درخت حوزه‌های تخصصی

اتخاذ رویکردی کارآفرینانه در بخش دولتی در راستای پاسخگویی به انتقادهای وارد بر عملکرد سازمان های دولتی از جمله دغدغه های پیش روی سازمان های دولتی به ویژه در کشورهای در حال توسعه از جمله کشورمان ایران است. برخلاف اهمیت این موضوع، متأسفانه مطالعات معدودی با رویکردی جامع گر در این زمینه انجام گرفته است. پژوهش حاضر تحقیقی کاربردی به روش تحقیق کمّی و از نوع همبستگی است. تحقیق حاضر تلاش می کند ابعاد متعدد مفهوم کارآفرینی در بخش دولتی را پیمایش کند. بدین منظور 205 نفر از کارکنان رسمی پژوهشگاه صنعت نفت ایران در این تحقیق شرکت کردند. برای گردآوری داده ها ابزار پرسشنامه، و برای تجزیه وتحلیل اطلاعات آماری ضریب همبستگی، رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر به کار گرفته شد. نتایج نشان داد به جز متغیرهای مشاغل تخصصی، چندگانگی اهداف و نفوذ سیاسی، همة متغیرهای دیگر بر متغیر کارآفرینی در بخش دولتی تأثیرگذارند و سه متغیر مخاطره پذیری، نوآوری و پیشروبودن رابطة مثبت و معنادار با عملکرد سازمان های دولتی دارند. همچنین، در نهایت پیشنهادهایی برای تقویت روحیة کارآفرینی در سازمان های دولتی کشور مطرح شده است.

در این مقاله فراز و فرودهای نظام تعاونی روستایی در ایران از گذشته بسیار دور تا 22 فروردین ماه 1386 به طور فشرده مورد بررسی قرار گرفته است. برای اینکه خواننده گرامی به عمق مسائل تعاونی های روستایی واقف گردد مقایسه ای نیز در سطح بین المللی به عمل آمده است تا بدانیم ما و دیگران در مورد تعاونی روستایی چه کرده ایم و در حال حاضر در کجا قرار داریم.

هدف این مقاله، بررسی تأثیر تأمین اجتماعی بر اشتغال و نیز نقش تأمین اجتماعی در سیاست های اشتغال زایی در برنامه های توسعه ایران (پیش و پس از انقلاب) است. در همین راستا، ابتدا وضعیت بازار کار در ایران، مرور و تشریح می شود. آنگاه تقاضای نیروی کار نیز در سه گزینه رشد سالیانه 2/7 درصدی، 6 درصدی تولید ناخالص داخلی و تداوم فرایند گذشته (9/3درصدی) برآورد می گردد. در این مقاله بر نبود کارامدی و اثر بخشی لازم راهکارها و سیاست های اتخاذ شده در زمینه ایجاد اشتغال در برنامه سوم توسعه، تأکید شده و این امر بر گسترش بیش تر جمعیت افراد جویای کار و افزایش نرخ بیکاری منجر شده است.نویسندگان معتقدند ادامه فرایند موجود و حفظ رویه ها و ساختارهای فعلی حاکم بر بازار کار، به هیچ وجه مطلوب و متضمن منافع ملی نبوده، برای گسترش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، همه ساختارها، روابط و مناسبات حاکم بر بازار کار نیازمند بازنگری و تجدید نظر اساسی و بنیادی است.در بخش بعد، سهم و جایگاه سیاست های تأمین اجتماعی در سیاست های اشتغال زایی در برنامه های توسعه، (پیش و پس از انقلاب) بررسی می شود. که نشان می دهد در 9 برنامه توسعه اجرا شده در ایران، در چهار برنامه (چهارم و پنجم پیش از انقلاب و سوم و چهارم پس از انقلاب ) از سیاست های تأمین اجتماعی برای ایجاد فرصت های شغلی استفاده شده است.در مجموع در این چهار برنامه، پنج سیاست تأمین اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بازار کار را تحت تأثیر قرار داد ه اند.در ادامه مقاله، مبانی نظری تأثیر سیاست های تأمین اجتماعی بر بازار کار و نظرهای موافق و مخالف بررسی می شود. آنگاه تأثیر نظام ها و قوانین تأمین اجتماعی بر بازار کار و نیز تأثیر بازار کار بر نظام های تأمین اجتماعی و عملکرد سازمان های فعال در این زمینه و موارد عینی آن در ایران، به طور جداگانه تشریح می شود.در باب تأثیر قوانین سازمان تأمین اجتماعی بر بازار کار، نظرهای متفاوتی وجود دارد: گروهی قوانین تأمین اجتماعی را ضد اشتغال می دانند و گروهی دیگر از این قوانین به عنوان ابزاری برای ایجاد اشتغال نام می برند که هر دو دیدگاه تشریح شده است. در قسمت دوم (تأثیر بازار کار بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی) نیز تأثیرات افزایش میزان بیکاری، طرح ضربتی اشتغال، قانون بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور، و لایحه نوسازی صنایع مورد توجه قرار گرفته است.مقاله با نتیجه گیری و طرح برخی پیشنهادها خاتمه می یابد.

در هر سازمانی نیاز به کنترل و لزوم آمادگی سازمان برای مواجهه با تهدیدات و استفاده از فرصت های آینده بسیار ضرورت دارد. امروزه شرکت ها و سازمان ها، به دلیل پیوستن به سازمان تجارت جهانی، نقش بسیار خاصی دارند و لزوم موفقیت در این نقش، بررسی نقاط ضعف و قوت سازمان، تهدیدات و فرصت های محیطی و بر آن مبنا، چیدن راهبردهای مربوطه را ضرورت می دانند. برای اینکه سازمان ها بتوانند به اهداف مورد نظر نائل شوند و به دلیل اهمیت نیروی انسانی، به عنوان مهمترین منبع سازمانی که می تواند عامل ایجاد مزیت رقابتی غیرقابل جانشین شود، درصددند تا در جهت ایجاد نظام ارزیابی عملکرد اقدام نماید. در این مقاله سعی شده است تا شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان و ارزیابی آنان با روشی مناسب بررسی شود تا با ارائه معیارها و شاخص های مناسب، زمینه طراحی و اجرای صحیح یک نظام ارزیابی مناسب آماده گردد. در مدل مفهومی این پژوهش، معیارهای ارزیابی عملکرد شامل معیار داده مدار، معیار عملکرد (ستاده مدار)، معیار رفتار مدار، معیار ارزش مدار، معیار کارآفرین مدار، معیار توسعه مدار، معیار مشتری مدار می باشند که هر یک از این معیارها شامل چندین شاخص هستند. در این مطالعه میزان ضرورت و اهمیت هر یک از عوامل شناسایی شده جهت ارزیابی، از صاحب نظران در سازمان های مختلف (15سازمان خصوصی و دولتی) سؤال گردید. نتیجه به دست آمده حاکی از تأیید تمامی عوامل جمع آوری شده بود و در مجموع استفاده از رویکرد 360 درجه ای را تحکیم می بخشد.