حرارتی است و به بررسی مولفه های کیفی تاثیرگذار بر حصول آسایش حرارتی در فضای باز می پردازد. چارچوبی از رویکردهای تأثیرگذار بر سازگاری حرارتی شامل عوامل رفتاری، فردی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخچه حرارتی، بستر و همبستگی حواس یا پاسخ لحظه ای به عنوان تأثیرات غیرمستقیم در این پژوهش تبیین میگردد. روش تحقیق بصورت پژوهش موردی و مطالعه میدانی است که در آن با تحلیل برخی از متغیرهای مرتبط با عوامل مذکور، با تکمیل 100 پرسشنامه، مراجعین به میدان نقش جهان اصفهان در بازه های زمانی مختلف زمستانی با اولویت بندی معیارهای پژوهش در نرم افزارSPSS 26 فراهم می گردد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد توجه به این مولفه ها در شکل گیری قضاوت های فردی که منجر به رضایت حرارتی می گردد، نقش بسزایی در افزایش حد بالا و پایین آسایش حرارتی و به تبع آن، مدیریت مصرف انرژی و تقویت پایداری زیست محیطی را به همراه دارد.

پیدایش مفهوم توسعه پایدار و کاربرد آن در مسکن زمینه ورود این مبحث را به حوزه طراحی مسکونی فراهم نموده است. جهت تامین انتظارها و عملکردها در طراحی مسکن پایدار، بازنگری ضوابط و مقررات همسو با مفاهیم توسعه پایدار ضرورت دارد. این پژوهش با هدف رتبه بندی ضوابط و مقررات در ساختار فضایی مسکن میان مرتبه بر اساس ابعاد پایداری تدوین شده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و داده ها را به صورت ترکیبی (کیفی و کمی) گرد آوری نموده است، مولفه ها و ویژگی های ابعاد پایداری متناسب با مبانی نظری توسعه پایدار و تحلیل و تفسیر منابع علمی مرتبط تبیین گردیده اند. ضوابط و مقررات هر ساختار فضایی نیز از طریق بررسی محتوای اسناد و مطالعات کتابخانه ای شناسایی شده اند. میزان اهمیت ابعاد طراحی به روش FAHP و رتبه بندی ضوابط و مقررات نیز به روش FTOPSIS و به وسیله پرسش از خبرگان حوزه طراحی مسکن صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ضوابط و مقررات با شاخص نزدیکی نسبی بالاتر از حد میانه (5/0) شامل: سطح اشغال (نسبت توده و فضا)، پاکت حجمی بنا فضاهای نیمه باز(بالکن، ایوان و تراس)، نما، پاسیو، ارتفاع و تعداد طبقات، پارکینگ (شیبراه)، حیاط، سازماندهی فضاهای داخلی، فضاهای اقامت (خواب، پذیرایی و نهارخوری)، آشپزخانه، بازشوها (نورگیری و تهویه) از اهمیت بالاتری نسبت به سایر ضوابط و مقررات برخوردارند که لازم است برای نیل به اهداف طراحی مسکن پایدار هم در مرحله سیاست گذاری و هم در مرحله طراحی مورد توجه قرار داده شوند.

در سال های اخیر، جایگاه برنامه ها و طرح های توسعه شهری در شکل گیری فضای شهر تهران به دلیل غلبه روزافزون سوداگری بر این فرایند و در پی آن کاهش توان زیست عموم ساکنان تهران، بیش از پیش مورد پرسش قرار گرفته است. در این میان، تصور غالب آن است که علت شکست برنامه ها و طرح های توسعه شهری، بیش از همه به دلیل نبود دانش مدیریت شهری بوده است. عمده پژوهش های تاریخی در مورد شهر تهران نیز هماهنگ با این تصویر، تحولات شهر تهران را از زاویه ی برنامه ها و طرح های شهری مطالعه کرده اند. مقاله حاضر با هدف فراهم کردن مبنایی دقیق برای برنامه ریزی، مدعی است که چنین تصوری از شهر و مدیریت شهری چندان با واقعیت های تاریخی هم خوان نیست و لازم است تاریخ شکل گیری تهران با دقتی بیشتر و با عطف به تنش های درون حکمرانی شهری و ملی، به رسمیت شناختن نیروی جمعیت مهاجر در حکم نیرویی مؤثر بر شکل گیری برنامه، و نیز بازاندیشی در تلقی رایج از شهر تهران در مقام تابع محض «سیاست های دولتی»، نگاشته شود. پژوهش تاریخی پیش رو با استفاده از روش تبارشناسی و مفهوم پردازی فضا که در حکم مجموعه ای از روابط میان نیروها و پدیده ها است، آغاز شکل گیری تهران کنونی را در بازه زمانی سال های ۱۳۲۴ تا ۱۳۴۱ یافته و نشان می دهد که فضای تهران به معنای امروزی اش، در تلاقی سه نیروی برنامه ریزی، سوداگری و زیست روزمره پدید آمده است. بنابر یافته های پژوهش، دگرگونی ساختار برنامه ریزی و مدیریت شهری به صورت افقی، تعاملی و با دربرگرفتن تمامی نیروهای اصلی سازنده فضای تهران، شرط خروج از بحران کنونی برنامه ریزی توسعه شهری تهران است.

هدف: پژوهش حاضر به دنبال چارچوبی برای معماری حاکمیت امنیت سایبری در سازمان های دفاعی و با نگاهی متوازن مدیریتی و فنی است که امنیت سایبری را نه فقط یک مجموعه از تکنیک ها و ابزارهای جدید دیدگاه فنی و مهندسی می داند و نه صرفا با دیدگاه مدیریتی به امنیت سایبری می پردازد.روش: روش تحقیق ترکیبی (کیفی و کمی) است که فاز کیفی آن به وسیله تحلیل محتوا و فاز کمی آن بر مبنای یافته های فاز کیفی و با ابزار پرسشنامه انجام شده است و یافته ها در یک چارچوب زکمن قرار می گیرند.یافته ها: در جهان امروز و به تبع آن در سازمان ها؛ سرمایه ها، دارایی ها و منابع سازمان ها، در حال تبدیل و تغییر ماهیت به سمت سرمایه های سایبری است، لذا دولت ها و سازمان ها به نقش و اهمیت روزافزون این سرمایه ها به خوبی واقف شده و تلاش قابل توجهی در این رابطه دارند. از سوی دیگر تهدیدهای سایبری فراگیر، رو به رشد و واقعی هستند و همانطور که اخیرا در کشور ما نیز مصداق هایی مشاهده شد، مناقشات سایبری در بین کشورها و دولت ها در حال گسترش و بسیار تعیین کننده است. این مهم در سازمان های دفاعی اهمیت بسیار بیشتر و جدی تری دارد.نتیجه گیری: در نهایت یک چارچوب معماری حاکمیت امنیت سایبری در سازمان های دفاعی ارائه می گردد تا این سازمان ها بتوانند با نگاهی جامع و ساختاری و پیش کنش گرانه و فراتر از دیدگاه های مدیریتی، فنی و محدود، به برقراری امنیت سازمان در فضای سایبری دست یابند و عدم همگرایی موجود را به سمت یکپارچگی و نظام مندی سوق دهند.

در چهارچوب دین مبین اسلام، تمام اجزای هستی باید رو به سوی خدا داشته باشند و هنر اسلامی نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست. هر جزئی در نظام خانه به صورت توامان در ظاهر و باطن خود، یاد خداوند را در دل مومنان زنده نگه می دارد و محیطی آرام را فراهم می کنند تا انسان مسلمان بتواند در این فضا، سیر و سلوک درونی خود به سوی خدا را تکامل ببخشد. آب در این میان عنصر ارزشمندی است که از دیرباز و پیش از ظهور اسلام نیز مورد توجه ایرانیان قرار داشته است و با ظهور اسلام و به خصوص مکتب تشیع اهمیتی بسیار زیاد در فرهنگ و حکمت اسلامی یافته است. در بررسی تفسیری-تاریخی حکمت اسلامی 5 عامل در دسته ی ویژگی های ظاهری دسته بندی شدند، همچنین از طریق تحلیل و بررسی آیات و روایت در خصوص مفهوم هویت دینی سکونت در اسلام، 11 ویژگی مورد شناسایی قرار گرفت، که به دو دسته ی کالبدی و معنایی تقسیم شدند. این ویژگی ها به صورت دوتایی یکدیگر را تقویت می کنند، به نحوی که ویژگی های ظاهری آب، ابعاد معنایی هویت دینی را بهبود می بخشند. این ارتباط با استفاده از روش نمونه موردی، با مطالعه ی نمونه هایی از مسکن تاریخی و معاصر شهر یزد، مورد بررسی و آزمون قرار گرفتند. در نهایت پیشنهاداتی برای تقویت و احیای نظام حکمی به کارگیری آب در خانه های معاصر با هدف ارتقای هویت دینی خانه های معاصر یزد ارائه شد.

هدف: پژوهش حاضر درصدد دستیابی به مضامین مشترک و درک عمیق از تجارب زیسته منتورها، در جهت تبیین ماهیت پدیده بازخورد اثربخش در روابط منتورینگ در شرکت ایران خوردو دیزل است. روش: پژوهش حاضر بر رویکرد پدیدارشناسی هرمنوتیک ون منن مبتنی است. ابزار پژوهش مصاحبه های نیمه ساختاریافته و مشارکت کنندگان پژوهش، ۱۵ نفر منتور که از خبرگان و ارائه دهندگان بازخورد اثربخش در روابط منتورینگ در شرکت ایران خودرو دیزل بوده اند، انتخاب شد. روش نمونه گیری هدفمند (مبتنی بر هدف) از نوع معیارمحور بود. یافته ها: پس از انجام مصاحبه های تخصصی با گروه منتورها، به عنوان ارائه دهندگان بازخورد اثربخش در روابط منتورینگ و تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها، مفهوم ها و درون مایه های اصلی و فرعی مشخص شدند. مفهوم ها و درون مایه های اصلی و فرعی به دست آمده، با سؤال های اصلی پژوهش، یعنی «چیستی» و «چگونگی» تجارب زیسته منتورها از پدیده بازخورد اثربخش در روابط منتورینگ انطباق داشت که به ۸ خوشه کلی دسته بندی شدند. این خوشه ها عبارت اند از: مقوله محوری، تسهیلگر، الزامات، تعدیلگر، بستر، محدودیت، استراتژی و پیامد. ۱۸ درون مایه اصلی هر یک از خوشه ها عبارت بود از: مقوله محوری: تسهیم دانش؛ تسهیلگر: شایستگی های منتور، شایستگی های منتی و حساسیت های بین فردی؛ الزامات: شایستگی های فردی منتور و شایستگی های فنی منتور؛ تعدیلگر: ویژگی های منتی و محتوای بازخورد؛ بستر: حمایت سازمانی و فرهنگ سازمانی؛ محدودیت: ویژگی های منتی، ویژگی های منتور و شیوه ارائه بازخورد؛ استراتژی: شیوه بازخورد فنی، شیوه بازخورد توسعه ای و شیوه بازخورد اجتماعی؛ پیامد: پیامدهای فردی و پیامدهای سازمانی. همچنین ۸۴ درون مایه فرعی مربوط به فهم تجارب زیسته منتورها از پدیده بازخورد اثربخش شناسایی شد. نتیجه گیری: با توجه اهمیت برنامه های منتورینگ در توسعه سرمایه انسانی، بایسته است که مؤلفه های شناسایی شده در طی تجارب کسب شده از ارائه بازخورد اثربخش، برای بهبود عملکرد و دستیابی به نتایج مورد انتظار، در کانون توجه مدیران و افراد مسئول در حوزه مربوطه قرار گیرد. نتایج کسب شده، معیارهای مناسبی برای اثربخشی هرچه بیشتر بازخورد است و افراد را قادر می سازد تا وظایفی را که برعهده دارند با موفقیت به انجام برسانند. استفاده از مدل این پژوهش، می تواند فرایند طراحی و بسط بازخورد اثربخش در روابط منتورینگ را در سطح کلان فرهنگ سازی کند و در سطح سازمان ها نیز با سهولت بیشتری عملیاتی شود. افزون بر این، موجب توسعه حوزه نظری در سطح بین المللی می شود؛ از این رو ارزش افزوده این مطالعه را می توان آگاهی و تسهیل فرایند بازخورد اثربخش در روابط منتورینگ در بستر سازمان ها با آگاهی و الگوبرداری از مفاهیم و درون مایه های مدل ارائه شده برای متخصصان ماهر و شایسته دانست. تشکیل کارگروه تخصصی، برای نظارت بر کارایی و اثربخشی بازخورد در روابط منتورینگ، بسیار اهمیت دارد. با توجه به اهمیت موضوع پژوهش، برای کاوش عمیق تر و دستاوردهای تجربی غنی تر، لازم است تا به منظور دستیابی به رهنمودهایی برای سیاست گذاران حوزه آموزش، پژوهش هایی نیز در قلمرو جغرافیایی خاص انجام شود.

هدف: شرکت های استارتاپ محور در سراسر جهان نیروی کار متنوعی دارند. پیش بینی ها از این حکایت می کند که نیروهای انسانی آینده در این شرکت ها، اغلب از گروه های اقلیتی مانند زنان، مهاجران و گروه های قومی و نژادی مختلف تشکیل خواهد شد. استارتاپ های ایران نیز از این قاعده مستثنا نیستند و در آن ها تعداد زیادی از افراد با زمینه های قومی و فرهنگی مختلف فعالیت می کنند. توانایی جذب سرمایه برای استارتاپ های نوآور، در راستای رشد بهتر و توسعه آن ها امری ضروری است و انتظار می رود که قابلیت های بنیان گذاران استارتاپ ها این توانایی را توسعه دهد. برهمین اساس، پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر تنوع قومی بنیان گذاران استارتاپ های ایرانی حاضر در نمایشگاه جیتکس شهر دبی، بر حجم سرمایه گذاری جمع آوری شده است. روش: این پژوهش از لحاظ رویکرد کمی است، از جهت هدف کاربردی و از منظر گردآوری داده ها توصیفی است. جامعه آماری آن، بنیان گذاران ۲۰ استارتاپ شرکت کننده در فراخوان صندوق نوآوری و شکوفایی نهاد علمی ریاست جمهوری، در سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ است که به صورت سرشماری مطالعه شده است. برای دسته بندی افراد و تنوع قومی، از رویکردی خاص با عنوان شاخصِ شانون استفاده شد. برای بررسی اثر تنوع قومی بر حجم سرمایه جمع شده، از روش هم بستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد. در این پژوهش چندین متغیر نظیر اندازه هم گرویی اعضای شرکت کننده در نمایشگاه (که در سطح تأمین مالی سری A قرار داشتند)، سن استارتاپ (از سال تأسیس تا زمان حضور در این محل، در بازه زمانی ۰ تا ۱۰ سال) و تجربه حضور در استارتاپ (میانگین سال های تجربه کار استارتاپی، قبل از پیوستن به این استارتاپ تا بعد از آن در بازه زمانی ۰ تا ۱۵ سال) به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده است. یافته ها: طبق نتایج به دست آمده تنوع قومی بنیان گذاران تیم استارتاپ های ایرانی، بر میزان سرمایه گذاری جمع آوری شده با توجه به متغیرهای کنترل سن استارتاپ ها، اندازه هم گرویی و تجربه تمام وقت، تأثیر معناداری دارد. ضریب رگرسیون میان دو متغیر برابر با 892/0 است که این میزان، نشان دهنده تأثیر مثبت و معنادار تنوع قومی بر حجم سرمایه گذاری جمع شده است. از طرفی، ضریب هم بستگی برای تنوع قومی، مثبت و از نظر آماری معنادار گزارش شد که نشان می دهد افزایش ۱ واحدی در تنوع قومی با افزایش ۱۴درصدی در مجموع سرمایه جذب شده همراه است. نتیجه گیری: این مطالعه با تأیید نظریه «تنوع به عنوان مزیت» و رد نظریه «تنوع به عنوان ضرر» در زمینه افزایش سرمایه جمع شده استارتاپ، به ادبیات حوزه مدیریت و کارآفرینی کمک کرده است. این پژوهش یادآور می شود که سرمایه گذاران این عرصه می توانند تنوع را به عنوان یک مزیت در استارتاپ ها مدنظر قرار داده و سرمایه گذاری بهتر و مناسب تری انجام دهند. نتایج می تواند با نظریه شناختی و پردازش اطلاعات سازگار باشد؛ به این معنا که در چارچوب ذهنی تنوع، ممکن است ترکیب افراد با مدل های شناختی مختلف، نوآوری و ظرفیت حل مسئله را افزایش دهد. از سوی دیگر، نتایج از نظریه شبکه های اجتماعی و سرمایه اجتماعی (به معنای مجموع منابع بالفعل و بالقوه تعبیه شده درون جامعه) که از طریق شبکه روابطی که افراد یا واحدهای اجتماعی در اختیار دارند، پشتیبانی می کند. نتایج پژوهش با نظریه هویت اجتماعی یا متغیر وابسته آن که نظریه طبقه بندی اجتماعی است، سازگار نیست؛ زیرا استدلال نظریه هویت اجتماعی نشان می دهد که تنوع قومی می تواند تعارض را افزایش یا کارایی تبادل اطلاعات، انسجام و اعتماد را کاهش دهد که به اثرهای منفی عملکرد منجر می شود و این با نتایج پژوهش فوق متناقض است.

روش های جایگزین حل وفصل اختلاف یکی از شیوه های بهبود رسیدگی به دعاوی می باشد که به عنوان جایگزین رسیدگی های قضائی، توسعه یافته است. این روش ها به منظور ترمیم و تکمیل شاخص های توسعه در نظام قضائی از جمله افزایش مشارکت مردمی، بازپروری و بهبود روابط اجتماعی ایجاد شده اند. بااین حال، مسیر اجرایی سازی روش های جایگزین حل وفصل اختلاف با موانعی مواجه است. به همین منظور، در این پژوهش ابتدا به بررسی و دسته بندی جامعی از موانع و چالش های موجود در اجرایی سازی روش های جایگزین حل وفصل اختلاف، با استفاده از مرور ادبیات، پرداخته می شود، و سپس موانع و چالش های کشف شده اولویت بندی می گردند. در ادامه نیز براساس اهمیت و فوریت رسیدگی به این موانع و چالش ها، به ارائه راهکارهایی جهت مرتفع ساختن آن ها پرداخته می شود. مرور ادبیات، منجر به کشف 15 چالش و مانع گردید که در دو دسته کلی، مشکلات سمت کاربر و مشکلات سمت سیستم دسته بندی شدند. پس از دسته بندی، چالش های موجود با استفاده از روش تاپسیس و با در نظر گرفتن سه نوع پیامد مخرب این چالش ها ازجمله بی اعتمادی نسبت به روش های حل وفصل اختلاف، اتلاف وقت در استفاده از روش های حل وفصل اختلاف و زیان مالی در استفاده از روش های حل وفصل اختلاف اولویت بندی شدند. داده های مورد نیاز جهت اولویت بندی این چالش ها با استفاده از تهیه پرسشنامه جمع آوری شد. پس از اولویت بندی چالش ها مشخص گردید که نبود پذیرش روش های جایگزین حل اختلاف و نبود تمایل طرفین اختلاف به همکاری، از مهم ترین چالش های اجرایی سازی روش های جایگزین حل اختلاف هستند. در نهایت، پس از اولویت بندی مشکلات، با استفاده از نظر خبرگان، راهکارهایی کاربردی جهت حل مشکلات ارائه گردید. بر این اساس مشخص شد که تدوین سیاست ها و اصول کلی سیستم حل وفصل اختلاف با در نظر گرفتن حقوق ذی نفعان مختلف می تواند به بهبود پذیرش روش های جایگزین حل اختلاف بینجامد.

تصمیم های منطقی و به تبع آن آغاز اقدام های هوشمندانه، نیازمند مطالعه عمیق آینده های محتمل در جنگ های آینده و عدم قطعیت موجود در آن هاست، این مقاله با رویکردی اکتشافی و نگاهی آینده پژوهانه حاصلِ تحلیل های به دست آمده از یک پژوهش راهبردی با عنوان سناریوهای صحنه جنگ آینده جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 است که در مرکز مطالعات راهبردی آجا صورت پذیرفته، است؛ بنابراین مقاله حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش، جزء تحقیقات اکتشافی آینده پژوهانه است که در روش تحلیلیِ آن از روش ابداعی مرکز مطالعات آجا در حوزه تهدید شناسی تحت عنوان «الگوی مرکز مطالعات راهبردی آجا برای ارزیابی تهدیدها (E.T.M.O.S.S.C.A)» بهره گیری شده است که جامعه آماریِ گروه راهبری و کارشناسی واجدالشرایط معرفی شده از سوی مرکز مطالعات آجا به استعداد 15 نفر می باشند. ماحصل تحقیق برآورد و اولویت بندی تهدیدات آینده ج.ا.ایران در افق 1404 و الگوی عملکردی خصوصاً در بحث قدرت هوایی،  شناخت نوع و ابزار تهدیدها و شاخص ویژگی آن ها مبتنی بر الگوهای امنیتی(مشارکتی، هژمونیکی، سیاستی واقع گرایانه رقابتی) است.  

هدف از پ ژوهش حاضر، بررسی رابطه میان شاخص های فرهنگ ایمنی و مشارکت کارکنان در دانشگاه علوم دریایی(ره) جهت ایجاد جامعه ایمن  نظامی است. برای این منظور پ ژوهش در قالب تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان پایور مستقردر دانشگاه علوم دریایی که دارای حداقل 5 سال سابقه خدمتی بدون احتساب دوره آموزشی است. روش نمونه گیری در این پژوهش، تصادفی طبقه ای می باشد که به سه طبقه افسران، درجه داران و کارمندان تقسیم گردیدند. جهت تعیین شاخص های فرهنگ دانشگاه، از الگوی رابینز، هافستد، مدل دنیسون و مدل کوئین و نظر خبرگان دانشگاه (روش دلفی) استفاده شده است با استفاده از تئوری های موجود و نظر خبرگان (روش دلفی) 11 شاخص فرهنگ ایمنی و مشارکت کارکنان جهت تحقیق جامعه ایمن نظامی شناسایی شد که در قالب فرضیات با استفاده از روش تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار آموس(AMOS) مورد آزمون قرار گرفتند و تمام شاخص ها به جز مشارکت کارکنان در کنترل و نظم بر ایجاد جامعه ایمن نظامی تاثیر دارد. در رتبه بندی شاخص های فرهنگ ایمنی در دانشگاه نظامی با استفاده از آزمون فریدمن، آموزش رتبه 1، دستورالعمل های ایمنی رتبه 2، نظم و انضباط رتبه 3و سیستم پاداش، رهبری وجهت دهی، حمایت مدیریت و کنترل نظام مند و غیرنظام مند از مقوله  فرهنگ ایمنی در رتبه های بعدی قرار می گیرند. در رتبه بندی شاخص های مشارکت، مشارکت در کنترل ونظارت رتبه 1، مشارکت در تعیین اهداف رتبه 2 و مشارکت در برنامه ریزی و اجرا در رتبه 3 قرار دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص های حاکم بر فرهنگ ایمنی از دیدگاه فرماندهان و کارکنان دانشگاه در نهادینه کردن مشارکت کارکنان در کاهش حوادث موثر است.

در دنیای متغیر و پرشتاب امروزی، فناوری به عنوان یک عامل تعیین کننده در مناسبات اقتصادی، سیاسی، نظامی و اجتماعی محسوب گردیده و در واقع معیاری برای سنجش قدرت به کار می رود. آگاهی از آینده و همچنین اهمیت فناوری به عنوان یکی از دارایی های ارزشمند باعث گردیده تا مقوله ای به نام پیش بینی و آینده پژوهی فناوری مطرح و اهمیت خود را نمایان سازد. مقاله حاضر به دنبال تدوین روش دستیابی و توسعه فناوری های کلیدی مورد نیاز حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات آجا در افق 15ساله با رویکرد آینده نگاری و مبتنی بر پارادایم های نوین فاوا است. روش تحقیق موردی زمینه ای است. برای جمع آوری داده ها، از پرسش نامه پژوهشگر ساخته استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 300 نفر جامعه عمومی و20 نفر جامعه خبرگان حوزه فاوا آجا بوده و برای تحلیل داده های حاصل از پرسش نامه و نظرات صاحب نظران از آمار توصیفی استفاده شده است. در این تحقیق تلاش می شود ابتدا نسبت به انجام مطالعات اکتشافی درخصوص ماهیت جنگ های آینده، بررسی ادبیات آینده پژوهی و مبانی نظری آن و شناخت فناوری های کلیدی و درحال ظهور حوزه فاوا اقدام و سپس با استفاده از فنون آینده پژوهی و با کسب نظر از خبرگان مرتبط، نسبت به اولویت بندی و شناسایی فناوری های کلیدی مورد نیاز حوزه فاوا آجا اقدام نمود. بر اساس یافته های تحقیق، تغییرات فناورانه و تأثیرات آن در سازمان آجا، حرکت به سوی شبکه مداری و ظهور تهدیدهای متنوع و پیچیده، لزوم درک بهتر و صحیح از تغییرات آینده را ایجاب می نماید. از این رو تصمیم گیری بدون رصد تغییرات آینده ، غفلت و انفعال را در سازمان به دنبال خواهد داشت.    

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مزیت ساز لجستیک دفاعی ارتش جمهوری اسلامی ایران با رویکرد استفاده بهینه از منابع محدود سازمانی و اولویت بندی این عوامل انجام شده است.روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی - پیمایشی می باشد. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی (مصاحبه) بوده و روایی پرسش نامه به صورت محتوا (صوری) و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ به میزان0.834 مورد تأیید قرار گرفته است. تکنیک دلفی در دو مرحله بر پایه نظرات 15 نفر از خبرگان آمادی آجا تا رسیدن به اجماع کلی مبتنی بر آزمون ضریب هماهنگی کندال انجام پذیرفت.یافته ها: در مجموع 43 شاخص در شش بعد شناسایی گردیده و37 شاخص تأیید و با استفاده از آزمون فریدمن رتبه بندی شدند که بر اساس نتایج بدست آمده در بین تمامی عوامل، توجه به سه شاخص نیروی انسانی متخصص، سرعت پاسخگوئی و شدت تحرک به ترتیب حائز بالاترین اولویت گردیدند.نتیجه گیری: با بازنگری سیاست گذاری ها و تمرکز بر روی عوامل شناسایی شده، چرخه عملکرد لجستیک دفاعی آجا به میزان چشمگیری بهبود خواهد یافت و منجر به ایجاد مزیت رقابتی پایدار خواهد شد.

هدف: این تحقیق با هدف شناخت آسیب های دفاعی ایران در خلال جنگ جهانی دوم و ارائه راهبردهای عدم تکرار آن ها در آینده، انجام شده است.روش: این تحقیق کاربردی توسعه ای با بهره گیری از تحلیل محتوای اسناد تاریخی و با استفاده از روش تدوین راهبرد دانشگاه عالی دفاع ملّی و با تکیه بر نظرات خبرگی دفاعی انجام شده است.یافته ها: آسیب ها و خسارات جنگ جهانی دوم به کشور ما بسیار گسترده بوده و تبعات آن تا سال ها گریبانگیر مردم این مرز و بوم بوده است. بنابراین شناخت آن ها و آینده نگری پیشگیرانه می تواند کشور را از تکرار شرایط پیش گفته مصون نماید.نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد که عمده آسیب های کشور ایران در جنگ جهانی دوم شامل 1) عدم وجود قاطعیت در تصمیم گیری و مردد بودن شخص اول مملکت، نبود وزیر در وزارت دفاع و آشفتگی و ضعف مدیریت در ارتش و دیپلماسی دفاعی سیاسی کشور، 2) ضعف و وادادگی در برابر دو ابرقدرت وقت، 3) غافل گیری و نبود راهبرد  در برابر هجوم متفقین، 4) عدم مقاومت خودجوش مردمی به دلیل سرکوب عشایر و دوری مردم از حکومت و کمرنگی نقش آن ها در دفاع از کشور منتج از سیاست مذهب زدائی و دیکتاتوری حکومت و گسترش خود بیگانگی و فضای رعب و وحشت و ناامیدی در جامعه، 5) عدم آمادگی ارتش برای مقابله با دشمن خارجی به دلیل ضعف در آموزش و حرفه ای بودن، عدم یکپارچکی و انسجام سازمانی، ضعف در وفاداری، انگیزش و روحیه کارکنان، 6) عدم وجود نخبگان سیاسی در رأس نظام سیاسی و دولت به دلیل انتصابات غلط با گرایش های خاص بوده و راهبردهای پیشنهادی این تحقیق می تواند در آینده، کشور را از تکرار آن ها مصون نماید.

امروزه معضلات محیط زیست به بخش جدایی ناپذیر زندگی اجتماعی ما تبدیل شده است؛ از این رو برای کاهش آسیب های واردشده به محیط زیست نیازمند اتخاذ کنش های جمعی و در نتیجه رفتارهای مسئولانه هستیم. بنابراین مطالعه حاضر با هدف تبیین نقش سرمایه اجتماعی بر رفتارهای زیست محیطی مسئولانه در بستر حوزه های عمومی با استفاده از نظریات هابرماس و پاتنام به عنوان چارچوب نظری انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شهروندان بالای ۱۸ سال شهر تهران بودند که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۳۸۴ نفر تعیین شد که این تعداد را به ۴۰۰ نفر افزایش دادیم. شیوه نمونه گیری نیز به صورت خوشه ای چند مرحله ای بود و از پرسش نامه ساخت مند به منظور گردآوری داده ها استفاده شد. پس از تعیین اعتبار و پایایی تحقق و انجام آزمون نرمال بودن، داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل مسیر و شاخص های مطلوب برازش مدل ساختاری، بیان کننده معناداری و تبیین مناسب کلیه مؤلفه ها برای بررسی رفتارهای مسئولانه زیست محیطی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین اعتماد فردی (۳۴۵/۰)، اعتماد اجتماعی (۴۱۴/۰)، اعتماد نهادی (۳۰۱/۰)، مشارکت اجتماعی رسمی (۴۰۹/۰)، مشارکت اجتماعی غیررسمی (۵۱۲/۰) و هنجارهای متقابل اجتماعی (۵۵۵/۰) با رفتارهای مسئولانه زیست محیطی، رابطه معناداری وجود دارد. ضریب رگرسیونی نیز نشان می دهد که متغیرهای مستقل می توانند ۳۲ درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند. نتایج حاکی از این است که سرمایه اجتماعی با خلق ارزش ها و هنجارهای اجتماعی، زمینه را برای رفتارهای مسئولانه زیست محیطی فراهم می سازد.

مدیریت ارتباط با شهروندان از موضوعات مهمی است که می تواند تأثیر به سزایی در افزایش رضایت شهروندان از حکومت ها داشته باشد. اگرچه پژوهش های موجود در رابطه با مدیریت ارتباط با شهروندان، ابعاد و مؤلفه هایی را برای آن معرفی نموده اند، اما جای خالی پژوهش های اسلامی در این حوزه به شدت احساس می شود. بررسی ها نشان می دهد که پژوهش های اندکی این موضوع را از زاویه معرفت دینی واکاوی نموده اند که آن ها نیز از لحاظ روش شناسی دارای ضعف هستند. لذا این پژوهش تلاش کرده بر اساس آموزه های کتاب شریف نهج البلاغه که منبعی غنی در حوزه مباحث مدیریتی است، مضامین مرتبط با آن را مبتنی بر یک روش شناسی مشخص (روش تحلیل مضمون)، به پژوهشگران و دولتمردان معرفی کند. مضامین ارائه شده برای مدیریت ارتباط با شهروندان، دارای چهار مضمون سازمان دهنده ارتباط رفتاری، ارتباط گفتاری، ارتباط ذهنی و ارزیابی ارتباط است. همچنین در مجموع 21 مضمون پایه برای این مفهوم معرفی شد.

استفاده از سرمایه انسانی باکیفیت در بخش عمومی، در کانون توجه خط مشی های ملی بسیاری از کشورها قرار دارد. آیین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر، یکی از خط مشی هایی است که توسط هیئت وزیران تصویب شده، تا مسیر ویژه ای برای شناسایی و جذب مستعدین در دستگاه های اجرایی و حاکمیتی ایجاد کند. در اجرایی شدن این مهم، چالش هایی وجود دارد. هدف این پژوهش، شناسایی موانع جذب استعدادهای برتر در این دستگاه های حاکمیتی است. داده های این پژوهش کیفی، مستخرج از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 17 نفر از صاحبنظران در 5 دستگاه حاکمیتی که به طریقی با استعدادهای برتر ارتباط دارند استخراج شده است. از روش تحلیل محتوای کیفی برای تحلیل مصاحبه ها استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد «چالش تعریف و شناسایی نخبه»، «عدم آسیب شناسی و نیازسنجی پیش از نخبه گزینی»، «فقدان سازوکارهای مناسب جذب»، «فرایندهای طولانی به کارگیری نخبگان»، «معیارهای نامناسب جذب نخبگان» و «نادیده گرفتن نیازهای مادی/غیرمادی نخبگان»  از جمله مهم ترین موانع جذب استعدادهای برتر در دستگاه های حاکمیتی است. شناسایی درست این چالش ها، به اتخاذ تصمیم های صحیح و مناسب کمک می کند.

یکی از مهم ترین رویدادهای فکری در ﺟﻬﺎن اﺳ ﻼم ﻇﻬ ﻮر اﻧﺪیﺸ ﻪ سلفی گری اﺳ ﺖ. ایﻦ ﺟﺮیﺎن به عنوان یﻚ ﻧﻈﺎم (اﻋﺘﻘﺎدی، ﻣﺬﻫﺒی) ﻫ ﻮیﺘی ﺧﺎص دارد، ﻛ ﻪ ﺑﺎ دوﻗﻄﺒی ﻛﺮدن ﺟﻬﺎن اﺳﻼم می تواند ﺿﻤﻦ ﻣﺨﺪوش ﻛﺮدن وﺣﺪت اﺳﻼﻣی، ﺛﺒﺎت ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣی را ﺑﺮﻫﻢ زده و از ایﻦ ﻃﺮیﻖ اﻣﻨیﺖ ﻛﺸ ﻮرﻫﺎی اﺳ ﻼﻣی را ﺑ ﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮاﺟﻪ کند. در این میان، عراق با موقعیت حساس و وابستگی های متقابل با جمهوری اسلامی ایران، یکی از معدود کشورهایی است که از بدو شکل گیری ایده سلفی و سلفی گری درگیر آن بوده است.ﺑ ﺮ اﺳ ﺎس ﻧﺘ ﺎیﺞ به دست آمده وﺿﻌیﺖ ایﺮان در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ جریان های ﺗﻜﻔیﺮی در حالت تهاجمی خفیف بوده و نشان می دهدکه؛ نیاز به حداکثر استفاده از فرصت های محیطی و با اتکا به نقاط قوت برای مقابله با تهدیدات سلفی و بهبود وضعیت فعلی اقدام نماید. این تحقیق باهدف دستیابی به راهبردهای مقابله با تأثیر تهدیدهای سلفی گری در عراق بر امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی انجام شده است.مؤلفه های تأثیر تهدیدهای سلفی گری در عراق بر امنیت نظامی ایران پس از مطالعات کتابخانه ای تدوین و در مورد تأیید آن از خبرگان امر، نظرخواهی گردیده و مؤلفه ها و شاخص ها مورد ارزیابی واقع شده است. سپس به منظور بررسی وضعیت موجود و اهمیت آن ها پرسش نامه تنظیم و بین افراد جامعه توزیع و داده های موردنیاز جمع آوری گردیده است که در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه وتحلیل و بررسی قرارگرفته و در ادامه با استفاده از روش سوآت راهبردها تعیین و درنهایت با استفاده از روش تاپ سیس این راهبردها اولویت بندی شده است.ه است.

روند رشد شهر نشینی در دوران معاصر باعث کاهش مقوله سرمایه های اجتماعی گردیده است که این امر را می توان عدم ارتباط کالبد با حوزه نوع فعالیت و یا عملکرد خاص در فضا می باشد. فضای عمومی شهری از نوع تجاری محل حضور افراد برای داد و ستد و خرید مایحتاج زندگی است. از دیر باز بازار رکن اصلی را در شهرها برای انجام این مهم برعهئه داشته است. کالبد بازارها به گونه ای استکه هماهنگی متناسبی با نوع عملکرد در فضا ایجاد کرده است. این پزوهش با هدف استخراج و غربالگر ی مولفه های کالبد- رفتار در راستای شرقی- غربی بازار کرمان بر پایه دلفی فازی است. به منظور ارزیابی مولفه های کالبد- رفتار و ویژگی های که کیفیت آن ها توسط کارشناسان خبره با توجه به شاخص کیفی موردنظر تعیین شده بود، از منطق فازی و نرم افزار Matlab استفاده شد و نتیجه به عنوان خروجی مدل فازی مورداستفاده قرار گرفت. طبقه نهایی L بدلیل کم اثر بود نسبت به دیگر مولفه ها حذف می گردد؛ پاسخگوئی کالبدی در حوزه ارزشهای اجتماعی با درجه عضویت41/0، جمع آوری مناسب آب باران با درجه عضویت 48/0، حجم فعال جهت دریافت نور و تهویه با مقدار42/0، پنجره و خصوصیات ظاهری و کالبدیش با مقدار4/0 و مساحت کل نسبت سطح به زمین با مقدار 45/0 است.

برنامه ریزی در جهت توسعه پایدار منطقه ای یکی از دغدغه های اصلی برنامه ریزان فعال در عرصه توسعه می باشد تا راهی جهت عدم تعادل منطقه ای و کاهش ناهمگونی ها پیدا کنند. بنابراین شناخت ناهمگونی مناطق می تواند نقش مهمی درجهت برنامه ریزی اصولی و مفیدتر ایفا کند. هدف پژوهش حاضر اولویت بندی شهرستانهای استان کرمانشاه براساس شاخص های توسعه پایدار منطقه ای است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه انجام توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش راهمه شهرستان های استان کرمانشاه تشکیل می دهد که براساس سرشماری عمومی سال 1395 جمعیت استان برابر با 1952434 نفر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب دند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی تک نمونه ای، تحلیل رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج آزمون تی تک نمونه ای از وضعیت شاخص های توسعه پایدار در استان کرمانشاه نشان داد که شاخص اقتصادی با میانگین 062/3 بالاتر از حدمطلوب است و شاخص های اجتماعی با میانگین 941/2، شاخص کالبدی با میانگین 947/2 و شاخص نهادی با میانگین 895/2 پایین تر از وضعیت مطلوب قرار دارند. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیر اقتصادی با مقدار ضریب بتای 377/0 بیشترین تاثیر را بر برنامه ریزی منطقه ای دارد و متغیر نهادی با مقدار ضریب بتای 143/0 کم ترین تاثیر را بر بنامه ریزی منطقه ای دارد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که متغیر اقتصادی با اثر کلی 642/0 و متغیر نهادی با اثر کلی 143/0 کم ترین تاثیر را بر برنامه ریزی منطقه ای در استان کرمانشاه دارد.