درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از اصلی ترین بخش های آموزش نظامیان تمرین های تیراندازی می باشد. درحال حاضر اطلاع دقیقی از میزان اثرگذاری برنامه های تمرینی مورد استفاده بر دقت تیراندازی تکاوران وجود ندارد. به همین دلیل مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر 6 هفته تمرین آمادگی جسمانی، بر نتایج تیراندازی تکاوران طراحی و اجرا شد. در این مطالعه 40 سرباز سالم به صورت تصادفی به دو گروه تجربی (20 نفر) و گروه کنترل (20 نفر) تقسیم شدند و در دو مرحله ی پیش و پس آزمون مورد مقایسه قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 6 هفته، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه به مدت 50 دقیقه به فعالیت های ورزشی منتخب پرداختند. داده ها با استفاده ازنرم افزارSpss  و روش آماری تی در گروه های همبسته و مستقل در سطح معنی داری 05/0 P < آزمایش شدند. تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از دو وضعیت تیراندازی (ایستاده و درازکش) نشان داد که اعمال متغیر مستقل اثر مثبت و معنی داری در سطح احتمال (05/0P <) بر دقت در تیراندازی داشته است. به عبارت دیگر دقت در تیراندازی پس از اعمال متغیر مستقل (6 هفته تمرینات آمادگی جسمانی) بهتر و دقیق تر است. این نتیجه هنگامی که افراد در وضعیت ایستاده تیراندازی می کردند نیز بدست آمد و در وضعیت درازکش نیز اعمال متغیر مستقل نتیجه مثبتی بر دقت در تیراندازی داشته است و میزان اثر آن از نظر آماری و در سطح احتمال (05/0P <) معنی دار بوده است. در نتیجه برنامه ی تمرینات ورزشی منتخب آمادگی جسمانی منجر به بهبود نتایج تیراندازی در دو وضعیت ایستاده و درازکش در تکاوران  شد.

"نگاهی گذرا به ساختار اجتماعی – اقتصادی کشور حاکی از نگرانی و دغدغه جامعه و دولتمردان نسبت به مقوله اشتغال و بیکاری می باشد. اهمیت کار و اشتغال مولد در هر جامعه ای نه فقط به دلیل منابعی است که برای کل جامعه به وجود می آورد بلکه به دلیل درآمد، نقش اجتماعی و احساس حرمت و رضایتی است که برای کارگران ایجاد می کند. متقابلاً مبارزه با پدیده بیکاری و حمایت در برابر آن از این جهت حایز اهمیت است که بیکاری به سبب عدم دسترسی یا دسترسی محدود به فرصت ها و منابع کسب درآمد موجد فقر است و بیکاران مردمی هستند که غالباً از عهده تأمین نیازهای اولیه زندگی خود و افراد تحت تکفل خویش برنمی آیند. دقیقاً به همین دلیل (رفع بحران بیکاری) چندی است که سیاست های معطوف به اشتغال زایی در کانون توجه دولت قرار گرفته است. تصویب قوانین بازنشستگی های پیش از موعد و قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور از مصادیق این سیاست ها هستند که با امید به گشودن فضایی تازه برای فرصت های شغلی به اجرا درآمده است اما به راستی آیا می توان امیدوار بود که اجرای این قوانین بتواند چنین هدفی را تحقق بخشد؟ و سؤال مهمتر اینکه آیا فواید حاصل از این قوانین واقعاً در اندازه ای هست که به هزینه های آن از جمله ایجاد بحران در بیمه های اجتماعی بیارزد؟ در این مقاله سعی بر آن است تا ضمن بررسی نقش و سهم دولت در ایجاد اشتغال و اتخاذ سیاست های تکمیلی جهت رونق اشتغال، بازنشستگی های زودهنگام از نگاه بازار کار (عرضه و تقاضای نیروی کار) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و چگونگی امکان سنجی این گونه طرحها در ساختار عرضه و تقاضای نیروی کار مورد بررسی قرار گیرد. "

"این مقاله می کوشد به این پرسش که «چرا و چگونه سیستم تأمین اجتماعی در جمهوری کره در زمانی که بحران های مالی به وجود آمد، گسترش یافت»، پاسخ دهد. در این راستا، نخست مشخصات سیستم های دولت رفاه کره، قبل از بررسی اثرات احتمالی بحران های مالی، تبیین و تأکید می شود که: علت تفوق منطق های سیاسی در دوران دولت کیم یانگ ـ سم آن بود که سیاست های تعیین شده نه فقط از منظر اقتصادی بلکه از دیدگاه اجتماعی نیز با فرآیند جهانی سازی هماهنگ شده بود؛ مقوله ای که به ندرت موردتوجه یا مطلوب نظر سیستم تأمین اجتماعی است. همچنین آمده است که نقش دولت در ارائه رفاه به عنوان یک ارائه دهنده سیستماتیک مدل رفاهی، نقش وزینی نبود. در ادامه مقاله، برنامه های تأمین اجتماعی و نقش دولت بررسی و عنوان می شود که اگر نقش دولت را در ارائه رفاه به چهاربخش تقسیم کنیم، دولت باید به عنوان انتقال دهنده، ارائه دهنده، تأمین مالی کننده، و ناظر، عمل کند. در این صورت، دولت کره نقش کمرنگی در سه حوزه اول داشت و به جای آن، نقش پررنگی در حوزه نظارتی ایفا می کرد. اثر منفی بحران های مالی در اقتصاد در پایان سال 1997 در سطح معیشت و رفاه شخصی مردم کره در سال 1998 در بخش بعدی مقاله تشریح می گردد. مقاله تأکید می کند که تأثیر اجتماعی بحران مالی در پی بی توجهی مؤسسات توسعه ای برای حمایت های اجتماعی حادتر شده بود. مؤسسه کنترل کننده و مرکزی نظام رفاهی کره نشان داد در حد کفایت ، از عهده وظایف خود در هنگام افزایش فشارهای اجتماعی بر دولت برنیامده است. ایجاد «تور ایمنی اجتماعی» از طریق اصلاح طرح بیمه بیکاری و برنامه های مساعدت عمومی، در ادامه تبیین می گردد. گفتنی است، نقش دولت درمسائل رفاهی تغییر یافته و به سمت سیستم رفاهی با توزیع مجدد بیشتر میل کرده است. توسعه و نوسازی برنامه های تأمین اجتماعی (از جمله ، یک پارچه ساختن طرح بیمه درمانی و توسعه طرح بازنشستگی) بخش بعدی مقاله است. حق بیمه ها و برنامه های بازنشستگی در کره در ادامه مقاله موردبررسی قرار می گیرد؛ عنوان می شود که نظام تأمین اجتماعی کره از زمان بحران های اقتصادی به گونه ای اصلاح شده است که از توزیع مطلوب تر و فراگیرتری برخوردار باشد. و برنامه های تأمین اجتماعی به گونه ای تعدیل شدند که با سیاست تعدیل ساختاری همساز و هماهنگ باشند. مشارکت مدیران و تجار و کارگران در اصلاحات و برای فائق آمدن بر بحران اقتصادی، و مداخله صندوق بین المللی پول و تحولات دموکراتیک قدرت در کره، مقوله هایی هستند که در مقاله موردتأمل قرار می گیرند. به عقیده مقاله، تداوم توسعه طرح های تأمین اجتماعی بعد از بحران های مالی، عمدتاً ناشی از تغییرات بنیادی داخلی است تا شوک های خارجی وارده به اقتصاد. سه جانبه گرای همراه با رشد تقاضای اجتماعی برای رفاه اجتماعی از مشخصات شبکه های سیاست گذاری جدید و آتی بود. که اصلاحات را هدایت کرده است. به بیان دیگر، مقاله در این موردبحث می کند که توسط سیستم تأمین اجتماعی می تواند تغییر در شبکه های سیاست گذار را از یک وابستگی همزیستی بین دولت، تجار و تأمین اجتماعی، به یک مشارکت سه جانبه و رشد تقاضای اجتماعی برای رفاه اجتماعی تبدیل کند. مقاله همچنین مفاهیم مشخصی را به منظور درک ارتباط میان جهانی شدن و سیستم تأمین اجتماعی ارائه کرده است. از این منظر، اثرات جهانی سازی بر سیاست گذاری ها لزوماً مخرب نبوده بلکه به ساختار نهادهای داخلی بستگی دارد. "

یکی از مهم ترین رسالت دولت ها، خصوصاً در کشورهای درحال توسعه، اجرای پروژه های زیرساختی و زیربنایی است. نیاز شدید کشورها به انجام این پروژه ها از سویی و ضعف مالی، مدیریتی و اجرایی دولت در اجرای آن ها از سوی دیگر، لزوم بهره گیری از سیاست های جدید در این راستا را نمایان ساخته است.مشارکت دولت و بخش خصوصی (PPP) یکی از رایج ترین و پرکاربردترین این-گونه سیاست هامی باشد و طی دو دهه اخیر گرایش به آن افزایش یافته است. اما ماهیت بلند مدت این پروژه هاو تغییرات سریع بازار موجب بروز اختلافات متعدد در طول فازهای اجرایی این پروژه ها شده، به گونه ای که بررسی های صورت گرفته نشان می دهد اکثر این پروژه ها با چندین مرحله مذاکره مجدد همراه بوده اند. این مقاله سعی دارد تا با بکارگیری نظریه بازی ها راهکار مناسبی را برای برون رفت از مشکلات مالی احتمالی و جلوگیری از بروز تأخیر در اجرای پروژه ها ارائه نماید. مدل ارائه شده در این تحقیق از نوع بازی های پویا با اطلاعات کامل بوده و بیشترین هم خوانی را با فضای واقعی دارا می باشد، به گونه ای کهپدیده های مختلفی چون فرصت طلبی پیمانکار خصوصی، ارزش زمانی پول، مذاکره با پیمانکاران دیگر و هزینه های مختلف سیاسی تحمیل شده به دولت را لحاظ نموده است. در نهایت راه کارهایی برای پیشگیری از بروز این گونه اختلافات و بهبود فرآیند اجرایی پروژه های PPPارائه شده است.

این پژوهش به دنبال ارائه الگوی اسلامی ایرانی اجرای خط مشی های فرهنگی کشور است. با تحقیق درباره فرهنگ و خط مشی گذاری فرهنگی به شناسایی موضوع پرداخته و ضمن استفاده از نظریه پردازی داده بنیاد با 20 نفر از خبرگان مصاحبه شده است که الگوی پیشنهادی با 49 مقوله اصلی ارائه می شود. این الگو شامل سه بعد کلی فضای ذهنی و ارزشی، شبکه ذی نفعان و اجرا پژوهی است به گونه ای که بعد اول، فضای ذهنی و ارزشی شامل فضای ذهنی جامعه و فضای ارزش جامعه، بعد دوم، شبکه ذی نفعان شامل مردم، سازمانها، دستگاه ها و مؤسسات و ویژگیهای مجریان و بعد سوم اجرا پژوهی شامل بسیج منابع، ابزارهای اجرا و رویکردها و روشهای اجرا در نظر گرفته شده است.

دولت های مدرن امروزی، فناوری اطلاعات و نظام های اطلاعاتی را ابزاری برای عرضه خدمات مناسب تر و مؤثرتر به شهروندان قرار داده اند. اما چنانچه خدمات دولت الکترونیک، مورد پذیرش و استفاده قرار نگیرد، اهداف فوق تحقق نخواهد یافت. هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین میزان تأثیر عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات دولت الکترونیک تعیین شد و به منظور نیل به آن، از الگوی یکپارچه پذیرش و فناوری (UTAUT) استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر را دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل داد و حجم نمونه نیز تعداد 315 نفر انتخاب شد. برای گردآوری داده های مورد نیاز پژوهش، از پرسشنامه استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و روش های آماری مانند تحلیل رگرسیون چندگانه و رگرسیون لجستیگ استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر، تأثیر متغیرهای انتظار عملکرد، انتظار تلاش و نفوذ همتایان را بر قصد رفتاری دانشجویان تأیید کرد. یافته ها همچنین نشان داد که متغیرهای شرایط تسهیل گر و قصد رفتاری، تأثیر معناداری بر رفتار استفاده کاربران دارد. با وجود این، آثار متغیرهای تعدیل گر در این بررسی قابل توجه نبود

"این مقاله، مجموعه ای گردآوری و ترجمه شده از وضعیت مقوله رفاه و تأمین اجتماعی در جهان است. «آموزش های رفتاری برای پزشکان» عنوان مطلب نخست است که در آن، طرح جدید «سازمان ملی بهداشت انگلستان» در خصوص «آموزش های حرفه ای جدید در زمینه مهارت های لازم برای ایجاد ارتباط های انسانی» برای پزشکان و پیراپزشکان و ماماها تشریح شده است.در ادامه، نقش بخش خصوصی در تأمین خدمات اجتماعی در انگلستان، از منظر یکی از اعضای حزب کارگر تبیین گردیده است. در این مطلب، مرغوبیت، کیفیت بالا، قابلیت انتخاب، کارایی و حساب و کتاب داشتن، از ویژگی های عمده خدمات عمومی جدید عنوان شده است.گزارش رئیس «شورای ملی هوا» در فرانسه در خصوص مبارزه با آلودگی هوای شهرها، مطلب بعدی است که در آن تأکید می شود بهبود کیفیت هوای شهرها جز از طریق کاهش نقش اتومبیل، و توسعه وسایل حمل و نقل عمومی ممکن نیست.«طرح های دولت جدید فرانسه» شامل اصلاح طرح های بازنشستگی، حداقل دستمزدها، بهداشت و درمان و 35 ساعت کار در هفته، از دیگر مطالب مطرح شده است.«فشارهای روانی پزشکان بخش فوریت های پزشکی» نیز براساس نتایج طرح تحقیقاتی در بیمارستان های انگلستان، بیان شده است.در این مقاله، همچنین به تحول آموزش در چین و تلاش رهبران چین برای تشویق و تقویت خلاقیت در نظام آموزش ، به منظور تقویت و تحکیم موقعیت بین الملل این کشور و نوآوری های علمی و فنی نیز پرداخته شده است.چکیده فشرده ای از «طرح خصوصی سازی تأمین اجتماعی» که به وسیله «انستیتوکیتو» ایالات متحده تهیه شده، نیز در خلال مباحث اشاره شده و البته برنامه حزب جمهوری خواه آمریکا در زمینه رفاه اجتماعی «یعنی کار بهترین راه خروج از فقر است» نیز مورد توجه قرار گرفته است.رابطه میزان مالیات در دو کشور آلمان و انگلستان با «خدمات درمانی رایگان»، فحشای کودکان و نوجوانان در تایلند و سرانجام، چگونگی هزینه کردن پول ها و منابع مالی موجود برای بهداشت و تندرستی، از دیگر بخش های این نوشتار هستند. "

ب حث از هویت رشته اداره امور دولت، دانش پژوهان را در میانه تنوع مفاهیم میان رشته ای، چندرشته ای، و چالش خرده پارادایم ها و شبه پارادایم ها سرگردان می گذارد. سرشت و هویت اداره امور دولت، به علت وجودی تشکیل دولتها وابسته است و به تبع آن، سرشت این رشته علمی با مباحث عدالت اجتماعی تنیده می شود و موضوع اصیل آن، مسأله و مشکل عمومی تلقی می شود و می توان گفت که علت منطقی تشکیل دولتها نیز همین است. در این پژوهش، ضمن ارائه مدل و چارچوبی منسجم درباره هویت رشته اداره امور دولت و موضوع شناسی آن، به انواع مسائل و مشکلات عمومی، به منزله موضوع اصلی اداره امور دولت، پرداخته می شود.

تصمیم گیری مناسب برای انتخاب مکان واحدهای مسکونی توسط مدیران شهرها، شرکت های ساخت و ساز مسکن، مراکز تفریحی و آموزشی، مستلزم شناخت ترجیحات خانوارها در این حوزه است. هدف این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب مکان مسکونی و اندازه گیری میزان اثرگذاری این عوامل بر احتمال انتخاب می باشد. برای این منظور، از مدل انتخاب گسسته لاجیت چندجمله ای، استفاده شد و مناطق شهر، براساس ارزش معاملاتی املاک محلات، دسته بندی و از طبقه ها به صورت تصادفی، براساس تراکم مسکونی و در کل از 383 خانوار، نمونه گیری شد. نتایج نشان دادند ویژگی های اقتصادی خانوار، از جمله درآمد، قیمت و اجاره بهای واحد مسکونی، بعد خانوار، ویلایی یا آپارتمانی بودن، دسترسی مراکز تفریحی و آموزشی، زمان و هزینه های رفت وآمد، از عوامل تعیین کننده هستند. براساس یافته های این تحقیق اثبات شد که رفتار و ترجیحات خانوارهای محلات مختلف، یکسان نمی باشد؛ برای مثال افزایش قیمت و اجاره بها در محلات با ارزش معاملاتی پایین، اثر منفی بر انتخاب داشته، ولی در محلات با ارزش بالاتر، به عنوان بهبود کیفیت واحد مسکونی، تلقی شده و احتمال انتخاب، افزایش یافته است، همچنین گرایش به واحدهای آپارتمانی در محلات با ارزش بالا، بیشتر از محلات ارزان قیمت می باشد. توجه به تفاوت های رفتاری خانوارها در انتخاب واحدهای مسکونی در محلات مختلف توسط ذی نفعان، ذی نفوذان و ذی ربطان، بسیار مهم است.