درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش، بررسی ضرورت و سودمندی تدوین استانداردهای حسابداری مبتنی بر چارچوب نظری برای شهرداری هاست. در این راستا، تأثیر تدوین استانداردهای حسابداری بر پنج عامل شامل افزایش کیفیت گزارشگری مالی، بهبود فرآیند حسابرسی و اعتباردهی به گزارش های مالی، بهبود مدیریت مالی، استقرار یک نظام حسابداری و گزارشگری مطلوب مبتنی بر ایفای مسئولیت پاسخگویی و ایجاد بستر لازم جهت ارزیابی عملکرد و ارزیابی ایفای مسئولیت پاسخگویی مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش از 91 شهرداری استان فارس و با استفاده از پرسش نامه ای حاوی 40 سوال گردآوری شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش از آزمون های«t یک نمونه ای» و «میانه» استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار تدوین استانداردهای حسابداری برای شهرداری ها بر کلیه عوامل پنج گانه بالاست. بنابراین، تدوین استانداردهای حسابداری مبتنی بر چارچوب نظری برای شهرداری ها ضروری است. افزون بر این، از نظر معاونان اداری و مالی، روسای حسابداری و حسابرسان داخلی شهرداری های استان فارس، تدوین استانداردهای حسابداری بیشترین تأثیر را بر بهبود فرآیند حسابرسی دارد.

"یکی از مؤلفه های تأثیرگذار بر رفاه اجتماعی، میزان مخارج دولتی است که به این امور اختصاص می یابد. در کشورهای نفتی از جمله ایران که عمده درآمد دولت از محل فروش نفت تأمین می شود، بدون شک هم تغییر در قیمت نفت و هم عملکرد سیاست گذاران و دولتمردان در اختصاص این مخارج از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله با در نظر گرفتن مخارج دولتی اختصاص یافته به امور رفاه اجتماعی یعنی تأمین اجتماعی، بهداشت، مسکن، رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش به بررسی وضعیت رفاه اجتماعی سرانه به تفکیک دوران ریاست جمهوری در سه دهه اخیر می پردازد. بررسی روند متغیرها حاکی از آن است که در سال های منتهی به انقلاب با جهش ناگهانی در قیمت نفت مخارج اجتماعی رشد مثبت محسوسی داشته است، بعد از انقلاب و در طی دوران جنگ این گونه مخارج کاهش یافته ولی بعد از جنگ مخارج اجتماعی سرانه به رشد مثبت خود ادامه داده است. مطالعه حاضر نشان می دهد که تغییرات ایجاد شده در مخارج اجتماعی سرانه با نوسانات قیمت نفت همسو است. ضمن اینکه با در نظر گرفتن کشش مخارج اجتماعی در مقابل کل مخارج دولتی نشان داده شده است که مخارج اجتماعی در دوره کاهش مخارج دولتی بی کشش و در دوره افزایش مخارج با کشش ثابت است. "

ظهور فناوری های نوین به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر به شکل گیری رویکرد جدیدی در دولت به نام دولت الکترونیکی شده است که شیوه ارائه خدمات به شهروندان را متحول ساخته است. دولت الکترونیکی سه نسل دارد که نسل سوم آن دولت هوشمند نامیده شده است. گرچه اکثر کشورها در حال گذار از نسل اول دولت الکترونیکی یعنی اطلاعاتی سازی به سمت نسل دوم یعنی انتقال الکترونیکی هستند، اما تعداد معدودی از کشورها در حال گذار به نسل سوم یعنی دولت هوشمند هستند. هدف این مقاله ارائه چارچوبی جامع جهت استقرار دولت هوشمند و بررسی سیاست ها و قوانین و مقررات مرتبط با توسعه آن در کشور از حیث میزان پوشش ابعاد چارچوب پیشنهادی می باشد. بدین منظور با استفاده از مطالعات کتابخانه ای ابتدا با مرور سیستماتیک پیشینه تحقیق و مقایسه نتایج تحقیقات، چارچوبی متشکل از دو لایه و هشت بعد برای استقرار دولت هوشمند ارائه شده است که شهروندان در هسته آن قرار گرفته اند. سپس با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی، سیاستها، قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه در کشور بررسی و تحلیل شده اند و ابعادی که جهت توسعه دولت هوشمند در کشور نیازمند توجه بیشتر هستند، شناسایی شده اند. در پایان توصیه های سیاستی و پیشنهاداتی جهت توسعه دولت هوشمند در کشور برای سیاستگذاران و قانونگذاران در این حوزه ارائه شده است.

هدف اصلی مقاله حاضر شناخت موانع ارتقای بهره وری در بخش دولتی است. در این راستا پس از مطالعه مبانی نظری و مصاحبه با تنی چند از مدیران باسابقه بخش دولتی در استان آذربایجان شرقی، 28 مورد بعنوان موانع بهبود بهره و ری بخش دولتی شناسایی شد که بر اساس مطالعات آمونز[1] تحت سه دسته موانع محیطی، سازمانی و فردی طبقه بندی شد و دیدگاه مدیران بخش دولتی استان نسبت به میزان تاثیرگذاری هر یک از آنها در بهره وری از طریق پرسشنامه طراحی شده، مورد پرسش واقع شد. نتایج تحقیق نشان داد که بخش دولتی کشور با موانع متعددی در ارتقای بهره وری مواجه است که بخش عمده آن به ویژگی های شخصیتی، نگرش و مهارت های رهبری مدیران دولتی مربوط می شود و بخش دیگر آن به مشکلات درون سازمانی و محیطی از قبیل فقدان سیستم مناسب ارزیابی عملکرد، محافظه کاری مفرط و گرایش به حفظ وضع موجود، نبود نظام مناسب پاسخگویی، عدم وجود سیستم مناسب حسابرسی هزینه، وجود فشارهای سیاسی تاثیرگذار بر تصمیم گیری، کم اهمیت بودن موضوع بهره وری در مقابل علایق سیاسی، کمبود کارکنان تحلیلگر، عدم وجود فشارهای رقابتی بازار و فرایند پیچیده بوروکراسی مربوط می شود.

بخش عمده ی جنگ های آینده از انسان محوری به سمت تجهیزات محوری و به ویژه تجهیزات هوایی مهم و حیاتی پیش خواهد رفت. جنگ در آینده در هر منطقه از جهان که واقع شود بدون تردید از لحاظ انگیزه ی شروع، ماهیت، شدت و دامنه ی آن و نیز از لحاظ مدت و به کارگیری فناوری های تسلیحاتی و تجهیزات جنگی با جنگ های گذشته متفاوت خواهد بود؛ در نتیجه تجهیزات، روش جنگیدن و راه و رسم به کاربردن نیروهای مسلح برای رسیدن به اهداف مورد نظر نیز نسبت به گذشته تغییر خواهد کرد؛ یکی از این تجهیزات، هواپیماهای بدون سرنشین است که توانستند قابلیت های بالقوه خود را به فعل تبدیل نمایند و توانمندی های خود را به رخ هم قطاران سرنشین دار خود بکشند. هواپیماهای باسرنشین با وجود امکانات وتوانایی های خود، در مأموریت های پرخطر همیشه بانگرانی هایی از قبیل سقوط، انهدام پرنده و در نتیجه صدمات نیروی انسانی و تجهیزاتی مواجه هستند. از طرفی جثه بزرگ، کشف شدن پرنده ها با رادار و از بین رفتن اصل غافلگیری، محققان و پژوهشگران نظامی و صنایع دفاعی دنیا را بر آن داشته که از ابزار و تجهیزات پیشرفته و راهبردی جدیدی استفاده و این مشکل را برطرف نمایند. هواپیماهای بدون سرنشین در مقایسه با هواپیماهای جنگنده سرنشین دار، دارای ابعاد کوچک تر و خاصیت پنهان کاری (رادارگریزی) بیشتر بوده و قادر به انجام مأموریت های متنوعی هستند. به کارگیری پهپادها در جنگ های آینده زمینه ساز اقتدار هر چه بیشتر نیروهای درگیر خواهد بود. پهپادها در حال و آینده برترین سلاح و سامانه ای خواهند بود که در خدمت نیروهای مسلح جهان بخصوص نیروهای مسلح کشور ایران قرار می گیرد؛ همچنین یکی از سناریوهای برخی از کشورهای دنیا در جنگ های آینده، جمع آوری اطلاعات با استفاده از پهپادها است، زیرا با    به کارگیری آسان و کمترین هزینه و تلفات جانی، می توانند اطلاعات با ارزشی را در حداقل زمان ممکن از مناطق عملیاتی به دست آورند.

پژوهش­های سازمانی مثبت­ نگر یکی از جدیدترین نحله های مطالعات سازمانی در هزاره سوم محسوب می شوند. بر این اساس، پدیده بهروزی سازمانی به عنوان شالوده تفکرات مثبت گرایی در سیستم­های پویای سازمانی مطرح شده است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که مدل تحقق بهروزی سازمانی چگونه مدلی است؟ بنابراین پژوهش گر پس از تشریح مبانی نظری بهروزی سازمانی، فرایندی از متغیرهای درون سازمانی که مبین چگونگی شکل گیری بهروزی سازمانی در سازمان های دولتی هستند را به بوته مفهوم سازی و آزمون می گذارد. جامعه آماری این پژوهش 1853 نفر از کارکنان رسمی و پیمانی ستادی در دو سطح مدیریتی و کارشناسی شاغلین 23 دستگاه اجرایی مشمول بودجه جاری انتخاب شده است. حداقل اندازه نمونه مورد مطالعه 318 نفر است که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. پژوهش گر برای تعمیم پذیری نتایج، 15% به آن افزوده و در نهایت 355 پرسش نامه تکمیل شد. به منظور گردآوری داده ها از پرسش نامه­های استاندارد استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش از طریق مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر توسط نرم افزار لیزرل انجام شد. نتایج پژوهش ضمن تأیید مدل مفهومی، متغیرهای شناسایی شده را در فرایند شکل گیری بهروزی سازمانی موثر می داند.

جهانی شدن فرایندی است با مشخصة کلی افزایش چشمگیر تجارت و مبادلات بین المللی و یکپارچگی بازارها در مقیاس جهانی، که خواسته یا ناخواسته در حال¬ وقوع است. پژوهش حاضر به نحوة اثرپذیری متغیرهای اقتصادی از این پدیده می پردازد و راهنمایی برای اتخاذ تصمیمات کارآ از سوی سیاست گذاران تلقی می شود. در این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به دورة 1350-1386 در اقتصاد ایران، پس از مقایسة کارآیی مدل خودرگرسیو¬ن برداری و مدل ¬تصحیح خطای برداری و شبکة عصبی مصنوعی در پیش بینی، از شبکة¬ عصبی طراحی¬شده به¬منظور پیش بینی ضریب جینی روستایی ایران برای سال های 1387 و 1388 در سه¬ سناریو استفاده می شود. سپس، به¬منظور بررسی اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در جامعة روستایی ایران، با اجرای سناریوی چهارم برای دورة زمانی 1387 تا 1395، پیش بینی برون نمونه¬ای انجام می¬پذیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدل شبکة عصبی مصنوعی در پیش بینی میزان آتی نابرابری درآمد در جامعة روستایی ایران عملکردی بهتر دارد؛ هم چنین، با گسترش جهانی شدن، نابرابری درآمد روستایی در ایران تمایل به کاهش دارد.

پایداری، الگویی برای تفکر در مورد آینده است که در آن، ملاحظات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی، به منظور ارتقای کیفیت محیط زندگی، در وضعیتی متعادل با یکدیگر به سر می برند. شهر پایدار، شهری است که به دلیل استفاده اقتصادی از منابع، اجتناب از تولید بیش از حد ضایعات و بازیافت آنها تا حد امکان و پذیرش سیاست های مفید، قادر به ادامه حیات خود باشد. از جمله عواملی که به تحقق پارادایم پایداری به خصوص در شهرها، کمک می کند و لازم است با فرضیات بنیادی توسعه پایدار، منطبق باشد، آموزش است که هم به لحاظ ساختاری و هم از نظر محتوایی باید تغییراتی را پذیرا شود. در این مقاله با هدف شناخت و فهم جایگاه آموزش در توسعه پایدار، به خصوص توسعه پایدار شهری، با روش توصیفی- تحلیلی و اتکا به مطالعات اسنادی، از جمله بیانیه های بین المللی، به بررسی جایگاه آموزش در توسعه پایدار، در چارچوب معاهدات و قراردادهای بین المللی، از بعد مفهومی و معرفت شناسی آن، پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که صورت بندی مفهوم آموزش برای توسعه پایدار، توسط سازمان هایی مانند یونسکو، به نحو مطلوب انجام شده است اما در پایان دهه آموزش برای توسعه پایدار، کماکان معضلاتی به خصوص در کشورهای در حال توسعه، در این رابطه وجود دارد؛ بنابراین تلاش های آتی بین المللی در این زمینه باید به سمت و سوی کشورها و شهرهای رو به توسعه، جهت دهد.

چندی پس از آغاز فرایند استقرار دولت الکترونیک در کشورهای توسعه یافته، ضرورت آن در کشورهای در حال توسعه یافته نیز احساس شد و این کشورها یکی پس از دیگری توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در بخش دولتی را با هدف ارتقای کارآمدی در ارائه خدمات عمومی به شهروندان از طریق استقرار دولت الکترونیک در دستور کار خود قرار دادند. مالزی، هند، بنگلادش و بحرین از جمله کشورهای...

بهطور مرسوم، تامین خدمات انرژی در اکثر کشورهای در حال توسعه بهعهده انحصارگران بخش عمومی بوده است. ناکارایی در مدیریت تاسیسات بههمراه محدودیت های بودجه دولتی، کشورهای در حال توسعه را متمایل به تامین مالی برای ارائه خدمات از طریق بازارهای مالی بین المللی کرده است. تقاضای فزاینده انرژی و نرخ های بازدهی بالاتر در این کشورها باعث جذب سرمایه گذاران و وامدهندگان به این موقعیت جدید تجاری میشود. بهدنبال خصوصی سازی بخش تولید نیرو، دولت ها نقش خود را از تامین کننده اصلی، مدیر و بهره بردار به تسهیل کننده و مقرراتگذار در فرایندعرضه خدمات نیرو توسط بخش خصوصی تغییر داده اند.با افزایش فعالیت بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه، ریسک بایستی میان شرکای عمومی و خصوصی پروژه ها توزیع شود. در این مطالعه، روند کلی بازار خصوصی نیرو با تاکید بر تامین مالی و ساختار پروژه ها و مدیریت ریسک و تفاوت های محیطی پروژه در کشورهای در حال توسعه و ایران مورد بررسی قرار می گیرد. توجه به نقش مشارکتکنندگان در پروژه نظیر حامیان، عرضه کنندگان سوخت و تجهیزات، پیمانکاران ساختمانی و شرکت های بهرهبرداری و نگهداری در مدیریت ریسک، میزان اثرگذاری ریسک بر توسعه پروژه، سطح حمایت و تضمین دولت در مقابل ریسک های خاص و سازوکارهای کاهش ریسک ضروری میباشد.