درخت حوزه‌های تخصصی

خط­مشی­های عمومی سازوکارهای حکمرانی ملی نظام­های سیاسی هستند. دولت­ها اراده ملی را در پرتو خط­مشی­های عمومی اداره می کنند. اگر نسخه تدوینی این خط­مشی­ها بر سیاق ملاحظات علمی و سیاسی دوراندیشانه تعبیه شده باشد، کماکان دردهای ملی را دوا نخواهد کرد، مگر آن که مرحله اجرای خود را با موفقیت طی کند. اجرای خط­مشی­های عمومی شاهکار ویژه مدیریت دولتی است. کیفیت مدیریت دولتی را می توان از قبل میزان اجرای این خط­مشی­ها تشخیص داد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر عدم موفقیت برخی از خط­مشی­های عمومی کشور طراحی شده است. نتایج نشان می­دهد که بی­توجهی به ارزش زمان و سپری شدن فرصت­ها در اجرای خط مشی های ملی، بی­ثباتی مدیریتی در بخش دولتی متولی اجرای خط­مشی­ها، نا­هم­سویی ابزارهای اجرای خط­مشی­های ملی، بحران­های داخلی و خارجی موثر بر اجرای خط­مشی­ها، فقدان ساختار اجرایی مناسب برای اجرای خط­مشی­های ملی و. . . . از مهم ترین عوامل کلیدی مانع­زای اجرای خط­مشی­های عمومی در ایران هستند.

یکی از ابزارهای هوشمند حمل و نقل (ITS) برای بهبود سطح سرویس بدنه بزرگراه های درون شهری سامانه کنترل رمپ است که با محدود کردن نرخ ورود خودروها از رمپ های ورودی به بدنه بزرگراه و کنترل آن در ساعات اوج به ایمنی بزرگراه، سرعت متوسط، عبوردهی و در نهایت کاهش آلایندگی های زیست محیطی ناشی از ترافیک توقف-حرکت کمک می کند. در این مقاله به مطالعه یک رمپ ورودی از بزرگراه صدر به جهت شمال به جنوب بزرگراه مدرس و امکان سنجی به کارگیری سامانه کنترل رمپ در آن پرداخته شده است و با استفاده از نظرات کارشناسی (روش تحلیل سلسله مراتبی) و ترکیب آن با ابزار شبیه سازی که از کم هزینه ترین راه های آزمون سیستم های جدید و بدیع حمل و نقلی است به تصمیم گیری درباره استفاده یا عدم استفاده از این سامانه در صورتی که استفاده از آن سودمند تشخیص داده شد و همچنین تصمیم گیری درباره نوع زمان بندی و محدودیت اعمالی به ترافیک (زمان بندی ثابت، زمان بندی تطبیقی) صورت پذیرفت. با توجه به نتایج به دست آمده، مشخص شد با وجود اینکه زمان بندی تطبیقی منافع بیشتری نسبت به زمان بندی ثابت به همراه دارد اما با در نظر گرفتن فاکتور هزینه ها، شاخص مطلوبیت کل زمان بندی ثابت از تمامی سناریوهای مورد بررسی بیشتر بوده و ترجیح دارد.

روشهای هضم بیهوازی از جمله روشهای متعدد موجود برای تولید انرژی از زیست توده می باشد. مزایای گوناگون این روش مانند ترکیب خاص و مناسب هضم زباله شهری در ایران، فناوری ساده و احتراز از مشکلات محیط زیستی به کارگیری این روش را در ایران امکان پذیر می سازد. در این مقاله ابتدا روش هضم بیهوازی شناخته شده و سپس زباله شهری به عنوان یک خوراک برای روش هضم بیهوازی مورد بررسی قرار می گیرد. در انتها روشهای متعارف موجود در جهان برای هضم بیهوازی زباله (از جمله روشهای درانکو، بیوسل، والورگا، کومپوگاز و بی.تی. ای) معرفی و بررسی می شوند.

چکیده توسعه اطلاعات و پیشرفت سریع فن آوری در دهه های اخیر تحولی عظیم در تمام جنبه های زندگی و فعالیت های بشر ایجاد کرده و باعث حرکت به سمت اقتصاد دانش محور و منجر به تغییر پارادایم حاکم بر اقتصاد صنعتی شده است. امروزه سهم سرمایه فکری به دلیل تولید ثروت در اقتصاد مبتنی بر دانش می تواند نقش مهمی بر خلق ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی داشته باشد. سطوح مختلف ساختار مالکیت(مالکیت دولتی) با توجه به تصمیم گیری ها و فرصت ها سرمایه گذاری، تغییرات در منابع و متحمل شدت ریسک تجاری و ... می توانند بر سرمایه فکری شرکتها تاثیر گذار باشند. انواع مالکیت و کنترل شرکتها منجر به تهییج و ایجاد انگیزه برای مدیران و مالکان در مورد ایجاد ارزش بیشتر برای شرکت یا تصمیم گیری بر اساس علاقه شخصی خود می شود. شرکت هایی که به طور شایسته ای رهبری و هدایت می شوند بییشتر توجه خود را به فعالیت هایی که باعث ایجاد ارزش می شود متمرکز می کنند. این پژوهش به بررسی آثار مالکیت دولتی بر وضعیت سرمایه فکری شرکتها می پردازد.همچنین دراین پژوهش به تحقیقات ارائه شده دراین مبحث وسیاست های اصل 44 و موانع اجرای این اصل نیز اشاره شده است.

دولت الکترونیک، یک دولت بدون ساختمان و سازمانی مجازی است که خدمات دولتی را بدون واسطه به مشتریان ارائه میدهد و موجب مشارکت آنان در فعالیتهای سیاسی میگردد .دولت الکترونیک یک شکل پاسخگو از دولت میباشد که بهترین خدمات دولتی را به شهروندان ارائه میدهد و آنها را در فعالیتهای اجتماعی شرکت میدهد؛ بنابراین مردم دولتشان را بر سرانگشتان خویش خواهند داشت دولت الکترونیک استفاده از فن آوری به منظور تسهیل امور دولت از طریق ارائه خدمات و اطلاعات کارا و موثر به شهروندان و شرکت های تجاری و تولیدی میباشد.سه حوزه اصلی دولت الکترونیکی عبارتند از :الف- پیشرفت فرآیندهای اجرایی دولت ب- ساختار دولت الکترونیک ج-معاملات خارجی. زمینه های کاربرد دولت الکترونیکی به چهار بخش تقسیم میشود: بخش اول: برقراری ارتباط بین دولت با شهروندان که در واقع می تواند مهمترین و گسترده ترین جنبه کاربرد دولت الکترونیکی باشد . بخش دوم: برقراری ارتباط میان دولت با بخش تجارت و صنعت است که طی آن دولت به ارائه خدمات به بخش تجاری و صنعت از طریق اینترنت میپردازد. بخش سوم : برقراری ارتباط بین دولت و کارمندان است که هدف از آن ارائه اطلاعات بکارمندان دولتی با استفاده از شبکه های داخلی دولتی اینترانت میباشد بخش چهارم: ارتباط بین دولت با دولت است که منظور از آن ارتباط سازمانهای دولتی با یکدیگر از طریق شبکه های داخلی اعم از اینترانت و یا اکسترانت است. سازمان ملل برای ارزیابی پیشرفت کشورها در برپایی دولت الکترونیکی پنج مرحله را شناسایی نموده است. دولت الکترونیکی و گره هایی که باید گشوده شود اول: اصلاح اساسی در سامانه ها و روش های دست یابی به داده ها شامل ذخیره سازی داده، افزایش کارایی و نیز ابزار مکا ن یابی و ارائه اطلاعات. دوم: تاسیس شبکه ها و نرم افزارهای کارا، قابل اعتماد و ایمن برای ارائه و حفاظت از اطلاعات مهم وضروری، بکارگیری دولت الکترونیکی در کشورهای جهان بررسی شده و ارائه یک مدل راهکارهای عملی جهت راه اندازی دولت الکترونیکی در کشور پیشنهاد گردیده است.

مناطق روستایی حوزه تاسیسات پارس جنوبی در استان بوشهر مطالعاتی عمیق و جدی را می طلبد تا بر اساس آن، برنامه هایی متناسب با امکانات و توانمندی های بالقوه و بالفعل نقاط روستایی در این منطقه تنظیم و اجرا شود. در این راستا، مقاله حاضر به منظور سنجش سطح نسبی توسعه یافتگی و تعیین شکاف توسعه بین دهستان های منطقه از لحاظ برخورداری از شاخص های اقتصادی و اجتماعی در این حوزه تدوین شده است. برای این منظور، با بهره گیری از مدل های موریس و تاکسونومی، 65 شاخص اقتصادی و اجتماعی در سطح دهستان برای سال 1385 انتخاب شد؛ و برای تحلیل نابرابری های توسعه روستایی و تعیین میزان پراکندگی این شاخص ها، از روش ضریب تغییرات استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که 4/15 درصد دهستان ها در گروه دهستان های برخوردار، 5/38 درصد در گروه نیمه برخوردار، و 1/46 درصد درگروه محروم طبقه بندی شده اند.

«انجمن های زادگاهی» تشکل ها و نهادهای پایدار مهاجرین روستاها و شهرهای مختلف در شهرهای بزرگ اند که فرآیندی را برای شکل گیری طی کرده اند و دارای اهداف خاصی هستند. پژوهش حاضر به بررسی انجمن های زادگاهی دریانی های تهران و ویژگی های آن پرداخته است. این پژوهش با روش کیفی همراه با مصاحبه، مصاحبه گروهی و مشاهده، ویژگی های اساسی انجمن های زادگاهی، مصادیق انجمن های زادگاهی در ایران، تشکل های دریانی در تهران، و اثرات آنها را بر توسعه روستای دریان را بررسی کرده است. داده های مورد نیاز این پژوهش از دریانی های ساکن در تهران و روستای دریان گردآوری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که دریانی های تهران دارای طیف گسترده ای از تشکل های مذهبی، خیریه ای، اقتصادی، حمایتی، عام المنفعه و اجتماعی- فرهنگی هستند و به وسیله روابط خویشاوندی و هم قومی با هم فعالیت می کنند. این انجمن ها از لحاظ ویژگی های سازمانی شامل ترکیبی از آشنایان و اقوام اند که به صورت دموکراتیک رهبران و اعضای اصلی را انتخاب می کنند، ظرفیت گسترده ای برای همکاری با نهادهای دولتی دارند، و از سابقه ای طولانی در فعالیت های توسعه ای برخوردارند. در نهایت این انجمن ها با سرمای گذاری، ایجاد اشتغال، احداث کارخانجات و رسیدگی به امور روستا نقش مهمی در توسعه روستای دریان دارند.

جهانی شدن به همگرایی با اقتصاد جهانی اطلاق می‌شود . در این پروسه عوامل جغرافیایی ، اقتصادی و مالی نقش اساسی را بازی می‌کنند . از جمله عواملی که در تعامل با جهانی شدن قرار می‌گیرند ساختارهای قانونی و مدیریتی جامعه است . و در این راستا حجم تجارت جهانی به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد به طوریکه حجم تجارت جهانی از دهه 50 تا 90 حدود 17 برابر شده ، این در حالی است که طی سالهای 1997 تا 2000 این رقم 15 درصد رشد نموده و سهم کشورهای در حال توسعه نیز به حدود 31 درصد رسیده است . حال سهم کشورهایی که با تاخیر به این روند می‌پیوندند کمتر است...

مردم را نمی توان توسعه داد بلکه باید زمینه توسعه آنها توسط خودشان را فراهم نمود. در سال های اخیر پژوهش های «متخصص ـ برانگیخته» همچون توسعه عمودی به شدت زیر سؤال رفته و موضوع نقش مردم محلی در تحقیق تقویت شده است. به عبارت دیگر، به موازات نقد رهیافت های توسعه بالا ـ پایینی و متداول، تحقیقات مرسوم هم به نحوی به چالش کشیده شده اند. ایران هم از این قاعده مستثنی نیست؛ هرچند این موضوع در ایران با کمی تأخیر در حال شکل گیری است. دیگر زمان آن گذشته است که بیرونی ها «برای» مردم پژوهش، برنامه ریزی و اجرا کنند، بلکه این فعالیت ها باید با مردم و حتی توسط خود مردم انجام پذیرد. البته تاکنون هم کشاورزان مشغول انجام فعالیت های پژوهشی و توسعه ای بوده اند، ولی «بیرونی ها» کمتر این گونه فعالیت ها را به رسمیت شناخته اند. در این مقاله سعی می شود که یکی از عوامل مهم توسعه روستایی، یعنی پژوهش، محور بحث قرار گیرد. پس از نقدی گذرا درباره تحقیقات متداول، سعی خواهد شد که بحث بیشتر در زمینه تحقیقات مشارکتی و رهیافت های مهم آن دنبال گردد. همزمان محقق برحسب تجربیات پژوهشی مشارکتی خود تلاش می کند که موانع تحقیقات مشارکتی در ایران را مورد مطالعه قرار دهد. سپس پیشنهادهایی برای اصلاح تحقیقات مشارکتی در ایران ارائه می شود. شایان توجه است که در ایران موضوع مشارکت نظام مند کشاورزان در زمینه پژوهش در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و بدیهی است که ما راهی طولانی را برای اصلاح فعالیت های پژوهشی در پیش رو داریم. محققان و کارگزاران توسعه روستایی قبل از پژوهش «با» مردم، اول باید تمرین آموزش و مشارکت را از خود شروع کنند. همچنین موفقیت در امر مشارکت کشاورزان در پروژه های تحقیقاتی و توسعه ای نیاز به سازماندهی مجدد دارد که باید در قالب فرآیند تغییر فرهنگ سازمانی شکل بگیرد که البته این فرآیند یک شبه اتفاق نمی افتد.

جهانی شدن فرایندی است با مشخصة کلی افزایش چشمگیر تجارت و مبادلات بین المللی و یکپارچگی بازارها در مقیاس جهانی، که خواسته یا ناخواسته در حال¬ وقوع است. پژوهش حاضر به نحوة اثرپذیری متغیرهای اقتصادی از این پدیده می پردازد و راهنمایی برای اتخاذ تصمیمات کارآ از سوی سیاست گذاران تلقی می شود. در این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به دورة 1350-1386 در اقتصاد ایران، پس از مقایسة کارآیی مدل خودرگرسیو¬ن برداری و مدل ¬تصحیح خطای برداری و شبکة عصبی مصنوعی در پیش بینی، از شبکة¬ عصبی طراحی¬شده به¬منظور پیش بینی ضریب جینی روستایی ایران برای سال های 1387 و 1388 در سه¬ سناریو استفاده می شود. سپس، به¬منظور بررسی اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در جامعة روستایی ایران، با اجرای سناریوی چهارم برای دورة زمانی 1387 تا 1395، پیش بینی برون نمونه¬ای انجام می¬پذیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدل شبکة عصبی مصنوعی در پیش بینی میزان آتی نابرابری درآمد در جامعة روستایی ایران عملکردی بهتر دارد؛ هم چنین، با گسترش جهانی شدن، نابرابری درآمد روستایی در ایران تمایل به کاهش دارد.

ظهور فناوری های نوین به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر به شکل گیری رویکرد جدیدی در دولت به نام دولت الکترونیکی شده است که شیوه ارائه خدمات به شهروندان را متحول ساخته است. دولت الکترونیکی سه نسل دارد که نسل سوم آن دولت هوشمند نامیده شده است. گرچه اکثر کشورها در حال گذار از نسل اول دولت الکترونیکی یعنی اطلاعاتی سازی به سمت نسل دوم یعنی انتقال الکترونیکی هستند، اما تعداد معدودی از کشورها در حال گذار به نسل سوم یعنی دولت هوشمند هستند. هدف این مقاله ارائه چارچوبی جامع جهت استقرار دولت هوشمند و بررسی سیاست ها و قوانین و مقررات مرتبط با توسعه آن در کشور از حیث میزان پوشش ابعاد چارچوب پیشنهادی می باشد. بدین منظور با استفاده از مطالعات کتابخانه ای ابتدا با مرور سیستماتیک پیشینه تحقیق و مقایسه نتایج تحقیقات، چارچوبی متشکل از دو لایه و هشت بعد برای استقرار دولت هوشمند ارائه شده است که شهروندان در هسته آن قرار گرفته اند. سپس با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی، سیاستها، قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه در کشور بررسی و تحلیل شده اند و ابعادی که جهت توسعه دولت هوشمند در کشور نیازمند توجه بیشتر هستند، شناسایی شده اند. در پایان توصیه های سیاستی و پیشنهاداتی جهت توسعه دولت هوشمند در کشور برای سیاستگذاران و قانونگذاران در این حوزه ارائه شده است.

تحول نظام اداری ایران از جمله موضوعات مهمی است که در سالهای اخیر، ضرورت ان بیش از هر زمان دیگری احساس و مورد امعان نظر قرار گرفته است. از جمله اقدامات متعدد و متفاوت، برنامه هفتگانه تحول در نظام اداری کشور است. هدف این مقاله بررسی امکان پذیری یکی از این برنامه ها، یعنی برنامه منطقی نمودن اندازه دولت و همچنین شناسایی عوامل موثر در اجرای برنامه مذکور است. برای این منظور برنامه منطقی نمودن اندازه دولت در قالب چهار برنامه دسته بندی و عوامل اثرگذار بر اساس نظریه قدرت-کنترل جان چایلد در چهار عامل تعریف گردید. بر اساس عوامل چهارگانه و شاخصهای تعریف شده برنامه های چهارگانه، پرسشنامه ایی ماتریسی تنظیم گردید، و پس از سنجش روایی و پایایی ان در اختیار اعضا نمونه اماری قرار گرفت. اطلاعات حاصله تلخیص، طبقه بندی و با استفاده از ازمون های امار استنباطی (ازمونهای t تک گروهی و فریدمن ) مورد تجزیه و تحلیل اماری قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر ان است که میزان قابلیت اجرای برنامه منطقی نمودن اندازه دولت در سطح پایین است و صاحبان قدرت در سازمانهای دولتی بیشترین تاثیر را در قابلیت اجرای پایین برنامه مذکور دارد و بعد از ان، بترتیب ناهمسویی منافع تصمیم گیرندگان و سازمانها، ائتلاف حاکم و تصمیمات شهودی افراد و سازمانها قرار می گیرند.

این مقاله در مقام تبیین نسبت دموکراسی سیاسی و آزادی اقتصادی و تأثیر آن ها بر نظام های تأمین اجتماعی، نخست با واکاوی اثر نظام سیاسی بر تأمین اجتماعی، تأکید می کند که در نظام های سیاسی مردم سالار، ماهیت فرایند رأی گیری موجب افزایش حجم و سهم هزینه های تأمین اجتماعی می شود.سپس اثر نظام اقتصادی بر تأمین اجتماعی بررسی و تصریح می شود که در اقتصاد آزاد رقابتی، کارایی تصمیمات به طور عمومی بالا است و این، در برگیرنده تصمیمات حوزه تأمین اجتماعی نیز می گردد و در نتیجه، در اقتصادهای بازاری، نظام تأمین اجتماعی کاراتر عمل می کند. اما در اقتصاد غیر رقابتی، به جای افزایش کارایی نظام تأمین اجتماعی، حجم و سهم هزینه های آن افزایش می یابد.در ادامه مقاله، اثر تأمین اجتماعی بر نظام های سیاسی و اقتصادی تبیین و تحکیم دموکراسی و رشد اقتصادی، دو نتیجه تأمین اجتماعی معرفی می شود.در بخش بعد، «یک الگوی تعمیم یافته » در چهارچوب نظریه رشد نئوکلاسیک ارائه و به برخی از مطالعات تجربی که بر تبیین و آزمون رابطه تأمین اجتماعی، اقتصاد و نظام سیاسی متمرکز شده اند، اشاره می شود.آنگاه با استفاده از برخی شواهد آماری و تجربی در مورد نظام های تأمین اجتماعی کشورهای مختلف، سه نتیجه از نتایج مهم بررسی رابطه متقابل نظام های سیاسی و اقتصادی با نظام تأمین اجتماعی تبیین می گردد. در همین راستا، رشد هزینه های تأمین اجتماعی، رابطه رشد و کارایی هزینه های تأمین اجتماعی، و رابطه کارایی نظام تأمین اجتماعی و نظام های سیاسی و اقتصادی نیز تشریح می شوند.در مقاله عنوان شده که حداقل 20 درصد از کارایی نظام های تأمین اجتماعی با وضعیت آزادی های سیاسی و اقتصادی در کشورها مرتبط بوده، بیش از پنج درصد تغییرات نیز حاصل افزایش عمومی سطح درآمد کشورها است.در پایان مقاله نتیجه گیری می شود که از دیدگاه نظری، نظام های تأمین اجتماعی کشورها و نظام های سیاسی و اقتصادی آن ها می توانند رابطه ای دوسویه داشته باشند. همچنین تصریح می گردد با وجود افزایش سهم هزینه های تأمین اجتماعی در طول زمان در بیش تر کشورها، این افزایش در کشورهای با درآمد بالا، با ثبات تر بوده است؛ ضمن این که سهم هزینه تأمین اجتماعی با حرکت از کشورهای فقیر به کشورهای غنی افزایش می یابد، گو این که شواهد قطعی مبتنی بر نسبت مستقیم افزایش سهم این هزینه ها با کارایی نظام تأمین اجتماعی یافت نشده است.

"یکی از مؤلفه های تأثیرگذار بر رفاه اجتماعی، میزان مخارج دولتی است که به این امور اختصاص می یابد. در کشورهای نفتی از جمله ایران که عمده درآمد دولت از محل فروش نفت تأمین می شود، بدون شک هم تغییر در قیمت نفت و هم عملکرد سیاست گذاران و دولتمردان در اختصاص این مخارج از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله با در نظر گرفتن مخارج دولتی اختصاص یافته به امور رفاه اجتماعی یعنی تأمین اجتماعی، بهداشت، مسکن، رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش به بررسی وضعیت رفاه اجتماعی سرانه به تفکیک دوران ریاست جمهوری در سه دهه اخیر می پردازد. بررسی روند متغیرها حاکی از آن است که در سال های منتهی به انقلاب با جهش ناگهانی در قیمت نفت مخارج اجتماعی رشد مثبت محسوسی داشته است، بعد از انقلاب و در طی دوران جنگ این گونه مخارج کاهش یافته ولی بعد از جنگ مخارج اجتماعی سرانه به رشد مثبت خود ادامه داده است. مطالعه حاضر نشان می دهد که تغییرات ایجاد شده در مخارج اجتماعی سرانه با نوسانات قیمت نفت همسو است. ضمن اینکه با در نظر گرفتن کشش مخارج اجتماعی در مقابل کل مخارج دولتی نشان داده شده است که مخارج اجتماعی در دوره کاهش مخارج دولتی بی کشش و در دوره افزایش مخارج با کشش ثابت است. "