درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از وجود سیستم مدیریت شهری، تأمین و ایجاد زمینه و محیط مناسب برای زندگی راحت، امن و کارآمد شهروندان به تناسب ویژگی های اجتماعی و اقتصادی است که این امر نیازمند وجود مدیریتی یکپارچه می باشد. از این رو تحقیق حاضر بر آن است تا عناصر ساختاری الگوی مدیریت شهری تهران را مورد بررسی قرار داده و نوع وابستگی میان آنها را مشخص کند. در این پژوهش، از روش قیاسی- استقرایی استفاده گردیده و مدل پیشنهادی تحلیل های کمّی برای آزمون به کار گرفته شد. جامعه آماری این تحقیق را تمامی مدیران سطوح عالی شهرداری تهران که در حوزه های مختلف شهرداری دارای سابقه فعالیت مرتبط بوده و خبره آن حوزه می باشند تشکیل می دهد. نتایج تحلیل نشان داد نظام مدیریت شهری مانند یک سیستم باز با سایر نهادها دارای رابطه خطی- عمودی بوده ولی از لحاظ برنامه ریزی و سازماندهی با مشکل مواجه است. همچنین نوع رابطه و مکانیزم مناسب هماهنگی میان شهرداری با سازمان های مرتبط، به تفکیک اهداف مختلف، تعیین گردید. در نهایت پیشنهادهایی جهت بهبود نظام مدیریت شهری بیان گردید

این مقاله بر آن است که نخست، بر اساس شاخص های زیربنایی، آموزشی و بهداشتی، به اندازه گیری درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان همدان در بخش روستایی و سپس، به مقایسه عملکرد برنامه ای دولت طی برنامه سوم توسعه بپردازد. از مدل تاکسونومی عددی برای همگن سازی و سنجش سطح توسعه یافتگی مناطق روستایی، از ضریب اختلاف ویلیامسون برای مقایسه ضریب نسبی تغییرات، و نیز از روش تحلیل عاملی برای رفع هم خطی، کاهش عوامل، و استخراج عوامل مؤثر بر عدم توازن منطقه ای استفاده شد. نتایج گویای آن است که طی سال های 1378 تا 1383، اگر چه سیاست های برنامه ای دولت در رشد و توسعه بخش های روستایی استان نابرابری توزیع امکانات و تسهیلات را در پی داشت، اما مقایسه ضریب تغییرات نشان می دهد که برنامه سوم توسعه با اثراتی مثبت بر توزیع متعادل تر امکانات توسعه ای در بخش زیرساخت ها، آموزش و بهداشت روستایی شهرستان های استان همراه بوده است.

"قابلیت دسترسی بهتر، یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری تخصیص و توزیع فرم، فضا و فعالیت‌ها به شمار می‌رود. در واقع از آن جا که همواره دسترسی عامل با ارزشی تلقی می‌شده،""استقرار فعالیت‌ها""و ""اسکان جمعیت""به عنوان دو مولفه کلیدی به شدت تحت تأثیر این عامل قرار داشته و ساختار فضایی شهر را دستخوش دگرگونی می‌کند. به این معنی که فعالیت‌ها و عملکردهای شهری در نقاطی مستقر می‌شوند که دسترسی با سهولت بیشتری تامین گردد. شهروندان نیز همواره این عامل را به عنوان یک عامل تأثیرگذار هنگام تصمیم‌گیری انتخاب محل اسکان خود در نظر می‌گیرند. اما نکته درخور توجه این است که در ساختار فضایی شهر، مرکز آن – از حیث جغرافیایی متعادل ترین عرصه و مرکز ثقل شهر وازبعد عملکردی با تمرکز بسیار زیاد فعالیت‌ها - از ویژگی منحصر به فردی برخوردار است، و این عوامل موضوع قابلیت دسترسی را با حساسیت زیادی مواجه می‌سازند. از این رو می‌توان انتظار داشت با بهبود یا مختل کردن کیفیت دسترسی در مرکز شهر، تأثیر این عامل بر روی دومؤلفه ""استقرار فعالیت‌ها"" و ""اسکان جمعیت"" به نحو بارزتر وملموس‌تری نسبت به سایر مناطق شهر نمایان شود. انسان در طول تاریخ، تلاش بسیاری به منظور افزایش دسترسی به کالاها، اماکن و... کرده است و با هر گونه تحولی در این زمینه، شرایط فضایی و کالبدی شهر نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. به ویژه با رواج استفاده از وسایط نقلیه جدید، ساخت، بافت و اندازه شهرها شدیداً دستخوش تغییر شد. در این خصوص از نیمه دوم قرن بیستم تلاش‌های بسیاری در زمینه شناخت و بکارگیری رابطه کاربری زمین (استقرار فعالیت‌ها و اسکان جمعیت) و حمل‌ونقل به عمل آمد، ولی معمولاً بیشتر مطالعات انجام شده معطوف به اثر کاربری در تولید سفرها بود و اثر برنامه‌ریزی کاربری زمین بر روی برنامه‌ریزی حمل‌ونقل به صورت یک سویه بررسی می‌شد و بازتاب تأثیرگذاری اتخاذ تدابیر و سیاست‌ها در حیطه برنامه‌ریزی حمل‌ونقل بر برنامه‌ریزی کاربری زمین نادیده انگاشته می‌شد. از دهه 1950 با توسعه نگرش سیستمی این رابطه به صورت متقابل مورد توجه قرار گرفت. بنابراین می‌توان اذعان کرد که، همان طور که تسهیل شرایط دسترسی بر روی توسعه فضایی، کالبدی شهر اثر می‌گذارد، شرایط معکوس این موضوع (برقراری محدودیت دسترسی) نیز می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده و یا تغییردهنده روندهای توسعه عمل نماید. در این مقاله، ضمن تبیین نظری موضوع با استناد قرار دادن نظریه ادموند بیکن مبنی بر این که ""تصمیمات مردم شکل شهر را می‌سازد""]بیکن،1376[ پیامدهای ایجاد محدودیت دسترسی بر تصمیم مردم در مکان گزینی فعالیت‌ها و سکونتشان، و در نهایت بازتاب تجمعی آثارفضایی و کالبدی این نوع تصمیمات در شکل شهر مورد بررسی قرار می‌گیرند. در این چارچوب به استناد طرح یک پرسش آغازین در طی فرآیند مطالعه و با استفاده از روش علمی، یک مدل تحلیلی برای بررسی شرایط موجود مرکز شهر تهران تدوین شد تا ازاین طریق، بازتاب‌های فضایی اعمال محدودیت دسترسی(طرح محدوده ممنوعه ترافیک) در مرکز شهر تهران مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس تأثیرگذاری اعمال محدودیت دسترسی بر الگوی استقرار فعالیت‌ها و الگوی اسکان جمعیت در قالب دو فرضیه برای تحقیق، پیرامون موضوع مورد نظر تدوین و مورد آزمون قرار گرفت. اطلاعات استخراج شده آمار ثبت و جابجایی شرکت‌ها و موسسات بازرگانی (به عنوان شاخصی از الگوی استقرار فعالیت‌ها) و همچنین اطلاعات جمیتی شهر تهران به همراه اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه نظرسنجی در محدوده مورد مطالعه (به عنوان شاخص روند اسکان جمعیت) در چارچوب مدل تحلیلی تحقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله حاکی از این است که اعمال محدودیت دسترسی به عنوان یک سیاست صرفاً ترافیکی در کنار سایر عوامل تأثیرگذار منجر به تغییر الگوی استقرار فعالیت‌ها و اسکان بخشی از جمعیت گردیده و تضعیف مرکز شهر را به دنبال داشته است."

موضوع مقاله حاضر، تفاوت های نسلی در روستاهای ایران است. داده های تجربی مورد استفاده در مقاله، حاصل مصاحبه با 526 نفر در 64 روستا در استان های آذربایجان غربی، اصفهان، خوزستان و گلستان است. روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بوده است. نتایج تحقیق نشان داد جوانان روستا در تمایل به مصرف مادی (استفاده از وسایل جدید در زندگی)، تمایل به مهاجرت، شیوه های رسانه ای گذران اوقات فراغت، استفاده از تلویزیون، ویدئو و مطبوعات با دیگر گروه های سنی روستا تفاوت دارند اما از نظر رضایت از زندگی، نگرش به زندگی شهری و روستایی، شیوه های سنتی گذران اوقات فراغت و گوش دادن به رادیو بین گروه های سنی مختلف روستا تفاوتی وجود ندارد. در مجموع می توان گفت با توجه به ظرفیت جوانان روستایی در توسعه روستایی و تفاوت های نسبی شان با دیگر گروه های سنی، توجه به آنان در تحقیقات، برنامه ریزی های توسعه روستایی و نیز برنامه های رسانه ای از اهمیت خاصی برخوردار است.

یکی از چالش های نظری و عملی فراروی بوروکراسی دولتی پیوند یا جدایی سیاست و اداره است. بی تردید درجه ای از دخالت سیاست در اداره نه تنها مضر نیست بلکه جلو ه ای از دموکراسی محسوب می شود؛ اما تزریق پررنگ سیاست در اداره منجر به سیاست زدگی منفی خواهد شد. هدف این پژوهش برکشیدن پیامد های منفی چنین نوع سیاست زدگی در بوروکراسی دولتی در ایران است. پژوهش در دو مرحله کیفی و کمی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد دو بعد اداری و سیاسی مهم ترین ابعاد سیاست زدگی بوروکراسی در ایران هستند که بعد اداری به سه مؤلفه بحران یادگیری، نفاق بوروکراتیک و بحران کارایی و بعد سیاسی نیز به سه مؤلفه بحران عدالت اجتماعی، بحران مشارکت و بحران مقبولیت طبقه بندی می شود.

از بررسی مجموعه تعاریف مدیریت دولتی به نظر می رسد که بتوان آن را به کارگیری نظریه های مدیریتی، سیاسی و حقوقی برای اعمال اختیارات و انجام وظایف حکومتی در حوزه های قانون گذاری، اجرا و قضا دانست. این مقاله با بررسی تعاریف مختلف مدیریت دولتی مطرح می نماید که میان رشتگی رکن جدایی ناپذیر آموزش و پژوهش اداره امور عمومی در هر حکومت است. بررسی دوره های آموزش مدیریت دولتی برتر جهان نیز نشان می دهد که اندیشمندان این حوزه همواره در پی راه هایی برای تحقق بخشیدن به نوعی آموزش میان رشته ای در این حوزه بوده اند. رشته مدیریت دولتی در ایران نیز برای ایفای رسالت خود در اداره نظام اسلامی لازم است بیش از پیش به آموزش میان رشته ای اهمیت داده و برای تحقق آن تلاش نماید. به همین منظور در این نوشتار، با نگاهی اجمالی به سبک برنامه ریزی درسی موجود برای این رشته در کشور، بایسته های برنامه ریزی درسی میان رشته ای آن در قالب هفت محور: (1)تیم برنامه ریزی درسی؛ (2)اهداف برنامه درسی؛ (3)محتوا و ترکیب دروس؛ (4)رویکردهای تلفیق؛ (5)الزامات یاددهی-یادگیری؛ (6)روش های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و (7)روش های ارزشیابی برنامه درسی مطرح می گردد و با توجه به تجربه اخیر و نوآورانه دانشگاه امام صادق (ع) در این زمینه، پیشنهادهایی برای ارتقای آموزش این حوزه-رشته خطیر در کشور ارائه می شود .

در این مقاله گرایش خط مشی گذاران بودجه در به کارگیری دو مدل جزئی تدریجی و مدل تعادل نقطه ای با استفاده از دادههای آماری بودجه در فصل آموزش و پرورش و برنامههای زیر مجموعة آن در طول سالهای 53-85 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به این منظور اعتبارات مصوب فصل آموزش و پرورش در بودجه کل کشور و پانزده برنامه آن با استفاده از آزمونهای کلموگروف اسمیرنف، ضرایب کشیدگی و چولگی و نیز درصد تغییرات مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که شیوه برنامه ریزی برنامههای اصلی در فصل آموزش و پرورش از مدل تعادل نقطهای پیروی می کند. در حالی که برنامه های جانبی و به طور عمده تخصصی با مدل جزئی تدریجی قابل تعریف هستند. به نظر میرسد علاوه بر عامل مهم قیمت نفت و ترجیحات فرهنگی، اعتقادی خط مشیگذاران، ارتباط نوع برنامه با مأموریت اصلی نهاد دولتی نیز در ایجاد نقاط فراز و فرود در فصل آموزش و پرورش مؤثر است.

این نوشتار، خلاصه ای از پژوهشی است که در آن با عنایت به مقوله «خمس» و تعریف و تبیین آن به مثابه «یکی از تکالیف مالی، که حکم آن از ضرورت های دینی است»، «ارباح خمس» به عنوان یکی از منابع مالی اسلامی تأمین اجتماعی بررسی می شود. ارباح مکاسب (درآمدهای ناشی از هر نوع کسب، مثل حقوق، دستمزد و اجاره)، شرایط تعلق و معافیت ها، و نیز مصارف خمس، در ادامه این مطلب تشریح می شوند.مقاله با تأکید بر این نکته که حدود 20 نظر فقهی در خصوص مصرف خمس در زمان غیبت در میان فقهای شیعه وجود دارد، یکی از مصارف مهم خمس را – به ویژه با توجه به آیه 41 سوره انفال – «رفع نیاز نیازمندان جامعه اسلامی» معرفی می کند که امروزه به عنوان تأمین اجتماعی شناخته می شود.در ادامه به روش های متفاوت تخمین مالیات و آثار درآمدی آن برای برآورد پایه خمس – و خمس در ایران- اشاره شده است. در همین راستا، روش مدل های کلان اقتصادی، مدل های سری زمانی، و مدل های شبیه سازی خرد تبیین شده اند. با توجه به اطلاعات موجود در اقتصاد ایران، روش آخر (شبیه سازی خرد) برای محاسبه خمس در ایران استفاده می شود. پایه و مقدار خمس کل کشور، چگونگی توزیع خمس، ضریب جینی و توزیع درآمد و هزینه و برآورد پایه خمس – در سطح ملی و در سطح خانوارها- به تفصیل و در جداول متعدد تشریح شده اند.

هدف اصلی این پژوهش که با تکنیک ارزیابی سریع روستایی ( RRA) انجام شده، ارزیابی تعاونی تولید کشاورزی با استفاده از تحلیل SWOT (1) در شهرستان کبودرآهنگ استان همدان است. نتایج تحلیل نشان می دهد افزایش سطح آگاهی فنی و تخصصی، افزایش دسترسی به نهاده ها، تسهیل ارتباط روستاییان با مراکز دولتی، و توسعه مکانیزاسیون نقاط قوت تعاونی های تولید کشاورزی است. در مقابل، محدودیت سرمایه، بی توجهی به اصول تعاون و روزمرگی مهم ترین نقاط ضعف تعاونی هاست. فرصت های تعاونی ها شامل حمایت دولت از بخش تعاون و حمایت نهادهای سنتی و بومی، و همچـنین شـخصیت های اجتماعی و سـیاسی کشور از این نظام است. آنچه تعاونی ها را تهدید می کند، فقدان برنامه جامع و بلند مدت، نامشخص بودن جایگاه حقوقی، و وجود برخی اختلافات با مؤسسات دولتی و نبود مرجعی برای حل اختلافات است. با توجه به نتایج تحلیل پیشنهاد شده است این واحدهای بهره برداری چهار راهبرد را بر اساس ماتریس SWOT/TOWS پی گیری کنند. اساس این راهبرد ها بهره گیری از فرصت ها برای تقویت نقاط قوت و کاهش تهدید های خارجی است.

برنامه آزاد سازی تجاری به عنوان فرایندی در جهانی شدن، زمینه ساز رقابت پذیری بین المللی و مشارکت کشور ها در فعالیت‏های اقتصادی است. البته در جریان این برنامه، فعالیتهایی که ازتوان رقابتی خوبی برخوردار نباشد، امکان ادامه کار را از دست می دهد.تحقیقات نشان می دهد که تداوم در آزاد سازی تجاری به گسترش وظهور فرصتهای شغلی جدید منجر می‏شود. آنچه این مقاله در پی آن است. این مقاله به دوره 1382-1338 مربوط است. بدین لحاظ، نقش آزاد سازی تجاری بر سطح اشتغال کشور درقالب بردارهای سریهای زمانی بررسی می گردد. سپس آثار بلند مدت و کوتاه مدت ازطریق روشهای سریهای زمانی بویژه مدل اتورگرسیو تاخیردار توزیعی و روش تصحیح خطا تعیین می گردند. نتایج نشان می دهد که آزاد سازی تجاری از طریق به کارگیری سیاستهای حذف و یا کاهش تعرفه ها و افزایش واردات در کوتاه مدت، اثرمعنی داری بر روی اشتغال ایجاد می کند